قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الذي يزور جمهورية باكستان الإسلامية حالياً، بزيارة لمقر القوات الخاصة الباكستانية ومجمع الطيران، ومجمع مصانع الأسلحة. واستمع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع لشرح من المسؤولين بتلك المرافق حول تاريخها وقدراتها العسكرية، والمهام التي تنفذها والخبرات التي تتميز بها.

يصل فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الدوحة يوم غد السبت في زيارة رسمية للبلاد. وسيجري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة رئيس بيلاروسيا يوم بعد غد الأحد بالديوان الأميري مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

حصدت قطر مساء اليوم الجمعة، أربعة جوائز في ختام فعاليات المهرجان الخليجي المدرسي السابع بمملكة البحرين، وذلك عن مسرحية "النخلة الذهبية" تأليف أحمد يوسف البدر، وإخراج إسلام فوزي، تمثيل طلاب من مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين. حيث حصلت المدرسة على جائزة أفضل ممثل صاعد للطالب ثامر صايل، وجائزة أفضل عمل جماعي (المؤثرات صوتية، والديكور، والإخراج)، وأفضل ماكياج، وجائزة تشجيعية لأفضل عمل. وحول هذا التتويج قال الكاتب أحمد بدر: "يأتي التتويج بعد سنوات من الجفاء عاشه المسرح المدرسي، وها نحن اليوم نعيد لهذا المسرح تألقه واعتباره، بالحصول على أربعة جوائز من مهرجان خليجي. وهو أمر مشرّف ويبعث التفاؤل" . وتوجه أحمد بدر بعبارات الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي على دعمها المتواصل للأنشطة المسرحية بالمدارس، مشيرا إلى أن مدرسة خالد بن أحمد للبنين تتوفر فيها إمكانيات وأرضية خصبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة الى المدرسين المتخصصين. وكان المهرجان قد انطلق يوم 23 أكتوبر الجاري تحت شعار "خليجٌ يجمعنا.. مسرحٌ يوحدنا"، وشهد تقديم مجموعة من الأعمال المسرحية الطلابية، والاحتفاء بنخبة من رواد المسرح المدرسي الخليجي في إطار ندوات فكرية تحدثوا فيها عن تجاربهم ورؤاهم الفنية.

تشارك مسرحية "السلطان" في مهرجان بجاية الدولي للمسرح بالجزائر، الذي ينطلق غدا السبت، ويتواصل حتى 4 نوفمبر القادم بمشاركة فرق مسرحية من 16 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى البلد المنظم. وأعرب الفنان سالم المنصوري مؤلف العمل ومخرجه عن سعادته بهذه المشاركة، وقال لـ"الشرق": "بعد النجاح الباهر الذي حققته مسرحية "السلطان" في مهرجان "عشيات طقوس المسرح الدولي" بالأردن وفوزها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية للفنانة خلود أحمد، تلقينا دعوة من إدارة مهرجان بجاية الدولي للمسرح لتمثيل قطر في هذا المحفل الدولي المهم الذي يبلغ هذا العام دورته الثامنة، والدعوة دليل على ثقة المهرجان وتقديرها للتجارب المسرحية القطرية". وأضاف: "قمنا ببعض التعديلات والإضافات في الحركة وفي النص أيضا، حيث أضفنا مشهدا يتوافق مع المهرجان، ودعمنا العمل بلوحات من الفلكلور الخليجي لإضفاء خصوصية محلية عليه". وأكد المنصوري أن هذه المشاركة تضاف إلى سلسلة المشاركات الخارجية الناجحة التي تعكس تطور الحركة المسرحية في قطر". ولفت إلى أن هذا النجاح المتواصل عامل محفز لتقديم الأفضل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل. وأفاد الفنان سالم المنصوري بأنه تلقى دعوة من دولة أوروبية سيفصح عنها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى دعوات من تونس، للمشاركة في تظاهرات فنية العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن مسرحية "السلطان" من تأليف وإخراج سالم المنصوري، وتمثيل كل من سالم المنصوري، وعبد الواحد محمد، ومحمد حسن، وخلود أحمد، وسامح الهجاري. ومخرج مساعد سمير مصطفى، وديكور حمد الهاشمي. وفي العمل إسقاط على ثورات الربيع العربي ونتائجها الوخيمة على شعوب دولها، حيث تتحدث المسرحية عن بحار يسكن جزيرة يحكمها أحد السلاطين الذي يمر بأزمة صحية تجبره عن التخلي عن الحكم في ظل غياب وريث له، وعن طريق الانتخاب يرشح الأهالي البحار "خميس" لكنه يرفض لعدم رغبته في السلطة فتلح عليه زوجته لترشيح نفسه، وعندما ينام يحلم أنه أصبح السلطان، فيوفر للشعب كل متطلبات الرفاهية والعيش الكريم، إلا أن الأخير يثور عليه رافعا مطالب تفوق طاقة السلطان، فيدخل "البحار" في حالة من الهم والكدر، وبإيعاز من زوجته يغير سياسته تجاه شعبه فيحكمهم بقبضة من حديد، إلا أن ذلك لم يكن مجديا حيث انقلبت عليه حاشيته بالاتفاق مع الشعب، ثم قاموا بإعدامه شنقا، فيستيقظ البحار فزعا، ثم يحمد الله على أن ما حدث كان مجرد حلم، وأن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

تواصلت اليوم منافسات المرحلة الأولى من السباق المحلي الرابع في يومها الثاني، ضمن منافسات موسم 2016 / 2017 للهجن العربية الأصيلة الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على مضمار الهجن بالشيحانية على مرحلتين، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقام فعاليات المرحلة الأولى من السباق المحلي الثاني على مدار أربعة أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية يوم الرابع من نوفمبر وتستمر يومين فقط. وشهد اليوم الثاني من السباق المحلي الثاني منافسات سن اللقايا البكار والقعدان إقامة 50 شوطا لمسافة 4 كم بواقع 25 شوطا (أشواط عامة) في الفترة الصباحية بواقع 15 شوطا للبكار و10 أشواط للقعدان، و25 شوطا في الفترة المسائية (أشواط عامة) منها 15 شوطا للبكار و10 أشواط للقعدان. ففي الفترة الصباحية، توجت "فزعه" ملك علي حمد المنصوري بلقب الشوط الأول الرئيسي للقايا البكار بعد احتلالها المركز الأول، متفوقة على كل من "اتين" ملك عبدالله علي آل علي صاحب المركز الثاني، و"الهايله" ملك فيصل صالح النابت التي حلت في المركز الثالث. وحصد "الفايز" ملك محمد ناصر الشنجل لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان بعدما احتل المركز الأول، متقدما على كل من "البندر" ملك عبدالله مهير الكتبي الذي حل ثانيا، و"الضرس" ملك عامر سعد المري صاحب المركز الثالث. وفي الفترة المسائية، أحرزت "الشعبيه" ملك سالم سعيد العيده لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا البكار، فيما جاءت "صوغه" ملك سعيد مظفر العامري في المركز الثاني، بينما حلت "الساحريه" ملك سعيد عتيق الرميثي في المركز الثالث. وحقق "الشبل" ملك هديب سعيد المري لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان بعد احتلاله المركز الأول، بينما حل "تويتر" ملك عتيق سعيد الفلاسي الذي حل ثانيا، و"منصف" ملك سعيد حمد العامري صاحب المركز الثالث. وتتواصل غدا "السبت" منافسات اليوم الثالث من السباق المحلي الثاني، حيث تتواصل منافسات اللقايا البكار والقعدان (أشواط مفتوحة) لمسافة 4 كم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلق اليوم الجمعة، مؤتمر سرطان الثدي تحت عنوان " المعايير الحالية والآفاق الجديدة " الذي تنظمه الجمعية القطرية للسرطان، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وبمشاركة أكثر من 2000 متخصص وخبير في المجالات ذات العلاقة بسرطان الثدي من مختلف أنحاء العالم. ومن جهته أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان لدى افتتاحه المؤتمر أهمية المؤتمر نظرا لانتشار سرطان الثدي في المنطقة لاسيما أن الإصابات به تسجل في أعمار صغيرة مقارنة بدول الغرب. وبين ضرورة البحث في مشاريع وبرامج جديدة تعمل على حماية المجتمع من السرطان من خلال الكشف المبكر والتوعية بمخاطر المرض.. موضحا أن دولة قطر تؤكد في كافة إستراتيجياتها وخططها على أهمية الاستثمار في الإنسان والذي ينعكس بدوره على إحداث تنمية شاملة ومستدامة للبلاد في شتى المجالات لاسيما الصحية التي تعد أحد أبرز القطاعات الهامة التي لها علاقة مباشرة بخلق مجتمع صحي معافى يتمتع أفراده بقدرة عالية على العمل والإنتاج بمنتهى الكفاءة والمهنية . وأشار إلى أن الجمعية القطرية للسرطان تستند في عملها على تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد الركائز الهامة في التنمية فتلخصت رؤيتها في خلق مجتمع واع لا يحمل مخاوف من مرض السرطان ورسالتها في أنها جمعية خيرية وطنية تُعنى بنشر الوعي بمرض السرطان ‏ومساعدة ودعم المرضى لتحدث فرقاً في المجتمع . ‏ ونبه إلى أن تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان ووجود أفراد أصحاء جسديا ونفسيا يحتاج لتضافر الجهود لتحقيق هذه الغايات التي لا يمكن أن تطبقها أي جهة على أرض الواقع بمعزل عن الجهات الأخرى ومن ثم فالحاجة ملحة لوجود شراكات دورية في هذا الصدد سواء قصيرة أومتوسطة أو طويلة الأجل لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عملا خيريا وإنسانيا قبل أن يكون مطلبا أو التزاما.حزمة من الأهداف وذكر الدكتور خالد بن جبر أن جمعية السرطان تبذل قصارى جهدها لأجل تحقيق حزمة من الأهداف وضعتها نصب أعينها فجاءت التوعية الشاملة بمرض السرطان وطرق الوقاية منه و‏الدعم المادي للمصابين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج على رأس أولوياتها إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة ما يستجد في الدول ‏الأخرى وتنظيم الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وتشجيع السبل العلمية وأيضا الاطلاع على أحدث ‏الوسائل العلاجية لمواجهة هذا المرض وتقديم التوصيات والخطط اللازمة للتوعية والوقاية. وسيعمل مؤتمر سرطان الثدي خلال يومي انعقاده على وضع بعض القواعد الجديدة في علاج سرطان الثدي من خلال تبادل الخبرات والتجارب لاسيما أنه يستند على شقين الأول علمي يتناول كيفية عمل الفحوص للكشف المبكر عن المرض وأبرز العلاجات المستخدمة والتطورات في هذا الصدد، والشق الثاني تثقيفي يركز على التغذية والرياضة ودورهما في الوقاية من المرض وعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة فضلا عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض. ويشهد المؤتمر العديد من الورش التدريبية والتوعوية حول السرطان والتركيز على أهمية الكشف المبكر وأيضا طرح العادات الصحية الغذائية الهامة للوقاية من المرض فضلا عن طرح عدد من أوراق العمل الهامة التي ستسهم في تعزيز المكافحة العالمية للمرض وتعزيز أساليب علاج المرض إلى جانب التشاور العلمي والأكاديمي حول أفضل السبل العالمية لعلاج المرضى. معرض طبي ويقام ضمن المؤتمر معرض طبي متخصص يتيح للشركات المتخصصة في الصناعات الطبية إطلاع الحضور على أحدث الابتكارات في مجال سرطان الثدي تحت سقف واحد وعلى مستوى دولي بالإضافة لوجود برنامج تعليمي يتضمن محاضرات وجلسات حوار وورش عمل يقدمها عدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين وذلك لتحسين جودة الرعاية المقدمة في مجال سرطان الثدي والتعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية من جميع التخصصات. وقال الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان في تصريح صحفي إن أسباب اختيار سرطان الثدي لتناوله في مؤتمر عالمي هو أن هذا المرض يعد من أكثر الأمراض انتشارا بين النساء في قطر والعالم لذلك كان لا بد من تسليط الضوء عليه وعلى أهمية الكشف المبكر . وأكد على أهمية الإشارة إلى أن نظرة المجتمع الإيجابية ساهمت بشكل كبير في سرعة اكتشاف المرض في مراحله الأولى من خلال وعي السيدات من جميع الفئات والأعمار بضرورة الفحص الدوري للكشف عن المرض الأمر الناتج عن تكاتف جهود المؤسسات الصحية في دولة قطر الخاصة والحكومية حيث يعمل الجميع في بوتقة واحدة تمكن المريض من سرعة التشخيص وكذلك العلاج . ومن جانبه قال الدكتور وحيد بن علي الخروصي رئيس الجمعية العمانية للسرطان إن التعاون بين الجمعيات الخليجية في التوعية بمخاطر السرطان بأنواعه المختلفة مستمرة ومتطورة، ودائما هناك تواصل مستمر بين الجمعيات حول البرامج التوعوية وأحدث العلاجات حول العالم . وأضاف الدكتور وحيد أن معدلات الأمراض السرطانية في منطقة الخليج بشكل عام في تزايد مستمر متوقعا أن تتضاعف أعداد المصابين بالأورام السرطانية خلال السنوات المقبلة وبالتحديد في 2020 ، مشددا على أهمية التعاون والتكامل على المستوى الخليجي والعربي والعالمي بالبرامج المقدمة للتوعية بالسرطان وعلى رأسها سرطان الثدي. وتابع أن علاجات الأمراض السرطانية مكلفة جدا وأن جهود التوعية تنجح في أوقات كثيرة في علاج الكثير من الحالات

قدم سعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ، تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، وذلك في زيارة قام بها الى مقر الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك . وكان في استقبال سعادة الأمين العام ، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة.

دعا خطباء الجمعة الى عدم اليأس من إنتصار الأسلام وغلبته، وقالوا إن حالة اليأس التي يمر بها المسلمون نتيجة الضربات التي لحقت الإسلام من أعدائه بغية إطفاء نوره وهزيمة أهله .. وقدم الخطباء عددا من البشائر التي تبشر بانتصار المسلمون مهما تكالب عليهم الأعداء . وقال الداعية محمد يحيى طاهر في خطبة الجمعة التي القاها بجامع الأخوين سحيم وناصر أبناء الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمهم الله بالوعب انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتعلق بالمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه و يحب لقاء ربه والوقوف بين يديه، مشيرا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وليس كما يقول لسان حال البعض اليوم أرحنا منها يا إمام. واشار الداعية محمد يحيى الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتأثر بكتاب الله عز وجل عندما يقرأه أو يسمعه، فتجده خاشعا تجري دموعه من حيث لا يشعر و يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه في هذا الكتاب، مشيرا الى انه شتان بينه وبين رجل يقرأه كصحيفة فضلا عن من لا يقرأه. ونوه ايضا الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنك تجد العبد يبتعد عن المعاصي والآثام كي لا يشوب إيمانه شيء ولا يفسد عليه حلاوته ولذته. واكد أن للإيمان حلاوة ولذة ومذاق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا". وحدة الصف أولوية اكد فضيلة د. عيسى يحي شريف في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد علي بن ابي طالب بالوكرة أن الصوت الذي يجب أن يدوي في كل مكان، ولا سيما في هذا الزمان هو صوت الدعوة إلى الأخوة الإسلامية، صوت الدعوة إلى تآلف القلوب ووحدة الصف وصدق المحبة في الله. واشار الى انه ما أحوجَنا – نحن أمَّةَ الإسلام – خاصَّة في هذا الزَّمان الذي ساد فيه التفرُّق والتشرْذُم بين أبناء الأمَّة، فأضعْنا مجدًا تليدًا، وتكالب عليْنا الأعداء من كل حدب وصوب،لأننا بِتْنا مفرَّقين مشتَّتين. واضاف : لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى التمسك بالأخوة في الله، والقيام بالحقوق فيما بينهم كما أمر الله، فأحيا به الله القلوب بعد ممات وجمع الله به الناس بعد شتات، وألف الله به بين القلوب وجمع به بين الشعوب، وكما حرص على الدعوة إلى تحقيق كلمة التوحيد فلقد دعا أيضا إلى تحقيق توحيد الكلمة. واشار د. عيسى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الدعوة إلى الأخوة بفعله وقوله وسلوكه وأخلاقه، مشيرا الى ان الأخوة تحققت في الله بين الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج، وصاروا متحابين ويؤثر بعضهم بعضاً مما غاض الأعداء من اليهود فقال شماس بن قيس اليهودي لإن بقي المسلمون متحابين فلا بقاء لبني يهود وسعى في التفريق والتمزيق بالوشاية والنعرات الطائفية والحمية الجاهلية وكاد أن يوقع الفتنة .النصر قادم ومن ناحيته تناول د. محمود عبدالعزيز يوسف في خطبة الجمعة بجامع المانع بمنطقة الوعب موضوع بشائر النصر بانتصار الإسلام وقال " إننا مأمورون شرعاً بصفة عامة أن نبشر ولا ننفر، كما نحن مأمورون أن نيسر ولا نعسر ..ولفت إلى أن المسلمون عامة والعاملون للإسلام خاصة يمرون حالياً بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم الطويل، حيث تكاد تغلب عليهم عوامل اليأس ومشاعر الإحباط، ومرد هذا الشعور إلى الضربات المتلاحقة والهجمات المتتالية التي توجه بخبث ومكر، وتنظيم وقوة، من أعداء الإسلام إلى الدين وأهله بغية إطفاء نور الإسلام .وأضاف " لأن كثيراً منا نحن معاشر المتدينين يشيع فينا تصور مغلوط قاتم عن آخر الزمان، أو تصور مخيف عن مستقبل الأمة حيث نرسمه في أذهاننا أسود حالكاً، ونبصر طريقه ضيقاً مغلقاً. وهذا التصور أسس على أفهام غير سليمة شاعت لبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة.وقال إننا لو أمعنا النظر في المفهوم القرآني لمسار التاريخ وأحداثه عموماً نجده مفهوماً متفائلاً مبشراً واعداً مهما اشتدت المحن وتكالب العدو وساءت الظنون.وقال إنه يكفينا لبث الأمل وانتظار الفرج قوله تعالى في سورة الانشراح: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "5 " إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) .وقال إن كل داعية للإسلام لابد أن يكون واثقاً بوعد الله تعالى، مستبشراً بمستقبل رسالته الخاتمة ودعوته الخالدة، رافضاً اليأس الذي هو من لوازم الكفر والقنوط ومن مظاهر الضلال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد /السبت/ غبار عالق إلى ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق وبعض السحب..محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقاً على الساحل. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى واحد كيلومتر أو أقل على بعض المناطق لاحقاً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وبين قدمين و 3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والنصف فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة مساءً. الوكرة: أعلى مد في الخامسة فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. مسيعيد: أعلى مد في السادسة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والربع مساءً. الخور: أعلى مد في الرابعة فجراً .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساءً. الرويس: أعلى مد في الرابعة والربع فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. دخان: أعلى مد في الثامنة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع ليلاً. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

شن وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والإمارات، هجوما شديداً على الميلشيات الحوثية ، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وإيران- الداعمة لهم- بعد استهدافهم مكة المكرمة، قبلة المسلمين، بصاروخ باليستي اعترضه التحالف العربي. واعتبر وزير خارجية قطر الاعتداء بأنه "خيانة لله تعالى"، ووصفه وزير خارجية البحرين بأنه " أم الكبائر"، فيما قال وزير خارجية السعودية أن الميلشيات الحوثية "لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام ". وفيما اعتبر الداعية السعودي محمد العريفي استهداف مكة بداية النهاية للحوثيين، توقع الشيخ علي القرة داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنهم سيلقون مصير أبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة قبل أكثر من 1446 عام. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جماعة الحوثي_صالح، المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام، مهبط الإسلام وقبلة المسلمين حول العالم". بدوره، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية في تغريدته "الاعتداء السافر على #مكة المكرمة و التطاول على المقدسات الإسلامية خيانة لله تعالى أولاً و لدينه، قبل أن يكون لأمن و استقرار المنطقة.". أما الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين فغرد قائلا :" إستهداف مكة المكرمة ليس كسر للعهود و المواثيق فحسب ، بل هي ام الجرائم و أم الكبائر .. فليحفظ الله البيت الحرام و جواره و أهل مكة من كل شر". عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قال "النظام الايراني يدعم جماعة ارهابية تطلق صواريخها على مكة المكرمة ... هل هذا النظام إسلامي كما يدعي ؟ " الداعية السعودي محمد العريفي اعتبر الاعتداء بداية النهاية للحوثيين وقال في تغريدته "استهداف البيت الحرام بداية النهاية "ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظُلمٍ نُذقهُ من عذابٍ أليم"". أما د. علي القره داغي ‏فقال في سلسلة تغريدات :"وصل الأمر بالحوثيين الضالين أن يستهدفوا مكة المكرمة وبيت الله الحرام وزواره بصواريخ باليستية!!أي دين وأي مذهب يبيح لهم هذا البغي والعدوان؟!". وتابع في تغريدة أخرى "قبل ١٤٤٦ سنة خرج أبرهة بجيشٍ من اليمن ليهدم الكعبة فأرسل الله طيراً أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصفٍ مأكول". ودعا العرب والمسلمين "أن يتحدوا وأن يتركوا خلافاتهم جانباً ويواجهوا أعداءهم فطبول الحرب دقت والغافل من لم يسمعها !" وأعلن التحالف العربي، يوم أمس، اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي"، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، شمالي البلاد. وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح". تغريدة وزير خارجية قطر عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير الخارجية السعودي تغريدة وزير خارجية البحرين عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير خارجية الإمارات عن استهداف الحوثيين لمكة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميلشيات الحوثية ، مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن اطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما اعتبرت الخارجية في بيانها هذا الإعتداء، دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية ، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، ويعيق كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن و السلم، و جهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

"القطرية" قالت إنها لا تتوقع الحصول على طائرات‭A350 ‬ كلها هذا العامالباكر: استكمال صفقة مريديانا مطلع 2017 قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لا تتوقع الحصول على جميع طائرات ‭A350‬ البالغ عددها 12 طائرة والتي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام من إيرباص، بعدما أثرت مشكلات في سلسلة التوريد سلبا على عمليات تسليم الطائرة عريضة البدن.وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية: "لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بونيج والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص"، في إشارة إلى طلبية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من بوينغ تقدمت بها الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات حتى الآن وفق ما تظهره بيانات إيرباص. وقالت إيرباص أمس الأربعاء إنها "تعمل باتجاه" تحقيق هدفها بتسليم أكثر من 50 طائرة من طراز‭A350 ‬ في 2016.وقال الباكر أيضا إنه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات من طراز A320neo بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات برات آند ويتني في شحن محركان معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهي تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.وقال على هامش مؤتمر في أمستردام: "يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلهم الآخرون ويقنعوني بأنها سليمة. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج". وأوضح أنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49% من شركة الطيران الإيطالية مريديانا بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أن ه لا تزال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.كان مسؤولو اتحادات عمال قد قالوا إن الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة وخفض الأجور بنسبة 20% مقارنة بالأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي. وقال الباكر "لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق".إلى ذلك، تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات، وقالت الشركة إنها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.وقال أكبر الباكر: "لا نزال في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة". وأضاف "نتوقع أن نستغرق وقتا طويلا في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد من أنها ليست منحازة".وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت العام الماضي إنها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وإليه.وقال الباكر إنه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.وقال للمؤتمر: "لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية والآسيوية والتركية فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون".

إستنكر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية المجزرة المروعة التي إرتكبها النظام السوري في قرية حاس بريف محافظة إدلب والتي قوبلت بصمت عالمي كبير، وتسائل سعادته عن متى سيتحرك العالم لإنقاذ الشعب السوري وكم من الأرواح البريئة التي يجب أن تزهق حتى يتحرك.وقال سعادته في تغريدة من حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مجزرة مروّعة جديدة بحق أطفال #سوريا في #حاس، كم من أرواح بريئة يجب أن تزهق حتى يتحرك العالم من أجل إنقاذ الشعب السوري." تغريدة وزير الخارجية يذكر أن طيران النظام السوري بمعاونة طائرات روسية قد شن غارات جوية أمس الأربعاء على مدرسة بقرية حاس بحافظة إدلب شمال غربي سوريا راح ضحيتها 22 طفلاً و6 مدرسين، وفقاً لما أكده صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". كما تعرضت اليوم مدرسة إبتدائية في مدينة دوما بريف دمشق لغارات شنتها طائرات روسية وقصف مدفعي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال هذا بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. يذكر أن هذا الصمت الذي يعتري الموقف العالمي حيال مايجري في سوريا من مجازر وجرائم ضد الإنسانية منح النظام السوري الغاشم ضوء أخضر لمواصلة قصف الأبرياء من الشعب السوري بوحشية .

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض د.مريم الصادق المهدي لـ"الشرق": قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان عندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر الحوار الوطني في السودان بعد 32 شهرا لم ينتج سوى أشياء معممة بداية الإصلاح في السودان هو إنهاء دولة الحزب الحاكم إلى دولة الشعب السوداني لابد من إجراء تصالح حقيقي في مصر وعدم التمترس وراء الانقلاب مصر لا يمكن أن تكون وسيطًا في السودان..لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة ندين بشدة ما يرتكبه النظام السوري من قتل الأطفال وتدمير البلاد الشعب السوداني شعب مسلم من حقه أن يحكم بالشريعة الإسلامية ندعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي، قطر بقيادة مسيرة العملية السياسية بالسودان، بالاشتراك مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، واستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان بالدوحة، خاصة بعد فشل الحوار الوطني في إحراز أي تقدم ملموس. وقالت في حوارها مع "الشرق" من الخرطوم، إن قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، وعندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر. وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في الصبر والدأب في وساطة قضية دارفور، والأموال والمساعدات التي قدمتها للإقليم، ونحن كحزب أمة ندعو قطر لأن تكون حاضرة دائما في كل مراحل العملية السياسية السودانية. كما أكدت أن من حق الشعب السوداني أن يحكم بالإسلام، لافتة إلى أن حزب الأمة يدعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، حيث احتفى بالتنوع والحريات واستوعب كل الثقافات. وإلى الحوار... ما تقييمكم للدور القطري في العملية السياسية بالسودان؟ بداية دعنا نتجاوز فشل ما أسموه الحوار الوطني والذي انتهى إلى لا شيء رغم الهالة الإعلامية والدعائية التي صاحبته على مدى 32 شهرا، ولنتحدث الآن عن دولة مهمة بالنسبة للشأن السوداني، ألا وهي قطر، فهي الدولة الوحيدة القادرة على أن تلعب دورا فاعلا باستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، ونحن دائما ندعو قطر لأن تكون موجودة ضمن المراقبين باستمرار، ومنذ عام ونصف العام طالبنا الآلية الإفريقية الرفيعة بدور فاعل لقطر كشريك لها في العملية السياسية في السودان، وقيادة محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة. نعم إن قطر لديها اهتمام وهَمّ كبير بالشأن السوداني، وقد وضحت هذه المسألة في الصبر والدأب في وساطتها في قضية دارفور، وحجم المساعدات للإقليم، رغبة في حل القضية، وحقيقة كان هذا أمرًا محل ترحيب، ولكنها في الوقت ذاته محتاجة لأن تظهر اهتمامًا أكبر بالأحزاب التي هي خارج الحكومة مثلنا؛ وأن تمد جسور العلاقات مع جميع الأطراف في العملية السياسية السودانية، وبالمثل نتمنى أن تكون قناة الجزيرة متوازنة في تغطيتها للملف السوداني، وقد كانت في الماضي تسعى للوصول إلى كل الأطراف والآن لم يعد الأمر كذلك. الدور المصري وماذا عن الوساطة المصرية، خاصة مع تقارب المعسكرين؟ لقد كان لمصر وليبيا أواخر القرن الماضي دور في العملية السياسية السودانية ومنظمة الإيجاد، لكن مصر الآن لديها أولويات داخلية تحتم عليها التعامل مع نظام السودان، ومن غير النظر للمصلحة الاستراتيجية، وهي حرب الجماعات "الإرهابية" والتي تعتقد أن السودان له يد فيها، والثانية حرب مياه النيل، مع أن لدى النظامين تعارضا في ملفات أخرى، كرؤيتهما للوضع في ليبيا والتوجهات الأيديولوجية، وعدم الثقة بينهما رغم أن النظامين انقلابيان. أما من جهة الوساطة فمصر لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها أو غير نزيه؛ لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة، ونحن نسعى الآن لإجراء لقاءات بكل دول الجوار، ودول عربية مثل قطر والسعودية والإمارات ودول إفريقية مثل أوغندا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وننظر إلى تجارب الحوار في المنطقة والعالم للاستفادة منها، مثل حوار الصخيرات، وبصورة أساسية في تجربة تونس والمغرب وحتى تجربة اليمن، ونستفيد من الجوانب الإيجابية فيما تم، علاوة على تجربتنا الثرية في السودان؛ وكل ذلك لأجل أن نتكلم على حوار لا يكون استهلاكا للكلمة، كما استهلكت كلمات أخرى في حياتنا السياسية كالانتخابات والحرية والمساواة حتى أضحت أقرب للابتذال، وبالتالي سرى الإحباط للجماهير الأمر الذي ساعد ويساعد في ترسيخ الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية. د.مريم الصادق المهدي تتحدث لـ"الشرق" الانقلاب في مصر ما رؤية حزب الأمة للانقلاب في مصر؟ رؤيتنا أنه لا بد أن تخرج مصر نفسها من حالة الانقلاب واللا انقلاب، لإجراء تصالح حقيقي، هناك تغيير تم في مصر بإرادة الناس منذ 25 يناير 2011م عموما، وحدثت إحباطات، وبالتالي التمترس حول الانقلاب هو أكبر الأزمات وهو مشابه لما عندنا، صحيح أنهم هنا وهناك انقلابيون لكن الوقوف عند هذه الحقيقة وعدم تجاوزها أمر غير مفيد؛ فنحن نتعامل معهم ونعرف أنهم انقلابيون، وندعو المصريين إلى التعامل معهم أيضا. كما أنه لابد للحكام في مصر أن ينظروا للإخوان المسلمين كقوة مجتمعية وسياسية مهمة يجب الاعتراف بها وإشاعة الاحترام المتبادل، والعمل على إيجاد صيغة للتعايش مع بعضهم البعض بنوع من الموضوعية والاحترام لتاريخهم ولأنفسهم، وهذه الصيغة نطرحها لمصر ونطرحها لأنفسنا، وإلا فالبقاء حول الحديث عن هؤلاء الانقلابيين وتقسيمهم للسودان وإساءتهم للشعب، سيؤدي إلى هلاك البلاد. لكن الانقلابيين لا يعترفون بجدوى الحوار أو حتى بوجود معارضة؟ نعم..هذه الحالة عامة للشموليين في كل دولة، فالحل أن نستفيد من تجارب المواجهة السلمية، ونحن على مدى 27 سنة أثبتنا للانقلابيين أنهم هم من لا وجود لهم في المجتمع السوداني وهكذا تكون المواجهة رغم صعوبتها وحاجتها لمدى زمني أطول لكن نتائجها مبهرة. ما موقفكم من نتائج الحوار الوطني الأخير؟ في الحقيقية إن اثنين وثلاثين شهرًا من المداولات لم تنتج سوى أشياء معممة تصلح لأن تضعها لأي مكان في العالم، ولو حذفت اسم السودان ووضعت أي اسم آخر لما ضر ذلك؛ والغريب في الأمر أن ما جاء في الوثيقة ظل مكرورا ومعادا في كل دساتيرنا السابقة وبما فيها الدستور الحالي الانتقالي لسنة 2005م، وبالتالي فإنه أمر مدهش بعد 32 شهرًا، لا شيء. كما أن الوثيقة خالية من أي مراجعات أو أي إلزامات حقيقية، ولا حديث عن تغيير حقيقي، فهي مجرد كلمات طيبة حول أن الجو جميل والطقس رائع، أو كما يقول نجيب محفوظ إن لها "سلبيات وإيجابيات سلبيات"، فضلا عن أن كل من حضر فله غرض في العلاقات مع السودان، لا لأجل المصالحة والتغيير. بصراحة هل توافقون على التوصيات؟ نحن أعلنا أننا على استعداد للنظر فيها، فالمشكلة ليست في المخرجات، المشكلة كيف تم الوصول إلى هذه المخرجات؛ فلا بد أن نبدأ بداية صحيحة لكي نبني ثقة واحتراما حقيقيين بيننا وبين بعضنا البعض، وهذا مدخله الأساسي وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات للمواطنين؛ فالشروط المهيئة للمناخ في مصلحة الجميع بما فيها الحكومة. ما مطالب المعارضة؟ نعتقد أنه يجب تغيير السياسات، فتغيير الوضع في السودان أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا... فالتغيير في حالة الحرب مهمة احتراما للإنسان السوداني ومهمة للإنتاج. ثانيا إنهاء دولة المؤتمر الوطني إلى دولة الشعب السوداني، وإنهاء سيطرة الحزب الواحد وسياسة التمكين. ثالثا: إصلاح الحالة الاقتصادية والعمل على الاقتصاد الإنتاجي لا الاقتصاد الطفيلي السمسار؛ فعقلية السمسار القائم على الكسل واستغلال حاجة الناس يجب أن تنتهي لصالح الاقتصاد الإنتاجي المتنوع اعتمادا على الزراعة كمرجعية بصورة أساسية. رابعا: إجراء تصالحات حقيقية في السودان؛ فلكي ننجز سلاما في السودان يرافقه استقرار لا بد من عدالة؛ وبالتالي فالحديث عن "عفا الله عما سلف" لن يصلح الأمر؛ فلا بد من تبني العدالة الانتقالية بما فيها من جبر الضرر والتعويضات ومحاسبة الجناة من الدولة العميقة. خامسا: المطلوب حوار مجتمعي حقيقي يقود للتغيير عبر الوسائل المدنية، والحوار في الوقت نفسه تحميه حراسة الشعب عبر الانتفاضة الشاملة التراكمية المبوصلة الهادفة؛ لتكون ملاذا في حال فشل الحوار. أما وسائل الحوار فيأتي عبر تهيئة المناخ المحددة في اتفاقية أديس أبابا 4 سبتمبر 2014م وتبناها مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالقرار رقم 456، خاصة المادة 14 والتي تتحدث عن إيقاف الحرب بوقف العدائيات وتوصيل الإغاثات ثم بسط الحريات. ولكي يكون الحوار ذا جدوى لابد أن يتم عبر خارطة الطريق المقدمة من أمبيكي والمشرفة عليها الآلية الإفريقية الرفيعة، ولعل هذا موقف كل السودانيين. كما لا بد أن تكون رئاسته محايدة، ومتفقا على ضمانات الحوار والمشاركين فيه. منطقة وسط انشقاقات الأمة وماذا عن انفصال السيد مبارك الفاضل عن حزب الأمة وتأييده لنتائج الحوار الوطني؟ السيد مبارك كان قياديا في حزب الأمة حتى يوليو سنة 2002م، وفي هذه السنة أسس حزبا وانسلخ من حزب الأمة وانضم للحكومة التي حاولت عن طريقه الطعن في حزب الأمة لكن ذلك باء بالفشل، وحتى حزبه تقسم إلى ستة أجزاء معظمها في الحكومة وبعد إقالته من الحكومة، حاول العودة إلى المعارضة لكنه لم يفلح ويعيد الآن التجربة ذاتها للأسف مع الإنقاذ، فالاثنان يحاولان تسويق بعضهما، بأن يصبغوا عليه أنه حزب الأمة ويعلن هو انضمام الحزب للحكومة، فيحدث الاختراق. الأمة.. والتغيير ما موقف الحزب من التغيير في هيكليته؟ نحن حزب منفتح على التغيير، لكل الشعب السوداني على أساس الكفاءة والعطاء والبلاء، والترقي فيه طبقا لقواعد قانونية معمول بها دون محاباة أو مراعاة للصلات الاجتماعية أو غيرها، عبر الانتخاب أو التعيين. وماذا تقولين وأنتِ نائبة الحزب ووالدك رئيس الحزب؟ هذه محاولة من السيد مبارك عبدالله المهدي، وهو عمي، حاول أن يتكلم عن توريث الحزب فوالدي عنده عشرة من الأولاد، ست بنات وأربعة أولاد، وأنا الوحيدة التي أصبحت نائبة للرئيس وطرحت نفسي عبر بلاء وعطاء قدره الحزب في آخر انتخابات للمكتب السياسي وكانت سرية، وحصلت على أعلى الأصوات، وكنا 38 شخصا نتنافس في 28 مقعدا، وحصلت على أعلى الأصوات بفارق كبير، وأنا في حل عن التحدث عن نفسي وجهودي وهي متاحة لمن أراد التعرف عليها، لا أني كونه بنته أو مفروضة على الحزب، فهذا مرفوض تماما. وهل ستتركين مقعدك لو فاز آخر به؟ نعم.. فالمعيار هو العطاء والبلاء والانتخابات الداخلية في الحزب، ولا دور لصلة القرابة أو التوريث البتة، ولك أن تسأل عني وهذه محاولة عمرها 14 سنة، وأمي، رحمها الله، كانت قيادية في الحزب، وهذه قضية قابلة للصدق والكذب يرجح أحدهما دوري وعطائي في الواقع السوداني، ولديكم هذا الواقع وشبكة المعلومات "الانترنت" لتتعرفوا عليّ عن قرب. الأمة.. وسوريا ما رأيكم في مجازر بشار في سوريا ؟ هل تتوقع أن نرضى بهذا، طبعا نحن ندين بشدة ما يفعله نظام بشار في سوريا، وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية. تطبيق الشريعة وأخيرا.. ما موقف حزب الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ موقف حزب الأمة واضح فمرجعيته إسلامية؛ بصورة لا لبس فيها، وهو يرى أن معظم أهل السودان مسلمون ومن حقنا أن نسعى لأن نحكم أنفسنا بالشريعة الإسلامية. وما ماهية الشريعة؟ الشريعة الإسلامية المتوافق عليها القائمة على الأصول والثوابت فيما يخص العبادات والمعاملات، ونعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات وهذا أساس له مرجع واضح في الشريعة الإسلامية. كما ندعو إلى الدولة المدنية وهي الفكرة التي قامت عليها دولة المدينة ورئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن لا نتكلم على مظاهر إنما نتكلم على أسس وأصول؛ فمن حق المسلمين في السودان، أن يحكموا بالشريعة.

بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.