أهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأثنى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب أمة شامل لامس كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعبر بشكل واضح عن أولويات قطر واهتماماتها، فضلا عن أنه ركز كالعادة على أهمية النهوض بالإنسان القطري من منطلق أنه أغلى ما نملك لضمان مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وضرورة أن تكون أجيال واعية ومتعلمة ومدركة، لما لذلك من دور كبير وأثر مباشر على نهضة المجتمع والوطن.وأضاف المفتاح أن سمو أمير البلاد المفدى يبذل كل جهوده، ويقدم للحكومة الرشيدة بشكل مستمر التوجيهات والأفكار التي تتركز على دعم المواطن القطري وتضمن له مستقبل راسخ ودور كبير في المجتمع ونهضة الوطن.وأوضح أنه في سبيل ذلك، يكون التركيز دائما على قطاعي الصحة والتعليم، فهما محور النهوض بالإنسان وتعزيز أداءه وضمان مستقبله، فأينما وجد الاهتمام الكافي بهذين القطاعين، وأينما كانت هناك استثمارات مدروسة وذكية فيهما، كان هناك إنسان يتمتع بمستوى عال من الصحة ومتمكن وقادر على مواكبة كل المستجدات التي يشهدها العالم من حوله، والأهم من هذا وذاك أنه يستطيع حينها المساهمة في مسيرة نجاح الوطن وبناء المجتمع بالشكل الأمثل، وبما يكون له آثار إيجابية كبيرة على مختلف جوانب الحياة المتعلقة به.وأشار المفتاح إلى أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، استطاعت أن تقطع أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وأن تتبوأ مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من حرق كثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها، ما أوجد لها موطئ قدم متميز على خريطة العالم المتقدم.

الشأن الداخلي يستحوذ على جل اهتمام سمو الأميرأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب تاريخي ذو مضمون كبير يعكس مدى الرؤية الثاقبة والحكمة الواسعة التي يتمتع بها سمو الأمير المفدى.وقال الخلف إن تركيز سمو الأمير الكبير على الشأن الداخلي يعكس مدى اهتمامه وحرصه على ضرورة بناء مستقبل مشرق مستدام للوطن والمواطن، مضيفا أن بناء الإنسان القطري يستحوذ دوما على جل اهتمام سموه، لذلك لا يكاد يخلو أي خطاب لسموه من تناول مختلف القضايا التي تهم المواطنين، فضلا عما نلاحظه من اهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الأخرى إيجابا في تطور ونهضة المجتمع.وأوضح الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى ركز كالعادة على الشأن المحلي الداخلي، خصوصا ما يتعلق بتنمية الإنسان القطري من خلال الارتقاء والنهوض بمجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين ويضمن لهم مستقبلا مزدهرا وراسخا.وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى تطرق إلى كل ما يهم الوطن والمواطن سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن نتيجة ذلك بدأت تظهر جليا فيما وصلت إليه قطر اليوم وفيما يحققه الإنسان القطري من إنجازات كبيرة في مختلف الأنشطة والمجالات في الكثير من المحافل الدولية، لافتا إلى أن قطر تحتل الريادة العربية في كثير من التصنيفات الدولية لمجالات عدة في قطاعات الاقتصاد والسياسة والحياة المعيشية والتنمية.وقال الخلف إنه بفضل حكمة سمو الأمير المفدى فإن قطر تتواجد اليوم في كافة قارات العالم من خلال استثماراتها التي تشمل مختلف دول العالم وتغطي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.

أشادت جمعية المحامين القطرية بخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في دور انعقاد مجلس الشورى الخامس والأربعين. وأكدت الجمعية استمرارها وعزمها على الإسهام الحقيقي والفعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية من خلال العمل على الارتقاء بمستوى العمل في مهنة المحاماة الجليلة وتطوير أداء المحامين؛ بما يخدم دورهم الأصيل في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق، مؤمنين حقيقة ويقيناً بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها اهتداءً بما تفضل به سموه.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة، بخطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب تضمن مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الإقتصاد بشكل عام، كما يعكس مدى اهتمام سمو الأمير بتطور أداء القطاع الخاص والقيام بدوره في العملية الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص حافزاً نحو الانطلاق إلى الأمام، ليكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقه، بحيث نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته في تطوير الإقتصاد الوطني والإبتكار وجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأن يستفيد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية حيث تدعم الدولة مجال الأعمال بواسطة تهيئة الظروف للإستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها الدولة. وأشاد الشيخ حمد بن أحمد بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الإستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022، مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

كشفت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني- مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، سعي وزارة الصحة العامة إلى الانتهاء من مسودة قانون " تسويق بديل حليب الأم ".. مشيرة إلى تقديم المسودة إلى مجلس الوزراء قريبا. وبينت الدكتورة العنود أن دولة قطر وقعت على اتفاقية مع المدونة الدولية لتطبيق هذا القانون منذ عام 1996.. مشيرة إلى أن الاتفاقية كانت غير كافية لتفعيل ذلك مما استدعى إعداد قانون شامل يساعد على الرضاعة الطبيعية من خلال قواعد واضحة يتم العمل من خلالها. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش الورشة التدريبية التي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بمشاركة 40 من مقدمي الرعاية الصحية من الوزارة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الخاصة في دولة قطر. وحول أبرز ملامح القانون الجديد، نوهت الدكتورة العنود آل ثاني بأن قانون تسويق بديل حليب الأم يشمل عدم الإعلان عنه وترويجه، وعدم السماح للأطباء في المشاركة في أي مؤتمرات ترعاها شركات الحليب الصناعي، بالإضافة إلى عدم إعطائه بدون مقابل للأطباء بالمستشفيات لإعطائه للسيدات، كما لا يتم وصفه إلا في حالات معينة. ونبهت الدكتورة العنود إلى العمل مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تفعيل أحقية المرأة الحامل في إجازة الوضع من شهرين إلى 4 شهور وفقا لما هو معمول به عالميا وتمديد ساعات الرضاعة بحيث تكون أطول من المتوفرة حاليا.. مضيفة" وكذلك توفير بيئة تساعد على الرضاعة الطبيعية للسيدات من خلال توفير حضانات بأماكن العمل إذا كانت قدرة المكان تسمح بذلك، وخلق تعاون من الموارد البشرية بهدف بتسهيل مهمة الأم في الحصول على مكان يمكنها إرضاع الطفل فيه. المبادرة الجديدة وفيما يتعلق بالمبادرة، ذكرت الدكتورة العنود أن وزارة الصحة تهدف من خلال تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل إلى تنفيذ الممارسات التي تحمي وتعزز الرضاعة الطبيعية الخالصة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه عمر ستة أشهر والاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين مع إدخال التغذية التكميلية المعدة منزليا. ولفتت في كملتها في افتتاح ورشة العمل، إلى أن الهدف من ذلك الوصول إلى ركائز التنمية المستدامة من خلال تقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. وتابعت قائلة" فقد اثبت المسح العنقودي متعدد المؤشرات عام ٢٠١٢ بان النسبة الحالية للرضاعة الطبيعية الخالصة في دولة قطر هو 29 % وهو رقم منخفض مقارنة بالمعدل العالمي المنخفض البالغ 37%. ولذلك تسعى وزارة الصحة العامة بدولة قطر إلى تكثيف الجهود الهادفة لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة لتكون على الأقل 50% بين الأطفال الرضع نظراً للفوائد العديدة للرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل". وأفادت الدكتورة العنود بأن المبادرة تتضمن 10 معايير منها: معايير أثناء الولادة إلى جانب العديد من الخطوات التي سيتم تطبيقها بمراكز الرعاية الصحية الأولية.. موضحة أهمية الرضاعة الطبيعية تقي من العديد من المشكلات التي يعاني منها الأطفال وعلى رأسها السمنة وزيادة الوزن والتي وصلت نسبتها 70% بين البالغين وفقا للمسح التدرجي الذي أجرى في 2012. واضافت قائلة" كما أظهر ذلك العديد من المسوحات التي أجريت على طلاب المدارس على مدار عامين، أن نسبة الاصابة بالسمنة تراوح ما بين 20 إلى 30%.. نسب الرضاعة الطبيعية قالت الدكتور العنود " تم وضع مؤشر ضمن خطة الخمس سنوات القادمة ضمن إستراتيجية 2016 – 2018 وحاليا سيتم استكمالها إلى 2022، حيث سيتم التركيز فيها على رفع نسبة الرضاعة لما يتخطى 50% بتطبيق هذه المبادرة، وذلك سيكون احد وسائل مواجهة انتشار مرض التقزم عند الأطفال والذي تصل نسبته من 1- 2% تقريبا ما بين الأطفال على مستوى الدولة ويرجع سببه أيضا لإهمال الرضاعة الطبيعية". وتابعت " إن الرضاعة الطبيعية تمنع تكون الخلايا الدهنية التي تسبب السمنة بالجسم، ولذا فالمبادرة تمثل خطوة جيدة نحو توفير بيئة جيدة للرضاعة الطبيعية الخالصة بعيدا عن أنواع المغذيات الأخرى لمدة 6 أشهر على الأقل ثم استكمالها بالتغذية التمثيلية المعدة بالمنزل بعيدا عن الأنواع المنتشرة بالمحال والسوبر ماركت". وأردفت قائلة" لان كل ما يباع لا تضمن مكوناته بناء بدني صحي للأطفال بعكس ما يتم تحضيره بالمنزل بحيث يقي الطفل من الأمراض المختلفة وعلى رأسها التلبكات المعوية والإسهال وتجنبهم التغذية السيئة التي تمثل أحدا أسباب وفيات الأطفال على المستوى العالمي. ولفتت الدكتورة العنود إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية متعددة وعلى رأسها تحسن بصر الأطفال وتجنبهم الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى الفوائد المتعددة التي تنعكس على الأمهات. وعن أهمية الجانب التوعوي قالت الدكتورة العنود " إن التوعية للحفاظ على صحة الأطفال مسئولية مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك برامج في المدارس تستهدف البنات في مرحلة ما بعد البلوغ تتضمن التوعية بالأمومة ورعاية الأطفال، بالإضافة إلى الصورة التوعوية الكاملة التي تستهدف السيدات من خلال برنامج الصحة في أماكن العمل". وأشارت إلى أن الورشة تستهدف كل الممارسين الذين يرتبطون في عملهم في القطاع الصحي بالنساء، مما يساعد السيدات في تقبل مهام الرضاعة الطبيعية ومشقاتها.. مشددة على أهمية الدعم المقدم للام.

قال رجل الأعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، حمل العديد من المعاني والدلالات الهامة لعل أبرزها اهتمام سموه بالمواطن القطري وبأن يسهم المواطن في تحقيق الإنجازات الكبرى لقطر، حيث ركز سموه في خطابه على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وهذه عبارة غاية في الأهمية وتشير إلى تأكيد سمو الأمير على أن المواطنة انتماء.وأشاد الخوار بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي بصدد الإصدار، لافتا إلى أن محاور هذه الإستراتيجية والتي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه التاريخي أمس، تجعل منها ضمانة أكيدة لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تتضمن نقاطا عديدة أبرزها تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.

تتواصل بجمعية أصدقاء الصحة النفسية حملة "كِلنا وياك" والتي تم إطلاقها يوم العاشر من أكتوبر الماضي في مستهل احتفالات الجمعية باليوم العالمي للصحة النفسية حيث تتواصل هذه الحملة على مدار عام كامل ينتهي يوم التاسع من أكتوبر من عام 2017 المقبل. وأكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة بأن ثمار هذه الحملة بدأت تؤتي أكلها حيث بدأت بالفعل بتغيير الصورة النمطية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، كما أسهمت في اقترابنا أكثر وأكثر من المجتمع وقد ظهر هذا جلياً خلال احتفالاتنا باليوم العالمي للصحة النفسية وحرص عدد كبير من الجهات والمؤسسات الوطنية على التواصل معنا ومشاركتنا للعمل سوية في المجتمع. وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني والجهاز الإداري في الجمعية يقوم الآن بعمل دؤوب لتقييم ما تنجزه الحملة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع المستجدات. من جانبها أشارت السيدة مريم الحمادي السفيرة الفخرية للجمعية ومسؤولة حملة "كِلنا وياك" أن هذه الحملة تتوافق مع عملية التوعية بالصحة النفسية في الدولة والتي أعلنتها وزارة الصحة وكذلك مع أهدافها الساعية إلى تحسين حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع قوي في صحته النفسية تتحقق له كل أسباب التوفيق والنجاح مشددة على أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. وأضافت.. نريد لهذه الحملة أن تصل لجميع فئات المجتمع ،لذلك سعينا للتواصل مع الشخصيات الإعلامية والدعوية والعامة والتي لها تأثير مجتمعي بالغ وقدرة عالية في الوصول إلى جميع فئات المجتمع لمساعدتنا لتحقيق هذه الغاية ، وقد كان لهؤلاء جميعاً حضورهم القوي والذي لا حظه الجميع في احتفالات يوم الصحة العالمي والفترة التي أعقبته. التثقيف والوقاية وتقوم حملة "كَلنا وياك" على ما تشير إليه تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الاضطرابات النفسية تؤثر على أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص في مجرى حياتهم وعلى نحو واحد من كل عشرة بالغين عند أي نقطة زمنية كما تشير بيانات هذه الدراسة إلي أن 1 من كل 5 مواطنين قطريين يعاني حالياً من اضطراب نفسي و تشير النتائج الأولية لهذه الدراسة أيضا إلي أن الاضطرابات النفسية شائعة خاصة بين النساء والشباب . وتعتمد الحملة في الأصل على التثقيف و الوقاية : وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك إجراءات للحد من انتشار الاضطرابات النفسية ، وكذلك على التخفيف من أثر الوصمة كما تطمح قطر إلي الريادة في مجال تعزيز الصحة والعافية النفسية لشعبها فمن المهم بناء مجتمع متجاوب يفهم الصحة النفسية ويسعي بنشاط للوقاية من الامراض النفسية ويمكن الأشخاص من طلب المساعدة والدعم دون خوف من الوصمة والتمييز . وتنشأ الوصمة عادة من المواقف السلبية حيال المرض النفسي وسوء فهمه وهي تشكل عائقاً أمام الرعاية الصحية وجودة الحياة في جميع أنحاء العالم . وقد أظهرت دراسة قطرية عن تصورات الجمهور بشأن قضايا الصحة النفسية أجريت في مراكز الرعاية الصحية الأولية أن الوصمة موجوده في قطر و أن الخجل والخوف من الوصمة غالبا ما يمنع الأفراد و أسرهم عن الاعتراف بوجود مشاكل نفسية و من التماس العلاج والدعم وهذا يؤدي إلي دخول المستشفى دون ضرورة وإطالة فترة المرض . كما تقوم الحملة على أساس توعية وتثقيف الجمهور حيث يعتبر تثقيف الجمهور عاملاً أساسياً في نهجنا الاستراتيجي للحد من انتشار وتأثير اضطرابات الصحة النفسية في دولة قطر ، كما أنها تركز على برامج وطنية متعددة القطاعات لتعزيز الصحة النفسية.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين"، عن شكره واعتزازه بما أولاه حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه اليوم، بافتتاح مجلس الشورى، من اهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.وقال: "كان ثمّة تركيز كبير من سمو الأمير، على المُواطن وتحديد حقوقه وواجباته، كما تميّزت كلمة سمو الأمير، بالشفافية والموضوعية المطلقة، والوعي بشكلٍ كامل بالظروف العالمية السائدة والتحدّيات القائمة. وقد حدّد سموّه، ما يجب علينا عمله؛ سواءً من قبل الأفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، للتمكّن من المضي قدماً".وأشار إلى أنه ظهر جليّاً اهتمام سمو الأمير بأبناء الوطن جميعاً، وبالأخص فئة الشباب، وتعزيز انتمائهم من أجل خدمة المجتمع والدولة، حيث شدّد سموّه من خلال قوله: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، فقد وفرّت الحكومة الكثير لأبنائها، من أجل أن يصبحوا قادة المسقبل، وقدمت أفضل المدارس والجامعات، بهدف إنشاء جيل قوي قادر على قيادة الوطن.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنّ قدرة الحكومة على الاستفادة من هبوط أسعار النفط، في إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز ثقافة الترشيد لَدليل على رؤية الحكومة، ومرونة الخطط التنمويّة، وكفاءة الاستراتيجية الوطنيّة.وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في دعم القطاع الخاص، من خلال قيامها بعددٍ من المبادرات، التّي ذكر منها سمو الأمير، قانون المناقصات، وتحديث وتطوير القوانين، والتشريعات المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية جذابة، هذا بالإضافة إلى بدء الحكومة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين، لتقديم الأفضل لقطر".

ضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي وترجمتها إلى واقعأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني "الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية القطرية للتأمين" أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثّل خريطة طريق لحاضر ومستقبل قطر. مشيرا الى ان سموه وضع الملامح العامة للخطط والسياسات العامة للبلاد، التي من شأنها تعزيز المكتسبات، والنهوض بمختلف القطاعات، وضمان مواكبتها لعملية التنمية الشاملة. وأضاف العبدالغني: إن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة، تضع في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية؛ على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجعل من هذه المتغيرات فرصاً لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والدفع بجهود التنويع الاقتصادي، بما يحقق طروحات رؤية قطر الوطنية 2030، وضمان استمرار مسيرة النهضة الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين كافة قطاعات الدولة، وتعزيز الإنتاجية. لافتا الى أن الخطاب يضع الجميع أمام مسؤولياته في عملية البناء والتنمية الشاملة، خصوصا أن الدولة ـ وبتوجيهات من سموه ـ وفرت البيئة المناسبة للنهوض بمختلف هذه القطاعات، ورفع مساهمتها في عملية التنمية، بما فيها القطاع الخاص الذي حظي بدعم وتشجيع كبيرين من القيادة الرشيدة، من أجل الاطلاع بدوره على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى أن سموه ـ في خطابه اليوم ـ ركز على دعم إزالة المعوقات أمام هذا القطاع. ودعا العبدالغني جميع الأجهزة المختصة في الدولة، ومختلف القطاعات بضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي، وترجمتها الى واقع ملموس ينعكس على رفع انتاجية مختلف القطاعات، وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وواجباتهم في عملية التنمية والبناء، من اجل العبور بدولتنا الحبيبة الى مصاف الدول المتقدمة، وتمكين جميع فئات المجتمع، من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

أكد السيد فهد حمد المهندي "مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، العضو المنتدب"، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه دورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم السياسات العامة للمرحلة القادمة، التي تتميز بتحمل الجميع لمسؤولياته، والمساهمة الفاعلة في نهضة وتنمية دولة قطر. مشيراً الى ان الخطاب ركز على التنويع الإقتصادي، والإعداد لمرحلة يكون فيها الاعتماد جزئياً على النفط والغاز، وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية؛ سواء في الصناعات او القطاعات الخدمية. وأضاف المهندي: إن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وضعت رؤية استراتيجية طموحاً، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، كما وضعت خططا تنموية لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية، مشيراً الى أن الخطاب شدد على تحقيق هذه الخطط التنموية، وضرورة تلافي أخطاء التنفيذ، في تطبيق الخطط المستقبلية، والعمل على تكاتف الجميع، وتحمله لمسؤولياته في المرحلة المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز. مشيراً إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالطاقة الشمسية سيفتح آفاقاً واعدة لهذا القطاع، الذي بدأت الدولة خطوات جادة فيه، من اجل تعظيم المنافع من هذه الطاقة النظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بما يعزز رؤية قطر الوطنية، في هذا المجال، ويحافظ على البيئة.

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

تقيم غرفتا تجارة الأردن وصناعة عمان، بالتعاون مع هيئة الإستثمار؛ منتصف شهر ديسمبر المقبل في "الدوحة" ملتقى اقتصاديا أردنياً - قطرياً يتخلله معرض للصناعات الوطنية "الأردن اليوم".وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، سيعقد الملتقى في الـ 14 من كانون أول المقبل على مدى ثلاثة أيام، بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية.وقال الكباريتي "رئيس إتحاد الغرف العربية"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني- القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين.وأوضح الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.متابعًا: "لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين "الأردن وقطر" ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي".وأشاد بـ "الإستثمارات القطرية الناجحة" في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلا بغرفتي التجارة في البلدين.بدوره أكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن إقامة معرض للصناعات الأردنية في الدوحة "فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، في ظل إغلاق الأسواق التقليدية".وأوضح أن الغرفة "تمتلك استراتيجية" لدعم أنشطة الترويج للصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها على المستويين المحلي والخارجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، "بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية الوطنية".وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني حريص على تعزير وتطوير التعاون الاستثماري المشترك وتحفيز القطاع الخاص القطري للإستثمار بالأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وأشار الجغبير إلى أن إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة للتبادل التجاري الذي ما زال دون المستوى، مشددًا على ضرورة تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وأضاف: "الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقًا رئيسية للصناعة الأردنية".