تمكّن فريق دائرة الشؤون القانونيّة بشركة الفيصل القابضة - إحدى الشركات الرائدة الخاصّة في قطر،والتّي تُدير مجموعة متنوّعة من النشاطات والمملوكة من قِبَل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، - من الوصول إلى قائمة "ذا ليجل 500 جي سي باور لِست: ميدل إيست تيمز" (The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East Teams).وتُعدّ هذه المطبوعة إحدى أكثر المجلّات قراءةً حول العالم ومقرّها لندن، والتّي تقوم بتحليل أداء وقدرات المستشارين القانونيين الداخليين في دوائر الشؤون القانونيّة للشركات بشكل سنوي، ومن ثم تسليط الضوء على أفضل فرق والتي كان لهم دور رئيسي في تحقيق أهداف المؤسسات التي يعملون فيها.وطابق فريق الشؤون القانونيّة لدى شركة الفيصل القابضة مجموعة المعايير التي فرضتها مجلة ذا ليجل 500، لأدائهم المبتكر والتقدمي وبذلك تمكّنوا من الوصول إلى هذه القائمة.وقال السيد طارق محمود السيّد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريّان للإستثمار السياحي (آرتك) إن أحد أهم العوامل الرئيسيّة لنجاح ونمو شركتنا يعود إلى كفاءة ونوعية رأس المال البشري، حيث إن جميع العاملين والإداريين لدينا من ذوي الخبرات والكفاءات العالية، وهم قادرون على تقديم أداءٍ عالٍ يتوافق مع المعايير العالميّة. وقال إنّنا فخورون للغاية بإنجازات فريق الشؤون القانونيّة، ونحن سُعداء بحصولهم على هذا التكريم والاعتراف من قِبَل مجلّة (The Legal 500’s GC Powerlist: Middle East Teams). وقالت السيدة مها جادالله هاربر رئيس الشؤون القانونيّة: "بالتوافق مع إستراتيجيّة التوسُّع التي تتّبعها شركة الفيصل، شهدت إدارة الشؤون القانونيّة تغيرات هيكليّة خلال السنوات القليلة الماضية تتماشى مع أهداف ورؤية الشركة المستقبلية، كما تبنّت أنظمة ومنهجا، والتّي من شأنها أن تُعزّز من الكفاءة والالتزام بحوكمة الشركات والامتثال لأهم المعايير والممارسات الدوليّة. وقد ساهم فريق الشؤون القانونيّة في تطوّر شركة الفيصل القابضة وشركاتها التابعة، وبشكل خاص النمو غير المسبوق الذي شهدته شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك)، إحدى الشركات التابعة للفيصل القابضة والمملوكة لها بالكامل. من خلال الإشراف وتنفيذ عقود عمليات الاستحواذ التي قامت بها على عدد من الفنادق في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كانت جهود الفريق دائماً واضحة لإنجاح العمل".هذا وقد كان فريق الشؤون القانونية قد تلقى الثناء والتقدير من داخل الشركة وخارجها، وذلك للدور الكبير الذي لعبه الفريق كأحد الركائز لنجاح ونمو شركة الفيصل القابضة.وتعتبر شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتِك) التي تأسست عام 2003 شركة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة الفيصل القابضة التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتنشط شركة آرتِك في قطاع التطوير العقاري وعمليات الاستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر. وانسجاماً مع إستراتيجية شركة الفيصل القابضة القائمة على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة الاستثمارية لشركة آرتِك على أكثر من 24 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبالإضافة إلى محفظتها الاستثمارية من الفنادق المميزة في كبرى مدن العالم، تمتلك آرتِك شركات تقدم خدمات مرتبطة بقطاع الضيافة.وتعتبر شركة الفيصل القابضة "الفيصل" التي تأسست عام 1964، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعمل شركة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنشط في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات الإنشاءات والضيافة والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في شركة أعمال ش. م. ق. (أعمال)، إحدى أكبر وأسرع وأكثر الشركات القطرية متنوِّعة الأنشطة نمواً، إضافة إلى استثمارات في عدد من القطاعات في أوروبا ومنطقة مينا والولايات المتحدة الأمريكية.

"أبوعيسى القابضة" إفتتحت أول محل "ديفان باتيسيري" في "دبي مول"وسعت "أبوعيسى القابضة"، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط والتي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، عملياتها في دبي مع افتتاح أول مطاعمها في الإمارة ممثلاً بـ"ديفان باتيسيري" في "دبي مول". وتدير المجموعة أعمالها في قطاعات متنوعة تشمل الفنون وتجارة التجزئة الفاخرة والتوزيع والمطاعم والمقاهي. وكانت العلامة التجارية "ديفان باتيسيري" قد انطلقت بمتجر واحد في فندق "ديفان إسطنبول" عام 1956، وحققت نمواً كبيراً على مر السنين ليصل عدد منافذها إلى أكثر من 200 مطعم في تركيا ومختلف أرجاء أوروبا. ويعتبر المطعم الجديد في "دبي مول" ثاني منافذ العلامة التجارية في الشرق الأوسط في أعقاب افتتاح أول مطاعم "ديفان" في قطر عام 2015. وأكد نبيل أبوعيسى، نائب رئيس مجلس إدارة "أبوعيسى القابضة"، أن دبي تحفل بالفرص التنموية الكبيرة، وقال: "لدينا تاريخ حافل في المنطقة، وندير محفظة استثنائية من العلامات التجارية والأعمال التي تمثل مئات القطاعات والشركات على امتداد ثلاث قارات. ويمثل افتتاح ’ديفان باتيسيري‘ في دبي الخطوة الأولى ضمن خططنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مفاهيم جديدة للمطاعم والمنافذ التجارية المميزة". وتتضمن محفظة "أبوعيسى القابضة" علامات تجارية راقية تغطي قطاع الأزياء الفاخرة مثل "بروكس براذرز" و"إيلي صعب" و"إم سي إم" و"أيجنير". وبالإضافة إلى هذه الأسماء العالمية، تدير الشركة أيضاً محفظتها الخاصة من العلامات التجارية العصرية المحلية في مجالات المجوهرات والأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية والموضة. من جانبه قال فواز إدريسي، الرئيس التنفيذي في "أبوعيسى القابضة": "تمثل دبي محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من مكانتها الريادية في قطاع الموضة وتجارة التجزئة على مستوى المنطقة، فإننا اليوم أمام فرص كبيرة لتقديم نخبة من أهم العلامات التجارية العالمية هنا في دبي. ونحن على ثقة بأن التزامنا الراسخ تجاه المجتمعات التي نتواجد فيها وثقافتنا المؤسسية العريقة سيكون لها خير الأثر في توفير مزايا هامة للعملاء والمعنيين على كافة المستويات". وتمتلك "أبوعيسى القابضة" وتدير شبكة عالمية من وحدات الأعمال المتخصصة بكل سوق وتعد واحدة من أكثر المؤسسات تنوعاً وتطويراً في دولة قطر. وتقدم الشركة من خلال محفظتها أفضل المواهب والابتكارات والخبرات والموارد، وتحرص على تخطي حدود المألوف في المناطق التي تتواجد فيها، مع الارتقاء بمعايير التميز في الأداء نحو آفاق جديدة. وبعد عشر سنوات من إعلان استقلال دولة قطر عام 1971، أطلقت "أبوعيسى القابضة" أولى علاماتها التجارية "الصالون الأزرق" خلال مرحلة كانت فيها قطر تنتقل من التركيز على التجارة وصيد اللؤلؤ لتدخل عصر النهضة والازدهار المرتبط بقطاع النفط والغاز. ولطالما حرصت "أبوعيسى القابضة" على مواكبة هذه النهضة لتساهم بدور رائد في دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وبفضل جهد والتزام المغفور له بإذن الله عبدالرحيم أبوعيسى، والخبرات القيادية الكبيرة لولده أشرف أبوعيسى، رئيس مجلس الإدارة، الذي تولى قيادة الشركة بعمر التاسعة عشرة، برزت "أبوعيسى القابضة" كظاهرة حقيقية هي تجسيد لروح الطموح والإصرار في قطر، وتحافظ اليوم على سمعتها كرائدة إقليمية في الابتكار، وتمضي قدماً في التوسع نحو أسواق جديدة.

تستضيف غرفة قطر غداً، وفد الغرفة التجارية العربية البرتغالية برئاسة الدكتورة عايدة بوعبدالله الأمينة العامة ورئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وسيقوم السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر بإستقبال الوفد البرتغالي، وسيتم خلال اللقاء بحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال، والفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات المشتقات النفطية، المواصلات، المقاولات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والأسمنت اللاصق وغيرهم.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و 22 بلداً عربياً، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهرياً في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

أكد السيد محمد الكبيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أنّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تكاملي ، ويتطلب من الجهات المحلية والمؤسسات ترجمته إلى واقع عملي ، ومن الضروري أن ترسم سياساتها للمرحلة القادمة بناءً على الرؤية الجديدة 2017و2022 للدولة . وقال : لقد تناول سموه في كلمته باهتمام بالغ الوضع الاقتصادي ، وطمأنّ المجتمع القطري بأنه يحظى بالثقة واهتمام الحكومة ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، والمتغيرات الدولية التي عصفت بهذا الجانب إلا أنّ مؤشرات التنافسية القطرية بلغت مستوى الريادة .

التعاقد مع الشركات العالمية لتطوير الانظمةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد.وأوضح أنه نظرا للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

ناقش المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" اليوم العديد من القضايا الهامة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحضور كبار الشخصيات ، كما شارك في المؤتمر خبراء من وزارة الداخلية بادارة أمن المعلومات ، واستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حالياً ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لأمن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك . واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال . واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

أكد الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى لــ"الشرق" أنّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعطى الكثير من الوضوح للقضايا أبرزها الاقتصاد والقطاع الخدمي والبنية التحتية ، وركز جلّ اهتمامه على الشباب والقطاع الخاص وأنهما ضروريان للتنمية . ونوه أنّ سموه حرص في خطاب افتتاح مجلس الشورى كل دور انعقاد جديد على التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي وقدرة الشركات القطرية على القفز على الأحداث والمتغيرات العالمية ، مؤكداً متانة التنمية الإدارية والسياسية والخدمية لمؤسسات الدولة.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت التدابير الوقائية والاحترازية لحماية النظام المالي.. واضاف في كلمته امام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، "في ضوء حوادث الأمن السيبراني التي شهدناها مؤخراً وبهدف ضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، أطلق مصرف قطر المركزي مبادرة يُلزم بموجبها جميع البنوك في قطر بإجراء تقييم لكفاءة الأمن السيبراني وتقييم لمستوى استمرارية الأعمال في البنوك في حال وقوع كارثة. وقد تم وضع إطار عمل للأمن السيبراني يتضمن المتطلبات المنصوص عليها في تعميم المصرف رقم 105/2012 المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك متطلبات سياسة تأمين المعلومات الحكومية في قطر، والمتطلبات الخاصة بالمعايير الدولية لحماية المعلومات "مثل شهادة ISO27001:2013"، بالإضافة إلى إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الخاص بالأمن السيبراني. وقد أشادت جميع البنوك بتلك المبادرة الهادفة إلى حمايتها بشكل استباقي ضد أي هجمات سيبرانية مستقبلاً. وقد ساعدنا هذا التقييم في الوقوف على مدى كفاءة الأمن السيبراني داخل البنك حاليًا ومدى جاهزيتنا للتخفيف من المخاطر الناشئة عن الهجمات السيبرانية".زعزعة الاستقرار المالي وقال "لقد أدى التزايد السريع في المخاطر السيبرانية وآثارها المحتملة في زعزعة الاستقرار المالي العالمي إلى جعل الأمن السيبراني أحد أهم الأولويات بالنسبة لصانعي السياسات والذين ينظرون إلى المخاطر السيبرانية الآن باعتبارها تهديدًا رئيسيًا للنظام المالي العالمي. ويعد الاعتماد الهائل على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل المؤسسات المالية أحد التهديدات الرئيسية للأمن السيبراني من منظور المخاطر النظامية، ولا سيّما في ظل الترابط الكبير بين هذه الأنظمة. ولذلك فإننا جميعًا مدعوين للتعاون والمساهمة في خلق وعي حقيقي بشأن التحديات الأمنية الرئيسية التي يشهدها عالمنا اليوم، والمساعدة في تحديد المشكلات الأمنية الوثيقة الصلة والمستجدة بالإضافة إلى المشكلات القائمة التي بحاجة إلى مزيد من التوجيه".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وقال "لقد اتفقت الدول الصناعية السبع الكبرى مؤخرًا في إطار الحوكمة العالمية على التوجيهات الخاصة بحماية القطاع المالي العالمي من الهجمات السيبرانية بعد تعرض العديد من البنوك حول العالم لأعمال احتيال واختلاس من قِبل القراصنة. وقد ازدادت مخاوف صناع السياسات بشأن الأمن السيبراني في ضوء تزايد أعمال القرصنة على نظام الرسائل المالية العالمية السويفت. وكان الهدف من هذه التوجيهات أيضًا هو توحيد الطريقة التي تتعامل بها الشركات والجهات التنظيمية حول العالم مع هذه المخاطر. وكان أول عنصر من العناصر الثمانية لهذه التوجيهات هو قيام المؤسسات بتطوير استراتيجيات للأمن السيبراني وأطر عمل تشغيلية تتناسب مع المخاطر السيبرانية المحددة التي يواجهونها، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للأفراد الذين يقومون بتطبيق وإدارة والإشراف على هذه الاستراتيجيات والأطر".تزايد التهديدات واشار سيتارامان الضوء على الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "تزايدت التهديدات السيبرانية التي تستهدف الحكومات وقطاع الطاقة وقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن تلك التهديدات هجمات القراصنة التي تستند إلى أسس أيديولوجية وهناك الهجمات الهادفة إلى زعزعة استقرار المؤسسات والشركات، وذلك بالإضافة إلى الهجمات التي يقوم بها معظم القراصنة بهدف الحصول على فدية مالية.وفي هذه الحالة يقوم القراصنة إما بهجمات التصيّد الإلكتروني أو استخدام الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر والبيانات بضرر من أجل الحصول على فدية مالية. وما تزال تلك البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها القراصنة تشكل تهديداً كبيرًا للمؤسسات، ولا سيّما في ظل التطور المتسارع لتلك البرمجيات ومن ثمّ فقد بات تطوير برامج حماية قوية ضد تلك الهجمات يشكل تحدياً كبيراً للعديد من المؤسسات". ويُذكر أن قطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والاتصالات بالإضافة إلى قطاعات الإدماج المالي كانت هدفًا للعديد من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي .

قال ناصر عبد الله الكعبي – رئيس المجلس البلدي السابق : أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى جاء واضحاً حيث أن الخطاب تضمن الخطة الرئيسة للدولة العام القادم بالإضافة إلى الإحداث التي مرت بها الدول العربية والخليجية ويأتي دور الانعقاد الـ 45 وقطر تعيش طفرة تنموية في مختلف القطاعات، وقد خطت خطوات واسعة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الموضوعة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي بلا شك ستزيد من وتيرة تحقيق جميع الأهداف الإنمائية، باعتبارها الوسيلة التي ستمكّن قطر من ترجمة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس. ومن توفير مستويات عيش عالية تتيح لمواطنيها الاستفادة من إمكاناتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. حيث تؤمن الإستراتيجية مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية مستدامة، ستعود بمنافع ملموسة على جميع القطريين وفي جوانب حياتهم اليومية كلها.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة "QNB" للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2016، الذي أقيم في دبي مؤخراً. ويأتي فوز مجموعة "QNB" وشركاتها التابعة بهذه الجوائز المرموقة من "غلوبال إنفستور"، استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة العام الماضي، بالإضافة إلى جوائز مماثلة في سنوات سابقة. وتعد هذه الجوائز تقديرا لحرص المجموعة في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معاييرا شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن أربعة آلاف و300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

تدشن وكالات أنباء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء غد بالدوحة تطبيق الهاتف الجوال الموحد الذي يشتمل على أخبار الوكالات الخليجية حسب تصنيفاتها المختلفة من سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية. كما يشتمل التطبيق الموحد على الأخبار المصورة التي تبثها هذه الوكالات وكذلك أخبار "الفيديو" من الصفحات الرسمية لهذه الوكالات على موقع "يوتيوب" بحيث يتم عرض كل ذلك من خلال تطبيق واحد للوكالات الخليجية. ويمكن أيضا من خلال هذه التطبيق، التصفح والبحث في المحتوى الإخباري لهذه الوكالات في وقت واحد وكذلك تجميع الأخبار بشكل آلي، وإضافتها يدويا عند الحاجة. ويتضمن التطبيق الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، خاصية البث المباشر لعدد من القنوات الفضائية الخليجية الرسمية والرياضية وغيرها. ويمكن تحميل التطبيق الذي يعمل على كافة الأجهزة الذكية من متجر أبل ومتجر غوغل، من خلال البحث في كلمتي (gcc news) على المتجرين أو مباشرة من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.gcc بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام "اندوريد" أو الرابط https://appsto.re/qa/hZ03db.i للأجهزة التي تعمل بنظام أبل "ios". يذكر أن وكالة الأنباء القطرية "قنا" هي صاحبة فكرة وتنفيذ تطبيق الهاتف الجوال الموحد لوكالات أنباء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار حرص هذه الوكالات على مواكبة التقنيات الحديثة وكل ما يستجد في مجال بث وتبادل الأخبار وتوصيلها للجمهور. كما يأتي التطبيق في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات أنباء دول مجلس التعاون تعزيزا للعمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته. ويشارك في الحفل الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلون عن وكالات أنباء دول مجلس التعاون.

قال مبارك جاسم محمد الخاطر – مدير بلدية الوكرة الأسبق : أن الخطاب وافي من جميع النواحي حيث حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظة الله معالم السياسة العامة للبلاد داخليا وخارجيا وبالأخص الاقتصادية منها في ضوء الأوضاع والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية . كما أشاد بالسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وبما تنعم به دولة قطر من الأمن والأمان والمحافظة على قوة اقتصاد البلاد الوطني واستمرار مسيرة النهضة الشاملة وما تشهده من نقلة نوعية بالرغم من انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الراهن . وأضاف الخاطر ان قطر مقبلة على العديد من المناسبات ومن بينها كأس العالم 2022 الأمر الذي يتطلب من جميع الشركات أن تتكاتف سويا من أجل إنجاح هذا المشروع .

أكد هادي الخيارين – عضو مجلس الشورى ومدير معهد التنمية الإدارية – أن خطاب سمو الأمير له أبعاد ثلاثية وهي اقتصادية ، سياسية داخلية وسياسية خارجية - مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالمتانة ، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر في المستقبل ، كما أننا ملتزمون بتنفيذ جميع مشاريع الدولة المتفق عليها خلال المرحلة الحالية وكذلك ما سيتم تنفيذه في الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 وهي تسير وفق إطار زمني محدد وثابت أما السياسة الخارجية فواضحة وصريحة ويكررها سمو الأمير – حفظة الله دائما في جميع خطاباته أنها عربية – عربية راسخة من دول مجلس التعاون في توحيد الصف وتوحيد الرأي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن الفترة الأخيرة جّد علينا ما يحدث في سوريا ، ونتمنى أن تنتهي تلك المشكلات –وكذلك ما يحدث في اليمن . وقال أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة ولابد أن يكون هناك نظره مختلفة وتشريعات يجب أن تسير عليها .

اعتبرت السيده آمال بنت عبد اللطيف المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- إنَّ خطاب صاحب سمو الأمير في افتتاح جلسته العادية لدورة الانعقاد الخامسة والأربعين لمجلس الشورى، مرجعية، بل ومن أهم الوثائق والمستندات التي تؤخذ بعين الاعتبار وبالحسبان للتخطيط الاستراتيجي على خطة التنمية الإستراتيجية 2017-2022 والدستور القطري، لافتة إلى أنَّ هذه مجتمعة تعد مراجع لنا . وقالت في تصريحات لـ"الشرق" "نحن دائما نجد صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني يترجم ما يقوله من عام لعام على أرض الواقع، لذا من الحكمة أن نتخذ من خطاب سموه مرجعية أساسية لخططنا، ولمشاريعنا الإستراتيجية المستقبلية، لاسيما وأن سموه ركز صراحة على أهمية الفرد، مشددة على أنَّ كلمات وخطاب سمو الأمير يعد ذلك النور الذي يضئ الزوايا والبؤر التي المظلمة والتي بحاجة لأن نسلط الضوء عليها."

وزير الطاقة يشارك في احتفال "راس لفان للطاقة" بمرور 10 سنوات دون حوادثالمهندي: ثقافة السلامة بدأت في الانتشار والقبول كمكوّن أساسي النصر: نتائج مهمة حققتها شركة لفان للطاقة في الأمن والسلامة النعمة: الطاقة الشمسية تمثل 3% من انتاج الطاقة الكهربائية في قطر بحلول 2021أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال إشرافه على إحتفال شركة راس لفان للطاقة بمرور 10 سنوات بدون حوادث على أهمية ارساء ثقافة قوية للأمن والسلامة في مواقع العمل، مشيداً بالنجاح الذي حققته الشركة في هذا المجال طوال السنوات الماضية.وأشار السادة في كلمته التي خاطب بها المشاركين في الإحتفال إلى المكانة التي تحظى بها قواعد الأمن و السلامة في عالم اليوم سواء لدى الافراد أو الشركات وخاصة في مواقع العمل، مشيرا إلى تظافر جهود مختلف الأطراف من أجل توفير بيئة آمنة تستجيب لأرقى معايير السلامة في مواقع العمل.وقال السادة ان الجميع يعلم ان وجود ثقافة أمن وسلامة قوية في مواقع العمل هي نتيجة لانخراط الجميع في تنفيذ مبادئ " السلامة أولا" واتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية للتوقي من الحوادث، مضيفا : "نؤمن بأنه لا يوجد مشروع ناجح لا يقترن بأداء فاعل وملتزم بإجراءات السلامة"وقال أن مناسبة مثل هذه تذكرنا بضرورة العمل يد بيد لتحقيق الأهداف المشتركة وتدفع الأطراف المتدخلة في مختلف القطاعات الصناعية لتبني افضل الممارسات في مجال سلامة و الامن و تطوير ثقافة امن ايجابية في القطاعين العام و الخاص.ثقافة السلامة على صعيد آخر أكد السيد فهد حمد المهندي رئيس مجلس ادارة شركة راس لفان للطاقة ايمانه الكبير بتشكيل عنصر السلامة الركن الأساسي في قطاع الطاقة ، لأجل ضمان الاستدامة للقطاع الصناعي، قائلا :" بالفعل إن ثقافة السلامة بدأت في الانتشار والقبول كمكوّن أساسي في نظام المؤسسة".وشدد المهندي على ضرورة أن يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه السلامة من خلال الممارسات والأنشطة اليومية، حتى تصبح ثقافة السلامة حقيقية في قطاع الصناعة ، وللوصول لهذا الهدف قال:" يجب على الإدارة تشجيع وتحفيز العمال في جميع المستويات على التفكير في دراسة ممارسات السلامة في بيئة العمل".وشدد على أن شركة راس لفان للطاقة نجحت في تطوير ثقافة متينة للسلامة، أين الجميع مشجعون للاعتناء ليس فقط بسلامتهم الشخصية، بل أيضا بسلامة زملائهم من المقاولين والموظفين. و أثّنى المهندي على جهود القائمين و العاملين في شركة راس لفان للطاقة نجاحهم في تحقيق مثل هذا النجاح، حيث يتمثل الهدف في جعل جميع شركات الطاقة في قطر تتبوأ مكانة عالمية في مجال السلامة والبيئة، مضيفا :" نحن فخورون بالاعلان على حصدنا مثل هذا الاعتراف الدولي في المحطة المجاورة، ونحن نعمل على تحقيق مثل هذا الانجاز في باقي المنشآت".وقال أن الهدف يتمثل في خلق انجازات متراكمة في المواصفات العالية للسلامة والبيئة مع الاخذ بعين الاعتبار بأننا نتواجد في منطقة هامة مثل رأس لفان.نشر الوعي من جانبه وصف مبارك النصر الرئيس التنفيذي لشركة راس لفان للطاقة تحقيق الأخيرة عشرة سنوات من العمل دون حوادث بالعظيم ، مشيرا إلى الجهود التي بذلت من أجل المحافظة على العامل و الموظفين داخل الشركة وحمايتهم من المخاطر.وقال أن النتائج التي حققتها لفان للطاقة كان نتيجة لنظام الأمن و السلامة الواضح و الوعي الكامل لدى الموظفين بهذه الإجراءات، وانخراطهم الفاعل فيها ، قائلا:" هناك دينامكية في عملنا حيث نسعى لاشراك المهندسين و الموظفين و العمال في خطط و برامج العمل المتعلقة بالأمن و السلامة من خلال اقامة دورات تدريبة شهرية تتعلق بهذا المجال ". وقال ان الشركة تعدت الاهتمام بقواعد الأمن و السلامة لدى العاملين فيها إلى اشراك عائلات الموظفين من خلال اقامة دورة سنوية تشمل هذا المجال في احد الفنادق خارج مدينة راس لفان من أجل نشر هذه الثقافة على غرار دورات تتعلق بالتعامل مع الحرائق و الاسعافات الأولوية ، كما تقوم الشركة بتنظيم معرض لانتجات اطفال الموظفين الذين يقدمون من خلاله رسومهم ومقاطع الفيديو التي تعزز وتدفع ابائهم غلى الاهتمام بثقافة الأمن و السلامة . وشدد النصر على الأولية التي توليها الشركة لفئة العمال قليلة التعليم خاصة تلك التي تتلتحق بالشركة خلال عمليات الصيانة حيث يتجاوز عددهم في بعض الأحيان 500 عامل ، وذلك من أجل العناية بها و تجنيبها المخاطر التي قد تتعرض لها خلال مباشرتها للعمل. على صعيد آخر قال ان انتاج شركة راس لفان للطاقة من المياه نحو 40 مليون جالون من المياه يوميا و نحو 765 ميجا وات وهي اول محطة في قطر تعمل بنظام المساهمة المستقلة.ولفت إلى فوز الشركة بعديد الجوائز العالمية في مجال الأمن و السلامة تترجم النجاحات التي حققتها الشركة واستمراريتها في هذا المجال طوال السنوات الماضية .وقال أن نسبة التقطير بلغت 23 % في الشركة ، أغلبهم يعمل في مجال الاعمال التقنية .إلتزام بالمعايير و في ذات السياق قال عبد الرحمن علي أحمد النعمة مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"أن هذه الاحتفالية تعتبر انجازا يحسب لشركة لفان للطاقة التي تعتبر المستفيد النهائي والشريك الرئيسي في انتاج وتوزيع الكهرباء والماء في دولة قطر، قائلا :" هذه الشركة مشكورة اهتمت كثيرا بسلامة العاملين وتطبيق القواعد العامة التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء بما في ذلك الالتزام بقوانين الدولة البيئية وبقوانين الدولة ومتطلبات كهرماء لجودة المياه، وكلها نقاط متكاملة تأتي في باب الصحة والسلامة والبيئة".وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والاستمرار وتحقيق عشرة سنوات عمل أخرى بدون حوادث مع الحفاظ على جودة عالية لمنتجهم والمحافظة على البيئة بالتقليل من الانبعاثات، وذلك التزاما أيضا بقوانين الدولة والقوانين التي صادقت عليها الدولة. وقال النعمة: تحكم طبيعة العمل بين "كهرماء" وبين شركة راس لفان للطاقة اتفاقية، تقوم بموجبها كهرماء بشراء منتج من الكهرباء والماء مقابل مواصفات عالية تضعها المؤسسة وتشمل مواصفات جودة المنتج الى جودة وسلامة المنشآت والخطوط، اضافة الى الالتزام بتقليل الانبعاثات، العلاقة بمجملها هي علاقة توافقية بين الطرفين ونتائجها جيدة تصل الى مستويات عالية من التفاهم ، تخدم فيها بالنهاية مصالح الدول لانتاج الكهرباء والماء بجودة عالية.وزاد: "نحن نشترط عليهم بأن تكون المياه التي ينتجونها متوافقة مع المتطلبات التي نضعها، كما نشترط الالتزام بقوانين الدولة في حماية البيئة ونتوافق معهم في الاهتمام بالسلامة لأنه في الحفاظ على المنشأة هناك استمرارية في الانتاج والاستمراراية في الانتاج هو استمرارية بالتزام كهرماء تجاه المشتركين".طاقة نظيفة وحول توجهات كهرماء للاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة، أوضح النعمة أن كهرماء لديها استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في تنويع مصادر الطاقة لأسباب عدة أبرزها الالتزام باتفاقيات التغير المناخي، وبالتالي ان المشروع لانتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية بحيث يتم تغطية الخزانات الرئيسة والكبرى للمياه بالخلايا الشمسية وتنتج منها طاقة كهربائية تدخل في الشبكة من الطاقة المتجددة ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع وسيمثل بعد اكتماله 3% من انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول 2021، ومن المفترض ان يدخل المشروع بنهاية 2017 وبداية 2018، وهناك دراسة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، فضلا عن انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تدويل المخلفات المنزلية، والتي تأتي في باب الحفاظ على البيئة.وقال المؤسية العامة القطرية للكهرباء والماء تفرض على جميع المتعاملين معهابأن تلتزم بقوانين الدفاع المدني وقوانين العمل القطرية والالتزام بقوانين البيئة القطرية اضافة الى متطلبات كهرماء الخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح والمنشآت، فلا يمكن قبول أي شركة أو متعاون مع كهرماء غير ملتزمة بالسلامة والبيئة وأرواح العاملين فيها.ترشيدوصلنا في حملة ترشيد الى توفير 13% تقريبا من الكهرباء وما بين 7 و8% توفير المياه وهذا الانجاز يتطابق والخطة التي وضعناها لحملة ترشيد، ونتوقع بنهاية الخطة أن نحقق الاهداف التي رسمانا، والمتمثلة في التقليص من استهلاك الماء بنسبة 20% و35% من الكهرباء.كما تم تفعيل قانون "ترشيد" وأصبح يتم تنفيذه بشكل حازم على جميع المخالفين.

وجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" التزامها بالعمل في إطار التوجيهات السامية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي عبر عنها الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى الثلاثاء الأول من نوفمبر 2016. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين اتسم كما عهدناه دوماً، بالصراحة والموضوعية والمكاشفة، حيث أكد على متانة الاقتصاد القطري والدرجة العالية من الثقة التي يتمتع بها من قبل مؤسسات التقييم العالمية في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأضاف "إننا في كهرماء ملتزمون بالعمل وفق ما جاء في خطاب سموه، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الطاقة والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا في تحقيق رسالتنا نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر، مع الحفاظ على البيئة من خلال مشروع توليد الطاقة الشمسية الذي أشار إليه سموه في كلمته. حيث إن خططنا طويلة المدى لتطوير قدرات التوليد والتحلية قد حددت أنسب تقنيات إنتاج الكهرباء وتوفير مياه الشرب خلال السنوات القادمة، وقد روعي في ذلك كفاءة الإنتاج والآثار البيئية والنواحي الاقتصادية. فكان هناك اهتمام بالطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وما يعنيه ذلك من خفض الاعتماد على الغاز، مع البحث في بدائل لتكنولوجيا تحلية المياه كالتناضح العكسي. الطاقة الشمسية وأضاف الكواري قائلا" بحلول العام 2020 سيكون بإمكان دولة قطر إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى، ستمثل حوالي 2 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء، حيث يشمل المشروع على استغلال المساحات المسطحة غير الفاعلة والمتوفرة في البنية التحتية للمؤسسة مثل أسطح المحطات الكهربائية وخزانات المياه لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بطاقة تصل إلى 200 ميغاوات ويتم تنفيذه بعدة تقنيات مثل الألواح الكهروضوئية وتقنية المركزات الشمسية. الاستدامة البيئية وأضاف الكواري "إن الهدف الاستراتيجي لكهرماء هو تنفيذ رؤية قطر في إقامة المشاريع التي تحقق الاستدامة البيئية من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" والذي نجح منذ بدايته وحتى العام الماضي في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي %14 وخفض استهلاك المياه بنسبة بلغت حوالي %17 مما أدى إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وخفض استهلاك الغاز الطبيعي مما حقق الوفر المالي بحوالي 800 مليون ريـال قطري بنهاية 2015.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أصدرت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" رواية بعنوان "امرأة في الظل" من تأليف الروائي المغربي عبدالجليل الوزاني التهامي . ويأتي إصدار هذه الرواية في إطار اهتمام "كتارا" ضمن مشروعها جائزة كتارا للرواية العربية بتبني الأعمال الفائزة وترجمتها أيضا إلى عدة لغات. وتتلخص أحداث الرواية في رسالة مطوية من امرأة تحكي ما مر معها منذ اختفائها في ظروف غامضة، موضحة معاناة المرأة المنسية في مجتمع مهمش يعاني من الفقر والجهل والهشاشة ناتج عن خلل سياسي واقتصادي وسوء تدبير في الربع الأخير من القرن العشرين. وتقع الرواية في 174 صفحة من الحجم المتوسط. وعبدالجليل الوزاني التهامي روائي مغربي حاصل على الإجازة في الآداب العربية وصدرت له العديد من الروايات منها "الضفاف المتجددة" و"لقاء مساء العمر" و"احتراق في زمن الصقيع" و"أرني أحرث أرضا من ماء ودم" و"ليالي الظمأ".