وجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" التزامها بالعمل في إطار التوجيهات السامية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي عبر عنها الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى الثلاثاء الأول من نوفمبر 2016. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين اتسم كما عهدناه دوماً، بالصراحة والموضوعية والمكاشفة، حيث أكد على متانة الاقتصاد القطري والدرجة العالية من الثقة التي يتمتع بها من قبل مؤسسات التقييم العالمية في ظل الظروف العالمية الراهنة. وأضاف "إننا في كهرماء ملتزمون بالعمل وفق ما جاء في خطاب سموه، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الطاقة والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الكهرباء والماء، وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا في تحقيق رسالتنا نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر، مع الحفاظ على البيئة من خلال مشروع توليد الطاقة الشمسية الذي أشار إليه سموه في كلمته. حيث إن خططنا طويلة المدى لتطوير قدرات التوليد والتحلية قد حددت أنسب تقنيات إنتاج الكهرباء وتوفير مياه الشرب خلال السنوات القادمة، وقد روعي في ذلك كفاءة الإنتاج والآثار البيئية والنواحي الاقتصادية. فكان هناك اهتمام بالطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وما يعنيه ذلك من خفض الاعتماد على الغاز، مع البحث في بدائل لتكنولوجيا تحلية المياه كالتناضح العكسي. الطاقة الشمسية وأضاف الكواري قائلا" بحلول العام 2020 سيكون بإمكان دولة قطر إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى، ستمثل حوالي 2 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء، حيث يشمل المشروع على استغلال المساحات المسطحة غير الفاعلة والمتوفرة في البنية التحتية للمؤسسة مثل أسطح المحطات الكهربائية وخزانات المياه لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بطاقة تصل إلى 200 ميغاوات ويتم تنفيذه بعدة تقنيات مثل الألواح الكهروضوئية وتقنية المركزات الشمسية. الاستدامة البيئية وأضاف الكواري "إن الهدف الاستراتيجي لكهرماء هو تنفيذ رؤية قطر في إقامة المشاريع التي تحقق الاستدامة البيئية من خلال مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" والذي نجح منذ بدايته وحتى العام الماضي في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي %14 وخفض استهلاك المياه بنسبة بلغت حوالي %17 مما أدى إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وخفض استهلاك الغاز الطبيعي مما حقق الوفر المالي بحوالي 800 مليون ريـال قطري بنهاية 2015.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أصدرت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" رواية بعنوان "امرأة في الظل" من تأليف الروائي المغربي عبدالجليل الوزاني التهامي . ويأتي إصدار هذه الرواية في إطار اهتمام "كتارا" ضمن مشروعها جائزة كتارا للرواية العربية بتبني الأعمال الفائزة وترجمتها أيضا إلى عدة لغات. وتتلخص أحداث الرواية في رسالة مطوية من امرأة تحكي ما مر معها منذ اختفائها في ظروف غامضة، موضحة معاناة المرأة المنسية في مجتمع مهمش يعاني من الفقر والجهل والهشاشة ناتج عن خلل سياسي واقتصادي وسوء تدبير في الربع الأخير من القرن العشرين. وتقع الرواية في 174 صفحة من الحجم المتوسط. وعبدالجليل الوزاني التهامي روائي مغربي حاصل على الإجازة في الآداب العربية وصدرت له العديد من الروايات منها "الضفاف المتجددة" و"لقاء مساء العمر" و"احتراق في زمن الصقيع" و"أرني أحرث أرضا من ماء ودم" و"ليالي الظمأ".

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال و الإستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية ” ، ويستمر حتى يوم غد الموافق 2 نوفمبر 2016 .ويهدف المنتدى إلى الإستفادة من فرص الإستثمار المتوفرة وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الاتراك، وكذلك وتشجيع الجانبين التركي والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.وتم خلال جلسات المنتدى بحث مجالات الفرص الإستثمارية واوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وإقامة المشاريع الخليجية التركية المشتركة وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة ، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين ، إضافةً إلى قطاع العقارات ، والسيارات ، والمواد الكيميائية ، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعدين ، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة ، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.ويأتي انعقاد هذا المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في عام 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.

شاركت بيوت الشباب القطرية في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب رقم 115 الذي عقد في مدينة الإسكندرية المصرية بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي. وقال السيد عبدالعزيز بن خليفة العماري المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الذي ترأس الاجتماع إنه تم اعتماد خطة العمل لعام 2017-2018 والتي تتضمن إقامة "المؤتمر العربي للسياحة الشبابية" في لبنان، والتصديق على تنظيم دورة تدريبية للقائمين على بيوت الشباب العربية في مصر ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بجوانب العمل ورفع كفاءة مسؤولي الجودة والإدارة. وأضاف العماري، في بيان صادر عن بيوت الشباب القطرية اليوم، أنه تم خلال الاجتماع تكليف بيوت الشباب القطرية بتقديم رؤية شاملة لتسويق فكر بيوت الشباب، كما تم مناقشة توصيات المؤتمر العام للاتحاد الدولي لبيوت الشباب والذي عقد بلندن مطلع سبتمبر الماضي خاصة فيما تعلق بموضوع الترجمة للغات الحية والموقف من الاتحادات الإقليمية والقارية ودورها في إثراء حركة بيوت الشباب. وعلى هامش الاجتماع عقدت جلسة تشاورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح العمل الشبابي على المستوى العربي. جدير بالذكر أن الاتحاد العربي لبيوت الشباب تأسس عام 1975م ويقع تحت مظلة جامعة الدول العربية ويهدف إلى تنمية ونشر حركة بيوت الشباب في الدول العربية وتشجيع السياحية وتنسيق الجهود بين جمعيات الشباب العربية في إطار رسالة بيوت الشباب.

بدأ سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم، جولة أفريقية جديدة في إطار حملته الانتخابية وذلك من جمهورية تشاد حيث يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين بها . وتشمل الجولة الأفريقية الحالية زيارة جمهورية الكاميرون وجمهورية السنغال وجمهورية ساحل العاج ، ويلتقي كبار المسؤولين في تلك الدول لشكرهم على دعمه.كما يلتقي الدكتور الكواري خلال جولته، عددا من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين الأفارقة، وذلك في إطار حملته الانتخابية التي تحمل شعار "نحو انطلاقة جديدة لليونسكو". وكان المرشح القطري قد زار عددا من الدول الأفريقية في أوقات سابقة، حيث لاقت هذه الزيارات ترحيبا ودعما واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، كلا من سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللذين قدما التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

يمتد تاريخ مجلس الشورى القطري إلى أوائل سبعينات القرن الماضي مع المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حين أصدر النظام الأساسي المؤقت (المعدل ) للبلاد في شهر أبريل من عام 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. ونص الفصل الرابع من النظام الأساسي في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضواً - زاد العدد فيما بعد ليصل إلى 45 عضوا هم قوام أعضاء المجلس حاليا - يصدر بتعيينهم قرار أميري على أن يكونوا من ذوي المكانة من أهل الرأي والكفاية في المجالات المختلفة. كما نظم النظام الأساسي المؤقت لعام 1972 اختصاصات المجلس ومدة انعقاد دورته ، كما نص كذلك على اليمين التي يتعين على النائب أن يتلوها عند انضمامه لعضوية المجلس وهو القسم التاريخي والذي جاء نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر، وللأمير، وأن أحافظ على سلامة الدولة، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم النظام الأساسي للحكم وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق". وفي أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم هذا القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها ، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان هي لجنة الشئون القانونية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الخدمات والمرافق العامة ، ولجنة الشئون الداخلية والخارجية، ولجنة الشئون الثقافية والإعلام. على أن تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة مستقلة. والزم القانون رقم (6) كل لجنة بأن تقدم إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد، عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا، أو أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو أن يبت فيه مباشرة. واستمر مجلس الشورى ، في أداء عمله وفقا للائحته الداخلية المعدلة ، في دوره المعاون لسمو أمير البلاد في مناقشة القوانين واستعراض موادها والموافقة عليها بما يعود بالمصلحة والنفع للدولة والمواطن في كافة المجالات الأمر الذي هيأ مناخاً تشريعيا قويا لدولة قطر في تلك الفترة بنيت على أساسه الحياة التشريعية الحالية والتي يحتفي بها مجلس الشورى اليوم مع دور انعقاده العادي الخامس والأربعين . ويمثل رئيس مجلس الشورى أو من ينوب عنه دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية، كما تشارك دولة قطر من خلال مجلس الشورى في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية وفي لجانها المختلفة. كما هو معلوم في نظام العمل في مجلس الشورى وما يخص أدوار الانعقاد فإن سمو الأمير المفدى يفتتح دور الانعقاد العادي السنوي بخطاب أميري يتناول فيه جملة من القضايا المحلية والعربية والعالمية، وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية في المسائل الداخلية والخارجية، ويبين إنجازات الحكومة في السنة المنقضية، وما تنوي القيام به من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، ويسلط سموه الضوء على العديد من الرؤى المستقبلية التي تخطوها الدولة في المجالات المختلفة، وتأتي كلمة سموه لتحدد منهاجا مؤسسيا للرؤية المستقبلية للدولة، وترسم خطوات التكامل بين المؤسسات الوطنية ورؤية الدولة في تحقيق البناء. وللمقر الحالي لمجلس الشورى القطري رمزية تاريخية ، فعلى مدار 52 عاماً لم يتغير مكان المجلس الذي صدر بشأنه قرار من المغفور له الشيخ أحمد بن على آل ثاني حاكم دولة قطر عام 1964 ، وهو القرار الذي حمل رقم (6) ونص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان". ومنذ ذلك التاريخ احتضن مبنى القصر الأبيض جلسات مجلس الشورى .. شاهدا على الحياة التشريعية في دولة قطر . وقد ترأس أول مجلس شورى في قطر سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم المعاضيد بعد أن اختاره المغفور له صاحب السمو الأمير الأب بعد الاستقلال مباشرة، خلفه في المنصب سعادة السيد علي بن خليفة الهتمي. وبعد انتهاء مدته، تم اختيار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي الرئيس الحالي لمجلس الشورى. وقد اهتم مجلس الشورى خلال مسيرته بالعديد من القضايا الملحة والهامة التي رسمت خطاً جديداً في طريق نهضة البلاد، كما ناقش جملة من مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين وطلبات المناقشة العامة المقدمة من قبل أعضاء المجلس، والتي تتعلق جميعها بالارتقاء بالوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا وتعليميا وخدميا، حيث ركز على المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطن باعتباره ركيزة التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد. وكان النهوض بالوطن والمواطن نحو تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030 على رأس أولويات المجلس وأعضائه والتي تعتبر تتويجا لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات على كافة الصعد محليًا وعربيًا ودوليًا وإقليميًا وعالميًا رسخت مفهوم الدولة الحديثة وعززت مكانة قطر ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة. وقد استحوذت المشاريع التنموية والاستثمارية على جانب كبير من مناقشات المجلس، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلا عن مناقشة المشاكل والقضايا الحياتية التي تهم المواطن في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والخدمية. ويختص مجلس الشورى بعدة أمور كفلها له الدستور والقانون وأهمها مناقشة مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء والنظر في السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تُحال إليه من مجلس الوزراء وشؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية كما يتابع أنشطة الدولة وإنجازاتها ، سواءً أكانت هذه المسائل قد أُحيلت إليه من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه ولمجلس الشورى الحق في توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، إضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين اليوم، برئاسة سعادة السيد حامد علي الاحبابي أكبر الأعضاء سنا . في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم رقم (41) لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين ونصه : مرسوم رقم (41) لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين . نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى ، وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ، رسمنا بما هو آت: مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين يوم الثلاثاء الأول من صفر عام 1438 هـ الموافق للأول من نوفمبر عام 2016 م . المادة (2) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 26/1/1438 هـ ،الموافق 27/10/2016 م . وألقى سعادة رئيس السن الكلمة التالية في الجلسة الأولى : بسم الله الرحمن الرحيم . الإخوة الكرام ، بمناسبة بدء أعمال هذه الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمواصلة أداء واجبنا لخدمة وطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" . وإعمالا لأحكام المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أدعوكم لانتخاب الرئيس لهذه الدورة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وقد أعاد المجلس انتخاب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيسا له لهذه الدورة بالإجماع . كما تم بالإجماع إعادة انتخاب كل من سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائبا للرئيس والسيدين الدكتور أحمد محمد عبيدان ومحمد عبدالله السليطي مراقبين للمجلس لهذه الدورة . وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة نصها كالتالي : الإخوة الأفاضل، أشكركم على الثقة التي أوليتمونا إياها آملين أن نعمل سويا في ما عهد إلينا من مهام بكل تفان في سبيل رفعة هذا الوطن المعطاء والمواطنين الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حصد جناح دولة قطر المشارك في معرض " إكسبو انطاليا 2016 للزهور والأطفال " في مدينة انطاليا التركية بالجائزة الأولى (الذهبية) كأفضل تصميم داخلي وخارجي لحديقتها إلى جانب خمس دول أخرى وهي الصين وألمانيا وكوريا وأذربيجان وتايلاند في أول مشاركة لها، إلى جانب حصولها منفردة وبتميز بالجائزة الخاصة كأفضل جناح ضيافة لزواره وذلك لما شهده الجناح القطري من فعاليات تراثية مميزة نالت إعجاب زواره . جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم لتوزيع الجوائز على الفائزين من الدول المشاركة في المعرض حيث جرى تقييم أجنحة الدول والمؤسسات من قبل لجنة دولية تألفت من 9 أعضاء. وتعد مشاركة وزارة البلدية والبيئة ممثلة لدولة قطر في هذه التظاهرة العالمية بجناحها المميز "زهرة الصحراء" والذي جرى تصميمه ليحاكي جانبا من سحر الطبيعة القطرية المتمثلة في الكثبان الرملية ، المشاركة الخليجية الوحيدة في المعرض . وتلى حفل توزيع الجوائز على الفائزين، تنظيم حفل ختامي ضخم ومتميز لمعرض "اكسبو انطاليا 2016 " ، بعد 191 يوما من افتتاحه، حيث جرت مراسيم تسليم علَم الاكسبو إلى مساعد رئيس بلدية العاصمة الصينية بكين وذلك لإقامته في الصين عام 2019 . وشاركت دولة قطر بجناح مميز في هذا المعرض، إذ بلغت مساحته حوالي 650 مترا مربعا موزعة على طابقين. وشمل صالة العرض الرئيسية، والتي تحتوي على قاعة مخصصة لعرض الفيلم الرئيسي الذي يعكس مسيرة الدولة ومشاريعها ومبادراتها وبخاصة تلك المتعلقة بالطفولة والاستدامة ومكافحة التصحر والتي هي كانت الرسالة الرئيسية لمعرض "اكسبو انطاليا" . كما احتوت الصالة الرئيسية أيضا على ركن تراثي تعرض فيه الحرف التقليدية القطرية، وقاعة مخصصة لفعاليات الأطفال، وشاشات موزعة في أرجائها المختلفة لعرض أفلام وثائقية وترويجية عن الدولة، كما تم كذلك عرض مقتنيات ولوحات ومجسمات خاصة بالمشاريع والمبادرات. وتبرعت دولة قطر بجناحها وحديقتها في اكسبو انطاليا 2016 ، حيث تم التوقيع على بروتوكول إهداء حديقة الزهور القطرية إلى الجانب التركي وقد وقع عن الجانب القطري سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية والمفوض العام لجناح دولة قطر في "إكسبو- انطاليا 2016" ، وعن الجانب التركي فرات ايشيك السكرتير العام لوكالة اكسبو انطاليا 2016، وذلك خلال مراسم الاحتفال باليوم القطري الذي أقيم في الثالث من اكتوبر الماضي . ويعد معرض "إكسبو أنطاليا 2016" الذي يعتبر أول اكسبو تستضيفه الجمهورية التركية، ويعد ثالث أكبر تجمع في العالم بعد الأولمبياد وكأس العالم لكرة القدم، قد افتتح أبوابه يوم 23 من شهر أبريل الماضي في مدينة انطاليا، حيث افتتح المعرض الذي يحمل شعار "عالم أخضر من أجل الأجيال القادمة"، وشعاره الأساسي "الأطفال والزهور"، في حفل ضخم نظم في مدينة انطاليا، بمشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أنداك أحمد داود أوغلو، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السيد سالم بن مبارك سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية والمفوض العام لجناح دولة قطر في معرض أكسبو أنطاليا 2016، وعدد من رؤساء الدول، والوزراء إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى الجمهورية التركية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد كمال الدين حيدروف وزير حالات الطوارئ بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور فعليات المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي ميليبول قطر 2016م. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كشف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء، عن تكثيف النشاطات في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد. وقال سموه إن الدولة أنجزت 7 مشاريع ويجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً وسيتم تنفيذ 6 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 60 مليار ريال قطري، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. وأضاف سموه أن الدولة قامت بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، منها: أولاً: تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً: تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً: تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً: العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً: قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً: تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية.

تحتضن حديقة متحف الفن الإسلامي بالدوحة غدا الأربعاء فعاليات المهرجان الصيني والذي سوف يعرض الثقافات الصينية الغنية والمتنوعة في قطر، ويستمر 4 أيام. ويأتي هذا المهرجان الذي يقدمه كل من متاحف قطر ووزارة الثقافة الصينية وإدارة الثقافة في مقاطعة تشجيانغ، ضمن فعاليات العام الثقافي "قطر ـ الصين 2016". ومن المرتقب أن تشتمل فعاليات المهرجان الصيني عروضا لأفضل الموسيقيين وفناني الاستعراض في مقاطعة تشجيانغ، حيث سيقدمون أجمل أعمالهم الفنية في الهواء الطلق وعلى خلفية معدة خصيصا لهذه المناسبة. كما سيضم المهرجان سوقا صينيا وبيتَ شايٍ صيني ومسرحا ومعرض صور فوتوغرافية وأكشاك طعام بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال. وفي ذات السياق، سيستفيد رواد المهرجان من جلسات لرواية القصص والمصنع الإبداعي ودورة لتعلم اللغة الصينية، فضلا عن فن قص الورق على الطريقة الصينية وفن النحت على الأرز وصناعة طائرات ورقية والفنوانيس الصينية الملونة وورشة خيال الظل، وموعد مع فن الخط الصيني. من جهة أخرى، يتواصل معرض "كنوز من الصين" في استقطاب الزوار من أجل الاطلاع على مقتنياته إلى غاية السابع من يناير المقبل ، ومن بين المقتنيات التي يضمها المعرض "محاربو جيش التيراكوتا" الذي أمر الإمبراطور الصيني الأول كين بصُنعِه لحمايته بعد وفاته. ويضم المعرض 116 قطعة يرجع تاريخها للفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث وحتى حكم سلالة تشينغ، وهي مدة تقدر بنحو ما يزيد عن 5 آلاف عام من تاريخ الصين. وتتنوع المعروضات بين الفخاريات، والبرونز، وأحجار الجاد، والخزف، والذهب، والفضة، والمينا، والعديد من الكنوز الصينية الأخرى التي تم اختيارها من 5 متاحف ومؤسسة تراثية من جميع أنحاء الصين. ويهدف المعرض إلى إحداث حالة من التكامل بين ثقافات الشرق والغرب، ومن ثم يتيح الفرصة أمام زائريه لتقدير ما تتميز به الثقافة والعادات الصينية من عمق وثراء.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى: فقدنا برحيل الأمير الأب واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول في ضوء ظروف الانخفاض الحاد في أسعار النفط اقتصادنا مازال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية مصرون على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية الناتج المحلي حقّق خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6%رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز نستطيع تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز قطر حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم قطر في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في الشرق الأوسط علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 نحن الأن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة بتكلفة إجمالية قدِّرت 60 مليار ريال قطري ، وتكتمل جميعها قبل عام 2022 تطوير مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات تزيد لـ500 على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لم ولن تتقاعس قطر في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ستواصل قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان . صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقد ألقى سمو أمير البلاد المفدى خطابا بهذه المناسبة فيما يلي نصه : بسم الله وعلى بركته سبحانه ، أعلن افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، أهنِّئكم بافتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر وبداية فصل تشريعي جديد ، نثق في أنه سيكون دفعةً كبيرةً في مجال تطوير تشريعاتنا لتستجيب لمتطلباتنا الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفي معاونة الحكومة بالرأي السديد على تنفيذ خططِها وبرامجها السنوية والمستقبلية لإنجاز وتنفيذ رؤية قطر الوطنية في الوقت المحدد لها وتحقيق أهدافها. الأخوة الكرام ، ودّعنا قبل أيام المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة . ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. وأتقدم بالشكر إلى كل من واسانا وعزّانا في هذا المصاب. الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول ، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية ، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية. وفي هذا الصدد، فإن واقعًا جديدًا تظهرُ ملامحُه في صناعة الطاقة العالمية نتيجةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق. وأصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم ، وقد تبنيْنا رؤية قطر الوطنية استعداداً لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز ، إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته . وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي . وقد حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم . كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الأخوة الكـرام ، لا نريد من خلال طرح هذه الأرقام أن نقلل من التأثيرات السلبية للأزمة الحالية في سوق الطاقة على اقتصادنا ، بل نريد أن نبين بالأرقام واقعا موضوعيا وهو أن اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية. وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف. ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 . ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى ، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف. وبشكل أكثر تحديداً يمكن تلخيص محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية فيما يلي : أولاً : تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها . ثانياً : توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030. ثالثاً : مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة . رابعاً : التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية . خامسا: إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية. نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه من مسؤولية الدولة أولاً، إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. سادسا : إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار. لقد وعدت الحكومة بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار. سابعا: تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية . ثامناً : الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل ، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية . تاسعاً: المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية ، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير. عاشراً: تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. إن تطبيق هذه العناصر يتطلّب تطويراً لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييراً في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربةً تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ، ولهذا الوطن. وأحيانا، أيها الأخوة، حين أرى لافتات معلقة في الشوارع كتب عليها قطر تستحق الأفضل أقول إن الأصح أن يكتب قطر تستحق الأفضل من أبنائها ، وثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي. المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة. لقد حققنا بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض أن نقيم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري . علينا في قطر أن نعرف واقعنا. لقد أنجزنا الكثير ويمكننا أن ننجز أكثر، ولكن علينا أن ننطلق من الواقع القائم وليس من التمنيات. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، لقد استفدنا من انخفاض الأسعار في اكتشاف إمكانيات الترشيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد. وسيستمر العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى. لقد تعزّز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي. كما قامت الدولة بمبادرات هامة وجهودٍ كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي ، نذكر منها : أولاً : تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية . ثانياً : تحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها. وتعمل الحكومة على تحرير قطاعات أخرى في المستقبل بهدف تشجيع المنافسة . ثالثاً : تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية. رابعاً : العمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وسيمكن هذا القانون من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص ، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر . خصوصا في المرحلة الراهنة، والتي نستثمر فيها في البنية التحتية، ومن الصعب توفير المال لكل المشاريع التي نريد القيام بها بموجب الخطة الاستراتيجية. خامساً : قيام بنك قطر للتنمية بنشاطات متعددة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل التمويل المباشر وغير المباشر. سادساً : تطوير مجمعات سكنية ضخمة للعمال في المنطقة الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية . وفي مجال البنية التحتية تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد . فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حالياً تنفيذ خمسة عشر مشروعاً وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية قدِّرت بستين مليار ريال قطري ، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. حضرات الأخـوة ، في الوقت الذي نعمل فيه لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعالياتنا الاقتصادية ونسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي ، سنظل نولي قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدتنا الاقتصادية . ولذا فإن نشاطاتنا في هذا القطاع ما زالت قائمة على عدة أصعدة مع التركيز على المشاريع الاستكشافية في الخارج وفي الداخل. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة فقد تم افتتاح مشروع لاسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن في ناقلات الغاز المسال لتخفيض انبعاثات الكربون ، وهذا المشروع هو أكبر مشروع من نوعه في العالم. كما شرعنا بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في المرحلة الأولى تزيد لـ500 ميغاوات بعد ذلك . الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، قامت الدولة بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق ، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر . ولكن عملية التنمية هذه لن تنجح إلا بتعاون الجميع ، وأخص بالذكر هنا موظفي القطاع العام ورواد الأعمال في القطاع الخاص. على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل ، فالعمل حق ، لكن أداء الوظيفة المطلوبة واجب . فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه ، وإنجاز مهامه بالوقت المحدد والدقة المطلوبة والنزاهة التامة ، وبصفته مواطناً فإن عليه واجباً إضافياً هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. ولرواد الأعمال أقول إن الدولة تتوقع مقابل المزايا التي يفترض أن تقدمها للقطاع الخاص مردوداً يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الإسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية ، والحفاظ على البيئة . حضرات الأخـوة ، وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا ، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها. وبالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقاً من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . لم تتقاعس قطر أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي ، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله. وبالنسبة للأزمة السورية فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها . لقد هددت ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير. وفي المجال الإنساني، وانطلاقاً من ثوابتنا الراسخة وقيمنا الأصيلة ستواصل دولة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الانسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن أمامنا في السنة المقبلة مهام أساسية يتعين علينا إنجازها بنفس العزم والاصرار. وإنني لعلى ثقة بأننا ، بمساهماتكم القيمة سنمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها . وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الأمير الوالد خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى صاحب السمو يفتتح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى جانب من الحضور في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد كمال الدين حيدروف، وزير حالات الطوارئ بجمهورية أذربيجان. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالات الإقتصاد والإستثمار. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر لبدء أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا حرص واستعداد دولة قطر لزيادة التعاون بين البلدين. كما أكد الاجتماع على أهمية تبادل الزيارات في تعزيز التعاون المشترك، وأشاد بالشراكة القوية التي تربط دولة قطر وجمهورية أذربيجان.