أعلنت أربع شركات اليوم عن أرباحها الربعية. وبلغت قيمة أرباح الخليج الدولية وبنك الدوحة وبنك الخليجي والمجموعة الإسلامية القابضة 1.1432 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.وبلغت أرباح المجموعة الإسلامية القابضة نحو 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 15 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة 617 مليون ريال.وبلغ صافي أرباح الخليجي 160.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وحقق بنك الدوحة نمواً في أرباحه الفصلية بنسبة 2.9%، حيث بلغ صافي الأرباح 364 مليون ريال ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 354 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

اليافعي: ترتيب المراكز المالية.. والنفط يدعم السوق المالي الأنصاري: أسعار الأسهم فرصة لصغار المستثمرينأدت الظروف والعوامل السياسية العالمية إلى تراجع طفيف في بورصة قطر اليوم وسط تعاملات ضعيفة وشح في السيولة، وأسهم عدم الاستقرار العالمية والخلافات بين أمريكا والولايات المتحدة في دفع المؤشر إلى الهبوط 40 نقطة بنسبة 0.39 % ليسجل المؤشر العام 10295 نقطة، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات تراجعاً حيث بلغت قيمة التداولات 176.6 مليون ريال، والأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.وكشف خبراء البورصة والمحللين الماليين أن تراجع البورصة اليوم يعتبر طبيعياً في ظل الاضطرابات السياسية العالمية، وحالة عدم الإستقرار السياسي التي انعكست على الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق القطري.وأكد الخبراء أنه من المنتظر إرتفاع السوق خلال الفترة القادمة إلى نقطة 10500 التي تمثل انطلاق المؤشر إلى موجة من الإرتفاعات الجديدة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول جيدة، وحققت نمواً كبيراً مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة وتراجع أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 554.3 مليار ريال.تراجع الأسواق العربيةالمحلل المالي وخبير الأسواق محمد اليافعي يؤكد أن العوامل الخارجية هي التي تتحكم في بورصة قطر حاليا، وفي مقدمتها العوامل السياسية وعدم الإستقرار على المستوى الدولي والعالمي، مما خلق حالة من التخوف في جميع الأسواق العربية والعالمية، حيث تراجعت معظم مؤشرات هذه الأسواق، لذلك فإن هذه الأسواق لا تعتمد تداولاتها على العوامل المحلية بها وإنما على الظروف الدولية.ويضيف اليافعي أنه على النقيض من العوامل الخارجية فإن الوضع بالدخل قوي والإقتصاد القطري ينمو بمعدلات مناسبة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط، ما بين 53 إلى 55 دولاراً للبرميل، مما يمثل دعما للإقتصاد المحلي، حيث من المتوقع تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة في حالة استمرار هذه الأسعار، لأن أسعار البرميل التي تم تقدير الإيرادات عليها في الموازنة العامة للدولة 2017 بقيمة 48 دولارا للبرميل.ويوضح اليافعي أن المعطيات الداخلية قوية خاصة أرباح الشركات المساهمة في الربع الأول من العام الجاري، ومن أبرزها القطاع البنكي. ويؤكد اليافعي أن الفترة الحالي هي فترة التقاط أنفاس وترتيب الأوراق، بعد الجمعيات العمومية للشركات والتوزيعات، حيث يفض المساهمون اختيار الأسهم الجيدة التي حققت أرباحا ملحوظة في الربع الأول، والتمركز عليها، واتخاذ القرار الاستثماري.ويضيف أن الوضع الحالي فرصة لإرتفاع المؤشر العام للبورصة، وانطلاقه إلى مستويات جديدة، تساهم في دعم السوق، وجذب رؤوس الأموال وصغار المستثمرين إلى البورصة.الإستثمار طول الأجل من جانبه يؤكد المستثمر محمد كاظم الأنصاري استمرار التأثير المباشر للعوامل الخارجية على بورصة قطر، سواء إرتفاعاً أو تراجعاً، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، لأن الإقتصاد القطري يسير في اتجاه سليم من النمو والازدهار. ويوضح أن المستثمر دائما ما يكون فريسة لهذه العوامل غير المستقرة على الساحة العالمية، وبالتالي تحذو الأسواق في المنطقة حذو الأسواق العالمية من تراجع، وهو ما حدث في تعاملات اليوم الأربعاء. ويشير إلى أن الأسعار الحالية للأسهم لا تزال تشكل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طول الأجل، وليس الاستثمار قصير الأجل، فمعظم الأسهم أسعارها لم تصل إلى هذه المستويات من قبل، لذلك على المستثمرين دراسة السوق، واتخاذ قرار الاستثمار بعناية والتركيز على الأسهم الجيدة والتي حققت أرباحا جيدة في الربع الأول.الأفراد القطريونبلغت تعاملات الأفراد القطريين على عمليات الشراء اليوم 75 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، على 39 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 82.7 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 3.8 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت تعاملات الأجانب على عمليات الشراء اليوم 16.5 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 737.4 ألف سهم، على 35 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 17 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 811 ألف سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 35 شركة.لمت upتصدر سهم العامة للتأمين اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 4.60 . وسجل قطاع التأمين، تداول 37 ألفا و450 سهما بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وانخفض مؤشره 43.26 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت downتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.50 % وسجل قطاع الصناعة، تداول 351 ألفا و016 سهما بقيمة 21.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع بمقدار 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل 3.2 ألف نقطة.

قدمت مجموعة من الطالبات القطريات بجامعة قطر — تخصص علم نفس — عدة بحوث خلال المؤتمر العلمي الدولي الثاني، الذي اختتمت أعماله موخراً للمشاركة في تعزيز الفكر الأمني والوقاية من الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع.وقالت الطالبة حمدة الكواري، بقسم علوم اجتماعية، إن طالبات التخصص يقمن دائما بإنتاج بحوث تختص بمعالجة المشاكل التي تواجه الأفراد في المجتمع، مثل ظاهرة التعصب وعلاقتها بالحاجة للانتماء والأمن النفسي وعلاقته بالسلوك العدواني.وأوضحت أنه تبين من خلال نتائج البحث، أن هناك علاقة إيجابية بين التعصب والحاجة للانتماء، حيث إنه كلما زاد تعصب الشخص؛ زادت رغبته في التواجد مع مجموعة ينتمي إليها. مشيرة الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتصدى للفكر المتطرف في إطار تعزيز الفكر الأمني عن طريق البحوث.وأضافت حمدة الكواري أن أفكار مشاريع الطالبات تهدف إلى تأسيس رؤية جديدة للأمن، وتكفل حرية الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدول والأفراد على حد سواء، في ما يمتلكون من ثقافات وغيرها.وأوضحت أن مخاطر المجتمع قد تتجسد في أكثر من صورة، مثل المخاطر البيئية التي تعود إلى التدخل الإنساني في مجال الطبيعة أو البيئة، والمخاطر الصحية، وأبرزها الأمراض الجديدة التي بدأت تظهر في شكل أوبئة، بالإضافة إلى المخاطر الصناعية الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي.

أمرت محكمة الإستئناف بوقف عقوبة حبس موظف أدين أمام محكمة أول درجة بتزوير محرر هو استمارة طلب هاتف، وعاقبته بالحبس سنة واحدة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الرحمن شرفي، وعضوية عدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد قدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية، مطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومشفوعة بالأسانيد القانونية.جاء في مذكرة الدفاع أنّ شركة الإتصالات تساهم فيها الدولة بنسبة 52% من أسهم الشركة، ويعني أنّ موظفيها لا يكتسبون صفة الموظف العام، لذا كانت المحررات الصادرة من الشركة لا تكتسب صفة الموظف العام.والمحرر الرسمي هو الذي يختص بموظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة لإعطائه الصفة الرسمية.وبما أنّ موظفي الاتصالات ليسوا موظفين عموميين، لذا لا يكون المحرر الذي يتلقونه صفة المحرر الرسمي، وبالتالي فالمحرر موضوع التزوير هو محرر عرفي .ودفعت المحامية فوزية العبيدلي بالفارق الزمني بين الجريمة والمحاكمة، إذ إنّ الجريمة وقعت في 2005، والمحاكمة بدأت من 2015، والفارق الزمني بينها قرابة العشر سنوات، وبناءً عليه ينبغي انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة.

تأمين السيارات مرة في العام بغض النظر عن الموديلأكد مصدر بإحدى شركات التأمين إلغاء التعميم الصادر من إدارة المرور والخاص بفحص وترخيص السيارات التي مضى على صناعتها 15 عاما مرتين في العام الأول وثلاث مرات للعام الثاني وأربعة مرات للعام الثالث وقال في تصريح خاص لـ"الشرق" إن إدارة المرور عقدت أمس الأول اجتماعا مع المسؤولين بشركات التأمين وتم الاتفاق على إلغاء التعميم الأول مشيرا إلى أنهم مازالوا في انتظار استلام التعميم الخاص بالإلغاء . وحول ما إذا قام أصحاب السيارات المشمولين في التعميم الأول بترخيص وتأمين سياراتهم قال بالفعل تم أمس قبل إعلان القرار إصدار شهادات تأمين لمدة ستة أشهر على أن يتم إعادة التأمين ستة أشهر أخرى وذلك على بعض السيارات الخاصة بالمواطنين والمقيمين لافتا إلى أنه عقب استلام التعميم النهائي سيتم إعادة تأمينها لمدة عام مع إلغاء التأمين الأول وفقا للإجراءات المتبعة حاليا .

رفعة القحطاني: نعمل على إنشاء نادي المحاسبة الخليجينظم نادي المحاسبة "بنات" في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر ملتقى جامعة قطر الأول للمحاسبة الذي حضره عدد كبير من المسؤولين بالهيئات الحكومية والخاصة المهتمة بموضوع المحاسبة وحضرته وفود من جمعيات المحاسبة بدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.وتضمن الملتقى محاضرات للدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة حول "المحاسبة في قطر بين الماضي والحاضر"، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة مساعد الرئيس لرقابة المشاريع والعقود في ديوان المحاسبة وتناول موضوع "مستقبل ديوان المحاسبة والحاجة إلى الكوادر القطرية، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز حسن الإبراهيم مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تناول "الفرص الوظيفية للمحاسبين بدولة قطر".وتضمن الملتقى محاضرة للأستاذ محمد زبيدي بشير العبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، ومحاضرة حول مستقبل الكفاءات القطرية في مكاتب المحاسبة العالمية ألقاها الأستاذ سامر الجاغوب الشريك المدير لديلويت قطر، ومحاضرة حول دور معهد المدققين الداخليين فرع قطر ألقاها نائب رئيس المعهد عادل محمد الهاشمي. تفاعل القطاعين العام والخاصوفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور مصطفى محمد كمال حسن رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يحضره ضيوف من نوادي المحاسبة في دولتي الكويت والبحرين، حيث يهدف إلى مزيد من التكامل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص في مجال حيوي هو مجال المحاسبة.وأشاد رئيس القسم بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر، وبدور مكاتب المحاسبة والتدقيق الخاصة العاملة في دولة قطر، حيث تسعى هذه المؤسسات كلها إلى دعم جهود الجامعة أكاديميا في تخريج كوادر قطرية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال المحاسبة.وألقت الطالبة رفعة القحطاني رئيس نادي المحاسبة "بنات" بجامعة قطر كلمة أشارت فيها إلى أهمية قيام النادي بتناول المحتوى الأكاديمي للمقررات الدراسية الجامعية لتخصص المحاسبة بأسلوب علمي وعملي. وأن يعمل على تنمية قدرات ومهارات طالبات تخصص المحاسبة، حتى تتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري والخليجي.وقالت: يعمل نادي المحاسبة في جامعة قطر على إنشاء نادي المحاسبة الخليجي، والذي يستهدف فئة الشباب بين عمر السادسة عشرة وحتى عمر الثلاثين، في دول مجلس التعاون الخليجي.استقلالية المدقق الماليبدوره قال الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة: إن المدقق المالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهمته على أكمل وجه، وأصبحت الرقابة تجمع مهام الرقابة المالية، والأداء والالتزام والرقابة التقنية، ومايدعم العمل المهني للمحاسبة، كما تم تأسيس 16 إدارة رقابية منها إدارة خاصة بوحدات التدقيق وأصبحت المهنة جاذبة للكوادر القطرية بسبب الحوافز المختلفة.وأشاد بخريجي جامعة قطر من قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد، مؤكدا انهم يمتلكون المؤهلات العلمية والمهنية لممارسة مهنة المحاسبة على أكمل وجه.

اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى توزيع الأراضي في مناطق غير خدمية من أبرز المشكلاتكشف السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنَّ "اللجنة الوطنية" قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإشكاليات المتعلقة بحق المواطن في السكن. وأضاف في تصريحات للشرق أن اللجنة قامت بالنظر في كافة الالتماسات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص، وتم إعداد دراسة متكاملة حول أبرز المشاكل والتحديات في هذا الجانب، وتم رفع تقرير للجهات المعنية في الدولة، للنظر في الإشكاليات.. موضحا أن أبرز الإشكاليات هو توزيع الأراضي على المواطنين في مناطق معزولة عن الخدمات.وأكدَّ أنَّ اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى والالتماسات التي ترد إليها من قبل مواطنين ومقيمين، وحتى من يعبر في إقليم الدولة، ولكن على صاحب الشكوى أن يتيقين أنَّ ليس كل ملتمس هو صاحب حق، وأوضح أنَّ اللجنة الوطنية تتمتع باستقلالية تامة في ممارسة عملها، وهذا دليل وبرهان دامغ على أنَّ هناك توجها من قبل القيادة الحكيمة لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندة دورها الرقابي على وضع حقوق الإنسان في الدولة.دور اللجنةوشدد الحويل على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وأكد في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية، هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، بدون تمييز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . تعزيز حقوق الإنسانوأضاف الحويل أنَّ اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة؛ فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وتوفير الحماية والمساندة اللازمتين للأفراد، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم، من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى؛ لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على إتفاق الدوحة لسلام دارفور نهار عثمان أن وثيقة الدوحة أحدثت تغيرات جذرية في الوضع الأمني بدارفور. وأن كل ولايات دارفور تشهد الآن أمنا واستقرارا لم يحدث منذ أكثر من 15 عاما حينما اندلعت الحرب في 2002. مثمنا جهود دولة قطر وشركاء السلام الذين لم يتوانوا عن تقديم كل المساعدات لتنعم دارفور بالأمن والاستقرار ولا تزال الجهود القطرية مستمرة لاستكمال بناء السلام والتنمية وتعزيز الاستقرار. وقال نهار لـ"الشرق" إن دولة قطر قامت بدور مهم وبارز في صنع السلام، كما بذلت جهدًا كبيرًا بالتعاون والتنسيق مع جهود حكومة السودان وأطراف النزاع بهدف تحقيق السلام في دارفور ومتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة، عبر رئاستها للجنة الدولية للمتابعة ومبادرتها بدعم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بدارفور. وقال إن الاستقرار والأمن شجعا العديد من الحركات المسلحة على الانضمام لركب السلام واللحاق بوثيقة الدوحة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و أي كلاس وجي إل سي كلاس موديلات 2016 وذلك لأن برمجة وحدة تحكم النظام الصوتي غير مطابقة لمواصفات المصنع.ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال إجتماعه اليوم، مع سعادة السيد عبدالله ألبرت تواكس، وزير خارجية جمهورية ساحل العاج الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الإجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2017، حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.

صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.

أعلن البنك التجاري، عن تقديمه الدعم والرعاية لقمة رواد الأعمال التركية القطرية التي ستعقد خلال معرض إكسبو تركيا في قطر.والجدير بالذكر أن معرض إكسبو تركيا في قطر افتتح اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يقام لدعم وتقوية العلاقات الإقتصادية والفرص الاستثمارية ما بين قطر وتركيا، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 شركة من أكبر الشركات التركية وأكثر من 3000 رجل أعمال.يُذكر أن البنك التجاري والبنك التركي التابع المملوك بالكامل "أيه بنك" سيشاركان في المعرض ويدعمان قمة رواد الأعمال التركية – القطرية والتي ستقام في اليوم الثاني من المعرض بتاريخ 20 أبريل. وكونه الراعي الحصري للقمة، سيوجه الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، السيد جوزيف إبراهام كلمة للحضور.وفي تعليقه على رعاية القمة، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعتز البنك التجاري برعاية قمة رواد الأعمال التركية – القطرية، وهي تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات التجارية بين البلدين. ويحظى البنك التجاري بعلاقات وثيقة مع تركيا من خلال البنك التابع المملوك بالكامل في تركيا "أيه بنك" ونحن نتطلع معا لتحقيق النجاح في هذه الفعالية المهمة. إن معرض إكسبو تركيا في قطر يقام في فترة تشهد نموا قويا للعلاقات السياسية والثقافية والتجارية بين قطر وتركيا، كما أن البنك التجاري و"أيه بنك" على استعداد لدعم وللاستفادة من تدفقات الاستثمار والتجارة المتنامية بين البلدين عبر توفير كافة وأفضل الخدمات المصرفية لعملائنا في قطر وتركيا".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن تطوير خدمات الإصدار الفوري لبطاقات الخصم، بحيث يتم إصدار جميع أنواع هذه البطاقات خلال دقائق معدودة في جميع فروع المصرف لتجنيب العملاء أي متاعب أو تأخير.وبذلك يكون المصرف أول مصرف في قطر يقدم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم في جميع فروعه خلال دقائق للعملاء الجدد أو الحاليين الذين يطلبون استبدال أو إعادة إصدار أو تجديد بطاقاتهم. وبذلك أصبح الآن بإمكان العميل الذي يقصد أي فرع من فروع المصرف لفتح حساب جارٍ أو حساب توفير جديد، الحصول على بطاقة الخصم على الفور من داخل الفرع. وكذلك هو الأمر في حال سرقة أو تلف بطاقة الخصم أو قرب انتهاء صلاحية استخدامها، حيث يمكن لجميع عملاء المصرف استبدال أو تجديد بطاقاتهم بشكل فوري في أي من فروع المصرف المنتشرة في قطر.وأكد السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بأننا ملتزمون بمنح عملائنا إمكانية الوصول الفوري إلى حساباتهم، وندرك تمامًا أن وقت عملائنا مزدحم لعمل أشياء كثيرة، ولهذا استثمرنا في تقديم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم الموسعة في جميع فروع المصرف".وأضاف "إن استثمارنا في التكنولوجيا يأتي في الأساس من هدفنا الأكبر وهو تقديم الخدمة لعملائنا بطريقة تمتاز بالكفاءة من أجل تلبية احتياجاتهم المالية بسرعة ومساعدتهم في إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة والاستمتاع بتجربة مصرفية سلسة مع خدماتنا الجديدة".وباعتباره أحد البنوك الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، يعمل المصرف باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته. إذ أعلن المصرف العام الماضي أنه بإمكان العملاء استخدام بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية في كافة عمليات الشراء والدفع على الإنترنت، مثل حجوزات السفر وشراء السلع الفاخرة ودفع فواتير الخدمات ورسوم الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتتم حماية هذه المدفوعات والتحقق منها باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد 3D Secure التي تضيف مستويات أمان للمشتريات عبر الإنترنت عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.تعزيز السيولةوقال متحدث باسم بورصة قطر إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على صانع السوق اتباعها.وأضاف أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تُحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب على صانع السوق اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وأنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق.صناعة السوقوأشار المتحدث باسم البورصة إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وأن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوافر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة نشاط صناعة السوق وأي متطلبات أخرى.تدابير فعالةوقال المتحدث إنه يحق للهيئة بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط صناعة السوق حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما أنه يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة نشاط صناعة السوق، كما أن تلك القواعد تمنح السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلال صانع السوق بأي اتفاقية أو حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. واختتم المتحدث تصريحه بالقول إن بإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميًا من جانب الهيئة التقدم إلى الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة بزيادة سيولة تلك الأوراق في السوق.

انطلق مساء اليوم الأربعاء النسخة الثانية للمعرض العقاري الترويجي للعقارات المصرية EGY – VIEW 2 والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم السبت 22 أبريل بقاعة جوانا بفندق راديسون بلو – "رمادا سابقا"، والمرخص له من الهيئة العامة للسياحية ترخيص رقم 87 لسنة 2017.وقد شرف افتتاح المعرض سعادة المستشار أحمد عزت القنصل العام بالسفارة المصرية بالدوحة وبحضور وتشريف سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي وسعادة السفير ايفهين مكييتينكو السفير الأوكراني بالدوحة، وبحضور لفيف من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والسادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري.والجدير بالذكر أن المعرض في نسخته الثانية قد حصل على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر العربية قرار وزاري رقم 160 لسنة 2017 وبحضور مندوب عن الهيئة المصرية السيدة حنان عبد العزيز ممثلة عن الهيئة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع أن الشركات المشاركة بالمعرض والتي تبلغ 20 شركة عقارية واستثمارية تم فحصها بكل دقة ومصداقية من قبل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وشركة ابهار للمشاريع لتحقيق الأمن والأمان للسادة العملاء الراغبين في الاستثمار الآمن والجاد.وقد صرح د. ميسر إلى أن انتقال المعرض العقاري المصري الذي تنظمه شركة إفرست إلى قطر بعد النجاح الكبير في مصر والكويت يأتي لخدمة السادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر اختصارا للوقت والجهد، خاصة أن إبهار وإفرست تضمنان جدية ومصداقية الشركات العارضة والتي تجوب دول الخليج لعرض مشروعاتها العقارية، حيث يأتي في مقدمة هذه الشركات مجموعة مطوري هليوبليس والتي تمتلك مشروعات الكوربه هايتس السكنية ومجموعة المعز القابضة والتي تمتلك مشروعات سكنية ومصيفية بمدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ كما تشارك شركة معمار المرشدي والتي تمتلك أكبر مشروع سكني بمصر كمشروع ريحانة افنيو بالمعادي ودجلة لاند مارك بمدينة نصر، وكذلك شركة شمال إفريقيا ومشروعاتها السكنية بالقطامية والقاهرة الجديدة، وتشارك أيضا شركة فرست جروب بأكبر كمباوند سكني بمدينة أكتوبر (كنز كومباوند)، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الشركات العقارية والتي تغطي أغلب المناطق الأكثر استثمارا بجمهورية مصر العربية.

تكريمًا لجهوده المتواصلة في منح عملائه منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية، حصد بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، لقبين مميزين من "جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس" المرموقة خلال حفل توزيع للجوائز أقيم في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركيز" في دبي.وشمل التكريم حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي حاز على جائزة "أفضل منتج مصرفي إسلامي مبتكر في قطر"، وكذلك فريق التسويق في بنك بروة والذي منح جائزة "أفضل فريق تسويق واتصال" لعام 2016.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة:"يشرفنا في بنك بروة حصول حساب التوفير "ثراء" الفريد من نوعه على هذا اللقب المرموق من قبل مجلة "انترناشيونال فاينانس" العالمية. هذه الجائزة المهمة شهادة على حداثة وفرادة حساب "ثراء" في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، وإشادة بالقيمة المضافة التي يقدمها والخدمات ونظام المكافآت النقدية التي جعلته حساب التوفير المفضل لدى الكثيرين من عملاء البنك في قطر. أما لقب "أفضل فريق تسويق واتصال" الذي فاز به البنك، فجائزة أخرى نعتز بها لتكريمها فريق تسويق واتصال متجانس على جهوده المميزة في التعريف بعروض البنك المختلفة بأفضل صورة وتقديمها للعملاء والمساهمين على السواء، بما في ذلك دوره الأساسي في رفع حساب "ثراء" إلى المكانة التي يتمتع بها اليوم". من جانبه، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة، خلال مشاركته في الحفل وتسلمه الجائزتين:"نفخر في بنك بروة ليس فقط بإحراز هذه الجائزتين، بل أيضًا بالألقاب المميزة التي تشهد على تناسق وتناغم جهود فريق العمل في تقديم عروض البنك إلى العملاء، بدءا بالتخطيط للمنتجات وتطوير مزاياها ووصولًا إلى طرحها الناجح في السوق. أن هذا التكريم يأتي من خلال ثقة عملاء بنك بروة بالمنتجات التي يقدمها والتي تتناسب تطلعات عملائنا الكرام، يسرنا ما حققه حساب "ثراء" من إنجازات ملموسة، ونفخر كذلك بفريق التسويق والاتصال لجهوده اللافتة في تصميم خطة تسويق مبتكرة وتنفيذ حملات البنك الإبداعية المتعددة القنوات بكل تفانٍ خلال العام الماضي، الأمر الذي مكننا من الفوز بهاتين الجائزتين". يُعتبر حساب "ثراء" أحدث الإضافات إلى محفظة بنك بروة المتنامية من المنتجات، حيث يوفر للعملاء مجموعة استثنائية من المزايا، بما فيها السحوبات والودائع غير المحدودة، تحويل الأموال بين حسابات العملاء مجانًا، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون ريال قطري، وذلك للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. من ناحية أخرى، جاءت جائزة "أفضل فريق تسويق واتصال" من "مجلة إنترناشيونال فاينانس" تقديرًا لما يُبديه فريق تسويق بنك بروة من تصميم ومثابرة لتحقيق هدف البنك في أن يصبح المؤسسة الفريدة من نوعها التي تقدم لعملائها في قطر والمنطقة منتجات وخدمات مصرفية متميزة واستثنائية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إزدان: القطاع العقاري يحقق نموًا بنسبة 23% الشهر الماضي1.43 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية بارتفاع 12.6% والمؤشر يكسب 23.7 نقطةأداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجيقالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تبايناً في أدائه خلال شهر مارس المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون، إلى انتعاش العقارات الخليجية خلال الأشهر المقبلة".وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23%، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري، والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.43 مليار ريال مقارنة بـ1.27 مليار ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 12.6%.قطر:قال تقرير إزدان الشهري: "إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل".وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم والممتد من 26 فبراير إلى 2 مارس قد شهد تعاملات بقيمة 357.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 74.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 37 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 266.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 41 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.6% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 90.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 مارس إرتفاعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 71 صفقة بانخفاض نسبته 9%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 548 مليون ريال. وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 54.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 404.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 143.8 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 مارس بلغت قيمة التعاملات 428.7 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 21.7%، وتم تنفيذ 94 صفقة بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 32%، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 38 صفقة بقيمة بلغت 81.5 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81% وتم تنفيذ 56 صفقة بقيمة بلغت 347.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 85.7 مليون ريال.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 مارس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 450 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 77 صفقة انخفاض نسبته 18%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 864.1 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 102%، وشهد هذا الأسبوع انخفاضا على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 62.6 نتيجة تنفيذ 33 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 92.7% من التعاملات بقيمة بلغت 801.5 مليون ريال.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 26 إلى 30 مارس المنصرم بلغت قيمة التعاملات 464.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16% من التعاملات و44.7% من عدد الصفقات المنفذة بقيمة بلغت 74.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84% من قيمة التعاملات و55.3% من عدد الصفقات بقيمة بلغت 390.3 مليون ريال، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة و38 صفقة للأراضي الفضاء.السعودية:وفي السعودية أعلنت وزارة الإسكان أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.ويتفاوت العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، ويتفاوت توزيعها على مستوى مناطق المملكة، ليكون أكثر وضوحًا في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 بالمائة نتيجة شح الأراضي الصالحة للبناء، والتمركز في المدينة المقدسة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بعجز وصل 18.2%، فالمنطقة الشرقية بنسبة ناهزت 12%.الإمارات:وفي الإمارات أشارت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعًا، في حين تطلق الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.الكويت:انخفضت مبيعات سوق العقار الكويتي بمعدل 16% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 166 مليون دينار، بحسب بيانات رسمية، وتراجعت مبيعات العقار في الكويت للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض 3% في عدد الصفقات على أساس شهري، كما فقد السوق العقاري بالكويت 40% من مبيعاته في فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير من 2016.البحرين:ارتفعت حجم التداول العقاري في البحرين إلى 289.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 268.1 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة 8.1%. وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن البحرينيين استحوذوا على الحصة الأكبر من التداولات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 94.1% من إجمالي التداولات، بنحو 272.8 مليون ريال، مقابل نحو 245.2 مليون ريال في الربع الأخير من 2016.وأسهم الخليجيون في التداولات العقارية في البحرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 11.1 مليون ريال بنسبة 3.8% من إجمالي التداولات مقابل 12.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.عمان:وفي سلطنة عمان قالت الجمعية العقارية العمانية إن هناك تراجعا في حجم التداول العقاري بشكل عام في السلطنة سواء في القيمة العامة أو قيمة معاملات البيع والشراء.وبحسب الجمعية العقارية فإن الانخفاض في الوقت الراهن شيء طبيعي لأن المعروض حالياً من العقارات وتحديدا في المحافظات التي توجد فيها كثافة سكانية عالية جدا أكثر من المطلوب، وهو الذي أدى إلى انخفاض الإيجار، كما أن الوضع الإقتصادي أسهم أيضا في هذا الإنخفاض، فالكثير من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها، ولا يوجد توسع في القطاعات الإقتصادية الأخرى كون القطاع العقاري يغذي القطاعات الإقتصادية الأخرى في إحتياجاتها، وبالتالي فقد أثر التراجع الإقتصادي العام على حجم الطلب على العقار سواء في الإستخدام السكني أو الإستخدام التجاري.

تشارك قطر لأول مرة بالدورة السابعة والخمسين لبينالي فينيسيا، والذي سيقام خلال الفترة ما بين (13 مايو- 26 نوفمبر) المقبلين، حيث سيقدم الفنانان التشكيليان محمد العتيق وحصة كلا، عملين فنيين من التراث القطري، وذلك عن طريق مؤسسة ميدوس الفنية. فيما يشهد البينالي فعاليات ثقافية ومعارض فنية، بمشاركة (44) فنانًا يمثلون (32) بلدًا في العالم. وقال محمد العتيق لـ(الشرق)، إن ترشيحه كأول فنان قطري للمشاركة بالينالي، يعتبر نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، "فهذا البينالي من أقدم البيناليات في العالم، إذ ما يقارب 60 عامًا، ومشاركة أي فنان فيه تعد بمثابة انطلاقة حقيقية له نحو العالمية، خصوصًا وأن هناك مشاركة كبيرة لفنانين كبار من مختلف دول العالم". وحول العمل الذي سيشارك به، قال: "القطعة هي من تجاربي الأخيرة وتحت مسمى (إضاءة العتمة)، ورمزت فيها المرأة دون تجسيد، حيث استخدمت شكل العباية ولونها ويظهر الكولاج من قماش الدراعة القديم مع قليل من التقنية باستخدام ألوان الإكريلك والكولاج والورق القطن الطبيعي، مع بعض الكتابات العربية التي تميزنا نحن العرب، وتعتبر هذه تجربة جديدة لي، وأتمنى أن تلقى هذه القطعة استحسانا ويتم تكملتها بالمعارض القادمة". وقال: "أركز بشكل كبير على الشكل لما يحمله من قيم جمالية في حد ذاته، ولما يحمل من التعبيرات القيمة والأصيلة، ومنها أساليب مبدعة في كل مرة، حيث إن أول ما يلفت الانتباه حول لوحاتي هو كونها أعمالا لها شخصية متكاملة وناضجة تجمع بين قوة التركيب والشكل وطرافة المواضيع والخامات المعتمدة، وفي مرحلة متقدمة من قراءة هذه الأعمال وجدت نفسي أمام حتمية التدقيق والبحث في العتمة أي المنطقة غير المرئية لدى الكثير من الفنانين وطرحها بشكل جديد". وبدورها، أكدت حصة كلا لـ(الشرق) أن مشاركتها فرصة لدخول اسم قطر للأراضي الإيطالية وتعرف العالم على الفنانين القطريين والتراث القطري على حد سواء، حيث تعتبر هذه أول مشاركة لدولة قطر في البينالي والذي يصل عمره إلى 60 عاما. معربة عن سعادتها بالمشاركة، "والتي من خلالها سأصل إلى العالمية، كما أن المشاركة بهذا البينالي تحسب للفنان القطري بشكل عام". ولفتت إلى أنها ستشارك بلوحة فنية مستوحاة من التراث والهوية القطرية، وقالت: "لوحتي من مكس ميديا، فيها من طابع التراث القطري من خلال استخدام خامة الليف من النخيل، وأيضًا دمج الحروف العربية والكتابات المتوارثة من الأجيال والتي تعبر فيها عن صياغة مفردات أهل قطر قديما واستوحيت اللون من البيئة القطرية، وركزت على اللون الترابي" موضحة أن لوحتها تعتبر لوحة فنية تجريدية.