اجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الأول للعام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 وصادق عليها. وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الأول قد بلغت 17.873.718 ريالا قطريا مقارنة بـ14.132.070 ريالا لنفس الفترة من العام الماضي 2016، بزيادة نسبتها 26.5% للربع الأول من العام الجاري. وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 0.64 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ0.50 ريال عن نفس الفترة للعام 2016.من جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشئات والمباني والتي اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام ومن ضمنها افتتاح أول فرع عيادة تابعة للمستشفى الأهلي في مدينة الوكرة والتي يتوقع افتتاحها بإذن الله خلال الربع الثاني من العام الجاري.

3 ملايين ريال فائض العمليات الفنيةأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عقب الاجتماع الذي عقد أمس عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2017، موضحًا سعادته بأن صافي أرباح المساهمين عن الفترة حتى 31 مارس الماضي بلغت 22.710 مليون ريال مقابل 22.165 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام 2016 بمعدل نمو 2.5%، مضيفًا سعادته بأن الشركة رغم المتغيرات الاقتصادية المعروفة حققت إجمالي اشتراكات قدره 87.042 مليون ريال مقابل 82.500 مليون وإن الإسلامية للتأمين حققت فائضا تأمينيا عن نشاط التأمين عن الفترة بلغ 3.086 مليون ريال.وبدوره أكد السيد على إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج جيدة مقارنة بالظروف الاقتصادية المتغيرة والتي بالطبع عكست الصعوبات التي تواجه أسواق التأمين الإقليمية والعالمية وأبدى سيادته تفاؤله بنتائج هذا العام على ضوء توقعاته بتحسن الوضع الاقتصادي العام إن شاء الله.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري 2017 والمنتهية في 31 من شهر مارس الماضي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 928 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة - المدرجة في بورصة قطر - أن العائد على السهم للربع الأول من 2017 بلغ 1.5 ريال مقابل 1.2 ريال لنفس الفترة من 2016. وأرجع البيان النمو في صافي الأرباح بصورة أساسية إلى تعافي أسعار المنتجات وانخفاض تكاليف التشغيل، وذلك مقارنة بالربع الماضي، فقد ارتفع صافي الأرباح بما يزيد على 300%، وذلك بجانب عدم تسجيل أية مصروفات استثنائية خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفع أداء معظم القطاعات للربع الأول من عام 2017، إلا أن أداء البعض منها، خاصة قطاع البولي إيثيلين، قد تأثر بإجراء بعض عمليات تطفئة غير مخطط لها، وتجاوز الأداء المالي للربع الأول التوقعات المرصودة له في الموازنة التقديرية لعام 2017. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، الذي يقاس بمستويات الأصول والسيولة والدين، وسجلت شركاتها أرصدة نقدية كبيرة تبلغ 9.9 مليار ريال بعد سداد أرباح عام 2016 والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال. واستقر إجمالي الدين عند 2.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي يبرهن على متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على سداد التزاماتها وتجاوز الظروف التجارية الصعبة. وبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، طبقا للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 1.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من عام 2016، وذلك نتيجة تراجع بسيط في أحجام المبيعات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي، ما يعادل 3.4 مليار ريال، دون تغير يذكر مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وقد عادل تقريبا الانخفاض المتوسط في أحجام المبيعات المكاسب الناتجة عن زيادة الأسعار. يشار إلى أن شركة صناعات قطر "يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: IQCD"، هي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب.

أعلنت Ooredoo اليوم، أن برنامج "نجوم" لمكافأة ولاء العملاء الحاصل على الجوائز سيضم متجر نادي باريس سان جيرمان إلى قائمة شركائه. وبفضل هذه الشراكة الجديدة، سيتمكن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء قطر من استبدال نقاط نجوم للحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات الرسمية الخاصة بالنادي الباريسي من جميع متاجره في قطر، وسيتمكن الأعضاء الآن من استبدال نقاطهم لدى متجر النادي في فيلاجيو وجميع متاجر النادي في السوق الحرة قطر. ويمكن للأعضاء شراء مجموعة متنوعة من المنتجات الرسمية للنادي مثل الكرات والقمصان والقبعات والأكواب وحمالات المفاتيح والملصقات وغيرها الكثير. أما قيمة قسائم الاستبدال فتبدأ من 2000 نقطة نجوم للحصول على قسيمة بقيمة 50 ر.ق، ما يجعل تقديم الهدايا لمحبي كرة القدم غاية بالسهولة. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "Ooredoo هي الراعي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، ونأمل أن تساعد هذه الشراكة مشجعي الفريق وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء قطر على إظهار دعمهم للنادي وشراء المنتجات الرسمية لتكون جاهزة عند الزيارة القادمة للنادي الباريسي إلى قطر، وتأتي هذه الشراكة الجديدة لمكافأة مشجعي كرة القدم في قطر وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة. وكانت Ooredoo قد وقعت اتفاقية رعاية مع باريس سان جيرمان في سبتمبر 2013.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن مواصلة دعمها لمجلس الجالية السريلانكية السنوي في قطر، والذي يعد مناسبة لتجمع العائلات السريلانكية المقيمة في قطر للقيام بأعمال الخير سواء لأبناء جاليتهم هناك أو مواطنيهم في سريلانكا. وتأتي هذه الفعالية التي ستقام يوم الخميس 27 أبريل الجاري في فندق الماريوت بدعم كامل من Ooredoo بصفتها الراعي الرسمي للحدث، كما ستلقي مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر منار خليفة المريخي كلمة خلال الحفل، ويتضمن مجلس الجالية السريلانكية أكثر من 200 عائلة تلعب دورًا رئيسيًا ضمن الجالية السريلانكية المسلمة، كما تدعم المشاريع المختلفة سواء في قطر أو سريلانكا. وتتضمن فعاليات المجلس هنا موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك والمحاضرات الدينية للعائلات ورحلات العمرة والفعاليات الرياضية وبرامج خلال أيام الأعياد، إلى جانب الفقرات التعليمية والترفيهية. وتحرص Ooredoo على تقديم الرعاية لهذه الفعالية لما لها من أثر على تعزيز وحدة الجاليات السريلانكية في قطر وتمتين أواصر المحبة والتعاون بينها. وعن هذه الرعاية وأهدافها، قالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "يأتي المجلس السنوي للجالية السريلانكية في قطر لمناقشة العمل الذي أنجزته هذه الجالية وتحديد الأهداف المستقبلية والاحتفاء بالإنجازات التي حققتها سواء في قطر أو سريلانكا. وتقدم Ooredoo الدعم والرعاية لهذا الحدث مرة أخرى كوننا معجبين بالإخلاص والالتزام الذي يمتاز به مجلس الجالية السريلانكية في قطر، ونتمنى أن يشهد هذه العام نجاحًا يفوق الأعوام الماضية".

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

عبد الله بن ثاني: الدولي الإسلامي يستفيد من الفرص الزاخرة للإقتصاد القطريتحفيز نشاطات التمويل يعزز حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاءنتائج الربع الأول تمنحنا نظرة تفاؤلية لبقية العام الجاريمستمرون بالتركيز على السوق المحلي وندقق في فرص الإستثمار الخارجيةالشيبي: نتائج الربع الأول تعكس نجاح البنك في تنفيذ إستراتيجيات مجلس الإدارةننفذ خطط تحقيق متطلبات العملاء ومواكبة تطورات السوقإرتفاع المحفظة التمويلية الى 29 مليار بمعدل نمو 14% 460 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. والعائد على السهم 1.56أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2017.وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول إلى أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 6%.وأكد: "بأن هذه النتائج المتميزة تؤكد بأن البنك استطاع أن يستفيد من الاتجاه الصاعد والعوامل الإيجابية التي يوفرها الإقتصاد القطري الزاخر بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها واجباً وتحدياً استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه".وتابع سعادته "إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط المرحلية والاستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك استقراراً كبيراً إزاء مختلف الظروف والعوامل التي تعرضت وتتعرض لها الأسواق، كما ساعد الإقبال الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاء كما أن جودة أصول البنك ساهمت في تجنيبنا مخاطر عديدة".شركات التصنيفوقال "إن تأكيد شركات التصنيف الائتمانية العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند مستويات مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة".ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: "إلى أن الربع الأول من العام 2017 يعطينا مؤشراً تفاؤلياً لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ الأعمال بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه لأن يتخلص من الآثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن الأوضاع تتجه إلى مزيد من الاستقرار في القطاعات الاقتصادية في المنطقة عموما".وأضاف "إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم للاقتصاد الوطني وتمنح قطاع الأعمال بمختلف اتجاهاته فرصاً متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي الذي يعمل بتناغم مع القطاعات الأخرى".فرص الإستثماروشدد سعادته على "أن الدولي الإسلامي سيواصل خلال العام الجاري نهجة المتمثل بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في فرص الاستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط التي وضعها مجلس الإدارة ولاسيما الإدارة الحكيمة للمخاطر".من جانبه بيّن السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن "إجمالي إيرادات البنك بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغت 460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 15%.وأضاف "إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 45.3 مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار إلى أن "حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول ليصل إلى 29.3 مليار ريال مقابل 25.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 14%". الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني الملاءة الماليةوفيما يخص مؤشرات الإدارة والملاءة المالية للربع الأول أكد الشيبي "أن موجودات التمويل غير المنتظمة للدولي الإسلامي بلغت 1.84% وهي من النسب الجيدة للقطاع المصرفي، فيما استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى الإيرادات) حيث بلغت النسبة في الربع الأول مستوى 25.4 % وهي تعتبر من أفضل النسب في القطاع المصرفي.وتابع الرئيس التنفيذي"إن حجم الودائع ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2017 إلى 28.7 مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، أما كفاية رأس المال (بازل III) فبلغت 17.85% وهو ما يؤكد المركز المالي القوي للدولي الإسلامي.وقال الشيبي: "إن النتائج والمؤشرات التي اسفر عنها الربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وتعكس نجاح البنك في تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة والتي تستهدف تحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".مشاريع وفرصوأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص التي يمكن البناء عليها وتعزيز أرقام النمو حيث أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركز على الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع العملاقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين واقع الأعمال في جميع القطاعات".وأضاف "كما أنه وبموازاة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما عبر الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا سنواصل هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القطري".استراتيجية التوسعولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي مستمر في تنفيذ خططه في مجال الاستجابة لحاجة العملاء وتطورات السوق ولاسيما لجهة تنفيذ استراتيجية التوسع وهيكلة الفروع حيث نأمل استكمال تنفيذ الخطة خلال هذا العام حيث كنا قمنا بنقل بعض الفروع وافتتاح فروع أخرى كان آخرها في فبراير الماضي حيث افتتحنا فرع الدولي الإسلامي في مول قطر كما نعمل حاليا على تجهيز ثلاثة فروع أخرى في السيتي سنتر ودوحة فيستيفال وإزدان مول الوكرة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء وإتاحة خدماتنا أمامهم في مراكز التسوق الكبرى ولساعات طويلة وخلال العطلة الأسبوعية".وأكد أنه" بموازاة التوسع الجغرافي عبر الفروع الجديدة والصرافات الآلية فإن البنك مستمر في الاستثمار بالتوسع في القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الجوال ومركز الاتصال بما يسهّل على العملاء الحصول على أفضل الخدمات على مدار الساعة بكل سهولة ويسر".وانعكاساً لجودة خدمات البنك وقوة مؤشراته المالية فقد حصل الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز منها "أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016" من مجلة أنترناشيونال فينناس و"أفضل بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016" من CAMBRIDGE IFANALYTICAوجائزة " أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016 من شركة فيزا العالمية".وأبدى الشيبي أخيراً ثقته بأن العام الحالي 2017 سيكون إن شاء الله عاماً متميزاً أيضاً خصوصاً مع الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها كادر العمل في جميع الأقسام والإدارات وهو ما يصب في النهاية في خانة تطوير الأداء والابتكار وتقديم الأفضل للعملاء.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة يوم امس، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسادة اعضاء لجنة التأمين.وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، كما تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم في عضويته ممثلين عن شركات التأمين من فنيين وقانونيين، حيث يختص فريق العمل بدراسة ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول لفريق العمل يوم الاثنين القادم.

التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعضاء لجنة التظلمات في مكتب براءات الإختراع لمجلس التعاون، برئاسة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس اللجنة. ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، مشيداً بالجهود التي قاموا بها خلال فترة عضويتهم في لجنة التظلمات لمكتب براءات الإختراع.. مؤكدا أهمية الدور البارز الذي يقوم به مكتب براءات الإختراع في حفظ حقوق الملكية الفكرية لمقدمي طلبات براءات الاختراع التي تودع بالمكتب، ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني - الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار - مع سعادة السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي في مدينة تورنتو، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، والتقى خلالها عدداً من الوزراء والمسؤولين الكنديين.وأثناء الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء الكندي بالعلاقات القطرية - الكندية، والدور القطري في تعزيز هذه العلاقات، وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز وتقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات.حضر الاجتماع سعادة السيد فهد كافود، سفير دولة قطر لدى كندا والوفد المرافق للرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيدة سلوى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمار في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالدوحة في 26 أكتوبر عام 1975، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بالدوحة في 28 مايو 1996، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في عام 2016 ما يقرب من 8ر173 مليون ريال.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء، بالتعاون مع الحملة الحضرية العالمية، إحدى مبادرات (موئل) الأمم المتحدة، فعالية بعنوان "مجمع المفكرين الحضريين - مستقبل الدوحة، تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة"، وذلك يومي 15 و16 مايو المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفاز مجلس قطر للمباني الخضراء باستضافة "مجمع المفكرين الحضريين" لعام 2017، كجزء من مهمته الرامية إلى تعزيز التوعية بالحياة المستدامة في قطر. وتماشيا مع الهدف رقم 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "مدن ومجتمعات مستدامة"، سيقدم المجمع فرصة فريدة لاستكشاف الآثار المحتملة لـ "الخطة الحضرية الجديدة" التي تشهدها الدوحة كمدينة واعدة.. وستركز نقاشات الخبراء على ثلاثة محاور أساسية هي المدن الذكية، والمناطق المجاورة المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص. وقال المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إن "تنظيم هذه الفعالية يتماشى تماما مع مهمة مجلس قطر للمباني الخضراء المتمثلة في مناقشة أحدث القضايا التي تؤثر على نمط حياة السكان واستدامته، حيث تواجه مدينة الدوحة موجة من التغيرات السريعة، وذلك مع إنشاء أحياء ومساحات مجتمعية جديدة سنويا، ومن المستحسن أن نتوقف لحظة لمراجعة هذا التقدم، ومناقشة التحسينات المحتملة، والتوصيات، مع أبرز الخبراء وصانعي السياسات". تجدر الإشارة إلى أن أبواب التسجيل مفتوحة أمام عدد محدود من المشاركين، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء جاهدا لضمان حضور عدد كبير من الجهات المعنية، وذلك للسماح بمشاركة فعالة للحضور.. وعلى الراغبين بالمشاركة في المجمع تعبئة طلب تسجيل للتعبير عن اهتمامهم: http://qgbc.org.qa/outreach/utc. ويهدف مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، عبر بحوث الاستدامة، والتوعية والتعليم.. أما الحملة الحضرية العالمية، فهي منتدى للدعوة والشراكة للتوعية بالتحول الحضري الإيجابي من أجل إنشاء مدن خضراء، ومنتجة، وآمنة، وصحية، وشاملة ومخططة. وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) هو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية، والبيئية، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

توقع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه إذا استمرت وتيرة نمو ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر على النسق الحالي، خلال الأعوام الثلاثة القادمة فسيصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح سعادته في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإجتماع الثالث للجنة القطرية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني، أنه تم خلال الاجتماع بالدوحة اليوم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين روسيا وقطر، والتطرق إلى إمكانية التعاون بمجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والطاقة النووية والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة مواضيع خاصة بالاستثمار بين البلدين. ونوه بأنه تم التوصل لنتائج إيجابية خلال الاجتماع وفي القريب العاجل ستشهد السوق القطرية وصول العديد من منتجات اللحوم والدواجن الروسية. ورداً على أسئلة للصحفيين، شدد سعادة الوزير الروسي على أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية بروسا والتي يمكن لجهاز قطر للإستثمار إستغلالها وذلك بالتعاون مع جهاز الاستثمار الروسي، منوها بأن قيمة هذه الفرص تتجاوز مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، وهي تتنوع ما بين الدخول في مشاريع بكافة المجالات التنموية والبنى التحتية والطاقة وإنتاج المواد البتروكيماوية وغيرها. وأكد أن الظروف الحالية مواتية للنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين فقد تم العام الماضي بلوغ نتائج تاريخية حين تم عقد محادثات مع جهاز قطر للاستثمار وشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روز نفط". ونفى إمكانية أن تتسبب هذه الاستثمارات القطرية في ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على روسيا، مشدداً على أن الواقع الحالي لسوق النفط يعكس أهمية التعاون المشترك وتعزيز آليات التنويع الإقتصادي. ولفت إلى أنه تمت مناقشة التعاون المشترك بين موسكو والدوحة والسعي إلى تطوير التعاون بين البلدين فيما يخص التعاون بالمجالات المشتركة في حفر الآبار واستكشاف مناطق الغاز والنفط الجديدة وكذلك التعاون في مختلف المجالات النفطية وتأسيس شركات مشتركة لإنتاج أعمال نفطية غازية والتعاون من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة "أوبك". وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص الروسي والقطري، شدد سعادة وزير الطاقة الروسي على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال من كلا الجانبين بما يخدم التعاون المشترك بينهم في المستقبل، ويدعم استغلال الفرص التي تعود بالنفع على زيادة حجم التبادل التجاري الذي تضاعف خلال العام الماضي ونأمل بأن يرتفع لمستويات أكبر في المستقبل. وأفاد بأنه تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالضرائب بين البلدين والتي ستلعب هي الأخرى دورا مهما في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكد أن الموافقة على تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات يبرهن على أنها لن تبقى حبرا على ورق وستدعم النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه تم أيضا التطرق لمجال الطيران المدني وإبلاغ الجانب القطري بكافة المعاهد الروسية الفنية في هذا المجال، ونأمل بأن يكون عام 2018 القادم عام الحضارة الروسية القطرية، وأن يكون هناك تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين. وأفاد بأنه تمت مناقشة الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بأوبك تقوم بعمل تحاليل ودراسات إضافية حول أوضاع السوق النفطية ومدى تعافيها، وننتظر الحصول على نتائج هذه الدراسات والتحاليل، ومتابعة مدى إمكانية طرح تمديد فترة تجميد الإنتاج على الاجتماع الوزاري المقبل.

حصد قطاع "الضيافة القطري" المركز الأول لوجهات السفر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره الأفضل أداءً. وأظهر تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط، الذي أصدرته اليوم شركة "أوليري" المتخصصة في توفير بيانات الضيافة والسفر، الذي صدر في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي، أن دولة قطر ارتقت إلى المركز الثالث على سلَّم الترتيب العام في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 2.83% في مؤشر تجربة الضيوف منذ إطلاق آخر تقرير. وكان التقرير قد رصد وتناول بالتحليل أكثر من مليونين ونصف مليون تعليق من تعليقات الضيوف على مدار الاثني عشر شهراً الماضية (من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017) وذلك عبر العديد من المواقع الشهيرة والمتخصصة في الخدمات المتعلقة بالسفر. ويقيس المؤشر درجة رضا النزلاء عبر إجراء تحليلات معمقة لشتى جوانب تجربة الإقامة السياحية، التي تشمل مستوى الخدمة والموقع والنظافة وجودة الغرفة وقيمة الأسعار مقابل الخدمة. وقد سجلت كل من جودة الغرف الفندقية والنظافة في فنادق قطر مستويات تقييم مرتفعة بلغت 87.6 و 88.9 على التوالي، مما يضع البلاد في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي في الفئتين. أما في فئة "أنواع الضيوف"، فقد حظيت تجربة الإيواء السياحي في قطر بإشادة واسعة بين المسافرين مع أصدقائهم، والأزواج وسياح الأعمال. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، إن هذا التقرير يعكس التأثير المستمر لنظام تصنيف الفنادق وتقييمها، والذي تم إطلاقه في يناير 2016 بهدف رفع معايير قطاع الضيافة في الدولة. وأكد أن الهيئة تعمل من دون كلل مع شركائها في قطاع الضيافة للمحافظة على السمعة المتميزة التي استحقتها دولة قطر في قطاع الضيافة عن طريق إجراء التصنيفات والزيارات التفقدية الأكثر صرامة، معربا عن سعادته برؤية ثمار الجهود في هذا التقرير، والذي يبين أن المنشآت الفندقية في قطر لا تزال تضع تجربة الزوار في صميم جهودها لتطوير وتحسين خدماتها. وكانت الهيئة العامة للسياحة أطلقت نظام تصنيف وتقييم الفنادق بعد مشاورات مكثفة مع خبراء السياحة المحليين وأصحاب الفنادق والخبراء الدوليين. وقد أصبح تقييم الفنادق يشمل لأول مرة قدرة الفندق على التعبير عن الثقافة القطرية في خدماته، وهو ما يعزز مكانة قطر المميزة وعروضها الثقافية كوجهة سياحية. ويتم تصنيف الفنادق أيضاً بناء على الخطوات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على الاستدامة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، وتقييم الضيوف لتجربتهم. وخلال العام 2016 تم الانتهاء من الزيارات التفقدية لجميع الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم في عام 2016، حيث تعمل الفنادق حالياً على تنفيذ التغييرات المطلوبة من أجل الحفاظ على تصنيفها أو تحسينه. وتوجه الهيئة العامة للسياحة تركيزها في عام 2017، إلى الفنادق من فئات الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة. وتقود الهيئة العامة للسياحة وفداً قطرياً مشاركا في معرض سوق السفر العربي الذي يقام حالياً في دبي،يضم 38 ممثلاً للقطاع السياحي في قطر من فنادق ومنظمي رحلات ومقدمي خدمات سياحية. وفي هذا الحدث السنوي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط في صناعة السفر الداخلي والخارجي، يقدم العارضون في الجناح القطري عروضاً سياحية فريدة مثل الإقامة السياحية ذات المستويات الفاخرة والمعالم الثقافية والترفيه العائلي والمهرجانات والمناسبات، فضلاً عن مراكز التسوق الكبيرة والمطاعم الشهيرة وأنشطة الاستجمام والترفيه الأخرى.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لا تدخر جهداً في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي بإحتياجات ذوي الإعاقة وضرورة الإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. وقال سعادته، لدى افتتاحه اليوم "المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج 2017"، أن هذا الحدث يأتي ليؤكد الالتزام بمواصلة طرح ومناقشة أبرز المستجدات والاهتمامات التي تتعلق بتحسين الحياة لذوي الإعاقة على كافة المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "لعل تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خطة، الخطة الوطنية للتوحد، الأسبوع الماضي وإعلان وزارة التعليم والتعليم العالي في مارس الماضي عن تجهيز 52 مدرسة في جميع المراحل الدراسية بكافة المستلزمات الطبية والتدريسية لتكون مراكز دراسية وعلاج لحالات ذوي الدعم الإضافي، هو دليل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذه الفئة". وأوضح أن وزارة المواصلات والاتصالات لديها عدة استراتيجيات وخطط لدعم جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم ذوو الإعاقة ويتبلور ذلك من خلال استراتيجيتها للشمولية الرقمية ومركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يقوم بجهد كبير لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل. وشدد سعادة الوزير على أن الدراية بالتكنولوجيا المساعدة في التعليم وامتلاك المهارة لاستخدامها أصبحت قضية محورية في المجتمعات المعاصرة لأن العملية التعليمية في شكلها الجديد في العصر الحالي لم تعد تعتمد على الوسائل التقليدية بل دخلت فيها أيضا الوسائل التكنولوجية.ولفت إلى أن دراسات عديدة أثبتت أن استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تعود بفوائد كبيرة على المدى القصير والبعيد ولذلك يتزايد الاهتمام في بناء وتعزيز النظام البيئي المتكامل للتكنولوجيا المساعدة من خلال توفير تلك التكنولوجيا وضمان القابلية للنفاذ، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والفردية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين البيئة المحيطة بهم. ويركز المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج الذي ينظمه مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الموصلات والاتصالات، على ممارسات التعليم باستخدام تقنيات الحاسب الآلي القابلة للنفاذ والتكنولوجيا المساعدة. ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم. وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز (مدى) إن المركز ملتزم بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في قطر ويسعى إلى تحسين مستوى التعليم لهذه الفئة بشكل ملموس. وأشارت إلى أن المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة يعد مرحلة مفصلية للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر، حيث يمثل منصة مثالية للأشخاص العاملين في مجال التعليم لتوسيع نطاق معرفتهم بالتكنولوجيا المساعدة اللازمة والضرورية لتوفير التعليم الجيد. وأوضحت أن المؤتمر يعكس الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف المركز وخصوصا تلك المتعلقة بالتعليم، وأنه من خلال التزام مركز (مدى) بتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكات القائمة مع الجهات المهتمة بما في ذلك وزارة التعليم والتعليم العالي، تمكن المركز من لعب دور أساسي للارتقاء بمستوى التعليم للأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) الراعي الرسمي للمؤتمر، إن الشركة راعت في تنفيذ مشاريعها أن تلبي احتياجات ذوي الإعاقة من خلال استخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيات لهذا الغرض. وأضاف أن الشركة اعتمدت معايير عالمية صارمة في مجال تلبية ومتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات شركة الريل. وقد شهد المؤتمر التعليمي توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مركز (مدى) وبعض الجهات الأخرى المهتمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة، حيث تم توقيع اتفاقية مع مركز التقنيات المساندة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جمعية صناع التكنولوجيا المساعدة الأمريكية، وذلك في سبيل تطوير قطاع التكنولوجيا المساعدة في قطر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال وتطبيقها على النحو الأمثل. ومن المقرر أن يتبادل الخبراء المشاركون في المؤتمر المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات والتوجهات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. وكانت فعاليات المؤتمر الجانبية قد انطلقت قبل يومين بعقد ورشات عمل رئيسية مكثفة حول مواضيع التكنولوجيا المساعدة فيما تتواصل الفعاليات حتى غد بتنظيم حلقات نقاش وورش عمل تعليمية.

عقد بالدوحة المؤتمر الدولي الأول لطلبة الدراسات العليا تحت شعار "الدراسات العليا بين الواقع والمأمول" الذي نظمته جامعة قطر، ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب من دولة قطر وخارجها. وسعى المؤتمر، على مدى يومين، إلى تمكين طلبة الدراسات العليا من التعامل مع المؤتمرات العلمية من حيث التنظيم والتقديم، وتوفير بيئة علمية رصينة، تتلاقح فيها أفكار طلبة الدراسات العليا المختلفة، لفتح آفاق التطوير والتجديد في هذا المجال. وتناول المؤتمر أربعة محاور، الأول ناقش آفاق التطوير والتجديد في الدراسات العليا؛ لاسيما من ناحية المواد التدريسية، وطرق التدريس، والأبحاث، والإشراف، والمناقشة وغيرها.. فيما ناقش المحور الثاني، الدراسات المقارنة، مركزا على الأبحاث التي تعتمد على المنهج المقارن في تناول الموضوعات الشرعية، بصرف النظر عن مجال الموضوع. وبحث المحور الثالث الدراسات النقدية، في حين عالج المحور الرابع الدراسات التجديدية، لا سيما الأبحاث التي تسعى إلى تقديم محاولات جادة في تجديد العلوم الإسلامية. وقال الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر "إن جامعة قطر تخطو بكل عزم نحو استكمال برامج الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات، وقد قطعت كلية الشريعة شوطا جديرا بالتقدير في الانتهاء من برامج الدراسات العليا". وأوضح أن الكلية تضم الآن برنامجين للماجستير يتمثلان في التفسير وعلوم القرآن الكريم، والفقه وأصوله، ومقبلة على برنامج الماجستير في الأديان وحوار الحضارات، بالإضافة إلى برامج الدكتوراه في التخصصات الثلاثة السابقة. وقال "إن التحدي الذي يواجهه جيل الباحثين في برامج الدراسات العليا في عالمنا العربي والإسلامي يتمثل في تحقيق الشراكة بين الباحثين، وتطوير مجالات التبادل المعرفي بين برامج الدراسات العليا". كما نبه إلى تحديات أخرى تتمثل في القدرة على تعزيز مهارات الإبداع والابتكار في البحوث، ورصد المشكلات العامة التي تواجه برامج الدراسات العليا، وتقديم الحلول لها، مع الاتفاق على رؤى مستقبلية تستصحب الحرص التام على الالتزام بأخلاقيات السلوك المهني الأكاديمي لمختلف الأطراف الفاعلة في هذه البرامج. وأكد في هذا السياق على ضرورة إعادة التفكير في الفلسفة التي بنيت عليها برامج الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، وصياغتها على نحو يدفع إلى الاهتمام بالبحوث البينية التي تهتم بقضايا المجتمع العربي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 3.61 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 10 آلاف و157.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و537 ألفا و260 سهما بقيمة 271 مليونا و227 ألفا و153.88 ريال نتيجة تنفيذ 3379 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و739 ألفا و10 أسهم بقيمة 96 مليونا و499 ألفا و208.38 ريال نتيجة تنفيذ 1044 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و009.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 288 ألفا و769 سهما بقيمة 15 مليونا و112 ألفا و822.91 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، ارتفاعا بمقدار 28.80 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 6 آلاف و360.47 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 490 ألفا و139 سهما بقيمة 27 مليونا و493 ألفا و852.24 ريال نتيجة تنفيذ 743 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.41 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و179.53 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 44 ألفا و183 سهما بقيمة 3 ملايين و102 ألف و726.30 ريال نتيجة تنفيذ 41 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.49 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و284.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و88 ألفا و957 سهما بقيمة 61 مليونا و668 ألفا و677.42 ريال نتيجة تنفيذ 599 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و356.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و496 ألفا و756 سهما بقيمة 54 مليونا و162 ألفا و904.55 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.17 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألف و271.27 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 389 ألفا و446 سهما بقيمة 13 مليونا و186 ألفا و962.08 ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.11 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و200.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 6.06 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 17 ألفا و033.31 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.00 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 4 آلاف و092.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.45 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و894.88 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و307 ملايين و483 ألفا و654.58 ريال.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا. وأكد سعادة وزير الخارجية ونظيره التركي على أهمية العمل بجد نحو إيجاد حل سياسي يضمن أمن ووحدة سوريا على أن يكون هذا الحل وفق قرارات الأمم المتحدة.

شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين قطر وروسيا في شتى المجالات المختلفة والنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات أكبر. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور السادة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني اليوم. وأكد سعادة الوزير ثقته في تعدد فرص التعاون بين الجانبين القطري والروسي، مستشهدا في ذلك بالتنوع الكبير بالجهات الحكومية الممثلة في أعضاء الوفدين القطري والروسي المشاركين في أعمال الاجتماع. وردا على أسئلة بخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين، أوضح سعادة الوزير، أنه رغم زيادة نسبة التبادل التجاري بين قطر ورسيا بحوالي 92.6 بالمائة، إلا أنها زيادة لا ترقى لطموح الطرفين ولذا تقوم حكومتا البلدان بفتح كافة الأبواب للقطاع الخاص لكي يتفاعل مع بعضه البعض وتزيد من نسبة التجارة المشتركة. وأوضح سعادة الوزير أنه تم خلال اجتماع اليوم الانتهاء من التوقيع على البروتوكول الخاص بالاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والذي تم فيه التطرق إلى العديد من المواضيع المختلفة التي تهم دولة قطر وروسيا وتخدم دعم العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومنها التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثقافة والزراعة والمواصلات. وأشار سعادته إلى أنه تم استكمال كافة المتطلبات للتوقيع على سبع شهادات توريد للأغذية من روسيا، كما تم الاتفاق على العمل من أجل الانتهاء من اتفاقية مهمة بخصوص الضرائب بين البلدين (اتفاقية ضريبية) واتخاذ خطوات في المجال الثقافي والصناعي والطاقة، مرحبا سعادته بالاستثمارات بين البلدين وخصوصا ما تم عن طريق جهاز قطر للاستثمار. ونوه سعادة الدكتور السادة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء فريق مشترك بين الطرفين (القطر ي والروسي) لمتابعة كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، موضحا أن هذا الفريق المشترك يؤكد حرص الجانبين على تطوير العلاقات في المجالات المختلفة. وكشف سعادته عن أنه سيتم عقد الاجتماع الرابع القادم للجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في روسيا عام 2018، وقبول سعادته الدعوة الشخصية التي تلقاها من نظيره الروسي لحضور المعرض الصناعي في روسيا في شهر يوليو القادم. ولفت سعادته إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة أوضاع سوق النفط وذلك في ضوء اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة /أوبك/ وخارجها، واستعراض بعض السيناريوهات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي، مشيرا إلى أن هناك حالة من الارتياح بخصوص التقدم الذي وصل إليه الاتفاق ومدى التزام الموقعين عليه، وذلك بجانب استعراض سيناريوهات مستقبلية أخرى بخصوص الاتفاق وكان اللقاء فرصة مواتية جدا لتبادل وجهات النظر بهذا الصدد.