التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، اليوم، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك خلال لقاء سموه عددا من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مؤتمر حوار المنامة 2025، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

يلتقي المنتخب القطري لكرة اليد تحت 17 عاما مع نظيره الإسباني، غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم تحت 17 عاما في نسختها الأولى المقامة في المغرب. وكان المنتخب القطري قد خسر أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي بنتيجة (22 - 39)، فيما خسر المنتخب الإسباني أمام المنتخب المصري بنتيجة (28 - 31). ويتطلع المنتخب القطري لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على برونزية مونديال كرة اليد تحت 17 عاما، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب الإسباني الذي يمتلك إمكانيات قوية، حيث سبق وأن التقى المنتخبان في دور المجموعات بالبطولة وحقق المنتخب الإسباني الفوز بنتيجة (41 - 23). وتأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي باعتباره أفضل منتخب حصل على المركز الثاني في دور المجموعات، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثانية، بتحقيقه انتصارين أمام تونس بنتيجة (38 - 30)، وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة (45 - 24)، مقابل خسارة وحيدة أمام إسبانيا. ويعد بلوغ المنتخب القطري نصف نهائي البطولة امتدادا للنجاحات العالمية المشرفة التي حققتها كرة اليد القطرية، ومن أبرزها الفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت في قطر عام 2015. ويعقب مباراة قطر وإسبانيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، المباراة النهائية التي تجمع بين مصر وألمانيا في ختام البطولة.

اختتمت البعثة القطرية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها البحرين حاليا، وتختتم منافساتها غدا الجمعة. وشهدت منافسات هذه الدورة مشاركة أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقبلة في داكار السنغالية 2026. وجاءت المشاركة الأخيرة للمنتخبات القطرية عبر منافسات السباحة، حيث نجح السباح حمزة شعلان في التأهل إلى نهائي سباق 50 متر صدر، بعد أن حل ثانيا في التصفيات الثانية، قبل أن يختتم مشاركته في النهائي محققا المركز الثامن، مسجلا توقيتا قدره 30.12 ثانية. وبذلك أنهت قطر مشاركتها في الدورة بحصيلة أربع ميداليات ملونة، توزعت بين ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزية. وقد جاءت الميدالية الذهبية عن طريق العداء إدريس أبوبكر الذي اعتلى منصة التتويج في سباق 110 أمتار حواجز عن جدارة. أما الميداليتان الفضيتان فكانت الأولى منهما من نصيب العداءة دانة سالم في سباق 100 متر عدو، بعد أداء قوي ومنافسة شديدة حتى الأمتار الأخيرة، فيما جاءت الثانية عبر منتخب الفروسية في مسابقة قفز الحواجز للفرق، بعد أن قدم مستوى يعكس تطور الفروسية القطرية. وحقق المنتخب القطري لكرة السلة (3×3) الميدالية البرونزية بعد عروض مميزة قدمها خلال مشواره، محققا سبعة انتصارات مقابل خسارة وحيدة كانت أمام المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي. وشاركت قطر في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بـ67 لاعبا ولاعبة، تنافسوا في 16 رياضة وهي: ألعاب القوى، وكرة الريشة، وكرة السلة (3×3)، والفروسية (القفز على الحواجز)، والجولف، والجودو، والجوجيتسو، والدراجات، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكواندو، والترايثلون، والمصارعة، والكرة الطائرة، والكرة الطائرة الشاطئية، والملاكمة. كما شهدت الدورة مشاركة الرياضيات القطريات في أربع ألعاب هي: ألعاب القوى، وكرة الريشة، والكرة الطائرة، والكرة الطائرة الشاطئية. وشكلت المشاركة القطرية في هذه الدورة فرصة لتأهيل وإعداد جيل جديد من الرياضيين الشباب، واكتسابهم الخبرة في المحافل القارية والدولية، استعدادا للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرون الدوحة 2030.

- محمد بن جهام الكواري: مستقبل أفضل للتعاون القطري السويسري -فلورنس ماتلي: رغبة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبرن -فاريبورز ساماديان: 90 شركة سويسرية تعمل في السوق المحلي حصل سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الاتحاد السويسري على جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2025، بفضل مساهمته في تعزيز التعاون بين الدوحة وبرن ودوره في دعم العلاقات بين قطر وسويسرا في المجال الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي وغيرها من المجالات، وذلك خلال احتفالية مجلس الأعمال السويسري بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، توزيع جوائز التميز السويسري للسنة الحالية. -العلاقات الثنائية وبهذه المناسبة ثمن سعادة السيد محمد بن جهام الكواري التكريم الذي حصل عليه من طرف مجلس الأعمال السويسري في قطر، معتبرا إياه خطوة جديدة نحو دعم العلاقات الثنائية بين قطر وسويسرا التي تعد شريكا فاعلا بالنسبة للدوحة في شتى القطاعات، مبينا بأن التعاون بين قطر وسويسرا شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ضمن العديد من القطاعات، بما فيها تلك المتعلقة بالثقافة والتكنولوجيا والإقتصاد، مؤكدا على أن العمل الثنائي في العاصمة الدوحة ونظيرتها برن يسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا مستقبلا أفضل من حيث الشراكات، في ظل نية الطرفين الواضحة للارتقاء بمستوى التعاون لأعلى المستويات الممكنة. -تعاون كبير من جهتها، أثنت سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي سفيرة سويسرا لدى قطر، على جهود سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر في برن ودوره البالغ في تقوية العلاقات بين البلدين، وتعزيزها خلال المرحلة الماضية، مشددة في كلمة ألقتها خلال الحفل على مستوى التعاون الكبير بين البلدين، مشيرة إلى تسجيل زيادات واضحة في العمل الاقتصادي الثنائي، سواء تعلق ذلك بالقيمة التجارية أو الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى رغبة البلدين اللامتناهية في تطوير العلاقات بين الدوحة وبرن، وتدعيمها في كل المجالات الممكنة، وعلى رأسها الطاقة والثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من القطاعات الحيوية، التي لازال بمقدور البلدين التعاون فيها بشكل أكبر بالنظر إلى ما يملكانه من إمكانيات. -تطور ملحوظ بدوره أكد الدكتور فاريبورز ساماديان رئيس مجلس الأعمال السويسري في قطر، أن المجلس ساهم بشكل كبير في دعم التعاون الاقتصادي بين قطر وسويسرا وترقيته إلى مستويات عالية، كاشفا على أن عدد الشركات السويسرية العاملة في قطر قد بلغ 90 شركة بعد أن كانت انطلاقة مجلس الأعمال السويسري في الدوحة قبل عقد من الآن بست شركات فقط، مشيدا بجهود سعادة سفير دولة قطر في برن سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، والذي لعب دورا ملموسا في دعم التعاون وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد مواصلة المجلس على تحفيز الاستثمار السويسري في قطر، واقتناص كل الفرص الممكنة في شتى الممكنة. -عادة سنوية واحتفل مجلس الأعمال السويسري في قطر بمرور عشر سنوات على تأسيسه ليؤكد على التزامه بمواصلة مسيرة التعاون، واستكشاف فرص جديدة للشركات السويسرية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها في قطر ضمن رؤية استراتيجية تركز على الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع طموحات قطر لتحقيق تنوع اقتصادي ونمو متوازن ومستدام، ويحتفل المجلس سنويا بتوزيع جوائز التميز السويسري لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في تعزيز العلاقات القطرية السويسرية وإرساء أسس متينة للتعاون في مجالات الابتكار والاستدامة والأعمال. يشار أن مجلس الأعمال السويسري في قطر تأسس عام 2015 بهدف دعم الشركات السويسرية والمهنيين السويسريين في قطر من خلال منصة وشبكة ذات اهتمام مشترك فيما بينهم وتوفير الفرص الاستثمارية في شتى القطاعات، وتقوية الأعمال التجارية بين الأعضاء، إلى جانب التواصل مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر وسويسرا وتنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية بين البلدين والمشاركة مع مجالس الأعمال الأخرى في قطر والمنطقة.

شاركت دولة قطر في اللقاء التشاوري الخامس بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر المشارك في اللقاء التشاوري، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وركز اللقاء على تبادل الخبرات والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون، واستعراض المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الخليجية. على صعيد آخر، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد كريس براينت عضو البرلمان ووزير التجارة في المملكة المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات اللجان الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب البريطاني. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، فضلا عن الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشاركتها بوفد يضم 82 رياضياً ورياضية في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 3000 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة. وأكد السيد خليفة جبر النعيمي، نائب مدير الوفد الإداري القطري في الدورة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية القطرية،اليوم، أن قطر ستشارك في 16 رياضة هي ألعاب القوى، والدواثلون، وكرة السلة 3×3، والكاراتيه، والفروسية، والمصارعة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والتايكوندو، وتنس الطاولة، والجودو، ورفع الأثقال، وسباقات الهجن، والسباحة، والمبارزة، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار النعيمي إلى أن المشاركة القطرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية القطرية ودولة قطر على التواجد الفاعل في مختلف المحافل الرياضية الإسلامية والعربية والآسيوية، وعلى تعزيز التواصل الرياضي بين الشعوب. وأضاف النعيمي أن المنتخبات القطرية أنهت تحضيراتها للدورة وفق برامج تدريبية مكثفة أشرفت عليها الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية القطرية، مؤكدًا أن الوفد القطري يتطلع إلى تحقيق نتائج متميزة والتواجد على منصات التتويج، خصوصا في ألعاب القوى ورفع الأثقال وكرة اليد والكرة الطائرة التي تمثل أبرز الرياضات التي يعوّل عليها الفريق القطري في هذه المشاركة. وأكد نائب مدير الوفد الإداري القطري أن المنافسة ستكون قوية في ظل مشاركة عدد كبير من الدول، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من الدورة من خلال إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات الرياضيين القطريين، سواء اللاعبين الشباب الذين يجري إعدادهم لدورة الألعاب الآسيوية - الدوحة 2030، أو لاعبي النخبة القادرين على المنافسة وعلى صعود منصات التتويج. واختتم النعيمي حديثه، باستعراض مسيرة قطر المشرفة في دورات ألعاب التضامن الإسلامي، والتي بدأت من مكة عام 2005 بحصد أولى الميداليات الذهبية، مرورا بـ باليمبانغ 2013 التي شهدت ارتفاع الحصيلة إلى خمس ميداليات، ثم باكو 2017 التي شكلت نقلة نوعية بـ 12 ميدالية (ذهبيتان وثلاث فضيات وسبع برونزيات)، وصولًا إلى قونية 2022 التي حافظت فيها قطر على الرقم الإجمالي نفسه مع زيادة عدد الذهبيات إلى أربع. وبهذا يرتفع الإجمالي التاريخي لميداليات قطر في دورات ألعاب التضامن الإسلامي إلى 30 ميدالية، توزعت على 8 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية، لتؤكد الرياضة القطرية حضورها القوي واستعدادها لمواصلة التألق في النسخة الجديدة بالرياض 2025. ويضم برنامج ألعاب التضامن الإسلامي 23 رياضة وهي ألعاب القوى والمبارزة وكرة السلة 3×3 والسباحة وكرة اليد وكرة الطاولة وسباقات الهجن والكرة الطائرة والكاراتيه والملاكمة التايلاندية والجودو ورفع الأثقال وكرة قدم الصالات والمصارعة والتايكوندو والرياضات الإلكترونية والووشو، الملاكمة وفروسية قفز الحواجز والدواثلون والجوجيتسو وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ليلى أضيو مارتن منيل، سفير جمهورية جنوب السودان، لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة أوضاع النازحين من السودان نتيجة الأوضاع الراهنة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بحماية المدنيين وضمان توفير الخدمات الأساسية الضرورية لهم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتنسيق الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر تضررا. كما جددت سعادتها، موقف دولة قطر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها المستمر لكل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام وتخفيف معاناة المدنيين في السودانودول الجوار.

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية في الدوحة أن علاقات تركيا الأخوية مع دولة قطر تحتل مكانة استثنائية وخاصة، حيث تحولت هذه العلاقات بفضل القيادة الحكيمة لكل من، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى شراكة استراتيجية نموذجية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا سريعًا لتصل إلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي المثالي. وحيّا سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، خلال حفل نظمته السفارة التركية بالدوحة بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية المشاركين في الاحتفال وفي مقدمتهم سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى، سعادة الدكتور حمد الكواري، رئيس مكتبة قطر الوطنية، سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، سعادة السيد علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سعادة السفير إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي. وقال سعادة السفير إن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وصلت إلى 120 اتفاقًا تغطي مختلف مجالات الحياة، منوها بدور اللجنة الاستراتيجية العليا التي تشكل الأساس المؤسسي للعلاقات بين البلدين من خلال عقد اجتماعاتها سنويًا بالتناوب بين البلدين، حيث كان آخرها اجتماع الدورة الحادية عشرة الذي عقد الأسبوع الماضي في الدوحة برئاسة قائدي البلدين، موضحا أن الشركات التركية أصبحت شريكًا موثوقًا في مشاريع التنمية في قطر، بينما يساهم المستثمرون القطريون في دعم النمو وتوفير فرص العمل في تركيا. وأضاف « لم يقتصر تعاوننا الاقتصادي على حدود بلدينا، بل امتد إلى مناطق مختلفة من العالم من خلال مشاريع مشتركة تسهم في نشر الازدهار في مناطق أخرى». وأكد سعادته أن تركيا، كما كانت في الماضي، ستظل اليوم وغدًا إلى جانب دولة قطر الشقيقة، مشيرا إلى أن تركيا وقطر وقفتا دائمًا إلى جانب بعضهما البعض في اللحظات الصعبة. وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن تركيا كانت أحد المحركات الأساسية في هذه العملية، من خلال سياستها الخارجية النشطة وموقفها المبدئي وخبرتها الدبلوماسية. وساهمت هذه الجهود في إيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء، وأثبتت مجددًا أن العمل الجماعي الدولي قادر على تغيير مسار الأزمات الإنسانية. وأضاف: «تؤمن تركيا وقطر بأن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطين ذات السيادة والاستقلال»، مؤكدا عزم تركيا على مواصلة التنسيق والتعاون مع إخوتنا في قطر ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. وقال سعادة السفير إن دولة قطر وتركيا، تعملان إلى جانب دعمهما لفلسطين، في ملفات متعددة مثل أوكرانيا وروسيا وأفغانستان وباكستان وسوريا والصومال والسودان، من خلال رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والعدالة والازدهار. وأشار إلى أن تركيا وقطر تبذلان جهودًا كبيرة بين أوكرانيا وروسيا، عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تبادل الأسرى والجثامين وتشجيع مسار السلام. كما أسفرت وساطتهما المشتركة بين أفغانستان وباكستان، عن وقف إطلاق النار واتخاذ قرارات لإنشاء آليات لتعزيز السلام والاستقرار، وهو إنجاز مهم من أجل استقرار المنطقة، معربا عن تقدير تركيا لجهود قطر في استضافة المفاوضات. وأكد دعم بلاده للجهود المبذولة، بوساطة الولايات المتحدة وبمساهمة قطر، لإنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجدد التهاني بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية، وقال «أود أن أستذكر بتقدير تضحيات أسلافنا الأبطال، وأن أؤكد أننا نستمد من عزيمتهم القوة والإلهام لمواصلة مسيرتنا نحو التقدم والازدهار في ظل مبدأ «السلام في الوطن، السلام في العالم» الذي أرساه مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك، ورؤية «قرن تركيا» التي يقودها فخامة رئيس جمهوريتنا».

-الهجوم الإسرائيلي على قطر بدَّل قواعد اللعبة في المنطقة -العدوان على قطر أثَّر بعمق على نظرة دول الخليج لإسرائيل -مهمتنا هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ -حركة حماس أكدت أنها جاهزة للتخلي عن الحكم في غزة -الثقة والمصداقية وتقديم حلول عملية مقبولة أهم ما يميز وساطة قطر -قطر تمتلك القدرة على تحقيق اختراقات في مسارات السلام -أي تسوية يجب أن تتضمن معالجة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب توقع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة رغم «الانتهاكات». وقال معاليه في جلسة نظّمها مجلس العلاقات الخارجية، حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، خلال زيارة يقوم بها لنيويورك «نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة مساء الثلاثاء». وأضاف «أن ما حدث في غزة كان مخيبا للآمال ومحبطا بالنسبة إلينا»، لكنه أوضح أن الوساطة المشتركة عملت على احتوائه، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالاتفاق. وأفاد «نحاول احتواء ما حصل وتحرّكنا مباشرة بعد ذلك بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة. ورأينا أن الولايات المتحدة ملتزمة أيضا بالاتفاق، لذا فإن وقف إطلاق النار ما زال قائما». وقال معاليه: تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تركز الوساطة على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال «لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين - كلاهما - يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما بالاتفاق». وأضاف: «مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ». وأوضح معاليه أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تتضمن نقاطا رئيسية بينها إنهاء الحرب وعدم وجود أي احتلال أو ضم لأي أراضٍ»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة، ونحن نركز على ضمان صمود هذا الاتفاق رغم الصعوبات». وأكد أن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، قائلا «هذه الحرب بالغة التعقيد، وكذلك الحل معقد، لكننا نسعى لخلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني بعد سنوات من المعاناة». وأضاف أن الجهود القطرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار «واجهت الكثير من التحديات، والطريق لم يكن سهلا»، مشيرا إلى أن الوضع كان معقدا في غزة (الثلاثاء)، لكننا نحرص على استمرار الاتفاق والعودة إلى المسار الصحيح”، وكشف أن حركة حماس أكدت لنا أنها جاهزة للتخلي عن الحكم في غزة، في إشارة إلى استعداد الحركة لتمهيد الطريق أمام ترتيبات فلسطينية جديدة لإدارة القطاع. وتطرق معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى جهود عدد من الدول في المنطقة لإصلاح السلطة الفلسطينية، مبينا أن «هناك تقدما يسجل في هذا المسار»، ومؤكدا أن خطة الرئيس ترامب تنص على أن الحكم في غزة سيكون مؤقتا حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من إقرار الإصلاحات المطلوبة وتصبح جاهزة لتسلم دورها في القطاع. وفي سياق آخر، انتقد معالي رئيس الوزراء المعاملة غير الإنسانية والبربرية التي يظهرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقاطع الفيديو مع السجناء الفلسطينيين، وقال «هناك مئات الأشخاص مثل مروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية، والسلطات ترفض الإفراج عنهم لأن أسماءهم تحمل رمزية عالية». واعتبر معاليه أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر لم يكن «صادما فحسب، بل بدل قواعد اللعبة في المنطقة برمتها». وأضاف «شعرنا بالخيانة لأننا كوسطاء تعرضنا للهجوم، وهو أمر لم يكن أحد يتخيله. ما حدث كان صدمة للعالم أجمع، خصوصا أن المباني المستهدفة كانت في منطقة سكنية تضم مدارس وسفارات». كما تحدث معاليه عن الأثر الذي تركه الاعتداء الإسرائيلي على قطر، في نظر دول مجلس التعاون تجاه إسرائيل، قائلا إن «الهجوم على قطر أثر بعمق على نظرة دول الخليج لإسرائيل، وأثبت للولايات المتحدة أن جميع الخطوط الحمراء في المنطقة تم تجاوزها». وأكد معالي رئيس الوزراء أن لدولة قطر مصلحة حقيقية في بناء علاقات صلبة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بضرورة اعتماد المجتمع الدولي على تقديم المكافآت بدلا من العقوبات في التعامل مع أفغانستان، كما شدد على أن الدوحة تحرص على تحقيق تقدم في جهود حل النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية. واستعرض معالي رئيس الوزراء الدور الوسيط الذي تلعبه دولة قطر في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، موضحا أن “الثقة والمصداقية هما أهم ما يميز وساطة قطر، فنحن نقدم حلولا عملية ومقبولة، ونمتلك القدرة على التحرك بشكل رصين ومتوازن لتحقيق اختراقات حقيقية في مسارات السلام”. وبشأن الأزمة بين فنزويلا والولايات المتحدة، أبدى معالي رئيس الوزراء استعداد دولة قطر للتوسط بين البلدين، لكنه أضاف: «لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن». أما حول المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فقال «نسعى للتواصل مع أمريكا وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح»، مشيرًا إلى أن «عقد محادثات جادة يمكن أن يفضي إلى اتفاق أفضل للجميع».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةأن ما حدث أمس فيقطاع غزةمخيب للآمال وعملنا على احتوائه وأن واشنطن ملتزمة بالاتفاق . وقال معاليه، في جلسة حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، التي ينظّمها مجلس العلاقات الخارجية، أن الدوحة تواصلت بشكل مكثف مع الطرفين الرئيسيين، من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنه من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان بأن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يصمد. وقال رئيس الوزراء – وفق الجزيرة - نتابع التحديات التي تعرض لهاوقف إطلاق الناربغزة أمس وهذا أمر متوقع، ونركز على ضمان صمود الاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في جمهورية السودان الشقيقة. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن قلق دولة قطر العميق من الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة الفاشر، مشددة في هذا السياق على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفق ما ورد في إعلان جدة. وأكدت الوزارة موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، كما جددت موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، ودعم تطلعات شعبه الشقيق نحو السلام والتنمية والازدهار.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر السنوي العام للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية في نسخته الـ119، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي بمشاركة ممثلين عن 43 دولة إلى جانب اللجان الفرعية التابعة للاتحاد. ومثل دولة قطر في المؤتمر السيد هزاع حمد العطية الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، والدكتور عمر الخياط الخبير في اللجنة، حيث شاركا في مناقشات وجلسات العمل التي تناولت أبرز مستجدات الرياضات الجوية على المستوى العالمي. وترأس المؤتمر السيد غريغ برينسيباتو رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، إلى جانب أمين السر العام للاتحاد السيد ماركوس هاجيني، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة أجندة أنشطة الاتحاد والبطولات الدولية المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة المالية للعام القادم. وشهد المؤتمر إطلاق منتدى الاتحاد الدولي للرياضات الجوية تحت شعار نعمل معا بشكل أفضل، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش المشاركون في جلسات حوارية تفاعلية مع نخبة من الخبراء الدوليين، مواضيع محورية مثل السلامة الجوية، والابتكار، وإدارة المجال الجوي، إلى جانب مناقشة دور المرأة في الرياضات الجوية. وفي ختام المؤتمر تم التصويت على اختيار مدينة لوزان السويسرية لاستضافة المؤتمر السنوي العام الـ120 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية، والمقرر عقده في أكتوبر 2026.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

■صاحب السمو أول قائد عربي يرحب بالتغيير في سوريا ■ اتفاق 10 مارس يشكل مرجعية للحل السياسي في شمال شرق سوريا ■ سوريا تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية وسط تحديات بناء الدولة الجديدة ■ الدوحة تواصل دورها كوسيط إقليمي فاعل لتعزيز الاستقرار في المنطقة ■ مشروع المدينة الإعلامية يفتح أفق التعددية ويجذب مئات المؤسسات الدولية ■ انفتاح دبلوماسي غير مسبوق يعيد سوريا إلى المشهد الدولي ■ العلاقة مع إيران معقّدة وتتطلب مراجعة معمّقة وشاملة ■ إعادة تشغيل مؤسسات الدولة أولويات المرحلة الانتقالية ■ خريطة طريق للمصالحة في السويداء وتعويض المتضررين ■ زيارة الشرع إلى موسكو خطوة لإعادة تعريف العلاقات بعيدًا عن التبعية ■ الوجود الروسي في سوريا يقتصر على قاعدتي حميميم وطرطوس ■ الوطنية السورية تتعارض تماماً مع الاستجداء لإسرائيل ■ اتصالات سورية لبنانية لترسيم الحدود وحل الملفات الأمنية ■ العلاقات السورية العراقية تعود إلى مسارها الطبيعي ■ المصالح المحلية أولوية وحماية النسيج الوطني فوق كل اعتبار ■ دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة مع موسكو تقوم على الندية ■ زيارة الشرع إلى الأمم المتحدة تتوج مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي ■ في كل لقاء يتم مع روسيا نؤكد ضرورة تسليم بشار للمحاكم السورية ■ الحكومة السورية تركّز على معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية ■رفع بعض العقوبات الأمريكية فتح الباب أمام صفحة جديدة من الحوار أكد سعادة الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، أن العلاقات السورية- القطرية تمثل نموذجًا فريدًا من الثبات والتفاهم الإيجابي، مشيرًا إلى أنها، على مدى أربعة عشر عامًا، حافظت على مكانتها كـ»علاقة متميزة من جميع النواحي»، وتحظى بإجماع وطني داخل سوريا لما تتميز به من صدق ووضوح في المواقف. وأوضح د. المصطفى أن دمشق تنظر إلى قطر كحليف كفء وصادق، وأن هذه العلاقة تشكّل ركيزة أساسية لبناء مرحلة جديدة من التعاون العربي والإقليمي بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشار الدكتور المصطفى، في حوار خاص مع الشرق، إلى أن قطر كانت الدولة الوحيدة التي دعمت الثورة السورية منذ بدايتها، ورفضت التعاون مع النظام السابق أو الدخول في أي مسار تطبيع معه، وهو موقف استثنائي يعكس التزامًا مبدئيًا تجاه تطلعات الشعب السوري. وأضاف أن الدوحة لم تدخر جهدًا خلال السنوات الماضية في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا أن هذا الدعم الإنساني والسياسي يعكس رؤية قطرية ثابتة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ولفت وزير الإعلام السوري إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كان أول قائد خليجي يرحب بالتغيير في سوريا، معتبرًا ذلك دليلًا على متانة العلاقات الثنائية وحرص الدوحة على دعم مرحلة التحول السياسي الجديدة. كما أشاد بالمساهمات القطرية في القطاع الإعلامي السوري، مؤكدًا رغبة المؤسسات الإعلامية القطرية في التعاون وتطويرالإعلام السوري ضمن رؤية مهنية حديثة. وفي سياق أوسع، تطرّق الدكتور حمزة المصطفى، إلى عدد من الملفات والتحديات التي تواجه سوريا الجديدة، ومنها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت الأمن، واستعادة الدور السوري الإقليمي. وأوضح أن دمشق ماضية في سياسة الانفتاح والتوازن الدبلوماسي مع دول الجوار والعالم، وأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة شكّلت تتويجًا لمسار سياسي ودبلوماسي يعيد لسوريا حضورها الدولي. وفيما يلي تفاصيل الحوار الكامل: ◄ أجريتم محادثات ليست الأولى في الدوحة.. بماذا تصفون العلاقات مع قطر؟ العلاقة السورية القطرية منذ 14 عامًا، هي علاقة إيجابية من جميع النواحي. قطر لديها موقف تاريخي متميز، لأنها الدولة الوحيدة التي راهنت واستثمرت في دعم الثورة السورية، وبقيت على هذا الموقف حتى اليوم. هي الدولة الوحيدة التي لم تتعاون مع النظام، ولم تطرح فكرة التطبيع، ولم تناقش ذلك أصلًا، وهذا موقف استثنائي يحظى بتقدير كبير.فمسألة العلاقة مع قطر تكاد تكون المسألة النادرة التي تحظى بإجماع الشعب السوري ككل. وقطر، على مدار السنوات العشر الماضية، لم تدخر جهدًا في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، وكانت دائمًا سندًا وساعدًا لهم. وعندما حصل التغيير، كانت من أولى الدول التي رحبت به، ورأت فيه تغييرًا مباركًا وفي مصلحة الجميع. وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد خليجي وعربي يرحب بذلك، وهذا يعكس حقيقة متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. قطر أيضًا كان لها مساهمات كبيرة في دعم وتثبيت التغيير الذي حصل، وفي محاربة الكثير من المشكلات التي واجهتنا. نثمن جهود قطر والتزامها، حيث قررت أن تساعد الدولة السورية الجديدة في مجالات متعددة، منها القطاع الإعلامي. دولة قطر ومؤسساتها الإعلامية الرائدة أكدت بوضوح رغبتها الصادقة في التعاون الإعلامي ودعم القطاع العام في سوريا بمختلف المجالات. نحن هنا من أجل تقديم صورة مختلفة، والوقوف على أوجه التعاون في المجالات التي يمكن أن تسهم فيها دولة قطر. تقريبًا جميع الوزراء السوريين كانوا في قطر مؤخرًا، وأعتقد أن المباحثات والتعاون بين الجانبين سلك مسارًا مهمًا. وهذه المواقف لا تعبّر فقط عن شهادة سياسية في التعاون المتبادل، بل هي تبنٍّ حقيقي من قبل الدولة السورية لموقف قطر، وهو موقف مقدّر. قطر دولة لها مساهمات وتأثير إيجابي كبير في ملفات المنطقة، وبحكم دور الوساطة المعروف عنها، فهي تسعى دائمًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وهذا إحدى ركائز السياسة الخارجية القطرية، القائمة على فكرة الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى. لذلك، فإن سوريا تمثل عامل استقرار في المنطقة، كما أن التغيير الذي حصل فيها ساهم في رسم ملامح جديدة للمنطقة من حيث الفرص والمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية والتوجهات الإسرائيلية. وبالتالي، أعتقد أن سوريا الجديدة، وصفت قطر في أكثر من مناسبة بأنها الحليف الكفء، وتم توجيه الشكر لها على مواقفها الرائدة. ونحن هنا من أجل ترجمة هذه الأجواء الإيجابية، التي ليست أجواء مستجدة، بل ممتدة منذ أربعة عشر عامًا، وما زلنا نصيغها ضمن إطار العلاقات الدولية والمؤسساتية بين البلدين. •التعاون الإعلامي ◄ في المجال الإعلامي.. إلى أي مدى يمكن أن تستفيد سوريا من التجربة القطرية؟ وكيف يمكن أن يتم تشكيل المؤسسات الإعلامية في سوريا الجديدة في هذه المرحلة؟ الآن نحن في سوريا جديدة نحاول إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليؤدي دوره الفاعل من حيث تحديد هوامش الاستثمار في حرية الإعلام وحرية التعبير، باعتبارهما أحد أبرز ملامح ثبات السوريين بعد الثورة. أعتقد أن مستوى حرية التعبير وحرية الإعلام في سوريا متقدم مقارنة بالمنطقة العربية. نحن نحاول تقديم شخصية سوريا الجديدة فيما يتعلق بعلاقتنا مع الإعلام والإعلاميين والصحفيين بطريقة مختلفة وجديدة، وأكثر احترافية. نحن نستثمر في مفهوم الصحافة المسؤولة والبنَّاءة، باعتبارها أساسية في المرحلة الانتقالية. بدأنا بإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الإعلامية وسوف نكمل هذا المسار، وبدايةً من شهر رمضان إن شاء الله، سنطلق الفضائية السورية. كما فتحنا المجال أمام الإعلام الخاص والمستقل ليكون حاضرًا وفاعلًا في سوريا. حتى الآن تقدم لدينا أكثر من 500 طلب ترخيص لمؤسسات إعلامية، منحنا منها ما يقارب 300 ترخيص، وخلال الأشهر القادمة سنعالج جميع الطلبات المتبقية من الناحية القانونية. أطلقنا أيضًا مشروع المدينة الإعلامية، وهو مشروع إستراتيجي وطويل الأمد. المدينة الإعلامية تعني أن مستقبل التعددية الإعلامية في سوريا سيكون حقيقيًا، لا شكليًا. فلا يمكن أن تنشأ مدينة إعلامية من دون تعددية حقيقية، ومن دون توطين وإسكان المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستقلة والدولية في سوريا.لذلك جعلنا جميع وسائل الإعلام الأجنبية قادرة على القدوم وتأسيس مقرات لها داخل سوريا، ونحن حريصون على أن تتبلور هذه الرؤية على أرض الواقع. كما نحاول رفع الوعي الإعلامي فيما يتعلق بتفكيك الخطاب الطائفي ومواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ومن هنا، كانت أولى خطوات المواجهة هي الاستثمار في الصحافة الاحترافية التي تنتج محتوى يلبي حاجات الجمهور، ويقف في الوقت ذاته سدًا منيعًا أمام محاولات التضليل التي نراها في بعض الوسائل الإعلامية داخل البلاد. بدأنا أيضًا عملية تشاركية طويلة من الأسفل إلى الأعلى لكتابة مدونة لأخلاقيات المهنة ومدونة للسلوك الإعلامي، من خلال التشاور مع الصحفيين السوريين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، للوصول إلى صيغة تفصيلية وموسّعة لهذه المدونة. فتحنا البلاد أمام الإعلام الأجنبي، حيث زار أكثر من ثلاثة آلاف صحفي سوريا خلال تسعة أشهر، وهو رقم يفوق ما تحقق خلال ستة عقود سابقة. نحن نقوم بتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، ولا توجد قيود تُذكر سوى بعض القيود البنيوية على الأرض في المناطق صعبة الوصول. لسنا في حالة مثالية، لكننا نطمح، بشكل أو بآخر، إلى تطوير زمن التحقيق الصحفي وآليات المتابعة. نحن لا نقوم على فكرة المراقبة والتقييم، بل على المتابعة والإتاحة والتمكين. لدينا قناعة تامة بأن وجود العمل الصحفي الحر قد يكون متعبًا في المرحلة الانتقالية، لكن غيابه سيكون كارثيًا. •ضمان الاستقرار ◄ بعد 14 سنة على الثورة، هل يمكننا اليوم أن نقول إن سوريا تحوّلت إلى دولة يسودها الاستقرار والأمن، وتعمل ضمن إطار مؤسساتي ؟ يعني عوامل الاستقرار موجودة وقد حرصت الحكومة الجديدة على إرسائها. نعم، يعني تبلور الشخصية الدولية لسوريا الجديدة حصل وترسخ على أرض الواقع وحصل ايضا الاعتراف الخارجي من خلال دبلوماسية فاعلة بلا شك، يعني انه نتيجة 14 عاما من الحرب والمضاعفات التي حصلت على الثورة، هناك بعض الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وغيرهما. لدى الدولة مقاربات مختلفة سياسية من أجل حل المسائل العالقة وفق الاتفاقيات التي تم توقيعها مثلا، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل تفعيل هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ العملي قريبا، كما على الصعيد الآخر فيما يتعلق في السويداء خصوصا بعد الأزمة الأخيرة، توصلنا إلى خريطة طريق من أجل اتمام المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين وإعادة إصلاح ما تهدم نتيجة المواجهات التي حصلت بين عشائر بدوية وبين المقاومة. الدولة تحاول ترسيخ وجودها سواء من خلال حصر السلاح في يد الدولة ومنع وجود أي ميليشيات أو أي قوات مسلحة خارج الجهاز العسكري وخارج الجهاز الأمني. نحن نسعى إلى إعادة تنظيم الجيش، وقد حققنا خطوات عملية فيها أيضا إلى إعادة تأهيل الجهاز الأمني ليكون جهازا يتناسب مع وظائف الدولة ويشمل مكونات المجتمع السوري. مسألة بناء الدولة ليست سهلة خاصة بعد نظام استبدادي وثورة مسلحة. لكن ما حققناه على مدار الأشهر التسعة الماضية يعد كثيرا مقارنة بما يمكن تحقيقه في مرحلة انتقالية دقيقة. وقد جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة لأول مرة منذ عام 1967، باعتبارها تتويجًا لمسار دبلوماسي ومسار استقرار سياسي ومؤسساتي، بدأته الحكومة السورية بتنوعاتها المختلفة على مدار الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن نتائج أكثر إيجابية، تمكّن من التركيز على حل المشاكل الأساسية، لا سيما الاقتصادية منها، التي يعاني منها الشعب السوري. •قوات خارج النظام ◄ بالنسبة لموضوع قوات سوريا الديمقراطية والاتفاق الذي تم التوقيع عليه إلى أي مدى بالفعل تمت ترجمته على أرض الواقع؟ هل أنتم متفائلون؟ والأمر الآخر موضوع السويداء ؟ فيما يتعلق بملف قسد، فقد كان فخامة الرئيس الشرع حريصًا منذ البداية على التأكيد أن المكون الكردي جزء أصيل من الشعب السوري، وأن الحقوق اللغوية والثقافية لهم مكفولة ولا تحتاج إلى اتفاق أو تفاوض. وقد صرح مرارًا بأن حقوق المواطنين الأكراد في سوريا حقوق مضمونة وستكون مضمونة بالدستور، بينما يمكن التفاوض على القضايا الأساسية بشكل رئيسي. وعلى هذا الأساس، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار ، الذي جاء في لحظة وجود شبه إجماع إقليمي ودولي على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، باعتبارها عامل استقرار حقيقيا للمنطقة. خلال فترة تطبيق الاتفاق، وخاصة في الأشهر الستة الماضية، ظهرت مجموعة كبيرة من التحديات، وربما أحيانًا سوء تقدير من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي حاولت تفسير الاتفاق بصيغ مختلفة، أو تأويله باتجاهات معينة، أو استغلال بعض الظروف الداخلية لطرح شروط أو مطالب جديدة بشأن التفاوض. في الفترة الأخيرة، كان هناك توجه من الدولة السورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاق وفق الموعد المحدد له بنهاية العام. وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات، منها حضور مظلوم عبدي الأسبوع الماضي إلى دمشق لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع ووزارة الداخلية والأسايش، إضافة إلى اجتماعات مع بعض اللجان والمؤسسات المدنية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، للاطلاع على النماذج الإدارية المعمول بها في الدولة السورية، وتبادل البيانات لدراسة عملية الدمج. حتى الآن، نحن متفائلون بحذر، ونعتبر أن اتفاق 10مارس /‏‏ آذار هو المرجعية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تسوية عادلة تفتح الباب للنقاش حول القضايا المختلفة. النقاش يتركز على فكرة أن إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مبدأ من ثلاثة أعمدة تقوم عليها سياسة حكومة من بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، أي لا يمكن السماح بوجود كتلة عسكرية خارج الدولة، وبالتالي لا بد من إدماج قوات قسد ضمن الجيش السوري في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مع عملية انسجام ودمج بين المكونات أو المجتمعات المدنية في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية. بالتأكيد إننا منفتحون على تذليل الكثير من الصعوبات التي قد تعوق تطبيق هذا الاتفاق. ◄ هل بدأت خطوات فعلية؟ الآن تقريبا يمكن القول إننا وصلنا إلى شبه التفاصيل النهائية وفق ما رسمه الاتفاق. نحن مصرون على تطبيق الاتفاق كما هو وبالطريقة التي جرى التفاهم عليها دون أي تأويل آخر. ◄بنهاية هذا العام سوف يتم ما تم الاتفاق عليه؟ إذا سارت العملية التفاوضية بطريقة جيدة، هناك بعض الانفراجات الجزئية ولكن دائما يعني المسار في سوريا مسارًا مليئًا بالحذر. •السويداء جزء من سوريا ◄ والسويداء ماذا عنها؟ بلا شك إن الواقع الحالي في السويداء هو واقع ليس مثاليا، وأزمة السويداء هي أزمة مركبة ومعقدة ناجمة بالأصل عن وجود مجموعات مسلحة حاولت أن تضع نفسها في موقع المرجعية لمكون أصيل من مكونات الشعب السوري، وحاولت أن تفرض وقائع عسكرية على الأرض ليس فقط ضمن مدينة السويداء ولكن خارجها، الأمر الذي أدى إلى توترات اجتماعية وخاصة بين المجتمعات الدرزية وبعض العشائر البدوية، الأمر الذي حتم على الدولة أن تتدخل في محاولة لإيقاف هذا التوتر وهذا الاقتتال. كذلك قوات الحكومة ارتكبت أخطاء وبعض التجاوزات، وقد شكلت لجنة تقصي الحقائق وبدأت عملية توقيف المتورطين في أي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات. مسألة السويداء عليها اجماع انه اخطأ فيها الجميع وهي أزمة مركبة لأن السياسات الاسرائيلية العدوانية تمادت وقامت بقصف مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، ربما هذه أول مرة تحصل في العالم العربي منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي وحتى الان، وقد صرح الرئيس الشرع بأن سوريا الجديدة لا تخشى المواجهة ولكن هناك تركيزا على استقرار وتنمية الشعب السوري، وأن سوريا الحالية ليست راغبة لا في حرب ولا في نزاعات مسلحة طويلة. لكن هذا لا يعني السكوت أو الصمت عن السياسات الاسرائيلية العدوانية. فلذلك تم بوساطة أمريكية الاتفاق على مجموعة من الاجراءات اكتملت أخيرًا بوجود خريطة طريق تمثل بداية مسار من أجل حل الأزمة بشكل نهائي. كما أسلفت بأن خريطة الطريق كانت تقول إن أبناء السويداء جزء أصيل لا يتجزأ ضد المطالب الانقسامية أو الانفصالية التي تسعى لها بعض الجماعات. أو التي طرحتها في خطاباتها والتأكيد على مسألة الوحدة والتكامل الوطني باعتبار أن السوريين جميعًا متساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات وبأن هناك مجموعة من التداعيات الجانبية ذات التأثير الكبير التي حصلت في الاشتباكات هناك بعض القرى التي تم إحراق بعض المؤسسات أو ما شابه ذلك، وهناك حالة تهجير حصلت ما بين المجتمعات الدرزية والعشائر البدوية، وهناك أيضا مختطفون من قبل الجانبين، فلذلك بدأت الدولة بمحاولة إصلاح تقريبا أكثر من 200 قرية بما يسمح بعودة المهجرين مجددا، وأيضا تعهد الدولة بتعويض بعض المتضررين من أجل مساعدتهم على الرجوع. الحكومة السورية وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت بحملة تبرعات للسويداء لعملية الإصلاح وجبر الضرر، على الأقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا للمصالحة المجتمعية والمصالحة السياسية. ◄ هل نفهم من هذا الكلام أن أطروحات بعض الرموز في السويداء بالاستجداء بإسرائيل وبالاطراف الخارجية قد انتهت؟ الوطنية السورية تتنافى مع الاستجداء بإسرائيل المعروفة بسياساتها العدوانية في المنطقة التي طالت حتى قطر كما ان هذه الاطروحات ليست لها شعبية وليست متجذرة في المجتمع هي فقط وليدة لحظة الأزمة. نراهن على الوطنية المتأصلة للمواطنين السوريين في السويداء وعلاقتهم بدولتهم وشعبهم ويمكن أن نقول إن هذه الأساليب والاطروحات أصبحت غير واقعية غير قابلة للتطبيق، هناك واقع جغرافي ديموغرافي وهناك واقع سياسي لا يسمح لهذه الأطروحات أن تكون على الأرض هي محاولات لرفع السقف السياسي. ◄ تم مؤخرا إنجاز انتخابات مجلس الشعب وفي نفس الوقت تم استثناء بعض المناطق وهو ما يشير إلى عدم الاستقرار الأمني وعدم التوافق بين مكونات المجتمع السوري. إلى أي مدى يمكن التخلص من قصة الاستثناءات في مثل هذه الأمور؟ لم تُسجَّل استثناءات، بل تم تأجيل العملية الانتخابية في بعض المناطق لعدم وجود مراكز أو حضور كامل للدولة. لذلك فضّلنا تأجيل الانتخابات حتى يُترجم الاتفاق مع قسد، حرصًا على الشفافية وتمثيل أكبر عدد من السوريين وضمان ظروف مناسبة للمشاركة الجماعية. •سيادة الدولة السورية ◄ بسط السيادة السورية على كل الأراضي هل سيكون مع مطلع العام؟ دائماً هناك توقف حول الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وداعش وغيرها من التحديات، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10مارس وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية من أجل تفعيل هذا الاتفاق. ولاحقا سوف يتم نقاش كل القضايا. لدينا مجموعة من الملفات المعقدة والصعبة سواء كان مع الجيران أو مع العالم. السوريون أنفسهم يحملون الحكومة مسؤولية حماية جميع مواطنيها وقد برهنت الأحداث أن الحكومة الطرف الأكفأ في محاربة التهديدات. •علاقة قائمة على الندية ◄ الرئيس السوري كان في موسكو بماذا عاد؟ خاصة أن دور روسيا معروف خلال فترة الثورة السورية؟ العلاقة مع روسيا معقدة، لأن روسيا تدخلت لصالح النظام السابق وساهمت في ارتكاب العديد من المجازر في حق الشعب السوري، وحافظت روسيا على موقفها، ولم تتغير إلا عندما تبدلت الموازين العسكرية خلال المعركة ضد الإرهاب. وهناك علاقة موروثة تمتد إلى عقود في القطاعات الرئيسية الغذائية والصناعية. هناك عدم ممانعة لدى القيادة السورية من فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا تكون قائمة على أساس الندية ومصلحة الشعب السوري. زيارة الرئيس تؤكد أن الشراكة هي خطوة من أجل إعادة تعريف العلاقات مع روسيا لأن كل الاتفاقيات في إطار تبعية وهيمنة. وبنفس الوقت روسيا هي عنصر فاعل وأحد أعضاء مجلس الامن ورفع العقوبات الدولية يفترض موافقة الدول الاعضاء في مجلس الامن. كما أجرينا حوارا مع الصين لزيارة قريبة لوزير الخارجية لإعادة العلاقات من جديد. •مصالحنا أولاً ◄ جزء من هذه الاتفاقيات كان اتفاقيات وقواعد عسكرية روسية موجودة في سوريا، هل سيتم أيضا مراجعتها؟ بدأت عملية مراجعة الاتفاقيات العسكرية سواء العسكرية أو غير العسكرية أيضا، بمجرد التحرير، تقريبا جزء كبير من القواعد العسكرية الروسية انسحبت، كان هناك مجموعة من القواعد العسكرية الروسية في مناطق مختلفة من سوريا، اقتصر الوجود الروسي الان على وجود محدود ضمن قاعدة حميميم وطرطوس. القيادة السورية تعتمد على المرونة فيما يتعلق بدور روسيا سواء في سوريا او في المنطقة، ولكن على اساس السيادة السورية ومصالح الشعب السوري. ◄ خلال زيارة الرئيس إلى موسكو، تحدثت تقارير عن أن سوريا تقدّمت بطلب لتسليم بشار الأسد. ما حقيقة هذا الأمر؟ صحيح، فـسوريا في كل لقاء يتم مع الجانب الروسي تعيد التأكيد على أن بشار الأسد يجب أن يُعرض على المحاكم السورية، وأنه ارتكب جرائم بحق السوريين. هذه المسألة أصبحت أساسية في كل الاجتماعات التي تُعقد مع الروس، تمامًا كما هو الحال مع أي مبدأ آخر مثل مبدأ الانسحاب أو غيره من القضايا المطروحة.. ◄ لكن هل تربط سوريا عودة العلاقات مع روسيا بتسليم الأسد؟ ليست مسألة «عودة علاقات»، فالسفارة الروسية استمرت في عملها بدمشق بعد التحرير مباشرة. لكن، كما أشرت، هناك نهج جديد تتبعه سوريا، كل شيء يُطرح ضمن مسار العلاقات، وهذا المسار قد يختلف أحيانًا عما هو مأمول أو ممكن تحقيقه في الوقت الراهن، وقد يتحقق لاحقًا. ◄ وزير الخارجية كان في لبنان قبل أيام وربما العلاقة فيها نوع من الاشكاليات هل هناك مسار واضح لتصحيح العلاقة؟ النظام البائد كان محط أزمات بالنسبة للجميع، نحن نحاول فعلا تخفيف هذه الأزمات. العلاقة مع لبنان ليست فقط مرتبطة بالماضي هناك اشكاليات حديثة مرتبطة بتدخل حزب الله وقوى سياسية لبنانية في سوريا وحربهم ضد السوريين. ونحن حريصون خصوصا بعد مجموعة من المتغيرات التي حصلت في لبنان، انتخاب الرئيس وتعيين رئيس حكومة جديد ربما برؤية سياسية أكثر انفتاحا وأيضا سوريا الجديدة حريصة على علاقات على أساس الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هناك مجموعة من الملفات العالقة منها مسألة حزب الله والحدود وتم التواصل خلال الفترة الماضية لعملية ترسيم الحدود والتعاون في المجالات الأمنية منها مسألة الموقوفين السوريين واللاجئين كانت هناك مرونة من الجانب اللبناني ومساهمة إيجابية من الجانب السوري. وصلنا إلى مرحلة أن نبدأ إعادة تطبيع العلاقات القائمة على أساس الندية، نحن منفتحون على اقامة علاقات طبيعية ودائمة، وأن تكون مصدر تعاون وليس مصدر أزمات في كل دول الجوار. هذا لا ينسحب على لبنان فقط، طورنا العلاقات مع العراق أيضا رغم أن بعض الفصائل العراقية ساهمت في قمع الشعب السوري. العلاقة مع الأردن في أفضل أيامها. العلاقة مع دول الخليج، قطر، السعودية وتركيا. سوريا تعمل على الانفتاح على كل دول العالم، ووضع العلاقة السورية مع كافة دول الجوار على مسارها الصحيح. ◄ تحدثت عن كل هذه الدول لكن إيران كان لها حضور في المشهد السوري ما هو موقفكم من العلاقة مع إيران؟ يعني حتى الآن، المسألة فيما يتعلق بإيران ما تزال إشكالية، لأن إيران لم تكفّ عن دعم النظام، وقد ساهمت في عمليات تمسّ المجتمع السوري. وكانت السياسات الإيرانية لها تأثير على المجتمع السوري، لذلك هناك تحفظ كبير لدى السوريين راكمته السياسة الإيرانية وعدم اعترافها – بشكلٍ أو بآخر – بالخطأ الذي تم ارتكابه خلال الفترة الماضية، وإصرارها على الاستمرار في السياسات نفسها بعد المرحلة الانتقالية. بالتأكيد، العلاقة مع إيران معقّدة ويجب أن تخضع لمراجعة معمّقة، وأن تكون هناك دراسة متأنّية لها. لكن لا أعتقد أنه خلال المرحلة الحالية ستكون سوريا في موقع يؤدي إلى علاقةٍ ما مع إيران، رغم رغبة سوريا في النهاية بإقامة علاقات طبيعية مع كل الدول. •لا توجد علاقة مع إسرائيل ◄ وربما أيضًا الملف الأصعب بالنسبة لسوريا اليوم هو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلالات وفرض أمر واقع، حيث يتحدث نتنياهو عن احتلال دائم لأراضٍ أصبحت، بحسب زعمه، «إسرائيلية». في الوقت نفسه، هناك حديث عن لقاءات سورية –إسرائيلية، فما هو الموقف السوري من العلاقة مع إسرائيل؟ لا توجد علاقة رسمية مع إسرائيل، وبخلاف ما كانت تدّعي إسرائيل بأنها متضررة وأن نظام الأسد عدوّ لها، إلا أنها كانت مستاءة من التغيير. ومن الواضح أن هناك قراءة إسرائيلية تشير إلى أن التغيير الذي حصل في سوريا جاء مخالفًا لحساباتها، وقد فوجئ الإسرائيليون بذلك بشكل كبير، لذلك لجأوا إلى نوع من الخطوات الاستباقية. نتيجة الموقف السلبي من التغيير، قامت إسرائيل باستغلال الوضع، وتدخلت في الداخل السوري بمقدرات الشعب قبل أن يتمكن الشعب السوري نفسه من استعادتها. فالشعب السوري تعرّض لأكثر من مائة ألف غارة خلال حربٍ كاملة، بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة توغّل بري. وهناك أيضًا تصريحات إسرائيلية استفزازية كثيرة تجاه السياسات السورية. الآن، سوريا تتعامل مع المسألة من اتجاهين فيما يتعلق بإدارة العلاقة مع إسرائيل، أي من زاوية المصالح ذات الصلة، وليس على أساس علاقة مباشرة، لأن الحديث عن علاقة في هذه المرحلة ما يزال مبكرًا. وقد وجدنا أنه إذا كانت هناك تخوّفات، فقد أصررنا على أن سوريا الجديدة سوف تلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو، أما اللقاءات التي حصلت لم تكن من أجل إقامة علاقات أو تطبيع، بل كانت تتعلق ببحث إمكانية العودة إلى الاتفاقات السابقة، ومع ذلك لم يكن هناك أي إعلان عن علاقات أو نية لإقامتها. موقفنا واضح وصريح: لا يمكن الحديث عن أي نوع من العلاقة مع إسرائيل، قبل التزامها باتفاقيات عام 1967 وانسحابها من جميع الأراضي التي احتلتها. ◄ بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بالفعل خطوات تم إحرازها حتى اليوم وما يزال هناك ما ينتظر من تطورات لاحقة؟ مرت العلاقات الأمريكية - السورية بمرحلة شبه انقطاع، وطبعًا، أمريكا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في السياسة العالمية، وكذلك في المسائل المتعلقة بسوريا خاصة مع تموضع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال تلك الفترة، استغلت هذه القوات الوضع القائم، ومع ذلك فإن السياسة السورية بقيت سياسة عقلانية تحاول الوصول إلى الجميع، وتسعى لبناء علاقة متوازنة تقوم على مصالح صحيحة. كما أن هناك جهدًا وتعاونًا في ملفات مختلفة، ومن هذا المنطلق جاءت الاستفادة من الجهود السعودية، والجهود القطرية، وكذلك التركية. وعندما صدر القرار التنفيذي برفع بعض العقوبات، ساهم ذلك بطريقة أو بأخرى في فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع الجميع. وخلال الأشهر الماضية، قامت الدبلوماسية السورية بشرح وجهة النظر السورية بوضوح، وكانت هناك تقاطعات كبيرة بين الموقفين السوري والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر ليلًا ونهارًا أنها مهتمة بسوريا موحدة وواحدة، وهذا أيضًا هدف بالنسبة لنا. وعلى هذا الأساس، تطورت العلاقات بيننا وبين السفير الأمريكي الجديد، وتم النقاش حول مسألة التمثيل السياسي. ما يحدث اليوم لا يقتصر على تطبيع العلاقات، بل هو ارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وهناك فرصة حقيقية لبناء علاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية على أسس صحيحة تراعي مصلحة سوريا. كما تعلمون، سوريا خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، هناك «قانون قيصر»، وكمّ لا ينتهي من العقوبات المفروضة. وسوريا بحاجة إلى علاقات طبيعية مع الغرب، لأن الحركة البنكية والاقتصادية لا يمكن أن تتطور من دون رفع هذه العقوبات. •العدالة الانتقالية ◄ هل لا زال هناك فلول للأسد يحاولون زعزعة الاستقرار والامن؟ ام كما يتحدث البعض شماعة لقمع بعض الاطراف؟ لا، ليست شماعة، ولا يوجد قمع. مثل عمليات الساحل كانت عملية عسكرية قام بها فلول النظام، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 400 عنصر من الأمن السوري. هذا ما أحدث الفوضى في كامل المنطقة، وأدى إلى إعادة تموضع عسكري. ظهرت بعض الشعارات السيئة الناتجة عن الانقسامات المجتمعية والاختلافات الاجتماعية الكبيرة. نجحت قوات الجيش في تفكيك الكثير من الخلايا التي كانت قد تشكل حالة تنظيمية صعبة. داعش تراجعت وضعفت، والسيطرة لدى داعش لم تعد كما كانت قبل سنوات، لكنها ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا أن داعش دائمًا تحاول اللعب على مسألة تعزيز الانقسامات والقيام بأفعال تؤدي إلى رد فعل وتعميق الشرخ المجتمعي. لذلك رأينا أن داعش قامت باستهداف كنيسة بهدف تعميق الانقسامات وإشاعة حالة من الاحتقان. وأيضًا، جماعة الأسد المدعومين من دول إسلامية قاموا بتنظيم حالة أدت إلى انتشار الفوضى. هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة أدّيا إلى انقسامات اجتماعية، وإلى حصول أحداث مؤسفة، نجم عنها انكشاف التجاوزات. الدولة لم تتوانَ عن الاعتراف بها، وتعهدت بمحاسبة مرتكبيها وبدأت بالفعل بمحاسبتهم عبر اعتقالهم. لذلك نقول إن حالة الفلول ليست عنوانًا سياسيًا، فالأزمة هي حالة عسكرية تسعى الدولة إلى تفكيكها، وهي تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين. كما أنها تعطل مسار بناء المؤسسات، لأن بعض الأطراف تتفرغ لإعداد جماعات مسلحة تسعى دائمًا إلى خلق حالة من التوتر والاحتقان الدائم في الساحل. ◄ محاكمة رموز النظام السابق، هل فيها من الشفافية الكافية أمام الأطراف الخارجية؟ رغم وجود مطالب كثيرة تتعلق بالتسليم، نحرص في هذه المرحلة الجديدة على إرساء مفهوم الدولة وعلى تحقيق العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا حتى تسير بطريقة صحيحة. سوريا لا تمتلك موارد كبيرة، وهناك كما تعرف عجز في الجانب القضائي، لأن نظام الأسد خلّف أوضاعًا صعبة. تم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وهي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذا المسار، لأن هذا المسار يُعتبر أحد أهم أسس السلم الأهلي في سوريا. تم اعتقال عشرات بل مئات العناصر القتالية، وما يُعرض على الشاشة من المسؤولين الكبار هو جزء مما يجري فعليًا. صدرت أحكام بحق بعضهم، ولم يتم تنفيذ أي إعدامات. •سوريا الجديدة والتحديات ◄ نسأل عن سوريا الجديدة وهي تقترب من العام الأول من نجاح الثورة.. كيف هي اليوم؟ طمأنة للشارع العام عن سوريا الجديدة؟ سوريا تقريبًا بعد شهرين تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية. لا شك أن التحرير كان لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وكان أيضا لحظة عاطفية لجماعة السوريين ووحدت البلاد لأول مرة وتخلصت من نظام استبدادي جثم على صدور السوريين لأكثر من ستة عقود. بالتأكيد دائما المراحل الانتقالية مشوبة بالتحديات والصعوبات، وخاصة في دولة منهكة، وفي دولة كانت خارج الزمن بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والتطور التقني، وبعد حرب وثورة شعبية استمرت لأربعة عشر عاما وتدخلات دولية مختلفة. فلذلك يعنى بالمرحلة الأولى خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى كان كل عمل الحكم الجديد منصبا على مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعمال العمل المؤسساتي. ثم جاءت الحكومة الحالية التي تم تشكيلها في نهاية مارس بالتأكيد ورثت الكثير من التحديات الداخلية والعزلة الخارجية نتيجة سياسات النظام البائد، أيضا حزمة غير متناهية من العقوبات الدولية. سوريا تحت العقوبات الدولية منذ عام 1979. وبتوجيهات من فخامة الرئيس الحكومة عملت على ثلاثة محاور مختلفة: الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار والتنمية. وأيضا مسألة ترسيخ الواقع الأمني ومحاولة إعادة توحيد شمال البلاد. في الفترات الأولى بعد انتظام العمل المؤسساتي بدأت عجلة التنمية تطلق بشكل بطيء مع الكثير من الصعوبات. ونحن نمضي باتجاه إعادة تفعيل العمل المؤسساتي من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي وعلى توفير حالة من الأمان وضبط كل المظاهر المسلحة التي رافقت مرحلة الفوضى على مدار الـ 14 عاما الماضية، والتي سببتها سياسات النظام البائد. يمكن القول إن سوريا داخليا أصبحت أكثر استقرارا، لديها مقاربات سياسية من أجل حل التحديات الداخلية والخارجية. نحن نشهد انفتاحا غير مسبوق لسوريا على الخارج وانفتاحا من الخارج غير مسبوق على سوريا، وهذا ما يساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات.

افتتح منتدى الأعمال المولدوفي الثالث 2025 بمشاركة دولة قطر. مثل دولة قطر في المنتدى سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود سفير دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا. وشهد المنتدى مشاركة 20 متحدثا دوليا لتجاربهم وأدواتهم العملية وأفكارهم لنمو الأعمال وتوسيع نطاقها، وعرض أفكار جديدة وأدوات عملية لرواد الأعمال الذين يرغبون في النمو وإنشاء مشاريع ذات مغزى، بالإضافة إلى خبراتهم في إدارة الأعمال والابتكار والتقنيات التي تساعد الشركات في جمهورية مولدوفا وأوروبا الشرقية على أن تصبح أقوى وأكثر تنافسية. ويعد المنتدى بمثابة منصة للتواصل النشط وإنشاء شراكات جديدة، ومناقشة مواضيع رئيسية مثل الأعمال والاستثمار والتمويل والقيادة والتكنولوجيا والابتكار والصحة والفعالية الشخصية.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة، في فعاليات مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي.. شركاء لرفع التحديات، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار : معا نرفع التحديات. مثلت وزارة الثقافة في المؤتمرالسيدة مريم عبدالوهاب سالمين من إدارة التراث والهوية بالوزارة . ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة العربية، وتعزيز الحوار العربي المشترك حول قضايا الشباب والنشء والمجتمع المدني، إلى جانب بحث التعاون بين الدول العربية لدعم التنمية ومتغيرات العصر، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، فضلا عن ترسيخ القيم ووحدة الصف العربي. وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، والذي يعقد تحت شعار تراثي.. أصل عروبتي، بمشاركة عدد من المتخصصين في الحرف التراثية واليدوية من المصريين والعرب. وينظم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة هذا المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالدول العربية، إلى جانب الجامعات والجمعيات والمؤسسات والمراكز الشبابية والبحثية، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال ورواد الأعمال والشخصيات العامة.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها وزعت دفعة من حزم الإيواء وسلال النظافة الشخصية على الأسر النازحة في مخيمات الإيواء، وذلك ضمن المساعدات القطرية لأهالي قطاع غزة. وقالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» إن «جهود دولة قطر مستمرة في مد يد العون لأهلنا في غزة، لتبقى المساعدات القطرية جسرَ دفء وإنسانيةٍ يصل القلوب قبل الأوطان». وكانت سعادة وزيرة التعاون الدولي قد شهدت الأسبوع الماضي، انطلاق قافلة المساعدات القطرية من المخازن القطرية في جمهورية مصر العربية، محمّلة بالمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء وحليب الأطفال، في طريقها نحو الحدود المصرية الفلسطينية وصولًا إلى قطاع غزة. وقالت سعادتها إن مساعدة الأشقاء في غزة موقفٌ أصيل ونهجٌ ثابت نسير عليه على خطى قيادتنا الرشيدة.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروره والوفد المرافق على دولة قطر ضمن جولته الآسيوية. وقال سمو الأمير المفدى – في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس - كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع البلدين الصديقين. وهذا هو نص منشور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين.