اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لا سميا ما يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكد سعادة السيد شفيق الرحمن شودري، وزير الدولة لرفاه المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنغلاديش الشعبية، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لبلاده تمثل معلما مهما في مسار العلاقات الديناميكية بين البلدين. وقال سعادته في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تمثل الزيارة معلما مهما وبارزا في مسار العلاقات الديناميكية بين البلدين الصديقين، وستتيح فرصة لزيادة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وستوفر زخما قويا لمزيد من التعاون في قطاع العمل والعمال. وأشار إلى أن التعاون في مجال العمل شهد قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أضحت الجالية البنغلاديشية في قطر واحدة من أكبر الجاليات، وتلعب دورا حاسما في تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف أنه من خلال عملهم الجاد وتفانيهم ومشاركتهم النشطة في مختلف القطاعات، يساهم العمال البنغلاديشيون بشكل كبير في مسيرة التنمية بدولة قطر، كما يعزز حضورهم آفاق التبادل والتفاهم الثقافي، وهو ما يؤدي إلى فتح سبل جديدة للتعاون والشراكة. وتابع سعادة السيد شفيق الرحمن شودري أن الجالية البنغلاديشية في قطر خصوصا، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموما، تقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد بنغلاديش، وتلعب تحويلاتهم المالية دورا حيويا في تعزيز اقتصاد البلاد، وتحسين سبل معيشة أسرهم في وطنهم الأم. وأفاد بأن التحويلات المالية المرسلة من قطر إلى بنغلاديش خلال السنة المالية (2022 - 2023) بلغت زهاء 1.45 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار أمريكي في السنة المالية (2021 - 2022)، مضيفا أنه خلال السنتين الماليتين الماضيتين، أصبحت قطر ثامن أكبر دولة من حيث التحويلات المالية للعمال إلى بنغلاديش. ولفت إلى أن الجالية البنغلاديشية اندمجت على مدى العقود الثلاثة الماضية بسلاسة في المجتمع القطري والعربي، تاركة انطباعات إيجابية من خلال عملها الجاد في التنمية والتبادل الثقافي النشط، والمساهمات التي قامت بها في مختلف القطاعات. وأكد سعادة السيد شفيق الرحمن شودري أن احترام الجالية البنغلاديشية للعادات والتقاليد المحلية في منطقة الخليج، إلى جانب مهاراتها وخبراتها، أكسبها الإعجاب والاحترام داخل المجتمع. ونوه بتطور المنظومة التشريعية القطرية المنظمة لسوق العمل، وقال: إن قطر دولة رائدة في الشرق الأوسط في إصلاح قانون العمل لتعزيز الحماية لحقوق العمال، على غرار تثبيت الحد الأدنى للأجور، ووضع نظام لحمايتها، وتسهيل عملية انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة، وغيرها. وأضاف: ساعدت هذه الإصلاحات على تحسين معايير العمل، وتعزيز رفاه العمال، وتحقيق معايير العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن سوق العمل القطري، بالرغم من بعض التحديات، يتميز بجهوده المستمرة في معالجة التحديات الناشئة. وعبر عن تقدير بلاده للرعاية والاهتمام الذي تبديه دولة قطر تجاه الجاليات الوافدة، بما في ذلك الجالية البنغلاديشية، مثل مبادرات إنشاء مركز تأشيرات قطر، وتوفير نظام رعاية صحية مجاني تقريبا، وضريبة صفرية على حاملي تأشيرات العمل على دخلهم، وإجراء برنامج وحملة توعية مجتمعية حول القضايا الراهنة وتعزيز بيئة عمل آمنة. وأكد أن هذه المبادرات الداعمة للعمال تساهم جميعها في توفير تجربة إيجابية للوافدين، معبرا عن ثقته بأن هذا الالتزام برفاه العمال سيستمر في تعزيز العلاقة بين قطر وجالياتها. وأشار سعادة وزير الدولة لرفاه المغتربين والتوظيف في الخارج ببنغلاديش إلى أن هناك قنوات اتصال قوية بين وزارته ووزارة العمل في قطر، بما يتيح تسهيل التعاون بشأن القضايا المتعلقة برعاية العمال البنغلاديشيين، وتضمن وجود آليات متابعة مناسبة وفقا للتعاون المبرم بين البلدين. وتطرق سعادته إلى مركز تأشيرات قطر في بنغلاديش، مشيرا إلى أن هذا المركز يقوم بدور مهم في حماية حقوق العمال، إذ يتيح تبسيط وتسهيل الإجراءات، ويضمن توفير الوثائق المناسبة قبل مغادرة العمال إلى قطر، مما يقلل مخاطر الاستغلال، إلى جانب تقديم خدمات شاملة، بما في ذلك معالجة التأشيرات، والفحوصات الطبية، وبرامج التوجيه، بما يضمن للعمال الوعي الكافي والعمل فور وصولهم إلى قطر. ولفت إلى أن بلاده على دراية بتحديات سوق العمل خلال السنوات المقبلة في ضوء المنافسة على العمالة الماهرة والمؤهلة، قائلا: ندرك الحاجة إلى تزويد الشباب البنغلاديشي بالمهارات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل الخليجي المتطور، الذي يعتمد بشكل متزايد على المعرفة. وأضاف: تعمل وزارتنا بنشاط على تعزيز برامج التدريب المهني التي تتماشى مع متطلبات السوق الخليجي، مما يضمن بقاء العمال البنغلاديشيين قادرين على المنافسة في تأمين الوظائف التي تتطلب مهارات عليا. واختتم سعادة وزير الدولة لرفاه المغتربين والتوظيف في الخارج ببنغلاديش، تصريحاته لـ /قنا/، بالتأكيد على أن العلاقات والشراكة بين بلاده ودولة قطر مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتطلعات المشتركة للازدهار والتنمية، لافتا إلى التزام بلاده التام بتعزيز هذه العلاقات بما يضمن رفاهية شعب بنغلاديش.

أكد سعادة السيد رايموند مندوز نائب رئيس البرلمان الفلبيني، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الفلبين تمثل فرصة مهمة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة قطر والفلبين، مشيرا إلى أنها تحمل آفاقا جديدة للتعاون بين الهيئات التشريعية في كلا البلدين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضح سعادته أن مجلس الشورى القطري والبرلمان الفلبيني يمكن أن يؤديا دورا مهما في تقوية العلاقات الثنائية، وفتح قنوات اتصال رسمية وشعبية ذلك أنه من خلال الدبلوماسية البرلمانية والمبادرات التشريعية والتواصل المجتمعي يمكن لكلتا المؤسستين تعزيز التفاهم والعمل المشترك، ومعرفة التحديات، ودراسة الفرص المشتركة بشكل موحد. وقال إن ذلك يشمل تنظيم مجموعة الصداقة البرلمانية الفلبينية - القطرية، أو تسهيل الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى، وتنظيم التبادل الثقافي، وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أنه من خلال الحوار البرلماني والدبلوماسية يمكن تعزيز الروابط الثقافية المشتركة، وتقريب وجهات النظر المختلفة بشكل يعكس تطلعات ومصالح البلدين. ودعا نائب رئيس البرلمان الفلبيني إلى التعاون والتنسيق الإقليمي بين البرلمانات الآسيوية لإيجاد حلول ولعب دور أكبر في قضايا ملحة، كتغير المناخ والنزاعات والكوارث والفقر وحقوق الإنسان، والقدرة على الصمود في وجه الكوارث، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، منوها إلى أنه من خلال المبادرات التشريعية والحوار السياسي والشراكات الدولية من الممكن تعزيز مساهمة هذه البرلمانات. وقال سعادته إن دول آسيا يمكنها تنسيق مواقفها البرلمانية في المنتديات الدولية، بما في ذلك عبر الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) لخدمة مصالح شعوب آسيا على مختلف المستويات، حيث توفر الجمعية منصة لنواب البرلمان الآسيويين، لتبادل الآراء ومشاركة التجارب وتنسيق الجهود في قضايا إقليمية وعالمية، كما يمكن للجمعية المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يشمل المطالبة بحماية مصالح الدول الآسيوية في المنظمات والمنتديات الدولية، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي، ومعالجة التحديات المشتركة من خلال العمل الجماعي.

تعادل المنتخب القطري الأولمبي لكرة القدم اليوم مع نظيره الأسترالي بدون أهداف في المواجهة التي استضافها استاد جاسم بن حمد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستمر حتى يوم 3 مايو المقبل. وتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل ليبلغ الدور ربع النهائي، ولحق به المنتخب الإندونيسي بـ6 نقاط بعد تغلبه اليوم على نظيره الأردني بأربعة أهداف لهدف واحد، وجاء المنتخب الأسترالي ثالثا بنقطتين وأخيرا المنتخب الأردني بنقطة واحدة. وفي الدور ربع النهائي يلتقي منتخب قطر مع ثاني المجموعة الثانية، في حين يلعب منتخب إندونسيا مع بطل المجموعة الثانية. وفرض المنتخب القطري أسلوبه في منطقة الوسط خلال الدقائق الأولى من مجريات الشوط الأول، قبل أن يبدأ المنتخب الأسترالي بالمبادرة ضمن مساعيه للحصول على الأسبقية بيد أنه اصطدم بصلابة دفاعية لزملاء تميم منصور ومهدي سالم. ورد المنتخب القطري بمحاولة للاعبه محمد المناعي على الجانب الأيسر حينما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة (4). وأراد المنتخب الأسترالي الاعتماد على الكثافة العددية في اختراق دفاع المنتخب القطري لكنه واجه صعوبات بالغة سواء عبر العمق أو من الأطراف. وأرسل فارس سعيد كرة قوسية من خارج المنطقة لكنها سقطت خلف العارضة في الدقيقة 13. وأنقذ علي نادر حارس مرمى المنتخب القطري مرماه من فرصة محققة حين أبعد محاولة الأسترالي ريس بولي إلى ركلة ركنية في الدقيقة 26. وواصل المنتخب الأسترالي مساعيه الهجومية حيث توالت المحاولات وكانت إحداها تسديدة اللاعب لاكلان بروك التي مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة (34)، ثم جاءت تسديدة فارس سعيد من خارج المنطقة لكن الحارس الأسترالي باتريك بييتش تعامل معها بنجاح في الدقيقة 43. وشهدت الدقيقة (44) أخطر فرص اللقاء بعد أن انفرد الأسترالي جاكوب ايتاليانو بالمرمى لكنه لعب الكرة دون تركيز، حيث مرت بجوار القائم الأيسر، وعاد زميله نيكولاس ميلانوفيتش ليصوب كرة من خارج المنطقة لكنها مرت فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. في الشوط الثاني، حاول المنتخب القطري التحرر من مناطقه الدفاعية وفرض أفضليته من الناحية الهجومية في بعض الفترات، وتمكن من شن بعض الهجمات على المرمى الأسترالي، وكاد لاعب كالهورا الإسباني مبارك شنان يهز شباك الحارس باتريك بيتش لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 61. وواصل المنتخب القطري تقدمه في الثلث الأخير من ملعب المنافس من خلال عدة محاولات بدأها فارس سعيد الذي ارتقى لعرضية زميله جاسم الشرشني وسددها برأسه فوق العارضة في الدقيقة (52). وكاد كيغان جيلاسيتش يفتتح التسجيل لأستراليا بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي نادر ثم ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة (75)، ثم تألق حارس المنتخب القطري الأولمبي في التصدي لتسديدة لاكلان بروك التي جاءت من الجهة اليسرى. وأجرى البرتغالي اليديو فالي المدير الفني للمنتخب القطري بعض التغييرات في الوسط حيث زج بكل من نايف الحضرمي ومحمد خالد بحثا عن زيادة الفاعلية الهجومية. وكاد محمد خالد يمنح المنتخب القطري هدف التقدم من كرة سنحت له على مشارف الجزاء ليجد نفسه في موقف مناسب للتسديد لكن الدفاع الأسترالي تدخل لإبعاد الكرة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي. وتصدى حارس المنتخب القطري علي نادر لرأسية نيكولاس ميلانوفيتش في الدقيقة الرابعة بعد التسعين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين. وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة. كما أكدت أن من شأن هذه الأنشطة المختلفة تشجيع التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وصولا إلى إنشاء مركز أعمال قطري-فلبيني في المستقبل ليكون بمثابة مكان للتفاعل بين أصحاب الأعمال. ولفتت سعادتها إلى أن التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بدأ في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال ولتحقيق هذا الهدف شكلت الغرفة في الفلبين فريقا أساسيا لتنسيق برامجها وأنشطتها مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين. كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد. وعبرت عن تطلعها إلى مساهمة دولة قطر في تحديث وتطوير القطاعات الحيوية في بلادها عبر تشجيع الابتكار.. وقالت بما ان الفلبين بلد يغلب عليه الطابع الزراعي، يمكن لدولة قطر المشاركة في برنامج عصرنة البلاد من خلال تمويل أنشطة دعم الابتكار لتشمل مراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار وإنتاج الغذاء والتصنيع مثل منتجات الألبان. ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين. وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى بعض المجالات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية للشركات القطرية مثل قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى المزيد من المرافق ذات المستوى العالمي والبنى التحتية ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد من السياح الأجانب. وأفادت بأن البلاد تشهد زيادة في عدد السياح، حيث وصل عددهم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة 1.2 مليون سائح خلال شهري يناير وفبراير 2024.. ويتوقع أن يصل العدد إلى 8.21 مليون هذا العام. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في سياق متصل إلى قطاعات أخرى قد تشكل مصدر جذب للمستثمرين القطريين مثل الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي تعد محركا للنمو الناشئ في البلاد. وبينت أنه وفقا لتقرير خريطة التكنولوجيا المالية للفلبين توجد 299 شركة في هذا المجال حتى أغسطس 2023، كما تعد الفلبين مركزا للتكنولوجيا المالية نظرا لوجود عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول ولا تزال الأغلبية في الفلبين بدون حسابات بنكية. ودعت المستثمرين والشركات الأجنبية كذلك، للمشاركة في البرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة مثل بناء المستشفيات المتخصصة وتصنيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة التحديات الصحية. كما دعت سعادة السيدة مانغيو المستثمرين القطريين للمساعدة في تطوير صناعة الحلال في الفلبين.. مشيرة إلى أن العمل جار لعقد منتدى الحلال في يوليو 2024 لسد الفجوة وتحديد استراتيجيات محددة لتسخير هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وعبرت عن تطلعها إلى الشراكة في الاستثمارات العقارية وخاصة في برنامج تنمية الإسكان الجماعي في مشروع /بامبانسانج باباهاي/ الذي يستهدف بناء ستة ملايين منزل في ست سنوات (أو مليون منزل سنويا) لمعالجة مشكلة الإسكان المتراكمة. وفي هذا السياق، شددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مهتمة بإجراء مناقشات معمقة مع غرفة قطر فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للغرفتين تعزيزها.. لافتة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة قطر هدفت إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة للتعاون المستقبلي وسنستفيد إلى أقصى حد من هذه الشراكة لتعزيز تحالفنا مع قطاع الأعمال القطري. كما أشارت إلى أن غرفتي التجارة في البلدين اتفقتا سابقا على إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من مختلف الصناعات، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للغرفتين وليركز على تنفيذ الأنشطة الترويجية المتعلقة بالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت سعادة السيدة إنونينا مانغيو نتطلع إلى مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والاجتماع الافتتاحي الذي يمكن أن يعقد في مانيلا أو الدوحة.. لافتة إلى أن المجلس يعد آلية حاسمة لصياغة جدول أعمال الغرفتين وضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركات ورجال الأعمال على حد سواء. إلى ذلك، أكدت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقالت ندرك القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولهذا هناك آليات ولقاءات وأنشطة مشتركة لتطوير التعاون. واختتمت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين حديثها مع /قنا/ بتأكيد حرص بلادها والتزامها بإقامة تحالف اقتصادي قوي وعلاقات ودية مع الشركاء في غرفة قطر لتكون بمثابة جسر للشركات القطرية في الفلبين.

تولي دولة قطر أهمية للعلاقات مع الجمهورية الفلبينية من منظور تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير خطتها الإستراتيجية الوطنية 2030، التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي وتطوير الاستثمارات في قطاعات عدة. وقالت السفارة الفلبينية في الدوحة في بيان لها إنها تتطلع إلى الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أثناء قيامه بزيارة دولة تاريخية بناء على دعوة فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين. ومن المتوقع أن تكون زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمثابة فرصة لإعادة التأكيد على الالتزام المتبادل بين البلدين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات القوية بينهما. وقالت سعادة السيدة ليليبيث فيلاسكوبونو، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة: «أشكر سمو الأمير على قبول دعوة الرئيس فرديناند ماركوس لزيارة الفلبين، إن مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى هي مؤشر قوي على ازدهار العلاقات بين بلدينا، كما أنها توفر فرصة ممتازة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية وتعزيز المزيد من التعاون المشترك بالمسؤولية كجهات فاعلة إقليمية وعالمية». ويتصدر جدول أعمال الاجتماع القادم بين الزعيمين إبرام الاتفاقيات ومناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون عبر مختلف الجبهات، ومكافحة تغير المناخ ومنع الاتجار بالبشر. وأوضحت السفيرة بونو أن الفلبين وقطر أبرمتا أكثر من 20 اتفاقية تغطي مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، بما في ذلك الاستثمارات والضرائب والخدمات الجوية والعمل وإنشاء آلية للتشاور السياسي، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني».. وأضافت: «نأمل أن نتمكن خلال زيارة سمو الأمير من إبرام المزيد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الرئيسية الأخرى، لا سيما في مجال التجارة وتغير المناخ والشؤون القنصلية والرياضة والشباب». تقوم العلاقة بين الفلبين وقطر على علاقات قوية بين الشعبين. وحتى الآن، هناك أكثر من 270 ألف فلبيني يعمل في مختلف القطاعات والصناعات في قطر ويساهمون في الديناميكية الاقتصادية للبلاد. وترتكز العلاقة بين مانيلا والدوحة أيضًا على الثقة والثقة المتبادلة والقيم المشتركة. وقالت السفيرة بونو: «تعتبر الفلبين قطر صديقا موثوقا وشريكا موثوقا به وعلى هذا النحو، ستواصل الفلبين التعاون مع قطر في تعزيز سيادة القانون والمساواة والاحترام المتبادل كأساس لهذا النوع من العمل العالمي الذي يتغلب على الخلافات بين الدول، ويعزز مجتمعًا شاملاً وعادلاً، ويسهل تحقيق الاستدامة والعدالة والاستجابة للتحديات مثل حالات الطوارئ الصحية العامة، والأزمات الإنسانية، وتغير المناخ.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، وجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من أن ما شهدته المنطقة من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح. وأفادت سعادتها بأن هذا الوضع يحتم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، ومضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر، مؤكدة أن القرار يظل ملزما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير، إلى جانب وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة. ونوهت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها، وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان غير المشروع، مشددة على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكدت سعادتها إدانة دولة قطر حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة /الأونروا/، وتشديدها على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة، وقيامها بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافة إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، فضلا عن تواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتع دولة فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أن تصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن دخول مفاوضات الرهائن لمرحلة حاسمة ومهمة، اكتسبت اهتماماً إعلامياً لافتاً، لاسيما في رفض محاولات الإساءة إلى قطر من قبل بعض السياسيين فيما يتعلق بوساطة الدوحة، والدور الذي يمكنها القيام به، لاسيما بعد أن خرجت تصريحات من الداخل الإسرائيلي وحتى من بعض النواب الديمقراطيين بصورة غير بناءة كما وصفتها قطر فيما يتعلق بوساطتها، وحجم ما يمكن للدوحة القيام به في ما يتعلق بالوساطة التي تصطدم بتعنت الأطراف المنخرطين فيها لا بالموقف القطري الذي يتحمل حرارة تسييل وزراء إسرائيليين سواء من نتنياهو أو أعضاء حكومته لتوجيه أصابع الاتهام الداخلية بالفساد والفشل السياسي، وتفريغ ذلك في اتجاه قطر التي تقوم بدور نشط وحاسم للغاية فيما يتعلق بجهود مضنية للوصول إلى اتفاق جعله التعنت والعنف صعباً وشاقاً للغاية، وأيضاً النواب الأمريكيين الذين تخرج تصريحاتهم كالعادة مستجيبة للأجندة الانتخابية ورصيد التصويت المشهود لإسرائيل وجبهات الضغط النشطة بواشنطن، وهو أمر وجدت الدوحة نفسها ضمن حملة تشويه لا تليق بحجم وساطتها وتفتقر إلى المعلومات الدقيقة، لاسيما في ما يتعلق باستضافة مكتب سياسي لحركة حماس، وهو الأمر الذي جاء بطلب من أمريكا وأكدت واشنطن أكثر من مرة أن قناة الاتصال بالدوحة كانت منتجة وإيجابية ليس فقط لواشنطن وغزة ولكن للمنطقة بأكملها. ونوه ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن نوابا جمهوريين بارزين، أصدقاء لإسرائيل، مثل السيناتور ليندسي جراهام، صرحوا بأهمية ما تقوم به الدوحة في جهود الوساطة، وتحملها لكثير من حرارة الانتقادات لمن لا يدركون حقيقة وساطتها وأهدافها الإنسانية وغاياتها المهمة، بجانب أن حملة المراجعات التي يطالب بها البعض فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الأمريكية وقطر فيما ارتبطت بجامعة تكساس إي آند إم وأيضاً تصريحات تأتي على أكثر من سياق، يبدو واضحاً فيه أن الدوحة تستخدم كوسيلة لتوجيه الضغط المتزايد على عاتق الحكومات المتعنتة والمطالبة بمزيد من العمل لإنهاء تأزم المشهد، إلى تصدير هذه الانتقادات صوب قطر هرباً من الفشل السياسي أو الضغط الدولي، وهو الأمر الذي دفع بالتصريحات القطرية الرسمية أن تراجع في المقابل ما يتعلق بوساطتها كخطوة رد واضحة إزاء تلك الأصوات المتصاعدة سواء في إسرائيل أو بعض النواب الأمريكيين مرة تلو الأخرى المتوافقين مع الأهداف الإسرائيلية، ولكن واقع المشهد واضح لدى إدارة بايدن والمؤسسات الأمريكية التي تستفيد بقوة من وساطة الدوحة حسبما جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بأهمية وساطة قطر الحاسمة والدور القطري الذي لا يمكن استبداله في هذه المفاوضات لاسيما فيما يتعلق بملف الرهائن الحيوي لإدارة بايدن.

اهتمت صحيفة وول ستريت جورنال بتصريحات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتعلقة بأن قطر تعيد تقييم دورها في الوساطة بين إسرائيل وحماس لضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة لأن سياسيين ذوي “مصالح ضيقة” يقوضون جهود الدوحة. وقالت الصحيفة إن قطر لعبت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دورا حاسما في الوساطة بين إسرائيل وحماس. وفي نوفمبر، ساعدت الدوحة في التوسط لإنجاح اتفاق أدى إلى توقف الصراع لمدة أسبوع تم خلاله إطلاق سراح أكثر من 100 من حوالي 250 رهينة تم احتجازهم في الهجوم. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 240 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزين في سجونها، وسمحت بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة المحاصرة، حيث قُتل أكثر من 33 ألف شخص. كما أوضح التقرير أن أشهرا من الجهود الدبلوماسية اللاحقة للتوصل إلى اتفاق ممتد بشأن الأسرى لوقف الحرب وتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين واجهت صعوبات بسبب الفجوات الواسعة بين إسرائيل وحماس.ويتضمن ذلك مطالبة حماس بأن ينتهي أي ترتيب بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وتابع: تتمتع قطر وهي واحدة من أهم الحلفاء العرب للولايات المتحدة، بموقع فريد لأنها تستضيف المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012.وقد حظيت دبلوماسية الدوحة بالثناء من إدارة بايدن - التي صنفتها كحليف رئيسي من خارج الناتو قبل عامين - بالإضافة إلى الحكومات الغربية الأخرى. وعلى مدى العقد الماضي، ضخت قطر مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى غزة، للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ودعم الأسر الفقيرة. وتؤكد الدوحة أن مساعداتها للقطاع المحاصر تم تنسيقها من خلال وكالات الأمم المتحدة.وقد انهارت الجولة الأخيرة من محادثات الرهائن، حيث ألقت إسرائيل والولايات المتحدة اللوم على حماس لرفض الاقتراح الأخير وتبددت الآمال في تحقيق انفراجة بشكل أكبر بسبب التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران، بعد أن أطلقت الجمهورية الإسلامية أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها على مبنى قنصليتها في دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري.

ناقشت قطر وأوزبكستان إنجاز مشروع بناء السكك الحديدية العابرة لأفغانستان، حسبما ذكرت صحيفة آذر نيوز. وبحسب مكتب الرئيس الأوزبكي، فقد تمت مراجعة المشروع خلال لقاء بين فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ووفد قطري. وناقش الجانبان خلال اللقاء أمور توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والاتصالات. وأشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف إلى الحوار السياسي المكثف والنمو الديناميكي للتجارة والاستثمارات المتبادلة. كما أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وخلق آليات فعالة لدعمها ماليا في أسرع وقت ممكن. وناقش الطرفان القضايا الإقليمية، بما في ذلك التصعيد الخطير للأوضاع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، في أكتوبر 2023، قدمت شركة السكك الحديدية الأوزبكية JSC مشروع سكة ​​حديد ترانسفاجان إلى وزارة المواصلات في قطر. وبعد العرض، ناقش الطرفان كيفية ضمان مشاركة دولة قطر في تنفيذ المشروع. ووقعت إدارات أوزبكستان وأفغانستان وباكستان على خريطة طريق لبناء خط السكة الحديد ترمذ- مزار- الشريف- كابول- بيشاور في فبراير 2021. وبحسب حسابات المشاركين في المشروع، الذي تبلغ تكلفته الأولية حوالي 5 مليارات دولار، فإن ممر النقل الجديد الذي يتمتع بإمكانية عبور تصل إلى 20 مليون طن من البضائع، يجب أن يربط بين دول أوروبا وروسيا وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان والهند ودول جنوب شرق آسيا.

علياء أحمد آل ثاني: تمكين المرأة القطرية يؤكد حضورها في المحافل الدولية د. صفوان المصري: مشاركة المرأة في الأحداث العالمية يجعل السلام أكثر فاعلية الأمم المتحدة عززت مكانة المرأة ودورها في استدامة السلام ومنع النزاعات والنهوض بحقوق الإنسان أكد أكاديميون ودبلوماسيون وسياسيون بارزون الدور الحيوي الذي تبذله قطر لتعزيز دور المرأة في المجال الدبلوماسي ومشاركتها الفاعلة في السياسة الدولية، انطلاقاً من إيمانها بقدرات الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، والتي أثبتت نجاحات متعددة مشهود لها محلياً وعالمياً. جاء ذلك في مؤتمر حوارات بعنوان المشاركة النسائية في السياسة الخارجية، عقدته جامعة جورجتاون قطر أمس بمقر الجامعة بالمدينة التعليمية، واستعرض رؤى دبلوماسيين مخضرمين وشخصيات رفيعة المستوى في السياسة الخارجية وخبراء ومسؤولين حكوميين في حالات الصراع مع التركيز على أفغانستان وغزة وأوكرانيا. مشاركة المرأة تعزز السلام وأكد الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في كلمته أنّ مشاركة المرأة في الأحداث العالمية يجعل السلام أكثر فاعلية، وأنها قادرة على تحقيق أهداف التنمية وهي الاستدامة في مختلف القطاعات ومحو الفقر والحفاظ على الجندرة، فالمرأة أكثر فاعلية وسرعة في الوصول لتلك الأهداف. وأشاد بدور الدولة في تمكين المرأة القطرية من الوصول لمناصب دولية ومنها منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مما يؤكد حضورها في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنّ مؤتمر حوارات ناقش موضوعات مهمة هي دور الذكاء الاصطناعي ومخاطره في السياسة والممارسة، والجوانب الجنسانية للسياسة الخارجية، والمنتديات المرتبطة بالسياسات الخارجية. الجامعة تستفيد من آراء الخبراء وأوضح أنّ مؤتمر حوارات يعني باللفظ الإنجليزي DIALOGUE ويبين أهمية فهم العالم بشكل أفضل، وأنّ سلسلة الحوارات بجامعة جورجتاون لوضع أطر للبحث والنقاش في مقابل الأساليب التقليدية ووضع أفضل تعليم بأرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أنّ الجامعة تضم طلاباً يمثلون 70 جنسية، يحرصون على الاستفادة من اجتماعات الخبراء للخروج بنظرة ثاقبة حول السياسات الخارجية، مضيفاً أنّ الدراسات الأكاديمية أظهرت دور المرأة في المشاركة بصنع السلام وتحقيق الاستدامة وتعزيز حقوق الانسان. وأضاف انّ كلية الدراسات الخارجية بالجامعة من أولى الكليات التي قبلت النساء في الدراسة الجامعية ويتزايد أعدادهنّ بشكل ملحوظ مما يدلل على دور المرأة في تعزيز السلام العالمي. وأكد الدكتور صفوان المصري أنّ دولة قطر حرصت على إيلاء الفتيات الاهتمام بتمكينهنّ من التعليم والتدريب لينلن مناصب رفيعة في كل المجالات، وأنّ النماذج القطرية مشرفة وقدمت الكثير لجهود التنمية بالدولة. قطر تمكن المرأة وقدمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك كلمتها عبر الاتصال المرئي من نيويورك، وأكدت أنّ دولة قطر تولي اهتماماً بتمكين المرأة القطرية في مختلف القطاعات، وتسعى لتعزيز مشاركتها محلياً وعالمياً، انطلاقاً من الدور العالمي الذي توليه الأمم المتحدة للنساء وتعزيز مكانتهنّ في الأمن والسياسة الخارجية والتنمية المستدامة. وأضافت أنّ الأمم المتحدة عززت مكانة المرأة وقضت على كل أشكال التمييز من خلال معاهدات دولية، وعززت من دورها في استدامة السلام ومنع النزاعات والنهوض بحقوق الانسان. يجب وقف معاناة المرأة وذكرت أنّ دولة قطر وبمشاركة مجموعة من الدول عززت مكانة المرأة من خلال قيادة متنوعة على مستوى الأمم المتحدة وتمّ ترشيح سيدات لهذه المسؤولية، والتركيز على الفتيات والسيدات لبناء السلام والتطلع للمستقبل وهذا يكون بالمناصرة والتمكين والتحفيز المستمر. وحثت الجهود العالمية لوقف معاناة المرأة في قطاع غزة، والعمل على التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ووقف معاناة النساء والفتيات والعائلات في ظل الأوضاع الحالية. وقدم الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون إحدى الطالبات المتميزات من جامعة جورجتاون وهي موزة الهاجري منسقة المؤتمر دفعة 2026، وقال: إنّ الطالبة موزة الهاجري تدرس تخصص الاقتصاد الدولي واللغة العربية، وهي رائدة في مجال الحوارات، وستكون صوتاً قوياً وفاعلاً عندما تكمل مسيرة العمل بعد التخرج. وافتتحت المؤتمر سعادة السفيرة أندرولا كامينارا، الدبلوماسية المقيمة بجامعة جورجتاون في قطر، وهي سفيرة سابقة للاتحاد الأوروبي في باكستان بكلمة أكدت فيها أنّ الدور المتنوع للمرأة في كل مكان هو الذي يؤدي إلى السلام والاستدامة وتكوين حياة صحية. وعلى مدار أربع جلسات، يسلط المؤتمر الضوء على محاور متصلة بموضوع المشاركة النسائية في الشأن الدبلوماسي. فتناقش الجلسة الأولى، التي تديرها السفيرة أندرولا كامينارا، أهمية مشاركة النساء في السياسة الخارجية، بمشاركة سعادة السيدة داليا غريباوسكايتي، الرئيسة السابقة لليتوانيا، وسعادة السيد غلام حسين اسمال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى قطر. أما الجلسة الثانية، التي أدارها الدكتور مهران كامرافا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون في قطر، وركزت على انخراط المرأة في العمل الدبلوماسي. مناقشة دور الذكاء الاصطناعي كما تناول المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي ومخاطره في السياسة والممارسة وهو محور الجلسة الثالثة، أما الجلسة الرابعة والأخيرة فناقشت الجوانب الجنسانية للسياسة الخارجية في حالات الصراع، مع التركيز على غزة وأفغانستان وأوكرانيا. ويعد هذا المؤتمر السابع الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر ضمن سلسلة حوارات، التي أطلقتها الجامعة في خريف 2023، وقد نجحت هذه السلسلة في جمع شخصيات عالمية لاستكشاف التحديات المشتركة من أجل خلق مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة، تجمع السلسلة ما بين العلماء والخبراء، وتستضيف عدداً من المتحدثين البارزين، بما في ذلك كبار الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والطلاب من خلال منتديات تهدف لتوفير مساحة مفتوحة وشاملة ومتفاعلة للحوار والنقاش. ومن الموضوعات التي تطرقت إليها المؤتمرات السابقة: غزو العراق: تأملات إقليمية، والتاريخ والممارسات العالمية للاسلاموفوبيا، والندوة الإقليمية بشأن أفغانستان: مواجهة المأزق، واستدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج، وثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، وسبل دعم عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي، وذلك في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر لعمل المعهد الدولي للسلام من أجل تعزيز الحلول المتعددة الأطراف ونشر السلام. من جانبه، أشاد سمو رئيس معهد السلام الدولي، بالأدوار القيادية التي تضطلع بها دولة قطر في إطار الوساطة الدولية.

أكدت الخارجية الأمريكية أن دور دولة قطر كوسيط في المفاوضات ليس له بديل، بحسب قناة الجزيرة عبر منصة إكس. وتأتي الإشادة الأمريكية والتأكيد على أهمية الوساطة القطرية في ظل مواصلة الدوحة وعدد من الشركاء الدوليين جهودهم لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رفض دولة قطر الإساءة إلى دورها فيما يتعلق بجهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على تقييم تلك الوساطة. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أمس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن مفاوضات إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وأن دولة قطر تسعى منذ اليوم الأول للحرب لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً رأينا هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة، الأمر الذي استدعى أن تقوم دولة قطر بعملية تقييم شاملة لهذا الدور. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: انخرطنا في عملية الوساطة من منطلق إنساني ووطني وقومي لحماية أشقائنا الفلسطينيين، ولكن للأسف نرى أن هناك مزايدات سياسية كبيرة من بعض السياسيين أصحاب المصالح الضيقة، وتسويق حملاتهم الانتخابية من خلال الإساءة لدور دولة قطر. وأضاف معاليه: من غير المقبول أن يقال لنا شيء في الغرف المغلقة وخارجها يتم إطلاق تصريحات هدامة لا تسهم بشكل إيجابي، ونحن ملتزمون بدورنا من هذا المنطلق الإنساني، إلا أن هناك حدودا لهذا الدور، وحدودا للقدرة التي نستطيع أن نسهم فيها في هذه المفاوضات بشكل بناء.. ودولة قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي ودول مبادرة إسطنبول للتعاون، بالإضافة إلى الأردن والعراق والكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوضح سعادة سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، أن الوضع في الشرق الأوسط خاصة في غزة والبحر الأحمر يتطلب جهودا جماعية للحفاظ على السلام والأمن خاصة في هذا الوقت الحرج. وأشار سعادته إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر منذ بداية الحرب على غزة لإنهاء الحرب على القطاع، لافتا إلى التزامها بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادة السفير المالكي على أنه لا توجد إمكانية لبناء سلام دائم في المنطقة إذا لم يتم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأوضح سعادته أن الجهود الجماعية للحفاظ على السلام والأمن العالميين أمر في غاية الأهمية، خاصة في وقت تفاقمت فيه التهديدات والتحديات في مختلف أنحاء العالم، مما يتطلب اتباع نهج موحد وجماعي لمواجهة تلك التحديات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية والذي بدأ أمس في جنيف، ويستمر يومين، حيث يعقد الاجتماع بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت. يترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، من أبرزها معلومات محدثة بشأن الطوارئ الصحية العامة المستمرة التي تثير قلقا دولياً. كما يناقش الاجتماع تعزيز برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والإشراف عليه، حيث سيتم في هذا الصدد استعراض معلومات محدثة بشأن الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها والقدرة على الصمود، بما في ذلك التهديدات الصحية التي تتطلب تأهباً إضافياً، إضافة إلى معلومات محدثة بشأن الاستجابة للطوارئ الصحية الرئيسية الجارية، وحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الرقابة الاستشارية المستقلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، ومعلومات محدثة عن تقرير أمانة المجلس العالمي لرصد التأهب، وإجراءات التشغيل الموحدة للاجتماعات الاستثنائية للجنة الدائمة.

تحتضن دولة قطر خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية التي تستضيف هذه الاجتماعات، أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد برئاستها سيبحث خلاله مجلس الاتحاد عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 والنظر في اعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023. الأمن السيبراني كما سيتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بتلك الأسواق، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وأشارت الهيئة إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة، سيبحث كذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها. أسواق رأس المال العربية وقالت هيئة قطر للأسواق المالية، إن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي يعقد تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية. وسيشارك في أعماله، عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وبينت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وذكرت أن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يتضمن خمس جلسات عمل، الأولى بعنوان التطورات الرقابية، أما جلسة العمل الثانية، فستعقد تحت عنوان الاستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة: المنظور الرقابي، بينما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان التكنولوجيا: الابتكار والتحول الرقمي في الأسواق المالية، وستبحث الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان الاتجاهات المستقبلية للبورصات العربية، عدة موضوعات تتعلق بأسواق المشتقات والوسطاء المركزيين (CCPs). وتابعت الهيئة أن الجلسة الخامسة، بعنوان مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: الدور الرقابي، وستتناول التطورات والمعايير الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. واختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد عقب المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، ويبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يتناول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

حصلت شركة ADES القابضة السعودية على خطاب إرساء من شركة TotalEnergies الفرنسية لعقد حفر بقيمة 350 مليون ريال سعودي بنحو 93.30 مليون دولار في قطر. وقالت الشركة في بيان منشور في البورصة السعودية إن العقد، المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024، يشتمل على مدة ثابتة مدتها عام واحد بالإضافة إلى ثلاثة تمديدات اختيارية لمدة ستة أشهر. وأضاف البيان أن العقد سيحافظ على حصة ADES السوقية في قطر من خلال تشغيل ثلاث منصات بعد النقل المخطط له لـ Emerald Driller إلى إندونيسيا، والذي من المحتمل أن يكون بحلول النصف الثاني من عام 2024. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة ADES إنها اتفقت بشكل متبادل مع عميلها في المملكة العربية السعودية على تعليق العمليات مؤقتًا على خمس من منصاتها البحرية البالغ عددها 33 منصة في المملكة لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علما بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024. ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، امس، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم. وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار. وذكر التقرير، أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023. وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة. وعن المخاطر قالت «فيتش» إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط. ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصداراتها للصكوك.

تستضيف قطر يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين لـ 20 و21 أبريل الحالي فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من محكمة قطر الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات النسخ الماضية في لندن الاجتماع التأسيسي للمنتدى- نيويورك، سنغافورة وسيدني. وتأتي استضافة الدوحة للاجتماع الخامس للمنتدى، تقديراً للدور الفعال والمتميز لمساهمات محكمة قطر الدولية في المنتدى، لاسيما أن المحكمة كان لها الفضل في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة حوالي 170 ممثلا للمحاكم التجارية الأعضاء في اجتماع الدوحة القادم، والذين يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، ويشغل 70 % من دول مجموعة العشرين عضوية المنتدى «SIFoCC»، مما يضمن تمثيلاً متنوعًا عبر القارات الست. فرصة فريدة وبهذه المناسبة أبدى السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، فخر محكمة قطر الدولية باستضافة النسخة الخامسة من أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية Sifocc، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرحبا بجميع الوفود القادمين إلى الدوحة بهذه المناسبة، التي تمثل فرصة فريدة لإجراء مناقشات، وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المحاكم والأعضاء في المنتدى، في إطار دعم سيادة القانون وتعزيز تطبيق أفضل الوسائل لتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس وفعال. وأضاف السحوتي أن محكمة قطر تعتبر مؤسسا للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، الذي أنشئ قبل سبع سنوات من الآن، تعمل بشكل دائم على حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم، وذلك عبر إصدار دليل إرشادي لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على سير العملية القضائية. أهم الحضور وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في هذا القطاع، ومن أهمهما سعادة السيد سو كار، رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جون توما رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد بارنت، رئيس محكمة مركز كازاخستان المالية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد هوب كرايجهيد، رئيس محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي، رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقاً، والقاضي اندرو تشونج، رئيس محكمة الاستئناف هونج كونج، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة القاضي سونداريش مينون، رئيس السلطة القضائية - سنغافورة. موضوعات مختلفة وسيتناول الاجتماع الكامل الخامس لـ» SIFoCC» موضوعات مختلفة بما في ذلك تعزيز العلاقة بين المحاكم التجارية، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والإعسار، وهي الأهداف التي يعمل المنتدى الدولي للمحاكم التجارية على تحقيقها منذ تأسيسه في عام 2017 بمبادرة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة لغايات تعزيز التعاون فيما بين المحاكم التجارية المختلفة في دول العالم وبغية تبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعوى، وحث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف على اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتهم. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية كانت قد تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.