اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، وسبل دعم عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي، وذلك في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر لعمل المعهد الدولي للسلام من أجل تعزيز الحلول المتعددة الأطراف ونشر السلام. من جانبه، أشاد سمو رئيس معهد السلام الدولي، بالأدوار القيادية التي تضطلع بها دولة قطر في إطار الوساطة الدولية.

أكدت الخارجية الأمريكية أن دور دولة قطر كوسيط في المفاوضات ليس له بديل، بحسب قناة الجزيرة عبر منصة إكس. وتأتي الإشادة الأمريكية والتأكيد على أهمية الوساطة القطرية في ظل مواصلة الدوحة وعدد من الشركاء الدوليين جهودهم لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رفض دولة قطر الإساءة إلى دورها فيما يتعلق بجهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على تقييم تلك الوساطة. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أمس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن مفاوضات إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وأن دولة قطر تسعى منذ اليوم الأول للحرب لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً رأينا هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة، الأمر الذي استدعى أن تقوم دولة قطر بعملية تقييم شاملة لهذا الدور. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: انخرطنا في عملية الوساطة من منطلق إنساني ووطني وقومي لحماية أشقائنا الفلسطينيين، ولكن للأسف نرى أن هناك مزايدات سياسية كبيرة من بعض السياسيين أصحاب المصالح الضيقة، وتسويق حملاتهم الانتخابية من خلال الإساءة لدور دولة قطر. وأضاف معاليه: من غير المقبول أن يقال لنا شيء في الغرف المغلقة وخارجها يتم إطلاق تصريحات هدامة لا تسهم بشكل إيجابي، ونحن ملتزمون بدورنا من هذا المنطلق الإنساني، إلا أن هناك حدودا لهذا الدور، وحدودا للقدرة التي نستطيع أن نسهم فيها في هذه المفاوضات بشكل بناء.. ودولة قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي ودول مبادرة إسطنبول للتعاون، بالإضافة إلى الأردن والعراق والكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوضح سعادة سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، أن الوضع في الشرق الأوسط خاصة في غزة والبحر الأحمر يتطلب جهودا جماعية للحفاظ على السلام والأمن خاصة في هذا الوقت الحرج. وأشار سعادته إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر منذ بداية الحرب على غزة لإنهاء الحرب على القطاع، لافتا إلى التزامها بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادة السفير المالكي على أنه لا توجد إمكانية لبناء سلام دائم في المنطقة إذا لم يتم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأوضح سعادته أن الجهود الجماعية للحفاظ على السلام والأمن العالميين أمر في غاية الأهمية، خاصة في وقت تفاقمت فيه التهديدات والتحديات في مختلف أنحاء العالم، مما يتطلب اتباع نهج موحد وجماعي لمواجهة تلك التحديات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية والذي بدأ أمس في جنيف، ويستمر يومين، حيث يعقد الاجتماع بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت. يترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، من أبرزها معلومات محدثة بشأن الطوارئ الصحية العامة المستمرة التي تثير قلقا دولياً. كما يناقش الاجتماع تعزيز برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والإشراف عليه، حيث سيتم في هذا الصدد استعراض معلومات محدثة بشأن الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها والقدرة على الصمود، بما في ذلك التهديدات الصحية التي تتطلب تأهباً إضافياً، إضافة إلى معلومات محدثة بشأن الاستجابة للطوارئ الصحية الرئيسية الجارية، وحالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الرقابة الاستشارية المستقلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، ومعلومات محدثة عن تقرير أمانة المجلس العالمي لرصد التأهب، وإجراءات التشغيل الموحدة للاجتماعات الاستثنائية للجنة الدائمة.

تحتضن دولة قطر خلال الأسبوع المقبل، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية التي تستضيف هذه الاجتماعات، أن الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يعقد برئاستها سيبحث خلاله مجلس الاتحاد عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 والنظر في اعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023. الأمن السيبراني كما سيتناول الاجتماع الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بتلك الأسواق، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وأشارت الهيئة إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة، سيبحث كذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها. أسواق رأس المال العربية وقالت هيئة قطر للأسواق المالية، إن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي يعقد تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية. وسيشارك في أعماله، عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وبينت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وذكرت أن المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية يتضمن خمس جلسات عمل، الأولى بعنوان التطورات الرقابية، أما جلسة العمل الثانية، فستعقد تحت عنوان الاستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة: المنظور الرقابي، بينما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان التكنولوجيا: الابتكار والتحول الرقمي في الأسواق المالية، وستبحث الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان الاتجاهات المستقبلية للبورصات العربية، عدة موضوعات تتعلق بأسواق المشتقات والوسطاء المركزيين (CCPs). وتابعت الهيئة أن الجلسة الخامسة، بعنوان مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية: الدور الرقابي، وستتناول التطورات والمعايير الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. واختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، أن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقد عقب المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، ويبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يتناول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

حصلت شركة ADES القابضة السعودية على خطاب إرساء من شركة TotalEnergies الفرنسية لعقد حفر بقيمة 350 مليون ريال سعودي بنحو 93.30 مليون دولار في قطر. وقالت الشركة في بيان منشور في البورصة السعودية إن العقد، المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024، يشتمل على مدة ثابتة مدتها عام واحد بالإضافة إلى ثلاثة تمديدات اختيارية لمدة ستة أشهر. وأضاف البيان أن العقد سيحافظ على حصة ADES السوقية في قطر من خلال تشغيل ثلاث منصات بعد النقل المخطط له لـ Emerald Driller إلى إندونيسيا، والذي من المحتمل أن يكون بحلول النصف الثاني من عام 2024. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة ADES إنها اتفقت بشكل متبادل مع عميلها في المملكة العربية السعودية على تعليق العمليات مؤقتًا على خمس من منصاتها البحرية البالغ عددها 33 منصة في المملكة لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علما بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024. ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، امس، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم. وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار. وذكر التقرير، أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023. وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة. وعن المخاطر قالت «فيتش» إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط. ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصداراتها للصكوك.

تستضيف قطر يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين لـ 20 و21 أبريل الحالي فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من محكمة قطر الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات النسخ الماضية في لندن الاجتماع التأسيسي للمنتدى- نيويورك، سنغافورة وسيدني. وتأتي استضافة الدوحة للاجتماع الخامس للمنتدى، تقديراً للدور الفعال والمتميز لمساهمات محكمة قطر الدولية في المنتدى، لاسيما أن المحكمة كان لها الفضل في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة حوالي 170 ممثلا للمحاكم التجارية الأعضاء في اجتماع الدوحة القادم، والذين يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، ويشغل 70 % من دول مجموعة العشرين عضوية المنتدى «SIFoCC»، مما يضمن تمثيلاً متنوعًا عبر القارات الست. فرصة فريدة وبهذه المناسبة أبدى السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، فخر محكمة قطر الدولية باستضافة النسخة الخامسة من أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية Sifocc، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرحبا بجميع الوفود القادمين إلى الدوحة بهذه المناسبة، التي تمثل فرصة فريدة لإجراء مناقشات، وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المحاكم والأعضاء في المنتدى، في إطار دعم سيادة القانون وتعزيز تطبيق أفضل الوسائل لتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس وفعال. وأضاف السحوتي أن محكمة قطر تعتبر مؤسسا للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، الذي أنشئ قبل سبع سنوات من الآن، تعمل بشكل دائم على حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم، وذلك عبر إصدار دليل إرشادي لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على سير العملية القضائية. أهم الحضور وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في هذا القطاع، ومن أهمهما سعادة السيد سو كار، رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، وسعادة اللورد جون توما رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد بارنت، رئيس محكمة مركز كازاخستان المالية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، وسعادة اللورد هوب كرايجهيد، رئيس محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي، رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقاً، والقاضي اندرو تشونج، رئيس محكمة الاستئناف هونج كونج، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة القاضي سونداريش مينون، رئيس السلطة القضائية - سنغافورة. موضوعات مختلفة وسيتناول الاجتماع الكامل الخامس لـ» SIFoCC» موضوعات مختلفة بما في ذلك تعزيز العلاقة بين المحاكم التجارية، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والإعسار، وهي الأهداف التي يعمل المنتدى الدولي للمحاكم التجارية على تحقيقها منذ تأسيسه في عام 2017 بمبادرة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة لغايات تعزيز التعاون فيما بين المحاكم التجارية المختلفة في دول العالم وبغية تبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعوى، وحث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف على اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتهم. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية كانت قد تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.

أكد خبراء ومتخصصون في شؤون الطاقة أن وقف التصاريح الأمريكية الجديدة على مشروعات واستثمارات الغاز الطبيعي المسال، ما زال يرجح أن تتوجه الحصة السوقية للولايات المتحدة، صوب قطر التي تعزز خططها لزيادة الإنتاج صدارتها وريادتها لسوق الغاز الطبيعي المسال، فالأمر لدى قطر لا يرتبط بالتغيرات اللحظية الآنية في أسعار الطاقة بوصولها إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، ولكنه يرتبط في الوقت ذاته بالإدراك الحتمي لأغلب القوى الاستهلاكية في الأسواق العالمية لضرورة تحقيق أمن الطاقة، في مشهد دولي متقلب ومتغير، وأهمية الطاقة الإستراتيجية للاقتصادات بصورة رئيسية، خاصة أن قطر أعلنت أنها تستمر في مشروع جديد من أجل الارتقاء بصناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وسيعمل المشروع على توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بشمال شرق قطر، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمتلك ما يقدر بنحو 10% من احتياطيات العالم، وتأمل الدوحة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة استثمارية للجزء الغربي من الحقل في عام 2025 أو 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2030. وتؤكد كيم فوستر، الخبيرة في شؤون الطاقة، أن أغلب ما يتجه إليه الخبراء في رصدهم للتوسعات القطرية، أنه إلى جانب الخطط المعلنة بالفعل للمناطق الشرقية والجنوبية للحقل، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإضافية إلى حوالي 64 مليون طن، وسيبدأ الإنتاج في الشرق في عام 2026 وفي الجنوب في عام 2027، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإجمالية بنسبة 90٪ تقريبا من 77 مليون طن حاليًا إلى 142 مليون طن في عام 2030، لاسيما أن الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز الإنتاج بشكل كبير على الرغم من انخفاض الأسعار ترجع إلى تركيز استراتيجيتها على المدى المتوسط ​​والطويل، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنبع جزئياً من الرغبة في التنافس مع الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وساعدت خطط تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال على رفع الجدارة الائتمانية لقطر، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية في قطر على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة إلى AA، وهو ثالث أعلى تصنيف للوكالة، وهذا هو أعلى تصنيف بين دول الشرق الأوسط وأعلى من AA- في فرنسا والمملكة المتحدة، وقالت فيتش: «من المرجح أن تحتفظ قطر بفوائض الميزانية حتى ثلاثينيات القرن الحالي نتيجة لتوسعة حقل الشمال»، كما أن الرياح السياسية المعاكسة التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تمثل فرصة أيضا، لاسيما بعد القرار الأمريكي بوقف مراجعة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة مؤقتا بينما تقوم بصياغة معايير جديدة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصادرات على ظاهرة الاحتباس الحراري وأمن الطاقة الأمريكي. إن الخبراء مثل كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، يرون أنه مع تجميد الصادرات الأمريكية وزيادة الإنتاج القطري، فإن قرارات الاستثمار النهائية بشأن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستظل معطلة على مدار العامين المقبلين على الأقل أو نحو ذلك، وتخطط قطر لاستغلال هذه الفجوة لتعويض ما فقدته، وقد يكون لزيادة إنتاج قطر تأثير طويل المدى على سوق الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد يوسوكي نوغوشي، محلل سوق الغاز الطبيعي المسال والشرق الأوسط في المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة، أن قطر تهدف إلى توسيع حصتها في السوق بموازنة دقيقة تضمن لها أرباحاً مستدامة.

أكد موقع «al-monitor» في أحدث تقاريره المكانة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أبانت عن تفضيل المستثمرين الخارجيين للدوحة على حساب غيرها من العواصم الأخرى، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها قطر، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي دول المنطقة. القطاعات الأبرز وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، في ظل الانفتاح الذي شهدته الدولة في المرحلة الماضية، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل للشقق والفلل والمساحات السكنية، مع تمكينه من الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وشدد التقرير على أن القطاعات التقليدية ليست المستقطب الوحيد للمشاريع الخارجية في قطر، وهي التي تعززت في المرحلة الماضية بقطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مضيفا إليها البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم لها سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أكد سمو الأمير المفدى على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاماً دائماً وشاملاً في المنطقة، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة آن كلير ليجيندر مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان الذي يعقد في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسودان ولبنان وسوريا. وأعربت سعادتها، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشددت على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية. كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت سعادتها على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على الشرعية الدولية. وشكرت سعادتها الجمهورية الفرنسية على تنظيم مؤتمر باريس حول السودان، وأكدت على أهمية وضع ملف السودان على قائمة أولويات المجتمع الدولي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر سفارة دولة قطر في طشقند، اجتماعاً استثنائياً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في جمهورية أوزبكستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد معاليه على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مجددا التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في طشقند. ونقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس الأوزبكي، وتمنيات سموه للشعب الأوزبكي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأوزبكي، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما حضر المقابلة سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى جمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وفي هذا الصدد أكد سمو الأمير وسمو رئيس دولة الإمارات على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب توسعة رقعة الصراع في المنطقة، إضافة إلى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلام دائم وشامل في المنطقة.

أكدت مجلة « Oxford Economics « نجاح قطر في التقليص من نسب التضخم خلال الفترة الحالية، متوقعة مواصلة الدوحة في السير على ذات النهج خلال العام الحالي، الذي من المنتظر أن تتراجع نسب التضخم فيه إلى حدود 2.6 %، وذلك بعد أن قدر بحوالي 3 % في السنة الماضية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على مواجهة أزمة التضخم التي ضربت جميع عواصم العالم، وليس الدوحة فقط، مشيرة إلى أهم الاستراتيجيات التي تم اتباعها من أجل تحسين الأوضاع ووضع التضخم في الحدود المقدور عليها وغير المؤثرة بصورة كبيرة على القوى الشرائية بالنسبة للزبائن في شتى القطاعات. وشددت المجلة على أن رفع أسعار الفائدة واتباع خطوات البنك الفيدرالي تعد من بين أبرز الأساليب التي تم الاعتماد عليها في قطر من أجل التقليص من نسب التضخم، مبينة الدور الكبير الذي لعبته هذه الطريقة في الحد من خطورة التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، لافتة إلى إمكانية سير الدوحة نحو خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل أربعة أعوام، انطلاقا من شهر مايو المقبل، تماشيا مع ما يخطط له البنك الاحتياطي الأمريكي، الذي سيتجه مستقبلا إلى التقليل من نسب الفوائد المفروضة على القروض، بعد تمكنه من كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مضيفة إلى ذلك جذب قطر للعديد من المستثمرين الأجانب، والذي تم حسبها بالاستناد الى مجموعة من الإصلاحات التي أمالت الكفة للدوحة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المستثمرين، بفضل ما تقدم من مزايا وحماية قانونية لأصحاب المشاريع غير المواطنين.

أكد السيد محمد جاسم الكواري نائب رئيس النادي العربي أن الفوز بكأس السوبر القطري - الإماراتي بمثابة إنجاز تاريخي للنادي العربي. وقال الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الفوز على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف، وحصد لقب النسخة الأولى من السوبر القطري - الإماراتي يعد نجاحا جديدا يضاف للسجل التاريخي الحافل للنادي العربي، مؤكداً أن الفوز بالبطولة كان بمثابة تتويج للجهود الكبيرة التي بذلها العربي من أجل الوقوف فوق منصة التتويج وتسجيل اسمه كأول الأندية القطرية التي تحصد اللقب. وأشار إلى أن النادي العربي اعتاد كتابة التاريخ ويمتلك الكثير من الإنجازات المشرفة التي تضعه في مكانة مرموقة بين الأندية القطرية. وأضاف أن الفوز بكأس السوبر يشكل حافزا كبيرا أمام النادي للمنافسة على كأس سمو الأمير الذي توج به في الموسم الماضي على حساب السد، حيث أكد أن العربي يتطلع للاحتفاظ باللقب في ظل المستوى المميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، وأن الفوز بالسوبر القطري الإماراتي سيدفع اللاعبين بكل قوة للظهور بأفضل صورة في النسخة المقبلة من كأس سمو الأمير، والسعي نحو تحقيق لقب جديد يضاف إلى سجل النادي الحافل بالإنجازات. وقدم نائب رئيس النادي العربي التهنئة لجماهير النادي وأعتبرهم أحد الركائز الاساسية التي ساهمت في التتويج بلقب السوبر القطري - الإماراتي في ظل الحضور الكبير الذي شهده ملعب الثمامة الذي احتضن المباراة، مشدداً على أهمية مواصلة الجماهير دعمها ومساندتها للفريق في المرحلة المقبلة من منافسات الموسم الحالي سواء في المباريات المتبقية من بطولة الدوري أو كأس سمو الأمير. وأشار إلى أن مركز الفريق في بطولة دوري نجوم إكسبو لا يعكس القدرات الحقيقية التي يمتلكها النادي في ظل تواجد نخبة من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق حالياً لكن غياب التوفيق في العديد من المباريات خاصة في بداية الموسم أثر على النتائج وعلى ترتيب الفريق في الدوري وتسبب في تواجده في مركز لا يتناسب مع قدراته. ويحتل النادي العربي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوكرة صاحب المركز الرابع، وما تزال أمام العربي ثلاث مباريات أمام أم صلال والمرخية ومعيذر قبل نهاية البطولة.

أثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر على الجهود المتعاظمة التي تضطلع بها دولة قطر في دعم ومساندة السودان في كافة المجالات، لاسيما الإنسانية. وأعرب لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان أمس سفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد محمد إبراهيم السادة، عن شكر وتقدير السودان لدولة قطر حكومة وشعبا لوقوفها مع الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي منتظم منذ بداية الحرب. وأشاد جابر بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص السودان التام على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب. من جانبه أوضح السفير عبدالرؤوف عامر علي عامر مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك. وأضاف أن السفير القطري أكد موقف دولة قطر الداعم للسودان وشعبه وتقديم المساعدات الإنسانية حتى يتجاوز المحنة الحالية، معربا عن أمله في إحلال السلام والأمن والاستقرار في السودان.

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، على استمرار جهود تطوير القطاع الصحي بما في ذلك بناء كوادر بشرية قوية ومؤهلة أكاديميا وعلميا لدعم تميز القطاع، هذا بالاضافة إلى وضع سياسات تركز على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع للوقاية من الأمراض. موضحا في هذا السياق أن دولة قطر تحتل المرتبة الـ 18 عالميا في جودة الصحة العامة، وتطمح إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في جودة الصحة العامة. وقال د. محمد بن حمد إن دولة قطر تحتفل بيوم الصحة العالمي الموافق 7 ابريل من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «صحتي حقي»، لافتا إلى أهمية هذا الشعار، خصوصا وأن الحكومات أصبحت أكثر اهتماما بالصحة باعتبارها حقاً للمواطن، ولكن في نفس الوقت على المواطن أن يدرك أهمية اهتمامه بصحته، وهذا الشعار يؤكد ضرورة اهتمام الحكومات بالشعوب وأيضا اهتمام الشعوب بصحتها، من خلال التجاوب مع البرامج الصحية الحكومية المتمثلة في الفحوصات والمتابعة المطلوبة، والحد من العادات السيئة التي تضر بالصحة. وفيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة لتحسين البنية التحتية الصحية في الدولة، قال د. محمد بن حمد آل ثاني، في حديثه أمس لبرنامج الحياة والناس على شاشة تلفزيون قطر، إن دولة قطر قيادة وحكومة تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية بشكل عام، حيث إنه عند استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022، كانت قطر تمتلك بينة تحتية ممتازة في كافة القطاعات. استمرار تطوير القطاع الصحي وأضاف أنه من المهم أن الاستمرار في تطوير القطاع الصحي، ونحن فخورون بأن لدينا أكثر من 30 مركزاً صحياً يستطيع الإنسان الوصول إلى أي منها خلال 10 دقائق من منزله، وكذلك المستشفيات التي أصبحت منتشرة في مختلف المناطق، ويمكن الوصول اليها خلال 20 أو 30 دقيقة من منزله، وهذا فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية، أما الجزء المهم فهو البنية البشرية، حيث توجد بجامعة قطر كليات للطب والصحة العامة والصيدلة وطب الاسنان والعلوم الطبيعية، بالاضافة إلى وايل كورنيل للطب – قطر بمؤسسة قطر، وكارنيجي ميلون قطر، وكل هذه الجامعات تساعد في خلق فرق مميزة تدعم القطاع الصحي والبحث العلمي لتحقيق مستقبل صحي أفضل، هذا بجانب الاعتمادات الصحية، ونحن فخورون في قطر بوجود الاعتمادات في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستوى عال من البنية التحتية الجاهزة في حالات الطوارئ، مثل انتشار الامراض الخطيرة والحوادث وغيرها. أفضل بنية تحتية في العالموقال ان هذه البنية ستستمر في النمو لتصبح أفضل بنية تحتية صحية في العالم، لافتا إلى أن دولة قطر حاليا تحتل المرتبة الـ18 عالميا من حيث جودة الصحة، ونطمح بحلول 2030 لنصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم في الصحة. مؤكدا ان طموح تطوير البنية التحتية سيكون مستمرا لفترة طويلة، ونعمل على تأسيس لعادات طيبة في التعليم وتطوير البحوث للمستقبل البعيد، لتحتل دولة قطر بذلك موقعا عالميا متميزا. السياسات المطلوبة لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض لدى أفراد المجتمع، وطموحنا عدم الاكتفاء بما تقدمه المستشفيات والفعاليات الصحية، فالوقاية تبدأ من البداية «درهم وقاية أفضل من قنطار علاج»، فطموحنا ان تصبح برامج الوقاية اقوى وأن يتم الاستثمار فيها بشكل أكبر، ولو ركزنا في البحوث فنذكر أنه في كل دولار يتم وضعه في الوقاية يوفر من 6 إلى 14 دولارا، فالهدف من الوقاية توفير للدولة، وهو افضل طريقة لتحقيق الاهداف الصحية المتمثلة في رفع معدل عمر السكان وتوفير حياة أفضل لهم، ليكونوا قادرين على العطاء والانتاج حتى بعد التقاعد، ويتطلب ذلك أن يتجاوب المواطنون مع الفحوصات المبكرة ورفع وعيهم الصحي والغذائي وممارسة الرياضة التي تعتبر اسلوب حياة.