أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة، اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024. وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم إن يجب الحصول على تصريح لخروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة، من الإدارة العامة للمرور وفقاً للنموذج المُعد لذلك وبناءً على الضوابط التالية: - ألا يكون على المركبة أي مخالفة مرورية - تحديد الوجهة النهائية المقصودة لخروج المركبة الميكانيكية (نقطة الوصول) - أن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة أو تقديم ما يثبت موافقة المالك على خروجها إلى خارج الدولة * يستثنى من شرط الحصول على تصريح خروج المركبة إلى خارج الدولة، المركبات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة وصول، بشرط عدم وجود أية مخالفات مرورية عليها وأن يكون قائد المركبة مالكاً لها أو لديه موافقة من المالك على خروجها. للاطلاع على التفاصيل والشروط اضغط هـــنـــــــــا

أكد موقع «naturalgasworld» إقدام قطر على توقيع المزيد من الاتفاقيات الطويلة الأجل في تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال 2024، وذلك مع مختلف الأسواق التي تمثل كلا من قارتي آسيا وأوربا، اللتين تتربعان على قائمة الجهات الأكثر طلبا للطاقة خلال الفترة الحالية، مستندا في ذلك على أحدث تصريحات سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والتي توقع خلالها طلبا كبيرا على الغاز الطبيعي المسال القطري مستقبلا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الأزمة الراهنة بين كل من روسيا وأوكرانيا، والتي دفعت بالعديد من البلدان إلى البحث عن مصادر توليد جديدة، قادرة على تغطية الحاجة وتجاوز النقص الذي قد يوجد في الأسواق العالمية بسبب المشاكل الجيوسياسية التي نمر بها. وأشار التقرير إلى أنه وبناء على المعطيات المذكورة فإن الدوحة ستواصل العمل على تقييم مكامن الغاز لديها، والتخطيط لاستغلالها بالشكل اللازم في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حالة السوق، التي باتت تشجع على الاستثمار في انتاج الطاقة، وهو ما فعلته قطر خلال المرحلة الماضية، والتي عملت فيها على إطلاق مشاريع توسعة حقل الشمال، التي ستصل بحجم الإنتاج السنوي الخاص بها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وهي الأرقام التي من شأنها أن تعزز مكانة الدوحة كأحد أهم منتجي ومصدري الطاقة إلى الأسواق العالمية، وهي التي نجحت في إبرام العديد من الصفقات الطويلة الأمد حتى الآن، مع مجموعة من البلدان في شتى قارات العالم، مرتكزة في ذلك على إمكانياتها الكبيرة، وقدرتها على الوصول بالغاز المسال لجميع الأرجاء، بالاعتماد على أسطولها الضخم من الناقلات العصرية.

** قطر وعمان نموذج للعلاقات التاريخية والثقافية القوية ** لا ملاحقات للإعلاميين وليس لدينا سجناء رأي ** على الدول دعم الصحافة التي تملك تصوراً للتحول الرقمي ** لن نقدم محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الدولية ** المعالجة الإعلامية للقضية الفلسطينية وتعزيز الهوية أمام اجتماع وزراء الإعلام بالدوحة ** نحن أمام حالة حضارية ستُغيّر وجه العالم خاصة في الإعلام بفعل الذكاء الاصطناعي ** التعاون الإعلامي الخليجي موجود والتنسيق قائم والمحتوى متقارب ** تأثير قناة الجزيرة تجاوز نقل الحقيقة إلى تغيير الوعي العالمي ** سنبحث في اجتماعنا بالدوحة كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي ** الإعلام يقوم بدوره ولا يُشكّل همّاً لصانع القرار الخليجي ** كي نتقدم في الإعلام علينا أن نتمسك بالحرية والمسؤولية والمهنية ** لن نقدم على محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الإعلامية الدولية ** هناك هامش لتطوير الإعلام الخليجي لكن ما تحقق جيد ** الصحافة لعبت أدواراً مهمة نحو مجتمعاتنا وأرى دعمها في التحولات الجديدة ** لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة ** التحديات الإعلامية أمام دول التعاون كبيرة ومعالجتها والتحرك نحو أفق جديد قائم ** هناك اشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية ** لست مع ملاحقات الإعلاميين.. ولا يوجد في عمان سجناء رأي ** غير دقيق أننا نقبل الانتقاد القادم من الخارج ولا نقبله من الداخل ** ما يسميه البعض بالتباينات الإعلامية بين دول الخليج أعتبره تنوعاً وثراءً في الآراء والمواقف أكد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في سلطنة عمان الشقيقة أن الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه الدوحة غداً، إلى جانب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس على غاية من الأهمية من حيث القضايا التي ستكون محل نقاش ومداولة. وأضاف في حوار خاص مع الشرق أن اجتماع الدوحة يعزز الرؤية المتقاربة حول وظيفة الإعلام تجاه المجتمعات الخليجية في ظل التحديات العالمية وثورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتداخلها مع المنظومة القيمية للمجتمعات الخليجية، وتأثيراتها أيضا على الإعلام التقليدي. وأوضح أن الحرية والمسؤولية والمهنية ركائز ضرورية للتقدم في مجال الإعلام، لافتا إلى أن هناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز ثنائية الإعلام الخاص والإعلام العام، وأن على الصحف أن تبذل جهداً واعياً وفهماً حقيقياً لمتطلبات العصر حتى لا تفقد حضورها في المشهد الإعلامي. وأشار الدكتور عبدالله الحراصي إلى أن ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير وتدمير واستهداف للصحفيين أحدث صحوة في الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، مؤكداً أن قناة الجزيرة قامت بدور كبير في تغطية الحرب على غزة، وأنها ساهمت في تغيير الوعي العالمي. كما تطرق الحوار إلى العديد من القضايا والمواضيع التي تخص الشأن الخليجي، ووحدة الصف، والموقف محليا وإقليميا. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - يأتي اجتماع الدوحة ليكشف عن جملة من القضايا التي تشغل القطاع الإعلامي. ما هي أبرز القضايا التي ستكون محل نقاش وحديث وزراء الإعلام الخليجيين الخميس المقبل؟ على مستوى التحديد كان هناك اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء، الذين رفعوا جملة من المواضيع التي ستناقش في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام، ولكن بشكل عام هناك قضايا كثيرة ومهمة للغاية تخص الإعلام والتطورات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي من أبرزها التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الإعلام الإلكتروني والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والإعلام الدولي، وستحضر القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية وحمام الدم المفتوح الذي نشاهده على شاشات التلفاز، وما يتطلبه من معالجة إعلامية حصيفة تحقق أهدافنا ككتلة خليجية، وهناك جوانب تتعلق بنا في دول المجلس، إذ نهتم بتعزيز هويتنا في وقت تتعرض فيه الهويات لمخاطر كبيرة نتيجة التداخل العالمي. من زاوية أخرى هناك تيارات فكرية ثقافية واجتماعية عالمية ضررها غير خفي، وتتطلب معالجة إعلامية وتنسيقا في الرؤية والمحتوى الإعلامي. إلى جانب موضوع تحصين الشباب ضد الثقافات التي تضر هويتهم وثقافتهم وأمانهم الفكري وتبصيرهم بأخذ النافع والمفيد، من أجل أن يكونوا فاعلين في بناء مجتمعهم وأمتهم، وسلطنة عمان تقدمت بمشروع في هذا الجانب. - هل التدافع الإعلامي لما يحدث في غزة على مستوى العالم له أهمية في هذا التوقيت؟ نعم بكل تأكيد، فما يحدث في غزة إضافة إلى ملفات عربية أخرى تتطلب تنسيقًا للرؤية الإعلامية على مستوى دول مجلس التعاون، وتتطلب كذلك تنسيقا بين المؤسسات الإعلامية. وهناك جوانب أخرى مهمة من بينها المؤثرات على الهوية والشعور بالانتماء للأوطان وللثقافة العربية الإسلامية، وهناك جوانب تتعلق بالتقنيات، مثل موضوع الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي سبر أغواره واستكشافه، وجميع المتخصصين في هذا المجال يؤكدون أننا أمام حالة حضارية تاريخيّة جديدة سندخلها وستغيّر وجه العالم في جميع مناحي الحياة، ومن بينها تأثيرات الذكاء الإصطناعي الشاملة على العمل الإعلامي. كل العمليات الإعلامية والمنتج الإعلامي وآليات الإنتاج الإعلامي ستتغير بفعل الذكاء الاصطناعي. - كيف يمكن تهيئة مجتمعاتنا لاستقبال هذه الموجة الجديدة من التكنولوجيا؟ مثلما ذكرت هذا موضوع أساسي وينبغي أن يدرس في أسرع وقت، وهو موضوع جديد على مستوى العالم وليس على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية فقط، وهناك نقاشات عديدة في العالم حول الاستفادة من هذا الموضوع وتنظيمه والدخول في عصر إعلام الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم نتحدث مثلا عن مذيعين رقميين، ومحتوى إعلامي مخصص للمتلقي، وترجمة مكتوبة وصوتية للمحتوى. الصحف أيضا يشملها هذا التغيّر وصناعة السينما كذلك.. تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكتسح مجال الإعلام فإن نحن لم ننتبه لها في بدايتها فلن نكون في موقف من يستفيد منها خير استفادة ويتجنب أضرارها لاحقاً. رؤى متقاربة - كيف تقرأون واقع التعاون الخليجي حالياً في مجال الإعلام؟ دول مجلس التعاون متقاربة في طبيعتها وفي بنائها الاجتماعي والسياسي، وبناء على هذا فإن رؤاها في مجال الإعلام متقاربة جدا، والتنسيق قائم والمحتوى الإعلامي متقارب أيضا. - كانت هناك مشاريع وبرامج مشتركة، وكان هناك تبادل على مستوى الخبرات، لكن في السنوات القليلة الماضية اختفت مثل هذه البرامج والمشاريع. لا يمكن أن نقول إنه اختفاء تام، لأن التنسيق والتعاون قائمان بشكل فعّال، والدليل على ذلك مثلا أن الكثير من الإعلاميين من مختلف دول المجلس يشاركون زملاءهم في برامج تلفزيونية وإذاعية، والكتّاب كذلك يشاركون بمقالاتهم في الصحف الخليجية ومنها الصحف العمانية، وهناك برامج خليجية مشتركة، وفي موسم خريف ظفار في العام الماضي مثلا استضفنا مذيعين من دول مجلس التعاون شاركوا في تقديم البرامج في تلفزيون سلطنة عمان، فالتنسيق قائم وتبادل المحتوى الإعلامي قائم أيضا، ولكن يتوجب تعزيزه بمختلف السبل، كما أن هناك تطويرًا وتعزيزًا لهذا الجانب عبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. - أشرتم إلى نقطة مهمة وهي تعزيز التعاون. ألا تفرض علينا هذه الأمور مزيدا من التعاون والتنسيق، ومزيدا من التلاقي على الصعيد الإعلامي؟ لهذا سنلتقي في الدوحة في اجتماع وزراء الإعلام، وسنبحث كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي. - على صعيد المؤسسات الإعلامية، ألسنا بحاجة اليوم إلى زيادة التعاون؟ كل جهد يصب في صالح تطوير العمل على مستوى المهنة وكذلك على مستوى الاستفادة من بعضنا البعض نحن بحاجة إليه، والتعاون المؤسسي جانب مهم للغاية، وهو قائم وفعّال وواجبنا تعزيزه. أدوار كبيرة للإعلام - بصفتكم وزير الإعلام في سلطنة عمان وفي ظل الفضاء المفتوح، هل أصبح الإعلام يشكل همّاً لصانع القرار الخليجي؟ الإعلام عمومًا يقوم بدوره، وينبغي أن نحدد أي إعلام نقصد، هناك إعلام اقتصادي وإعلام اجتماعي وإعلام ثقافي إلخ. ولدينا في سلطنة عُمان مثلا مجلة «نزوى» التي تقوم بدور ثقافي ممتاز، ولدينا جريدة عُمان فيها ملحق ثقافي وآخر علمي، بالإضافة إلى قناة عُمان الثقافية التي تؤدي رسالتها الثقافية. هذه أمثلة على تنوع المحتوى الإعلامي الفعال. إذن الإعلام في دول مجلس التعاون يقوم بأدوار كبيرة في هذه الجوانب، وفرصة بالنسبة لنا كمجتمعات أن نحقق أهدافنا من خلال هذه الوسائل، ومن خلال الأصوات المتعددة التي تقدم آراءها لبناء دولها ومجتمعاتها. الجميع يساهم بفكره ورؤاه، والإعلام يقوم بدوره الاستقصائي لبعض القضايا الحياتية والتنموية، وفي اعتقادي أن حرية الرأي ليست حقاً فقط بل هي واجب. وبهذا المعنى فالإعلام ليس همًّا وإنما هو رسالة ومسؤولية ومهنيّة. - هل تم استثمار الإعلام بصورة صحيحة على صعيد المنظومة الخليجية؟ هناك مجال لتطوير هذا المجال لكن المتحقق فعّال، وهناك قرب في الرسالة الإعلامية وحضور خليجي في مختلف وسائل الإعلام الخليجية يوسع لنا الأرضية التي نستطيع أن نتحرك من خلالها نحو آفاق جديدة، ونحو مزيد من التعاون وتقريب جوانب مختلفة في الرسالة الإعلامية. تنوع وثراء - قبل عدة سنوات كنت جالسا مع وزير إعلام خليجي سابق في أحد الاجتماعات، وكان الحديث عن إنشاء قناة فضائية خليجية موحدة تتبنى الشأن الخليجي وتبرز المكتسبات والإنجازات للساحة الخارجية، فقال لي في جلسة خاصة لم تكن للنشر حينها إن هناك تباينا ولن يتم إطلاق الفضائية، وصدقت رؤية هذا الوزير. إلى أي مدى هذه التباينات ما زالت قائمة وتحد من التعاون؟ ما تسميه تباينات أنا أسميه تنوعًا وثراءً في الآراء والمواقف، أما موضوع القناة الفضائية فأعتقد أنه مرتبط بالتطورات التقنية التي شهدناها في السنوات الأخيرة والتي غيرت مفهوم القناة التلفزيونية ذاته، نحن اليوم لا نتحدث عن قنوات بل عن محتوى تستدعيه حينما تريده. مَنْ مِنا اليوم يجلس طوال يومه يشاهد قناة واحدة أمام هذا الثراء في محتوى ومنصات الإعلام التقليدي والإلكتروني؟ هناك العديد من المنصات التي تستقطب جمهورا واسعا، وفكرة إنشاء محطة فضائية خليجية بالمفهوم التقليدي قد لا تكون الأنسب لتحقيق الأهداف المرجوّة. الأهم هل نحقق الأهداف التي طرحت بأساليب ومناهج أكثر فعالية؟ أعتقد أنها ستتحقق بفضل التنسيق ووحدة الجهود والتقارب في الرسالة الإعلامية، والإعلام في دولنا برمته يعمل بفعالية على تحقيق أهدافه الوطنية وأهداف دول المجلس مجتمعةً. نعم هناك تنوع لأن كل بلد له رؤيته الخاصة القائمة على تاريخه وثقافته وتوجهاته، لكن كل دولة حريصة على مصالح الدول الأخرى، ومصالح الكتلة الخليجية مجتمعةً، وكل بلد يكمل الآخر، والجميع يحمل الخير للآخر ويعمل لما فيه نفعه وصلاح أموره. 3 ركائز أساسية - أشرتم إلى موضوع حرية الرأي والتعبير، باعتقادكم هل نجحت دول الخليج في قضية تدفق المعلومات وحرية الإعلام؟ هناك مثلث أركانه ثلاثة: الحرية والمسؤولية والمهنية، ولكي نتقدم في مجال الإعلام علينا أن نتمسك بهذه الركائز الثلاث إذ لا توجد حرية دون تحمل مسؤولية ودون مهنية. للأسف نجد أحيانا من يصور الحرية من دون تأطيرها مهنيا، وهناك إشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية. فمثلا لا يمكن أن تقدم تحقيقا استقصائيا فاعلا وناجحا إلا إذا أمسكت بأسبابه وعناصره وأنتجته إنتاجا مهنيا ناجحا من جميع زواياه وأطرافه وأن تتحمل مسؤوليته المهنية ومن جهة المحتوى. هناك مساحة مفتوحة ولكن كيف تمارس هذا الواجب الذي أقصد به الحرية؟ نحن نعمل في إطار ما يبني بلداننا ومجتمعاتنا ويزيد من تلاحمها ككتلة واحدة، وأعتقد أن كل دول مجلس التعاون متوافقة حول هذه الرؤية. - فيما يتعلق بموضوع الهوية هناك في دول مجلس التعاون خصوصية، كيف يمكن للإعلام الخليجي سواء الرسمي أم الخاص أن يؤدي دورا إيجابيا للحفاظ على الهوية الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والأدوات الإعلامية الجديدة؟ هناك كما قلت تداخل عالمي، وتيارات تسعى لاختراق المجتمعات بما فيها مجتمعاتنا الخليجية، بعض هذه التيارات لا يتناسب مع ثقافتنا وهي واضحة للعيان. هذا نموذج من التحديات، وعندما أتحدث عن الإعلام العُماني فإنني أتحدث عن الهوية الحضارية العمانية والتي هي أحد أهم أسس عملنا، نعالجها بتعزيز جوانب التاريخ والإصدارات الأدبية والفكرية بما في ذلك كتب التراث العماني والقناة الثقافية ومسلسلاتنا التي تنبع من ثقافتنا العمانية، كما أن التعاطي الصحفي يركز على الهوية الوطنية، وأهم مشاريعنا وأهدافنا أن نقدم محتوى يحافظ على هوية الجيل الجديد. شراكات خارجية - كيف يمكن أن نُوجد شراكات مع أطراف خارجية سواء على صعيد الإعلام في البلد الواحد أم على صعيد المنظومة الخليجية بحيث نحافظ على هويات مجتمعاتنا؟ الشراكات قائمة ونحتاج إلى تعزيزها لأننا أمام متغيرات عالمية كبيرة جدا، كاسحة ومكتسحة، تدخل دون استئذان. بعض المنصات قد يكون محتواها لا يناسب رؤيتنا ولا الأجيال الجديدة، وهناك مساعٍ من دول المجلس للتواصل مع بعض هذه المنصات بحيث يكون المحتوى الذي يبث في دول مجلس التعاون مناسباً لهذه المجتمعات. تكامل في الأدوار - هناك من يرى أن الإعلام الرسمي في تراجع أمام الزحف الهائل للإعلام الجديد، بصفتكم مسؤولاً عن وزارة الإعلام الرسمية، كيف ترون هذه القضية، وكيف يمكن المعالجة بين الجانبين؟ كل مؤسسة إعلامية خاصة أو رسمية لها رسالتها ورؤيتها. الإعلام الرسمي يؤدي رسالته بمختلف الأشكال والمحتوى المتنوع. والإعلام الخاص له رسالته ورؤيته أيضا وليس هناك تنافس، فعلى سبيل المثال نحن في سلطنة عُمان نتعامل مع الأنواء المناخية وغيرها من القضايا عبر تكامل الإعلام الرسمي والخاص، وهما يؤديان أدوارا أساسية ويتكاملان من أجل وصول المعلومة وتحقيق الرسالة الإعلامية للمتلقي. دعم الصحف وتقديرها - القطاع الصحفي في الخليج يعاني في السنوات الماضية وضعا اقتصاديا صعبا، بعض الصحف توقفت وأخرى تراجعت. هل هذه قضية تشغل وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون، وهل هناك حلول مطروحة؟ السؤال في رأيي هو لماذا حدث تراجع في قراءة الصحف؟ هل حدث بسبب ضعف المحتوى أم بسبب شيوع الأدوات الإعلامية؟ ربما جائحة كورونا ساعدت في تراجع الصحف، وساهمت للأسف في مفاقمة أوضاعها المالية، والكثير من الصحف في دول الخليج ومنها سلطنة عمان أعادت ترتيب البيت الداخلي، لكن علينا أن ننظر للأمر من زاوية أهم وهي: هل الصحافة في دول المجلس قادرة على التحول إلى عالم جديد يواكب المرحلة بتقنياته المختلفة؟ من يقرأ الجريدة الورقية التقليدية اليوم؟ ما تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة؟ هذه بعض التساؤلات التي تطرح وتعامل الصحف معها سيحدد نجاحها في تجاوز صعوبات المرحلة نحو آفاق أكثر نجاحًا. وفي نفس الإطار نشدد على أنه لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة، لأن الصحافة لها تاريخ واسع في تقديم الرؤى من خلال مقالات الرأي والمنتج الإعلامي الرصين، ونحن في عمان مهتمون بأمرين: دعم الصحافة بمختلف أشكال الدعم من جانب، ومساعدتها على أن تتحول لتواكب متطلبات اليوم من جانب آخر. كيف تعيش الصحافة في هذا العالم الحديث بكل معطياته حتى لا تخسر جمهورها؟ إذا لم تتميز كصحيفة ما الذي يجعلني أقرأك؟ كيف تصل بشكل مقنع ومؤثر إلى شرائح الجمهور المختلفة بتقديم محتوى حقيقي ومؤثر؟ نحن ندعو الصحف أن تبذل جهدا واعيا وأن تشكّل فهما حقيقيا لمتطلبات العصر حتى لا يتجاوزها الزمن، وعلى الدول أن تقدم الدعم للصحف التي تحمل تصورًا واضحًا للتحول والاستفادة من تقنيات العصر للوصول إلى القراء. - هل يمكن إقامة ورش رسمية مشتركة لإيجاد حلول فعلية لهذه القضية؟ نعم قمنا بهذا في سلطنة عمان واستعنا بخبراء من مختلف دول العالم. - هل أنتم مع بقاء الصحف؟ الصحف لها تاريخها وتقديرها، وكانت لها أدوار مهمة في تاريخ بلداننا الخليجية وهي بحاجة لأن ندعمها، بالإضافة إلى أن طبيعة الصحف تقدم نوعية في المحتوى الإعلامي ولها رسالتها، ومن المهم أن تحافظ على محتواها العميق وعلى مهنيتها، لكن على الصحف أن تدرك أن هناك تحولات كبرى وأن مواكبة هذه التحولات ليس خيارًا يمكن عدم الأخذ به وإنما أمر لازم إن أرادت البقاء. تجويد العمل الإعلامي - واحدة من القضايا المهمة أن الدول الخليجية تتقبل الانتقادات من الإعلام الغربي وتفتح له الأبواب ويصل أحيانا إلى حد التطاول والإساءة دون أن يكون هناك موقف، في المقابل لا تتقبل من إعلامها انتقادات فعلية لقضايا مجتمعية وتحد من هذا الأمر. برأيكم إلى أي مدى هذا الرأي صحيح؟ أعتقد أن الصحافة في عُمان حرة في طرح ما تريد من خلال مختلف أشكال المحتوى الصحفي خصوصًا مقالات الرأي، وينشر في جريدة عمان مثلا وهي جريدة حكومية، ما ينتقد وزارة الإعلام التي تصدر عنها الجريدة. كمسؤول أرحّب بهذا، لأن تنوع الآراء يعكس حيوية المجتمع، كما أنه يساعدني على تجويد عملي وتبيّن مواضع الخلل ومعالجتها. الرأي القائل بأننا نقبل الرأي الناقد من الخارج ولا نقبله من الداخل هذا غير دقيق. على مستوى الإعلام الخارجي نجد أحيانا بعض أوجه المحتوى السلبي الذي ينم عن عدم معرفة ببلداننا ويتم التواصل عادة مع تلك المؤسسات الإعلامية ونشر بعض الإيضاحات، ولكن الرأي الحر في إطار المهنية والمسؤولية مرحب به أيا كان مصدره. - في حال الإخلال بأحد عناصر المثلث أو بجميع العناصر تحت أي ظرف كان؛ هل أنتم مع الملاحقات القانونية؟ لا توجد لدينا ملاحقات ولا سجناء رأي ولا إغلاق صحف. ولا شك أن كل دول المجلس ترحب بالنقد الهادف الذي يعكس ثراء الآراء في المجتمع ويطوّر الأداء في الخدمات وغيرها. غزة أيقظت العالم - في موضوع غزة والتعاطي الإعلامي مع هذه القضية شاهدنا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كيف أن هذا العدوان أسقط مصداقية العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية مع بقاء عدد منها تحمل المهنية والمصداقية. رأينا من هذه المؤسسات من انحازت كليا للسردية الإسرائيلية دون الالتفات إلى حقيقة الصراع القائم أو إلى الرأي الفلسطيني. كوزير إعلام كيف تابعتم المشهد الإعلامي العالمي في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على غزة؟ ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي صدمة عالمية أيقظت العالم على القضية الفلسطينية بشكل لم يكن متوقعا، وهو جزء من مسيرة نضالية للشعب الفلسطيني. في البداية كانت هناك الكثير من وسائل الإعلام الغربية منحازة للرواية الإسرائيلية، لكن بمرور الأيام صار هناك إدراك عند النخب الغربية بأن الأمر مختلف عما لُقنت إياه. وهناك إحصائيات فيما يتعلق بعدد القتلى والمهجّرين والهجوم على المستشفيات والمدارس، وانعكست هذه اليقظة على الإعلام، وهناك مراجعات في الضمير الغربي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مختلف أشكال الهيمنة داخل مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي. موضوع غزة فجر كل هذه القضايا، وما يحدث في الغرب ينبغي أن نلتفت إليه لأنه يتجاوز بشكل مباشر موضوع غزة، ليشمل إدراك أنه لا ينبغي على المجتمعات القادرة على التأثير على القضايا أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الظلم والعدوان بشتى أشكاله، لذلك تحركت النخب الثقافية والإعلامية والجامعات الأمريكية والغربية. هذا التطور مهم للغاية إذا دعم عربيا فيما يخص الموضوع الفلسطيني والقضايا العربية وسيكون له تأثيره في التغييرات على مستويات عدة. - ماذا تقصدون بدعم عربي؟ أعني أن علينا أن نبذل الجهود الإعلامية اللازمة لإيضاح حقيقة ما يحدث في فلسطين، وفي مختلف القضايا العربية، بلغة تفهمها العقلية الغربية وليست باللغة والأسلوب والتصورات المقبولة في عالمنا العربي. لو قمنا بهذا لتعزز الإدراك الغربي لطبيعة المظالم التي تعيشها المنطقة العربية، والتي للغرب دور أساسي ولا نقول الدور الوحيد فيها. لو قمنا بهذا لعززنا صحوة الضمير الغربي، وإدراكها للتناقضات التي يعيشها الغرب بين ما يطرح من مُثُل عالمية نبيلة وبين واقع السياسات الغربية، كما نراه في غزة. إضافة إلى الكيل بمكيالين في النظر إلى القضايا الدولية، وهذا مشاهَد ولم يعد خافيًا على أحد. - برأيكم، ما الذي دفع وسائل الإعلام الغربية إلى مراجعة مواقفها؟ هل تعتقدون أن الضغط الشعبي وإعلام المواطن ساهم في ذلك؟ بكل تأكيد كل ذلك ساهم في صحوة الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، هناك صحوة ضمير أعتقد أنها ستكون بناءة في المستقبل. - من بين الآلاف ممن استشهدوا في الحرب على غزة كان هناك صحفيون تجاوز عددهم 140 صحفيا وهي أكبر مجزرة ترتكب في حق الصحفيين، لكن لم نجد من الدول الغربية دفاعا عن هؤلاء رغم أنهم يتحدثون عن الحريات والديمقراطية والكثير من المسائل التي يتهم فيها العالم العربي بما في ذلك دول الخليج على أنها دول قمعية ولا تعطي مساحة للرأي الآخر. اليوم يقتل الصحفيون بأعداد كبيرة دون أن تحرك المنظمات الغربية أو مؤسسات المجتمع الغربي ساكنا. أعتقد أن هناك تضامنا من الإعلام الغربي مع الصحفيين الذين قتلوا، وقبلهم قضية شيرين أبو عاقلة التي حركت الكثير من المؤسسات الإعلامية الغربية تجاه ما يحدث للصحفيين في فلسطين، وعلينا أن ندعم ونشرح ونقدم البيانات حول ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين من اعتداءات من قبل الآلة الإسرائيلية. ونشير هنا إلى أن وسائل الإعلام الغربية ذاتها تتعرض لضغوط على عملها في نقل صورة ما يحدث في فلسطين، وما حدث يوم أمس لإحدى وكالات الأنباء العالمية دليل على ذلك. منطق التصنيف - هناك تصنيفات سنوية تصدرها منظمات ومؤسسات حقوقية وإعلامية غربية عادة ما يتم وضع الدول العربية والخليجية في الترتيب الأخير منها. اليوم العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية تلهث وراء تصديق الرواية الإسرائيلية بينما الإعلام في الدول العربية قدم صورة حقيقية لما يحدث. - هل تعتقدون أنه بعد أن شاهدنا سقوط بعض المؤسسات الإعلامية العالمية سوف تعيد المنظمات المعنية بتصنيف الحريات في العالم تقييمها مجددا؟ سؤالك فيه جوانب عديدة، جانب يتعلق بالحصول على البيانات، إذ أن بعض هذه التصنيفات غير واضحة في آلية جمع بياناتها والوصول إلى تصنيفاتها. وحتى نكون منصفين هناك تراجع حتى في تصنيف الدول الغربية؛ فالعديد من الدول الغربية تراجع تصنيفها في موضوع حرية الصحافة. على مستوى الدول العربية هناك دول تقدمت في الترتيب مثل سلطنة عمان. أمّا الجانب الآخر من الموضوع فإذا كان المطلوب كي نتقدم في تصنيفاتنا فيما يخص الإعلام أن نقدم محتوى يناقض وينقض بناءنا الحضاري والاجتماعي فهذا لن يتم. عندما تقرأ التقارير وتفاصيلها فإن أحد المآخذ فيها على إعلامنا أنه لا يسمح بنشر المواضيع التي تنافي ثقافتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا، فإذا كان ارتفاعنا في التقييمات ضد جوهرنا وضد مجتمعاتنا فنحن لسنا بحاجة له. لست بحاجة أن أغير جوهري وهويتي من أجل أن أحرز مرتبة متقدمة في هذه التقارير. مشهد إعلامي متنوع - باعتبارك المسؤول الأول عن الإعلام كيف تقدمون لنا المشهد الإعلامي في سلطنة عمان؟ هو مشهد ينبض بالحياة ومتنوع وواسع، فلدينا أربع قنوات تلفزيونية، ثلاث منها عامة وقناة للفعاليات وخمس إذاعات، ولدينا وكالة الأنباء العمانية، ومجلة نزوى، وجريدة عمان وجريدة عمان اوبزيرفر ومركز التواصل الحكومي ولدينا كذلك منصة عين الإلكترونية. هذا ما يتعلق بالقطاع الرسمي، ولدينا العديد من الإذاعات الخاصة وقناة تلفزيونية خاصة والصحف الخاصة، ومنصات الإعلام الإلكترونية. كل هذا الفضاء الإعلامي العماني يحمل رسالة عمان ورؤية الدولة والمجتمع في عمان، ويعكس ثراءها الحضاري والفكري واهتمامات شبابها وآمالهم. - جوانب القوانين والتشريعات دائما تكون محل بحث وجدال ونقاش، وحسب علمي هناك قانون جديد في السلطنة بصدد الدراسة وربما قطع أشواطا بعيدة في البحث والمناقشة. لو تقدمون لنا ملامح حول هذا القانون؟ هناك عدة قوانين تنظم العمل الإعلامي حاليا في سلطنة عمان، وكان هناك فراغ تشريعي بما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، فحاولنا تنظيم جزء منه من خلال قرارين وزاريين، وجاءت فكرة قانون موحد يشمل كل جوانب العمل الإعلامي، والمشروع الآن ضمن دورته التشريعية وهو يواكب التطورات ويقوم على نفس الأسس المحددة في النظام الأساسي للدولة ولكنه يركز أيضا على تعزيز التنوع الإعلامي، وهناك انفتاح على موضوع الإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. علاقات ثنائية - كيف ترون العلاقات الثنائية بين قطر وعُمان في المجال الإعلامي أو في غيره من المجالات؟ قطر وعُمان نموذج للانسجام وللعلاقة التاريخية والاجتماعية والثقافية القوية، وهناك تداخل كبير على مستوى المجتمع، وأيضا هناك تناغم على مستوى رؤى الدولتين، وتعاون وتنسيق كبير وزيارات مختلفة على مستوى القادة والمسؤولين، وفي مجال الإعلام هناك تعاون وثيق. والإعلاميون والكتاب العمانيون مساهمون في الإعلام القطري بشكل فعال. وكانت عُمان ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري. تأثير الجزيرة - كيف رأيتم دور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث في غزة؟ الجزيرة منذ تأسيسها قامت بتطوير نوعي للإعلام العربي في مناهج العمل الإعلامي، ومن ناحية انفتاحها على مختلف الآراء. فالجزيرة لها فضل كبير على تطور الإعلام العربي المعاصر، وفي الفترة الأخيرة كان دورها كبيرًا في تغطية الحرب على غزة ونقل الصورة الحقيقية للوضع في غزة للمشاهد العربي كما هي، وهذا ينسحب أيضا على الجزيرة الإنجليزية. وتأثير الجزيرة تعدى نقل الحقيقة إلى المساهمة في تغيير الوعي العالمي بقضية فلسطين وبمختلف القضايا العادلة. تطلعات مسؤول - كمواطن ومسؤول خليجي ما الذي تتطلع إليه في الإعلام الخليجي؟ ربما اهتماماتي الأكاديمية والثقافية تجعلني أنحاز إلى الإعلام الثقافي الذي يحتاج إلى تعزيز بعض جوانبه. وأتمنى من الإعلام في دول المجلس كذلك أن يعزز الوعي العلمي من خلال نشر البحوث والدراسات ونشر الثقافة العلمية، لأنه دون وعي لا يوجد بناء، فنحن على المستوى العربي نحتاج عمقا في الرؤية الثقافية والعلمية، وأعتقد أن دول الخليج الأقدر على مستوى العالم العربي في ريادة هذا الجانب. تحديات عالمية - هناك من يرى أن المنظومة الخليجية ليست لديها إستراتيجية موحدة وواضحة كي تصد الكثير من الاستهدافات سواء منها التي تطول الدول الخليجية منفردة أو المنظومة الخليجية بصفة عامة. ما رأيكم في هذا الطرح؟ سبق أن ذكرنا أن هناك تنسيقًا فعالاً بين دول المجلس في المجال الإعلامي في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق في الرؤى الإعلامية أو المحتوى الإعلامي، والتحديات تواجه كل عمل جاد، والأهم هو تبيّن أنجع السبل لمواجهتها والنظر فيما تقدمه من فرص والاستفادة منها. - هل ترون من الأهمية بمكان أن تكون هناك إستراتيجية خليجية إعلامية موحدة خلال المرحلة المقبلة؟ هناك رؤية متقاربة حول وظيفة الإعلام في المجتمعات الخليجية وتجاه مختلف القضايا، مثل القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والقضايا التي تواجه الشباب وقضايا الهوية، وقضايا الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي. وقد اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين في ديسمبر 2022 الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون (2023- 2030) وتتضمن الخطة عددا من المبادرات، يجري العمل عليها ومن ضمنها مبادرات لإبراز صورة دول مجلس التعاون في الخارج. مواكبة المرحلة - ما مدى مواكبة الإعلام الرسمي لمتطلبات المرحلة؟ البعض يرى أن الإعلام الرسمي ما زال مقيدا ويسير بنفس الخطوات التي كان يسير عليها قبل عشرات السنين. هل يستطيع هذا الإعلام أن يواكب متطلبات العصر ويتحلل من بعض القيود المسلطة عليه؟ أجرى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان استطلاع رأي وكانت النتيجة أن الناس يشاهدون بشكل كبير الإعلام الرسمي ويستمعون للإذاعات الرسمية ويقرأون الصحف الرسمية. وبالتالي ليست هناك قطيعة أو صراع بين المجالين، لأن لكل وسيلة إعلامية زاويتها ورسالتها. صحيح نحن أمام تطورات تقنية، على سبيل المثال، ما توفره التقنيات الإلكترونية من منصات جديدة، والذكاء الاصطناعي قادم بأشكال جديدة لا نعرفها حتى الآن، وهناك ما يسمى المواطن الصحفي أو صحافة المواطن، فأنت أمام تحولات شاملة ومتعددة تشكل واقعًا إعلاميًا جديدا، وعليك أن تستفيد منه في تطوير أدوات الإعلام الرسمي وتأثيره على المتلقي. الأمر يتجاوز حرية الرأي والتعبير، لأنك أمام تحولات كبرى شاملة كما ذكرت، وهناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز الفروق البسيطة بين الإعلام الخاص والإعلام العام، وعلينا أن نوسع مساحة رؤيتنا انطلاقًا من هذا الفهم.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية. وعن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه ليس لديهم حتى الآن تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة، مضيفاً أن قطر ستواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، وتشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين. واعتبر أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي، مما يمثل عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها. وأشار الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقال هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات.

أكد سعادة تساو شياولين السفير الصيني في قطر ان العلاقات القطرية الصينية تعد نموذجا يحتذى به بين الدول محققة التعاون الثنائي والإنجازات المثمرة في كافة المجالات. وقال سعادته خلال حفل أقامته السفارة الصينية بمناسبة الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وقطر إن البلدين ملتزمان بالاحترام المتبادل والسير على الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفهما الوطنية وتبادل الدعم بكل حزم لصيانة السيادة والأمن والمصالح التنموية. مشددا أن الثقة المتبادلة تعتبر حجر الأساس لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي عززت الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وقطر خلال السنوات الماضية، وسيواصل الجانبان تبادل الدعم بقوة بشأن المصالح الجوهرية والتحديات الكبرى. وأوضح السفير شياولين ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لقطر خلال السنوات الأربع الماضية بينما تعتبر قطر الآن ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وستظل الصين مستوردا مستقرا للغاز الطبيعي المسال لقطر على المدى الطويل. مبرزا انه في الوقت نفسه، قام البلدان بتوسيع التعاون في المجالات المتنوعة ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز المواءمة بين هذه المبادرة ورؤية قطر الوطنية 2030 مما سيجلب فرصا أكثر لقطر وغيرها من دول العالم. وقال السفير الصيني إن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وقطرتقف على الجانب الصحيح من التاريخ حيث تتبنى الدولتان وجهات النظر المماثلة بشأن الحرب على غزة، وقد دعتا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة الوضع وستقدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مساهمات إيجابية أكثر إلى قضايا السلام والتنمية للبشرية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، امس، مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة بين قطر وفرنسا، وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد برافين غوردهان وزير المشاريع العامة في جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال الطاقة بين قطر وجنوب إفريقيا، وسبل تطويرها.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، لقاء مشتركا للمستثمرين القطريين والفرنسيين، استهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين. شارك من الجانب الفرنسي وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ومن الجانب القطري عدد من كبار مديري الأصول ومسؤولين في مجال الاستثمار، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين. وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين. وجرى على هامش الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكرة. وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب بيزنس فرانس قطر بالتنسيق مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي. وفي تصريح له أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية اللقاء، معربا عن سعادته باستقبال الوفد الفرنسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. وقال إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال، حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال. من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي عن سعادته بالتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقا استثماريا فرنسيا و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال إن أهمية هذه الفعاليات تكمن في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديدا في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030، كما تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أشاد دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، بموضوع منتدى الأمن العالمي الذي يركز على الاهتمام بالأمن وحلوله المستدامة، لافتا إلى أن الأمن يشمل جميع الأوجه والمسارات التي تمس حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام. وقال دولة رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي المقام حاليا بالدوحة: إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث يؤكد ويعزز موقعها في طليعة التجارب الناجحة في التنمية والبناء. وشدد على أن الأمن لم يعد مقتصرا على القرار السياسي أو العمل الميداني فقط، بل أصبح يشمل حزمة متداخلة من الإجراءات والمصالح المتبادلة المشروعة، والنظم التجارية والاقتصادية العادلة. وقال في هذا السياق إذا دعمنا الأمن بكل مفاهيمه من خلال ترابط اقتصادي يساهم في إيجاد الحلول ويساند في مواجهة التحديات، سنجد أن أسباب الاضطراب ستتراجع وستقل فرص إثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات، مما سيمكننا من تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات التنمية. وحذر من أن العدوان على المدنيين في غزة والأراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف تجاه الحق الفلسطيني، يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها من خلال انتشار الصراع وإهانة القانون الدولي وانتهاك حرمة الدماء، مضيفا أن هذا الوضع يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها. وأكد أن العمل على وقف الإبادة الجماعية الصريحة بحق الشعب الفلسطيني سيكون بداية لبناء منظومة الثقة المتبادلة في مساعينا نحو تحقيق الأمن لشعوبنا ومنطقتنا. واستعرض دولة السيد محمد شياع السوداني ما عاناه الشعب العراقي عبر العقود الماضية من آلام وحروب استنزفت واستنفدت وقتا ثمينا لم يستثمر لصالح آمال الشعب، موضحا أنه رغم هذه العقبات تمكن العراق من الانتصار في معركة الإرهاب. وتابع أن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة، والتنوع في الموارد، ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد، ومحاربة الفقر، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله، فلم يمض إلا عام ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. وأوضح دولة رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق أهدافها التنموية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، منوها إلى أن قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات العامة والبنى التحتية المدنية والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإدارة الحكومية النزيهة، ومحاربة الفقر، واستغلال الطاقة والاستثمار، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسكن والتعليم، أصبحت جميعها بنودا أساسية في العقد الرابط بين المواطن والحكومة. وشدد على أن هذه المجالات تشكل دعامة لاستمرار الخيار الديمقراطي، وهي الدافع الرئيسي الذي يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار. وقال: نحث الخطى الواثقة في مشروعنا الأبرز، مشروع طريق التنمية، هذا الممر الاستراتيجي الذي سيربط مصالح المنطقة ربطا إيجابيا متكاملا، وسيؤكد دور العراق التاريخي بوصفه ساحة آمنة لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي، وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات، ونعتقد واثقين أن هذه هي دعائم أمن واستقرار في المنطقة. وتدور مناقشات منتدى الأمن العالمي 2024، الذي يقام تحت عنوان المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل ويستمر ثلاثة أيام، حول المنافسة الاستراتيجية على المستوى العالمي في ظل التعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل بين الدول والأطراف المختلفة، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها سياق المنافسة الاستراتيجية، كما يقوم المخاطر والفرص الناتجة عن الاعتماد المتبادل.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يهدف إلى صياغة إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة والمضي قدمًا نحو التقدم وتعزيز التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سعادتها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين قطر وأوتشا الذي عقد أمس في الدوحة إنه في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الدعوة إلى العمل المكثف والتعاون القوي متعدد الأطراف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بهدف ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح البشرية. وأوضحت وزيرة الدولة للتّعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية في هذا المسعى. وقالت سعادتها: «لقد قمنا مؤخراً بإنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، مما يدل على التزامنا الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع». وأضافت: وفي غزة، تلعب دولة قطر دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي والمساعدة في جهود الإيواء للمتضررين من النزاع. وفي ديسمبر 2023، تعهدت قطر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية أولية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وأرسلت قطر 114 رحلة جوية وسفينة تحمل نحو 5000 طن من المساعدات لتعزيز جهود الإغاثة. كما أطلقت قطر مبادرة لعلاج 1500 جريح من سكان غزة وكفالة 3000 يتيم من المتضررين من الحرب المستمرة على غزة. كما بينت سعادتها أن دولة قطر تعهدت بالتزام جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا، ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى الالتزام السابق لدعم الأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي يغطي الأعوام 2023- 2024. تحديات كبيرة وذكرت الخاطر أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم تحذيرات المجتمع الدولي لا يزال معبر رفح مغلقا تحت السيطرة الإسرائيلية، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع. مبرزة أن المستشفيات في غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بسبب العدد المتزايد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن. وقالت سعادتها: «في السودان، وفي خضم ما يوصف بأنه أكبر أزمة جوع في العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب، أصبح ما يقرب من خمسة ملايين شخص على حافة المجاعة. ورداً على ذلك، أعلنت دولة قطر مؤخراً عن تعهدها بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الـ50 مليون دولار التي تعهدت بها. وتم إنشاء جسر جوي عام 2023 منذ بداية الأزمة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. ومن خلال الجسر تم إجلاء حوالي 2000 سوداني من المقيمين في دولة قطر». ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في دعم الشعب الأفغاني من خلال إجلاء أكثر من 130 ألف أفغاني. ولا تزال ملتزمة تجاه شعب أفغانستان، من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية التي تهدف إلى دعم ثلاثة برامج للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم تطوير البنية التحتية حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مطار مزار شريف 5 رحلات مساعدات محملة بوحدات الإيواء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى فرق الإنقاذ لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي على أن هذه الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالرغم من أهميتها، ليست كافية. ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين الجهود والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا التي تضررت من الصراعات والكوارث الطبيعية، معربة عن أسفها بأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في غزة والسودان، حيث تواجه المساعدات الإنسانية عقبات في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. التزام جماعي وبدورها أشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إلى أن الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يرمز إلى التزام جماعي بالتعاون والشراكة في التصدي للتحديات العالمية الملحة التي نواجهها اليوم، مشددة على أن سلسلة المناقشات والتعاون المثمر من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الشراكة وتعزيزها. وأضافت أن دولة قطر تولي أعلى درجات التقدير لتحالفها الإستراتيجي مع الأمم المتحدة، وتسعى باستمرار ليس فقط إلى تحقيق الأهداف النبيلة المرسومة، بل إلى تجاوزها إلى آفاق أرحب، معبرة عن التزام دولة قطر العميق بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، والمشاركة في حوارات بناءة لمعالجة التحديات العالمية طويلة الأمد والناشئة. تثمين دور قطر من جهة أخرى، حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من تفاقم سوء الواقع الإنساني في غزة في ظل إغلاق المعابر، مثمنًا دور دولة قطر الريادي والقوي في قطاع غزة عبر تأمين المساعدات الإنسانية والوساطة وحماية المدنيين. ولفت غريفيث إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة حادة بسبب المعبرين اللذين أغلقا وعدم وصول المساعدات، مؤكدًا أن المجاعة تهدّد حوالي مليون شخص في شمال قطاع غزة. وأوضح أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الماضية، وهم يعيشون خطرًا كبيرًا للمرة الرابعة أو الخامسة. وأشار غريفيث إلى جهود الأمم المتحدة التي تعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها، معتبرًا أن ما يجري في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وشرح أنه بعيد القمة العربية التي عُقدت في المنامة، جرى التركيز على أهمية التفكير في المستقبل والأمل. وقال: «لا يتبقى للأشخاص شيء دون أمل». ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت بإرساء برنامج لمبادئ لحل الدولتين ولحل الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أولوية. ورأى أن غزة تمثل أزمة للجميع باعتبارها «إهانة للإنسانية». وتطرّق غريفيث إلى أزمة السودان التي تشهد حربًا مستعرة حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة. وأكد أن برنامج قطر لتأمين المساعدات الإنسانية أساسي جدًا للشعب السوداني، لأن العالم يحتاج لتأمين مستقبل للشعب في السودان. ووصف النزاع في السودان بأنه «الأكثر ضررًا». كما أثنى غريفيث على أهمية دور قطر في أزمة أفغانستان التي يقف مستقبلها السياسي على مفترق طرق. أكد أن النزاع والمناخ هما المحركان الأساسيان للحاجات الإنسانية في العالم والتي تتزايد بشكل كبير حيث تتعاظم الهوة بين الحاجة والموارد، معتبرًا أن قطر هي القائدة والريادية في تقليص هذه الهوة وتأمين الحلول. وشكر غريفيث دولة قطر على الحوار رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدوحة ليست بالأمر الجديد. 5 اتفاقيات قطرية أممية وأسفرت نتائج الحوار الإستراتيجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والخطوط الجوية القطرية، وقطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار الشراكة بين قطر ومكتب الأوتشا. ويهدف الحوار الإستراتيجي - والذي يعد الأول من نوعه منذ ابتداء الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد الدعم وبحث العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات، علاوة على إظهار المساهمات القطرية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتناول الحوار على وجه الخصوص الأوضاع الإنسانية والاحتياجات لكل من قطاع غزة والسودان، وأفغانستان. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون الفني، وبناء القدرات، والتنسيق المستمر بين الأطراف الفاعلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تستضيف دولة قطر الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، يوم الخميس 23 مايو الجاري. كما تستضيف الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون، بعد غد الثلاثاء . ويهدف الاجتماع إلى التحضير لمناقشات وزراء الإعلام، وتنسيق المواقف، ووضع جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

يعقد اليوم الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ويهدف المؤتمر لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تعاون إستراتيجي ولعبت دولة قطر، على مدى العقد الماضي، دورًا أساسيًا بشكل متزايد في المنظومة الإنسانية، بعد مذكرة التفاهم في عام 2017 التي عمّقت التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالقيمة المضافة المشتركة للعمل الإنساني. وساهمت قطر في دعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال رئاسة مجموعة دعم المانحين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، وتعيين ممثل في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2021، والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل الصندوق المجمع في عام 2013، والعمل كنقطة محورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين في سوريا، واستضافة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية البلد المضيف في عام 2023، وعدد من التعهدات الهامة الأخرى. ومن جهته عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر جنبًا إلى جنب لدعم مجموعة واسعة من جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ريادة الدبلوماسية الإنسانية وأكد د. أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» بالدوحة في حوار سابق مع الشرق أن دولة قطر تظهر باستمرار تفانيًا قويًا في الجهود الإنسانية وريادة الدبلوماسية الإنسانية وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي تركز على القطاع الإنساني وجهود الدبلوماسية الإنسانية، والاستفادة من نجاحات قطر في هذه المجالات. هدفنا هو تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز هذه المبادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير مفيد على حياة الأشخاص الضعفاء وتعزيز قدرتهم على الصمود. ويركز الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جلساته على تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك الانخراط في الدبلوماسية الإنسانية وكشف فرص تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب استكشاف سبل التعاون بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الإجراءات الدبلوماسية للمشاركة والتأثير بشكل بناء على الجهات الفاعلة التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجال الإنساني مما يتماشى مع التزام قطر بتعزيز السلام والاستقرار. كما يعمل الحوار على تعزيز المساعدات الإنسانية من خلال دراسة سبل تعزيز العمل الإنساني في حالات النزاع والبيئات الهشة، مع التأكيد على تفاني دولة قطر في تقديم الدعم حيث تشتد الحاجة إليه بالإضافة إلى تحديد الدعم للعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات. وتماشيًا مع أولويات السياسة الخارجية لقطر، سيسلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على مزاياه لدعم السياسة الخارجية لقطر عبر الدبلوماسية الإنسانية؛ الصناديق الإنسانية المجمعة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ الشراكات الخاصة والعامة.

استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الإيطالي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى أعضاء الوفد الإيطالي وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات وأصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الايطاليين في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية، والقطاع المصرفي والعقارات وغيرها. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتينى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصحبت مركزا هاما للأعمال والاستثمار. وقال فالنتينى إنه جاء على رأس وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع الجانب القطري، معتبرا ان اللقاء يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى أن تكون مركزاً للأعمال وأنها اجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، وأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مجموعة من القطاعات الهامة. وأكد نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية أن قطر وإيطاليا تتشاركان نفس الاهتمام بالتجارة والاقتصاد، وهناك رغبة مشتركة أن يكونا نموذجا يحتذى به في عالم الاستثمار والاعمال، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. وأشار سعادته لوجود استثمارات قطرية إيطاليا متبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم دعم غرفة قطر للتقارب والتعاون بين قطاعات الاعمال في كلا البلدين الصديقين، وأن الغرفة تحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في إيطاليا في ظل الفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً لاهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون مع نظيره الإيطالي من خلال السعي لإنشاء تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد. ودعا سعادة رئيس الغرفة الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك قطر بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، والتي تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100 % في أغلب القطاعات الاقتصادية. عمومية الغرفة من جانب آخر تعقد الغرفة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد نجيربيبلاس تميتوشل وزير الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية في جمهورية بالاو، وذلك بحضور كل من سعادة السيناتور سيسيل إيلديبشيل رئيس لجنة الشؤون القضائية والحكومية والأمن الداخلي، والسيد ليبو ليتلر، المدير العام لإدارة الطيران المدني في بالاو. وتناول اللقاء البحث في إمكانية توقيع اتفاقية خدمات جوية بين البلدين، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك. وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة. ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 . وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية. وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس. ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024. وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه في كل الأزمات، وحرصها الكبير على استقرار لبنان وازدهاره. وأكد أمين سلام في حوار خاص مع «الشرق» بعد عودته إلى بيروت في ختام زيارة إلى الدوحة أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين في قطر، أن دولة قطر تواصل مضاعفة الجهود لإخراج لبنان من أزمته، معتبرا أن وجود قطر في اللجنة الخماسية ضمانة لاستمرار عمل اللجنة، حيث تلعب الدوحة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية. وقال إنه لمس تجاوبا من المسؤولين القطريين بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تقيم نتائج زيارتكم إلى الدوحة؟ غالبا ما تكون زيارتنا الى الدوحة ايجابية جدا وقريبة الى الواقع اللبناني لان قطر تشتغل على عدة مستويات مع لبنان أولا بالشق السياسي هناك التركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب الرئيس وهذا الشيء يعكس حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقيادات القطرية على تسوية الاوضاع في لبنان لتحقيق الاستقرار والسلام لهذا البلد خصوصا وان قطر اثبتت قدرتها على فهم تفاصيل الساحة اللبنانية. كما ان قطر تؤمن ان لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء ممكن له أن يكون وجهة فريدة من نوعها للاستثمارات بقطاعات كثيرة مهمة. فقطر اليوم قريبة جدا من لبنان من ناحية العمل على ايجاد الحلول، ان لبنان لديه مقومات مهمة جدا موقع جغرافي على البحر المتوسط مميز وجاذب للاستثمار قي قطاع النفط والغاز وقطاع السياحة وقطاع النقل في قطاع السياحة مدخل العرب وساحل العرب على المتوسط، في آخر الاجتماعات مع المسؤولين القطريين كان التركيز على قطاع التكنولوجيا لان البنية التحتية في لبنان فيها تحديات لكن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعتمد على الادمغة اللبنانية الذين هم العنصر البشري القادر ان يعمل مع دولة قطر، ان قطر حريصة على منع انهيار لبنان. وهذا شيء مهم لانه دفع معنوي ودفع اقتصادي ودفع سياسي وهذا عدا عن الشق الذي تشتغل فيه قطر من دعم المؤسسة العسكرية ومؤسسات اخرى يطول الحديث عنها، وقد لمست في جميع الاجتماعات التي عقدتها مع كبار المسؤولين على رغبة قطرية جادة بدعم وانقاذه ومنع انهياره. كما لمست تجاوبا بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. خريطة طريق - كيف تنظر للجهود القطرية في حل الأزمة اللبنانية؟ لقد تكللت زيارتي الى الدوحة بلقاء مهم مع معالي رئيس الوزراء الذي اكد حرص قطر الدائم على استقرار لبنان وازدهاره وعلى دعمها الثابت للبنان وشعبه وابدى ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري كما جدد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان والرسالة المهمة التي ارسلها معي الى اللبنانيين هي ان قطر الى جانب لبنان وستكون اقرب واقرب حتى بلوغ الحل المنشود وستبقى قطر اول من سيكون الى جانب لبنان. وهذه رسالة جدا مهمة. علاقات تاريخية متجذرة - ما رأيك بتطور العلاقات اللبنانية القطرية؟ العلاقات اللبنانية القطرية علاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة وهي في حالة نمو وتطور مستمر في جميع المجالات. ولعل ما يميز العلاقات ان لبنان حاضر في وجدان القطريين وفي ذكرياتهم ومعظم السؤولين الذين التقيتهم عادوا بالذاكرة الى مرحلة الستينيات عندما كانوا يأتون الى لبنان بطيران الشرق الاوسط وكانوا منذ ذلك الحين معجبين بهذا البلد المعطاء البلد الجميل ولديهم الكثير من الذكريات. ومن الاشياء التي اريد ذكرها ان معظم استثمارات القطاع القطري الخاص في لبنان قبل الحرب او بعد الحرب كانت استثمارات رابحة بغض النظر ان كان في العقارات او المجوهرات او التجارة بشكل عام وكانت نسبة ارباحهم اكثر من استثماراتهم في أوروبا او أي مكان في العالم وهم متحمسون للعودة إلى لبنان. جهود قطر للحل - مضى زمن طويل على عمل اللجنة الخماسية بدون تحقيق نتائج ملموسة فهل تعول على دورها في المستقبل؟ لعل ضمانة استمرار عمل اللجنة الخماسية وجود دولة قطر بين أعضائها حيث يلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية وايجاد اسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة وهي مضاعفة الجهود للوصول الى حل يرضي جميع اللبنانيين وقد لمست جهوزية قطر لاستضافة مؤتمر الدوحة 2 لكنها لن تجازف بطرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع وضمان نجاح مؤتمر الحوار في الدوحة 2. وقطر لا تريد ان تغامر بأي ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف ولا توصل الى حل نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع. تعاون اقتصادي مشترك - كيف كان اللقاء مع وزير التجارة والصناعة وهل هناك مشاربع تعاون؟ أهم نتائج الاجتماع مع وزير التجارة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني هو التعاون بين الوزارتين وخصوصا موضوع فرص العمل للبنانيين الذين يريدون فتح شركات في قطر وقد ابدى سعادة الوزير ترحيبه مؤكدا ان فريق عمله سيقوم بوضع برنامج تعاون بين الوزارتين لتسهيل الاجراءات لاي لبناني يريد ان يستثمر في قطاع معين في قطر. والاهم من كل هذا وكونها الوزارة المعنية تطرقنا الى موضوع اللجنة العليا القطرية اللبنانية ووعدنا أن يحصل الاجتماع الاول خلال اشهر وسأناقش هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية لنرى متى نستطيع دعوة الجانب القطري ومتابعة للاجتماع أرسلت دعوة لسعادة الوزير بهذا الخصوص لكي نفعل دور هذه اللجنة وان تتوسع لتشمل قطاعات غير الصناعة والزراعة والسياحة. بشكل عام كان اجتماعا مثمرا وهناك متابعة اسبوعية مع الوزارة ونحن عملنا تجربة حيث ذهبت بعض الشركات اللبنانية وتم استضافتهم والتعامل معهم بالضبط وفقا لتوجيهات سعادة الوزير. استثمارات القطاع الخاص - اجريتم جولة محادثات مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر فما هي الاستثمارات المتبادلة؟ غرفة التجارة تمثل القطاع الخاص القطري الذي ابدى كل استعداد للمضي قدما بخطوات مدروسة لمشاريع الاستثمار في لبنان وبدأنا الحديث عن السياحة والمواد الغذائية التي تشكل حركة استيراد وتصدير بين قطر ولبنان وسوف يتم التوسع بمجال المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية لانه هناك طلب كبير على المواد الغذائية اللبنانية تحديدا الفاكهة والخضار والعسل وزيت الزيتون واشياء اساسية كثيرة وهذا شيء ايجابي وكذلك سنتوسع بقطاع التكنولوجيا حيث ترغب بعض الشركات القطرية الاستثمار بالطاقات البشرية اللبنانية المهمة وقد بحثنا هذا الأمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي وعد بتحرك مباشر لتطوير هذه العلاقة بقطاع التكنولوجيا وقطاع الرقمنة في المعاملات والادارات من خلال شركات لبنانية قطرية مشتركة. - الأزمة الاقتصادية اللبنانية وكيفية الخروج منها؟ الاقتصاد اللبناني ينازع ولكنه صامد نتيجة فتح الابواب للمؤسسات اللبنانية ان تشتغل في الخارج لكن اكبر مشكلة لدينا اليوم تكمن في الاصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي، اليوم ذهبنا الى البنك الدولي وصندوق النقد وكان من الواضح ان المطلوب من لبنان العمل والعمل بسرعة لانجاز ما هو مطلوب لاستقطاب الثقة ونحن قلنا ان الثقة لا تقدم الثقة تكتسب، فاليوم هناك شغل كبير علينا ان نعمله لنستطيع ان نثبت ان الاصلاحات سنمشي بها وحتى لا يبقى اي نكد سياسي يخلق انهيارا اقتصاديا أكبر. بدون إصلاحات القطاع المصرفي لا يمكننا الحديث عن عودة طبيعية للحياة الاقتصادية بلبنان. - أموال المودعين ما مصيرها؟ هذا ملف حساس وشائك وكما تعلم انا من اشرس المدافعين والمتابعين لهذا الملف ونحن قلنا الكل مسؤول عن ضياع اموال المودعين ونحن في فترة معينة فُهمنا خطأ عندما قلنا اننا نريد ان نحمل الدولة مسؤولية قامت علينا بعض الابواق انه لا يجب تحميل الدولة وانما تحميل المصارف نحن قلنا ان الدولة اليوم هي الراعي هي القانون هي التشريع هي هيئة الرقابة على المصارف هي مصرف لبنان يعني نحن اليوم ما فينا نتنصل كليا كدولة من العمل على ما اسميه انا اليوم اعادة تكوين اموال المودعين ولكن لن نبدأ بأي خطوة قبل ان تحصل عملية الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية من الجميع وقلنا ان هذه العملية يجب ان تسير بنسب تحدد مسؤولية كل جزء من الدولة مصرف لبنان المصارف الخاصة لانهم كلهم كانوا شركاء في هذا الانهيار فأمامنا مشوار ولكني اقول بالاصلاحات التي سوف تحصل وبالنظر الى عائدات الدولة التي يمكن تترجم والتي هي كتير مهمة ننجح في رد الحق والاموال الى الناس. دور قطر المحوري - كيف تنظر الى تحول الدوحة لمركز وساطة عالمي؟ نرى الدور المحوري لقطر للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وحفظ الله سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء يعملون بجهد ليلا ونهارا للوصول الى حل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني. قطر تلعب دورا أساسيا ويجب علينا جميعا الوقوف الى جانب قطر ودورها ويجب علينا دعمها في هذا الموقف. كنت أريد أن أكتب تغريدة عن الذي حصل مع الجزيرة في الأراضي المحتلة لان الجزيرة من المؤسسات الاعلامية التي حاربت وكان عندها الشجاعه ان تنقل الواقع كما هو ولذلك دفعت ثمن الحقيقة بقتل مراسليها وإغلاق مكتبها.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس رئيس مجموعة الصداقة، أمس، مع سعادة السيد جياو تشيشين مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. حضر الاجتماع، سعادة السيد سعد بن أحمد المهندي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا المجلس عضوا مجموعة الصداقة. كما حضره الوفد المرافق للمسؤول الصيني.

شهدت الساحة التعليمية في قطر حدثًا مميزًا أمس، بافتتاح الجامعة الوطنية الماليزية في قطر، لتكون أول فرع للجامعة في الشرق الأوسط. يعد هذا الافتتاح خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع التعليمي الأكاديمي في الدولة، إذ ستسهم الجامعة الجديدة في تلبية احتياجات سوق العمل وتطلعات المجتمع ببرامج أكاديمية متميزة على مستوى البكالوريوس وفرص دراسية متقدمة في الدراسات العليا. حضر حفل الافتتاح دولة الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمناء، وسعادة السيد زامشاري بن شاهاران سفير ماليزيا لدى الدولة، ولفيف من المسؤولين، وأعضاء الهيئة التدريسية. وتتميز الجامعة بتقديمها 5 برامج بكالوريوس في مجالات حيوية تشمل المحاسبة، وهندسة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الاكتوارية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات أخرى. وتُعدّ الجامعة الوطنية الماليزية صرحًا تعليميًا مرموقًا في ماليزيا، حيث تحتل مكانة متقدمة بين أفضل الجامعات على مستوى العالم. وبافتتاح فرعها في قطر، ستُساهم بشكل كبير في تعزيز جودة التعليم العالي في الدولة وتزويد الطلاب بفرص تعليمية متميزة تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية. تعاون تعليمي بين قطر وماليزيا وبهذه المناسبة، أكدّ دولة الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح فرع الجامعة الوطنية الماليزية في قطر، على أهمية التعليم والتعليم العالي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن تأسيس فرع للجامعة الوطنية الماليزية في قطر يُجسّد طموحات الشعب الماليزي في نشر المعرفة وتقديم تعليم عالٍ ذي جودة عالية. وقال الدكتور أنور إبراهيم، إنه تناول خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين القطريين، آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مُؤكّداً على أهمية هذا المجال الواعد في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لكلا البلدين، وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لكلا البلدين. كما تم التطرق إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، مثل التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات. وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن ثقته بأنّ الجامعة الوطنية الماليزية في قطر ستلعب دورًا هامًا في تعزيز الحلم والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. وتمنى الدكتور إبراهيم النجاح والتوفيق للجامعة. وأشار الدكتور إبراهيم إلى أنّ ماليزيا وقطر تتمتعان بميزة فريدة في مجال التعليم، تتمثل في التزامهما بالقيم وتطلعهما إلى جلب معرفة جديدة بشخصية خاصة ومتفردة. متوقعاً أن تُساهم الجامعة الوطنية الماليزية في قطر في تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي بين البلدين، وبناء جيلٍ جديدٍ من القادة المهرة القادرين على مواجهة تحديات العصر. الاستثمار في التعليم بدوره، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمناء، إن التعليم من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق تولي قيادتنا الرشيدة اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في التعليم بكل مستوياته فضلًا عن التوسع في مجالات البحث العلمي، لإيمانها بأن التعليم هو الركيزة نحو نمو الوطن وتطوره، وذلك في سبيل تعزيز القدرة على المنافسة في البيئة العالمية. وأضاف: اليوم نجتمع سويًا لافتتاح هذا الصرح التعليمي، الذي نتطلع أن يكون محور التقدم الأكاديمي والتنمية المستدامة وشعاعاً يكسب من ينتسب إليه حياة تتلألأ بأنوار المعرفة وتوسع المدارك، مشيراً إلى أن التصنيف العالمي المتقدم الذي تحظى به الجامعة الوطنية الماليزية يعمق لديه اليقين أن فرعها بدولة قطر سيكون قيمة مضافة ومثالًا يحتذى بمستواه المبتكر في التعليم والبحث العلمي، واعتماد منهج تعليمي يقوم على ما توصل اليه الفكر من دراسات وابداعات في حقل المعارف. واختتم سعادته بالقول، إن الجامعة ركزت في فلسفتها على استقطاب كوادر أكاديمية متميزة وذات خبرات متنوعة في مجال التعليم العالي والتأهيل الأكاديمي المتميز وكفاءات إدارية عالية ومتنوعة، بهدف الحصول على مخرجات تعليمية عالية الجودة تعزز مهارات الطلاب واستعدادهم لسوق العمل المتغير. تخصصات متميزة كما قال الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس الأمناء، إن الجامعة الوطنية الماليزية في قطر انعكاس لتعاون أكاديمي استثنائي بين قطر وماليزيا، وخطوة جديدة لتعزيز التعاون في المجال التعليمي بين البلدين.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، أن دولة قطر تحاول تخفيف القيود على قطاع الضيافة، بهدف الاستفادة من ازدهار السياحة الذي شهدته الدولة منذ استضافتها كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف رئيس قطر للسياحة، في مقابلة أجراها في دبي نقلتها الشرق بلومبرج: سنحاول تحرير قطاع الضيافة والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص. وأفاد رئيس قطر للسياحة أن هذا العام بدأ أيضاً بشكل قوي، حيث شهدت الدوحة وصول رقم قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير، أثناء استضافتها بطولة كأس آسيا لكرة القدم. وبلغت نسبة الإشغال في المدينة، التي تضم 39 ألف غرفة فندقية، 75% في الربع الأول. وأضاف أن حوالي 44% من السياح جاؤوا من دول الخليج المجاورة، فيما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضاً. رغم أن الأحداث الرياضية ساعدت في جذب آلاف المشجعين، فقد أكد سعادته أن قطر تستهدف الآن استقطاب العائلات والسياح القادمين بغرض العلاج والمسافرين من رجال الأعمال من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات والمعارض. كذلك، ستستضيف قطر معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة كل عامين خلال العقد القادم. وكانت نسخة 2023 هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث رفيع المستوى خارج سويسرا. وأوضح الخرجي أن قمة الويب، التي جلبت 17 ألف شخص إلى المدينة في فبراير، ستُعقد في قطر على مدى الأربعسنواتالمقبلة.