جددت دولة قطر التأكيد على أنها لن تتوانى عن الاستمرار في بذل كافة الجهود، والتنسيق والتعاون من أجل إنجاح أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن المجلس هو منظومة قوية ومتكاملة، لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ألقاها سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور (43) عاما على تأسيس المجلس، والذي أقامته الأمانة العامة بمقرها بالرياض. ورفع سعادة السيد بندر بن محمد العطية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس (حفظهم الله)، بهذه المناسبة، وما حققته مسيرته المباركة من إنجازات منذ تأسيسه في الخامس والعشرين من مايو عام 1981، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، والوصول إلى المزيد من التكامل والترابط في كافة المجالات. وأكد سعادته حرص دولة قطر على الدفع بأعمال المجلس، إيمانا منها بأهمية المنظومة، التي أتت مكملة لما تتمتع به المنطقة من روابط وقواسم تاريخية مشتركة على كافة الصعد، والهادفة للوصول إلى تحقيق التوجيهات الكريمة لقادة دول المجلس، وصولا إلى تطلعات مواطنيه، وتحقيقا للأهداف السامية. وقال سعادة السفير إن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها الدائم، على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وأضاف أن احتفالنا بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، يأتي ومسيرة المجلس -المباركة- تشهد المزيد من الوحدة والتلاحم والإنجازات غير المسبوقة، ودوله تنعم بالمزيد من التنمية والاستقرار والرفاه، وذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تدفعها التوجيهات الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ونوه سعادته بمسيرة المجلس وعمله المستمر المعزز لدوره ومكانته المتميزة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعزمه على الاستمرار في دعم القضايا العربية، والعمل على تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم. وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، لرعايته الكريمة لحفل إحياء هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا، وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من كريم استضافة، ودعم للأمانة العامة للمجلس، والتي أسهمت مع جهود بقية دول المجلس في الوصول لهذه الإنجازات. من جهته، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في كلمته خلال الاحتفال، أن المجلس يعتبر أيقونة وتجسيدا للقيم والروابط المشتركة الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية التي يعززها الامتداد الجغرافي لدول المجلس، إذ تعد مسيرة مجلس التعاون نموذجا يحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستوى الإقليمي والدولي. وقال سعادته: إن مجلس التعاون قد وضع منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز هذه الرؤية على حماية مجلس التعاون من كافة التهديدات من منطلق أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الانسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بكافة أنواعها والتعافي منها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية ونصرة القضايا العادلة وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وأشار إلى أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. وأكد الأمين العام للمجلس على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي، والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكانها. كما شدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

ثمن سعادة السيد نيكولاس مانواليس سفير جمهورية قبرص لدى دولة قطر زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لجمهورية قبرص، مؤكدا أهمية المباحثات الثنائية بين القيادتين التي ستساهم في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات. وشدد سعادته أن المباحثات بين البلدين تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مما يدعم المناخ الإيجابي والثقة المتبادلة والتعاون المثمر. وقال سعادته في تصريحات للشرق: «من المهم للغاية الأخذ في الاعتبار أن زيارة صاحب السمو إلى جمهورية قبرص تأتي بعد ستة أشهر فقط من الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى قطر في نوفمبر الماضي مما يؤكد الرغبة المشتركة في دفع العلاقات بين البلدين وتطوير العمل الثنائي». ولفت السفير مانواليس إلى أن تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين مؤشر إيجابي يعكس الحرص على خلق فرص جديدة للتعاون في كافة المجالات بين قطر وقبرص لما فيه فائدة كلا البلدين. وأوضح السفير نيكولاس مانواليس أن المباحثات المشتركة ستتطرق الى المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها خاصة في استكشاف سبل زيادة الاستثمار وتطوير التجارة والترويج لقبرص كوجهة سياحية رئيسية للقطريين وكذلك التعاون في التعليم العالي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قيادتي البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سعادته بالطابع القوي والمتين للعلاقات الثنائية بين قبرص وقطر المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتسم بالنمو والازدهار وهناك حرص مشترك على تقوية التبادلات خاصة في ظل توافق على جميع المستويات ووجود إمكانيات وفرص متاحة لتطوير المشاريع والاستثمارات المتبادلة.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مقر القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة أربيل بجمهورية العراق الشقيقة. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وسعادة السيد سلطان بن مبارك الكبيسي، سفير دولة قطر لدى جمهورية العراق، وسعادة السيد حسين بن علي الفضالة، القنصل العام لدولة قطر لدى أربيل والوفد المرافق.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم كافة المساعي لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967. وقال في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد: شاركت اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالاً للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، دولة فلسطين، تركيا، إندونيسيا، النرويج، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، لاتفيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب على غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع بشكل مستدام ودون عوائق.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين ، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة فلسطين، الجمهورية التركية، جمهورية إندونيسيا، مملكة النرويج ، جمهورية النمسا الاتحادية، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمارك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، جمهورية لاتفيا، جمهورية البرتغال، رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وناقش الاجتماع، الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي يدعم حلا مستداما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وشدد الاجتماع على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، مما يمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

ترأست دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، الاجتماع الـ 43 التحضيري، للاجتماع الـ 40 للجنة أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم في الدوحة. ترأس الاجتماع السيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة رئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي بدول مجلس التعاون، وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها: تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام ( 2024 - 2030). كما تمت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وغيرها من المواضيع. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، التي سترفع إلى اجتماع أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس.

شاركت دولة قطر في الجلسة النقاشية التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في جنيف تحت عنوان من الأزمة إلى الفرصة: الصحة في إقليم شرق المتوسط. مثل دولة قطر في الجلسة النقاشية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وفي كلمتها خلال الجلسة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماما كبيرا بالتعاون الدولي والتضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية . وأشارت إلى إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار لدعم عملية التنمية في البلدان الأقل نموا. وقالت إن النزاعات الحالية تسببت في معاناة هائلة للناس، مما أدى إلى تفاقم حالة البنى التحتية الصحية الهشة في البلدان المتضررة من النزاعات، وترك الآلاف في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية والحصول على الخدمات الأساسية. وأكدت سعادتها على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة بناء النظم الصحية في البلدان التي تعاني من النزاعات، وضمان أن تكون منصفة وعادلة ومستدامة ومجهزة لتلبية احتياجات سكانها حالياً وفي المستقبل القريب. وأوضحت أن الصحة أساسية لدفع عجلة السلام والتصالح في المنطقة، فالصحة لا تعرف حدودا أو عوائق، وأنها حق إنساني عالمي يتجاوز السياسات والأيديولوجيا، ومن خلال الاستثمار في الصحة وتعزيز التعاون، يمكن تعزيز التفاهم والثقة والتعاون بين الدول، وإرساء أسس السلام والاستقرار الدائمين. وشددت سعادتها على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل الدروس والحلول المبتكرة والخبرات للتعامل مع التهديدات المستمرة للأمراض غير الانتقالية ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الناشئة والأزمات الإنسانية. وأكدت أيضا على أهمية استثمار بلدان إقليم شرق المتوسط للموارد والخبرات المتاحة، بما في ذلك المساهمات القيمة للشباب والقوى العاملة الصحية والباحثين وصانعي السياسات والمجتمعات ككل، مشيرة إلى أنه من خلال تسخير قوة الشراكات والاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، يمكن تحقيق التقدم في العلوم والتكنولوجيا وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وخارجها. ودعت إلى تبنى رؤية جريئة لمستقبل الصحة في إقليم شرق المتوسط بحيث تكون رؤية تتميز بالمرونة والابتكار والإنصاف، مؤكدة أنه بالعمل الجماعي يمكن تحويل المحن إلى منح وفرص، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر صحة وازدهار للجميع. وخلال حلقة النقاش استعرضت سعادة وزير الصحة العامة جانبا من الإنجازات المميزة في دولة قطر بما فيها الابتكار في الرعاية الصحية، والقوى العاملة الصحية، والصناعات الدوائية. شارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين والمختصين في دول إقليم شرق المتوسط والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية والدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .

أكد سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لجمهورية قبرص تشكل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، منوها بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة. وأشار سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، قام بأول زيارة رسمية إلى الدوحة في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى متقدم، مبينا أن انعقاد أول جولة مشاورات سياسية في قبرص خلال يناير الماضي جاء بهدف تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر وجمهورية قبرص، وتشجيع التعاون المستمر بين البلدين. وذكر أن أبرز القضايا والموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة تتمحور حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار. وقال سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا: إن دولة قطر وجمهورية قبرص ترتبطان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، وقد ساهم في ذلك تبادل افتتاح سفارتي البلدين، فضلا عن افتتاح مبنى جديد لسفارة دولة قطر في العاصمة نيقوسيا، وتسمية الشارع الذي يقع فيه مبنى البعثة شارع قطر، والحديقة المحاذية لمقر البعثة حديقة الدوحة. وأكد سعادته على تطلع دولة قطر وجمهورية قبرص لتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، لافتا إلى أن قطاعات الطاقة والاستثمار والنقل والسياحة والتعليم العالي تعد من أهم مجالات التعاون التي يوليها البلدان أولوية خاصة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حاضرا ومستقبلا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. وأضاف: إن جمهورية قبرص تعتبر جزيرة واعدة تتميز بموقعها الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا، فضلا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعلها وجهة استثمارية لرؤوس الأموال بصفة عامة، خاصة في مجال السياحة والخدمات والطاقة، موضحا في هذا الإطار أن العلاقات بين البلدين شهدت في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة على مستوى حجم المبادلات التجارية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بمعدل 26.67 بالمئة، حسب آخر الإحصائيات لعام 2022. وأوضح سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال زيارة فخامة الرئيس القبرصي إلى الدوحة العام الماضي، بشأن تشكيل لجنة قطرية تتكون من مختلف الدوائر والمؤسسات لاستكشاف فرص الاستثمار في جمهورية قبرص بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مستقبلا، تعمل سفارة دولة قطر في نيقوسيا مع جميع الأطراف المعنية من أجل بلوغ هذا الهدف، وإيجاد فرص استثمار واعدة في الجزيرة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، أكد سعادة السفير أن حكومتي البلدين تبذلان جهودا جبارة للمساهمة في المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة إذ تضطلع دولة قطر إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بدور الوساطة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي لوقف الحرب، بينما تعمل حكومة قبرص من خلال مبادرة الممر البحري الآمن لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، على تخفيف معاناة سكان القطاع. ونوه بأن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة ولا تزال بدور الوساطة في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، باذلة جهودا دبلوماسية وسياسية حثيثة على مختلف المستويات في الوساطة بين الفصائل والكيانات والدول، وذلك بطلب من الأطراف المعنية ودون التدخل في الشأن الداخلي للدول، لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات. وقال: إن المساعي الحميدة والوساطة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية المتفقة مع أحكام القانون الدولي تعد خيارا استراتيجيا وركنا أساسيا في سياسة دولة قطر الخارجية، وتهدف من خلالها إلى المساهمة في توطيد السلم والأمن الدوليين، الذي يعد أحد أهم المبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مكانة دولة قطر والحفاظ على مصالحها وعلاقاتها الممتدة وشراكاتها العميقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته. وأشار إلى تأكيد دولة قطر على أهمية قيام مجلس الأمن بدوره عبر المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية، التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها، فهناك العديد من الصراعات والنزاعات التي لا يمكن أن تحل إلا عبر الجهود متعددة الأطراف، لافتا إلى أن حكومة دولة قطر تبدي استعدادا دائما للاضطلاع بدورها النبيل في المساهمة في التقريب بين الأطراف المتصارعة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية إقليميا ودوليا، عندما يطلب منها ذلك. واختتم سعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص حواره مع /قنا/ بالقول إنه من المتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الدوحة ونيقوسيا على جميع المستويات والمجالات كافة.

تفتح زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى قبرص، آفاقا أرحب للعلاقات بين البلدين وبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ومن المنتظر أن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية القوية والمتينة القائمة بين البلدين على جميع المستويات، وبنحو يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالنظر إلى الحرص الشديد من الجانبين على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى متقدم. وتعود العلاقة القطرية - القبرصية، إلى عام 2001، واستمرت في التطور إلى أن توجت بافتتاح سفارتي البلدين في العاصمتين الدوحة ونيقوسيا، حيث تم افتتاح السفارة القبرصية بالدوحة في 2004، والسفارة القطرية بنيقوسيا في 2007، كأول سفارة خليجية بالجمهورية القبرصية. وشهدت العلاقات بين الدوحة ونيقوسيا تطورا ملحوظا ترجمتها الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين على مختلف المستويات، كان من أهمها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجمهورية قبرص عام 2010، والتي أسفرت عن توثيق وتطوير العلاقات الثنائية وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين، وكذلك زيارة فخامة الرئيس ديميتريس خريستوفياس رئيس جمهورية قبرص الأسبق للدوحة عام 2009، وزيارة فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص السابق لدولة قطر عام 2014 على رأس وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء وأكثر من 60 شخصية من رجال الأعمال وممثلين عن كبرى الشركات الوطنية والخاصة في قبرص، كما استقبل سمو أمير البلاد المفدى، في نوفمبر 2023، فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وهو ما يعكس عمق العلاقات النابعة من اهتمام البلدين وحرصهما على تطويرها. وتأتي زيارة سمو الأمير المرتقبة، بعد مرور 23 عاما على تأسيس العلاقات المشتركة، امتدادا للعلاقات المتينة والمتنوعة في كافة المجالات لتشكل نقلة نوعية أخرى في مسيرة البلدين. وتصنف العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية قبرص بالممتازة على كافة المستويات، حيث يرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات. ويشهد قطاع الإنشاءات، نموا ملحوظا بين الجانبين، حيث ساهمت شركات قبرصية في بناء وتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى في دولة قطر، ومن أهمها تشييد استاد المدينة التعليمية التابع لمؤسسة قطر، أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، كما تسير الخطوط الجوية القطرية انطلاقا من مطار لارنكا الدولي 14 رحلة ركاب أسبوعيا في فصل الصيف، و7 رحلات ركاب أسبوعيا في فصل الشتاء. وفي ديسمبر 2021، وقع تحالف مكون من قطر للطاقة وإكسون موبيل، اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص، وهذه هي ثاني منطقة استكشاف لقطر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10 لنفس التحالف، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز /غلاوكوس/ الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وبموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 بالمئة في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 بالمئة وستكون المشغل في المنطقة. كما أن هناك تعاونا ثقافيا وتعليميا بين دولة قطر وجمهورية قبرص، من أبرز هذا التعاون، العمل على تحقيق الاعتراف الكامل بين الجامعات والمعاهد في البلدين، خاصة أن دولة قطر تعترف بجامعة قبرص ومعهد التكنولوجيا القبرصي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المثقفين من الجانبين في ندوات ومعارض ومؤتمرات تقام في كل من الدوحة ونيقوسيا. ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فإن صادرات دولة قطر لقبرص تركزت في زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، وبولميرات إثيلين بأشكالها الأولية، وأنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها، وخرائط من جميع الأنواع، بما في ذلك خرائط الجدران ومصورات المساحة، وغيرها، بينما تمحورت واردات دولة قطر من قبرص حول آلات وأجهزة صناعة الألبان، ومحاليل طبية وأدوية تحتوي على مضادات حيوية، ومنتجات وسلع أخرى. ويتوقع أن تعزز الزيارة توسيع التعاون بين الدوحة ونيقوسيا خاصة في المجال الاقتصادي لتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وتشهد العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها تطورا سريعا في كافة المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات والسياحة، إذ إن قطر تحرص دائما على توسيع دائرة علاقاتها الدولية وتنويع مجالات ومواقع الاستثمارات الخارجية، وكذلك مد جسور التعاون البناء والمثمر مع كافة شعوب ودول العالم. ولدى الدولتان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما وتغطي التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والفني والتعليمي والقانوني والصحي والسياحي، وكذلك الطاقة وتحلية مياه البحر والقطاع المصرفي والمالي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والنقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي من شأنه تحفيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفي نوفمبر من العام الماضي وقعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف المذكرة إلى تمتين رغبة الطرفين في توسيع أواصر الصداقة، وتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين، تحقيقا للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك. وتقع جمهورية قبرص في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وهي ثالث أكبر جزيرة فيه بعد صقلية وسردينيا، وتبلغ مساحتها تسعة آلاف ومائتين وخمسين كيلومترا مربعا، وعدد سكانها أكثر من 1.26 مليون نسمة، وتتمتع بموقع استراتيجي بين القارات الثلاث الأوروبية والآسيوية والإفريقية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي تجعلها بوابة واسعة لطائفة متنوعة من الأنشطة في العديد من المجالات التجارية والسياحية والاقتصادية. وتصنف قبرص على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع، ويعد الأداء الاقتصادي القبرصي من الأفضل بين العديد من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. ويقوم الاقتصاد القبرصي بشكل أساسي على السياحة والخدمات، حيث يعمل العديد من القبارصة في مجال الخدمات والقطاع الزراعي، كما أن هناك فرصا واعدة للنمو في العديد من القطاعات الأخرى في الجزيرة منها: النفط والغاز والنقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق والتعليم والصحة والبحوث والطاقة المتجددة.

أكد موقع south china morning post أن قطر تعد البوابة بالنسبة للصين في طريقها نحو توسيع استثماراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد جاك لو رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الذي بين في كلامه لمراسل الوسيلة الإعلامية الصينية، أهمية الدوحة بالنسبة لبكين الراغبة في زيادة تواجدها في المنطقة، من خلال الارتكاز عليه كمحور رئيسي للمشاريع الصينية، ومن ثم استغلالها في الدخول للأسواق القريبة منها سواء كان ذلك عبر تصدير المنتجات الصينية المصنعة في قطر، أو إطلاق فروع لها في العواصم غير البعيدة عن الدوحة. تعزيز التعاون وبين جاك لو القطاعات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الصين وقطر في المجال الاستثماري، الذي لم يصل بعد إلى المستوى المتماشي مع الإمكانيات الكبيرة التي يملكها البلدان في هذا الجانب بالذات، واضعا على رأسها التكنولوجيا التي ستشكل حسب تصريحاته محورا رئيسيا للعمل المشترك بين الدوحة وبكين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى تخطيط العديد من الشركات الصينية إلى دخول السوق القطري للتكنولوجيا خلال المرحلة القادمة، وإطلاق فروع خاصة بهم في الدولة، كاشفا عن إعراب 20 مؤسسة صينية عن رغبتها في الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق القطرية، والتي من شأنها العوائد بفوائد ضخمة على كل الأطراف، بما فيها قطر الباحثة عن استقطاب المزيد من المشاريع الخارجية، في إطار رؤيتها لعام 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال. السيارات الكهربائية وأشار جاك لو، الى أنه من بين الشركات التي دخلت للسوق القطري مؤخرا، هناك دافينشي موتور المنتجة للسيارات الكهربائية، والتي ستعمل في المرحلة القادمة على تأسيس مركز للبحث وتطوير صناعة المركبات المستدامة في الدوحة، الأمر الذي سيدعم من دون أي أدنى شك خطط التحول القطرية نحو شبكة نقل صديقة للبيئة، يتم الاعتماد فيها على المترو بالإضافة إلى غيره من السيارات الكهربائية التي سيتم تطوير تقنياتها محليا، مما سيدعم موقف الدوحة بكل تأكيد كأحد أكثر العواصم العربية استدامة، وحفاظا على سلامة المحيط. المحطة الأولى وتابع رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أن قطر ستكون المحطة الأولى للعديد من الشركات الصينية في سعيها للاستفادة من الأسواق في الشرق الأوسط أو أفريقيا، بالذات مع حرص الحكومتين في كلا البلدين على الدفع بعجلة المشاريع الثنائية، والمشاريع المتبادلة إلى الأمام، عبر توفير القاعدة الاستثمارية المناسبة، وهو ما نجحت فيه قطر خلال الفترة الأخيرة، بفضل مجهوداتها الكبيرة الرامية إلى وضع المستثمر الأجنبي في أحسن الظروف، من خلال تمكينه من التملك الكامل، بالإضافة إلى تشجيعه عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، ووضع البيئة القانونية المطلوبة والقادرة على ضمان حقوق المستثمر الخارجي في حال الوقوع في أي أزمة. عدد الشركات وأشار التقرير إلى الزيادة الواضحة التي شهدتها الاستثمارات القطرية في الصين في الأعوام القليلة الماضية، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف العديد من الجهات، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار، والتي أفادت في آخر تقاريرها عن تسجيل 265 شركة صينية في قطر، لترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ما يقارب 160 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مقابل 1.4 مليون دولار أمريكي في سنة 2014، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع الصينية في الدوحة خلال العام في مجموعة من القطاعات، من بينها الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر واحدا من بين أهم المجالات تركيزا من طرف الصين، الباحثة إلى تحقيق أكبر الاستفادات الممكنة من مثل هذه الابتكارات. الجدير بالذكر تتركز واردات قطر من الصين على أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وشبكات الاتصالات الأخرى والسيارات والآلات الرقمية للمعالجة الذاتية، في حين تتمثل أبرز صادرات قطر إلى الصين في غازات النفط والهيدروكربونات وزيوت النفط والنحاس وبولميرات الايثيلين، وتنشط في السوق القطري نحو 200 شركة صينية. وتشهد العلاقات التجارية بين بكين والدوحة نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام، ونمت التجارة بين قطر والصين بلغ 61.7 % وصولاً إلى 79.7 مليار ريال ما يعادل 21.8 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال في عام 2018.

بين موقع euromoney النمو الواضح الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى دور قطر الرئيسي في تعزيز وتطوير الصيرفة الإسلامية دوليا، وهي التي تعد واحدة من بين أبرز الدول التي تميزت فيها الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات. وأكد التقرير أن الأرقام الخاصة بهذا المجال في الدوحة تعكس فعلا مدى الاهتمام بهذا القطاع، لافتا إلى أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج، لافتا إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. وشدد الموقع على مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الفارطة.

أعلن في العاصمة اللبنانية بيروت عن شراكة استراتيجية بين BEIN القطرية و CV cablevision، جاء ذلك في احتفال أقيم امس في بيروت حضره وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، ووزير الاعلام زياد المكاري، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني. تتيح هذه الشراكة ايصال باقات beIN ومحتواها وقنواتها المتنوعة إلى اكبر شريحة من المشاهدين في لبنان. وسيتمكن المشتركون في لبنان من المتابعة الحصرية والشاملة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية، اضافة الى مباريات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وغيرها من الأحداث الرياضية العالميّة الكبرى. وقال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة بالمناسبة: هذه الشراكة خطوة رائدة في مجال التعاون الاعلامي بين دولة قطر ولبنان وتؤسس لمزيد من النجاحات في مجال الانتاج والتوزيع، لا سيما ان مجموعة bein من اهم الشبكات الرياضية والترفيهية في العالم، ومنتشرة في اكثر من ٥ قارات، ومجموعة Cable Vision المتميزة بخدمات التوزيع والتسويق المتطورة . من جانبه عبر مدير إدارة الاتّصال المؤسّسي ل BeIN في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد جاسم المفتاح عبر عن فخره بالشراكة طويلة الأمد مع Cablevision. مشيرا الى ان المشاهدين في لبنان سيتمكنون من الاستمتاع بمجموعة واسعة من قنوات الرياضة والترفيه لدى beIN. بدوره أعرب وزير الاعلام اللبناني زياد المكاري عن شكره وتقديره لدولة قطر ولسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني على جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته قال وزير السياحة وليد نصار: قطر لم تكن يوما بعيدة عن لبنان حيث كانت الداعمة لنا وخصوصا في عام 2006، في مختلف القطاعات التربوية والصحية والعسكرية ولا تزال حتى اليوم.

نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، حفلا لتدشين كتاب تحت عنوان /كيف أبهرت قطر العالم في كأس العالم/ للكاتب الصحفي المصري عاطف سليمان، وذلك بحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب وكوكبة من القامات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن رموز الفكر والثقافة والإعلام والفن والرياضة في مصر. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر، أن هذا الكتاب تناول مختلف جوانب استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي أظهرت ثقافة وعادات وتقاليد الشرق الأوسط، لا سيما العادات والتقاليد العربية، مشيرا إلى أن الكتاب رصد نموذجا متميزا وفريدا في تنظيم هذه البطولة لأول مرة على صعيد الشرق الأوسط وعربيا، حيث وثق كيف استغلت قطر فرصة استضافة بطولة كأس العالم من أجل تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عند الغرب عن المجتمعات العربية والإسلامية. وأشاد سعادته بما بذله الكاتب من جهد لإنتاج هذا الكتاب بمهنية فائقة ساهمت في تقديم صورة واضحة المعالم لما بذلته دولة قطر من جهد لإنجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يجعل من هذا الكتاب مرجعا مهما يمكن العودة إليه لكل المهتمين بالوقوف على تفاصيل هذه النسخة تنظيما وإدارة وإخراجا والإحاطة بكل تفاصيلها بموضوعية تامة، فضلا عن تعريف القارئ بالنهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة مجالات الرياضة والثقافة والسياحة. وأوضح أن الكتاب تناول بأسلوب سلس وشيق قصة الطريق إلى كأس العالم منذ أن ترشحت دولة قطر لاستضافة البطولة، مرورا بفوز ملفها بالاستضافة عام 2010 وحتى انعقاد البطولة عام 2022، حيث سلط الضوء على التحديات التي واجهت التحضيرات وأبرز الأحداث التي جرت خلال انعقاد البطولة. ولفت سعادته إلى أن الكتاب قدم كذلك تعريفا بالمؤسسات القطرية سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، كما قدم نبذة عن البنى التحتية في دولة قطر وكيف استثمرت فرصة استضافة بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق أكبر إيرادات في تاريخ بطولات كأس العالم، من خلال العديد من المشروعات الاقتصادية والترفيهية التي نفذتها. من جانبه، تطرق الكاتب الصحفي عاطف سليمان إلى فكرة هذا الكتاب وأهم الجوانب التي تناولها حول استضافة دولة قطر لكأس العالم، مشيرا إلى أن فكرة الكتاب تعود لسنوات ما قبل كأس العالم، وأن تحمسه لتأليف هذا الكتاب تعود لحرصه على تسليط الضوء على ما أنجزته دولة قطر من نجاحات جعلتها نموذجا يتحدث عنه العالم أجمع، لا سيما بعد تنظيمها الرائع وغير المسبوق للمونديال، إضافة إلى النهضة التي لمسها كل المشاركين والمتابعين والزائرين لها، على مختلف الأصعدة. وثمن سليمان، التعاون الكبير الذي أبدته كافة المؤسسات في دولة قطر من أجل توفير المعلومات اللازمة لتوثيق استضافة البطولة في هذا الكتاب.

نهائي أغلى الكؤوس ببصمة قطرية خالصة مدرب القطراوي صائد الكبار بأعرق البطولات سيكون نهائي بطولة كأس سمو الامير اليوم في نسخته الـ52 مميزا واستثنائيا لعدة اعتبارات، لعل أبرزها هو وصول نادي السد والقطراوي للمباراة النهائية،واستعادة ذكريات الزمن الجميل، خاصة وان القطراوي والسد تقابلا من قبل في نهائي أغلى البطولات مرتين عام 1974 و2001، وكانت الغلبة فيها مرة للقطراوي في النهائي الأول تحت مسمى نادي الاستقلال، قبل ان يثأر الزعيم السداوي في النهائي الثاني ويتوج باللقب سنة 2001، كما ستكون هذه النسخة المميزة بقيادة مدربين وطنيين صنعا الاستثناء هذا الموسم وهما وسام رزق مدرب السد الذي توج بقلب الدوري ويطمح للثنائية، بينما يسعى المدرب يوسف النوبي هو الاخر للفوز وحمل الكأس مع القطراوي بعد آخر تتويج حققه نادي قطر عام 1976،ولاول مرة منذ سنوات سوف نشاهد نهائي أغلى البطولات تحت قيادة مدربين وطنيين. موسم كبير لمدربينا يعتبر موسم (2023-2024) سنة المدربين الوطنيين الذين تألقوا وبرزوا بشكل لافت مع أنديتنا على غرار وسام رزق الذي توج بلقب الدوري مع السد، وعلي رحمة المري الذي فاز بكأس قطر مع الوكرة وعلي يونس المتوج بلقب كاس السوبر القطري الإماراتي مع العربي، وعبد الله مبارك الذي أعاد الفرسان لدوري النجوم وتمكن من تحقيق الصعود مع 5 أندية مختلفة، ويسير يوسف النوبي هو الآخر على نفس الطريق والنهج ويطمح لتحقيق لقب كأس سمو الأمير مع القطراوي واستعادة اللقب الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 48 عاما. القطراوي يطيح بالكبار تَمكّنَ المدربُ الوطنيُّ يوسف النوبي، من وضع بصمتِه في أغلى البطولات بعد أن وصل للنّهائي الكبير مسجلًا مشوارًا حافلًا في البطولة، وتمكّن النوبي من قيادة القطراوي للنهائي بعد الفوز على الريان وصيف الدوري، والغرافة ثالث دورينا في نصف النهائي بركلات التّرجيح، ليستحقّ النوبي لقب صائد الكبار في انتظار المُواجهة الصعبة أمام السد بطل الدوري الأغلى في النّهائي الموعود اليوم باستاد المدينة التعليميَّة، وكسَب النوبي التحدي البرتغالي أمام ليوناردو جارديم مدرب الريان، ومواطنه بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة، بعد أن أطاح بهما في طريق الوصول للنهائي. ذكريات نادي الجيش ما لا يعرفه أو لا يتذكره البعض ان مباراة النهائي بين القطراوي والسداوي سيكون الصراع التكتيكي فيها بين الأستاذ والتلميذ، ففي الوقت الذي كان فيه وسام رزق لاعبا في صفوف نادي الجيش خلال السنوات من (2013 وحتى 2017)، كان النوبي يشرف على الفريق الرديف وبعدها تسلم في فترة من الفترات قيادة نادي الجيش كمدرب مساعد للروماني رازفان لوسيسكو، وأشرف على تدريب وسام رزق الذي توج بأول ألقابه هذا الموسم بدوري نجوم إكسبو مع السد. طموح اللقب الثالث يبقى نادي السد هو عراب بطولة كأس سمو الامير بتحقيقه اللقب في 18 مناسبة سابقة ويسعى للكأس التاسعة عشرة في 29 نهائيا يخوضه الزعيم السداوي، خاصة بعدما تمكن السد من إزاحة نادي الدحيل الغريم التقليدي وتفوق وسام رزق على المدرب الفرنسي كريستوف غالتتيه في الدور النصف النهائي، بينما يطمح القطراوي لحصد الكأس الثالثة ومواصلة الإطاحة بالكبار بعد تجاوز فريقي الريان والغرافة اللذين كانا مرشحين بقوة للتتويج باللقب ولم يتبق امامه سوى عقبة نادي السد. ترقب لمسك الختام تترقب الجماهير القطراوية والسداوية بشغف كبير النهائي المثير الذي سيلعب اليوم، وتتمنى ان يرقى مستوى المباراة للنهائي الغالي الذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا في استاد المدينة التعليمية، وان تكون المباراة قمة كروية ووجبة دسمة لعشاق الكرة المستديرة، بغض النظر عن الطرف الفائز، وان يقدم المدربان وسام رزق ويوسف النوبي كل ما لديهما في جعبتيهما من فن تكتيكي يجعل المباراة النهائية في مستوى التطلعات.

شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في مدينة شيامن الصينية خلال الفترة بين 23 و24 مايو الجاري، تحت شعار التطلع إلى المستقبل والتعزيز المشترك للتنمية عالية الجودة للتعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في المنتدى. وحضر المنتدى، السيد دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من الشركات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والدراسات في دول مجلس التعاون والصين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال المنتدى، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تواصل نموها وتطورها وهي ترتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وأوضح سعادته أن العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين دول مجلس التعاون والصين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تضاعف خلال الفترة بين عامي 2015 و2022 لينمو بنسبة 140 بالمئة ويصل لأكثر من 316 مليار دولار خلال عام 2022، مبرزا أن الجانبين مقبلان على مستويات جديدة من تطور وتنمية هذه العلاقات بينهما. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن عقد هذا المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات دولنا بما في ذلك قطاعات الطاقة والمعادن، والمالية، والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الحيوية. كما لفت سعادته إلى أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات وثيقة وراسخة، وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للدولة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري القطري الصيني في الربع الأول من عام 2024 بمعدل 3.7% ليبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 23.7 مليار دولار في عام 2023. وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، إلى الاستراتيجية التنموية الثالثة والتي تهدف لزيادة التنوع الاقتصادي من خلال الفرص والمبادرات والحوافز في مختلف القطاعات كالصناعة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها. وتم خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنظيم 4 منتديات فرعية، تمحور الأول حول التنمية المستدامة للطاقة والتعدين، والثاني حول الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي، والثالث حول التعاون المالي، فيما سلط المنتدى الفرعي الرابع الضوء على البنية التحتية والنقل. كما تم الإعلان عن /مبادرة شيامن/ من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والتي تهدف لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.

قدمت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وثيقة مصادقة دولة قطر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بدعم مصائد الأسماك، إلى سعادة السيدة انجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد في 22 مايو الجاري، وشارك في الاجتماع السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف. وكانت مفاوضات هذه الاتفاقية انطلقت مع جولة الدوحة في عام 2001، وتم اختتام أول جولة باعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في شهر يونيو 2022، في سبيل الوفاء بالهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل بإسناد ولاية لمنظمة التجارة العالمية لاختتام التفاوض بشأن الضوابط الخاصة بإلغاء الدعم الحكومي الذي يساهم في الصيد الجائر وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأعضاء. وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازا تاريخيا لمنظمة التجارة العالمية، كأول اتفاقية تضع هدفا بيئيا في أولوياتها، بالإضافة إلى فوائدها التجارية والتنموية، حيث ستؤدي عند تطبيقها إلى الحد من الدعم الذي يساهم في استنفاد الموارد البحرية على مستوى العالم سنويا بمقدار 22 مليار دولار. كما تحظر الاتفاقية بشكل خاص الدعم الذي يساهم في الصيد غير القانوني، والدعم المتعلق بالثروات السمكية التي يتم الإفراط في صيدها، ودعم الصيد في أعالي البحار غير الخاضع للتنظيم، والذي يستفيد منه في الغالب الصيد الصناعي واسع النطاق بواسطة الأساطيل الأجنبية. كما تساعد الاتفاقية على استمرار تأمين سبل عيش حوالي 260 مليون شخص، يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على مصائد الأسماك البحرية. وتنص الاتفاقية كذلك، على وجوب تقديم المساعدة الفنية للأعضاء من البلدان النامية والأقل نموا، ومساعدتهم على بناء القدرات بغرض تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويجسد تصديق دولة قطر اليوم على هذه الاتفاقية الاهتمام الذي توليه الدولة لتنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، كما يدعم الجهود الدولية في تطوير استدامة الثروة السمكية، ويجدد التزام الدولة بتعهداتها الدولية ولا سيما حيال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف رقم 14 المتعلق بـحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. والتزاما من قبل دولة قطر بدعم الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف، فقد أيدت دولة قطر هذه الاتفاقية في مراحل صياغتها خلال جولات المفاوضات منذ انطلاقها ضمن جولة الدوحة في عام 2001، واليوم بالتصديق عليها لتعجيل دخولها حيز النفاذ، مؤكدة الدور المتميز الذي تواصل القيام به كدولة رائدة في طريق التنمية المستدامة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس العلاقات الخارجية والمجتمعية بدول الكاريبي، الذي عقد اليوم، في روسو عاصمة دومينيكا. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن دولة قطر تقدم جهودا حثيثة للمساهمة في حل قضايا مختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطر تلعب دورا فاعلا في الجهود الدولية لتعزيز السلم وحل النزاعات، كما تعمل على تقديم الدعم للبلدان النامية من خلال استثمارات في مجالات التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية. وأوضح أنه في عام 2019، قامت دولة قطر بتخصيص 100 مليون دولار لمساعدة الدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة في التعامل مع تداعيات تغير المناخ، تماشيا مع التزامها الثابت بالتضامن العالمي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، اليوم، وسعادة السيد روهان سينانان وزير النقل والأشغال في جمهورية ترينيداد وتوباغو، اتفاقية خدمات جوية بين الدولتين. وبموجب الاتفاقية، يسمح للناقلات المعينة من قبل البلدين، بتشغيل عدد غير محدد وغير مقيد من رحلات الركاب والشحن بكامل حريات النقل. وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع سعادة وزير النقل والأشغال في ترينيداد وتوباغو، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، والطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل الجوي، والموانئ، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع ومراسم التوقيع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي الوزارة، والوفد المرافق لسعادة وزير ترينيداد وتوباغو.

رحبت دولة قطر باعتراف كل من مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ومملكة إسبانيا بدولة فلسطين، وعدته خطوه مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، كما شددت على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.