أكدت دولة قطر موقفها الرافض والمناهض لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني: إن العنصرية والتمييز العنصري يظلان من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية لما لها من تأثير مباشر على كرامة الإنسان، وحياته، وأمنه، وأن خطابات الكراهية والتمييز، التي تحرض على العداء والعنف ضد المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية، تظل الأخطر في تأثيرها على المجتمع وعلى تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان. وأعرب عن إدانة دولة قطر بأقوى العبارات الممارسات العنصرية التي ظل يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون والأقليات المسلمة في بعض البلدان، والتضييق عليهم بشتى الوسائل بما فيها التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، فقط من منطلق أصلهم العرقي وانتمائهم الديني. وأوضح أن هذه الممارسات، التي تغذيها خطابات الكراهية من بعض السياسيين وقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف ضد هذه الفئات وتعمل على إقصائهم اجتماعيا مما يترتب عليه مزيد من الانتهاك لحقوقهم وحرياته. ودعا بيان دولة قطر - مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين، لمواجهة هذه الممارسات التمييزية والعنصرية بكل السبل واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للقضاء عليها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المثمر بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. ورحب الطرفان بمخرجات اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، واعتبروها فرصة جيدة لإشراك كافة الأطراف من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الأفغاني

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أمن الطيران المدني بين البلدين بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وقع المذكرة السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. وعقب التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات المواصلات، ومختلف أنشطة النقل، والطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

تواصل قطر قيادة تدفق التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، وآسيا على وجه الخصوص، وفقًا للاتحاد الدولي للغاز. وأشار الاتحاد الجغرافي الدولي « IGU « في تقريره الأخير إلى أن تدفق تجارة الغاز الطبيعي المسال بين الشرق الأوسط وآسيا بلغ 43.29 مليون طن في عام 2023، مدفوعًا بإمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين والهند وباكستان. وفي عام 2023، ظلت تدفقات التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال مركزة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث حققت التدفقات التجارية من آسيا والمحيط الهادئ إلى آسيا والمحيط الهادئ أعلى قيمة مطلقة 95 مليون طن. وجاء ثالث أكبر تدفق تجاري من الشرق الأوسط إلى آسيا بواقع 43.29 مليون طن العام الماضي، مقارنة بـ 41.25 مليون طن في عام 2022، أي بزيادة قدرها 4.93% أو 2.03 مليون طن. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا التدفق التجاري قطر إلى الصين 16.75 مليون طن، وقطر إلى الهند 10.92 مليون طن، وقطر إلى باكستان 6.32 مليون طن. وكان أكبر المساهمين في صافي الزيادة قطر إلى الصين (+0.70 مليون طن)، والإمارات العربية المتحدة إلى الصين +0.56 مليون طن، وقطر إلى الهند +0.37 مليون طن. وفي عام 2023، ظلت الواردات طويلة الأجل تهيمن على التجارة البينية الإقليمية، حيث بلغت 61.1% من صافي الواردات على المدى الطويل، و3.8% على المدى القصير، و35.2% على المدى الفور، ويتسق هذا مع أنماط الشراء لدى اللاعبين الرئيسيين في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين فضلوا تاريخياً العقود طويلة الأجل، حيث كانت المشتريات الفورية أكثر انتهازية اعتماداً على الأسعار السائدة والطلب على المدى القصير. واشترت أوروبا معظمها من السوق الفورية، وهو ما يعادل حوالي 48.4% من صافي الواردات، مع 46.4% فقط على المدى الطويل. ويتسق هذا مع أنماط الشراء الأوروبية، حيث كان مطلوبًا شحنات فورية لتعويض الخسارة المفاجئة في تدفق خطوط الأنابيب الروسية. وتشتري أمريكا اللاتينية معظم شحناتها استعدادا لفصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، منها 65.5% من صافي الواردات في السوق الفورية، في حين تبلغ المشتريات طويلة الأجل 34.5%. ووفقا للاتحاد الجغرافي الدولي، كانت التدفقات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتكون في المقام الأول من التدفقات القادمة من أستراليا، والتي ساهمت في 54.75 مليون طن. وكان التدفق التجاري الأكثر هيمنة بين دول آسيا والمحيط الهادئ هو أستراليا إلى اليابان 27.61 مليون طن، ثم يليه أستراليا إلى كوريا الجنوبية 10.74 مليون طن وماليزيا إلى اليابان 10.43 مليون طن.

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان أن الدوحة تستضيف مباحثات مهمة بحضور مسؤولين أمريكيين بارزين من أجل الانضمام إلى المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وتأتي أهمية المفاوضات الجارية أنها ستجمع كبار المسؤولين في البلدان المعنية في محاولة لدفع الصفقة التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح 120 رهينة تحتجزهم حماس في غزة وإنهاء تسعة أشهر من الحرب، يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون عن تفاؤلهم، قائلين إنهم «أكثر تفاؤلاً» من ذي قبل بأن المحادثات الأخيرة مع قادة حماس يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق؛ وقال مسؤولون إسرائيليون إن الفجوة المتبقية الرئيسية تتركز حول طلب حماس التزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستستمر دون حد زمني بينما لا تزال المرحلة الأولى من الاتفاق جارية، لكن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قالوا إن إسرائيل تعتقد أن هذه قضية يمكن وينبغي حلها من أجل المضي قدما في المفاوضات التفصيلية بشأن تنفيذ الاتفاق.

أكد سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية التركي أن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة مشددا على أن التعاون بين الدوحة وأنقرة سوف يصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق:» نحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى.» وأبرز نائب وزير الخارجية التركي أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر سيشهد اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ولفت سعادته إلى أن بلاده تواصل التنسيق والعمل مع قطر لتسخير جميع الفرص والإمكانات لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين إلى جانب الجهود المبذولة لوقف إراقة الدماء ومنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة.. كما تطرق نائب وزير الخارجية التركي لمستقبل العلاقات بين البلدين وأفق تطويرها. و فيما يلي نص الحوار كاملا. - لنبدأ بزيارتكم إلى الدوحة، ما هي أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في لقاءاتكم مع المسؤولين القطريين؟ يسعدني جدًا أن أزور دولة قطر الصديقة والشقيقة مرة أخرى بعد غياب دام قرابة عامين، قدمت في زيارة بدعوة من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وأختي العزيزة. وبمناسبة زيارتي، عقدنا اجتماعات مثمرة مع سعادتها وكذلك مع السيد سلطان العسيري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. في البداية، أود أن أشكر إخواني القطريين على كرم الضيافة الذي أظهروه لي ولوفدي، والذي ضم أعضاء على مستوى إدارة آفاد، هيئة الكوارث والطوارئ التركية. لقد كنا على اتصال منتظم مع وزيرة الدولة السيدة لولوة الخاطر منذ شهر مارس، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة. لقد عقدنا اجتماعات مع سعادتها في أنطاليا ثم في مرسين في الأشهر الماضية. وفي اتصالاتنا مع أصدقائنا القطريين هذه المرة، تبادلنا وجهات النظر حول التطورات التي تؤثر على منطقتنا والمساعدات الإنسانية التي قدمناها ويمكننا تقديمها في جميع المناطق الجغرافية حول العالم التي تحتاج إلى دعمنا، وخاصة في غزة. قررنا إنشاء لجنة تتألف من مؤسساتنا ذات الصلة. وعقدت هذه اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في 2 يوليو. ومن الآن فصاعدا، ستجتمع اللجنة بانتظام لتقييم التطورات في منطقتنا، وخاصة في غزة، ولصياغة مشاريع المساعدات الإنسانية بالشراكة مع تركيا وقطر.هدفنا هو تنفيذ مشاريعنا في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام بقيادة رئيسنا وأمير قطر الشيخ تميم. وبهذه المناسبة، نرغب في تحديث مذكرة التفاهم في مجال المساعدات الإنسانية خلال هذه الفترة. لقد أكدنا مرة أخرى إرادتنا المشتركة مع قطر في مد يد العون أينما وجد مظلوم ومحتاج. دعم غزة - ما هي آخر الجهود التركية القطرية في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة؟ كما تعلمون، منذ بداية الأزمة، اضطلعت تركيا وقطر بجزء كبير من المساعدات التي قدمتها الدولتان إلى غزة. وتشكل «سفينة اللطف التركية القطرية لغزة»، التي تحمل 1950 طنًا من المساعدات الإنسانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع «آفاد» وصندوق قطر للتنمية، وصولها إلى ميناء العريش لإرسالها إلى غزة، نتيجة ملموسة للتعاون بين البلدين. وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه، سنعمل على تعميق مساعداتنا الإنسانية لغزة وفلسطين من خلال المزيد من المشاريع الملموسة. وتعمل الدولتان على القيام بدورهما خاصة من أجل التعافي السريع في غزة. ومن ناحية أخرى، قدمت تركيا حتى الآن خدمات السفن والجسور الجوية والمشتريات المحلية وخدمات الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. ويبلغ إجمالي مواد المساعدات الإنسانية المرسلة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حوالي 56 ألف طن. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسليم 26 ألف طن من مساعدات الدقيق إلى فلسطين عبر الأونروا كل عام، وتقرر زيادة هذا العدد إلى 30 ألف طن بحلول عام 2024. - حذرت تركيا من توسع مخيف للحرب في غزة وامتدادها الى مناطق أخرى. كيف ترى تطور الأوضاع في لبنان وما هي الجهود المبذولة لوقف الحرب؟ في قضية فلسطين، لدينا في الأساس أولويتان في غزة: الجرح النازف في الشرق الأوسط. علينا أولا أن نوقف إراقة الدماء، ونمنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة. وفي هذا الصدد، نعتبر القرار 2735، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 يونيو، القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة في إنهاء المجزرة في غزة. ورحبنا أيضا بالقرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، فإننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره. ثانياً، يتعين علينا أن نجد حلاً عاجلاً للوضع الإنساني الذي أصبح خارج نطاق السيطرة على نحو متزايد. وفي هذا السياق، نحن نتعاون بشكل وثيق مع قطر. وقف إطلاق النار في غزة - اتخذت تركيا موقفا رائدا في دعم الشعب الفلسطيني. هل هناك تحركات جديدة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية ؟ إن المجازر التي وقعت في غزة منذ 7 أكتوبر مفجعة لنا جميعا. وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنه من الأهمية بمكان تعزيز أسس الحوار المتبادل وتعميق التعاون، خاصة مع البلدان التي نتقاسم معها نفس الجغرافيا ونفس المصير. لقد أعلنا للعالم أجمع في مناسبات مختلفة أننا لم ولن نستطيع أن نبقى صامتين في وجه القمع في غزة. لقد كانت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة القاسم المشترك بيننا. وفي هذا السياق، لن نترك إخواننا الفلسطينيين وحدهم أبدًا. وكما قال رئيسنا الموقر: «كما حمى أجدادنا فلسطين عبر التاريخ، وكما حمت الجمهورية التركية فلسطين منذ تأسيسها، نأمل أن نحميها نحن أيضًا بنفس الروح ونفس التصميم ونفس الشجاعة». وسنعمل بكل قوتنا لوقف الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين. ونحن في تركيا نقدر جهود الوساطة بين الطرفين. لقد قدمنا كل مساهمة ممكنة في هذه الجهود، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل. في الأساس، إن الحصول على دولة هو الحق الطبيعي للفلسطينيين. دولة فلسطين معترف بها من قبل معظم دول العالم. ومع ذلك، وبسبب أوجه القصور والظلم في النظام الدولي، لا يمكنها أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ويكشف هذا الوضع مدى صحة مبدأ رئيسنا «العالم أكبر من خمسة». ونحن نقدر جميع البلدان التي تعارض مثل هذا الظلم وتتصرف بطريقة مبدئية وعادلة. تساهم تركيا في الخطوات التي من شأنها ضمان الوقف الدائم للحرب، وانسحاب إسرائيل من كل قطاع غزة، والإفراج المتبادل عن الرهائن والمعتقلين، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كاف دون انقطاع، وعودة اللاجئين. وستعود الحياة في غزة إلى طبيعتها. - هل سيكون لديكم دور في إعادة إعمار غزة ؟ هناك مستوى من الدمار في غزة لم نشهده من قبل. وفي سياق عملية الإنعاش المبكر في غزة، نريد إجراء تقييم للوضع وأعمال إزالة الأنقاض في المرحلة الأولى، وفي الفترة التالية، نريد التعاون مع قطر في بناء مركز الإيواء المؤقت والبنية التحتية والبنية الفوقية. تتمتع تركيا بفرص وقدرات وخبرات كبيرة في مجال البنية التحتية الدائمة وبناء البنية الفوقية. وأود التأكيد على أننا سنسخر هذه الفرص والإمكانات بالتعاون مع كافة الدول الصديقة، وخاصة قطر، لإعادة حياة الأشقاء في غزة إلى طبيعتها. وأود أن أؤكد أننا على استعداد للتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية والدول الأخرى ذات الصلة بشأن هذه القضايا. العلاقات مع قطر - شهدت العلاقات القطرية التركية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وصولا إلى شراكة استراتيجية. كيف تقيمون هذا التطور؟ إن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة. إن قادتنا ووزراءنا وجميع المؤسسات ذات الصلة على اتصال وثيق ويعملون على توطيد علاقاتنا الثنائية وبحث القضايا الدولية المشتركة. وتشهد العلاقات التركية القطرية، التي احتفلت العام الماضي بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تطورا سريعا في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي قائم على الثقة المتبادلة. وبفضل علاقاتنا القوية القائمة ليس فقط مصالحنا المشتركة، بل أيضا تجمعنا مشاعر الأخوة الصادقة المتبادلة، فإن العلاقات بين بلدينا تحقق تقدما كبيرا في كافة المجالات. وكما ذكرت من قبل، فإن قادتنا ووزراءنا سيجتمعون مرة أخرى في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر. وفي هذا الاجتماع، سيتم اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالنا، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وكذلك ترحص بلادنا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومنذ مشاركة رئيسنا كضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر، اكتسبت العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي زخما قويا خلال فترة رئاسة قطر لمجلس التعاون الخليجي، ونشكر قطر على دعمها في هذا الصدد. - ماذا عن التعاون الاقتصادي بين الدوحة وأنقرة، ما هي أهم المشاريع المشتركة الذي تعملون على تطويرها من الجانبين ؟ لقد تم تعميق شراكتنا الإستراتيجية بشكل كبير من خلال رؤيتنا المشتركة للاستقرار والازدهار والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة. إن الاتفاقيات التي نوقعها كل عام منذ عام 2015، وآخرها عقدت في الدوحة في 4 ديسمبر 2023، في اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، تساهم بشكل كبير في تنويع وتعميق علاقاتنا. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات الموقعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والدبلوماسية ومختلف مجالات الخبرة في تعزيز الأساس التعاقدي لعلاقاتنا. وأعتقد أن علاقاتنا سوف تصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. ونحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى. تركيا آمنة - شهدنا مؤخرا للأسف مجموعة من حوادث العنف في تركيا ضد عدد من السياح العرب والخليجيين؟ ما هو موقفكم من مثل هذه الحوادث؟ وهل تركيا آمنة للسياح؟ بداية، أود التأكيد على أن تركيا بلد آمن ليس للسياح العرب فحسب، بل للجميع. وباعتبارنا دولة يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستضافة 50 مليون سائح يزورون بلادنا كل عام بشكل مناسب. لدينا ضيوف من كل أمة وعرق ودين. كما نستضيف أيضًا ما يقرب من 2 مليون سائح عربي في تركيا كل عام. والعديد من أشقائنا العرب، وخاصة أصدقاءنا في منطقة الخليج، لديهم استثمارات في بلادنا. يقضي هؤلاء الإخوة والأخوات إجازاتهم في بلدنا مع عائلاتهم وأصدقائهم كل عام. ومع ذلك، فمن خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتم تضخيم بعض الحوادث المعزولة التي نشهدها في جميع أنحاء العالم عمدًا. ولن نسمح أبدًا لهذه الاستفزازات بالإضرار بروابط الأخوة التاريخية بين الأتراك والعرب. تعد تركيا من بين الدول الرائدة في العالم في الحرب ضد كراهية الإسلام والأجانب. واليوم، يجب على جميع البلدان استخدام جميع مواردها للتغلب على مواجهة العداء المتزايد تجاه الإسلام في جميع أنحاء العالم. والأمة التركية مضيافة في إطار هذا التفاهم، العنصرية وكراهية الأجانب لا وجود لها في تاريخنا. وفي تركيا، أبوابنا مفتوحة لكل من يريد زيارة بلدنا واكتشاف ثقافتنا وطعامنا وتاريخنا وطبيعتنا.. جميع ضيوفنا هم تاج مجدنا.

ثمن الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية، موقف دولة قطر الثابت والمرتكز على المبادئ تجاه قضية الشعب السوري ومطالبه المحقة، كما جاء في تصريحات السيد عبدالله السويدي، سكرتير أول بوزارة الخارجية القطرية، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال (الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية)، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكد من خلالها على أهمية كافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. وأكد سعادته أن هذا التصريح يشكل امتداداً للموقف الثابت لدولة قطر والداعم للشعب السوري، والساعي إلى إنهاء معاناته المستمرة منذ 13 عاماً. وفي هذا السياق شدد الدكتور تركية على أن الشعب السوري مازال مصمماً على نيل حريته وكرامته، وعازماً على العيش في وطن تسوده العدالة والأمان له ولأجياله القادمة، بعيداً عن الظلم والطغيان وانتهاك كرامة الإنسان. وأكد القائم بالأعمال بأن الموقف القطري الثابت تجاه القضية السورية يعكس التزاماً راسخاً بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. فقد أشار السيد السويدي خلال كلمته إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم وانتهاكات وتدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لن يتغير إلا من خلال التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وأشاد القائم بالأعمال السوري بتذكير دولة قطر بقضية المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا، والتي تعتبر إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً في الملف السوري. حيث نوه السيد السويدي في كلمته إلى ضرورة إحراز تقدم في هذا الملف لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات. إذ يعكس هذا الموقف التزام قطر بمبادئ حقوق الإنسان وحرصها على إنقاذ ضحايا هذه الجريمة التي مازال نظام الأسد يمارسها حتى اليوم، إذ يستمر النظام باحتجازه ما يزيد على 135 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاخفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

سلطت وسائل الإعلام البولندية الضوء على نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا الصديقة، مبرزة أهمية المباحثات التي أجراها سمو الأمير في وارسو مع الرئيس البولندي اندجي دودا مما يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية ويعزز التعاون بين قطر وبولندا في مختلف المجالات ويفتح الآفاق لفرص استثمار أرحب. وأبرزت التقارير الإعلامية أهمية نتائج زيارة سمو الأمير إلى جمهورية بولندا التي تعكس الالتزام المتبادل لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات من أجل مزيد من التعاون المثمر. تعزيز التعاون أكد تقرير لوكالة الأنباء البولندية أن القضايا الاقتصادية هيمنت على المحادثات بين سمو الأمير والرئيس البولندي وتم بحث على وجه الخصوص تعميق التعاون في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات القطرية في بولندا. وأورد التقرير أنه وبحسب رئيس مكتب السياسة الدولية البولندية، ميشكو باولاك: «تعد قطر أحد الضامنين لأمن الطاقة لدينا، لأنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، وهذا أمر له أهمية كبيرة، خاصة بعد 24 فبراير 2022، في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا وتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا». كما أوضح التقرير أن قطر تلعب أيضًا دورًا مهمًا للغاية في السياسة الأمنية، فهي دولة متخصصة في الوساطة والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة. وأضاف أن «بولندا تقدر بشدة هذا الدور الذي تلعبه قطر وتتعاون معها في هذا الصدد». وبين باولاك أن المحادثات تناولت أيضًا الأمن، سواء في سياق الوضع في الشرق الأوسط أو في أوروبا. وأشار إلى أن قطر شاركت في قمة السلام الأخيرة في سويسرا التي بادر بها رئيس أوكرانيا. وتابع التقرير: أشاد الرئيس البولندي أندريه دودا بعد محادثاته مع سمو الأمير بدور قطر كشريك رائد لبولندا في مجال الطاقة مؤكدا أنها دولة خليجية مهمة للغاية في العلاقات. وقال دودا أيضًا إن قطر «تتمتع بموقع رئيسي في الجزء الخاص بها من العالم، إنها دولة لديها الكثير لتقوله في منطقة الخليج». ووفقا لدودا، «في الوضع الأمني الصعب اليوم، وكذلك في الجزء الخاص بنا من أوروبا... فإن موقف الدولة التي تتمتع بصوت قوي فيما يتعلق بالطاقة... له أهمية كبيرة». وأشار تقرير وكالة الأنباء البولندية إلى أهمية المنتدى التكنولوجي البولندي القطري الذي يعقد كل عام منذ خمس سنوات، إلى جانب الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم، التي وقعها الجانبان، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي في مجال أبحاث التقنيات الجديدة. الأمن والأعمال من جهته تطرق تقرير لتلفزيون بولندا إلى أهمية المباحثات القطرية البولندية في دفع علاقات التعاون وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. موضحة أن قطر هي أحد الضامنين لأمن الطاقة في بولندا لأنها واحدة من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. وبدورها ذكرت صحيفة Rzeczpospolita أن قطر لديها إستراتيجية مهمة في عملية بناء السلام في المنطقة حيث تتوسط الدبلوماسية القطرية في أهم الصراعات في العالم، بما في ذلك بين أوكرانيا وروسيا. مبرزة أن صاحب السمو قام بزيارات متنوعة في الفترة الأخيرة حيث زار سمو الأمير مؤخرًا كازاخستان وهولندا واليونان. وتابع التقرير: إن قطر وفي إطار دورها الدبلوماسي النشط شاركت في منتصف يونيو بقمة السلام في سويسرا التي دعا إليها فولوديمير زيلينسكي.

نفذت البورصة أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية المحلية في شهر مايو الماضي كجزء من استراتيجيتها لزيادة سيولة السوق. وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً لسوق قطر للاوراق المالية، حيث تتطلع البورصة إلى زيادة تطور السوق والمنتجات والعمق وإقراض الأوراق المالية. وقام بنك HSBC بدور الحافظ والوكيل والمقرض بينما قام QNB للخدمات المالية «QNBFS» بدور المقترض. وعملت البورصة مع شركة إيداع، مزود الخدمة المرخص التابع لهيئة قطر للأسواق المالية والذي يقدم مجموعة من الخدمات الأساسية المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية. وقال حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي لـ كيو إنفست: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في إطار الخطة الاستراتيجية المالية، التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030، مما يسمح باستراتيجيات استثمارية أكثر تطوراً وفتح مجمع كبير للسيولة». ويتطلع «كيو إنفست» أيضًا إلى تعزيز أنشطته، وقام بمواءمة خدماته الاستشارية المصرفية الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للقطاع المالي. وقال فخر الدين: «نحن، سنظل، نشطين في سوق الأوراق المالية في شكل عمليات اندماج واستحواذ نشطة، فضلاً عن معاملات أسواق رأس المال للأسهم والديون». خصص جهاز قطر للاستثمار مليار ريال لبرنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. وقال فخر الدين: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين». ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتخطط QNB للخدمات المالية لتقديم هذه الخدمة للعملاء المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من استراتيجيات التداول الجديدة في بورصة قطر والتي لم تكن ممكنة من قبل، وفقاً لمها السليطي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في QNB للخدمات المالية. وعندما يزداد الطلب على مثل هذه المعاملات، فإنه يتوقع نمواً متناسباً في أحجام السوق والسيولة. بحسب موقع gfmag. وقال عادل عبد العزيز الخشابي، رئيس مجلس إدارة QNBFS: «من المهم الإشارة إلى أن SLB هو جزء من العديد من المبادرات الرئيسية التي تدعمها بورصة قطر لتعزيز حجم وسيولة سوق الأسهم القطرية. وتشمل هذه المبادرات تشجيع عمليات الإدراج الجديدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية والإدراج المباشر، وأحدث مثال على ذلك هو الإدراج الناجح لشركة Techno Q في سوق المشاريع. نتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والإدراجات لتحفيز الطلب ونشاط السوق. ومن الآن فصاعدا، فإن إدخال سوق المشتقات المالية من شأنه أن يزيد من تحفيز نشاط السوق وتعزيز جاذبيتنا للمستثمرين من المؤسسات. إن تطوير أنشطة SLB إلى جانب مبادرات السوق الأخرى سيوفر للمتداولين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمار أكثر تطوراً وآليات التحوط وتمويل الأوراق المالية. ومن المرجح أن يجذب مستثمرين جددا في السوق القطرية ويعمق المجتمع الاستثماري.

أكد السيد كشيشتوف بومينسكي، الخبير البولندي في شؤون الشرق الأوسط، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بولندا فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والتعاون المتبادل في عدة جوانب مهمة بين البلدين. وقال بومينسكي في حوار مع وكالة الأبناء القطرية /قنا/: لا شك أن زيارة سمو الأمير مهمة جدا بالنسبة للعلاقات بين قطر وبولندا، مع استمرار الاتصالات على أعلى المستويات بين البلدين، إضافة إلى أن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة تبرز بوضوح، حيث تعتمد بولندا بشكل كبير على قطر في إمدادها بالغاز الطبيعي المسال فقطر تمد بولندا بنصف استهلاكها من الغاز سنويا. وأضاف أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة في مجال الطاقة، مؤكدا على أهمية تواجد الشركات البولندية في السوق القطري وزيادة الصادرات إلى قطر. وتابع الخبير البولندي: من المهم توسيع التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك المجالات الثقافية. وهناك فرص كبيرة للتعاون بين مراكز الدراسات والبحوث الاجتماعية والسياسية، فضلا عن وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال السياحة، خاصة أن بولندا تعد وجهة لرحلات الخطوط الجوية القطرية إذ يمكننا الاستفادة من تشجيع البولنديين على زيارة قطر، وكذلك زيادة زيارات القطريين إلى بولندا. وحول جهود قطر للوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية، قال بومينسكي: نحن نقدر بشدة دور الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، ونستذكر، في هذا السياق، دور قطر الكبير في التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في أفغانستان، بالإضافة إلى جهودها الدبلوماسية المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. وأكد الحاجة إلى تبادل أعمق للآراء حول القضايا المشتركة بين البلدين، وإلى حوار استراتيجي بين قطر وبولندا، على غرار الحوارات القائمة بين قطر ودول أخرى، لمناقشة كافة الأمور، وتبادل الأفكار حول التعاون المشترك لإيجاد حلول لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدوحة ووارسو. وحول المصالح المشتركة بين قطر وبولندا والتي يمكن تعزيز التعاون بشأنها مستقبلا، أوضح السيد كشيشتوف بومينسكي، الخبير البولندي في شؤون الشرق الأوسط في ختام حواره لـ/قنا/ أن هناك فرصا للاستثمار والتعاون في المجال الأمني والدفاعي، ويمكن تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال بعض المبادرات المهمة في بولندا، مثل منتدى وارسو للأمن، الذي يعد واحدا من أكبر المنتديات الأمنية في أوروبا والعالم، حيث يمكن للمسؤولين القطريين المشاركة في هذا المنتدى.

تشكل الشراكة بين دولة قطر وجمهورية بولندا نموذجا بارزا للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، ويلعب قطاع الطاقة دورا محوريا في تعزيز الروابط بين البلدين، بفضل التعاون المثمر، الذي يشكل ركيزة أساسية لتبادل المنافع الاقتصادية والاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لبولندا من جهة، ويدعم مكانة قطر كأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم من جهة أخرى، مما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستدامة والتنمية المتبادلة. وفي هذا السياق، تأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى هذه الجمهورية النابضة بالنمو، والواقعة في قلب أوروبا الوسطى، حيث تكتسب هذه الزيارة رفيعة المستوى، زخما كبيرا نظرا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانتها، ولما تشكله الدوحة ووارسو من مثال ناجح في التحالفات التجارية. ومن المنتظر أن يسهم التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في تعزيز قاعدة المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق، حيث تشكل الدوحة اليوم مصدرا مهما للطاقة، مما يجعلها شريكا استراتيجيا مهما لبولندا في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، سيما أن دولة قطر تزود بولندا بحوالي 30 بالمئة من وارداتها من الغاز، وهي مساهمة كبيرة تعزز مكانة قطر كشريك مهم لبولندا، التي تطمح لتصبح مركزا للطاقة في أوروبا الشرقية. وشكل عام 2009 نقطة تحول في التعاون الطاقي بين قطر وبولندا، حيث شهد توقيع اتفاق طويل الأمد تستورد بموجبه وارسو نحو مليار و300 مليون متر مكعب من الغاز المسال القطري سنويا، وتم تسليم هذه الإمدادات في محطة الاستقبال البولندية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، التي بدأ تشغيلها عام 2014، خصيصا لهذه الغاية. وتطور التعاون بين قطر وبولندا إلى ما هو أبعد من مجرد استيراد الغاز، حيث شكل عام 2016 علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين، كما شهد ذلك العام التدفق الكبير لشحنات الغاز القطري إلى بولندا، والبدء في تسليمها في محطة شينويشجا بعد افتتاحها في ميناء سوينوجيسي على بحر البلطيق، وقد استقبلت هذه المحطة ما يقارب 126 شحنة غاز مسال، مما يعكس النمو المستمر في التعاون الطاقي بين البلدين. ولم يقف التعاون في مجال الطاقة عند هذا الحد، بل تجاوزه، بعدما أعلنت شركة قطر غاز، في 2017، عن اتفاقها على زيادة حجم إمداداتها من الغاز المسال إلى شركة النفط والغاز البولندية، لتصل إلى مليوني طن سنويا، وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية 2018، بحسب ما أعلنته الشركة آنذاك، ويستمر حتى يونيو 2034. ويجسد مشروع قطر غاز 3، ثمرة هذا التعاون، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول، وكونوكو فيليبس، وميتسوي آند كو، ويوفر إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، التي تستورد اليوم ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويستمر التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في النمو والتطور، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز شراكتهما بما يحقق الفائدة المتبادلة، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعكس هذه الشراكة رؤية استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي في مجال الطاقة. وفي هذا الصدد يؤكد السيد فواز الهاجري الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عمق العلاقات القطرية - البولندية، تجاريا واستثماريا، وسياسيا.. مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وارسو ستسهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وهي امتداد لسنوات طويلة من الشراكة الاقتصادية المميزة، وفرصة لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، ودفعها إلى آفاق أرحب. وأوضح الهاجري أن جمهورية بولندا ترتبط بشراكة اقتصادية واسعة ومميزة مع دولة قطر، تمتد لمجالات الطاقة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والفندقة، وتوليد الكهرباء، والبناء، والزراعة، والطاقة الشمسية، وغيرها من المجالات المختلفة، مؤكدا على أن بولندا تعتبر من الأسواق المهمة للغاز القطري، حيث تستورد ثلث احتياجاتها من قطر، خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2017، والتي نصت على استقبال الغاز الطبيعي المسال القطري في محطة سوينوجيسي البولندية. ونوه بدور الشركات والاستثمارات البولندية العاملة بالسوق القطرية، في مجالات عديدة ومختلفة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري البولندي وصل في 2019 نحو 852 مليونا و400 ألف دولار، حيث بلغت الصادرات القطرية إلى بولندا 750 مليونا و100 ألف دولار، وتتكون في الأساس من الغاز الطبيعي المسال، في حين بلغت الصادرات البولندية إلى قطر 102 مليون و300 ألف دولار، وتضمنت أجهزة ميكانيكية وكهربائية، ومنتجات زراعية، وصحية. من جهته، أكد الدكتور عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على تعاظم الدور القطري في الاقتصاد العالمي، وأهمية قطر في تأمين وسلامة مصادر الطاقة للعالم عامة، ولأوروبا خاصة، كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. ولفت إلى أهمية الشراكة الأوروبية مع قطر في موضوع الطاقة والطاقة النظيفة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتي ترقى إلى الدور الدبلوماسي والسياسي، وكذلك أهميتها بالنسبة للاقتصاد القطري، الساعي إلى تنويع صادراته، والمناطق الجغرافية. وأضاف الدكتور الخاطر أن بولندا تعد محطة مهمة للغاز القطري وللشراكات والاستثمارات القطرية. وعن أهمية الشراكة القطرية البولندية، قال الدكتور عمر غرايبة الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الأكاديمية والجودة في جامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: ساهمت واردات الغاز القطرية إلى بولندا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث تحقق توازنا استراتيجيا واستقرارا في إمدادات الطاقة، وتوفر فرصا للنمو الاقتصادي بين البلدين، وتساعد في تنويع مصادر الطاقة لبولندا. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، خاصة أن 30 بالمئة من واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، وهي مساهمة كبيرة ولها دلالات كثيرة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، فحصول بولندا على إمدادات مستقرة تساهم في تعزيز أمن الطاقة، وتخدم تنويع مصادر الطاقة في بولندا، كما تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، لتمتد مجالات التعاون إلى الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي. ولفت إلى أن دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وبولندا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة وتنوع مصادرها من الغاز، وبالتالي هناك فرصة لزيادة صادرات قطر من الغاز الطبيعي إلى بولندا، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة لعقود جديدة طويلة الأجل، وتفتح أمامها المجال إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح، لتساعدها على تنويع مصادرها من الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة. وبين أن هذه الشراكة تفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة في قطاع الطاقة، وقطاعات أخرى كقطاع التعليم، من خلال التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الطلاب والباحثين والخبرات والتكنولوجيا، وتنظيم المؤتمرات والورش المشتركة من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك توسيع الشراكات المحلية والاستثمارات المشتركة، من خلال إنشاء مصانع جديدة في قطاع الطاقة، أو تحديث البنية التحتية المرتبطة بتقنيات التخزين والنقل، أو الاستثمار في مشاريع خارجية. وخلص إلى أن الشراكة القطرية - البولندية تعزز التعاون في قطاع الطاقة، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتزيد اتفاقيات التجارة البينية، كما أن الإمدادات المستقرة من الطاقة تساهم في زيادة نسب النمو ودعم القطاع الصناعي في البلدين، ما ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، كما يمكن أن يمتد التعاون إلى قطاعات أخرى تساهم في تنويع الصادرات والواردات في المنتجات الأخرى كالمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية.

ترأس مجلس الشورى اليوم، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضوا المجلس. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز العلاقات بين مجالس وبرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمان الأوروبي، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز تلك العلاقات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة فعاليات توعوية حول مخاطر المخدرات والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات بشأن تنظيم فعالية سنوية تحت مسمى (الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات) تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وكذلك إقامة المعرض الموحد لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

أودي تطلق محطة الشحن الثانية عالية الطاقة في جزيرة اللؤلؤة بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية (UDC) تتميز محطة شحن اللؤلؤة بستة أجهزة شحن، مما يجعل أودي أول علامة تجارية للسيارات الفاخرة في قطر تقدم محطة شحن بقدرة 180 كيلووات للجمهور، مع قدرة قابلة للرفع إلى 300 كيلووات. يؤكد إطلاق محطة الشحن الثانية عالية الطاقة في جزيرة اللؤلؤة على التزام أودي بتوسيع شبكة الشحن وتعزيز تجربة الشحن للعملاء مع تعزيز التنقل المستدام. أطلقت أودي محطتها الثانية للطاقة العالية في جزيرة اللؤلؤة في قطر، لتضع بذلك معياراً جديداً في الصناعة من خلال ستة أجهزة شحن سريعة. وباعتبارها أول علامة تجارية للسيارات الفاخرة في قطر تقدم محطة شحن عامة بقدرة 180 كيلووات، تقود أودي تغييرًا إيجابيًا وتعزز تجربة الشحن لسيارات e-tron وغيرها من مالكي السيارات الكهربائية في قطر. ويأتي إطلاق العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع، ثاني محطة شحن عالية الطاقة لها في جزيرة اللؤلؤة، لتعزز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في قطر. ويؤكد التعاون مع المطور الرئيسي للجزيرة، الشركة المتحدة للتنمية (UDC)، التزام أودي بالتنقل المستدام والابتكار. وتقع محطة الشحن التي تم إطلاقها حديثًا في المنطقة النابضة بالحياة في جزيرة اللؤلؤة، وتتميز بأجهزة شحن عالية السرعة، كما أنها تلبي احتياجات مالكي e-tron وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. وهذه الخطوة تجعل أودي أول علامة تجارية للسيارات الفاخرة في قطر تقدم محطة شحن بقدرة 180 كيلووات للجمهور، مع إمكانية الرفع إلى 300 كيلووات. وتعكس هذه المبادرة التزام أودي بوضع معايير جديدة في صناعة السيارات. وعلق السيد أحمد شريفي، المدير العام لشركة Q-Auto L.L.C، قائلاً: “لطالما كانت أودي في طليعة قيادة الابتكار والتحول في صناعة السيارات. إن التزامنا الثابت بالتقدم والابتكار يضع معيارًا يلهم العلامات التجارية الأخرى للسعي لتحقيق التميز. ويمثل إطلاق محطة الشحن الثانية عالية الطاقة في جزيرة اللؤلؤة إنجازاً هاماً حيث تلتزم أودي بتوسيع شبكة الشحن الخاصة بها بسرعة في قطر والعالم. ويؤكد افتتاح ثاني مركز شحن عالي السرعة في قطر رؤية أودي لتعزيز تجربة الشحن للعملاء والقيادة نحو التنقل المستدام.

تسلم فخامة الرئيس اندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، أوراق اعتماد سعادة السيد سعود بن عبدالله زيد آل محمود سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية بولندا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية بولندا، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب بولندا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية بولندا، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

اجتمع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد توشيهيدي أندو مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمكتب الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع السيد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وذلك على هامش اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في أفغانستان، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان.

تشارك دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الـ (69) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي يُعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية على مدار يومي 1 و2 يوليو الجاري. ويترأس الوفد القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. ويناقش هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي، والملاحة الجوية، وأمن الطيران والسلامة، وقضايا البيئة، كما سيقوم المجلس باستعراض وبحث سبل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتعزيز العمل المشترك للنهوض بصناعة الطيران المدني العربي.

أشاد سعادة السيد محمد أحمد شيخ علي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة بالعلاقات الدبلوماسية الصومالية القطرية. والتي شهدت مسيرةً حافلةً بالتعاون والإنجازات في مختلف المجالات، بدءاً من الدعم السياسي المتبادل، مروراً بالتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى المساعدات الإنسانية والاستثمارات التنموية. وقال سعادته:من دواعي الغبطة والسرور أن أرفعَ أسمى آيات التقدير والاحترام إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، حفظه الله ورعاه، والذي أولى اهتماما خاصا بمسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين الصومال وقطر، وإلى الحكومة القطرية، والشعب القطري العظيم. مؤكدا أن العلاقات الصومالية القطرية في عمقها التاريخي قامت على ركائز أساسية تمثلت في مبدأ التعاون في مختلف المجالات، والقواسم المشتركة، والروابط التاريخية المتينة. وذلك خلال كلمة لسعادته في احتفال أقامته سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في قطر بذكرى الاستقلال الـ 64 للجمهورية ومرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الصومالية – القطرية بحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسى سفير جمهورية إرتريا. علاقات نموذجية وأوضح السفير محمد أحمد شيخ علي أن العلاقات الصومالية القطرية تعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، فهي مبنية على أسس راسخة تقوم على مبدئية تبادل الاحترام، واستمرارية أصالة التعاون. واضاف: يقف تاريخ العلاقات الثنائية بين جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر الشقيقة، شاهداً على عراقة وأصالة ومتانة مسيرة دبلوماسية التعاون والتحالف في كل ما من شأنه تحقيق مصالح البلدين، حيث وضعت طبيعة ومحددات وأنماط العلاقات الصومالية القطرية في طليعة ومصاف العلاقات النموذجية. وتابع: استمرت على مدى العقود الخمسة الماضية. وتجلت متانة وقوة العلاقات الدبلوماسية الصومالية القطرية في نقطتين مهمتين، فى عظمة الجهود القطرية في الصومال والتي تجلت أهم مؤشراتها في الدعم القطري السخي للصومال في أهم القضايا المصيرية، وهي دعم الأمن والاستقرار، واسهاماتها المقدرة في النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، وإعادة تأهيل المرافق الحكومية. وجهود دولة قطر السياسية التي يجسدها التطور اللافت في العلاقات السياسية بين جمهورية الصومال ودولة قطر، من خلال التنسيق المتبادل بين الدولتين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلح الوطنية الإستراتيجية المشتركة للصومال وقطر. وشدد السفير الصومالي أن هذه المناسبة التاريخية تبرز أهمية دور قطر كشريك وحليف إستراتيجي للصومال، حيث يظهر التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون المستدام وبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة تتناسب وعمق العلاقات التاريخية.