اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين. وأعرب دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال الاجتماع، عن شكر بلاده لدولة قطر على دعمها لمؤسسات الدولة، لا سيما الجيش اللبناني.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، رسالة خطية، من سعادة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية، تضمنت التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى دعوة لحضور معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، والذي سيعقد سبتمبر المقبل. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع سعادة وزير المواصلات.

تنفذ دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية مبادرة مشتركة بدعم من وزارة الصحة العامة، لتطبيق أنظمة المعلومات الصحية الروتينية في خدمات إعادة التأهيل، وسوف تسهم هذه المبادرة في إيجاد نظام لبيانات إعادة التأهيل في دولة قطر مما يجعلها واحدة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتطبيق هذا التحول الكبير في مجال الرعاية الصحية التأهيلية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التحول الإقليمي نحو اتخاذ نهج موحد لرعاية إعادة التأهيل في البلدان المجاورة داخل نطاق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط. ومن جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس إعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية أمراض الشيخوخة، ورئيس خدمات العلاج التأهيلي بمؤسسة حمد الطبية، والتي قادت هذه المبادرة: «تعتبر الشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة أنظمة المعلومات الصحية الروتينية بمثابة خطوة كبيرة نحو الأمام لنظام الرعاية الصحية لدينا. تتوافق هذه المبادرة مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تعمل على توفير رعاية عالية الجودة تركز على المريض، إذ إننا نضمن من خلال الاستفادة من أنظمة المعلومات الصحية المتقدمة تلبية خدمات إعادة التأهيل لدينا للمعايير الدولية وتلبية الاحتياجات الفردية للسكان. تعد مبادرة وحدة نظام بيانات إعادة التأهيل أكثر من مجرد تقدم في التكنولوجيا بمجال الرعاية الصحية بل هو التزام تجاه دولة قطر والمنطقة،.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان والذي بدأ جدول أعماله اليوم في الدوحة. وجدد سعادته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التزام دولة قطر الثابت تجاه الشعب الأفغاني الشقيق، قائلا : يسرنا ويشرفنا أن نستمر في استضافة مثل هذه الاجتماعات الأممية، وسنبقى داعمين للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان.. مشيرا إلى أن هذه الجهود المستمرة تشكل تأكيدا على مشاركة قطر الفعالة في القضية الأفغانية. واعتبر سعادته اجتماع الدوحة الثالث خير دليل على دعمنا الجماعي وتضامننا مع الشعب الأفغاني في هذه الأوقات الصعبة والمتغيرة التي تمر بالمنطقة، وتابع: يسعدنا أن نرى تقدما في جدول أعمالنا المشترك لصياغة نهج موحد في أفغانستان، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في دعم الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بحيث تسهم إسهاما إيجابيا في الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يستند إلى نتائج الاجتماعين السابقين وزخمهما، ويعزز على وجه الخصوص الالتزام الجماعي بالعمل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لدعم الشعب الأفغاني من خلال التخفيف من معاناته والتصدي لمختلف التحديات التي يواجهها، والاستثمار في هذه الفرص المستقبلية. وأكد سعادته أن مشاركة حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في الاجتماع تتيح فرصة هامة لإجراء حوار هادف بشأن الجهود الجماعية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، إيمانا من دولة قطر بالحوار البناء واعتباره وسيلة مثلى لتحقيق النتائج والأهداف الأممية المنشودة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمائة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمائة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمائة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمائة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة «أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمائة.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة المتجددة أن الدوحة قامت فيما يتعلق باستثمارات جهاز قطر للاستثمار بتقييمات تعاطت مع واقع السوق الحالي، وفي الخطوات المالية التي أقدمت عليها الدوحة كان هناك تعديل وتطوير لتركيز اختصاصاتها بما يتوافق مع معطيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فضلا عن الطلب على استثمارات أكثر حساسية للمناخ، والاتجاه أكثر عبر السندات الخضراء والتنمية المستدامة والمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والنظيفة. تنويع الاستثمارات وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دروة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من أحد المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة. شراكات مهمة وفي السياق ذاته لفتت د. ليز فارنيستاين الخبيرة الأمريكية في أسواق المال: إنه من الأمثلة البارزة أحد الإجراءات المهمة التي اتخذها صندوق الثروة السيادي مؤخرا، فإن جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع شركة تيماسيك القابضة السنغافورية وشركة رأس المال الاستثماري ديكاربونيزيشن بارتنرز في قيادة عملية جمع رأس مال بقيمة 542 مليون دولار لشركة أسيند إليمنتس، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تصنع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الراصد لكون طبيعة تلك الاستثمارات المهمة وارتباطها بالمستقبل من التركيز على تكنولوجيا البرمجيات والخدمات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، ذلك بمراعاة أن قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة الصافية الصفرية إلى تعزيز الاقتصادات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية، وعلى مدى العامين الماضيين، أدت هذه القوانين إلى إبرام 27 صفقة لصناديق الثروة السيادية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار في استثمارات صناعية في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، وفي عام 2023.

تقدمت دولة قطر من المركز 76 في التصنيف العالمي للمهارات عام 2023 إلى المركز 58 في عام 2024، بما يعكس تحسناً كبيراً في اتقان المهارات بشكل عام. وسلط هذا التقدم الضوء على التزام الدولة المستمر بتعزيز نظامها التعليمي وتعزيز كوادرها البشرية الماهرة رقمياً. وتصدرت قطر التصنيف العالمي ضمن التقرير الذي أطلقته شركة كورسيرا، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بالنسخة السادسة من «تقرير المهارات العالمية»، الذي أظهر التقدم الكبير الذي حققته قطر في مشهد المهارات العالمي. ورسخت قطر مكانتها كدولة رائدة إقليمياً، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إتقان مهارات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات. واستناداً إلى البيانات والمعلومات المستقاة من أكثر من 148 مليون متعلم، و7000 مؤسسة، ومحتوى من 325 من الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم، كشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 32% في عدد المتعلمين الجدد من قطر الذين انضموا إلى منصة «كورسيرا» في الربع الأول من عام 2024. ويتماشى هذا النمو مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لسد فجوة نقص المواهب من خلال تحسين وصقل المهارات، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لدفع طموح الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأدى التزام الدولة بالتحول الرقمي والاستثمار الاستباقي في البرامج المتخصصة في التدريب وتحسين المهارات وتعزيزها إلى خلق مجموعة من المواهب التي تتسم بالمهارة والتنافسية الرقمية. وانعكس ذلك في بيانات «تقرير المهارات العالمية»، التي أظهرت زيادة كبيرة في الكفاءة بين المتعلمين القطريين في مجال التكنولوجيا وعلم البيانات، حيث ارتفعت إلى 40% و42% على التوالي، من 18% و12% في العام الماضي. وواصلت قطر أيضاً تفوقها في مهارات الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستوى إتقان مرتفع يصل إلى 83%. وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» على بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه. وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة سنوية بنسبة 861% في معدلات التسجيل في دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة «كورسيرا»، في حين شهدت قطر زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 1,434%. ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية قطر الرامية إلى الانتقال إلى مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون التحول في التعليم والمواهب ركيزتين أساسيتين.

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بالعمل مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات، وتسويتها، والتخفيف من آثارها على الأطفال وحمايتهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح يذكر مرة أخرى بأن الأطفال لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر للنزاعات المسلحة، التي تواصل تعريض حياتهم للخطر وتقويض حقوقهم الأساسية، ولفتت في هذا السياق إلى الأرقام المتزايدة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وتطرقت سعادتها إلى التقارير المروعة الصادرة عن اليونيسف، والمنظمات الإنسانية، حول الوضع الإنساني الكارثي للأطفال في قطاع غزة الذي أصبح مقبرة للأطفال، حيث يقتل أو يصاب مائة طفل يوميا، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي والتجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمنية الإسرائيلية في قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن دولة قطر تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والبروتوكولات الدولية المعنية بحماية الأطفال في النزاع، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. وأكدت موقف دولة قطر الثابت بأن الحق في التعليم لا ينبغي أن يسقط بسبب النزاعات المسلحة، وينبغي بذل الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم وبشكل خاص في الدول التي تعاني من النزاع، مضيفة أن دولة قطر تعرب عن إدانتها للهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداءات على الأفراد المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمستشفيات. وتابعت سعادتها: تعرب دولة قطر عن اعتزازها بجهودها الدولية الرائدة والمستمرة في مجال دعم التعليم الجيد، وتعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، بما فيها الجهود البارزة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، مشيرة إلى أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا الميدان، مما أحدث تغييرا جوهريا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم. وأردفت: في هذا السياق، وإقرارا بالتداعيات الخطيرة للهجمات على التعليم في سياق منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام، اضطلعت دولة قطر بدور رائد قادت من خلاله الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 الذي أقر يوم 9 سبتمبر اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. وأفادت سعادتها، أن دولة قطر قدمت الدعم لتشغيل مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، والذي تم افتتاحه في يونيو 2022، من أجل دعم بناء القدرات، وإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. وأضافت أن دولة قطر قامت بإجلاء أكثر من ألفين من الجرحى والمرضى ومرافقيهم بمن في ذلك الأطفال من قطاع غزة، بالإضافة الى إرسال عشرات الطائرات المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية وإعطاء الأولوية لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات، واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قام وفد اقتصادي قطري- فرنسي رفيع بزيارة إلى مدينة تولوز الواقعة في منطقة «أوكسیتاني»، جنوب غرب فرنسا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، والجهود المتواصلة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف المدن الفرنسية، حيث تضمنت الزيارة جولة على عدد من المواقع الصناعية والشركات الكبرى ومراكز الأبحاث، كما تم خلالها انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال، حيث ترأس سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، الزيارة التي قام بها الوفد القطري إلى مدينة تولوز، وشارك فيها ممثلون عن غرفة قطر، رابطة رجال الأعمال القطريين، والرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، فضلاً عن شخصيات بارزة في قطاع الأعمال في دولة قطر. وقد شكلت الزيارة مناسبة لاستعراض فرص جديدة للتعاون والاستثمار في مدينة تولوز وضواحيها، التي تعتبر ثالث أكبر منطقة توظيف في فرنسا وأكثرها جاذبية لجهة الإنتاج، وذلك بفضل قطاعات صناعة الطائرات والإلكترونيات والمعلوماتية والتكنولوجيا الحيوية. كما تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية توأمة بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة في تولوز، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. وقد استهل الوفد القطري زيارته بلقاء السيد باتريك بییدرافیتا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية في تولوز، والسيد جان فرانسوا ریزو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية في منطقة أوكسیتاني، حيث تم تنظيم حلقة نقاشية تناولت فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. مناخ الأعمال في قطر وبهذه المناسبة، استعرض الوفد القطري مناخ الأعمال في دولة قطر، حيث أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يمثل بداية رحلة واعدة، مضيفا أن «الفرص التي نولّدها اليوم ستقودنا إلى الازدهار غدا». ومن جانبه أشاد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة بين قطر وفرنسا، لافتا إلى أن هناك فرصا متعددة للاستثمار في البلدين في قطاعات متنوعة، وقال إن غرفة قطر تعمل بشكل حثيث على التقريب بين أصحاب الأعمال القطريين والفرنسيين، وتحفيزهم على التعاون المشترك وإقامة التحالفات التجارية والمشروعات المتبادلة والمشتركة. ومن جهته تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة. شركة إيرباص وقد شملت الزيارة كذلك جولة ميدانية في مقر شركة إيرباص، حيث اطلع الوفد على أهم مرافق الشركة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها. كما تضمنت جولة ميدانية إلى منطقة فرانكازال وشركة أورا أییرو المتخصصة بالطائرات ذات نظام الدفع الكهربائي، فضلا عن زيارة إلى مركز بییر فابر الطبي ومعهد أونكوبول. وبعد لقاءات مكثفة ومثمرة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، اختتم وفد رجال الأعمال القطري- الفرنسي زيارته إلى مدينة تولوز الفرنسية، التي جسدت خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر وفرنسا، بإقامة مأدبة عشاء جمعت أعضاء الوفد بمسؤولين اقتصاديين محليين. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السفير في كلمة ترحيبية، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا، حيث قال: «تجمعنا اليوم رؤية مشتركة لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين بلدينا.. تعد دولة قطر قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالميا للأعمال، بفضل الاستثمارات الإستراتيجية والتزامها بالتنوع الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام». وأضاف سعادته أن دولة قطر، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة، أصبحت وجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامها بالتقدم يستمران في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والشركاء». كما أشار سعادته إلى النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر خلال استضافة كأس العالم 2022، حيث قال إن هذا الحدث الضخم كان شهادة على التزام دولة قطر بالتميز والابتكار، وخلق بيئة مزدهرة للأعمال والاستثمار. كما فتح الباب أمام التعاون بين دولة قطر وفرنسا في مجالات مختلفة مثل البناء والتكنولوجيا والضيافة والتنمية المستدامة». من جانب آخر، شدد سعادة السفير على الأهمية الإستراتيجية للاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير الماضي، على رأس وفد رسمي كبير.

نجحت دولة قطر في لفتة إنسانية كريمة بإنقاذ حياة الطفل كريس الكيك البالغ من العمر 4 سنوات والذي يعاني من وضع طبي نادر يستوجب إعطاءه حقنة لمرة واحدة للشفاء من مرض ضمور العضلات قبل سن الخامسة، وهو العمر الذي لا ينفع بعده العلاج باهظ التكلفة. وتكفلت قطر بنقل الطفل مع والديه إلى الدوحة حيث أُدخل الكيك إلى «مستشفى سدرة» المتخصّص بعلاج الأطفال للتأكّد من استعداد جسمه لتقبّل الحقنة الموجودة فقط في قطر والولايات المتّحدة. وبعد إنجاز الإجراءات والترتيبات بمتابعة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى الطفل العلاج بنجاح تام. وبهذه المناسبة أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان بيانا جاء فيه: بمساعٍ من الوزير هكتور حجّار وبالتعاون مع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح برّي، وبعد تنسيقٍ مشترك لحوالي 5 أشهر بين فريق العمل في الوزارة والسفارة اللبنانية في قطر والجهات الحكومية الرسمية المعنيّة بهذا الملف في دولة قطر الشقيقة، تلقّى الطفل كريس الكيك بتاريخ 25 يونيو 2024 العلاج الخاص بمرض ضمور العضلات دوشين، ELEVIDYS، وذلك في «مستشفى سدرة» المتخصّص في قطر. وتقدم الوزير حجار بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر «حفظه الله» ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هذه اللفتة الإنسانية التي أنقذت حياة الطفل كريس، وأعطته فرصة جديدة في الحصول على مستقبلٍ مشرق يتطلّع إليه بصحّة جيدة مع عائلته وأصدقائه. وتوجهت عائلة الطفل كريس الكيك بالشكر والامتنان الكبيرين لدولة قطر على سعيها في معالجة هذا الملفّ الإنساني والاهتمام الذي حظيت به خلال فترة تواجدها في مستشفى سدرة لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة والعلاج الشافي. ومن المنتظر أن يخضع الطفل لفترة علاج طبيعي قبل أن يعود إلى لبنان مع أسرته. وتأتي هذه اللفتة في إطار نهج إنساني درجت عليه قطر لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني.

نشر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، تقريرا تناول الاستثمارات القطرية المتنامية في آسيا، منوها إلى أن جهاز قطر للاستثمار (QIA) يقوم بتوسيع آفاقه، والاستثمار في آسيا بما يعزز النمو الاقتصادي والريادة القطرية في المنطقة. ويقول المعهد في تقريره إن المحفظة الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار تعد بمثابة شهادة على نهجه الديناميكي. مشيرا إلى أنه في حين تستمر المحفظة في إعطاء الأولوية لأوروبا، باستثمارات كبيرة في العقارات، والتمويل، والطاقة المتجددة، فإنها تحتفظ أيضاً باستثمارات رئيسية في شركات عالمية عملاقة مثل فولكس فاجن وبورشه. وتعكس هذه الاختيارات استراتيجية دعم الشركات القائمة ذات إمكانات النمو. علاوة على ذلك، تعمل ممتلكاتها في بنك باركليز وكريدي سويس على تعزيز حضورها في القطاع المالي. ومن خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يعمل جهاز قطر للاستثمار بنشاط على تعزيز تحول أوروبا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وعلى مدار العامين الماضيين، قام جهاز قطر للاستثمار بتنويع استثماراته في مجالات تحول الطاقة، وأشباه الموصلات، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والرعاية الصحية، والضيافة، والثقافة. ويشير هذا التنويع الديناميكي إلى استراتيجية الاستثمار المتطورة والمستقبلية التي تنتهجها قطر. ومع ذلك، وفي عرض للبصيرة الاستراتيجية، بدأت قطر أيضًا بذل جهود لتوسيع استثماراتها الأجنبية خارج أوروبا واستكشاف الفرص في مناطق أخرى بعد ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل بضع سنوات. وكما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، مؤخرا، أن «هناك تفويضا واضحا لإعداد المؤسسة للتعامل مع المزيد من التدفقات الداخلة في السنوات المقبلة». ويشير هذا التحول، الذي يعد شهادة على البصيرة الاستراتيجية لقطر، إلى زيادة الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، مع التركيز على تغير المناخ، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. وأوضح آل محمود: «سنواصل الانتشار في أوروبا، لكن حصة أكبر من استثماراتنا ستذهب إلى المنطقتين الأخريين، بالنظر إلى الفرص التي نراها في الولايات المتحدة وأماكن مثل الصين والهند». التكنولوجيا والبرمجيات ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة استثماراته في التكنولوجيا، من خلال المشاركة في جولات التمويل لشركات مثل Swiggy في الهند وEnsoma في الولايات المتحدة. وهي الآن تعطي الأولوية لقطاع أشباه الموصلات والبرمجيات وتتعاون مع شركات الأسهم الخاصة في عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا. وقد حول جهاز قطر للاستثمار تركيزه إلى الهند والصين وجنوب شرق آسيا، مبتعداً عن الاستثمارات التقليدية في الشركات الأوروبية المدرجة. وهذا المحور، مدفوعًا بمسارات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتفوقة المتوقعة لآسيا، والذي من المتوقع أن يمثل أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024، يحمل وعودًا بفوائد اقتصادية كبيرة لقطر، مما يعزز الشعور بالتفاؤل بالمستقبل. وفي الواقع، فإن النفوذ المتنامي لآسيا في سلاسل التوريد العالمية يوفر فرصا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر وأهداف الطاقة الخضراء. ويسلط هذا التحول الضوء على مهارة جهاز قطر للاستثمار في تحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاستفادة منها. ومع أصول تزيد قيمتها على 526 مليار دولار، يعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يستثمر الآن في الأسهم والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والصحة والدخل الثابت والعقارات. العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية. على سبيل المثال، استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركتي علي بابا وتينسنت في الاقتصاد الرقمي في الصين والهند من خلال منصات جيو، بما يتماشى مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار لدخول الأسواق عالية النمو وتسخير التقدم التكنولوجي. ويتوافق التحول في استراتيجية الاستثمار في قطر أيضًا مع أهداف الحكومة القطرية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها هذا العام، ويتم التركيز على القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والسياحة والخدمات الرقمية لتعزيز رؤية 2030. وتهدف استراتيجية قطر الاستثمارية الآسيوية إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، كما يتضح من الشراكات مع الشركات الصينية مثل BYD وشركة المناعي القطرية للسيارات الكهربائية. كما تدعم استثمارات مجموعة Kingdee International Software Group وجهاز قطر للاستثمار التحول الرقمي العالمي. وفي الوقت نفسه، يعكس تمويل جهاز قطر للاستثمار لشركة أوريسيل ثيرابيوتيكس في فبراير 2023 اهتمام قطر المتزايد بالصحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يوفر الطمأنينة حول تماسك السياسات الاقتصادية في قطر. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية الهند. ويصنفها صندوق النقد الدولي على أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن تتفوق على اليابان العام المقبل وألمانيا بحلول عام 2027، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وقد ركز جهاز قطر للاستثمار استثماراته في الهند على رأس المال الاستثماري، وخاصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك Swiggy وRebel Foods. وفليبكارت. ويعمل جهاز قطر للاستثمار أيضًا على تعزيز استثماراته في جنوب شرق آسيا، بمساهمات ملحوظة مثل 300 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية وأكثر من 500 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية. توسيع أسواق الطاقة وتمتد استراتيجية الاستثمار في قطر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق عوائد مالية بسيطة لتشمل التركيز الاستراتيجي على تنمية العلاقات الدبلوماسية وتوسيع قاعدة صادراتها من الطاقة. تعزز قطر شراكاتها السياسية والاقتصادية من خلال الاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، مما يحسن مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال. في الواقع، تستثمر قطر بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لتوسيع مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، بهدف مضاعفة طاقته تقريبًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ويستهدف هذا التوسع فرص نمو كبيرة في أسواق مثل الصين. والهند وجنوب شرق آسيا. وتعد الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في قطر، والعقود الأخيرة مع الشركات الصينية يمكن أن تجعل قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين بحلول عام 2026، متجاوزة أستراليا..

يعتزم قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية توقيع عقد طويل الأجل مع شركة قطر للطاقة؛ لاستيراد مليون طن من الغاز سنوياً قابلة للزيادة. ومن المرتقب مصادقة مجلس إدارة المؤسسة على العقد الإستراتيجي ذي الشروط التجارية «الجيدة»، وفق ما أعلنته مصادر لـ «الرأي». ولفتت المصادر إلى أن ذلك العقد سيوفر المزيد من احتياجات الكويت ومحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز. ويضمن العقد استمرارية إمدادات الغاز للكويت بشكل سلس في أي وقت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء المتزايدة، خصوصاً في فترات الصيف. وأشارت المصادر إلى عقد قائم حالياً مع «قطر للطاقة» لاستيراد ما بين 1 إلى 3 ملايين طن من الغاز سنوياً، مبينة أنه عقد تصاعدي وصل حتى فترة قريبة إلى نحو 1.5 مليون طن. يأتي ذلك بعد إعلان دولة الكويت الأسبوع السابق قطعا مبرمجا للكهرباء؛ لترشيد الاستهلاك على مستوى أنحاء الدولة.

ساهمت الاستراتيجية الشاملة لمعالجة القضايا البيئية في العديد من الصناعات لزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر من أجل دفع التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الطاقة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز. وشدد كبار محللي الصناعة في البلاد على المبادرات الاستراتيجية المستقبلية التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال وتوسيع إنتاج الطاقة. وقالت: «إلى جانب الهيدروجين الأخضر، فإن مشتقاته مثل الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء تكتسب زخمًا عالميًا لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون والوقود الصديق للبيئة في القطاعين البحري والسيارات. ومع قيام البلدان والشركات باستكشاف هذه البدائل للوقود الأحفوري، فإن قطر لديها فرصة لريادة إنتاج وتصدير هذه المنتجات الخضراء، والاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المستدامة. وتحتل قطر المرتبة السادسة كأكبر منتج للنفط في المنطقة والمرتبة 14 على مستوى العالم، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية حيث تستعد البلاد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. باعتبارها ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، برزت قطر لتكون أكبر مصدر لليوريا في موقع واحد، مع العديد من محافظ الطاقة الفريدة. فيما يتعلق بإزالة الكربون، تعمل الدولة على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اختيار الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ولزيادة اقتصادها المتنامي، يشير التقرير أيضًا إلى أن قطر أطلقت مشاريع للطاقة الشمسية مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 200 ألف ساكن، ومن المتوقع أن توسع قدرتها الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات. ) في الـ 10 إلى 11 سنة القادمة. ويشير الباحثون أيضًا إلى تعزيز إنتاج الأمونيا المستدام من خلال أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، والذي يدمج تقنية احتجاز الكربون (CC) وعزله (CCS)، بهدف زيادة قدرته على احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 400 بالمائة بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن توسع الطاقة الشمسية في البلاد يسمح بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والميثانول الأخضر، والأمونيا الخضراء، للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين النظيف، بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الأهداف المناخية. ويضيف خبراء السوق أيضًا أن قطر تمهد الطريق لتصبح رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من خبرتها في نقل الغاز الطبيعي المسال لتوزيعه في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في محطات تحويل النفايات إلى وقود المقترحة لعمليات خالية من الانبعاثات تقريبًا.

سلطت وسائل الإعلام الهولندية الضوء على نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمباحثات التي جمعت سموه مع جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك المملكة الهولندية ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء ومدى مساهمتها في دفع علاقات التعاون إلى آفاق أرحب. وأبرزت التقارير الإعلامية أهمية نتائج زيارة سمو الأمير إلى مملكة هولندا التي تعكس الالتزام المتبادل بين قطر وهولندا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات من أجل مزيد من التعاون المثمر. شراكة إستراتيجية وذكرت مجلة فورستن أن الملك الهولندي فيليم ألكسندر أشاد بدور قطر في الوساطة في النزاعات الدولية، وذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة غداء رسمية أقيمت بمناسبة الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو. وأبرز التقرير أن ملك هولندا نوه بدور قطر كركيزة لاستقرار النظام القانوني الدولي وشريك ملتزم داخل المؤسسات المتعددة الأطراف ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا. وأوضح التقرير أن الزيارة ساهمت في تعزيز العلاقات الواسعة بين هولندا وقطر التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وأضاف: ساعدت قطر في إجلاء الهولنديين من أفغانستان وتتوسط في الحرب بين حماس وإسرائيل، وفي سياق الصراع الاخير في غزة هناك جهود مشتركة لإيقاف الحرب. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، أصبحت قطر أيضاً أكثر أهمية بالنسبة لأمن الطاقة، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. من جهتها أوردت قناة Blauwbloed المختصة في اخبار العائلات الملكية أن المباحثات القطرية الهولندية أكدت على أهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة بين هولندا وقطر حيث يعمل البلدان معًا بشكل وثيق في مجالات الطاقة المستدامة والاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة والغذاء والرقمنة. وأبرز التقرير أن مباحثات صاحب السمو مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة. بدروه أشار راديو هولندا إلى أن الزيارة والمباحثات ركزت على التعاون وواردات الغاز وعلى المصالح والعلاقات التجارية المتنامية بين هولندا وقطر. ولقد نمت المصالح بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة. منذ الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، تستورد هولندا ما يقرب من 1.4 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال من قطر سنويًا. وأوضح أن قطر تريد التنويع في اقتصادها لذلك تناولت المحادثات الثنائية أيضًا مشاريع حول قطاعات أخرى واعدة. وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الهولندي، رحب بالزيارة الرسمية الأولى لسمو الأمير إلى مملكة هولندا، موضحا أن نتائج المباحثات تعكس عمق العلاقات بين البلدين والعمل الثنائي من أجل تعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، حيث أشاد رئيس الوزراء الهولندي بالدور الكبير لسمو الأمير ودولة قطر من خلال وساطتها المحورية الهادفة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الكثير من الإنجازات حققتها دولة قطر عالميا وقاريا وإقليميا على صعيد استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لكن يبقى الإنجاز الأكبر والأبرز، الذي يضاف إلى رصيد قطر، خلال العقدين الماضيين هو نجاحها في تغيير الصورة النمطية للبطولات والفعاليات الرياضية عبر الإعلاء من شأن القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، لترسي قطر بذلك نموذجا فريدا في جعل الرياضة سبيلا لترسيخ القيم الإنسانية. ولم تقتصر رؤية قطر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على حسن التنظيم والإعداد الجيد للبطولات وحفاوة استقبال الجماهير، وتوفير سبل الراحة لهم إذ أضفت أبعادا إنسانية على تلك الفعاليات، وكان لها بصمتها الخاصة في تعزيز قيمة الرياضة في جمع الشعوب، وإزالة الفوارق والتقائها حول الألعاب الرياضية التي تجمعها على مختلف ألوانها وأجناسها وعقائدها وتوجهاتها من أجل الاستمتاع بالمنافسات الرياضية. لقد نظمت دولة قطر العديد من الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، غير أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بين الرياضات، أخذت النصيب الأكبر من الاهتمام في قطر، فمنذ بطولة كأس الخليج لكرة القدم 2004 التي استضافتها قطر، تزايدت القاعدة الشعبية لكرة القدم، وتوسعت قاعدتها لتصل إلى مختلف فئات المجتمع، لتتكون اللبنة الأولى على صعيد بناء الشغف الرياضي في أوساط الجماهير. وتواصل تنظيم واستضافة دولة قطر للبطولات والفعاليات الرياضية في تطور متسارع تجاوزت فيه الدوحة مرحلة تطبيق المعايير المعتمدة في التنظيم إلى مرحلة الإبداع والتميز في ابتكار أساليب جديدة جاذبة للجماهير لمتابعة الفعاليات الرياضية، ولعل ما أدخلته من مبادرات إنسانية في الملاعب التي استضافت بطولة كأس الخليج /خليجي 17/ خير دليل على ذلك، حيث خصصت قطر أماكن للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير عناية خاصة لهم في عملية تسهيل الدخول للملاعب والخروج منها، في سابقة نالت استحسان الجميع، وفتحت الباب للاتحادات الخليجية لتقديم مبادرات مماثلة في تنظيم النسخ المقبلة من البطولة. كما أرست قطر دعائم خاصة بتنظيم البطولات على أرضها ترتكز على القيم الإنسانية للرياضيين والمشجعين والمتابعين، بما يضمن لهم الاستمتاع بالفعاليات الرياضية دون أن يشعروا أنهم يتعرضون للتنمر من جمهور منافس، أو التقليل من قيمة أي مشجع يدعم فريقه أو منتخب بلاده. وتستند قطر في تنظيم البطولات إلى معايير ومبادئ تتسق مع قوانين ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تمنح كل متابع الحق بالحصول على خدمات تراعي طبيعته وفطرته، وبما يتوافق كذلك واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تطبق مبادرات لتعزيز المساواة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأفراد من ذوي الإعاقة، ما جعل حضورهم مميزا ولافتا للأنظار في جميع الفعاليات والبطولات التي تقام على ملاعب قطر على مدار العقدين الماضيين. وبداية من بطولة الخليج لكرة القدم ومرورا بدورة الألعاب الآسيوية وكأس آسيا 2011 ودورة الألعاب العربية في العام ذاته، وصولا إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر في العالم، وانتهاء بكأس آسيا قطر 2023، أضافت قطر معيارا رفيعا في التنظيم تجسد في الاهتمام بذوي الإعاقة في الملاعب، حيث أتاحت لهم فرصة تاريخية لحضور المباريات من مواقع مثالية في الملعب كانوا فيها قريبين من نجوم كرة القدم ومشاهير اللعبة الذين يصعب الوصول إليهم في أي حدث في العالم، كما قربت قطر المسافة لهذه الفئة من المجتمع لمتابعة المونديال بسعادة غامرة للحظات ستبقى خالدة في أذهانهم طوال العمر. وتحرص دولة قطر، بموجب استراتيجية التنمية الوطنية على تعزيز مستوى الصحة ورفاه الأشخاص من ذوي الإعاقة في البلاد، من خلال توفير الخدمات الصحية المناسبة وبرامج خاصة وخدمات اجتماعية لتحقيق مستوى حياة يتمتع بالجودة. ومن هذا المنطلق، تحمل الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تستضيفها دولة قطر في داخلها، قيما إنسانية تسعى من خلالها الدوحة إلى الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومنحهم إحساسا حقيقيا بالتقدير من قبل الدولة والمجتمع، وذلك من خلال منحهم الأولوية في الملاعب، وتخصيص أماكن وخدمات تتيح لهم الاستمتاع بالفعاليات الرياضية. وفي إطار مبادرات قطر الإنسانية واهتمامها بأصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، وفرت لهم، ولأول مرة، منصة خاصة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لترسيخ ملامح البطولة في أذهانهم وتمكينهم من المتابعة بطريقة مميزة جدا، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة الخاصة بتحويل المحتوى المرئي إلى مسموع لمن يعانون من إعاقات بصرية، والمحتوى المسموع إلى مرئي لأصحاب الإعاقات السمعية، لتكتمل بذلك الصورة عند أصحاب الإعاقات الذين خاضوا تجربة جديدة وفريدة من نوعها استمتعوا فيها بأكبر حدث رياضي لكرة القدم بالعالم في الغرف الحسية التكنولوجية التي كانت الأولى في عالم كرة القدم. كما شكّلت القيم الإنسانية التي وضعتها قطر في النسخة الأبرز من بطولة كأس العالم لكرة القدم علامة فارقة في تنظيم البطولات، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبرها أنها الأفضل في تاريخ البطولات لاستيفائها جميع المعايير الفنية ولإيفائها بكافة العهود والمواثيق المتعلقة بنزاهة التنافس، فضلا عن ما تضمنته البطولة من ملامح إنسانية يتم تطبيقها لأول مرة في بطولات كأس العالم، ما جعل الاتحاد الدولي يفكر في اعتمادها كمعايير جديدة للدول التي ستنظم النسخ المقبلة من البطولة. ولم يخف الاتحاد الدولي لكرة القدم إعجابه الشديد بالرؤية القطرية في التنظيم والتعامل مع الأحداث الرياضية، ومحاولات الابتكار في تنظيم البطولات، وإضافة بصمة خاصة تميز الحدث وتخلده في أذهان الرياضيين والمشجعين والمتابعين على حد سواء إذ أشاد بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحسن تنظيم البطولة، التي أكد أنها حققت أرقاما غير مسبوقة على مستوى الحضور الجماهيري، وأنها تعد البطولة الأولى التي استوعبت جميع مشجعي العالم ورحبت بهم. وخاطبت قطر مخيلات جميع مشجعي كرة القدم حول العالم خلال البطولة بتقديم أحدث أساليب التنظيم، وبأفضل التقنيات من أجل تلبية احتياجات فكرية تنشط من ذاكرة الجماهير الرياضية، وهو الأمر الذي شكل قيمة كبيرة للبطولة لدى الجماهير، ودفع بها إلى أن تكون العنصر الأهم مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الملاعب القطرية شهدت حضورا لجميع الجنسيات من مختلف دول العالم، وساعدهم في ذلك الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر وسهولة الوصول إليها من أي طيران حول العالم، بالإضافة إلى توفير الدولة لكل معينات الوصول للملاعب من وسائل نقل حديثة وخدمات للجماهير، وعناية صحية لمختلف الفئات. وقدر الاتحاد الدولي نسبة الحضور الجماهيري من الأشخاص ذوي الإعاقة، بأنه الأكبر في البطولات، وهو ما يعد التزاما إنسانيا جديدا وضعته دولة قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وسيتم اعتماده كمعيار ملزم للدول المقرر أن تنظم النسخ المقبلة من البطولة. وخلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قدمت دولة قطر وصفة سحرية للعالم، يستطيع من خلالها جمع الشعوب على القيم الإنسانية، وجعل الرياضة سبيلا لتوحيد الجماهير من شتى بقاع الأرض على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم، لتثبت للعالم أجمع أن الرياضة تجمع ولا تفرق، وأنها وسيلة للسلام والتلاقي والانسجام وإذابة الفوارق. وبالإضافة إلى عناصر الإبهار في تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، قدمت دولة قطر تجارب جديدة لجميع الأشخاص ومختلف الفئات حول العالم ببسطها لأرضها كمساحة للحرية والعيش الآمن والاستمتاع بالتجارب الفريدة دون تعد على حقوق الإنسان، ما يجعل البطولات التي تستضيفها قطر من الأكثر حماية واحتراما لحقوق الإنسان والتقاء بين الشعوب، في ظل قيم أخلاقية ومبادئ إنسانية راسخة بعثت قطر من خلالها رسائل للعالم بأن الأرض العربية أرض سلام ومحبة وتآخ وتقدير للنفس البشرية. وفي هذا الصدد، قال السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022: كنت أعرف أن قطر ستنجح في التنظيم بدرجة كبيرة، ولكنني لم أكن أتوقع أن تفوق قدراتها كل التوقعات في تنظيم أكبر حدث رياضي.. فشكرا لدولة قطر على هذا الإبداع الذي سيظل خالدا في تاريخ كرة القدم على مر العصور. بدوره، قال روبرتو كارلوس اللاعب السابق ونجم كرة القدم البرازيلية، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قطر وجهة رياضية بامتياز، وهي تجمع العالم حول الرياضة بكل سلام ومحبة، وما فعلته في كأس العالم FIFA قطر 2022 كان رسالة راقية لتجميع سكان العالم في أرض سلام ومحبة، مشيرا إلى أن ما قامت به دولة قطر من تنظيم وتوسيع لقاعدة كرة القدم جماهيريا سيكون عبئا ثقيلا على الدول التي ستنظم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم. من جانبه، اعتبر آرسين فينغر المدرب الفرنسي رئيس لجنة دراسات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تمثل رسالة سلام للعالم بأن هذه المنطقة ليست للأزمات وإنما للحب والسلام والتنافس في كرة القدم، وتلك قيمة كبيرة من قيم الاتحاد الدولي تعززها مبادئ وأسس اللعبة. ودون لاعب المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، في حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تمنى أن يكمل مسيرته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في قطر لما وجده من أجواء مميزة وشعارات مطبقة تراعي جميع حقوق الإنسان، لكنه قال إنه اضطر، من سوء حظه، لترك المنتخب والعودة إلى لندن لأسباب خاصة، مشيرا إلى أن كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة الأكثر نزاهة وتقوم على الاحترام الكامل لإنسانية اللاعبين والمشجعين. وجعلت البرامج والتقنيات التي استحدثتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاربة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من أكثر البطولات نزاهة وحفظا لحقوق الجماهير واللاعبين، حيث نجحت تلك البرامج، التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ لعبة كرة القدم، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى تطبيق تلك البرامج في النسخ المقبلة من بطولات كأس العالم وباقي البطولات التي ينظمها الاتحاد.

صدر بيان مشترك بين دولة قطر ومملكة هولندا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة الهولندية الصديقة. وفيما يلي نص البيان: في الرابع والعشرين من يونيو، اختتم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله زيارة رسمية ناجحة إلى هولندا بدعوة من جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، مما يمثل علامة فارقة في العلاقات الودية طويلة الأمد بين بلدينا. وتعكس هذه الزيارة الالتزام المتبادل بين قطر وهولندا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. والتقى حضرة صاحب السمو، خلال الزيارة، مع جلالة الملك فيليم ألكسندر ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء، وتبادل معهما وجهات النظر حول مجموعة من القضايا. وأكد الطرفان على أهمية الحوار والتعاون في التصدي للتحديات العالمية وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين. وشملت النتائج الرئيسية للزيارة ما يلي: العلاقات الثنائية: يلتزم البلدان بتعزيز أسس علاقاتهما الثنائية ويهدف هذا الالتزام إلى تيسير التعاون والمشاركة في مجالات جديدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص. وسلط الحوار الضوء على أهمية استكشاف فرص جديدة وخلق بيئة مواتية للتعاون عبر مختلف المجالات. التطورات الإقليمية: جرى تبادل متعمق للآراء حول الوضع الحالي في المنطقة وخطر التصعيد الإقليمي والأمن البحري. وكرر البلدان التأكيد على أهمية تحقيق وقف دائم ومستدام للأعمال العدائية والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والإفراج عن الرهائن والتخفيف من حدة الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة. وقد عبر البلدان عن مواقفهما وتم التوصل إلى معلومات ورؤى قيمة حول دور دولة قطر وجهودها في تعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشادت دولة قطر بموقف مملكة هولندا الداعم لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن وقوفها بحزم ضد المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تم الإعراب عن التقدير للدور الهام والجدير بالثناء الذي اضطلعت به قطر في إجلاء المواطنين الهولنديين وغيرهم من أفغانستان. التعاون الدولي: اتفق البلدان على توسيع آفاق التعاون في المؤسسات متعددة الأطراف لتعزيز النظام القانوني الدولي واستكشاف إمكانات التعاون في الوساطة في النزاعات الدولية وتم تعزيز ذلك من خلال توقيع خطاب نوايا. ويمهد هذا الاتفاق الطريق للجهود المشتركة في التصدي للتحديات العالمية عبر الوسائل الدبلوماسية والإنسانية. التعاون الاقتصادي: تم استكشاف والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المستدامة والمناخ والمياه والصحة الإلكترونية والعلوم والتكنولوجيا. وقد تم تعزيز هذا الجهد من خلال اجتماع مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة ليسجي شراينماخر وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا، وذلك بحضور عدد من قادة الأعمال لمناقشة الشراكات المحتملة. ولا تزال قطر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإمدادات الطاقة في هولندا والاتحاد الأوروبي، والتي أكدتها صفقة الغاز الطبيعي المسال الأخيرة بين قطر للطاقة وشل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر روتردام. ومما يعزز هذا الالتزام توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني وبين الغرف التجارية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات. التعاون الدفاعي: عززت الزيارة التعاون الدفاعي من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات مثل إجراءات التخطيط العسكري والتدريبات المشتركة والمساعدات الإنسانية. وتعزز هذه الاتفاقية الشراكة الدفاعية بين البلدين وكذلك قدرتهما على الاستجابة للتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية بشكل تعاوني. حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية: أكدت هولندا وقطر من جديد التزامهما بدعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاجتماعية في بلديهما وعلى الصعيد الدولي. وتثمن هولندا عاليا التعاون المستمر مع قطر في مجال حقوق الإنسان. وأعرب البلدان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة وكررا عزمهما على الاستفادة من هذا الزخم لتحقيق نتائج ملموسة لصالح شعبيهما. ويتطلع البلدان إلى مواصلة هذا المسار الإيجابي والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة والتصدي للتحديات العالمية.

عُقدت صباح أمس جلسة مباحثات ثنائية بين سلطتي الطيران المدني لكل من دولة قطر وجمهورية كيريباتي، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، والبحث في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. ترأس الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس جانب جمهورية كيريباتي السيد ميتاتيتي موتي وكيل وزارة المعلومات والاتصالات والمواصلات. وأسفرت هذه المباحثات عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية بين البلدين. ويذكر ان توقيع اتفاقيات النقل الجوي يأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والعالمية. ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات اداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو اسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي اذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الامور اهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية توحيد الجهود الهادفة لوقف الحرب في غزة وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس بشأن اللقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: سررت بلقائكم سعادة اللورد @David_Cameron، نتطلع لتطوير سبل العلاقات بين بلدينا الصديقين. كما نسعى لتوحيد وتعزيز الجهود الهادفة لوقف الحرب في قطاع غزّة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستدام.

أكد سعادة السيد مارك جيريتسن مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية بمملكة هولندا، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى هولندا تعد مهمة جدا وتأتي في وقتها المناسب، مضيفا أن البلدين يتمتعان بشراكة حقيقية في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والعديد من المجالات الأخرى. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن زيارة سمو الأمير تؤكد على حسن العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط بين البلدين، موضحا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث إن منطقتينا، أوروبا والشرق الأوسط، تعيشان في خضم اضطرابات جيوسياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين، وأن نعمل معا على نحو وثيق. كما أكد سعادة السيد مارك جيريتسن، أن قطر تلعب دورا هاما للغاية على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالوضع في قطاع غزة، كما أنها لعبت دورا مهما للغاية أيضا في السنوات القليلة الماضية في أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب، وهذه قضايا مهمة جدا أيضا بالنسبة لهولندا، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تبادل وجهات النظر بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا. وفيما يتعلق بالتعاون السياسي بين البلدين، قال سعادته إن قطر وهولندا تسعيان لبناء جسور التواصل، مشيرا إلى أننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام، وذلك من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون السياسي. ولفت سعادته إلى زيارة دولة رئيس وزراء هولندا إلى الدوحة، آواخر العام الماضي، ومباحثاته مع سمو أمير البلاد المفدى وتبادل وجهات النظر على جميع المستويات بشكل ممتاز، مشيرا إلى التواصل الدائم بين الجانبين. وحول تطور العلاقات بين قطر وهولندا، أكد سعادته أن هناك عملا وثيقا في مجالي السياسة والتجارة، ويمكننا أيضا العمل بشكل أكبر في مجالات الاستثمارات، وتبادل الطلاب، والمساعدات الإنسانية، والعديد من المجالات الأخرى، معربا عن امتنانه لما تقدمه قطر من أجل هولندا في السنوات الماضية، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، والعديد من المجالات الأخرى. من ناحية أخرى، أكد أن قطر تطورت بالفعل منذ سنوات عديدة لتصبح مركزا رئيسيا للعديد من المجالات، لافتا إلى أنها أصبحت مركزا رئيسيا للأعمال التجارية، بالإضافة إلى دورها المركزي في مجالي الإعلام والرياضة، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى، مضيفا أن قطر لديها سياسة خارجية بناءة يمكنها بناء الجسور. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال سعادة السيد مارك جيريتسن مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية بمملكة هولندا، إن هناك الكثير من الإمكانيات للقيام بالمزيد، وإجراء اتصالات على جميع المستويات والأصعدة بين قطر وهولندا.