وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على قرار بعنوان «حول الموافقة على الاتفاقية الدولية». وتؤيد الوثيقة رسميًا الاتفاقية المبرمة بين حكومتي قطر وأوزبكستان في اكتوبر من العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة والفعاليات التجارية، كما تم تعيين لجنة السياحة باعتبارها السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية، وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتولى مجلس الوزراء ورؤساء الوزارات والهيئات المعنية الإشراف على تنفيذها وفق الإجراءات المتبعة. هذا واستعرض موقع travelandtourworld اهمية الاتفاقية التي تمت بين قطر واوزبكستان التي تهدف الى: تعزيز السياحة المتبادلة: تشجيع مواطني البلدين على استكشاف المعالم الثقافية والتاريخية والطبيعية لبعضهم البعض، وتسهيل فعاليات الأعمال: تنظيم منتديات ومؤتمرات ومعارض عمل مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز البنية التحتية: التعاون في تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات وشبكات النقل. الى جانب تبادل المعرفة: تبادل أفضل الممارسات والخبرات في إدارة السياحة والتسويق وخدمة العملاء. وقال الرئيس شوكت ميرزيوييف: «يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات بين أوزبكستان وقطر. ومن خلال تعزيز التعاون في مجال السياحة وفعاليات الأعمال، فإننا نفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي. من المتوقع أن يحقق التعاون بين قطر وأوزبكستان فوائد كبيرة، بما في ذلك: النمو الاقتصادي: من المتوقع أن تؤدي زيادة تدفق السياح والفعاليات التجارية إلى تعزيز الاقتصادات المحلية، خلق فرص العمل: سيؤدي تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية إلى خلق العديد من فرص العمل. التبادل الثقافي: تعزيز التواصل بين الأفراد سيعزز فهمًا أعمق وتقديرًا لثقافتي البلدين، وفرص الاستثمار: سيفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة. وتحدد الاتفاقية إطارًا واضحًا للتنفيذ: السلطة المعينة: ستقود لجنة السياحة في أوزبكستان جهود التنفيذ، الجهود التعاونية: ستعمل الوزارات والوكالات ذات الصلة من كلا البلدين معًا لضمان نجاح الاتفاقية، والرصد والتقييم: سيتم إجراء تقييمات منتظمة لتتبع التقدم ومعالجة أي تحديات قد تنشأ. وقد ظلت أوزبكستان تسعى بنشاط إلى توسيع شراكاتها الدولية في السنوات الأخيرة، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من التراث الثقافي الغني الذي يجعلها وجهة جذابة للسياح والمستثمرين على حد سواء. وتقدم قطر، المعروفة ببنيتها التحتية المتقدمة واقتصادها المزدهر، خبرات وموارد قيمة يمكن أن تفيد قطاع السياحة في أوزبكستان بشكل كبير. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تكون الشراكة بين قطر وأوزبكستان بمثابة نموذج للتعاون المماثل مع البلدان الأخرى.

تُعدُّ البنية التحتية الإلكترونية لدولة قطر من أكثر البُنى التحتية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جعل النظام الإلكتروني بدولة قطر يقف صلباً أمام العديد من الأعطال التي تضرب بعض الأنظمة بعينها، وهو ما حدث ليلة الخميس الماضي 18 يوليو الجاري، من توقف العديد من المطارات عن العمل بعدد من الدول في قارات مختلفة، مما عطَّل الكثير من الرحلات حول العالم، وتكدس الركاب في المطارات. وقد أرجع العديد من خبراء التكنولوجيا والأمن السيبراني السبب في عدم تعطل الأنظمة الإلكترونية بدولة قطر، إلى عدم اعتماد دولة قطر على نظام إلكتروني واحد، ولكن تعمل على استخدام العديد من الأنظمة الإلكترونية العالمية المختلفة مثل مايكروسوفت وجوجل وهواوي وغيرهم، مشيرين إلى أن اختلاف الأنظمة يمنع انتشار الأعطال والفيروسات، بالإضافة إلى اعتماد كبريات المصالح والمؤسسات القطرية على التقنيات فائقة التقدم والحداثة. وعن النظام المصرفي القطري وتعرض العديد من عملاء البنوك المحلية لعمليات النصب، أوضح خبراء التكنولوجيا أن النظام الإلكتروني بالقطاع المصرفي القطري، من أحدث الأنظمة على مستوى المنطقة، والاحتيالات التي تحدث لأموال المودعين تحدث لأسباب خارجية وتكون أطراف أخرى هي المسؤولة وليس النظام الإلكتروني المصرفي القطري، لافتين إلى أن الاحتيال في قطر هو الأقل في معدلات المنطقة. مطار حمد الدولي: حافظنا على سير العمليات التشغيلية بسلاسة قال متحدث رسمي من مطار حمد الدولي: «فيما يتعلق بالعطل التقني الأخير الذي أصاب أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر العالم، نود التأكيد أن مطار حمد الدولي لم يواجه أي أعطال تقنية في أنظمته التشغيلية». ولكننا مع ذلك، واجهنا بعض التأخيرات الطفيفة في مواعيد وصول بعض الرحلات ومغادرتها بسبب هذا العطل العالمي. وبفضل اعتمادنا على نظم الإدارة الفورية للقدرات، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا والجهات المحلية والأطراف المعنية ومنظومة إدارة استمرارية الأعمال القوية لدينا، فقد تمكنا من تقليل تأثير هذه التأخيرات وحافظنا على سير العمليات التشغيلية بسلاسة. وعليه، لا نتوقع أي تأخيرات أخرى ناجمة عن ذلك العطل التقني العالمي». إبراهيم فخرو: منظومة متطورة تحمي مؤسسات الدولة أوضح السيد إبراهيم فخرو، المتخصص في الأمن السيبراني، أن اعتماد دولة قطر على العديد من الأنظمة الإلكترونية المختلفة، يحمي الدولة ومنشآتها من الآثار المدمرة لعمليات الأعطال التي تضرب نظاما معينا، هذا بالإضافة للحد والتصدي لعمليات القرصنة التي تستهدف نظاما واحدا، لافتاً أنه وأثناء هذه الأزمة التي أوقفت الحياة والطيران في عدد من الدول، لم تتأثر المؤسسات والشركات الكبيرة في قطر بهذه الأعطال. ورداً على تعرض العديد من عملاء القطاع المصرفي القطري للاحتيال، أوضح السيد فخرو أن النظام الإلكتروني للقطاع المصرفي الأصعب في معاييره وشروطه، مؤكداً أن عمليات الاحتيال تحدث لسببين، الأول يكون السبب فيه العنصر البشري من العملاء، والذين تكون خبراتهم في التعامل مع التكنولوجيا ضعيفة وغير محترفة، وفي هذا تجري عمليات الاحتيال التي تنصب فخاخهها للعملاء وتستغل جهلهم وتقوم بالحصول على معلوماته بكامل إرادته. وعن السبب الثاني، فيشير خبير التكنولوجيا إلى أن سرقات أموال العملاء تتم خارج دولة قطر، وذلك من خلال الاحتيال على حسابات العملاء بالمقرات الدائمة لشركات فيزا وماستركارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الجريمة تكون في أمريكا، ولكن يقام العزاء والعويل بقطر. خليفة الهارون: تأمين الشبكات عملية مستمرة ومعقدة أكد السيد خليفة الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة “أحب قطر”، أن عمليات توقف الإنترنت بالعديد من المطارات حول العالم، حدثت بسبب مشكلة في التحديث الأخير للخدمة لشركة الأمن السيبراني الأمريكية «كراود سترايك»، مما تسبب في توقف الخدمات بشركة مايكروسوفت التي تستمد أمنها السيبراني من «كراود ستريك»، لافتاً إلى أن قطر كان تأثرها محدودا للغاية، وذلك بسبب اعتماد المؤسسات القطرية على أنظمة تكنولوجية مختلفة مثل هواوي وجوجل، مما ساهم في الحد من تأثير هذه الأعطال. ولفت الخبير التكنولوجي إلى أن تأمين الشبكات القطرية ضد الهجمات السيبرانية الخارجية هو عملية مستمرة ومعقدة، حيث تقوم الدولة بتوفير جميع الإمكانات والاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني القطري في تطور مستمر ويواكب أحدث التقنيات العالمية.

أكدت صحيفة لوكوري دي فيتنام الحرص المشترك بين قطر وجمهوريَّة فيتنام الاشتراكية على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وبينت الصحيفة أن اجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في هانوي، مع دولة السيّد فام مينه تشينه، رئيس الوزراء الفيتنامي كان خطوة مهمة لإجراء جولة المشاورات السياسية واستعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الفيتنامي أعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وثمن عاليا نتائج المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. واقترح أن يواصل الجانبان التنسيق بشكل وثيق لتعزيز تبادلات الوفود على جميع المستويات، وخاصة زيارات كبار القادة في البلدين، لتعزيز الثقة السياسية وفتح فرص جديدة للتعاون. وشدد رئيس الحكومة الفيتنامية على أنه لا يزال أمام الجانبين مجال كبير للتعاون الاقتصادي، وحث الشركات وجهاز قطر للاستثمار على زيادة الاستثمارات في فيتنام، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة، وكذلك في المجالات الناشئة مثل التقنيات الخضراء وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. وتابع التقرير: فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه أهمية الحل السلمي للنزاعات على أساس احترام القانون الدولي من أجل السلام والتعاون والتنمية في المنطقتين وفي جميع أنحاء العالم. وقال إنه يتعين على البلدين، في المنتديات متعددة الأطراف، مواصلة تعزيز الدعم المتبادل والمشاورات، من أجل تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ومجلس التعاون الخليجي. من جانبه، أعرب سعادة سلطان بن سعد المريخي، عن إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده فيتنام، وأعرب عن تقديره الكبير لدور فيتنام المهم في المنطقة. وأكد رغبة قطر في تعزيز الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل المتعددة الأطراف، خاصة في ظل عدد كبير من التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم. وحسب الصحيفة: اتفق مع رئيس الوزراء على الدور المهم الذي تلعبه قطر في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، على أساس القانون الدولي، في تعزيز التعاون والسلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم، من أجل تنمية ورخاء البلدين. واتفق البلدان على أن يعقد الجانبان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة قريبا لمراجعة تعاونهما وبناء برنامج تعاون فيتنام- قطر في جميع مجالات التعاون في المستقبل.

قام وفدٌ قطري يضم ممثلين من قطر للسياحة واللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وموانئ قطر والهيئة العامة للجمارك، بزيارة ميدانية رسمية إلى ميناء برشلونة السياحي بمملكة إسبانيا مؤخراً، حيث التقى أعضاء الوفد القطري مسؤولي الإدارة بالميناء الإسباني واطلعوا على أفضل الممارسات وآليات سير العمل والخدمات التي تُقدَّم للزوار القادمين على متن الرحلات البحرية وأنظمة الأمن والسلامة بالميناء. وتأتي هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في قطر وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية التي يتطلبها قطاع السياحة البحرية المتنامي في قطر. وقد اكتشف الوفد خلال الزيارة التيرمنال الخاص بالسفن والبواخر السياحية حيث التقى أعضاء الوفد مسؤولي الميناء الإسباني واطلعوا على الأنظمة المعمول بها وعلى حجم العمل ومستويات النشاط السياحي التي يشهدها الميناء، فيما خُصص جزء من برنامج الزيارة للاطلاع على التدابير والأنظمة الأمنية والرقابية الحديثة المطبقة وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة العاملة بالميناء مثل الجوازات والجمارك والإدارة والأمن، والإجراءات المتبعة لحجوزات السفن وكيفية تحديد الأولويات. كما تخللت الزيارة ورشة عمل مشتركة عُقدت في الميناء حيث جمعت بين أعضاء الوفد القطري ومسؤولي ميناء برشلونة وجرى خلالها التعرف عن قرب على أنظمة دخول وخروج المسافرين وكذلك الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يتم الاستعانة بها للتغلب على المشكلات التي قد تواجه التدفقات السياحية بالميناء الذي يعد من أبرز معالم المدينة الإسبانية. كما تخللت الورشة عقد مقارنة بين الميناء الإسباني وميناء الدوحة فيما يتعلق بالإجراءات المطبقة ومدى كفاءتها وفاعليتها. وتعليقاً على هذه الزيارة قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تعد دولة قطر الآن وجهة عالمية رائدة في سياحة الرحلات البحرية وإحدى المحطات الأساسية لأشهر مسارات الرحلات البحرية في المنطقة. ولا شك أن النمو الكبير الحالي الذي يشهده قطاع سياحة الرحلات البحرية في قطر هو ثمرة للتعاون البنَّاء والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية. ونحن سعداء للغاية بهذا النمو والزخم الكبير الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية سنة بعد أخرى،. لقد اختتمنا قبل شهرين تقريباً موسم السياحة البحرية 2023 -2024 وكان ناجحاً بكل المقاييس سواء على مستوى عدد البواخر السياحية أو إجمالي عدد الزوار. تأتي هذه الزيارة إلى ميناء برشلونة السياحي في إطار التعرف على أحدث الأنظمة والخدمات التي تُقدم للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية من أجل تعزيز التجربة السياحية لزوار قطر في ميناء الدوحة. وقد أصبح ميناء الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من السفن السياحية العالمية، ولا سيما بعد عملية التطوير الشاملة التي خضع لها خلال السنوات القليلة الماضية والتي شملت إنشاء محطة استقبال كبرى للمسافرين، وبات بإمكانه استقبال باخرتين عملاقتين في نفس الوقت وحوالي 12 ألف شخص في اليوم الواحد. ويمثل قطاع سياحة الرحلات البحرية حالياً عنصراً حيوياً ضمن استراتيجية السياحة التي تنفذها قطر للسياحة، حيث واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، فيما استقبل خلال موسم 2023 -2024 الماضي 73 باخرة. وتعتبر قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن شركات الأسواق والاستثمارات الاستشارية توقعت أن إمدادات الغاز الطبيعي سوف تلعب دوراً رئيسياً في موجة الإمدادات العالمية المقبلة من 2025 إلى 2027، حيث من المقرر أن قطر وأمريكا يضخان أكبر زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع حصة السوق من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية من 22 % في 2023 إلى 34 % بحلول 2030، مع نمو الأحجام بنحو 116 مليون طن سنوياً، وفقاً لما كتبه محللون في شركة الاستشارات تيميرا إنرجي ومقرها لندن هذا الأسبوع، قالت الشركة الاستشارية إن تكلفة الإنتاج المتغيرة لمعظم طاقة التسييل في أمريكا الشمالية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالسعر القياسي هنري هب وهذا يعني زيادة قوية في تأثير إشارة أسعار هنري هب على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ورغم ارتفاع الأسعار القياسية في آسيا وأوروبا منذ عام 2020، فمن المتوقع أن يتغير هذا في عام 2026، عندما تتزايد الموجة الجديدة من المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال، وبدخول طاقة إنتاج التوسعات القطرية في صميم الاحتياجات العالمية، وفيما أوضحت الشركة أنه مع تحول سوق الغاز الطبيعي المسال نحو نظام العرض الزائد، تلعب أسعار الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً فيما أسمته بـالأرضية الناعمة، ولكن ذلك سيكون في صالح كبار المنتجين وفي صالح الأسعار لكبار المستوردين أيضاً. ولفتت د. إيرنا سلاف إلى ان الترجيحات لعدد من شركات الاستشارات تتجه نحو تفضيل الأسواق الآسيوية للغاز القطري؛ حيث أعلنت الدوحة مزيداً من الإنتاج تم اكتشافه في قياسات عمليات التوسع، وفي الجانب الآخر هناك بعض التحديات التي تثير المخاوف الأمريكية ترتبط باعتمادية عالمية أكبر على الغاز القطري، فبحسب شركة تيميرا إنيرجي، هناك ثلاثة مخاطر رئيسية قد تقوض مرونة منتجي الغاز الطبيعي الأمريكيين في الأمدين المتوسط ​​والطويل. وتتمثل هذه المخاطر في الانحدار المحتمل في جودة الصخر الزيتي، وارتفاع تكاليف رأس المال، والقفزة المتوقعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن هناك أيضا خطر زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، على سبيل المثال من نمو أحمال مراكز البيانات التي تعتمد على الطاقة التي تعمل بالغاز، ويتوقع محللون آخرون أيضًا أن تجذب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، وقال محللو الغاز والطاقة البارزون في شركة وود ماكنزي في مايو إن نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة يهدد بدفع سعر غاز هنري هب إلى الارتفاع.

أكد تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في استعراضه لمناخ الاستثمارات حول قطر، ان مؤشرات مهمة تعزز فرص الاستثمار الإيجابية للدوحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي لقطر، ويعود هذا التوقع الإيجابي بشكل أساسي إلى الخطط الطموحة لشركة قطر للطاقة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 85 في المائة بدءا من عامي 2026 و2027، وفي ظل مركزية الكتلة الاستثمارية الأكبر للدولة ولكنها تشجع الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات وتستمر في اتخاذ خطوات لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنطلق أدوات هذا النمو الاقتصادي للدوحة عبر قطاع الطاقة الرئيسي، والذي اجتذب عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتماشياً مع هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، أدخلت حكومة قطر إصلاحات على تشريعاتها التي تحكم الاستثمار الأجنبي، وملكية العقارات الأجنبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي، وتسمح هذه الإصلاحات بشكل خاص بملكية أجنبية تصل إلى 100 في المائة للشركات في معظم القطاعات والعقارات في المناطق المخصصة حديثا، ما منح فرصا كبيرة للاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات، وخصصت الحكومة 16 مليار دولار للمشاريع الكبرى في معظم هذه القطاعات في عام 2024، وإذا ما قارنا ذلك بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، فإن قطاعات التصنيع والتعدين والمحاجر والتمويل والتأمين هي القطاعات الأساسية التي تجتذب المستثمرين الأجانب، وتقدم الحكومة القطرية حوافز مختلفة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الإعفاءات المؤقتة من الرسوم الجمركية وبعض مزايا استخدام الأراضي، ويبلغ معدل ضريبة الشركات 10 في المائة لمعظم القطاعات، ولا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ومن الاستثناءات البارزة ضريبة الشركات البالغة 35 في المائة على الشركات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك العاملة في استخراج الغاز الطبيعي. كما تجدر الإشادة بما قامت به الحكومة القطرية من تدابير لتحسين تشريعاتها الخاصة بالاتجار بالبشر، ومعالجة العمل القسري، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وللحد من الفساد والممارسات المناهضة للمنافسة، أنشأت حكومة قطر نظاماً تنظيمياً يتألف من هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك هيئة الشفافية، وهيئة حماية المنافسة الوطنية، ولجنة مكافحة الاحتكار، ولتحسين الشفافية، قامت الحكومة بتبسيط عمليات الشراء في عام 2016، فأنشأت بوابة إلكترونية لجميع العطاءات الحكومية، ومع ذلك، يقال إن العلاقات الشخصية تلعب دوراً مهماً في إبرام الصفقات التجارية، وفي السنوات الأخيرة، عززت قطر بشكل كبير استثماراتها في الولايات المتحدة من خلال صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، والشركات التابعة له، ولا سيما شركة الديار القطرية، وقد خصص جهاز قطر للاستثمار أكثر من 45 مليار دولار للاستثمارات الأمريكية؛ وافتتح مكتباً في مدينة نيويورك في عام 2015، ويعمل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، الذي يمر حالياً بدورته السادسة، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية بشكل أكبر ومعالجة العقبات التي تعترض الاستثمار والتجارة. خطوات مهمة ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، أقرت حكومة قطر إصلاحات لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل التشريعات الصديقة للاستثمار الأجنبي المباشر القانون 1/2019 الذي يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية، والقانون 16/2018 الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في العقارات والملكية، والقانون 12/2020 الذي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي عام 2019، أنشأت وزارة التجارة والصناعة وكالة ترويج الاستثمار في قطر لمزيد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. وتشمل الهيئات الأخرى التي تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة في قطر، والتي تقدم جميعها الملكية الأجنبية الكاملة وإعادة الأرباح، والحوافز الضريبية، وصناديق الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكلها خطوات مهمة في تحقيق الغايات الاقتصادية الإيجابية.

من المقرر أن يزور النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونغ كيون قطر والمملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، بعد تسعة أشهر من زيارة مماثلة قام بها الرئيس يون سوك يول لكلا البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن زيارة هونغ كيون المرتقبة، ووصفتها بأنها «متابعة» لزيارة الدولة السابقة التي قام بها الرئيس يون، والتي تمت في أكتوبر الماضي. ولم تقدم وكالة الأنباء مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال الاجتماعات. وخلال زيارته السابقة لدول الخليج، تم مناقشة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال التجاري والاقتصادي. كما شهدت زيارة الرئيس يون إلى الدوحة التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وتضمنت المذكرات التعاون في مجالات البناء الذكي، وتكنولوجيا البناء، وتطوير البنية التحتية والمباني، والزراعة الذكية. كما وقعت قطر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء إطار لتعزيز التجارة والاستثمار. وجاءت زيارة الرئيس يون إلى الدوحة أيضًا بعد أن وقعت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية عقدًا لبناء السفن بقيمة 3.9 مليار دولار مع شركة قطر للطاقة لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتمثل هذه الصفقة بداية المرحلة الثانية من برنامج شراء سفن الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة القطرية المملوكة للدولة، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بشكل كبير. وكانت الطاقة من بين الركائز الأساسية للعلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا الجنوبية.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، كما أكدت في هذا السياق أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة نيفيانا ميتيفيا، نائبة وزير الخارجية بجمهورية بلغاريا، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع الإشادة بالعلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في الأمم المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما أكد عليه القرار 2735، موضحة أنه في الوضع الراهن لا تكفي الحلول المؤقتة، ولا بد من وجود حل مستدام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها بأن هذه الجلسة الدورية تأتي في ظروف غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة مع بلوغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين قرابة الـ130 ألفا، والنازحين قرابة المليونين، نتيجة للقصف العشوائي للمساكن والمستشفيات والمدارس، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين كل أشكال استهداف المدنيين، وتحذر من اتساع دائرة العنف، لافتة إلى أنها سارعت لبذل جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحقق تبادل الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، ويمهد الطريق لعملية سلمية جادة تقود إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة، موضحة أن هذه الجهود حققت نتائج ملموسة لتخفيف معاناة سكان غزة. وجددت سعادتها الترحيب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي شدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، لافتة إلى أن الدول الثلاث دعت في بيان مشترك كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي، مؤكدة أن دولة قطر لن تتوانى عن التزامها بجهود الوساطة المشتركة في سبيل توحيد الرؤى وجسر الهوة بين الطرفين. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تدين بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال المروع على خيام نازحين في منطقة المواصي مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين في مجزرة وحشية وصادمة، مضيفة أن الهجوم يتزامن مع عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح في وقت يدخل فيه سكان القطاع في مراحل المجاعة بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. ونوهت سعادتها إلى أن هذا التصعيد يمثل تجاهلا للتحذيرات الدولية، وتحديا واضحا للأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وخاصة الأمر الصادر في الرابع والعشرين من مايو الماضي الداعي لوقف الهجوم على رفح فورا وفتح معبرها أمام المساعدات وضمان وصول لجان تحقيق بشأن تهم الإبادة الجماعية. وذكرت سعادتها أن تمكين إيصال المساعدة الإنسانية وكل الاحتياجات الأساسية على نطاق واسع وحماية العاملين الإنسانيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه لا بديل عن استخدام جميع المعابر البرية، الأمر الذي تطالب به جميع الجهات الفاعلة الإنسانية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدعم مختلف الجهود الإنسانية، لافتة إلى مشاركتها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة الذي عقد برئاسة جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بدورها في المساعدة الإنسانية لغزة، حيث أرسلت جوا وبحرا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأجلت أكثر من ألفي جريح ومريض، علاوة على تعهدها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كحزمة مساعدات أولية للنازحين، كما رفعت مستوى مساهمتها لصالح وكالة /الأونروا/ بتبرع إضافي يبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي. وشددت سعادتها على أن دولة قطر ترفض السياسات والممارسات غير المشروعة للسلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وانتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين، والجرائم التي يرتكبها ضدهم المستوطنون المتطرفون وقوات الاحتلال، مشيرة في هذا الصدد إلى الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ورحبت سعادتها باعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية، موضحة أن الوقت قد حان لأن تتمتع بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة، وتستوفي شروط هذه العضوية وفق ما أكده القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، موضحة أنها خطوة تساهم في دعم تحقيق حل الدولتين.

من المتوقع أن تنمو الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من 45 % بحلول نهاية هذا العقد مع إضافات كبيرة للإمدادات القادمة من كل من قطر والولايات المتحدة. وقال التقرير الذي نشره موقع think.ing بين عامي 2021 و2023، بدأ إنتاج 41 مليار متر مكعب فقط من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال مقارنة بـ 110 مليارات متر مكعب في السنوات الثلاث السابقة. ومع ذلك، هناك قدر كبير من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن تبدأ من النصف الثاني من هذا العام حتى عام 2030. وبين عام 2024 ونهاية هذا العقد، من المقرر أن يبدأ إجمالي 300 مليار متر مكعب من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 950 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2030، أي أعلى بنسبة 45٪ مما كانت عليه في نهاية عام 2023. وستشكل قطر والولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذه القدرة الجديدة. وهذا من شأنه أن يخفف من مخاوف الضيق التي تلوح في السوق منذ عام 2022. قطر تتقدم بشكل كبير تاريخياً، كانت قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تشكل نسبة كبيرة تبلغ 20 % من إمدادات صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتعمل قطر حاليًا على زيادة قدرتها التصديرية من 105 مليارات متر مكعب إلى 193 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وسيتم ذلك على مراحل، حيث من المقرر أن يبدأ 44 مليار متر مكعب خلال عام 2025 أو 2026، ثم 22 مليار متر مكعب أخرى بحلول عام 2027 والأخيرة 22 مليار متر مكعب بحلول عام 2027. بحلول عام 2030. سيؤدي ذلك إلى أن تصبح قطر ثاني أكبر مورد بعد الولايات المتحدة فقط في المقدمة، ومن المحتمل أن تشكل حوالي 23٪ من العرض العالمي بحلول عام 2030. إن تفضيل قطر هو موقعها باعتبارها منتج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة، وهو ما سيجعلها بالتأكيد تشعر براحة أكبر نظراً للتوقعات بوجود بيئة فائضة في الجزء الأخير من هذا العقد. ويعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري أكثر قدرة على المنافسة عند النظر في الإيرادات من إنتاج السوائل المرتبطة به.

ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامي في قطر العام الماضي بنسبة 7.7 بالمائة، لتصل إلى 241.8 مليون ريال. وشكلت إيرادات الأنشطة المالية ما نسبته 83 % من إجمالي الإيرادات. وكان الأداء متفاوتا بين هذه الشركات. حققت الأولى للتمويل نموا في الإيرادات بنسبة 8.4 بالمائة، بينما نمت إيرادات الجزيرة بنسبة 7.2 بالمائة، وانخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 23.9 بالمائة، حسبما كشف التقرير السنوي عن التمويل الإسلامي في قطر 2023. وتباينت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامي في عام 2023، حيث حققت الجزيرة للتمويل نمواً في الأرباح بنسبة 102.4 بالمائة مقارنة بعام 2022، بصافي ربح قدره 58.1 مليون ريال. وارتفعت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى 104.2 مليون ريال، في حين بلغت خسائر بيت التمويل القطري نحو 10.4 مليون ريال. وبنهاية العام الماضي، بلغت أصول شركات التمويل الإسلامي في قطر 2.5 مليار ريال، بارتفاع طفيف بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بعام 2022. وبلغ نمو أصول الجزيرة 1.3 في المائة، وأصول الأولى للتمويل بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض بيت التمويل القطري بنسبة 8.9 في المائة. في حين ارتفعت أصول شركات الاستثمار الإسلامية العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة، لتصل إلى 522.3 مليون ريال. وبلغت أصول شركة بيت الاستثمار 84 مليون ريال بنسبة نمو 12 بالمائة، بينما بلغت أصول المستثمر الأول 438.3 مليون ريال بزيادة 1 بالمائة مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة 2019- 2023، كان معدل النمو المركب لإجمالي أصول الشركتين سلبيا بنسبة 1.9 في المائة، مع تباين في معدل النمو المركب خلال الفترة لكل من الشركتين. وكانت إيجابية وبلغت 8.7 في المائة لدى بيت الاستثمار، وسالبة عند المستثمر الأول بنسبة 3.4 في المائة خلال تلك الفترة. وبحسب البيانات الربع سنوية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التمويل الذي قدمته البنوك الإسلامية في العام الماضي بلغ 382.7 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بعام 2022، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 3.4 بالمائة. وفي عام 2023، شهدت البنوك الإسلامية نمواً كبيراً في التمويل، لا سيما في قطاعي الخدمات والتجارة العامة، اللذين شهدا زيادة بنسبة 15.8 في المائة و10.6 في المائة على التوالي. وشهد تمويل قطاع الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 8 %، في حين شهد قطاعا العقارات والصناعة تراجعا بنسبة 17,1 % و16,2 % على التوالي. وشكل تمويل البنوك الإسلامية 30 في المائة من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في عام 2023، وخلال الفترة 2019- 2023 بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويل في البنوك الإسلامية 5.8 في المائة مقابل 3.8 في المائة في البنوك التجارية التقليدية.

تصدرت قطر قائمة الخمسة الأوائل عالميا في مؤشر بيئة الأعمال، وتم تصنيفها على أنها الدولة التي حققت أكبر تحسن في مؤشر بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست. وفي الإصدار الأخير من تقرير تصنيفات بيئة الأعمال: تقييم أفضل الأماكن لممارسة الأعمال، والذي يقيم التحسن في مؤشرات بيئة الأعمال في البلدان والمناطق على مدى أربع سنوات، حققت قطر تغييرًا بنسبة 0.93 في النتيجة من عام 2019 لغاية 2024. وأشارت وحدة المعلومات الاقتصادية إلى المركز 23 في الفترة من 2024 إلى 2028، مع كون التمويل هو الفئة الأكثر تحسنًا في البلاد، مما يجعلها خامس أكثر دولة تحسنًا في التصنيف. ويقيس مؤشر بيئة الأعمال الخاص بوحدة المعلومات الاقتصادية مسبقًا الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل للنمو من غيرها، حيث يجمع 91 مؤشرًا موزعة على 11 فئة مختلفة لإعطاء نظرة شاملة عن جاذبية ممارسة الأعمال التجارية في 82 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل الفئات: البيئة السياسية، وبيئة الاقتصاد الكلي، وفرص السوق، والسياسة تجاه المشاريع الحرة والمنافسة، والسياسة تجاه الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي. وتصدرت اليونان قائمة الدول الأكثر تحسنا، مع تغير في النتيجة قدره 1.38. تليها الأرجنتين بـ 1.32، بينما انضمت الهند (1.08) وأنغولا (1.01) ثم قطر في استكمال قائمة الخمسة الأوائل عالميا. وأشار التقرير إلى أن قطر نفذت برنامجا استثماريا بقيمة 220 مليار دولار على مدى العقد الماضي، ركز بشكل رئيسي على البنية التحتية، وقد استفادت بيئة الأعمال فيها من توسعة مطار حمد الدولي، وشبكة الطرق والبنية التحتية السياحية، من بين أمور أخرى. وتوقع التقرير أن تستمر قطر والهند، على وجه الخصوص، في النمو بقوة كبيرة، وهما من الأماكن التي توجد فيها توقعات بأهم التحسينات في السياسات أو الاستثمار في البنية التحتية أو النمو في فرص السوق. وأورد التقرير تصريح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مؤخرًا، أن قطر تركز على رحلتها نحو التنويع الاقتصادي، حيث تمثل أربعة قطاعات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة، المحركات الرئيسية. وأنه بعد عام 2022، واصلت قطر رحلتها وركزت بشكل أكبر على التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من تغيير السياسات وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية وتحقيق التوازن بين تنمية رأس المال البشري والصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والاستدامة. والقطاعات الأربعة الرئيسية التي ستركز عليها قطر هي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة. وعلى سبيل المثال، سيكون القطاع المالي أحد عوامل التمكين القوية لتحقيق هذه الأهداف.

أعلنت شركة « Builder.ai» البريطانية للذكاء الصناعي عن توقيع عقد للشراكة الاستراتيجية مع شركة « Startup Grind Qatar» للحلول التكنولوجية المتطورة، ليكون للشركة القطرية أول وجود فعلي في مجال الذكاء الصناعي، وتعتمد هذه الشراكة على توفير حلول تكنولوجية متطورة للشركات ورجال الأعمال القطريين بطرق ذات تقنيات حديثة، وتوفر شركة « Builder.ai» البريطانية من خلال الشراكة منصة للابتكار والتنمية للشركات الناشئة في قطر، حيث تضم الشركة أضخم شبكة اتصالات ويمكن للشركات الوصول إليها لتطوير أعمالها وتسريع الوقت للدخول إلى سوق العمل، إلى جانب السعي لتوسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة في قطر. وفي تصريحاته الصحفية ذكر « فارغيس شريان» رئيس قسم الايرادات في شركة « Builder.ai» أن هذه الشراكة تعتبر خطوة مهمة في مجال الذكاء الصناعي، وسوف يسمح للشركات الناشئة باستخدام أدوات وموارد شركة « Builder.ai» لتحقيق النجاح في السوق التنافسية، وقال «نحن ملتزمون بدعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في قطر، مضيفا: تجسد هذه الشركة خريطة عمل لقيادة التحول الرقمي والنمو في الشركات الناشئة في قطر، كي تكون جزءا من منصة الذكاء الصناعي، وسوف تقدم هذه الشراكة مزايا حصرية ودعما مخصصا للشركات الناشئة في قطر من خلال ورش العمل والتطبيقات والاستشارات العاجلة، عبر الوصول الى منصة تطوير البرمجيات التي تعمل بالذكاء الصناعي في شركة « Builder.ai» إلى جانب تقديم الاستشارات والموارد التعليمية لمساعدة الشركات الناشئة في قطر على بناء منتجاتها الرقمية وإطلاقها وتوسيع نطاقها بشكل فعال. وذكر المتحدث باسم شركة « Startup Grind Qatar» أن هذه الشراكة سوف تزود رواد الأعمال بأحدث الحلول التكنولوجية، كما أنها سوف تمكنهم من تحقيق أفكارهم ودفع الأعمال في السوق القطري، كما تهدف الشراكة إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر حيث يمكن للشركات الناشئة في قطر أن تحقق النجاح وتبتكر إمكانات حديثة في جميع المجالات. وذكر متخصص في مجال الذكاء الصناعي البريطاني أن هذه الشراكة في مجال الذكاء الصناعي تشير إلى التزام مشترك لتعزيز ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في قطر، كما أنها ستسمح باعتماد نهج جديد للبرمجيات وتحويل طريقة إنشاء البرامج إلى برامج رقمية، وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال القطريين في الدخول بقوة في مجال الذكاء الصناعي.

جمعت شركة الاستثمار في البنية التحتية I Squared Capital أكثر من 600 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار وشركة مبادلة الاماراتية للاستثمار، لصالح شبكة معدات النقل «TEN»، والتي تعتبر ثاني أكبر شركة لتأجير المقطورات كاملة الخدمات في أمريكا الشمالية. يأتي جمع هذه الاستثمارات بعد أن أنشأت شركة I Squared منصة لتأجير المقطورات في مارس 2021 مع الاستحواذ على Star Leasing و Cooling Concepts في مايو 2022، وشركة (NETS) في يوليو 2023. تقدم المجموعة المدمجة خدمات تشمل التأجير المتكامل والصيانة والحلول التكنولوجية المتقدمة والخدمات الاستشارية وعروض كهربة الأسطول المبتكرة عبر العديد من قطاعات الصناعة. وفقًا لبيان نشرته بلومبرج نيوز. وقال السيد محمد السويدي، مدير جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة: «يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية جهاز قطر للاستثمار في الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية مثل شبكات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والمستودعات على مستوى العالم، والدخول في شراكات معها». من جهته قال السيد جيوفاني أودو، رئيس البنية التحتية التقليدية في مبادلة في الأمريكتين، إن الاستثمار في سوق تأجير المقطورات بالنسبة لشركة مبادلة «يُظهر إمكانات كبيرة بفضل نمو الطلب السريع وأساسيات السوق القوية». هذا وتعمل صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار ومبادلة على تعزيز استثماراتها في البنية التحتية على مستوى العالم.

أكد سعادة د. سمير خليلوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة متانة علاقة الصداقة بين قطر والبوسنة وتطورها بشكل إيجابي وثمن سعادته التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين مشيدا بدعم قطر للقرار المتعلق بالإبادة الجماعية في سربرنيتسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت د. خليلوفيتش الى النتائج الايجابية لزيارة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إلى سراييفو ولقائها بفخامة الرئيس دينيس بشيروفيتش، رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك التي كانت فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ»الشرق»: «هذه الزيارة تعد خطوة جيدة تفتح آفاقا أرحب للتعاون وتبادل الزيارات من أجل تعاون أكثر ديناميكة كما ينبغي وتعميق صداقتنا نحو مشاريع ملموسة تلبي مصالح البلدين..» ودعا السفير خليلوفيتش إلى مزيد من العمل بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك من أجل دفع التعاون في عدد من المجالات الحيوية مع وجود فرص كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري والقانوني والتعليم في ظل علاقات متينة وصداقة عميقة. كما شدد السفير البوسني على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بشكل أفضل والمسؤولية تقع على كلا الجانبين لتحقيق هذه الأهداف. تعزيز العلاقات وأشاد د. سمير خليلوفيتش بمكانة دولة قطر وقدرتها على أن تكون لاعبا عالميا، سياسيا واقتصاديا، يحظى بالاحترام في الساحة الدولية، كما ثمن سعادته مساعدة الدوحة في إجلاء مواطني بلاده من غزة. وأوضح سعادته أن التعاون الاقتصادي بين البوسنة والهرسك وقطر ليس بالمستوى الذي نطمح له، وهي بالفعل نقطة مثيرة للاهتمام ينبغي على البلدين العمل عليها. وأضاف: «الدولتان صديقتان للغاية، مرتبطتان بعلاقات منذ 30 عامًا، وتتمتعان بعلاقات سياسية ممتازة، مع تبادل سياحي كبير، لكن التجارة بيننا ليست متطورة بشكل جيد. إنها قضية إستراتيجية يتعين على البلدين العمل بجدية بشأنها.» وتابع:» الآن هو حقا الوقت المناسب للمضي قدما، إن المجالات التي يمكننا التعاون فيها ضخمة: السياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الغذاء وتوزيعه، والتعاون الفني والعلمي، والصناعة العسكرية، والمنتجات الخشبية، وتصدير المواد الخام، هناك إمكانية كبيرة للتعاون الثنائي وحرص مشترك على تطوير العلاقات في عدد من المجالات المهمة. وذكر سعادته أن السياحة تعد مجالًا كبيرًا للتعاون، لأن كلا البلدين يستفيدان منها بشكل كبير، تمامًا كما يمثل إنتاج وتوزيع جميع أنواع المواد الغذائية مجالًا كبيرًا للتبادل التجاري خاصة وأن منطقة الهرسك تتمتع بإمكانيات كبيرة خاصة مع وجود ميناء نيوم الذي يمكن نقل البضائع منه إلى قطر. بالاضافة الى أن هناك مساحة كبيرة للتعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

قام وفد من وزارة الداخلية التونسية برئاسة العميد محمد السبتي العرفاوي المدير العام لوحدات التدخل، أمس وفي إطار التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية بدولة قطر والجمهورية التونسية، بزيارة لإدارة التعاون الدولي وأخرى لأكاديمية الشرطة بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأمنية والشرطية والاستفادة من الخبرات القطرية. وخلال الزيارة التقى الوفد التونسي بالعميد هادي حمد الشهواني المكلف بمهام مساعد مدير إدارة التعاون الدولي وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، كما التقى الوفد التونسي بالمقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات في أكاديمية الشرطة أثناء زيارة مبنى الأكاديمية، وقد تم خلال الزيارتين نقاش سُبُل تعزيز أطر التعاون الأمني والأكاديمي الشرطي بين البلدين الشقيقين.

استقبل فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، وذلك خلال منتدى القوقاز الاستثماري الذي عقد بالعاصمة الشيشانية غروزني. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

عبّرت تركيا عن امتنانها لدولة قطر على دعمها وتضامنها مع أنقرة عند حصول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، وهو التاريخ الذي أصبح يوماً وطنياً أطلقت عليه يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية. ونشرت السفارة التركية في قطر، اليوم الاثنين، بياناً مقتضباً على حسابها في منصة إكس، قالت فيه: نعرب عن امتناننا لدولة قطر الشقيقة والصديقة وشعبها الكريم على وقوفهم معنا وقت الشدة ودعمهم لنا دون تردد. وأشارت إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان أول زعيم دولة يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتعبير عن دعمه لأنقرة وتضامنه معها ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة. واحتفلت تركيا، اليوم الاثنين، بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، إحياءً لذكرى إحباط محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر من تنظيم فتح الله غولن (فتو) في 15 يوليو 2016. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ذلك اليوم، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم غولن المصنف على قائمة الإرهاب في تركيا، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

أكد خبراء ومصممون أمريكيون أن قطر شاركت في بناء واحدة من أكثر مشروعات مانهاتن تميزاً، بينهما أكبر برجين في نيويورك، من حيث التطوير أو مستوى التصميم الشاهق، ما جعل مشروع مانهاتن ويست الذي يشارك فيه جهاز قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في مقدمة الصفوف المتميزة للحصول على شهادة LEED الذهبية، ويعد برج تو مانهاتن ويست الأخير الذي تبلغ مساحته مليوني قدم مربعة، أحدث إضافة إلى One Manhattan West، الذي اكتمل بناؤه في عام 2019، باعتبارهما أكبر برجين في التطوير ويشكلان البوابة إلى التطوير والتوسع غربا في النسيج الحضري في منطقة ميدتاون الحيوية بالشركات والأعمال الكبرى، وفي حين أنه تم تصميم مانهاتن ويست لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين وطورتها شركة بروكفيلد بروبرتيز التي يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بأسهمها بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في مشروع غرب مانهاتن، وهي عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات بمساحة سبعة ملايين قدم مربعة فوق مسارات السكك الحديدية النشطة حيث توجد مساحة ضئيلة من الأراضي القابلة للبناء، وباعتباره حيا جديدا تماما، يحده الجادة التاسعة والعاشرة وشارعا ويست 31 و33، خططت له شركة SOM Master كجزء من إعادة إحياء ميدتاون ويست في مانهاتن؛ حيث تشمل الخطة الرئيسية ستة مبانٍ - أربعة منها صممتها شركة SOM وجميعها باستثناء واحد من تصميم شركة SOM - والتي توفر فدانين من المساحات العامة والمكاتب والمنازل والضيافة والتجزئة إلى منطقة غير متطورة سابقا، وحسب التقارير المالية فإن هناك نسبة إشغالات مرتفعة من عدد كبير من الشركات التي تبحث عن منطقة غرب مانهاتن المطورة بأسعارها التعاقدية الأكثر تنافسية بكل تأكيد من قلب المدينة، بمنح مساحات أوسع وخدمات أكثر حسبما استهدف المشروع واكتملت أغلب وحداته بالكامل لاسيما في مانهاتن ويست وان، حسبما أكد مايكل أوريوس الكاتب بمجلة أركتيكتشار دايجيست. روح تصميمية وفي السياق ذاته تقول باولا بينتوس خبيرة التصميم العقاري في تصريحاتها لـ الشرق: إن ما يمنح المشروع هذه الروح التصميمية التي يتم الإشادة بها وبصدد الحصول على شهادات معتمدة، هي فلسفة المجال العام النابض في قلب الخطة الرئيسية؛ حيث يتم تنظيم المباني حول سلسلة من الساحات المميزة التي تم تمكينها من خلال هندسة منصة تبلغ مساحتها 2.6 فدان تغطي مسارات السكك الحديدية المتصلة بمحطة بن، فيما تصطف الساحة المركزية للتطوير بمساحة إجمالية تبلغ 225000 قدم مربعة من التجزئة لتنشيط مساحة تجمع جديدة نابضة بالحياة للسكان وموظفي المكاتب والمسافرين من محطة بن وقاعة قطار موينيهان، وهي منطقة حيوية للغاية، كما تعيد الساحة المركزية وضع شارع ويست 32 كمساحة عامة، وتشكل سلسلة من وسائل الربط مرة أخرى إلى شارع ويست 31 وشارع ويست 33 والشارع العاشر، ومعا، تجعل هذه الروابط من مانهاتن ويست وجهة يمكن الوصول إليها وترحيبية لجميع الزوار، وفي الوقت نفسه تخلق مسارا جديدا مطلوبا بشدة من الشرق إلى الغرب يربط مركز النقل عبر هاي لاين إلى هدسون ياردز ونهر هودسون، كما تصميم برجي وان وتو مانهاتن ويست، المكسوين بالزجاج عالي الأداء، لتأكيد البساطة الناعمة والأنيقة التي تعكس السماء، وعلى الأرض، يعززان المجال العام من خلال توسيع الساحة المركزية بمساحة إضافية في الداخل والخارج، مع ردهات شفافة ثلاثية الارتفاع، توفر المباني إطلالات من الزاوية إلى الزاوية لتكشف عن المساحة المفتوحة المركزية للمشاة وتوفر امتدادا بصرياً واتصالا نافذا بالساحة المركزية، وبعيدا عن الجادة التاسعة، تلامس الأبراج الأرض برفق مما يخلق حوارا دقيقا بين الردهات الخاصة والساحة العامة، باعتبار تلك الرؤى التصميمية من أفضل المشروعات وأكثرها تميزاً في منطقة غرب مانهاتن بالكامل.