أكد البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للدوحة بحثت جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل سد الفجوات والثغرات والوصول إلى اتفاق إطلاق النار، في ظل توضيحات بلينكن بأن بعض المقترحات التي قدمتها حماس شملت تعديلات من الممكن العمل عليها، وتأكيد البيت الأبيض عبر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، على أنها تعديلات طفيفة وسط تفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق. وتشمل صيغة التعديلات المقترحة من حماس المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة محور فيلادلفيا، ومن قطاع غزة، يعقبها مرحلة أخرى تشمل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة في ظل هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، وجانب مهم يرتبط بالمساعدات الإنسانية عبر ضمانات لدور وكالة الأونروا والأمم المتحدة وانضمام كل من روسيا والصين وتركيا كضامنين للاتفاق إلى جانب قطر ومصر والولايات المتحدة، مع التوافق على خطة لإعادة إعمار القطاع في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وقال د. مايكل ديفنسون، في تصريحاته لـ الشرق: إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في قطر، كانت دقيقة فيما يتعلق بمحاولات إضافية لدفع حماس لمزيد من المرونة النهائية في إطار سعيها إلى ضمانات واضحة بكل تأكيد، وهو الأمر ذاته الذي حرص عليه في إسرائيل بتأكيد موافقة نتنياهو النهائية على هذا المقترح الذي كان في البداية بطلب من إسرائيل لإنهاء الحرب، ولكن هناك نسخة تفصيلية من التعديلات قائمة الآن في مقترح حماس المقابل يجري العمل عليها، وهو أمر يرتبط بواقع المشهد العسكري واستمراره في ظل بحث الطرفين عن تحقيق الأهداف المرجوة من وقف الحرب واستعادة الرهائن. واختتم ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية تصريحاته قائلاً: إن القضايا المطروحة أيضاً تم النقاش فيها عن ضرورة تحقيق الاتفاق من أجل إعادة النازحين، بجانب المناقشات حول الصيغ المقترحة بشأن الرهائن، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بتقديم تصورات تفصيلية بأسماء واضحة وخلفيات لاتفاق سابقة وتوضيح مواعيد محددة من أجل تحقيق تلك الغايات عبر هدنة وقف إطلاق النار وإفراج حماس عن بعض الرهائن المحتجزين لديها، وإفراج إسرائيل عن محتجزين لديها تطلب حماس الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

تعمل قطر والصين على تعزيز العلاقات الاستثمارية، وفي الآونة الأخيرة، وافق صندوق قطر السيادي على شراء حصة 10 % في ChinaAMC، ثاني أكبر صندوق استثمار مشترك في البلاد، من شركة Primavera Capital ومقرها هونج كونج، حسبما ذكرت رويترز. وأصبحت الصين أحد المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال من قطر، المصدر الثالث للغاز الطبيعي المسال. الجدير بالذكر ارتفع حجم التبادل التجاري القطري – الصيني في الربع الأول من عام 2024 بمعدل 3.7% ليبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 23.7 مليار دولار في عام 2023. واستثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 7 مليارات دولار في الصين منذ يونيو من العام الماضي، أي خمسة أضعاف المبلغ الذي شوهد خلال الأشهر الـ 12 السابقة، وفقًا لمزود بيانات الصناعة Global SWF.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري امس، عن تخارجها من جميع عقاراتها خارج دولة قطر. جاء ذلك بعد بيع شركة مزايا للتطوير العقاري قطعة أرض كائنة في منطقة دبي ايلاند دبي، بقيمة إجمالية تقدر بـ24.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 24.3 مليون ريال قطري. وأشارت الشركة، في بيان لها منشور على موقع بورصة قطر، إلى أن القطعة المشار إليها كانت آخر أرض تمتلكها الشـركة في دبي، وعليه تكون شركة مزايا قد تخارجت من جميع عقاراتها خارج دولة قطر.

ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، الدور الجوهري والمهم الذي تضطلع به دولة قطر، سواء على مستوى الجهود السياسية لوقف الحرب في قطاع غزة، أو في المجال الإنساني وإغاثة المدنيين، في خضم الحرب الدائرة في القطاع، ودخلت شهرها التاسع. وأشاد بوينو بالتعاون الدائم والمستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر في القضايا الإنسانية، وكشريك أساسي في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمدنيين في قطاع غزة، مثمناً دورها الريادي في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال في تصريحات لـالشرق: «تؤدي قطر جهوداً قيمة في دعم أهالي قطاع غزة، من خلال تفعيل المشافي الميدانية وايصال المساعدات بأنواعها، ما خفف من معاناة النازحين هناك، فضلاً عن استضافة أعداد من المصابين للعلاج في مستشفيات الدولة، ما كان له كبير الأثر في مداواة جراحهم، وتماثلهم للشفاء، بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة». وبيّن أن دولة قطر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مستويات عدة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الجهود الدبلوماسية والقضايا الإنسانية تتصدر المشهد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهناك توجه لتعزيز هذا التعاون مع القيادة القطرية، التي تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المنطقة في هذا الشأن. ولفت بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في عمله الإنساني بالتعاون مع دولة قطر التي تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وبالتوازي مع ذلك، مواصلة الجهود السياسية مع الشركاء والأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ صفقة التبادل. غير مبرر وحول الحرب المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري من معاناة للسكان الذين نزح غالبيتهم عن أماكن سكناهم، مشدداً على أن المدنيين في قطاع غزة دفعوا ثمناً باهظاً للحرب، وما كان يبنغي هذا، فلا يوجد ما يبرر كل هذا الرعب ضد السكان المدنيين، وفق قوله. ونوه إلى أن مضاعفة عمليات القتل ضد أهالي قطاع غزة، وتدمير المنازل والمنشآت لن تساعد في هزيمة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون، ولن تحقق الأمن لـ «إسرائيل» بل على العكس من ذلك، سوف تزرع بذور الكراهية للأجيال القادمة، مضيفاً: «ينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف الحرب، وايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجوعى في سائر أنحاء قطاع غزة». مساع دبلوماسية وشدد بوينو على أن إنهاء الحرب أمر في غاية الأهمية لضمان حماية المواطنين، والأطقم العاملة في المجال الإنساني وتوزيع المساعدات، مبيناً: «الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في هذا الصراع، ولا نملك في هذا الإطار غير الأدوات الدبلوماسية، إذ تضغط دول الاتحاد الأوروبي من خلال مشاوراتها مع الشركاء المعنيين والأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لوقف الحرب في غزة، وايجاد تسوية سياسية لها. وختم تصريحاته بالقول: «ما يجري في قطاع غزة، يحتاج لجهود دولية متواصلة، للتوصل إلى حل دائم ومستدام، وحتى يتم ذلك، سوف نستمر بجهودنا مع الشركاء في إرسال الإمدادات الإنسانية، وتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتخفيف وطأة الحرب على السكان المدنيين في قطاع غزة».

** كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في الأرواح ** نرحب وندعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار ** وصلنا إلى منحنى لإيجاد حلول مستدامة وليس حلولاً مؤقتة ** دول المنطقة منفتحة على خطة سلام تفضي لحل الدولتين ** الاقتراح المطروح بشأن غزة هو أفضل طريقة لجسر الهوة ** قلقنا الأكبر هو أن نأخذ كثيراً من الوقت لجسر الهوة ** الطرفان مطالبان بتقديم تنازلات لوقف الحرب في غزة ** على الجميع أن يأخذ موقفاً واضحاً للمطالبة بإنهاء هذه الحرب أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن قطر ملتزمة بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف الحرب في غزة، موضحا أن هناك العديد من الفجوات بين مواقف الأطراف وأنه يتعين التغلب عليها في أسرع وقت ممكن، مشيرا معاليه إلى أن «قلقنا الأكبر هو أن الأمر يأخذ كثيرا من الوقت لجسر الهوة». كما شدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن التوصل إلى اتفاق سينقذ المنطقة من الانفجار. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية: «رسالتنا للجميع بأن كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في أرواح المدنيين». وأوضح معاليه أنه ناقش مع بلينكن الرد الذي سلم من حماس والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الصفقة، معتبرا أن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في القطاع هو الطريقة المثلى لسد الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن المفاوضات معقدة لكن الوساطة ستستمر حتى تصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مبرزا أن الهدف الرئيسي الآن هو إنهاء معاناة الناس في القطاع وأنه يمكن بعد تحقيق هذه الأهداف التفكير في قضايا اليوم التالي للحرب. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن الطرفين مطالبان بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة. وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى هذا المقترح الذي يقرب وجهات نظر الطرفين. وأضاف: نعول على دور أمريكا وكافة شركائنا للضغط على مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة. وأشاد معاليه بإعلان بلينكن عن حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة، مؤكدا استمرار دولة قطر في جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الأشقاء في قطاع غزة. حلول مستدامة من جهة أخرى، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن «الحل الدائم هو الحل العادل بإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967»، موضحا أن دول المنطقة منفتحة على خطة السلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين. وأشار معاليه إلى أنه ينبغي على الجميع أن يأخذ موقفا واضحا للمطالبة بإنهاء هذه الحرب، موضحا أنه منذ بدء الأزمة فقدنا ما يقارب 37 ألف شهيد و84 ألف جريح حتى الآن، فضلا عن استمرار سياسة العقاب الجماعي والتجويع التي يتم استخدامها بحق الأشقاء في قطاع غزة. وقال معاليه: «إننا نشهد تحولا في هذا الصراع خلال الفترة الماضية، وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب». وأضاف معاليه: «نرى أن التوصل إلى اتفاق يحقن دماء الأبرياء خلال هذه الفترة يعد مسألة مهمة جدا، فضلا عن دوره في إنقاذ المنطقة من أن تكون على شفا الانهيار والانفجار، حيث نعول على الدور الأمريكي وشركائنا في جمهورية مصر العربية وجميع الدول، للضغط على كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب». وأشار معاليه «أننا وصلنا إلى منحنى لإيجاد حلول مستدامة وليس حلولا مؤقتة، حيث ناقشنا اليوم حلولا تعود بالأمن والاستقرار على قطاع غزة والضفة الغربية، ولجميع من يعيش في هذه المنطقة». وبشأن وجود مكتب لحماس في قطر، بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن مكتب حماس موجود في الدوحة للمحافظة على بقاء قنوات التواصل مفتوحة. وأوضح: «إن مصلحة دولة قطر تكمن في رؤية الأمن والاستقرار يعمان في المنطقة وسياستنا واضحة في مساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ولكننا في نهاية المطاف دولة وليس حزبا سياسيا». وجدد معاليه التأكيد على أن التوصل لوقف إطلاق النار هو حجر الأساس لما سنحققه في المستقبل، لافتا إلى أن دولة قطر تؤدي دور الوسيط وتحاول ألا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع، وهدفنا إنهاء الحرب، وإنهاء معاناة الناس في قطاع غزة وإعادة الرهائن. وأشاد معاليه بالتعاون والشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة وفي العديد من الملفات المشتركة بين البلدين. جهود مستمرة ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن دولة قطر شاركت خلال الفترة الماضية بالعديد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، التي استهدفت توحيد الرؤى والتوصل لحل مستدام للقضية الفلسطينية، إلى جانب الزيارات والجولات التي جرت في إطار اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن التطورات، من ضمنها؛ لقاء وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، والمشاركة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن المشاركة /الثلاثاء/ في مؤتمر «دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة»، بدعوة مشتركة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وبين معاليه أن المؤتمر دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل إنهاء هذا الصراع، وإنهاء هذه العملية المستمرة في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي، مثمنا في هذا السياق استئناف المساعدات الجوية الأمريكية في قطاع غزة، والتي تأتي بعد فترة من تعليق شحنات المساعدات بسبب العمليات في المنطقة. تعديلات على المقترح من جهة أخرى ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن دور قطر في الوساطة لوقف الحرب في غزة وقال: «لطالما كانت قطر شريكا من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وأظهرت سخاء في مساعدة الناس الذين يحتاجون المساعدة». وفيما يخص رد حماس على مقترح بايدن قال بيلنكن إن حماس اقترحت العديد من التعديلات بعضها يمكن التعامل معها، وأخرى لا يمكن القبول بها وقد تم مناقشة التعديلات مع الأطراف المعنية، مضيفا: كان بإمكان حماس الرد بالموافقة لكنها اقترحت تعديلات على الخطة المتفق بشأنها وبعض هذه التعديلات غير قابل للتنفيذ. ودعا بلينكن حماس إلى «قبول مقترح وقف إطلاق النار مثلما قبلته إسرائيل، وإلا سيتحملون عبء استمرار الحرب»، قائلاً إنّ «رد حماس على الصفقة استغرق 12 يوماً، وكلما طال الوقت زادت معاناة الناس». وأكد أن الوساطة ستبحث فرص جسر الهوة بين طرفي المفاوضات. وبين بلينكن أن الولايات المتحدة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة «أفكاراً بشأن كيفية حكم غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية». وأوضح أن بلاده ستعمل مع شركائها في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشددا على أنّ واشنطن تسعى لتحويل وقف إطلاق النار إلى دائم في غزة، وأنها «لن تسمح لحماس أن تقرر مستقبل المنطقة وشعوبها». وأضاف وزير الخارجية الأمريكي «أسهل طريق لإنهاء معاناة المدنيين في غزة وإسرائيل هو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يفسح المجال لحل دائم»، موضحاً أن بلاده تعمل على توفير مسار لوضع نهاية لهذه الحرب، ومن ثم إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن «العالم يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن».

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ستعمل مع دولة قطر وجمهورية مصر العربية لجسر الفجوات بشأن مقترح وقف إطلاق النار، معتبرا أن معظم التعديلات التي اقترحتها حماس طفيفة وبعضها مشتق من اتفاقيات سابقة بشأن وقف إطلاق النار. وقال جيك سوليفان إن وقت الجدل قد انتهى، وحان الوقت لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى، مشيرا إلى أن اقتراح الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن الصفقة حظي بموافقة مجموعة الدول السبع وصدر بشأنه قرار من مجلس الأمن. من جهته، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة تبحث تقييم أمريكا وقطر، وأيضاً مصر، لرد حماس حول وقف إطلاق النار المقترح متعدد المراحل في غزة، مشيرا إلى ذلك وجود الكثير على المحك، وليس أقلها - في الواقع، الأهم - حياة هؤلاء الرهائن وعائلاتهم»، موضحاً أنه «يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ما نقوله وكيف نقوله»، وجدير بالذكر أنه وفقا لحماس وحركة الجهاد الإسلامي، فإنهما على استعداد «للتعامل بشكل إيجابي للتوصل إلى اتفاق»، مع إعطاء الأولوية «للوقف الكامل» للحرب. أجندة المناقشات يقول آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، في تصريحات لـ»الشرق»: إنه على الرغم من تأكيدات مسؤولي حماس بأن موافقتهم على المقترح الأمريكي جاءت في دعمها لأي اتفاق «ينهي العدوان الصهيوني ويخرج القوات الإسرائيلية ويعيد إعمار غزة ويتوصل إلى اتفاق جدي لتبادل الأسرى» حسب تصريحاتهم، إلا أن مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في قطر تبحث معطيات تفصيلية مرتبطة بما نشره الرئيس الأمريكي جو بايدن من تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار، لاسيما أن الاقتراح لوقف إطلاق النار كان مقترحاً إسرائيلياً، حسبما أكد بلينكن أيضاً التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق، والذي ينص في مرحلته الأولية، اقتراح وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل إلى وقف القتال، وإطلاق سراح بعض الرهائن من غزة، والإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ومن المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم، وتنص المرحلة الثانية على وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتشمل المرحلة النهائية خطة إعادة إعمار متعددة السنوات لقطاع غزة، الذي تعرض معظمه للدمار خلال ثمانية أشهر من القصف الإسرائيلي. كما سينص على إعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة. مباحثات مهمة ويتابع موضحاً: إن جزءاً مهمة من مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في قطر تضمنت حزمة المساعدات الإنسانية، في أعقاب ما أعلن عنه أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للمدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة بعد ثمانية أشهر من الحرب، وتستهدف المساعدات الغذاء ومياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي، ووفقا لجماعات حقوق الإنسان الدولية والمسؤولين الأمريكيين، فقد تم تهجير أكثر من مليون شخص من مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الشهر الماضي وحده، وقد تم اقتلاع العديد منهم عدة مرات. ولا يستطيع خمسة وتسعون بالمائة من السكان الحصول على مياه الشرب النظيفة، حيث تم تدمير معظم نظام الصرف الصحي في غزة، وما زال أقل من اثني عشر مستشفى من الأربعين مفتوحا.

وقعت دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد أمير حسين رحيمى وزير العدل الإيراني، بحضور سعادة السيد غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا. وكان سعادة النائب العام قد اجتمع مع سعادة رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإيرانية، حيث جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قطر جاءت لكسب دعم الدوحة قبل مؤتمر السلام المقرر عقده في سويسرا في 15 يونيو، حيث يأمل أن يكون المؤتمر فرصة لإعادة تركيز الاهتمام الدولي على حرب روسيا في أوكرانيا. وبين التقرير أن زيلينسكي ناقش مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تفاصيل قمة السلام المقبلة في أوكرانيا، والتي ستعقد في منتجع بورجنستوك في جبال الألب، ومحاولة إطلاق سراح الأوكرانيين الذين تم القبض عليهم خلال الحرب والمحتجزين الآن في السجون الروسية. كما حث قطر على دعم صيغة السلام التي طرحها لإنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي في فبراير 2022، خاصة وأنه من المهم أن تدعم قطر صيغة السلام. ماذا يريد زيلينسكي؟ قال التقرير إن زيلينسكي كشف عن صيغة السلام التي تدعو إلى انسحاب كامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، ومن المقرر أن تستضيف سويسرا قمة السلام الأوكرانية التي تستمر يومين في 15 يونيو لحشد الدعم لاقتراح زيلينسكي. والغرض من هذا الحدث هو إنشاء إطار للسلام مع روسيا التي لم تتم دعوتها. وقال مكتب زيلينسكي إن 107 دول ومنظمات دولية أكدت مشاركتها حتى أوائل يونيو، بالإضافة إلى ذلك، أعرب زيلينسكي عن تقديره «لدعم قطر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، وكذلك دعم الدوحة لقرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي والجهود المبذولة لإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا. وتمثل إعادة الأوكرانيين من روسيا أولوية بالنسبة لأوكرانيا قبل القمة. وفي الشهر الماضي، توسطت قطر في اتفاق أعادت بموجبه روسيا ستة أطفال إلى أوكرانيا. وحدثت عمليات تبادل مماثلة في أبريل ومارس، وشملت بالإضافة إلى ذلك إعادة الأطفال إلى روسيا. لماذا قطر؟ وقال رايان بوهل، أحد كبار محللي شؤون الشرق الأوسط، إن عودة الأطفال الأوكرانيين من روسيا من المحتمل أن تكون السبب الرئيسي وراء زيارة زيلينسكي إلى الدوحة. وبين للمونيتور أن أوكرانيا تريد «أن ترى على وجه التحديد ما إذا كانت قطر ستساهم في إعادة أطفال أوكرانيين أخرين. وربما كانت علاقات قطر الودية مع روسيا دافعًا آخر لزيارة زيلينسكي. وأوضح بوهل أنه من المحتمل أن يكون زيلينسكي يسعى إلى «استشعار ما هو مزاج روسيا فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار المحتملة في المستقبل». إن جهود قطر كوسيط في النزاعات الدولية هي أحد الأسباب التي دفعت أوكرانيا إلى التطلع إلى الدوحة للمساعدة في استعادة الأطفال، وفقًا لأحد مراكز الأبحاث التي تتخذ من كييف مقراً لها جاء: «إن تقديم قطر لنفسها كمركز جيوسياسي للوساطة والحوار هو عنصر مهم في نهج قطر. وفي أوكرانيا يُنظر إلى قطر على أنها واحدة من أكثر الدول ودية في الشرق الأوسط». وأوضح التقرير أن اهتمام قطر بالتوسط في التبادلات بين روسيا وأوكرانيا يتناسب مع دورها كوسيط على الساحة الدولية، وكانت الدوحة نشطة بشكل خاص في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى المفاوضات الأوكرانية الروسية. وأعلنت قطر، في وقت سابق، عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا. وفي أبريل، أعلنت الدوحة عن تبرع بقيمة 3 ملايين دولار لمفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان. وقال بوهل: «الأمر كله يتعلق بتصوير قطر كقوة إنسانية، وقوة دبلوماسية دولية بناءة».

قام وفد قطري بزيارة رسمية إلى العاصمة الكوبية هافانا، بدعوة من الهيئة العامة للطيران المدني في جمهورية كوبا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وزيادة حقوق النقل بين البلدين. ترأس الوفد القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. كما ضم الوفد ممثلين عن كل من «الخطوط الجوية القطرية» والشركة القطرية لإدارة المطارات (مطار). وخلال هذه الزيارة، قام السيد الهاجري بتوقيع مذكرة تفاهم مع سعادة السيد أرماندو دانييل لوبيز رئيس معهد الطيران المدني (IACC) في جمهورية كوبا. وتنص المذكرة على تحرير حقوق النقل الجوي بين البلدين، وستتمكن الناقلات المعينة بموجب هذه المذكرة من استخدام الحرية الخامسة على جميع النقاط المتوسطة ونقاط فيما وراء، مما سيعزز من حقوق النقل للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية)، ويساهم في توسيع شبكة وجهاته العالمية. وعقب التوقيع، أكد الجانبان على ضرورة وأهمية الالتزام بتطوير سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، وذلك إيماناً منهما بأهمية قطاع الطيران ودوره المهم في تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تخلل هذه الزيارة، قيام الوفد القطري بجولة تفقدية في مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة هافانا، اطلع خلالها الوفد على مختلف المرافق الحيوية في المطار. كما قام الوفد القطري بزيارة إدارة الملاحة الجوية في كوبا، للاطلاع على كافة الأنظمة الملاحية وأجهزة الرادار المستخدمة في إدارة الحركة الجوية في الأجواء الكوبية. ورافق الوفد خلال هذه الجولة عدد من مسؤولي كل من معهد الطيران المدني الكوبي وإدارة مطار خوسيه مارتي الدولي.

عقدت في الدوحة، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر ومملكة بلجيكا . ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب البلجيكي سعادة السيدة ثيودورا جنتزيس الأمين العام ونائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبلت جامعة جورجتاون في قطر سعادة السفير الأوكراني في قطر أندريه كوزمينكو، الذي قام بتقديم محاضرة ضمن مقرر دراسي حول كتابات المؤلفين في المنفى، تعرف خلالها طلاب جامعة جورجتاون في قطر على الحقائق القاتمة للوضع الإنساني الصعب الناجم عن الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا. خلال المحاضرة، استعرض سعادة السفير كوزمينكو جذور الوضع الحالي الذي يؤثر على أكثر من 13 مليون شخص، منذ توقيت ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014 والحرب اللاحقة في عام 2022. فقال من خلال روايته للمعاناة الإنسانية والقدرة على الصمود: «نتوقع عودة الكثيرين بمجرد انتهاء الحرب وتحرير بيوتهم، ومع ذلك، ربما يكون البعض قد فقدوا كل شيء بالفعل، وبدأوا من جديد في مكان آخر». وأشاد سعادة السفير بالمساهمات الإنسانية الكبيرة لدولة قطر تجاه أوكرانيا. وقال: «نحن نعتز بشدة بعلاقاتنا الثنائية»، مسلطاً الضوء على الدعم القطري الفاعل من خلال جهود الوساطة، والمساهمات القطرية الملموسة الداعمة للجهود الإنسانية المبذولة لمساعدة أوكرانيا. وقد عززت زيارة السفير كوزمينكو إلى جامعة جورجتاون في قطر من فهم الطلاب للتأثير العالمي للهجرة والمنفى. كما سلطت الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي في معالجة مشكلة تؤثر على أكثر من 100 مليون أنسان في جميع أنحاء العالم، حيث شدد سعادة السفير على أن «هذا الوضع لا يقتصر على أوكرانيا فقط، بل يطال العالم أجمع». واستفاد الطلاب من معرفة السفير وخبرته في التنقل بين السياسة والحرب، وتطورات ما بعد الحرب. فيقول الطالب جون كارلوس بوروغ (دفعة 2025): «قدمت لنا هذه الزيارة فرصة فريدة لفهم تعقيدات الوضع في أوكرانيا. فالاستماع إلى روايات مباشرة ممن عايشوها يختلف بشكل كبير عن مجرد قراءة الأخبار». يذكر أن مقرر تدريس اللغة الإنجليزية بعنوان «المنفى: إقصاء أم إثراء؟» الذي تدرّسه الأستاذة ماجدالينا روسترون، يسعى إلى إيجاد فهم معمق لاضطرار المرء إلى الفرار من بلاده. ويستكشف هذا الفصل الدراسي الخسائر والفرص الناتجة عن ذلك من خلال الأدب والشعر والسرد الواقعي للأحداث. وتشير الأستاذة روسترون إلى أن «العرض الذي قدمه السفير شكّل إضافة ثرية، ساعدت الطلاب على استكشاف التأثير الإنساني لهذه التجربة التي تتزايد على نحو مطرد».

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن أبرز ما يميز الدوحة في تعاطيها مع أوضاع الطاقة والمشهد الدولي، أنها حاولت دائماً أن تحقق سياسة متوازنة بين القوى المختلفة هذا على الصعيد الدبلوماسي، وعلى صعيد الطاقة وصفقات الطاقة منحت قطر العديد من العقود المهمة إلى السوق الآسيوية الأكثر تطلباً، فبالرغم من أن الدوحة لعبت دور توازن دبلوماسي دقيق إقليمياً وأيضاً القوتين العظميين الرئيسيتين (الولايات المتحدة، حتى وقت قريب نسبياً، والصين، على التوالي)، في وضع كما هي عليه بشكل مباشر، لتصبح من خلال تلك العلاقات المهمة من أبرز اللاعبين الإقليميين، وترصد قراءات سوق الطاقة العالمي الحديث أن الصين تفضل العقود القطرية ذلك في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخرطت الصين في موجة من النشاط لتوسيع مصادرها وأساليب إمداداتها من الغاز، بدأ ذلك في مارس 2021، بتوقيع اتفاقية شراء وبيع مدتها 10 سنوات بين شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) وقطر للطاقة مقابل 2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وشهد ديسمبر 2021 عقدا رئيسيا آخر طويل الأجل لقطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، وفي تلك المناسبة تم التوصل إلى اتفاق بين شركة قطر للطاقة ومجموعة قوانغدونغ للطاقة للغاز الطبيعي مقابل مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بدءًا من عام 2024 وينتهي في عام 2034، على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتداً، وبغض النظر عن ضمان تنوع إمدادات الغاز - وإمدادات سريعة جدًا إذا لزم الأمر - فإن هذه الصفقات (والصفقات اللاحقة) مع الصين حولت قطر بمهارة لتوطيد مكانتها في السوق الآسيوي، وهو ما أثار تطلعاً أمريكياً أوروبياً، من أجل مزيد من الصفقات مع قطر حتى لا يكون هناك في إستراتيجيات أمن الطاقة، أكبر القوى المنتجة للغاز الطبيعي المسال وأكبر المستهلكين. تقول د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: في هذا السياق قامت أمريكا في نهاية مارس من العام الماضي بعقد أول سلسلة من الاجتماعات الحاسمة استراتيجيا لواشنطن وحلفائها مع كبار الممثلين من قطر بهدف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الحيوية للغرب، وشهد مايو 2022 توقيع قطر على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا بهدف أن تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، على أمل تنفيذ هذه الخطط بالتوازي مع خطط قطر لتوفير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من محطة Golden Pass على ساحل خليج تكساس، ولكن من المرجح أن يتم الانتهاء منها في وقت أقرب بكثير.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع تشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، حول موضوع تقييم منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، بهدف تنسيق الجهود الجماعية بشكل فعال وإيجابي لإقامة شراكات قوية، بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعزز التعاون في هذا الصدد. وأكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وآليات تنفيذية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنتديات في المستقبل، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة على مسار تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية والدول والتجمعات الإقليمية.

تشارك دولة قطر، ممثلة بالسيد علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية، في الاجتماع السادس لأعضاء الاتحاد العالمي، والذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري في مدينة إسطنبول التركية على هامش المهرجان الثقافي السادس للألعاب الشعبية التقليدية. ويشارك في المهرجان الذي افتتحه السيد بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، أكثر من ألف رياضي من 30 دولة، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات مثل الرياضات والألعاب التقليدية والفنون التقليدية وفن الطهي والفنون المسرحية. وقال السيد علي بن خاتم المحشادي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الآنية، من بينها توحيد قوانين الألعاب الشعبية، بالإضافة إلى توسيع عضوية الاتحاد، وذلك بقبول عضوية 4 دول جديدة. وأشار رئيس جمعية القناص القطرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية، إلى أنه على هامش الاجتماع أجرى عددا من المحادثات مع رؤساء وفود الدول، وتبادل الهدايا التذكارية. جدير بالذكر، أن جمعية القناص تم تكريمها في شهر فبراير الماضي، كأفضل منظمة رياضات تقليدية في العالم، وتسلمت درع التتويج التذكاري من رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية. بما يؤكد تقدير الاتحاد العالمي بالجهد الكبير الذي تقوم به قطر ممثلة في جمعية القناص في مجال الرياضات الشعبية، والتي تعتبر رياضة الصيد بالصقور وسباق السلوقي والرماية من أبرزها، وجهود الجمعية في اعتماد ملف الصقارة كإرث معنوي للإنسانية في اليونسكو.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نائباً لرئيس اللجنة الأولى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة - اللجنة المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين. مثل دولة قطر في الاجتماع السيدة مريم الشيبي القائم بالأعمال بالإنابة في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في البحرين لاستكمال دراسة تطوير وتحديث جامعة الدول العربية. وينبثق فريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي تضم أربعة فرق عمل، يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربي المشترك، ومن بينها تطوير أجهزة الجامعة العربية، والشق الاقتصادي والاجتماعي، والبعد الشعبي. ومن المقرر أن ترفع الفرق الأربعة تقارير بنتائج أعمالها إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة 162.