توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا الموصياد، من قبل مجموعة صغيرة من رجال الاعمال الأتراك ، وتوسعت لتضمّ الآن ما يقارب 11.000 رجل أعمال تركي، و81 فرعا في جميع المدن التركية، و208 مكاتب تمثيلية في 74 دولة، ومثلها في هذا اللقاء كل من السادة: السيدة لاورا غوك، مديرة الاتفاقيات في الموصياد، السيدة شيماء بيهار، عضو في اللجنة المسؤولة عن دولة قطر، السيد جاهد اسطه، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، السيد عمر يواش، مديرعام شركة براند سنتر، وتبعه توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفيين، وذلك على هامش زيارة الوفد للدوحة لبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر اللقاء كل من أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع والسيد محمد الربان، السيد عبدالله الكبيسي، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب أعضاء الرابطة بالجانب التركي، مؤكدين قوة العلاقات القطرية - التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، وأكدوا دور مذكرة التفاهم في توسيع فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتأتي هذه المذكرة كاستجابة للزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما أكد السيد صلاح الجيدة متانة العلاقات القطرية التركية ورغبة دولة قطر في دعم شقيقتها تركيا وحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في الدوحة ، واشار إلى المبادرات المهمة التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التني تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وزارة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة.. وقَّعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك عبر تطوير وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إقامة شراكات فاعلة وتنسيق أوجه التعاون في كافة المجالات. وقع على المذكرة اليوم، كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال احتفال رسمي أقيم بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور نخبة من الضيوف والمهتمين والإعلاميين. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، في مجال تبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والمستشارين، بما يعزز الاستعانة بهم على أساس النظام الجزئي في المجالات المعنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وندوات مشتركة ولقاءات علمية عن رؤية قطر الوطنية 2030، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات الوزارة. كما ستتلقى الجامعة بموجب المذكرة أسماء مرشحين للدراسة من بين المواهب الواعدة العاملة في الوزارة وممن لديهم الرغبة في إكمال حياتهم المهنية بالقطاع الحكومي، فضلاً عن ترشيح الجامعة لبعض طلاب الماجستير والدكتوراه في التخصصات الملائمة بغرض استيفاء متطلبات التدريب العملي، علاوة على إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في الوزارة. وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وتجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة إلى ذلك بهدف الوقوف على تنفيذ أوجه التعاون وتنسيق الفعاليات واستعراض خطط العمل المشتركة في سبيل إنجاز الأهداف وتحقيقها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن هذه المذكرة تهدف لإقامة شراكة وتنسيق وتعاون في كافة المجالات مع جامعة حمد بن خليفة، بما يدعم إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في بناء القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المنفذة عـبر البحوث والدراسات والـبرامج وورش العمل المتخصصة في مجالات التخطيط التنموي المختلفة.

تنظمه الشرق للإدارة الإعلامية نوفمبر 2019.. أكد السيد عز الدين عبد الرحمن، المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي لمعرض طريق الحرير، أن المشاركة في النسخة الاولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يمثل فرصة كبيرة للترويج للمعرض الذي ستنظمه مجموعة دار الشرق بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات خلال نوفمبر من العام 2019. وقال عبد الرحمن: انضمام قطر إلى مبادرة طريق الحرير يعد اضافة نوعية للاقتصاد القطري، خاصة وان قطر تسعى من خلال المشاريع التي تنجز في ان تكون مركزا إقليما ودوليا في مجال التجارة العالمية عن طريق استغلال البنية التحتية الموجودة في الدولة، على غرار ميناء حمد ومطار حمد، الاستغلال الأمثل لتعزيز المبادلات التجارية ليس فقط بالنسبة لقطر بل لباقي دول المنطقة والعالم. وقال إن معرض طريق الحرير الذي تنظمه مجموعة دار الشرق يعد فرصة لتقديم المشاريع التي تنجز في الدولة خاصة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار مشروع المناطق الحرة والمناطق اللوجستية وغيرها من المبادرات في هذا المجال، كما سيتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وشركات الشحن لتتعامل مع ميناء حمد مباشرة إلى جانب الترويج للشحن الجوي المباشر وعرض أحدث التقنيات التي تدخل في خدمات الشحن بجميع انواعه والنقل وادارة الموانئ لدى الدول المشاركة في المعرض. ولفت عبد الرحمن إلى الامكانيات المهمة التي يوفرها طريق الحرير للدول المشاركة فيه حيث يتضمن الطريق البري ممرات إلى أوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، بينما يتضمن الشق البحري ممرات مائية إلى الدول التي تغطيها المبادرة. من المتوقع أن يعود الإنفاق الضخم، الذي تتضمنه المبادرة بالنفع على الاقتصاد العالمي، حيث ستسهم الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول المستهدفة، وزيادة كفاءة بنيتها الأساسية، التي ترفع في العادة كفاءة استخدام الموارد. وترتبط المبادرة بشكل كبير بالاقتصاد الصيني. وأشار عبد الرحمن إلى حرص الشرق للإدارة الإعلامية التي تعتبر جزءا من دار الشرق والتي تقدم خدمات واسعة ومختلفة في مجالات عدة منها التصميم والطباعة والنشر والتخطيط وتنظيم مختلف الفعاليات، كما تختص الشرق للإدارة الإعلامية بتنظيم وإقامة العديد من الفعاليات البارزة منها المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والاحتفالات ومراسم الافتتاح والأنشطة الإعلامية والمناسبات العامة ذات الصلة، وحرصها على توفير كافة اسباب النجاح لمعرض طريق الحرير لتمكين الشركات القطرية وغيرها من خارج الدولة من الاستفادة القصوى من مثل هذه المبادرات النوعية. وأشار إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية ستقوم بحملة ترويجية لمعرض طريق الحرير في سلطنة عمان على هامش معرض صنع في قطر الذي تحتضنه السلطنة في نوفمبر القادم، كما قامت الشركة بعديد الاتصالات مع عدد من الممثلين التجاريين في سفارات الهند واسبانيا بالدوحة، واتصالات مع غرفة تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط للتجارة التركية وسكرتير غرفة تجارة إيران و قطر. عبد الرحمن خلال اللقاء مع السكرتير الاول لسفارة الهند ويسلم المستشار التجاري بالسفارة الأسبانية درعا تذكاري جناح الشرق في المعرض

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة سيفتا كارايا نشيفا رئيسة البرلمان البلغاري على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). جرى خلال اللقاء بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا).

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

أطلق مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات النسخة العربية من اختبار ATP لمتخصصي التكنولوجيا المساعدة، المعتمد من جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA) والذي جرى تعريبه للمرة الأولى على مستوى العالم بمبادرة من المركز. وعقب إطلاق النسخة العربية أقام المركز ورشة عمل لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة (Super Users) الذين تم تأهيلهم واعتمادهم من مركز مدى، وينتمون لقطاعات التعليم والصحة والمجتمع، للاطلاع والتعرف على جميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن سعادتها بهذه المبادرة المتميزة التي تسهم في تنفيذ استراتيجية المركز التي تعتمد على بناء القدرات في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه النسخة العربية تتيح الفرصة للمختصين الناطقين بلغة الضاد للحصول على هذه الشهادة الدولية المعتمدة من تلك المؤسسة الرائدة عالمياً وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا المساعدة. وتابعت بأن الهدف من هذه المبادرة الأولى على مستوى المنطقة، هو توفير الخبرات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي بشكل أفضل عن طريق التكنولوجيا المساعدة والنظام البيئي المساند لها. من جانبه أعرب السيد مايكل بروجيولي، الرئيس التنفيذي لجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA): عن التزام الجمعية بتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال الحلول التكنولوجية، معبرا عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لتعريب اختبار شهادة متخصصي التكنولوجيا المساعدة، أو ما يعرف بشهادة ATP. وأضاف أن الدعم العام الذي قدمه مركز مدى كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا مشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد متخصصي التكنولوجيا المساعدة خير دليل على قدرة الجمعية على توفير دعم عالي الجودة للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ستسهل هذه الترجمة الجديدة إلى اللغة العربية الوصول الى عددٍ لا يحصى من الأشخاص المتحدثين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم واجتياز الاختبار وشهادة الاعتماد. يذكر أن مركز مدى أطلق النسخة العربية من اختبار ATP للمختصين العرب، والذي جرت العادة على تقديمه باللغة الإنجليزية بعد جهود من خبراء المركز على مدار عام كامل ووفق أسس علمية متينة على تعريب ومراجعة أسئلة هذا الاختبار الدولي وتدقيق مادته العلمية. وجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية، هي المنظمة المهنية الأولى المتخصصة في تعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال تحسين قدرة الوصول إلى الحلول التكنولوجية. وتقدم منظمة RESNA الشهادات والتعليم المستمر والتطوير المهني وتطوير معايير التكنولوجيا المساعدة، إضافة إلى تعزيز البحوث والسياسة العامة ورعاية الملتقيات لتبادل المعلومات والأفكار تلبية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمنح منظمة RESNA شهادة ATP (محترفي التكنولوجيا المساعدة).

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز المساوة وعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. تهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، الحصول على الاستفادة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز بالاستخدام في أماكن العمل، وما يتعلق بالقوانين والممارسات المعمول بها في دولة قطر، ومن المقرر أن تناقش الورشة المفاهيم والخبرات والتحديات الخاصة بتعزيز المساواة والتصدي للتمييز في أماكن العمل. يشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى موظفي الوزارة المعنيين، مختصون في الموارد البشرية وإدارة السياسات من مركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية، وممثلون عن الشركات العاملة ضمن مشروعات لجنة المشاريع والإرث، ومؤسسة قطر.

استعرضت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أبرز إنجازاتها خلال المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018 المنعقد حاليا بالدوحة ، ويشكل أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقدم السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدت ضمن إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018، لمحة عن الامتيازات التي يوفرها نظام النافذة الواحدة إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن نظام النافذة الواحدة ساهم في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية ، موضحا أن النظام يقوم على محورين أساسيين هما تسهيل وتبسيط وربط جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس وترخيص الأعمال والمقدمة من 21 جهة في الحكومة، وتسهيل تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع جهة واحدة مما يسهل دخوله للسوق القطري عبر أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في أن تصبح المنصة المثالية للمستثمرين الأجانب من خلال توفيرها مجموعة كبيرة من الخدمات ومساعدتهم في التواصل مع 21 هيئة حكومية مختلفة واستكمال جميع إجراءات إنشاء مشاريعهم من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار في السوق القطري في إطار أفضل الممارسات الدولية. وأوضح سلمان كلداري أن دولة قطر عبر نظام النافذة الواحدة توفر امتيازات كثيرة وكبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، منها تخليص جميع التراخيص خلال 72 ساعة، وتوفير أراض جاهزة مع بنية تحتية كاملة (طرق، وماء، وكهرباء، وغاز)، فضلا عن قربها من موانئ التصدير ومنها ميناء حمد أحد أكبر موانئ المنطقة، ناهيك عن شبكة الشحن الجوي، وتوفير تصاريح للعمالة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من ناحية المشتريات الحكومية. وأكد أنه كجزء من عمل نظام النافذة الواحدة كقاعدة معرفية، سيتم العمل مع الجهات المعنية على توفير معلومات عن الفرص الاستثمارية من أجل المساهمة في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بأنها نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات، حيث تمكنت حتى هذه اللحظة من المساهمة في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية، كما استطاعت تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات إصدار التراخيص من سنة ونصف إلى 72 ساعة فقط، من أجل تسريع عملية إنشاء 60 مصنعا في ثمانية قطاعات مختلفة، وتشمل الأغذية، والمعادن، والورق، والمطاط، والبلاستيك، والمركبات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية، والطبية، والآلات والمركبات، وقد وصل عدد الطلبات التي قدمها المستثمرون حتى الآن إلى 8000 طلب لإنشاء شركات ومصانع. يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تأسست في عام 2016 بموجب القرار الصادر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من أجل إعادة هيكلة، تسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بخدمات الأعمال لجميع القطاعات، حيث قامت بعرض أهم إنجازاتها وأهدافها المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات إلى قطر. وتمثل اللجنة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها لتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهدافها. وتمثلت أول مبادرة للجنة بإطلاق نظام النافذة الواحدة، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية في الدولة، أما المبادرة الثانية فكانت برنامج امتلك مصنعك في قطر، والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي في الحصول على جميع التسهيلات اللازمة لبدء نشاطهم التجاري خلال 72 ساعة فقط.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع العميد فاروق بيلديرم رئيس التفقد والتقييم للقوات البرية التركية، وسعادة اللواء الركن مهندس تيري كارليبي مدير التنمية الدولية للإدارة العامة للتسليح بالجمهورية الفرنسية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.