استقبل دولة السيد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السوداني، سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك .

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ برنامج الاستجابة الموسع للأزمة الإنسانية التي يمر بها النازحون اليمنيون من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء ، حيث قدم في هذا الصدد دعماً جديداً للقطاع الصحي هناك بهدف توفير الرعاية الصحية الأولية للنازحين هرباً من النزاع الدائر في محافظتهم . وأوضح الهلال الأحمر القطري أن استجابته الإنسانية هذه تأتي إثر النداء الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أجل حشد الدعم الإنساني الدولي لإنقاذ النازحين في صنعاء، والذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة داخل عدد من المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء مؤقت لاستيعاب الأعداد المتزايدة من منهم . ونوه في بيان اليوم الى أنه بادر على الفور إثر النداء الإنساني الدولي ، ومن خلال بعثته التمثيلية في صنعاء بتوريد كميات من الأدوية لمركز أبو بكر الصديق الصحي، لتغطية مستلزمات علاج ما يزيد عن 400 مريض يترددون على المركز، مع متابعة التنسيق مع إدارته لحصر الاحتياجات والعمل على توفيرها، ما يساهم في التخفيف من حدة تدهور الأوضاع الصحية نتيجة موجة النزوح الجماعي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في شمال شرق أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

القحطاني: نطالب البنوك باعتماد سعر فائدة تفاضلي للشركات العقارية الصغرى العبد الله: أسعار الأراضي وصلت لأرقام خيالية يصعب معها الاستثمار جمال: تراجع الإيجارات ينعكس إيجاباً على الادخار وتمويل الاقتصاد 10 % نسبة تراجع الإيجارات في الفترة الماضية 1994 دولاراً معدل الإيجارات في العاصمة الدوحة المستثمر يواجه صعوبات في استرجاع تكاليفه في توقيت مناسب يعتبر القطاع العقاري واحداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، والمستفيد الأبرز من نسب النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها الدولة، حيث اعتبر إلى وقت قصير الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين بمعية الاستثمار في الأسهم.. قطاع دخل مرحلة النضج وفق تأكيدات بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم وبدأ يشهد بعض الإشكاليات التي تعتبر طبيعية، وتعقب سنوات طويلة من النمو، لافتين إلى ضرورة تدارك الارتفاع غير العادي الذي تشهده الأراضي المُعدة للبناء، بالإضافة إلى توفير حلول لإشكاليات التمويل التي تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال والتي يطالب أصحابها بتأجيل تسديد أقساط التمويل وخصهم بنسب فائدة تفاضلية.. وفي هذا السياق قال الخبير المالي رامي جمال في تصريح لـ الشرق إن تراجع أسعار الايجارات له انعكاسات على عدة أطراف والاقتصاد ككل، حيث من المنتظر أن تتأثر الشركات المطورة للمشاريع العقارية نتيجة هذا التراجع في حين أن المستهلكين والمؤجرين سيستفيدون من التراجع المسجل في سوق الإيجارات بالدولة وبالتالي سينعكس على نسب التوفير لدى هذه الفئة والتي ستوجه إما لتمويل الاستهلاك أو لتمويل الاقتصاد والاستثمار بشكل عام. وقال: تراجع أسعار الايجارات سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد أيضا من حيث تراجع نسبة التضخم، قائلا:» إن الإيجارات تحتل مكانة محورية في سلة الاستهلاك تقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 % وتراجع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم». وأرجع جمال انخفاض أسعار الإيجارات في الدوحة إلى عنصرين، أولهما وهو تقريبا العامل المحدد في هذا التراجع والمتعلق بالعرض والطلب ودخول عديد الوحدات السكنية طور الاستغلال، بالإضافة لاكتمال العمليات الانشائية في عديد المشاريع السكنية في الدولة. كما أن العنصر الثاني والأقل أهمية في انخفاض الأسعار، وفق جمال، يتمثل في التراجع الطفيف لعدد السكان. وكشفت دراسة صادرة عن بلومبورغ تعلقت بكلفة الإيجار في العواصم العالمية، عن احتلال العاصمة القطرية الدوحة المركز 32 عالميا في عام 2018 بمعدل الايجارات الموجهة للسكن بلغ 1994 دولارا، اي ما يعادل 7258 ريالا، مقابل المركز 24 في عام 2017. وشهدت أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي ووفق عديد الدراسات تراجعا في أسعارها تتراوح نسبته بين 5 و10 %. من جانبه قال حمد القحطاني إن القطاع يشهد تراجعا في الاسعار على مستوى ايجارات مختلف أصناف السكن، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر على الشركات، قائلا:» لاحظنا تراجعا في الطلب من قبل العملاء على القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما أثر كثيرا على المطورين وزاد من التزاماتهم خاصة تجاه الجهاز المصرفي». وأوضح القحطاني أن عديد الشركات العقارية الصغرى والمتوسطة خرجت من السوق نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب وعدم القدرة على توفير التكلفة التشغيلية لهذه الشركات. ودعا القحطاني إلى مزيد من دعم شركات القطاع العقاري خاصة الشركات الصغرى من خلال التخفيف من نسب الفوائد وتأجيل تسديد بعض أقساط القروض المحمولة على عاتق هذه الشركات من أجل توفير هامش تحرك وتوفير جزء من السيولة لديها تساعدها على تخطي بعض العمليات التشغيلية اليومية بأقل تكلفة. من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري هارون العبد الله: إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها القطاع العقاري في الدولة هي ارتفاع قيمة الأراضي، نافيا في ذات السياق تراجع قيمة الإيجارات في السوق، قائلا:» إن أسعار الأراضي المخصصة للبناء وصلت إلى أرقام خيالية يصعب معها الاستثمار في مراحل لاحقة». وأشار العبد الله إلى أن المستثمر يواجه ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع وطول استرجاع تكاليف استثماره الأولية مع مثل هذه الوضعيات التي تعرف ارتفاعا في كلفة الأراضي، قائلا:» إن تكلفة البناء لم تتغير فهناك شبه استقرار في أسعار المواد المستعملة، لكن من غير المعقول أن يصل سعر أرض بمساحة 450 مترا مربعا إلى نحو 4 ملايين ريال وتضاف إليه كلفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون لإنجاز المبنى، مما يعني ضمنا طول مدة استعادة المستثمرين كلفة استثماراتهم في حالة التأجير». وقال العبد الله: إن المباني التجارية لا يمكن الحديث عنها حيث تصل إلى مستويات مرتفعة. وقال إن القطاع يشكو أيضا إشكالية عدم التمويل سواء من قبل بنك قطر للتنمية أو من باقي البنوك، التي تشترط وجود ضمانات ملموسة خاصة وأن بعض المناطق الموجودة في الدوحة ليست لها شهادات ملكية على غرار الشقق الموجودة بالأبراج المتعرجة في منطقة للؤلؤة.. وقال إن هناك عزوفا عن الاستثمار في القطاع وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة دون ضخها في الدورة الاقتصادية، موضحا:» لدى عديد مستثمري القطاع العقاري قناعة بأن التحرك داخل القطاع اصبح صعبا وأن عملية تسييل العقارات غير ذات جدوى في ظل رغبة الجميع في الاحتفاظ بالسيولة.

بلغ عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال سبتمبر الماضي 16 قطريا، في ظل اجتذاب العقار العماني المستثمرين القطريين والخليجيين. وأوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 73 سند ملكية. وقال أمين السجل العقاري عبدالله بن سالم المخيني إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 90 مليونا و 617 ألف ريال عماني من خلال 5091 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3 ملايين و 402 ألف و 776 ريالا عمانيا . وقال المخيني بأنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي إصدار 22580 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها 4339 سند ملكية بمحافظة مسقط و 4302 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و 3278 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و 3124 سند ملكية بمحافظة الداخلية وتم إصدار 2248 سندات ملكية بمحافظة الظاهرة و 1738 سندات ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وإصدار 1685 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية و 1051 سند ملكية بمحافظة ظفار و 313 سندات ملكية بمحافظة البريمي و 265 سندات ملكية بمحافظة الوسطى وبمحافظة مسندم تم اصدار 164 سند ملكية في حين بلغ إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 4888 قطعة أرض على مستوى السلطنة.

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا مستعدة للبدء بإمداد قطر بزيت دوار الشمس والذرة والسكر والطحين، وكذلك زيادة صادرات الحبوب والمنتجات الحيوانية. وجاء في بيان وزارة الزراعة الروسية أن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قال: نحن مهتمون في الوقت نفسه، بتوسيع المعروض من الحبوب ومنتجات المواشي. اليوم، يمكن لروسيا أن تضمن ليس فقط جودة اللحوم العالية، ولكن أيضاً وامتثالها الكامل للمعايير الحلال. ونحن مستعدون أيضا لبدء التوريد إلى سوق قطر بما في ذلك زيت دوار الشمس والذرة والخضراوات البقولية المجففة والسكر والدقيق. وأشار وزير الزراعة الروسي إلى أن سوق قطر هو أحد الأسواق الرئيسية لروسيا في الشرق الأوسط. ولهذا، في الفترة يناير إلى سبتمبر 2018، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى قطر بنسبة 40 في المائة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نحو 30 مليون دولار. وشدد وزير الزراعة الروسي على أن روسيا مهتمة بالإضافة إلى ذلك، بجذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع التحديث الواعدة وإنشاء مرافق إنتاجية جديدة ومرافق للتخزين. وأكد أن جميع الشروط قد تم تشكيلها في روسيا للشركات الأجنبية، بما في ذلك ومن وجهة نظر توفير دعم الدولة. وستشكل المشاريع التجارية القطرية الروسية مجالا جديدا يعزز الأمن الغذائي ويدعم خطط الدولة لفتح شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة. وتشير الوزارة إلى أن اجتماع عمل عقد في إطار المعرض الزراعي الصناعي الروسي «الخريف الذهبي»، بين وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، وسعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وشهدت الاستثمارات القطرية في روسيا نموا كبيرا في قطاعات استثمارية مختلفة لتبلغ نحو 13 مليار دولار ، وفق تقديرات متابعين للتدفقات الاستثمارية القطرية إلى روسيا. ووفقا لأحدث التقارير الاقتصادية فإن التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر يشهد حاليا قفزة قوية بدأت بشراء صندوق الثروة السيادي القطري أسهمًا بقيمة 500 مليون دولار في بنك «في تي بي» ثاني أكبر مصرف في روسيا. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص. وتستثمر شركة «بريميوم كونستراكشن» القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار. إلى جانب مشاريع استثمارية في مجالات اقتصادية مختلفة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، تطلع دولة قطر لاستمرار الجهود المبذولة من الجميع، عربيا وإفريقيا، لعمل ما في وسعنا للتصدي الفعال لمخاطر الكوارث المحدقة بالبشرية، ووضع خطط التأهب المناسبة لاستباق ما من شأنه أن ينعكس سلبا على شعوبنا وكوكبنا. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في بيان أمام المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث بتونس اليوم، عن دعم دولة قطر للإعلان الختامي المتمخض عن هذا المنتدى.. مؤكدا أن دولة قطر لن تألو جهدا لبناء الشراكات الإقليمية والدولية للتصدي لما من شأنه أن يهدد شعوبنا حاضرا ومستقبلا إيمانا بأن التنمية حق للجميع، وتمثل قيمة مضافة ينبغي الحفاظ عليها من أجل رخاء البشرية. وقال إن دولة قطر تتطلع إلى تنسيق وتعاون بناء، والعمل سويا على الحد من الآثار السلبية التي تسببها الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في حياة الإنسان والسكان والبيئة والاقتصاديات الوطنية والأحوال الاجتماعية بصفة عامة، وتخفيض الخسائر الناجمة عن الكوارث إلى الحد الأدنى، من خلال الترويج لمفهوم الاستعداد والاستجابة واعتبارهما جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في البلدان. وأكد أن التصدي للكوارث يتطلب جهدا متجددا يستجيب للمخاطر الجديدة والناشئة، وقال وكما يعلم الجميع فقد اعتمدنا إطار عمل (سينداي) الذي خلف إطار (هيوغو) 2005-2015 للحد من مخاطر الكوارث، حيث سيستمر الإطار الجديد للفترة 2015-2030، كما يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا فاعلين ومؤثرين. ولفت إلى تنظيم مؤتمرات رئيسية في المنطقة العربية للتصدي لأخطار الكوارث.. مشيرا في هذا الصدد إلى المؤتمرات التي انعقدت في الأردن (2013) ومصر (2014) وقطر (2017) وتم خلالها اعتماد إعلانات سياسية ركزت على القضايا المتعلقة بتنفيذ إطار عمل (هيوغو) على المستوى المحلي والتشاور حول إطار (سنداي) واتفاقية باريس لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار إلى أن هذا المنتدى الرفيع وعلى المستوى الوزاري والذي ينعقد في المنطقة العربية يأتي تباعا للمؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بالدوحة في مايو 2017 وتمت خلاله الموافقة على الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030وخطة عملها. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تولي قضايا التنمية البشرية المستدامة أهمية قصوى إذ أنها أحد ركائز رؤيتها الوطنية.. لافتا إلى أن الاستعداد والتصدي لأخطار الكوارث التي هي من صنع البشر أو نتيجة التقلبات الطبيعية هو من أهم طرق الحفاظ على الانجازات والمقدرات الوطنية. وأوضح أنه من هذا المنطلق تدعم دولة قطر إطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 وأهدافه السبعة المتعارف عليها.. لافتا إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة ووضعت الترتيبات المؤسسية كاللجنة الدائمة للطوارئ والتي تراعي التوسع الحضري والمدني بكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية، إضافة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات الإنقاذ والتنمية والإغاثة، ضمانا للسلامة لكل من يقيم على أرضها. وأضاف أن دولة قطر أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وسنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك المناطق التي تعصف بها الصراعات والحروب الأهلية. وأشار إلى أن لدولة قطر باعا في دعم جهود الدول بالتعاون مع الوكالات الأممية والعالمية، للمساعدة على التخطي من تلك الآثار الكارثية، بما في ذلك في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وذكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تقدم المساعدات السخية، قائمة بدورها كعضو فاعل ومسؤول ضمن المجتمع الدولي، وجسرا للتعاون بين بلدان الجنوب وباقي أنحاء العالم، وبلدا مشهودا له بمركز رائد ضمن الدول المانحة لتمويل التنمية. ورحب سعادته باسم دولة قطر والوفد المشارك باعتماد المنتدى العربي للحد من مخاطر الكوارث للنظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبإنشاء الصندوق الخاص للحد من مخاطر الكوارث.

إنشاء قاعدة بيانات للتيادر والكرافانات التي تم تسجيلها عملية التسجيل تهدف للحفاظ على حقوق الملكية يجب القيام بصيانة دورية قبل التحرك استعداداً لموسم التخييم أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أنه قد تم البدء في تطبيق القانون على التيادر والكرافانات والدراجات النارية منذ 16 سبتمبر الماضي بخصوص تسجيلها بحيث إذا تم ضبط أي منها على الطريق بدون تسجيل فستتم مخالفة صاحبها ودفع غرامة، لافتا إلى أن عملية التسجيل مستمرة ويمكن لأصحاب التيادر والكرافانات والدراجات النارية القيام بتسجيلها في أي وقت تفاديا للمخالفة والغرامة، منوها إلى أن الإدارة العامة للمرور تهدف من إجراء تسجيل التيادر والكرافانات إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وكذلك الحفاظ على حقوق الملكية، متمنيا من مالكي الكرافانات والتيادر المبادرة بالتسجيل، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات لـ التيادر والكرافانات التي تم تسجيلها . وأضاف الرائد عضيبة أن تسجيل الكبائن والتيادر هي عملية تنظيمية من أجل إثبات حقوق الأشخاص في حيازة الكابينة أو التيدر، بالإضافة إلى تأمين سلامة مستخدمي الطريق، حيث ان وضع اللوحات وأرقام «الشاسيه» تساهم في ضبط الأمور ومعرفة البيانات في حالة وقوع حوادث- لا قدر الله- أو في حالة السرقة أو تضرر أحد في الشارع يكون التيدر أو الكابينة مرمز برقم «شاسيه» يساعد الجهات المختصة بالنسبة للبيانات، حيث يتم إعطاء الكابينة رقم «الشاسيه» وهو ما يثبت ملكية الشخص للكابينة ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالكابينة كالطول والعرض وبيانات مالكها ويتم وضع احتياطات السلامة وهو العاكس الفسفوري، أما «التيدر» فيتم حفر رقم «الشاسيه» وإذا كان الشخص يريد وضع رقم ولوحة عليه يتم تسجيله من قبل المرور بعد التأمين عليه. أهمية الصيانة الدورية وأشار مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أنه بالنسبة لأصحاب الكرافانات الكبيرة التي تتجاوز عرض 2.20 متر مع حمولتها وارتفاعها أكثر من 2.5 متر والطول 3.5 للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار، فيجب عليهم عدم السير بهذه الكرافانات الكبيرة إلا بعد إبلاغ الإدارة العامة للمرور لتقوم بمرافقتها دورية مرورية مخصصة برسوم رمزية من أجل تفادي وقوع أي حوادث، حيث إن هذه الكرافانات تتجاوز معايير الطريق من حيث العرض فتحتاج إلى أكثر من حارة مرورية أو يكون ارتفاعها متجاوزا الارتفاع المصرح به فيتم مرافقتها من قبل دورية مرورية تسهل لها الحركة في الطريق وتأخذها عبر مسار محدد يتفادى الارتفاعات المحددة . وأهاب الرائد عضيبة بأهمية قيام أصحاب التيادر والكرافات بإجراء الصيانة قبل القيام بتحريكها ونقلها مع اقتراب موسم التخييم، حيث إن التيادر والكرافانات ظلت واقفة بدون مدة تقارب السنة في حالة عدم حركة حيث يجب إجراءا الصيانة وتفقد الاطارات والجوانب الخاصة بالسلامة كالإنارة الخلفية والعاكس وحاة الفرامل وأضواء الفرامل والتوقف، مشددا على أن الاهتمام بإجراء الصيانة هو جزء من إجراءات السلامة المرورية خاصة وأن العام الماضي شهد وقوع بعض الحوادث بسبب عدم إجراء الصيانة السنوية قبل التحرك كانت أغلبها بسبب الإطارات أو عدم موجد إنارة خلفية وأضواء للتوقف الستوب. – اشتراطات للتسجيل وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت العام الماضي عن الاشتراطات الجديدة الخاصة بتسجيل وترخيص جميع أنواع الدراجات النارية والتيادر والعربات وأشباه المقطورات والكرافانات والتي تم بدء العمل بها بمناسبة موسم التخييم للعام الماضي وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه فيما يتعلق بتسجيل الدراجات النارية العادية أعلى من «٥٠ سي سي» فإنه يتم تسجيل الدراجات الجديدة منها وترخيصها وتُصرف لها لوحة دراجة نارية، أما الدراجات المستعملة التي لم تسجل بعد فإنه يتم فحصها فنياً قبل الشروع في تسجيلها وترخيصها وفي حالة التجديد تخضع للفحص الفني. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه فيما يتعلق بالدراجات النارية الصحراوية أعلى من «50 سي سي» فإنه يتم تسجيل الدراجات الجديدة ولا ترخص لأنها غير مخصصة للسير على الطرقات وتصرف لها لوحة دراجة نارية على أن يوضع هوائي طوله 1.70 متر في الخلف وبه من الأعلى علم على شكل مثلث أحمر (بمعرفة فاحص) أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة، أما الدراجات النارية من 50 سي سي فأدنى فإنها لا تسجل ولا ترخص. التيادر والعربات وفيما يتعلق بالتيادر والعربات وأشباه المقطورات أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يتم حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة (فاحص) بالتنسيق مع السلطة المرخصة وتسجل وترخص ويتم صرف لوحة مقطورة ويتم التأكد من توافر اشتراطات السلامة المرورية، ويتم تركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب على أن يكون العاكس على شكل مربعات خلايا النحل. ويتم تركيبه بمعرفة فاحص أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه فيما يتعلق بالكرافانات فإنه يتم حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة (فاحص) بالتنسيق مع السلطة المرخصة ويتم وضع البليتة التي عليها رقم القاعدة أمام وخلف الكرفان ويتم التأكد من توافر اشتراطات السلامة المرورية وتركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب على أن يكون العاكس على شكل مربعات خلايا النحل، ويتم تركيبه بمعرفة فاحص أو أي جهة لديها نفس المواصفات المطلوبة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقمع الوحشي واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، وعشرات الجرحى ليضافوا إلى عشرات الشهداء وآلاف الجرحى منذ بداية مسيرات العودة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التصعيد العسكري الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم.

أكدت دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تعتبر آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطـر أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة حول نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، والذي ألقاه الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني، في بداية كلمته، عن ترحيب وفد دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية، ودعمه لتشكيل الفريق العامل تنفيذا لقرار الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة رقم 72/120. وقال إن دولة قطر تنطلق في اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، من كون تلك الولاية أداة قانونية إضافية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية من العقاب، مضيفا ولعلنا ندرك اليوم بأن الإفلات من العقاب يكمن وراء تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية. وأشار إلى أنه يتوجب سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، وذلك في ضوء الإجماع الدولي على أهمية التعاون لتخليص البشرية من هذه الفظائع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تظافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. ولفت إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية التي نتشارك فيها كدول أعضاء، تؤكد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة تجنُّب إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، وبالتالي ينبغي أن تُمارس بحسن نية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى تضييق الفجوة بين وجهات النظر المتباينة بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية، وتوفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق. وشدد الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني على أن دولة قطر، إذ تؤكد بأن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، فإنها ترى أن الولاية القضائية العالمية هي تطبيق لاتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو إصدار أوامر بانتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، والتي تعتبر مخالفة جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم هذا بالإضافة إلى أن تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر. وتابع تُطبقُ الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، وذلك على نحو يُمثل تقاربا مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، منها القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدأ روح وطبيعة الولاية القضائية العالمية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعليه نرى أهمية العمل لتفعيل الآليات المتنوعة في مجال التعاون القانوني والقضائي لدعم الولاية القضائية العالمية، والاعتماد عليها في الإحالات ذات الصلة. وأوضح أن أهمية الولاية القضائية العالمية باتت جلية لمواجهة الجرائم المرتكبة في سياق العديد من النزاعات عندما لا يتحمل القضاء الوطني، أو يكون غير قادر على تحمل المسؤولية القانونية لوقف الجرائم المرتكبة في إقليمه والملاحقة بشأنها. واختتم الشيخ فيصل كلمة دولة قطر بالقول إن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك.

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، إلى سعادة الدكتور ورقني جبيوه وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى إثيوبيا، خلال اجتماعه مع سعادة وزير الخارجية الإثيوبي اليوم.

استقبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جنوب إفريقيا. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وتمنيات سموه لشعب جنوب إفريقيا بالمزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وأشاد فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معبرا عن تطلعه لرفع مستوى الشراكة بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا. من جهته، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على عمق ومتانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا.

أكدت دولة قطر أن تحقيق تقدم ملموس في مجال السلم والأمن الدولي والإقليمي يتطلب تعاونا والتزاما جادا في ظل تزايد النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(73) حول بند المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وشدد آل خليفة على التزام دولة قطر بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح، وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعاونها مع الأطراف المشاركة لإنجاح أعمال اللجنة. وأوضح أن ما يدعو إلى القلق أن تواصل أمد هذه الأزمات والنزاعات المسلحة يرتبط ارتباطا وثيقا بانتشار الأسلحة واستخدامها من قبل الجماعات المتنازعة، مشيرا إلى أن تهديد استخدام الأسلحة التقليدية لم يقتصر على النزاعات المسلحة، وإنما تطور إلى تزايد في استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية. وأوضح أن استئصال هذا الخطر الداهم يتطلب قبل كل شيء تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن أمن وازدهار المجتمعات يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، مؤكدا أن مما شك فيه أن تحقيق هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها العالم اليوم والتي تمثل مصدر قلق كبير للجميع، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية التي تمثل تهديدا بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وتابع بالنظر إلى أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، فإن تحقيق نزع السلاح يتطلب أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. ولفت إلى أن العالم يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن غياب الحوار يعمق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها، معيدا تأكيد دولة قطر على أن تحقيق الأمن الدولي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الازمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة تؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعا، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تنفق على سباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وعليه، يؤكد وفد بلادي على الأهمية البالغة لإيلاء التسوية السلمية للنزاعات المسلحة والوقاية من النزاعات أهمية خاصة، وبما يوفر على البشرية معاناة يمتد أثرها لأجيال قادمة. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من النتائج الايجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار، معربا عن قلق وفد دولة قطر البالغ حيال عدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبين السيد طلال بن راشد آل خليفة أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة. وأضاف بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات.. وانطلاقا من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استنادا لأحكام القانون الدولي. ولفت إلى ان دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وجدد التزام دولة قطر، بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، منبها في هذا الخصوص إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة التي انشئت عام 2004 تواصل تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما يعمل مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل الذي أنشئ عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقديم خدمات للتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. واختتم السيد طلال بن راشد آل خليفة كلمة دولة قطر بالقول إن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

أكدوا أهميته في تجسيد التبادل العلمي والثقافي.. المعرض يساهم في تحفيز الطلبة المشاركين في الرحلات الدولية لاستحضار خبراتهم السابقة اليافعي: نسعى لتطوير وصقل مهارات الطلبة وتعزيز دور قطر على الساحة العالمية نظم قسم التعليم الدولي والتبادل الطلابي بجامعة قطر معرض الرحلات والبرامج الطلابية الدولية أسفار في نسخته الثانية ويجسد المعرض مفهوم التبادل العلمي والثقافي بين طلبة وطالبات جامعة قطر والدول الشقيقة والصديقة حول العالم. وشارك في المعرض مجموعة من طلاب وطالبات جامعة قطر اللذين شاركوا في مختلف البرامج والرحلات الدولية كالمؤتمرات، والدورات التدريبية، والمسابقات، وإجراء وعرض الأبحاث، والتدريب العملي والبرامج الصيفية والترفيهية وغيرها خلال العام الأكاديمي 2017 – 2018، حيث استعرضوا تجاربهم وخبراتهم وإنجازاتهم على الصعيد الدولي مع جميع منتسبي جامعة قطر، وخاصة الطلاب المهتمين بالرحلات الدولية. وشارك في الفعالية مجموعة من سفراء الدول التي قام طلاب الجامعة بزيارتها خلال العام الأكاديمي، إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات والمؤثرين على الساحة المحلية والاجتماعية. وقال الدكتور عبدالله اليافعي، مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات تعمل هذه الفعالية على توعية زوار المعرض بنوعية البرامج والخدمات التي تقدمها جامعة قطر ومدى أهميتها على تطوير وصقل مهارات الطلبة وكيف أنَّ المشاركات الخارجية تعزِّز من دور دولة قطر على الساحة العالمية كما تثري معرفة المشاركين فيها بمختلف الثقافات الأخرى. الطلبة لـــ الشرق: وقد أكد الطلبة المشاركون في معرض إسفار لــ الشرق على أهمية هذه الفعالية في تعرف الطلبة على ثقافات الشعوب الأخرى وإطلاع الطلبة على حضارات الآخرين، وقال الطالب عبدالله قاسم القحطاني من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بأهمية هذه المشاركة، وقال: نجسد اليوم ثقافة سيرلانكا، حيث قمنا برحلة استكشافية برفقة 13 طالبا من جامعة قطر لهذا البلد وتعرفنا على ثقافته واطلعنا على كافة الأوجه الحضارية، واليوم نعرف الطلبة على هذه الثقافة ونستعرضها عبر معرض إسفار. الطالبة سارة ماهر قالت: نجسد اليوم ثقافة أذربيجان وجورجيا، حيث قمنا برحلة استكشافية لزيارة هذه الأماكن الهامة و اليوم نستعرض ما شهدناه في خلال هذا المعرض، وقالت: لقد أتاحت لنا جامعة قطر فرصة الاطلاع على ثقافة الآخرين ونقلها إلى الطلبة للاستفادة منها. ومن جهتها، أكدت الطالبة روحية أشرف أن معرض أسفار يساهم في تعرف الطلبة على ثقافة الآخرين والاطلاع عليها، وقالت: نشكر جامعة قطر على إتاحة الفرصة لنا من خلال هذه الفعاليات الثقافية، كما أشارت الطالبة داليا أحمد إلى أن معرض أسفار يعرفنا على حضارات الشعوب ويعطينا فرصة رائدة لمعرفة الوجه الحضاري لكل دولة. الخنساء القرشي قالت: لقد شاركت مع 3 طالبات من جامعة قطر في رحلة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( نيويورك)، وقد شاركنا في مؤتمر الجمعية الأمريكية للكيمياء، وكنا خير من مثل جامعتنا في هذا المحفل الدولي، واليوم نستعرض كافة التكنولوجيا وأوجه الثقافة التي تعرفنا عليها ونعرضها عبر هذا الجناح لإطلاع الطلبة على ثقافة الشعب الأمريكي. ترتيل علي قامت برحالة تطوعية إلى نيبال بالتعاون مع أيادي الخير نحو آسيا، وقالت: لقد جلسنا في نيبال 10 أيام وكانت رحلة موفقة، وقد تعلمنا كيفية تجسيد العمل التطوعي وكيفية مساعدة الآخرين، واليوم نرصد كافة جوانب الرحلة عبر جناحنا في معرض أسفار. ياسمين أبو غزالة قالت لــــ الشرق: لقد زرنا 4 دول أوروبية هي السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وتعرفنا على ثقافة الشعوب الأوروبية، وقد ساعدتنا جامعة قطر في هذه الرحلة الاستكشافية التي تضم 50 طالبة من طلبة جامعة قطر من مختلف التخصصات، وقالت: نشكر جامعة قطر على هذه الفرصة التي أتاحتها لطلابها. من جانبها، قالت ندى العمادي، مدير الأنشطة الطلابية يُسهم هذا المعرض في تحفيز الطلبة الذين شاركوا في الرحلات الدولية على استحضار خبراتهم السابقة وعرضها لزملائهم بطريقة شيقة ومبتكرة، مع تسليط الضوء على أهميتها وكيف أدت هذه التجارب المختلفة إلى توسيع مداركهم وكيف أثّرت على أدائهم الأكاديمي وغير الأكاديمي. كما تحدثت الأستاذة دينا محمود، من إدارة الأنشطة الطلابية عن الدور الذي تلعبه هذه الأنشطة المختلفة التي تقدمها جامعة قطر على الصعيدين الأكاديمي وغير الأكاديمي، وخاصة معرض أسفار (معرض الرحلات والبرامج الطلابية الدولية)، وأضافت أن المعرض يصحبه مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتحفيزية للطلاب كتكريم أفضل ثلاثة أجنحة مشاركة.

ضمن فعاليات اليوم العالمي للمعلمين اختتمت كلية شمال الأطلنطي في قطر فعاليات اليوم العالمي للمعلمين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وهو الحدث الذي أقيم بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في حرم الكلية، واستمر لمدة يومين تم فيهما تكريم معلمي قطر وخاصة الأساتذة من ذوي الخبرة والكفاءة من أساتذة كلية شمال الأطلنطي في قطر. وضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين قامت كلية شمال الاطلنطي في قطر بتقديم عدد من جلسات التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس في الكلية وهي الجلسات المتوافقة مع مجال تخصصاتهم وبرامجهم التي يدرسونها والتي امتدت على مدى يومين، حيث كان التركيز خلال هذا الحدث على تطوير وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني في قطر، واستضافت الكية الدكتور كين كواتس الباحث المرموق في مجال البحوث الإقليمية في فترة ما بعد المرحلة الثانوية، وذلك لتقديم سلسلة من المحاضرات العامة خلال هذا الحدث، وهي المحاضرات التي تركز على التعليم العالي في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات في القرن الحادي والعشرين. وهو الأمر الذي اعطى الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في كلية شمال الاطلنطي في قطر والبالغ عددهم 500 عضو تقريباً، اعطاهم الفرصة للتطوير المهني وفقاً لموضوعات متنوعة مثل، اشراك الطلاب، والتعليم المدعم بالتكنولوجيا، والمنصات عبر الإنترنت، وتقنيات الفصول الدراسية التطبيقية والتجريبية. وتطرق الدكتور كين كواتس خلال محاضراته إلى موضوع التكامل بين قطاع التعليم والصناعة، مشيراً إلى أن القوى العاملة الناجحة هي التي تحصل على التدريب العملي والتعليم الأكاديمي الذي يعكس احتياجات أرباب العمل، وهو الأمر الذي قطعت كلية شمال الأطلنطي في قطر شوطاً كبيراً فيه حيث أن جميع البرامج المقدمة في الكلية والتي تزيد على 30 برنامجا، تم تصميمها مع الأخذ بالاعتبار احتياجات ومعايير ارباب العمل والقطاع الصناعي. وكل برنامج يقدم بالشراكة مع القطاعات المختلفة في الدولة وذلك لضمان كفاءة البرامج التي يتلقاها الطلبة.