ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم ، الاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات المجموعة البرلمانية الإسلامية، المصاحب لاجتماعات الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ في جنيف غدا الأحد وتستمر خمسة أيام . كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى ، في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية. وتم خلال الاجتماعين، مناقشة العديد من القضايا التي تم طرحها في جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول اعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم ،والعمل على تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى .

دشن سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مشروع خط الإنتاج لطائرات لأباتشي لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة بوينغ، في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية. كما قام سعادته خلال الزيارة، بجولة في مبنى المشبهات التابع للشركة، والذي يتيح للمتدربين معايشة الواقع، قبل ممارسة الطيران بشكل فعلي. وقد رافق سعادته خلال الجولة، السيد ديف كوبر سميث مدير مصنع شركة بوينغ لطائرات الهليكوبتر، والعميد الركن (طيار) غانم عبدالهادي الشهواني مدير لجنة مشروع طائرات الأباتشي واعضاء اللجنة ، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية المسؤولين عن المشروع.

أكدت قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وبند متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية. وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين. وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة. ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة. ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة. وقال إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان. وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل. واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 29، النهوض بالمرأة، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت السيدة مريم علي المولوي، إن دولة قطر تجدد التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، والاستمرار في جهودها في مجال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مسألة النهوض بالمرأة من أولويات دولة قطر. وأضافت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تفخر بأنها رائدةٌ في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت التعليم للفتيات في منطقة الخليج، وذلك انطلاقاً من ايمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأن التعليم هو حق إنساني، وأن تعليم الفتيات يعتبر من أهم الوسائل للنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات. كما نوهت بإعلان حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعماً لإعلان شارليفوا الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017، وذلك خلال الكلمة التي أدلى بها خلال حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة الذي عُقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وأشارت السيدة مريم علي المولوي إلى ترحيب منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (13) لتعديل أحكام القانون رقم (21) لعام 2015 والقانون رقم (1) لعام 2017، الذي يضمن حرية حركة العمال المهاجرين من خلال إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، والذي يعتبر من الخطوات الهامة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وضمن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة، ودعم منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها على أكمل وجه في هذا المجال، حيث قام الوفد الدائم لدولة قطر بإصدار كتاب حكايتها Her Story بالتعاون مع الوفد الدائم لكولومبيا، الذي يُكرمْ الإسهامات الممُيزة لمجموعة كبيرة من النساء القياديات في الأمم المتحدة على مدار 73 عام منذ انشاءها، والذي أُطلق في شهر يونيو الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة. وأكدت أن التشريعات والإجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إلى توفير بيئة تمكينيه لعمل المرأة، وكفالة مشاركتها في الحياة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، أسهمت في دعم المرأة القطرية لإثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وترأست الجامعات، وانخرطت بنجاح في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة على نحو يحتذى به في المنطقة. كما تشارك المرأة القطرية منذ العام الماضي في اتخاذ القرارات في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويتولى الإشراف على السلطة التنفيذية، وذلك بعد تعيين أربع نساء متميزات في المجلس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقالت لقد تمكنت المرأة القطرية وبجدارة من تمثيل بلدها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وتم انتخابها في العديد من اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومنها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة . وشددت السيدة مريم علي المولوي على تمكن دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري وذلك من خلال نظام شامل للحماية يتضمن اعتماد تشريع يجرم العنف الأسري، وتطوير الية متابعة لحماية ضحايا العنف، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة لتوفير خدمات الحماية، ووضع آلية رسمية للإبلاغ والمراقبة، وإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية حول العنف الأسري، وتوفير خط هاتفي لتلقي البلاغات، وتأسيس بيوت آمنة للضحايا، بالإضافة إلى دعم البرامج لإعادة تأهيل الضحايا.

استقبل دولة السيد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السوداني، سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك .

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ برنامج الاستجابة الموسع للأزمة الإنسانية التي يمر بها النازحون اليمنيون من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء ، حيث قدم في هذا الصدد دعماً جديداً للقطاع الصحي هناك بهدف توفير الرعاية الصحية الأولية للنازحين هرباً من النزاع الدائر في محافظتهم . وأوضح الهلال الأحمر القطري أن استجابته الإنسانية هذه تأتي إثر النداء الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أجل حشد الدعم الإنساني الدولي لإنقاذ النازحين في صنعاء، والذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة داخل عدد من المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء مؤقت لاستيعاب الأعداد المتزايدة من منهم . ونوه في بيان اليوم الى أنه بادر على الفور إثر النداء الإنساني الدولي ، ومن خلال بعثته التمثيلية في صنعاء بتوريد كميات من الأدوية لمركز أبو بكر الصديق الصحي، لتغطية مستلزمات علاج ما يزيد عن 400 مريض يترددون على المركز، مع متابعة التنسيق مع إدارته لحصر الاحتياجات والعمل على توفيرها، ما يساهم في التخفيف من حدة تدهور الأوضاع الصحية نتيجة موجة النزوح الجماعي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في شمال شرق أفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

القحطاني: نطالب البنوك باعتماد سعر فائدة تفاضلي للشركات العقارية الصغرى العبد الله: أسعار الأراضي وصلت لأرقام خيالية يصعب معها الاستثمار جمال: تراجع الإيجارات ينعكس إيجاباً على الادخار وتمويل الاقتصاد 10 % نسبة تراجع الإيجارات في الفترة الماضية 1994 دولاراً معدل الإيجارات في العاصمة الدوحة المستثمر يواجه صعوبات في استرجاع تكاليفه في توقيت مناسب يعتبر القطاع العقاري واحداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، والمستفيد الأبرز من نسب النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها الدولة، حيث اعتبر إلى وقت قصير الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين بمعية الاستثمار في الأسهم.. قطاع دخل مرحلة النضج وفق تأكيدات بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم وبدأ يشهد بعض الإشكاليات التي تعتبر طبيعية، وتعقب سنوات طويلة من النمو، لافتين إلى ضرورة تدارك الارتفاع غير العادي الذي تشهده الأراضي المُعدة للبناء، بالإضافة إلى توفير حلول لإشكاليات التمويل التي تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال والتي يطالب أصحابها بتأجيل تسديد أقساط التمويل وخصهم بنسب فائدة تفاضلية.. وفي هذا السياق قال الخبير المالي رامي جمال في تصريح لـ الشرق إن تراجع أسعار الايجارات له انعكاسات على عدة أطراف والاقتصاد ككل، حيث من المنتظر أن تتأثر الشركات المطورة للمشاريع العقارية نتيجة هذا التراجع في حين أن المستهلكين والمؤجرين سيستفيدون من التراجع المسجل في سوق الإيجارات بالدولة وبالتالي سينعكس على نسب التوفير لدى هذه الفئة والتي ستوجه إما لتمويل الاستهلاك أو لتمويل الاقتصاد والاستثمار بشكل عام. وقال: تراجع أسعار الايجارات سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد أيضا من حيث تراجع نسبة التضخم، قائلا:» إن الإيجارات تحتل مكانة محورية في سلة الاستهلاك تقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 % وتراجع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم». وأرجع جمال انخفاض أسعار الإيجارات في الدوحة إلى عنصرين، أولهما وهو تقريبا العامل المحدد في هذا التراجع والمتعلق بالعرض والطلب ودخول عديد الوحدات السكنية طور الاستغلال، بالإضافة لاكتمال العمليات الانشائية في عديد المشاريع السكنية في الدولة. كما أن العنصر الثاني والأقل أهمية في انخفاض الأسعار، وفق جمال، يتمثل في التراجع الطفيف لعدد السكان. وكشفت دراسة صادرة عن بلومبورغ تعلقت بكلفة الإيجار في العواصم العالمية، عن احتلال العاصمة القطرية الدوحة المركز 32 عالميا في عام 2018 بمعدل الايجارات الموجهة للسكن بلغ 1994 دولارا، اي ما يعادل 7258 ريالا، مقابل المركز 24 في عام 2017. وشهدت أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي ووفق عديد الدراسات تراجعا في أسعارها تتراوح نسبته بين 5 و10 %. من جانبه قال حمد القحطاني إن القطاع يشهد تراجعا في الاسعار على مستوى ايجارات مختلف أصناف السكن، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر على الشركات، قائلا:» لاحظنا تراجعا في الطلب من قبل العملاء على القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما أثر كثيرا على المطورين وزاد من التزاماتهم خاصة تجاه الجهاز المصرفي». وأوضح القحطاني أن عديد الشركات العقارية الصغرى والمتوسطة خرجت من السوق نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب وعدم القدرة على توفير التكلفة التشغيلية لهذه الشركات. ودعا القحطاني إلى مزيد من دعم شركات القطاع العقاري خاصة الشركات الصغرى من خلال التخفيف من نسب الفوائد وتأجيل تسديد بعض أقساط القروض المحمولة على عاتق هذه الشركات من أجل توفير هامش تحرك وتوفير جزء من السيولة لديها تساعدها على تخطي بعض العمليات التشغيلية اليومية بأقل تكلفة. من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري هارون العبد الله: إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها القطاع العقاري في الدولة هي ارتفاع قيمة الأراضي، نافيا في ذات السياق تراجع قيمة الإيجارات في السوق، قائلا:» إن أسعار الأراضي المخصصة للبناء وصلت إلى أرقام خيالية يصعب معها الاستثمار في مراحل لاحقة». وأشار العبد الله إلى أن المستثمر يواجه ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع وطول استرجاع تكاليف استثماره الأولية مع مثل هذه الوضعيات التي تعرف ارتفاعا في كلفة الأراضي، قائلا:» إن تكلفة البناء لم تتغير فهناك شبه استقرار في أسعار المواد المستعملة، لكن من غير المعقول أن يصل سعر أرض بمساحة 450 مترا مربعا إلى نحو 4 ملايين ريال وتضاف إليه كلفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون لإنجاز المبنى، مما يعني ضمنا طول مدة استعادة المستثمرين كلفة استثماراتهم في حالة التأجير». وقال العبد الله: إن المباني التجارية لا يمكن الحديث عنها حيث تصل إلى مستويات مرتفعة. وقال إن القطاع يشكو أيضا إشكالية عدم التمويل سواء من قبل بنك قطر للتنمية أو من باقي البنوك، التي تشترط وجود ضمانات ملموسة خاصة وأن بعض المناطق الموجودة في الدوحة ليست لها شهادات ملكية على غرار الشقق الموجودة بالأبراج المتعرجة في منطقة للؤلؤة.. وقال إن هناك عزوفا عن الاستثمار في القطاع وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة دون ضخها في الدورة الاقتصادية، موضحا:» لدى عديد مستثمري القطاع العقاري قناعة بأن التحرك داخل القطاع اصبح صعبا وأن عملية تسييل العقارات غير ذات جدوى في ظل رغبة الجميع في الاحتفاظ بالسيولة.

بلغ عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال سبتمبر الماضي 16 قطريا، في ظل اجتذاب العقار العماني المستثمرين القطريين والخليجيين. وأوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 73 سند ملكية. وقال أمين السجل العقاري عبدالله بن سالم المخيني إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 90 مليونا و 617 ألف ريال عماني من خلال 5091 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3 ملايين و 402 ألف و 776 ريالا عمانيا . وقال المخيني بأنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي إصدار 22580 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها 4339 سند ملكية بمحافظة مسقط و 4302 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و 3278 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و 3124 سند ملكية بمحافظة الداخلية وتم إصدار 2248 سندات ملكية بمحافظة الظاهرة و 1738 سندات ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وإصدار 1685 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية و 1051 سند ملكية بمحافظة ظفار و 313 سندات ملكية بمحافظة البريمي و 265 سندات ملكية بمحافظة الوسطى وبمحافظة مسندم تم اصدار 164 سند ملكية في حين بلغ إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 4888 قطعة أرض على مستوى السلطنة.

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا مستعدة للبدء بإمداد قطر بزيت دوار الشمس والذرة والسكر والطحين، وكذلك زيادة صادرات الحبوب والمنتجات الحيوانية. وجاء في بيان وزارة الزراعة الروسية أن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قال: نحن مهتمون في الوقت نفسه، بتوسيع المعروض من الحبوب ومنتجات المواشي. اليوم، يمكن لروسيا أن تضمن ليس فقط جودة اللحوم العالية، ولكن أيضاً وامتثالها الكامل للمعايير الحلال. ونحن مستعدون أيضا لبدء التوريد إلى سوق قطر بما في ذلك زيت دوار الشمس والذرة والخضراوات البقولية المجففة والسكر والدقيق. وأشار وزير الزراعة الروسي إلى أن سوق قطر هو أحد الأسواق الرئيسية لروسيا في الشرق الأوسط. ولهذا، في الفترة يناير إلى سبتمبر 2018، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى قطر بنسبة 40 في المائة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نحو 30 مليون دولار. وشدد وزير الزراعة الروسي على أن روسيا مهتمة بالإضافة إلى ذلك، بجذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع التحديث الواعدة وإنشاء مرافق إنتاجية جديدة ومرافق للتخزين. وأكد أن جميع الشروط قد تم تشكيلها في روسيا للشركات الأجنبية، بما في ذلك ومن وجهة نظر توفير دعم الدولة. وستشكل المشاريع التجارية القطرية الروسية مجالا جديدا يعزز الأمن الغذائي ويدعم خطط الدولة لفتح شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة. وتشير الوزارة إلى أن اجتماع عمل عقد في إطار المعرض الزراعي الصناعي الروسي «الخريف الذهبي»، بين وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، وسعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وشهدت الاستثمارات القطرية في روسيا نموا كبيرا في قطاعات استثمارية مختلفة لتبلغ نحو 13 مليار دولار ، وفق تقديرات متابعين للتدفقات الاستثمارية القطرية إلى روسيا. ووفقا لأحدث التقارير الاقتصادية فإن التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر يشهد حاليا قفزة قوية بدأت بشراء صندوق الثروة السيادي القطري أسهمًا بقيمة 500 مليون دولار في بنك «في تي بي» ثاني أكبر مصرف في روسيا. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص. وتستثمر شركة «بريميوم كونستراكشن» القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار. إلى جانب مشاريع استثمارية في مجالات اقتصادية مختلفة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، تطلع دولة قطر لاستمرار الجهود المبذولة من الجميع، عربيا وإفريقيا، لعمل ما في وسعنا للتصدي الفعال لمخاطر الكوارث المحدقة بالبشرية، ووضع خطط التأهب المناسبة لاستباق ما من شأنه أن ينعكس سلبا على شعوبنا وكوكبنا. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في بيان أمام المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث بتونس اليوم، عن دعم دولة قطر للإعلان الختامي المتمخض عن هذا المنتدى.. مؤكدا أن دولة قطر لن تألو جهدا لبناء الشراكات الإقليمية والدولية للتصدي لما من شأنه أن يهدد شعوبنا حاضرا ومستقبلا إيمانا بأن التنمية حق للجميع، وتمثل قيمة مضافة ينبغي الحفاظ عليها من أجل رخاء البشرية. وقال إن دولة قطر تتطلع إلى تنسيق وتعاون بناء، والعمل سويا على الحد من الآثار السلبية التي تسببها الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في حياة الإنسان والسكان والبيئة والاقتصاديات الوطنية والأحوال الاجتماعية بصفة عامة، وتخفيض الخسائر الناجمة عن الكوارث إلى الحد الأدنى، من خلال الترويج لمفهوم الاستعداد والاستجابة واعتبارهما جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في البلدان. وأكد أن التصدي للكوارث يتطلب جهدا متجددا يستجيب للمخاطر الجديدة والناشئة، وقال وكما يعلم الجميع فقد اعتمدنا إطار عمل (سينداي) الذي خلف إطار (هيوغو) 2005-2015 للحد من مخاطر الكوارث، حيث سيستمر الإطار الجديد للفترة 2015-2030، كما يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا فاعلين ومؤثرين. ولفت إلى تنظيم مؤتمرات رئيسية في المنطقة العربية للتصدي لأخطار الكوارث.. مشيرا في هذا الصدد إلى المؤتمرات التي انعقدت في الأردن (2013) ومصر (2014) وقطر (2017) وتم خلالها اعتماد إعلانات سياسية ركزت على القضايا المتعلقة بتنفيذ إطار عمل (هيوغو) على المستوى المحلي والتشاور حول إطار (سنداي) واتفاقية باريس لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030. وأشار إلى أن هذا المنتدى الرفيع وعلى المستوى الوزاري والذي ينعقد في المنطقة العربية يأتي تباعا للمؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بالدوحة في مايو 2017 وتمت خلاله الموافقة على الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030وخطة عملها. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تولي قضايا التنمية البشرية المستدامة أهمية قصوى إذ أنها أحد ركائز رؤيتها الوطنية.. لافتا إلى أن الاستعداد والتصدي لأخطار الكوارث التي هي من صنع البشر أو نتيجة التقلبات الطبيعية هو من أهم طرق الحفاظ على الانجازات والمقدرات الوطنية. وأوضح أنه من هذا المنطلق تدعم دولة قطر إطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 وأهدافه السبعة المتعارف عليها.. لافتا إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة ووضعت الترتيبات المؤسسية كاللجنة الدائمة للطوارئ والتي تراعي التوسع الحضري والمدني بكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية، إضافة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات الإنقاذ والتنمية والإغاثة، ضمانا للسلامة لكل من يقيم على أرضها. وأضاف أن دولة قطر أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وسنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك المناطق التي تعصف بها الصراعات والحروب الأهلية. وأشار إلى أن لدولة قطر باعا في دعم جهود الدول بالتعاون مع الوكالات الأممية والعالمية، للمساعدة على التخطي من تلك الآثار الكارثية، بما في ذلك في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وذكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تقدم المساعدات السخية، قائمة بدورها كعضو فاعل ومسؤول ضمن المجتمع الدولي، وجسرا للتعاون بين بلدان الجنوب وباقي أنحاء العالم، وبلدا مشهودا له بمركز رائد ضمن الدول المانحة لتمويل التنمية. ورحب سعادته باسم دولة قطر والوفد المشارك باعتماد المنتدى العربي للحد من مخاطر الكوارث للنظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبإنشاء الصندوق الخاص للحد من مخاطر الكوارث.