سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر انخفاضا بنحو 1.12 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بشهر أغسطس السابق له، كما تراجع بواقع 0.38 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 ، ليصل إلى 107.99 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، إن التراجع الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) جاء جراء الانخفاض في خمس مجموعات مكونة للمؤشر هي: الترفيه والثقافة، والنقل، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والمطاعم والفنادق، والأثاث والأجهزة المنزلية. وتشير البيانات إلى انخفاض شهري سجلته كل من مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.61 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.42 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.35 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.15 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة. وشهدت أربع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة المذكورة ، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمئة..فيما استقرت باقي المجموعات كالتبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم عند مستوياتها المسجلة في شهر أغسطس الماضي. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تشير البيانات إلى انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.38 بالمئة، نتيجة تراجع في خمس مجموعات هي الاتصالات بنسبة 11.86بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.59 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.53 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.82 بالمئة. وسجلت ست مجموعات أخرى زيادة سنوية كانت في مجموعة النقل 6.13 بالمئة، وفي مجموعة التعليم 5.63 بالمئة، و في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.06 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.88 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.07 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69 بالمئة، فيما لم يطرأ أي تغير لمجموعة التبغ. وتشير البيانات إلى أن مجموعة النقل كان لها الأثر الأكبر في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام خلال شهر سبتمبر 2018، وذلك بنسبة 246.97 بالمئة، كما ساهمت مجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 162.37بالمئة في اتجاه المعدل السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.32 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.03 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وبنسبة ارتفاع سنوي قدره 0.39 بالمئة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وسعادة السيد آلار أوليم نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الفساد كما ناقش الاجتماع آليات وسبل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

توفي الفنان القدير عبد العزيز جاسم اليوم الأحد في العاصمة التايلندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61عاماً. ويذكر أن الفنان عبدالعزيز جاسم قدم في شهر نوفمبر الماضي مسرحية ديرة العز مع نخبة من نجوم المسرح القطري، وهي من تأليفه وإخراج الفنان سعد البورشيد، وحقق العمل إقبالا جماهيريا كبيرا، ولامست شغاف قلوب المواطنين والمقيمين من خلال شخصيات تركت أثرها في مسرح قطر الوطني، نذكر من بينها (بو مانع) و(مزعل) و(شلبي) و(مانع) و (خلفان) و(شمعة) وغيرها.. كما نجح بو سعود في ترك بصمة إنسانية رائعة لدى جمهوره من خلال مبادرته بتكريم نخبة من الشخصيات القطرية الفاعلة، والتي كان لها أثر إيجابي ودور فاعل في الأزمة المفتعلة. وللفنان عبدالعزيز جاسم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي قدمها للمسرح والإذاعة والتلفزيون القطري، كما شارك في العديد من الأعمال الخليجية المحفورة في ذاكرة ووجدان الجمهور..

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا بمدينة بيدوة جنوب الصومال ، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال ، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

200 ألف دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لتقديم المساعدات العاجلة الفريق يعكف على متابعة آخر التطورات فى المناطق المتعذر الوصول إليها فريق الهلال الأحمر القطري دعم برنامج إعادة الروابط العائلية في منطقة بتوبو أحد أعضاء الفريق شارك في تقديم الدعم النفسي بمنطقة دونغالا 2,072 حالة وفاة و680 مفقوداً و4,612 مصاباً جراء الزلازل الحمادي: التغيرات المناخية أسهمت في زيادة الكوارث الطبيعية حول العالم كماً وكيفاً فاطمة الكواري من قلب الزلزال: شعارنا نحن هنا لمساندتكم شهدت جمهورية إندونيسيا على مدار الـ 3 أشهر الماضية، سلسلة من الزلازل المدمرة والهزات الارتدادية المتكررة، وكان لها أثر كارثي على حياة الملايين من السكان المحليين، كما أحدثت دوياً عالمياً لا يزال صداه يتردد حتى اليوم. وكان الهلال الأحمر القطري في طليعة المبادرين إلى الاستجابة مع غيره من الأطراف الفاعلة في الحركة الإنسانية الدولية، في محاولة لاحتواء الأضرار وتقديم الإغاثة الطارئة للضحايا، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر ثم التنمية وإعادة الإعمار لاحقاً. كانت البداية بزلزال قوي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية بتاريخ 28 يوليو 2018، وتسبب في أكثر من 30 هزة أرضية، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية، وكانت 3 هزات منها هي الأعنف على الإطلاق. وتم في حينه حصر الخسائر بإجمالي وفيات بلغ 477 شخصاً، وأكثر من 7000 جريح و415,000 نازح، وتدمير أكثر من 32 ألف مبنى. ولم تكد البلاد تستفيق من صدمة الزلزال الأول حتى تلاه زلزال آخر يوم الجمعة 8 سبتمبر 2018 بقوة 7.7 على مقياس ريختر (ليكون بذلك أقوى الزلازل المسجلة منذ بداية العام الحالي)، وتأثرت به جزيرة سولاويسي غربي إندونيسيا، كما أحدث موجات تسونامي هائلة أغرقت المناطق المأهولة بالسكان، فضلاً عن انقطاع الاتصالات وإغلاق المطارات والموانئ في المنطقة وصعوبة الوصول للمتضررين بسبب الانهيارات الأرضية ودمار الطرق والبيوت. وفور وقوع الزلزال الأول، قام الهلال الأحمر القطري بتفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الكوارث لمتابعة آخر تطورات الوضع، كما تم تخصيص 200 ألف دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ كمرحلة أولية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مع إرسال فريق إغاثي من الدوحة لتنفيذ برنامج الاستجابة ضم كوادر إغاثية متخصصة في التقييم والدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية والإيواء والمياه والإصحاح. وإثر وقوع الزلزال الثاني جاءت الاستجابة الفورية بتفعيل مركز المعلومات وتخصيص 200 ألف دولار للاستجابة الطارئة، كما تم إرسال فريق إغاثي جديد للإشراف على التنفيذ، حيث كان الفريق الأول قد عاد إلى الدوحة بعد الانتهاء من مهمته. الأوضاع الإنسانية ووصل فريق الهلال الأحمر القطري إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، حيث قام سعادة السفير أحمد بن جاسم الحمر سفير دولة قطر في جمهورية إندونيسيا باستقباله وبحث الأوضاع الإنسانية والاطلاع على مهام الفريق، وقام سعادته مشكوراً بإصدار تعليماته لفريق عمل السفارة من أجل تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتيسير مهمة الفريق. بعد ذلك عقد الفريق عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجمعية الوطنية الإندونيسية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية الأخرى لمناقشة المعلومات الأولية قبيل الزيارة الميدانية لحصر الاحتياجات، والاتفاق على آليات توزيع المواد الإغاثية لتلبية احتياجات 10,000 أسرة. ويعكف الفريق حالياً على متابعة آخر التطورات، آخذاً في اعتباره المناطق التي تعذر الوصول إليها لإجراء التقييم الميداني نظراً لانقطاع الطرق، وإن كانت التوقعات ترجح احتمالات زيادة أعداد المتضررين، وهو ما سيتم التحقق منه عند إجراء التقييم في تلك المناطق. وبفضل إعادة فتح جزء من المطار لاستقبال رحلات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، تمكن فريق الهلال الأحمر القطري من الوصول إلى جزيرة بالو بتاريخ 7 أكتوبر للحاق بالاجتماع التنسيقي الثاني مع الجهات الشريكة بغرفة العمليات المقامة في فرع الجمعية الوطنية الإندونيسية هناك، حيث تم وضع خطة الزيارات الميدانية لتقييم الأوضاع وبحث مدى إمكانية الوصول إلى المناطق المنكوبة. وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت الخسائر البشرية لتصل إلى 2,072 حالة وفيات، و680 مفقوداً، و4,612 مصاباً، بالإضافة إلى تضرر 67,612 منزلاً. ووصل عدد النازحين إلى 78,994 شخصا تم تسكينهم في 147 مركز إيواء، فيما وصل عدد المدارس المتضررة إلى 2,073 مدرسة. آلاف المستفيدين وفي اليوم التالي مباشرةً، بدأ الفريق الإغاثي أولى زياراته الميدانية إلى منطقتي سيجي وبتوبو لتقييم الأوضاع على الأرض والتواصل مع الأهالي للتعرف على احتياجاتهم العاجلة، بصحبة كوادر من الجمعية الوطنية الإندونيسية، حيث تعددت الاحتياجات ما بين الرعاية الطبية والخيام ومياه الشرب وأدوات النظافة الشخصية والبطانيات ومواد التنظيف ووحدات الإصحاح. وقام فريق الهلال الأحمر القطري بتوزيع كميات من المواد غير الغذائية في منطقة بلانيه جنوب بالو، وشملت حزم مستلزمات أسرية وحزم مستلزمات أطفال وأغطية بلاستيكية واقية من المطر لفائدة 1,100 شخص. بعد ذلك، انتقل الفريق ومرافقوه إلى مناطق بارات وجلان قاولاسي، حيث تم توزيع بطانيات وحزم ملابس وفرشات، بالإضافة إلى تزويد الأسر في منطقة جونوكو بمياه الشرب والاستعمال الشخصي عن طريق صهاريج المياه وتعبئة الآبار، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 7,825 مستفيداً. ولا تزال باقي خطوات البرنامج الإغاثي قيد التنسيق، خاصةً في المناطق التي لم تصلها أي مساعدات إنسانية حتى الآن. وقد دعم فريق الهلال الأحمر القطري برنامج إعادة الروابط العائلية، بالتنسيق مع كل من الجمعية الوطنية الإندونيسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك خلال زيارة ميدانية لمنطقة بتوبو، حيث تم تسجيل حالات فقدان بعض الأشخاص واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث عنهم وإبلاغ ذويهم فور العثور عليهم. أيضاً شارك أحد أعضاء الفريق في تقديم الدعم النفسي بمنطقة دونغالا (سيبادو) بناء على نتائج الاجتماع الذي تم فيه وضع خطة الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من الزلزال. وفي يوم 10 أكتوبر، قام الفريق بزيارة منطقتي بانتنج وتوندو لتقديم خدمات الدعم النفسي الأولي للمتضررين الذين تعرضوا لاضطرابات ما بعد الصدمة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات 80 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم محاضرات لدعم 22 متطوعاً من مقدمي الدعم النفسي التابعين لفرع الجمعية الوطنية الإندونيسية في سولاويسي. مجابهة الكوارث المتتالية كشف سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري، السيد علي بن حسن الحمادي، عن تكثيف الجهود خلال الفترة الماضية لمجابهة الكوارث المتتالية التي أصابت عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنها كارثة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرلا الهندية، والإعصار المداري مانكوت الذي ضرب عدة ولايات شمالي الفلبين، والزلازل القوية التي ضربت عدة مناطق من إندونيسيا. وقال الحمادي: لقد بينت هذه الكوارث المتعاقبة مدى ضعف الإنسان وقلة حيلته أمام غضب الطبيعة، فقد تسببت التغيرات المناخية في زيادة الكوارث الطبيعية حول العالم كماً وكيفاً، مما يحتم علينا ضرورة العمل بكل قوة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والعمل في الوقت ذاته على توفير جميع الإمكانات اللازمة للتخفيف من آثار تلك الكوارث، وخاصةً على المجتمعات الضعيفة. وأكد الأمين العام أن تدخل الهلال الأحمر القطري في إندونيسيا يأتي من منطلق التزامه الإنساني تجاه الضعفاء والمحتاجين في كل مكان، بصفته المؤسسية كمساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها، وبصفته القانونية كعضو فاعل في الحركة الإنسانية الدولية، داعياً جميع فئات المجتمع القطري إلى الفزعة لإغاثة أشقائهم المنكوبين في إندونيسيا، من خلال التبرع لدعم التدخل الإغاثي للهلال الأحمر القطري هناك، حتى يمكن توفير أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى مستحقيها قبل دخول فصل الشتاء. كوادر مدربة يتكون الفريق الإغاثي الذي أرسله الهلال الأحمر القطري إلى إندونيسيا من مجموعة من الكوادر المدربة على أعلى مستوى في مجالات العمل الإغاثي المختلفة، وهم متطوعون وهبوا وقتهم وقطعوا مسافات طويلة في سبيل خدمة الإنسانية، وشعارهم في ذلك، على حد تعبير المتطوعة فاطمة الكواري أحد أبرز الوجوه النسائية في فريق الحد من المخاطر بالهلال الأحمر القطري، هو: نحن هنا لمساندتكم. وتشير فاطمة الكواري، المتخصصة في مجال إعادة الروابط العائلية، إلى أهمية تضافر الجهود مع متطوعي الجمعية الوطنية الإندونيسية، من خلال العمل يداً بيد من أجل رفع المعاناة عن المتضررين، وهو نفس المعنى الذي أكد عليه المتطوع خالد شاهين، قائد الفريق الإغاثي، مضيفاً: إن الجهود الضخمة والكبيرة التي بذلها فريق الجمعية الوطنية الإندونيسية مدعاة فخر لنا في الحركة الإنسانية الدولية، وهي محل تقدير لدى كل الجهات المعنية، خاصةً أن الجمعية الوطنية الإندونيسية من الجمعيات الوطنية القوية، ولديها عدد كبير من المتطوعين الذين استطاعوا الاستجابة للزلازل المتتالية على مدار 3 أشهر. ونوه شاهين إلى أن فريق الهلال الأحمر القطري كان من أوائل فرق الاستجابة وصولاً إلى المنطقة على صعيد الجمعيات الوطنية، كما كان الجمعية الوطنية العربية الأولى جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر الكويتي. زلزال جديد يضرب إندونيسيا وقع صباح الخميس 11 أكتوبر الجاري زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرتي جاوة وبالي في إندونيسيا. وأفادت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزيقا بأن مركز الزلزال يقع على مسافة 61 كيلومتراً شرق سيتوبوندو في جاوة الشرقية، على عمق يناهز 10.3 كيلومتر، لكنه لم يتسبب في حدوث موجات تسونامي. وقد أدى الزلزال إلى وفاة 3 أشخاص تحت أنقاض منازلهم التي انهارت أثناء نومهم، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، فيما لا تزال إندونيسيا تتعافى من سلسلة الزلازل والهزات الارتدادية وموجات تسونامي التي أصابتها على مدار شهرين ونصف الشهر.

لتنظيم مؤتمر الشركات ذات الأغراض الخاصة .. نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ، بنجاح، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سُبُل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في يوليو الماضي، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. تحدث في الفعالية عدد من المشاركين الرئيسيين، من بينهم السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال؛ ود. بيتر ورانر، المستشار الأول في الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) ؛ والسيد حبيب موتاني، الشريك في شركة كليفورد تشانس لندن؛ إلى جانب السيد إسحق بورني، المستشار العام في مركز قطر للمال. ركزت المحادثات على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وعلّق السيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال ، بالقول: إن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من هذا العام، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. مضيفاً: نحن ملتزمون بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصة مركز قطر للمال. كما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي نوفره.

تنطلق فعالياته 27 أكتوبر بمشاركة واسعة أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء عن الجهات الراعية الرسمية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، والذي ينظمه المجلس، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. تُعقد نسخة هذا العام من أسبوع قطر للاستدامة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، وستقام الفعاليات في مواقع مختلفة في أنحاء قطر. ويهدف تنظيم هذا الأسبوع الى ترسيخ ثقافة الإستدامة ونشرها في المجتمع لدعم جهود تحقيق أهداف دولة قطر الخاصة بالاستدامة، وذلك من خلال فتح المجال أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات تركّز على الاستدامة. وتشارك مشيرب العقارية في فعاليات هذا الأسبوع للسنة الثالثة على التوالي كراعٍ بلاتيني، أما ردكو للإنشاءات – المانع فستكون الراعي الذهبي، فيما ستكون تدمر القابضة راعية لجوائز قطر للاستدامة للسنة الثانية على التوالي. وللمرة الأولى تشارك هيئة الأشغال العامة كراعٍ استراتيجي، أما أوريدو فستكون راعي الاتصالات للأسبوع، إلى جانب مشاركة كلّ من كوفلي بيسكس فاسيليتي مانجمنت التابعة لإنجي وكافام كراعيين لمؤتمر قطر للمباني الخضراء وستكون شركة كنتاكتلس الراعي التكنولوجي. كما يحظى أسبوع قطر للاستدامة بدعم من كهرماء ترشيد كشريك الاستدامة، في حين تشارك مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة كشريك استراتيجي للعام الثاني على التوالي. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: «يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى جميع الجهات الراعية لأسبوع قطر للاستدامة 2018، فلا يمكن لهذه المبادرة المتميزة أن تنجح دون دعمهم. ويشرفنا أن نرحب بهم جميعًا في إطار جهودنا المشتركة لمساعدة البلاد في تحقيق أهدافها على صعيد التنمية المستدامة». وأضاف: «إن أسبوع قطر للاستدامة سينطلق في نسخته الثالثة لهذا العام، وهو مبادرة استثنائية تجمع المؤسسات والأفراد لتطوير حركة الاستدامة في قطر ودفعها قُدُمًا. إننا نؤمن في مجلس قطر للمباني الخضراء أن التوعية العامة والمبادرات المجتمعية على غرار هذا الأسبوع تكتسب أهمية حيوية على صعيد إحداث تغيير في السلوك وتبني ثقافة أكثر تركيزًا على الاستدامة على الصعيد الوطني». وسيستهل أسبوع قطر للاستدامة 2018 مجرياته بالنسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمباني الخضراء، الذي يعتبر أبرز فعالياته، من 28-30 أكتوبر. وسيجمع المؤتمر، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، قادة الصناعة، وخبراء الاستدامة لمناقشة أبرز التحديات البيئية في دولة قطر والمنطقة، واستعراض حلولهم المبتكرة لمواجهتها. وكان أسبوع قطر للاستدامة 2017 قد شهد مشاركة أكثر من 20,000 شخص، وتسجيل أكثر من 200 فعالية من قِبل أكثر من 100 جهة شريكة. ويتوقع مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو في مؤسسة قطر، مشاركة أوسع نطاقًا وتفاعلًا أكبر هذا العام.

السفير راشد المري: تدشين 20 مركزًا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة اللواء العتيق: المراكز الخارجية تقوم بالفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات دشّن سعادة السيد/ راشد بن شفيع المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية سيرلانكا، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسيرلانكا. وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات، السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبدالله السبيعي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله سالم العلي، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. حضر من الجانب السيرلانكي سعادة / رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية وسعادة / عبدالحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وسعادة / باناجودا دون برينس سولومون انورا لياناجاي، سفير سيرلانكا في دولة قطر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية. وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سيرلانكا، معربا عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سريلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سريلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات، باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. من جانبه، قال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل)، حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.

15 % تسارع الحركة الإنشائية للعقارات بالربع الثالث قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «3 %» خلال العام الحالي 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017.. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018. وقال التقرير إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

تعتبر المنطقة الصناعية من أهم المناطق الحيوية محليا من حيث النشاط الاقتصادي، لاحتوائها على العديد من الشركات التجارية وورش صيانة السيارات، حيث المنطقة أحد أبرز الأماكن التي تركز الحكومة على تطويرها وتنظيمها على جميع المستويات عبر إطلاقها للعديد من المشاريع داخلها بداية من تعبيد الطرقات إلى فرض رقابة على أصحاب الكراجات بهدف دفعهم للعمل في سياق قانوني والابتعاد عن كل التصرفات التي من شأنها الإضرار براحة أو سلامة المستهلكين. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف أصحاب ورش ومواطنون عن رضاهم بالعمل المنجز في بعض أجزاء من المنطقة الصناعية تحديداً في الجهة الشمالية منها، إلا أنهم ومع ذلك عبروا عن استيائهم الكبير من تأخر المشاريع الأخرى الخاصة بالناحية الجنوبية على سبيل المثال، والتي لم تطرأ عليها أي تغييرات بالرغم من مرور سنوات عن انطلاق برنامجها التنموي، حيث لا زالت الطرق على حالها وبنسب اهتراء عالية مع غياب تام للإنارة العمومية في بعض الممرات، مؤكدين على أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع في حركة ونشاط داخل الصناعية وأفقدت أصحاب الورش عددا كبيراً من عملائها، مضيفين ان الازدحام الكبير الذي تعاني منه شوارع وازقة الصناعية تلعب دورها هي الأخرى في نفور الزبائن داعين الجهات المسؤولة عن مشروعها التطويري إلى وضع إستراتيجية فعالة للتقليل منها إنْ كان القضاء عليها في الوقت الحالي عسيرا. في حين طالب البعض الآخر بضرورة مضاعفة الرقابة على الورش الميكانيكية التي تخترق بعضها القانون وتلجأ إلى استخدام مساحات لركن السيارات ليس لها بها أي علاقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الدوريات على مدار اليوم، لتنظيم هذا المكان وحماية السيارات التي تركن على جوانب الورش التي حتى وإن صعبت سرقتها إلا أنها قد تتعرض للكسر عمدا في بعض الأحيان، خاتمين كلامهم بالمناداة بإلزامية وضع خطة فعالة للقضاء على القمامة المتواجدة في بعض مناطق داخل المنطقة والتي تؤثر هي الأخرى بالسلب على الحيوية الاقتصادية للصناعية. تراجع النشاط في حديثه لـالشرق أكد نور أكبر صاحب شركة لصيانة السيارات أن الحركة داخل الصناعية تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي والأخص في الناحية الجنوبية التي لم تشهد تطورا كبيرا على عكس المنطقة الشمالية التي تحسن حالها كثيرا، ضاربا المثال بالطريق القريب من محله الذي بقي على حاله بالرغم من مرور سنوات على إطلاق المشروع التنموي الخاص بالصناعية، كاشفا بأن التأخر في تعبيد الطرقات وتصليحها لعب دورا في التقليل من نشاط الورش التي تعاني في الوقت الحالي من نقص واضح في الزبائن الذين باتوا يفضلون اللجوء إلى ورش أخرى بدل تلك الموجودة في الصناعية تفاديا للإضرار بسياراتهم، لأن طرقات الصناعية المتهالكة تضر بمركباتهم وتصيبها بأعطاب كثيرة . وتابع أكبر: إنه من غير المعقول أن تمر كل هذه المدة دون أن يتغير شيء، مرجعا ذلك إلى تهاون الشركات القائمة على إنجاز مشاريع إعادة التأهيل، والتي يتوجب ربطها ببرنامج زمني للانتهاء من إصلاح البنية التحتية للصناعية وفرض رقابة إضافية عليها تصل إلى حد حرمانها من المشاريع إن واصلت تهاونها الذي قد يشكل في المستقبل خطرا حتى على سلامة المستهلكين والتجار بالمنطقة الصناعية الامر الذي يفقدها جاذبيتها الاقتصادية والتجارية معاً. نفور العملاء بدوره وصف عبد العزيز المهندي في حديثه لنا الحالة السيئة التي تعاني منها طرقات بعض الأماكن في الصناعية التي سببت تراجعا في إقبال الناس عليها وذلك بسبب الحفريات الكبيرة الموجودة في وسطها أو على هوامشها، مضيفا أن الازدحام الكبير ساهم بصورة كبيرة في نفور العملاء من المنطقة الصناعية واختيارهم للورش الميكانيكية الموجودة على مستوى باقي البلديات، واصفا إياها بغير المعقولة والمملة كونها باتت تجبر العميل على تخصيص يوم كامل من أجل تصليح عطب بسيط في سيارته. وأكد المهندي أن هذا الأمر مثلاً يؤدي إلى خسارة مالية للكاراجات والزبائن معاً، الامر الذي يجبر الزبون على ارتياد ورش قريبة منه وتكون أغلى وأقل مهارة من تلك الموجودة في الصناعية بسبب مشكلة الزحام المروري ، داعيا الجهات المسؤولة للبحث عن وضع خطة مرورية مستقبلية تسمح بالحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال وضع حواجز لتظيم السير بالإضافة إلى تزويد كل الإشارات بكاميرات المراقبة لتسليط العقوبات على المخالفين، لأنها تتعرض لعدم الاحترام في بعض الأحيان. مراقبة الورش من جهة أخرى يرى عبد العزيز العبيدلي أن الركن غير الشرعي للسيارات بالصناعية هو الآخر يعد مشكلة يجب معالجتها، لأن بعض الورش باتت اليوم تعمد إلى استغلال مساحات لا تعنيها ويجب على الجهات المسؤولة عن الصناعية بمختلف قطاعاتها سواء كانت وزارة البلدية والبيئة أو الاقتصاد والتجارة تكثيف رقابتها على المنطقة، وذلك دون إنكار الدور التنظيمي الكبير الذي تلعبه هاتين الجهتين في الصناعية، إلا أن الأمر قد يكون بحاجة إلى بذل مجهودات إضافية ومضاعفة الجولات التفتيشية على الكاراجات التي تستعمل أراض غير تابعة لها في ركن السيارات وفرض غرامات مالية عليها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه لاختراق القانون. وأضاف العبيدلي أنه يستلزم أيضا زيادة عدد الدوريات الخاصة بالشرطة لبسط نظام أكبر على الصناعية، لأنه فعلا لا وجود للسرقة هنا إلا أنه قد تكون هنالك بعض الانتهاكات الأخرى كالاعتداء على السيارات المركونة بجانب الكاراجات وكسر زجاجها على سبيل المثال، مشيراً إلى ان الحكومة لم تقصر أبداً في طرح المشاريع التنموية لتنظيم الصناعية. نظافة المنطقة من جانبه أثار محمد سالم النابت موضوعا مهما ساهم في نفور العملاء وتغيير وجهتهم إلى المنطقة الصناعية وهي محدودية النظافة، يقول: إن المنطقة تحتاج إلى فرض نظام صارم ومعاقبة كل المخالفين له، فالزائر لبعض الأماكن في الصناعية يتلمس الإهمال الكبير المتواجد على مستوى عملية التنظيف ويلحظ جيداً انتشار القمامة، اضافة إلى ضرورة توعية العاملين في المنطقة بأهمية النظافة والتخلص من القمامة والمخالفات بطرق صحيحة، وعدم الاضرار بجمالية البيئة الامر الذي يعد في غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية . وقال النابت إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو مساكن العمال المتواجدة داخل المنطقة، مقترحا أن يتم العمل مستقبلا على إنشاء تجمعات سكنية للعمال خاصة بهم وبعيدة عن الورش والشركات، حتى وإن استلزم الأمر إجبار كل الشركات على الاشتراك في عملية بنائها ومن ثم تقسيمها بينهم بما يخدم الجميع، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية على هذا القطاع بزيارات تفقدية، وتقديم محاضرات تعريفية بالظواهر السلبية التي قد تعود بها هذه المخلفات على الناحيتين الاقتصادية والصحية.