قام سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة مصنع السفن التابع لشركة فينكنتيري، كما قابل طاقم التشغيل للكورفيت لصالح القوات البحرية الأميرية القطرية، وذلك خلال جولته في مصنع السفن لشركة فينكنتيري، في مدينة ماساروسا الإيطالية. وقد رافق سعادته خلال الجولة، العميد الركن بحري هلال علي المهندي الملحق العسكري في إيطاليا، والعميد يوسف صالح الحر مدير مديرية الشؤون الدولية، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية المسؤولين عن المشروع. كما حضر سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية بدعوة موجهة من الفريق جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اجتماع القيادة الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا. تم اثناء الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لمحاربه الارهاب. كما عقد سعادته اجتماع ثنائي مع الفريق جوزيف فوتيل قائد القيادة الوسطى والذي جرى خلاله مناقشة العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

الرئيس التنزاني: نرحب باستثمارات قطر وخبرتها الواسعة في الغاز استقبل فخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تنزانيا. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة وتمنيات سموه لشعب تنزانيا بالمزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس، مع سعادة السيد بالاماجامبا جون ايدان كابودي وزير الخارجية في جمهورية تنزانيا المتحدة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وفي السياق، تعهدت كل من قطر وتنزانيا بتعزيز التعاون المشترك في الاستثمارات التي تتعلق بالغاز والتعدين والسياحة والبنية التحتية ، وقال بيان صادر عن مديرية الاتصال الرئاسي في تنزانيا إن البلدين اتفقتا بتقوية علاقاتهما الثنائية خلال المحادثات بين الرئيس جون ماجوفيلي وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . وقال البيان الصادر عن دار الدولة في العاصمة التجارية دار السلام إن الرئيس جون بومبي جوزيف ماقوفولي أكد لقطر عزم تنزانيا على العمل عن كثب مع المستثمرين الأجانب . واضاف الرئيس جوزيف ماقوفولي: لدى تنزانيا فرص وفيرة للاستثمار في الغاز والتعدين والسياحة والنقل الجوي، داعياً المستثمرين القطريين إلى القيام بطرح مشاريعهم تجارية في هذه المجالات. وتابع رئيس الدولة: لدى قطر خبرة واسعة في معالجة الغاز، ولدينا احتياطيات كافية من الغاز لذلك ندعو المستثمرين القطريين للمجيء والاستثمار في هذا القطاع بحسب موقع شينخوا. وتمتلك تنزانيا أكثر من 57 تريليون قدم مكعب من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاسترداد.

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام، الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدما نحو توحيد المؤسسات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، السيد طلال النعمة السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حالة هذه الحقوق في ليبيا والذي جرى ضمن البند (10) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعنون المساعدة التقنية وبناء القدرات أثناء أعمال الدورة الحالية الأربعين للمجلس. وعبرت دولة قطر عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حيال استمرار القتال بين الجماعات المسلحة الليبية، والاستخدام العشوائي للأسلحة واستهداف المدنيين، وانهيار الخدمات العامة، وغياب العدالة ودولة حكم القانون وانتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن تدهور أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم قدرة مؤسسات الدولة في ليبيا على ضمان المساءلة والمحاسبة. وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما دعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى زيادة المساعدة التقنية والفنية المقدمة إلى ليبيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها وتطلبها الحكومة الليبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات العديدة لاسيما الجماعات الإرهابية، وتزايد موجات الهجرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وجددت دولة قطر في الختام، دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، داعية جميع الأشقاء الليبيين إلى إنهاء حالة الانقسام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف، والمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات ومطالب الشعب الليبي.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مع سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

يشارك 200 عسكري أمريكي في تمرين الحارس المنيع، الذي تستضيفه قطر سنويا حول الاستجابة للأزمات بمشاركة قوة الأمن الداخلي والقوات الأمريكية خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس الجاري من أجل تعزيز العلاقة الدائمة وتحسين قابلية التشغيل البيني. ووفق بيان للسفارة الأمريكية في الدوحة فإن غالبية التدريبات ستجري في مناطق بجميع أنحاء قطر بمشاركة وحدة مصغرة في المقر الرئيسي لقاعدة مكدل الجوية في تامبا، فلوريدا. وأوضح البيان أن هذا التمرين يعد حدثاً مجدولاً بانتظام بين القيادة المركزية الأمريكية والدول الشريكة ويتكون من سيناريوهات محاكية لتسهيل الاستجابة الثنائية لأي تهديد أمني عابر للحدود. يشار إلى أن قطر والولايات المتحدة تتعاونان في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الخليجية، كما أن القيادة المركزية الأمريكية تحتفظ بمقرها الرئيسي ومركز عملياتها الجوية المشتركة في دولة قطر وهذا يعكس تاريخ قطر في دعم عمليات الناتو والتحالف للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة مع التزامها الدائم للاستقرار الإقليمي. ويشارك الجيش الأمريكي كل عام في أكثر من 80 تمرينا مع الدول الشريكة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وقد تم تصميم التمارين في المنطقة لتعزيز العلاقات العسكرية والأمن الإقليمي وتحسين قابلية التشغيل البيني بين الدول الشريكة.

ثمن سعادة سيد أحسن رضا شاه، سفير باكستان في الدوحة، مستوى العلاقات بين قطر وباكستان في كافة المجالات. وقال رضا شاه إن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجلى تاريخيا من خلال التراث المشترك ومعتقدات الإيمان والثقافة. جاء ذلك خلال كلمته بحفل استقبال أقامته السفارة احتفالا بالعيد الوطني لباكستان، بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك علي الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيد محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة السفير ابراهيم فخرو، مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية، وعميد السلك الدبلوماسي السفير علي ابراهيم أحمد، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وأضاف السفير الباكستاني : نحن كباكستانيين نعتز به بكل فخر هذه الروابط القوية التي تنعكس وتدعم أكثر من 140 ألف باكستاني يساهمون بفخر في ازدهار قطر وتقدمها. وأكد أن حكومة وشعب باكستان يقدرون القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي أدت إلى تقدم وازدهار ملحوظين في هذا البلد العظيم. ونبه إلى أن العلاقات بين قطر وباكستان مبنية على أسس قوية لأنها نشأت قبل وقت طويل من تبادل البعثات الدبلوماسية في الدوحة وإسلام أباد، ولذلك فهذه العلاقات تجاوزت الأفراد والوقت، مشيرا إلى الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء عمران خان إلى قطر وانها جاءت تعبيرا عن قوة تلك العلاقات، حيث عززت العلاقات الثنائية وستؤدي إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة بين البلدين في جميع المجالات. وقال إن رئيس الوزراء عمران خان اختار الدوحة لمخاطبة 20 ألف باكستاني في استاد الوكرة خلال الزيارة. وأشاد في كلمته برؤية القيادة القطرية التي حققت الرخاء والتنمية في قطر خلال السنوات الماضية. وأكد أن شعب باكستان ينتظر بشغف زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباكستان في المستقبل القريب. ونوه إلى ان بلاده ملتزمة بزيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر والتي لا تزال غير متناسبة تمامًا مع مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية. ففي الوقت الحالي ، تعد باكستان ثالث أكبر شريك تجاري لقطر ، لكنها تسعى إلى تحسين هذا الموقف بسرعة كبيرة. وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1500 شركة في الدوحة برأسمال مشترك بين قطر وباكستان تعمل في مجالات الطاقة والمقاولات وتأجير المعدات الثقيلة ، وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي. وعبر عن سعادته بالدور الذي يلعبه المواطنون الباكستانيون في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر ، وتابع بقوله :نحن نتجه نحو كأس العالم لكرة القدم المهمة لعام 2022 والتي ننتظرها جميعًا بحماس بالغ.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في ختام فعالياته اليوم الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خاصة مع التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقًا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية كما حث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكد أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، مشيدا بما حققته الدولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمالية. وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلًا سابقًا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي. وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الالكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي؛ وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والتي شملت أربعة عشر بحثًا.

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب الذي بدأ أعماله في بوينس آيرس اليوم، ويستمر حتى 22 مارس الحالي. وترأس وفد دولة قطر للمؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في بيان دولة قطر أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن أجندة التعاون بين بلدان الجنوب تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على أن تكون الدوحة منبراً للمجموعة وللأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة المخاطر المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية. وقال إننا نجتمع اليوم في نفس المكان الذي تم فيه قبل أربعين سنة اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية.. مضيفا إننا نجتمع مرة أخرى لتجديد التزامنا بمواصلة التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يكتسي أهمية استثنائية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها عالمنا، والتي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا وللعالم أجمع. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه في ظل التحولات المختلفة في النظام الاقتصادي الدولي، والتحديات المتزايدة لإيجاد بيئة دولية تكفل تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وآثارها على بلدان الجنوب، فإن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة واعتماد مواقف واضحة تضمن مصالحنا المشتركة كمجموعة، وتديم زخم مساهماتنا الايجابية في الفضاء الدولي، ولاسيما في الأمم المتحدة. وتقييم التقدم المحرز، والمضي قدماً لتعزيز سبل الاستثمار في تعاوننا وترسيخه للتغلب على التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبلورة رؤية مشتركة للمستقبل. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي على أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر بالعمل المتعدد الأطراف، وإدراكها بأن الإمكانيات الكامنة والكبيرة لدى بلدان الجنوب تؤهلها أن تلعب دوراً فاعلاً وريادياً على الساحة الدولية، فإن التعاون بين بلدان الجنوب هو مسألة حيوية وهامة لدولنا، ويتطلب المزيد من التعاون وتشارك الخبرة الفنية وتبادل التجارب بين دول المجموعة. وقال إن دولة قطر واصلت تقديم المساعدات التنموية والانسانية في إطار المجموعة وعلى المستوى الدولي مذّكرا باستضافة دولة قطر في العام 2005 لقمة الجنوب الثانية التي تمخض عنها عمل الدوحة، ورئاستها السابقة للجنة الرفيعة المعنية بالتعاون مع بلدان الجنوب التي تكللت في عام 2009 بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى بالتعاون مع بلدان الجنوب بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق خطة عمل بوينس آيرس.. لافتا إلى أن دولة قطر تشرفت بتيسير انعقاده ورئاسته في نيروبي، والذي تمخض عنه إعلان نيروبي للتعاون بين بلدان الجنوب. واعتبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية استضافة دولة قطر للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية بين بلدان الجنوب في العام 2014 تأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والحفاظ على مصالحها المشتركة.. مضيفا أنه نظرا للترابط الوثيق بين الجهود التي تبذلها بلدان الجنوب والجهود الانمائية العالمية، وانسجاما مع التزاماتنا كعضو فاعل في المجموعة الدولية فقد استضافت الدوحة في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. وقال سعادته إن ما تواجهه بلدان الجنوب من تحديات مختلفة تجعل من التعاون والتكاتف بينها أمرا بالغ الأهمية، معتبرا أن الخروج عن الثوابت المشتركة للمجموعة وللمجتمع الدولي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمتمثلة في الالتزام بمبادئ إنماء العلاقات الودية بين الدول واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يفاقم التحديات القائمة لبلدان الجنوب، ويلهيها عن العمل لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها كمجموعة. وعبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي عن الأسف لتجاهل بعض الدول لهذه المبادئ، واعتماد سياسات ضد دول أعضاء في مجموعتنا من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة وتحت ذرائع مكشوفة وزائفة تتناقض مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقبل ذلك تشكل انتهاكا للثوابت والمبادئ التي تكافح من أجلها بلدان الجنوب، مجددا التأكيد على وجوب الالتزام بثوابت العمل الجماعي الذي دأبت عليه بلدان الجنوب، والوفاء بالالتزامات الدولية والتخلي عن أية إجراءات أو سياسات تضر بالدول الأخرى وتسيء إليها تحت دوافع ومسوغات يحظرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف سعادته قائلا إن رؤيتنا في دولة قطر حول أهمية العمل الجماعي والتعاون على مستوى المجموعة والعلاقات المتعددة الأطراف ينطلق من قناعتنا بأننا نواجه نفس التحديات ونتشارك نفس المصير. وبالنظر للدور الفعال الذي يضطلع به التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي في مجال التعاون الإنمائي الدولي، وفي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وانطلاقا من إيماننا بأن الأمم المتحدة هي مظلة دولية جامعة لجميع المجموعات والدول، وقناعتنا بتقاسم الأعباء والمسؤوليات للدول الأعضاء، فقد تعهدت دولة قطر مؤخرا بتقديم دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويوجه جزء منها لشبكة المختبرات القطرية لتسريع أهداف لتنمية المستدامة، والذي تشكل بلدان الجنوب المستفيد الرئيسي منه. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بمبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا عزم دولة قطر على مواصلة مساهمتها لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يعكس الإرادة السياسية التي يشهدها مؤتمرنا اليوم، والمضي قدما في جهودنا المشتركة، مؤكداً دعم دولة قطر للوثيقة الختامية للمؤتمر، كقيمة مضافة في جهودها لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ومواصلة تحسين فعاليته الإنمائية. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لشعب وحكومة الأرجنتين الصديقة على كرم الضيافة، والتنظيم العالي المستوى للمؤتمر، كما أثنى على الجهود القيمة للمندوبين الدائمين لليتوانيا وأوغندا لدى الأمم المتحدة، في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية، التي أفضت إلى اعتماد الوثيقة الختامية المعروضة على المؤتمر، والتي شاركت دولة قطر مع الدول الأخرى في التوصل لها.

دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر يوم امس، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان والدكتور مامادو كوليبالي مدير ادارة البحوث بوزارة الزارعة بجمهورية مالي. حضر اللقاء سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي لدى الدوحة. واستعرض الدكتور كوليبالي بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة، وابرزها مشروع زراعة أرض مساحتها مليون هكتار وتتغذى بمياه نهر النيجر، منوهاً بأن بلاده تقدم حوافز تشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها وأن مناخ الاستثمار بها مناسب، وقال إن بلاده مهتمة بجذب الاستثمارات القطرية خاصة في المشاريع الزراعية. بدوره، قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن غرفة قطر تهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية تنظيم لقاء يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة القطاعات. كما نوه المنصوري بأهمية حل كافة المعوقات اللوجستية التي من بينها النقل البحري والجوي. ومن جهته، قال سعادة سفير مالي لدى قطر إن بلاده تربطها علاقة متميزة مع دولة قطر، وأن القيادتين في البلدين تسعيان لتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع. واشاد جاكيتي بالاستثمارات القطرية الموجودة في مالي، وقال إن هناك اهتماما كبيرا بجذب المستثمرين القطريين للاستثمار في كافة القطاعات خاصة في قطاع الزراعة، داعيا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى تنظيم وفد لزيارة مالي للاطلاع على مناخ الاستثمار والتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع. واشار إلى امكانية عقد اجتماع بين أصحاب الأعمال من البلدين على هامش زيارة فخامة رئيس مالي إلى دولة قطر المقبلة خلال العام الجاري والتي سيرافقه فيها عدد من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

السياحة والعقار أكثر القطاعات التي يستثمر فيها القطريون أكد ياسين أقطاي كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا ازدهرت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الاخيرة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات التي يطلقها رجال الأعمال القطريين والأتراك في كل من الدوحة واسطنبول، مشيدا بالموقف المشرف الذي اتخذته الحكومة القطرية خلال الأزمة التي مرت بها تركيا مؤخراً، حيث ضخ قطر لـ 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في اسطنبول وباقي المناطق، عمل على رفع قيمة الليرة التركية في السوق العالمي . كما أثنى أقطاي على المجهودات التي يبذلها رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد التركي، عن طريق إطلاقهم للعديد من المشاريع الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، عن طريق القيام بشراكات مع مجموعة من الشركات التركية أو حتى بشكل فردي، مبينا أن أكثر القطاعات التي تجذب المستثمرين في تركيا هي العقار الذي يعتبر سوقا مضمونا خاصة في ظل النمو الواضح لسوقه في تركيا، بالإضافة إلى السياحة التي تعد من أهم القطاعات الواعدة في تركيا نظرا للعديد من النقاط أبرزها التوافد الكبير للسياح على اسطنبول في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أصحاب المال القطريين يملكون عددا معتبرا من المشاريع بهذا الخصوص في مدن إسطنبول، وباندارما وصابنجا وطرابزون وبولو . ووضح أقطاي أن عدد السياح في تركيا في العام الماضي بلغ 45 مليونا من مختلف الجنسيات، ومن المتوقع أن يصل في العام الحالي إلى 50 مليونا، ما يعني أن الأرباح تعتبر شبه مضمونة للمستثمرين القطريين في هذا المجال، كاشفا عن أن عدد الزوار القطريين إلى تركيا شهد نقلة نوعية في السنتين الماضيتين حيث كان قبل عامين من الآن 48 ألف زائر، في حين بلغ العام الماضي 79 ألفا، متوقعا أن يصل العام الجاري إلى ما يفوق 120 ألف سائح. وبالرغم من تنويه أقطاي بالتطور الرائع للعلاقات الاقتصادية القطرية التركية بفضل الاستثمارات المشتركة في البلدين، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه بالإمكان تحقيق أفضل من هذا مستقبلا، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى إطلاق مشاريع في قطاعات بعيدة عن العقار والسياحة، خاصة الزراعة وتربية الحلال والدواجن، زد إلى ذلك المعادن والصناعة، وهي المجالات التي تملك تركيا كل المقومات لتنميتها في الفترة المقبلة. وأكد أقطاي أن تركيا تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب وخاصة القطريين منهم الذي يعتبرون أصدقاء لتركيا قبل أن يكونوا شركاء لها، حيث أقرت العديد من القوانين الجديدة والتي يعد بند تسليم الجنسية التركية لكل صاحب مال يستثمر في البنوك التركية ما قيمته 500 ألف دولار كإيداع، في حين يعطى لرجال الأعمال القطري بطاقة تركواز ، وهي البطاقة التي تمنحه حق العيش في تركيا بكل أريحية، وتمنح له العديد من الحقوق أبرزها الاستثمار في أي قطاع يريد، دون نسيان المودة الكبيرة التي يكنها الشعب التركي لنظرائهم القطريين، ما ييسر لهم الاندماج في تركيا، ويمكنهم من إيجاد يد العون في إسطنبول وباقي المدن بسهولة تامة. وتوقع أقطاي أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة كبيرة في عدد الاستثمارات القطرية في تركيا، في ظل التقارب الكبير الحاصل بين الشعبين ورجال الأعمال من كلا الطرفين، ما يبعث على التفاؤل بما هو قادم، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه الشراكات الاقتصادية لتركيا وقطر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعتبر سوى البداية لمرحلة مزدهرة تجمع العاصمتين إسطنبول والدوحة على كل ما هو خير.

استقبل فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين، اليوم، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك خلال زيارة سعادته للأرجنتين. ونقل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الرئيس الأرجنتيني، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الأرجنتيني سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

* قطر والمغرب يوقعان برنامجاً تنفيذياً وبروتوكولاً للتعاون التعليمي * الإشـراف المشترك على رسائـل الدكتوراه للطلبة الباحثين القطريين والمغاربـة * دراسة افتتاح فروع للجامعات المغربية في قطر اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم مع سعادة الدكتور محمد أبو صالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً لمدة أربعة أيام. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتقني، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعزيزاً لهذا التعاون، وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية، على البرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام الدراسية (2019-2022) م كما وقعتا بروتوكولاً للتعاون في مجال استقطاب الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في دولة قطر. وقد وقع البرنامج التنفيذي والبروتوكول كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور محمد أبو صالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية. وبموجب أحكام البرنامج التنفيذي، يشجع الطرفان تعزيز التبادل الطلابي بين البلدين والإشـراف المشترك على رسائـل الدكتوراه للطلبة الباحثين القطريين والمغاربـة في مختبرات البحوث لكلا البلدين، وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين والفنيين بهدف تبادل التجارب والتدريب و الاطلاع على المناهج التعليمية وميادين البحث العلمي ودراسة إمكانية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدراسية. كما يشجع الطرفان افتتاح فروع لجامعاتهما في كلا البلدين، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلتيهما. ويهدف بروتوكول التعاون في مجال استقطاب الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في دولة قطر إلى تبادل المعلومات والخبرات في المجالات التربوية ذات الاهتمام المشترك و الاستفادة من الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس بالمؤسسات التعليمية في دولة قطر بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنشاء لجنة مشتركة معنية بوضع برنامج عمل لتفعيل مواد هذا البروتوكول وتقييم عملية توفير الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس بدولة قطر. وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه، عقدت اللجنة القطرية المغربية المشتركة اجتماعاً موسعاً اليوم، بمقر بوزارة التعليم بمنطقة الخليج الغربي، حيث ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي الجانب القطري، بينما ترأس سعادة الدكتور محمد أبوصالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية الجانب المغربي. بحثت اللجنة القطرية المغربية المشتركة الإجراءات العملية بشان التبادل الطلابي والمنح والبعثات الدراسية ومعادلة الشهادات الدراسية وكيفية استقطاب المعلمين وتبادل الزيارات وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والتربوية. وفي إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دولة قطر والمملكة المغربية ، قام سعادة الدكتور محمد أبو صالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية والوفد المرافق له، بزيارة مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، رافقته فيها السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، للاطلاع على الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الاستفادة من تجربتها في هذا الشأن.

أردوغان : مرتكب المجزرة سعى لتحريف تاريخ العالم قالت مصادر دبلوماسية تركية، أمس، إن 20 دولة أكدت حضورها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده الجمعة في مدينة إسطنبول التركية للنظر في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. وذكرت المصادر أن الدول التي أكدت حضورها على مستوى وزراء الخارجية، هي:قطر وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان وإيران والسودان وليبيا والصومال، كما أشارت المصادر إلى أن باقي الدول ستكون ممثلة في الاجتماع على مستوى وزراء وسفراء وممثلين لهم.وسيشارك في الاجتماع أيضا، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز. ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام الحضور، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي السياق شدد أردوغان، على ضرورة ألا تسمح المجتمعات، والحكومات الغربية بتطبيع إيديولوجيات مثل العنصرية، ومعاداة الأجانب، والإسلاموفوبيا. جاء ذلك في مقالة كتبها الرئيس التركي، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان إرهابيُ نيوزيلندا وداعش من نسيج واحد؛ تحدث فيها عن الهجوم الإرهابي الأخير بنيوزيلندا وتداعياته، ولفت أردوغان إلى وجود عبارات تاريخية على الأسلحة التي استخدمها الإرهابي في تنفيذ الهجوم، وفي بيان له، موضحًا أن إشارة الإرهابي لشخصي ولتركيا أكثر من مرة أمر له مغزى ويحتاج إلى التفكير فيه. وبخصوص الجهود التي تقوم بها تركيا بشأن هجوم نيوزيلندا قال أردوغان إن أجهزة الاستخبارات التركية تتعاون مع نيوزيلندا وبلدان أخرى لكشف ملابساته. و ذكر الرئيس التركي أن المسؤول عن مجزرة المسجدين سعى لشرعنة آرائه من خلال تحريفه لتاريخ العالم، وللعقيدة المسيحية، مضيفًا: لقد حاول نثر بذور الكراهية بين البشر. وفي غضون ذلك، أعربت الدول السبع والخمسون الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تنامي الهجمات والمشاعر المعادية للمسلمين. جاء ذلك في بيان ألقاه نيابة عنها السيد طاهر أندرابي، نائب الممثل الدائم لباكستان، خلال المناقشة العامة حول العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب، والتي عقدت خلال الدورة الأربعين الجارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأوضح بيان المنظمة أن هذا الهجوم يمثل تحذيراً آخر من الأخطار الجلية المتمثلة في الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا. وأكد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة، مهما كانت دوافعها وبغض النظر عن مكان وزمان ارتكابها وأيا كان مقترفوها.وحثت الدول الأعضاء في المنظمة في البيان ذاته مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لجرائم وخطاب الكراهية والتمييز والترهيب والقمع الناتجة عن الوصم والتنميط السلبي للأديان، وعن التحريض على الكراهية الدينية وعن تشويه الشخصيات الدينية.