الزيارات رفيعة المستوى والاتفاقات الثنائية مؤشر على قوة العلاقات رغبة مشتركة في تطوير العلاقة بين الدوحة وأديس أبابا ملتقى أعمال قطري - إثيوبي خلال العام الجاري أديس أبابا تسعى لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات القطرية في كل المجالات تناولت الصحف الإثيوبية زيارة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى الدوحة واعتبرت أنها خطوة جديدة في دفع وتعزيز العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا من أجل المزيد من الاستثمار في جميع المجالات، مبينة أهمية الاستثمار القطري في الاقتصاد الإثيوبي الذي يترجم الاهتمام القطري بالقارة الإفريقية التي تكتسب أهمية إستراتيجية وآفاقا مستقبلية واسعة. تطور العلاقات الثنائية قال موقع كراوا أونلاين إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد علي، بالديوان الأميري في الدوحة تدارس فيها سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كان اللقاء فرصة للنظر في الخطوة الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات سيما الاقتصاد والاستثمار والسياحة والبنية التحتية، كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية. وأكد التقرير على أهمية الزيارة حيث إنها الأولى منذ آخر لقاء رسمي في مارس 2018، وتأتي في إطار مواصلة المشاورات حول المشاريع والتعاون المشترك بين البلدين الذي شهد تطورا مهما منذ زيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أبريل 2017 إلى أديس أبابا، معتبرا أن تلك الزيارة كانت دافعا حقيقيا لخلق شراكة قوية وأثبتت رغبة الطرفين في خلق شراكة قوية وضرورة زيادة التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب رفع تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في شرق إفريقيا وغربها والشرق الأوسط ومنطقة الخليج والعالم أجمع. كما كانت الزيارة مناسبة لدفع التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، وخلق بيئة استثمار ملائمة لطبيعة البلدين. تشجيع على الاستثمار وأوضح التقرير أن إثيوبيا تشجع وتعمل على استقطاب الاستثمارات القطرية في كل المجالات، وتفتح الأبواب أمام رجال الأعمال القطريين لبعث مشاريع من شأنها دفع الاقتصاد الإثيوبي. وذكر الموقع انه في إطار تعزيز التعاون المشترك نظمت السفارة الإثيوبية في الدوحة ملتقى الاستثمار في إثيوبيا لاستعراض الفرص الاستثمارية وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين سيما في الزراعة والصناعة والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. ويعمل البلدان نحو تنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. من جهته أورد الموقع الإخباري الإفريقي فانا أن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بدأت منذ عقود، مع الإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما في عام 1995. وينعكس تطور العلاقات في عدد كبير من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتوقيع عدد من الاتفاقات الثنائية، مما يعد مؤشراً قوياً على رغبة الطرفين في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وذكر الموقع في تقرير له بلقاء سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير خارجية إثيوبيا سعادة الدكتور ورقني جبيوه على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا ودولة قطر التي تقوم على ضمان المنافع المتبادلة لشعبي البلدين. وتأكيد الطرفين على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وكذلك تعزيز العلاقات بين الشعبين، كما اتفق الجانبان على أهمية إبرام اتفاق للعمل الثنائي.

عبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن سعادته بلقاء، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة رسمية للدوحة. وكتب معاليه عبر حسابه الرسمي بتويتر: سعدتُ بلقاء أخي دولة الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة ولقاء سيدي سمو الأمير، تباحثنا تعزيز علاقات بلدينا ووجهات النظر حول العديد من القضايا، انطلاقا من أهمية الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية في منطقة القرن الإفريقي. والتقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، مساء اليوم. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة عشاء تكريما لدولة رئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق.

زيارة رئيس الوزراء لتونس أكدت وجددت روح التضامن صندوق قطر للتنمية يستعد لفتح فرع له في تونس التعاون التجاري مع قطر سجل طفرة نوعية خلال العامين الأخيرين عدد أفراد الجالية التونسية في قطر تضاعف ووصل إلى 27 ألفاً أكد سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة على متانة العلاقات القطرية التونسية، مشيرا إلى أنها تتميز بالعمق والغزارة والتنوع، وتشهد تطورا مطردا بفضل الحرص الشخصي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الرئيس الباجي قائد السبسي على تعزيز هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ورأى الصالحي ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين قد ساهم بقدركبير في تقوية هذه الروابط في ظل تواصل التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية. قال إن التعاون بين البلدين سجل طفرة نوعية في حجم التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين، اللذين شهدا حركة استثنائية من حيث تنظيم الملتقيات والزيارات الاقتصادية الثنائية والمشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. جاء ذلك في تصريحات للسفير التونسي بمناسبة احتفالات تونس اليوم - الاربعاء - بالذكرى 63 لاستقلالها، حيث يحتفل سعادة السفير بهذه المناسبة مشيرا إلى انها ذكرى مجيدة ومملوءة بكل معاني الفخر والاعتزاز والمشاعر الوطنية وهي مناسبة أيضا نستحضر فيها تضحيات أجيال أفنوا أعمارهم ووهبوا حياتهم في سبيل تحرير البلاد من ربقة الاستعمار وبناء الدولة التونسية العصرية، ونقيم من خلالها مسيرة دولة الاستقلال ومكاسبها وحصيلة سياساتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وعلى صعيد العلاقات مع قطر قال السفير الصالحي: لقد مثلت زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى تونس يوم 2 مارس الجاري وترؤسه للجانب القطري في اعمال الدورة السابعة للجنة العليا التونسية القطرية المشتركة، مناسبة متجددة لتأكيد معاني الالتزام بالدفع بالعلاقات الثنائية وتجديد روح التضامن الأخوي. واكد ان هذه الاعمال توجت بإبرام عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات متعددة. كما سجل التعاون بين البلدين طفرة نوعية في حجم المبادلات التجارية خلال السنتين الأخيرتين التي شهدت حركية استثنائية من حيث تنظيم الملتقيات والزيارات الاقتصادية الثنائية وكذلك المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. واضاف السفير بأن التعاون المالي والاستثماري بين البلدين حافظ على نفس الوتيرة من حيث النمو والأهمية وسجلت السنة الماضية مزيدا من الاستثمارات القطرية في مجالات البنوك والسياحة والعقارات، كما يساهم صندوق قطر للتنمية الذي يستعد لفتح فرع له في تونس كأول مكتب خارج قطر، في جهود التعاون المالي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية لتمويل مشاريع موجهة للشباب ولا سيما ذات القدرة التشغيلية. وبذلك حافظت دولة قطر على مكانتها كأحد أهم الشركاء الدوليين لتونس في المجالين المالي والاستثماري. وقال إن التعاون الفني بين قطر وتونس يشهد تطورا كبيرا من خلال استقطاب وتشغيل الكفاءات التونسية بدولة قطر التي تضاعف عددها خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ اليوم حوالي 27 ألف مقيم. ونوه في هذا السياق بما يحظى به أبناء الجالية التونسية من تقدير لدى كل الأوساط القطرية، لتفانيهم وانضباطهم ولمساهمتهم القيمة في تنفيذ مختلف المشاريع التي تنجزها قطر في إطار رؤيتها المستقبلية قطر 2030.

إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

تنعقد في الدوحة الأحد المقبل اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية السودان برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ود. محمد طاهر إيلا. وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير جمهورية السودان لدى الدوحة أهمية الاجتماعات، موضحا ان من المتوقع أن تشهد هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تنظم وتعزز مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة لكونها تنعقد برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، وكانت الدورات السابقة على المستوى الوزاري قبل 10 سنوات، وتأتي هذه الدورة والعلاقات المتميزة تشهد تقدما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وأكد سعادة السفير أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تواصل مستمر وتولي هذه العلاقات رعاية خاصة بحكم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا. واضاف سعادة السفير: تأتي هذه الاجتماعات تتويجا لتواصل مستمر وعلاقات القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين تجسدت في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني والتعدين والسياحة والآثار، فضلا عن الجهود القطرية في عملية سلام دارفور واعماره وايضا تستضيف دولة قطر عددا كبيرا من الجالية السودانية المتميزة التي تعمل في مرافق الدولة وتتمتع بتقدير واحترام كبيرين.

تدرس الخطوط الجوية القطرية عمليات استحواذ جديدة وناجحة خلال العام الحالي 2019 لتعزز مسيرة استثماراتها وتنوع ارباحها من خلال شراء اسهم في العديد من شركات الطيران العالمية وفقًا لما نقله موقع ch-aviation المتخصص في شؤون الطيران وأشار الموقع إلى ان استثمارات الخطوط الجوية القطرية الناجحة في العديد من شركات الطيران مثل استحواذها على 49% من ميريديانا و9.6% من كاثي باسيفيك و10% من مجموعة لاتام اضافة إلى حصة 20% من الخطوط الجوية البريطانية علاوة على الاستحواذ على حصة 25% من مطار فنوكوفو الذي يقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو .. وأوضح الموقع ان الخطوط الجوية القطرية تشغّل أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. مشيرا إلى ان الخطوط الجوية القطرية كانت قد اعلنت مؤخراً عن اضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، والرباط في المغرب، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، وإزمير في تركيا، ومقديشو في الصومال. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً إلى كل مكان .

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصا مع سعادة السيد إدموند بوكيت - وزير الشؤون الخارجية في جمهورية هاييتي والوفد المرافق له السيد تشارلز جان جاك - المستشار الخاص لفخامة رئيس الجمهورية، السيد جان بادن دوبوا - محافظ البنك المركزي الهاييتي، السيد أندي آبايد - ممثل القطاع الخاص، والسيد كليفورد ناو - القائم بالأعمال في دولة قطر، وذلك على هامش زيارتهم للدوحة للترويج للمشاريع الاستثمارية، والتعريف بجمهورية هاييتي والفرص الاستثمارية التي تقدمها، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون الممكنة وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في هاييتي ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه عبر سعادة السيد إدموند بوكيت، عن سروره بتواجده في قطر والاجتماع مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي كمتابعة للقاء بسعادة وزير الخارجية القطري سابقا، وتهدف الى تعزيز التعاون المشترك، حيث سلّط الضوء على الفرص التي تتيحها البلاد من حيث ثرواتها الطبيعية وفرص الاستثمار، معربا عن الاهتمام الذي يوليه الرئيس الجديد لفتح سفارة هاييتي في الدوحة وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات. وقدم السيد أندي آبايد عرضا مفصلا عن بيئة الاعمال والاستثمار في هاييتي بدءاً بموقعها المتميز حيث تنتمي هاييتي إلى احد بلدان قارّة أمريكا الشماليّة وتقع هاييتي بين البحر الكاريبي وبين المحيط الأطلسي الشمالي وتضم 4 جزر احداها أكبر مساحة من سنغافورا، تخطط الحكومة الهاييتية لجذب المستثمرين القطريين للاستثمار فيها بما تقدمه من حوافز كالإعفاء الضريبي على الارباح، وما تتمتع به من طبيعة خلابة وبيئة جاذبة للسياحة، كما تمتلك هاييتي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة غير المزروعة ممكن للرجال الاعمال القطريين الاستثمار فيها ومن اهم المحاصيل البن، قصب السكر، الأرز السيزال، الأفوكاتو، الذرة، الذرة البيضاء، الدخن، الكاكاو، البطاطا الحلوة الموز، القطن واليام. وفي هذا الاطار تحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن انفتاح دولة قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها هاييتي لما تمتاز به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات كالسياحة والزراعة. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما دعا الحضور لزيارة هاييتي والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد ابدى الشيخ فيصل اهتمامه بدراسة السوق في هاييتي والفرص الاستثمارية المتاحة هناك ورحب بهذه الدعوة، وعبر عن استعداده ولرجال الأعمال القطريين لتلبيتها خلال الصيف المقبل.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات. وقال سعادته، في بيان صحفي صدر اليوم، انه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المضطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. وأضاف البيان أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشار البيان إلى أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية. وأوضح البيان أنه سيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات. وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية. وقال البيان إنه نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما. وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار. وأكد أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية. وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار. وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة. وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو. وأكد أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذى لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وشدد البيان على أن هذا القرار يعكس الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2018 -2022. وأكد أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.

تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية غدا الأربعاء في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومن المقرر ان تستمر لمدة 11 يوماً وتعتبر الأجواء الربيعية المعتدلة التي تتمتع بها قطر خلال هذه الفترة من العام، ووجود مهرجان قطر الدولي للأغذية من الأسباب التي تجعل شهر مارس هو أحد أكثر الشهور تفضيلاً لدى المقيمين والمواطنين في قطر، حيث يتمكن الآلاف من جمهور المهرجان من التعرف على فنون الطهي، ولقاء أشهر الطهاة، والاختيار بين مئات الأطباق والمشروبات التي تقدمها المطاعم والفنادق المشاركة في المهرجان. ولقد أصبح مهرجان قطر الدولي للأغذية موسماً لأشهى المأكولات التي يؤتي بها من الشرق والغرب، وموعداً للأنشطة الترفيهية الحافلة بالتنوع الثقافي والتي تقام في اجواء ربيعية ممتعة وتناسب جميع أفراد الأسرة. وهو أيضاً يلبي تطلعات جميع الفئات بداية من ذوَّاقة الطعام والراغبين في تجربة الأصناف الجديدة منه وصولاً إلى هؤلاء الذين أرهقهم العمل ويبحثون عن متنفسٍ أو استراحة يجددون خلالها نشاطهم ويقضون وقتاً ممتعاً. لقد أصبح مهرجان قطر الدولي للأغذية يحظى بمكانة بارزة جعلته أحد أهم المهرجانات التي يترقبها الجمهور، وبات يستقبل عشاق الطعام والذواقة من داخل قطر وخارجها، وذلك للاحتفاء بأشهى المأكولات والأصناف المعروفة في العالم كل عام. وقد شهد المهرجان إقامة 9 نسخ ناجحة على مدار الأعوام الماضية، استضافتها أهم معالم الجذب الرئيسية في قطر، ومع حلول النسخة العاشرة من المهرجان فقد تم رفع مستوى التجهيز والاستعداد ليستمتع الجمهور بنسخة خاصة ومميزة تعبّر عن التاريخ الكبير للمهرجان وعن مكانته وقيمته.. واحتفالاً بوصول المهرجان إلى نسخته السنوية العاشرة، فقد حرص القائمون على تنظيم المهرجان على تقديم نسخة مشهودة تكون حافلة بعدد غير مسبوق من المأكولات والعروض الترفيهية والثقافية المبهرة التي تلائم جميع الأعمار، وقد اجتمعت كل هذه الفعاليات في موقع واحد هو حديقة الأكسجين التي تتميز بروعة تصميمها وتطور مرافقها، مما يسمح للزوار بتناول الطعام والاستمتاع بأجواء المرح والترفيه والتعلم. ويعتبر مسرح الطهي المباشر من أبرز فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية، حيث بات يستقطب كوكبة من أشهر وأمهر الطهاة حول العالم، والذين يقدمون للجمهور لمساتهم السحرية في فنون الطهي وإعداد المأكولات. ولا تتيح هذه الفعالية لعشّاق الطعام فرصة مشاهدة طهاتهم المفضلين وهم يمارسون مهاراتهم في طهي الطعام تحضير أطباقهم المفضلة وحسب، ولكنها تمنحهم أيضاً فرصة مقابلتهم والتفاعل معهم. وقد كان مسرح الطهي المباشر وجهة جاذبة لمجموعة من أفضل الطهاة في العالم خلال السنوات الماضية، أما هذا العام فقد انضم للمهرجان 37 طاهياً من أبرز الطهاة العالميين والمحليين الذين ينتمون لـ 17 دولة، وذلك للاحتفال بوصول المهرجان لنسخته العاشرة. وسوف تأخذ نسخة المهرجان من هذا العام شكلاً وتصميماً جديدين تماماً، وسوف يحظى زوار المهرجان بتجارب جديدة وغير تقليدية. حيث تمتد حديقة الأكسجين ذات التصميم الرائع والمناظر الخلابة على مساحة قدرها 130 ألف متر مربع، وهي تضم مناطق خضراء واسعة ومرآباً كبيراً تحت الأرض لأكثر من 3 آلاف سيارة. وقد تم تسمية المناطق الثلاث في الحديقة بأسماء ثلاثة هي O1 وO2 وO3. وسوف تكون المنطقة O1 للمقاهي وتقديم الوجبات الخفيفة وغيرها من الأنشطة، أما المنطقة O2 فستكون لأنشطة الأطفال فيما ستضم المنطقة O3 جميع أكشاك الطعام والمنصة الرئيسية التي يقام عليها مسرح الطهي المباشر وغيره من الفعاليات. وبالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى، سوف تقدم الجامعات العالمية التي تضمها المدينة التعليمية أنشطة ترفيهية فريدة من نوعها للزوار تقوم على استشراف المستقبل مثل الحصول على مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للوجه وتغيير الصوت وتجارب الواقع الافتراضي وكرة قدم سفيرو، وكذلك بعض الأنشطة الأخرى مثل إجراء الفحوصات الصحية والمشاركة في المسابقات وفنون الخط العربي واستخدام قطع الليجو في بناء مبنى المنارتين. لا تقتصر عروض الطعام التي يقدمها مهرجان قطر الدولي للأغذية على الموقع الرئيسي للمهرجان في حديقة الأكسجين، فهناك أكثر من 90 مطعما في جميع أنحاء قطر تشارك في المهرجان عبر تقديمها قائمة طعام المهرجان وذلك طوال شهر مارس الجاري، مما يتيح لكم الفرصة للذهاب إلى المطعم المفضل والاستمتاع بقائمة طعام المهرجان التي تضم 3 أطباق تتكون من طبق مقبلات وطبق رئيسي وحلويات، وذلك بأسعار مخفضة. ومن بين هذه المطاعم يوجد 35 منها في الفنادق و16 في مراكز التسوق وأكثر من 40 مطعماً مستقلاً. ..فهناك المنطقة (O2) المخصصة بشكل كامل للأطفال حيث تضم هداياهم المفضلة وأطعمتهم الصحية وأكشاك المرح ومساحات واسعة للعب بما في ذلك حوضين كبيرين من الرمال. وليس هذا وحسب، فهناك جناح كيدزانيا جو الذي يقدم أنشطة ترفيهية ممتعة مثل محطة تلفزيون ومحطة راديو وواقع افتراضي360 وغير ذلك من الأنشطة الموجهة للصغار، بالإضافة إلى كشك للتصوير ومنطقة لتنسيق الحدائق. سوف تقام على مدى أيام المهرجان عروضٌ ترفيهية حية على المسرح الرئيسي في المنطقة (O3) ومنها العروض الموسيقية والثقافية بالإضافة إلى مقابلات مع مشاهير الطهاة ومسابقات الطهي التي تقدم للجمهور من خلال قناة فود نتورك وبرعاية شريك المهرجان شبكة بي إن الإعلامية. ولأن عام 2019 هو عام الثقافة بين قطر والهند، فسوف تقام عروض وفعاليات مميزة في المهرجان لتسليط الضوء على الجوانب الثقافية في البلدين. وبالإضافة إلى المسرح الرئيسي، سوف تكون هناك بعض العروض الجوالة والمجسمات الخاصة بالأطعمة بما يتيح الفرصة للزوار لالتقاط صور شخصية معها ومشاركتها على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تقدم الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني وشريك السفر لمهرجان قطر الدولي للأغذية 2019 عروضا وخصومات حصرية خلال فترة المهرجان لبعض الوجهات. وقد أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضا ترويجيا خاصا للمسافرين إلى قطر خلال فترة المهرجان يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الالكتروني للشركة. وتسمح إجراءات الدخول الميسرة التي طبقتها قطر منذ نهاية عام 2017 بدخول مواطني أكثر من 85 دولة ومنطقة إلى قطر بدون تأشيرة والإقامة بها لمدة تصل إلى 30 أو 90 يوماً.

كشف السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، عن مشاريع مشتركة تدرسها موسكو والدوحة قد تسهم في نهاية المطاف بضخ استثمارات قطرية بأكثر من 9 مليارات دولار في روسيا. وقال الدبلوماسي الروسي، إن التعاون بين البلدين من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار يتطور، حيث تم جذب استثمارات قطرية إلى الاقتصاد الروسي بنحو 2.5 مليار دولار. وهناك مشاريع بأكثر من 9 مليارات دولار قيد الدراسة تطول قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والعقارات، والنفط والغازبحسب وكالة روسيا اليوم. وتوقع خولوف، أن ينعكس اهتمام المستثمرين القطريين بالتعاون مع روسيا إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، ما سيسهم بزيادته إلى نصف مليار دولار بحلول العام القادم. وللمقارنة فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017 نحو 73.3 مليون دولار فقط، لكنه نما في العام 2018 بنسبة 7.4% إلى 78.7 مليون دولار، وبشكل خاص نمت الصادرات القطرية إلى روسيا، حيث صعدت من 7.1 مليون دولار إلى 36.4 مليون دولار. وشهدت العلاقات القطرية الروسية تطورا ملحوظا في الجانب الاستثماري خلال الأعوام الماضية، لاسيما بعدما اشترت الدوحة حصة من أسهم عملاق النفط الروسي روس نفط مقابل 10.5 مليار يورو، وكانت هذه الصفقة هي الأكبر في سوق الطاقة العالمية خلال 2016.

المعرض ملتقى عالمي يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات يشارك مطار حمد الدولي في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019، والذي تنطلق أعماله في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26- 28 مارس الجاري. ويستقطب المؤتمر الذي يُعتبر واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تشهدها صناعة المطارات والنقل الجوي حول العالم، أكثر من 7 آلاف مشارك يمثلون كبار مسؤولي المطارات والخطوط الجوية وهيئات الطيران حول العالم وغيرهم من ممثلي الشركات المختصة بتشغيل المطارات وإدراتها، وذلك للنقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن وتبادل الآراء والأفكار والخبرات وتطوير علاقات جديدة مع خبراء صناعة المطارات والطيران. وسوف يُشارك أعضاء وفد مطار حمد الدولي بسلسلة من الحوارات التي يسلطون من خلالها الضوء على خطط المطار وعملية تطويره وإدارته وتجربة المسافرين والتعاون بين المطار وشركات الطيران. وقد علَّق المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي على مشاركة المطار في مؤتمر ومعرض محطات المسافرين 2019 قائلاً: نحن نتطلع للمشاركة في مؤتمر محطات المسافرين في كل عام، وذلك لأنه أصبح ملتقىً عالمياً يجمع أفضل الخبرات في صناعة المطارات والطيران في العالم لمناقشة العديد من جوانب هذه الصناعة التي تشهد تغيرات متسارعة وتحديات مختلفة. ولكونه منصة لتبادل المعرفة والآراء والاطلاع على أفضل الممارسات، فقد بات معرض محطات المسافرين مساهماً أساسياً في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع الطيران من خلال تعاطيه مع القضايا الملحة التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن. وأضاف المير قائلاً: لقد حظي مطار حمد الدولي، خلال سنوات قليلة، بموقع ريادي بين المطارات العالمية بسبب عملياته التشغيلية ومرافقه وكذلك في التجربة المتميزة التي يوفرها لمسافريه. إن نجاحنا الذي حققناه يرجع إلى قابليتنا في التعلم ونقل خبراتنا وطرح وجهات نظرنا للمساهمة في نجاح صناعة المطارات في العالم. يشرفنا أن نمثل دولة قطر في معرض محطات المسافرين لهذا العام والمشاركة مع رواد تشغيل المطارات وصناعة الطيران حول العالم. وخلال اليوم الأول من المؤتمر، سوف تترأس السيدة سوجاتا سوري، نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير في مطار حمد الدولي، جلسة نقاشية تتناول خدمة العملاء وتجربة المسافرين، وتقدم فيها رؤية المطار حول كيفية تأثير احتياجات المسافرين التي باتت تتغير بوتيرة متسارعة على استراتيجيات تطوير الأعمال في المطارات وكذلك الاستثمارات الاستراتيجية والتجربة الشاملة للمسافرين. وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، يترأس السيد يوانيس ميتسوفيتيس، نائب رئيس العمليات في مطار حمد الدولي، بالمشاركة مع السيد ألبرتو فرنانديز لوبيز، المدير المساعد لمجموعة ماينهاردت جروب، جلسة نقاشية حول تصميم وتخطيط وتطوير المطارات في الشرق الأوسط وآسيا. وسوف يتطرق السيد ميتسوفيتيس في حديثه إلى المرحلة التالية من خطة التوسعة التي اعتمدها مطار حمد الدولي، والتي من المتوقع أن تُضاعف تقريباً من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار. وقد أصبح مطار حمد الدولي أحد المطارات الرائدة التي تحظى بتصنيف الخمس نجوم وبات يُعرف بتميزه في عملياته التشغيلية. ولا شك أن الاستثمارات الاستراتيجية التي يقوم بها المطار في أحدث التقنيات والابتكارات وحرصه على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة المطارات، قد جعلته في وضعية تؤهله للإسهام بشكل ملموس في تطوير صناعة المطارات حول العالم. ومن المقرر أن يُقام ضمن فعاليات المؤتمر لهذا العام حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، والذي ترشح فيها مطار حمد الدولي لجائزة أفضل مطار في العالم 2019. وتعتبر جوائز سكاي تراكس هي أبرز الجوائز المرموقة في صناعة المطارات والتي يُصوت فيها العملاء من خلال استبيان سنوي هو الأضخم في العالم لقياس رضا العملاء تجاه المطارات حول العالم. وقد حظيت جهود مطار حمد الدولي من أجل تقديم أفضل الخدمات لمسافريه بالتقدير والتكريم من قبل سكاي تراكس في العام الماضي 2018، حيث حصد المطار العديد من الجوائز المرموقة ومنها جائزة أفضل خامس مطار في العالم. كما أكد مطار حمد الدولي من جديد جدارته بتصنيف الخمس نجوم وذلك مع حصوله على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. كما فاز بالمركز الأول باعتباره أفضل مطار من فئة 30 - 40 مليون مسافر سنوياً.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، مساء اليوم. جرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة عشاء تكريما لدولة رئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى كل من جلالة الملك وليام إلكسندر ملك هولندا، ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس بمدينة أوتريخت في هولندا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سمو الأمير المفدى، في البرقية، على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى كل من جلالة الملك وليام إلكسندر ملك هولندا، ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس بمدينة أوتريخت في هولندا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة السيد مارك روته رئيس الوزراء بمملكة هولندا، في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس بمدينة أوتريخت في هولندا، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا التفجير الذي استهدف قطاراً لنقل الركاب في إقليم بلوشستان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، في ضحايا التفجير الذي استهدف قطاراً لنقل الركاب في إقليم بلوشستان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا التفجير الذي استهدف قطاراً لنقل الركاب في إقليم بلوشستان، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.