بدأت هنا اليوم أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية عقد هذه الندوة وذلك لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموما وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضاف ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأوضح العميد النصف ان الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما يتطلب زيادة في استخدام المواد الكيميائية أيا كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، إلى أن هذه الندوة تهدف لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءا من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني، وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما.. إضافة لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، وتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وتضمنت الندوة محاضرة تناولت دور الشباب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 من خلال التوعية بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، ألقتها إحدى طالبات المدارس الثانوية بدولة قطر، كما تضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول موضوع الندوة كإدارة نظم الانذار في المرافق الكيميائية، بالإضافة للتطرق لعدة محاور كالحوادث وأنظمة الانذار واجراءات السلامة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وأكثر من (192) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. ويشارك في هذه الندوة (29) مشاركا يمثلون (16) دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012 ، الذي تعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجا بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير الماضي فائضا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم حول إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير هذا العام، أن الميزان السلعي (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) سجل فائضاً مقداره 15.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.1 مليار ريال على أساس سنوي، فيما انخفض بنحو 0.05 مليار ريال مقارنةً مع شهر ديسمبر عام 2018. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.7 مليار ريال تقريبا بانخفاض 2.6 بالمئة خلال يناير هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 3.0 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2018، وذلك بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بتراجع نسبته 8 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 16.3 مليار ريال وبنسبة 0.1 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 11.0 بالمئة، فيما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.0 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.24 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين 4.23 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال بنسبة 15.5 بالمئة. جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 39.4 بالمئة على أساس سنوي، ثم أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2.8 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 50.2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة، وبقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.7 بالمئة، تليها سلطنة عمان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمئة.

بدأت اليوم بالعاصمة العمانية، فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، بمشاركة دولة قطر.وتشارك دولة قطر بوفد يرأسه المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في المؤتمر الذي يستعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع البترول والبتروكيماويات. وقال السيد علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني في كلمة بهذه المناسبة، إن المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والاتفاق على الآليات المحددة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف رفع كفاءة المختبرات، خاصة فيما يعنى بالرقابة على الوقود والبتروكيماويات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر الحالي يعنى بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لها من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات التي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي سنويا وبسوق عالمية يتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمس المقبلة على تريليون دولار. من جانبه قال السيد سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهيئة أصدرت منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005 حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وأضاف أنها عملت كذلك على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية التي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعا إنتاجيا ذات أولوية للدول الأعضاء، وأنشأت التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات. من جهته أكد السيد جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) على أهمية المؤتمر خاصة في جودة الصناعات التي تلتزم بالمواصفات.. مشيرًا إلى أن كل دولة عليها القيام بالعديد من الأمور وهناك الكثير من الأولويات لها. وأشار رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في وضع الأولويات كمناقشة تأثير جودة التصنيع في قطاعي النفط والغاز. ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور أهمها التكامل في البنية التحتية للجودة للدول الأعضاء في مجال البترول والبتروكيماويات والمواصفات، والاعتماد كأداة قوية في برامج اختبارات الكفاءة، واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة ، ودور البنية الأساسية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو، والمواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الاقليمي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات. كما يتناول كذلك، موضوع الاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في تلك المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية، بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة وغيرها. وسيركز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات والعوائق التي يواجهها هذا القطاع بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية التي تؤكد الكفاءة وضمان استمراريتها، بغية مساعدة هذه المختبرات على تحقيق الكفاءة في أعمالها وفي تنافسيتها، ودعمها كأداة للحصول على الاعتماد. ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية الأساسية للتقييس والجودة، بما يساهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني وهيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية الأمريكية في قطر، للتزود بالوقود، خلال رحلته إلى العاصمة الفيتنامية هانوي. وأكدت صحيفة واشنطن بوست، أن طائرة ترامب الرئاسية، هبطت اليوم الثلاثاء، في قاعدة العديد، قبل إكمال الرئيس الأمريكي رحلته إلى فيتنام لحضور اجتماعه الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة العُديد العسكرية الجوية، على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة. وتوقعت الصحيفة أن يهبط ترامب وقت متأخر من، اليوم الثلاثاء، في هانوي وسيلتقي مع كيم لتناول العشاء يوم الأربعاء يليها اجتماعات رسمية يوم الخميس. ووصل زعيم كوريا الشمالية، جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد قمة مع الطرفان، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تخلّي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط عملية تهريب ماده التمباك وذلك خلال وصول شحنة عن طريق ميناء حمد ، حيث تم تفتيش الحاوية وكانت محملة بعدد 600 طرد من الاكواب الورقية، ولاحظ مفتش الجمارك أثناء المعاينة بوجود اختلاف في تصنيف وتعبئة الطرود وعلى أثر ذلك الاشتباه تم فرز الطرود والعثور على مادة التمباك مخبأه تحت الاكواب الورقية بطريقة سرية، حيث تقدر عددها 959 كيساً من التمباك، وعليه تم تحرير محظر ضبط بملابسات واقعه التهريب، واتخاذ الاجراءات اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة. واثنى السيد عبدالهادي السهلي مدير ادارة الجمارك البحرية بجهود المفتشين الجمركيين وتفانيهم في العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من خلال دورهم الفعال في احباط عمليات التهريب المتعددة، موضحاً بأن الجمارك شهدت مؤخراً عدداً من الضبطيات للمواد المخدرة مما يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول المواد المخدرة إلى البلاد ، وتأتي هذه الضبطيات المتتالية مؤكدة للخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الاداء في العمل ، كما يؤكد نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذي تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في جمهورية إيرلندا، وسعادة السيدة إبسي كامبل بار النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية بجمهورية كوستاريكا، وسعادة السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد براديب جيوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد سرجان دارمانوفيتش وزير الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. بحثت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

** الدرويش: المؤشر سيواصل صعوده **عقل: 90 مليون ريال مشتريات المؤسسات الأجنبية قال مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة مع الحركة الايجابية التي شهدها السوق امس ونتائج الشركات،حققت الشركات نموا جيدا في النتائج بلغ 12% مقارنة مع نتائج العام الماضي . وقالوا ان توزيعات الارباح ستدعم الارتفاعات،اضافة للتحسن في اسعار النفط وفي العلاقة التجارية بين امريكا والصين ،فضلا عن مراجعة مؤشر فوتسي التي رفعت 7 شركات قطرية في المؤشر . وقالوا ان تطبيق تجزئة الاسهم ايضا من اهم المحفزات الداخلية التي سيكون لها اثر كبير على الحركة الايجابية للبورصة .وتوقعوا ان يتخطى المؤشر العام مستوى 10600 نقطة في حال تجاوز منطقة 10350 نقطة . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 3 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 576.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 579.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام امس، ارتفاعا بمقدار 36.55 نقطة، أي ما نسبته 0.36%، ليصل إلى 10226.69 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 314.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6326 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.94 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 6.73 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 11.00 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.99 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.66 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. ◄ محفزات السوق ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه ايجابي ،ويشير الى انه سيواصل الارتفاع في ظل المحفزات المحيطة بالسوق ،في مقدمتها توزيعات الارباح وبقية النتائج المالية .وقال ان العوامل الخارجية الحالية تدعم حركة الاسواق مثل التحسن في اسعار النفط ،وهدوء الاوضاع الاقتصادية مابين الولايات المتحدة والصين نحيث يتوقع انفراجة في المشهد المتازم بين البلدين . وقال ان النمو الجيد الذي احرزته الشركات فاق التوقعات،وكانت البيانات المالية افضل من بيانات العام الماضي بالرغم من التحديات .واوضح ان التراجعات السابقة التي لحقت بالمؤشر العام لاتعكس الاساس المتين الذين تقوم عليه بورصة قطر،حيث عرفت الشركات القطرية بانها الافضل على مستوى لمنطقة ،والدليل التدفقات القياسية للسيولة من قبل المحافظ الاجنبية،مما يؤكد على جاذبية سوق قطر .وقال ان المستثمرين يتوقعون ارباح جيدة لبقية الشركات،وتوزيعات مرضية للمستثمرين. ◄ تحرك إيجابي وقال المحلل المالي احمد عقل ان السوق شهد تحركا ايجابيا خلال جلسة امس بعد الانخفاضات ،حيث تخطى المؤشر العام مستوى 102200 ،اضافة الى تحسن السيولة .وقال ان الشركات المدرجة حققت على مستوى النتائج المعلنة حتى الان نمو جيد بلغ 12% مقارنة مع نتائج العام الماضي ،وهو ما اعطى زخما للسيولة وللمستثمرين ، خاصة اللاعب الاجنبي الذي نفذ عمليات شراء صافية فاقت 90 مليون ريال ، و35 مليون ريال صافي شراء المؤسسات القطرية . وقال ان نتائج الشركات المتبقية والتي يتوقع ان تكون ايجابية ،على مستوى شركات قطاعي العقاري والخدمات والسلع الاستهلاكية والشركات الاخرى وتوزيعات الارباح ،الى جانب الارتفاع في اسعار النفط والارتفاع في الاسواق العالمية وقرب انتهاء الحرب التجارية بين امريكا والصين على مستوى العوامل الخارجية كلها عوامل يتوقع ان يكون لها انعكاس ايجابي على السوق والمستثمرين ،فضلا عن المراجعات المختلفة للمؤشرات العالمية ، حيث يستفيد منها السوق، كما شهدنا ذلك في مراجعة مؤشر فوتسي راسل التي سيتم تفعيلها في مارس المقبل ،كما ينتظر السوق تطبيق مراجعة مؤشر مورغان استانلي ،وتطبيق تجزئة الاسهم اهم المحفزات الداخلية التي سيكون لها اثر كبير على الحركة الايجابية للبورصة .وتوقع عقل ان يتخطى المؤشر العام مستوى 10600 نقطة في حال تجاوز منطقة 10350 نقطة.

قالت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية MENAFN إن قطر وأوكرانيا تبحثان إطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، تشمل قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. وأضافت الشبكة في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن محادثات جرت بين ممثلين للجانبين القطري والأوكراني، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بما في ذلك تعزيزالتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقا لموقع الشبكة، فقد تركزت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات حول قضايا التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية والزراعة والطاقة، بما في ذلك تعزيز وضع أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وتشجيع اتجاهات التنمية الاقتصادية لدى أوكرانيا وتشجيع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ونوهت الشبكة بما يشهده الاقتصاد القطري من تطور متنام، وبشكل أساسي من خلال الاستثمارات، حيث يسعى إلى تعزيز استثماراته في أوكرانيا وفقا لخطط استثمارية مدروسة. يذكر أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في تصريحات أعقبت الزيارة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وأضاف إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك.

** جمعة: السوق يوفر خيارات اللحوم المحلية والمستوردة ** سلمان: الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين ** ذياب: مطالب بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ** المنصوري: تخفيض أسعار الأعلاف يشجع مربي الأغنام ** 59 ريالاً للكيلوجرام من اللحم العربي و18 بالنسبة للأسترالي أكد مربو حلال أهمية الدعم الحكومي لمربي الحلال والذي ساهم في نمو المنتج المحلي من اللحوم وتواجده بوفرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم اشاروا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم ولاسيما خفض تكاليف الأعلاف، وخاصة العلف الأخضر الذي وصفوا قيمته بالمرتفعة بالرغم من وفرته في السوق. وفي استطلاع لـ الشرق نوه عدد من المستهلكين بوفرة اللحوم في السوق المحلي، نتيجة لنمو الانتاج المحلي واللحوم المستوردة من العديد من البلدان المنتجة للحوم بوفرة مثل أستراليا وبلغاريا وباكستان والسودان. وأشار هؤلاء إلى الزيادة في إنتاج اللحوم المحلية القادمة من مختلف العزب القطرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في إيجاد مصادر جديدة لتمويل السوق باللحوم في كل مرة، واصفين أسعارها بالمقبولة بالرغم من تباينها، الذي أرجعوه لاختلاف نوعيتها، إلا أنها ومع ذلك ضمنت للجميع الحق في الحصول على هذا النوع من المواد الغذائية بيسر وسهولة. في حين أكد البعض الآخر أن نسب تواجد المنتج المحلي من اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تفرض نفسها في السوق المحلي ضمن أبرز خيارات المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك دعوا أصحاب المزارع من القطريين إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم إنتاجهم للاستفادة أكثر من الثقة العمياء التي يضعها الزبون في هذا المنتج الذي يعتبره الأكثر أمانا بالنسبة له، فيما كشف مربو الحلال عن رغبتهم في تطوير مشاريعهم في المستقبل القريب، والتركيز على تموين السوق الداخلي للحوم بكميات أكبر من المنتج الوطني، مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم، بالرغم من اعترافهم التام بما قدمته لهم من مساعدات، مشددين على أن كل هذا يدخل في إطار الوصول لرؤية قطر 2030، والرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق أغلبية من المنتج الوطني. وفرة اللحوم وفي حديثه للشرق أكد محمد قاسم جمعة أن السوق المحلي للحوم يتميز بوفرة كبيرة، قادرة على سد حاجيات المستهلكين بالكامل دون أي إشكال، وذلك في ظل توافر العديد من الخيارات المتمثلة في اللحوم المستوردة من مختلف بلدان العالم مثل أستراليا والسودان، بالإضافة إلى المنتج المحلي المتواجد بكميات معتبرة ساهمت هي الأخرى في سد كل الثغرات والنقائص، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في توفير العديد من مصادر الاستيراد، سعيا منها لتغطية متطلبات السوق الداخلي. وأضاف جمعة ان وفرة اللحوم بمختلف أنواعها، أتاحت الفرصة للزبون لاقتناء ما يحتاج حسب قدرته الشرائية، واصفا أسعار اللحوم بالمقبولة، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوجرام الواحد من اللحم الأسترالي 18 ريالا، في حين قدر سعره من اللحم العربي الكامل بأقل من 59 ريالا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأسعار راجع إلى اختلاف نوعية اللحوم. وفي ذات السياق قال عبد الله سلمان إن الزائر إلى المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، سيكتشف بعينه المجردة تواجد اللحوم وبكميات كبيرة قادرة على تلبية طلبات السوق المحلي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير هذه المنتجات من خلال فتح جسور توريد من العديد من البلدان، التي تعمل على تمويل السوق المحلي بلحوم عالية الجودة، مؤكدا أن المنتجات المحلية من اللحوم هي الأخرى ساهمت في خلق هذه الوفرة في مثل هذه المواد الغذائية الرئيسية التي تعرف بكثرة الطلب، مشيرا إلى أن الخليط الموجود في نقاط البيع بالتجزئة من اللحوم المستوردة والمحلية، أعطى للزبائن حرية أكبر في اقتناء ما يريدون في ظل كثرة الخيارات. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم صرح سلمان بأنها مقبولة، وفي متناول المستهلكين، فبعيدا عن اللحوم الأسترالية والعربية المعروفة القيمة، هناك أيضا اللحوم السودانية التي يتراوح سعر الكيلوجرام الكامل منها بين 36 و37 ريالا، وهي نفس قيمة الكيلوجرام من اللحم الباكستاني، بينما يباع اللحم البلغاري بـ 54 ريالا للكيلوجرام الواحد، وهي الأسعار التي تمنح للزبائن القدرة على استهلاك اللحوم كل حسب طاقته، مبينا أن الاختلاف في أسعار اللحوم يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعيتها المتباينة، مؤكدا أن اللحم المحلي يبقى الأفضل لهم كمستهلكين، كونه الأكثر أمانا. الرفع من الإنتاج المحلي بدوره كشف محمد حسن ذياب أن السوق الداخلي من اللحوم ثري بمختلف الأنواع، التي تملك القدرة على سد حاجيات الجميع، مشيدا بالنمو الكبير للمنتج المحلي الذي بات يلعب دوره بالكامل في تحقيق الاكتفاذ الذاتي داخل قطر، موضحا أن المرحلة الأخيرة شهدت تطورا واضحا في كمية إنتاج العزب القطرية، عكس ما كان عليه الحال في الماضي، بعد أن باتت العزب المحلية تعمل حتى على تموين نقاط بيع التجزئة باللحم الوطني، إلأ انه ومع ذلك طالب مربي الحلال بالاجتهاد أكثر مستقبلا للرفع من نسب تواجدهم داخل السوق الداخلي، من خلال التركيز على كيفية زيادة إنتاجهم من اللحوم واحتلال مساحة على الأقل متساوية مع نظيراتها المستوردة داخل الجمعيات والمراكز التجارية. وتابع ذياب بالتأكيد على أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وما على مربي الأغنام سوى الاقتداء بالعديد من التجارب المحلية الناجحة، وبالذات تلك التي تلت الأزمة، وأبان فيها القطري عن قدرته في سد حاجياته في مختلف القطاعات دون اللجوء إلى باقي الدول، مبديا تفاؤله بهذا القطاع الواعد حسب كلامه، والذي ستتسارع خطوات التقدم فيه مستقبلا، نظرللاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمنتجات الوطنية وسعي القطاع الخاص إلى المشي معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد. دعم أكبر من جانبه أشاد مربي الحلال عبد الرحمن المنصوري بالتطور الكبير الذي حققه منتجو اللحوم المحلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لعبت دورا مهما في الوصول معهم إلى إنتاج نسب معتبرة من اللحوم يوميا، من خلال مساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل لتنمية هذا القطاع، وتقديم صورة أفضل عنه مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك دعا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لمربي الأغنام وأصحاب المزارع في بعض المواد التي يحتاجونها، في طريق تحسين مردوديتهم خلال الفترة المقبلة. ووضح المنصوري كلامه بالحديث عن العلف الأخضر الذي وصف قيمته بالمرتفعة قليلا بالرغم من وفرته في السوق، داعيا الدولة إلى العمل على تخفيض أسعاره مستقبلا، بما يضمن فائدة التجار ويمنع تضرر مربي الأغنام في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي بإمكانه المساهمة حتى في تقليل أسعار المنتج المحلي من اللحوم في نقاط البيع بالتجزئة، ما يخدم المستهلكين الباحثين دوما عن اقتناء هذا المنتج بأبسط الأثمان.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة نتائجها المالية للعام الماضي 2018، حيث حققت صافي ربح بلغ 516 مليون ريال مقابل 470 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2017، مسجلة زيادة في الربح بنسبة 10 بالمئة. وبلغ العائد على السهم عن العام الماضي 454 ريال بالمقارنة مع 414 ريال لنفس الفترة من عام 2017، كما بلغت الأرباح التشغيلية 397 مليون ريال لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالمقارنة مع 448 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2017. وقد قرر مجلس إدارة الشركة أن يقدم توصية إلى الجمعية العامة التي ستعقد اجتماعها مساء يوم 18 مارس المقبل، لتوزيع أرباح نقدية بمعدل 30% بما يعادل 3 ريالات للسهم. وانخفضت الإيرادات التشغيلية لقطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمبلغ 41 مليون ريال، وانخفض صافي ربح القطاع بمبلغ 54 مليون ريال، بسبب انخفاض قيمة السفن الذي تم تسجيله على وحدة سفن الحاويات والضغوط التنافسية على أسعار شحن الحاويات. وفي ملاحة للغاز والبتروكيماويات، ظلت إيرادات التشغيل وكذلك صافي ربح القطاع دون تغيير بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، في حين ارتفعت إيرادات التشغيل بقطاع ملاحة لدعم المنصات بمبلغ 122 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 177 مليون ريال نتيجة لإضافة سفن جديدة مما أدى إلى تحسن ملحوظ في استخدام السفن وتقليل الانخفاض في قيمة السفن، كما انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة كابيتال بمبلغ 62 مليون ريال نتيجة لانخفاض عائدات التداول في المحفظة المالية. وأعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة /ملاحة/، عن الامتنان للزيادة السنوية في أداء الشركة، لافتا إلى أنه ما تزال هنالك تحديات كثيرة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، ولكن يظل مركزها جيدا للمضي قدما في مسيرتها نحو التنمية المستدامة وتحقيق زيادة في قيمة العائد لمساهميها ولعملائها. من جانبه، أوضح السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن الشركة بدأت العام واختتمته على المسار الصحيح ماليا وتشغيليا، وهي تواصل التركيز على نمو أعمالها الأساسية ومراقبة التكاليف وتخصيص رأس المال المنضبط. ولفت إلى أن هذا انعكس على تحسن الأداء وعلى قيمة العائد للمساهمين في عام 2018، منوها باستطاعة الشركة القيام بزيادة المدى الذي تصل إليه سفنها للحاويات لتبلغ أسواقا جديدة، وافتتحت المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية واستطاعت تحقيق تحسن كبير في خدمات دعم المنصات. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر، وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتشمل الشركة المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.