نظمت مكتبة قطر الوطنية ندوة بعنوان «الدبلوماسية والنفوذ: قراءة في الحضور البريطاني في الخليج»، تناولت دور شبكات التجارة البحرية المبكرة وشركة الهند الشرقية البريطانية في تشكيل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين بريطانيا ودول الخليج. وقالت مريم المطوع، رئيس قسم إتاحة المجموعات في المكتبة التراثية، إن مقتنيات المكتبة تتيح فهماً أعمق للتطورات التي أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة، وتمكّن الباحثين والجمهور من استكشاف التاريخ الدبلوماسي لقطر وعلاقاتها مع العالم. واستعرضت د. عائشة هادي الراشدي، العميد المساعد لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، أدوات القوة الناعمة التي عززت العلاقات الخليجية البريطانية، ومنها الزيارات واللقاءات والهدايا والبروتوكولات الدبلوماسية. كما أتاحت الندوة للحضور الاطلاع على وثائق ومصادر نادرة توثق تاريخ العلاقات القطرية البريطانية، وربط الوقائع والمصادر التاريخية بأسئلة الحاضر، بما يعزز الوعي بتاريخ المنطقة وعلاقاتها الدولية.

تنطلق في الدوحة غدا أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تستمر لغاية 23 الجاري برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات والجهات المعنية لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد. وسيتم استعراض الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز النزاهة و الشفافية. وسيسلط المؤتمر الذي سيعقد في فندق الريتز كارلتون الضوء على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتاتي هذه الدورة استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية. ويتضمن برنامج الدورة منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة. -إعلان الدوحة وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج. كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد. -تنفيذ الاتفاقيات العربية يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية. وسيتمخض عن المؤتمر جملة من التوصيات وسيكون هناك إعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف. أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة. -مشاركة الدول الأطراف ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر وفود من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته. كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة. ومن المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا. -مبادرات واتفاقيات يتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر. كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، بموجب قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رقم 25 لسنة 2026، والذي يتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بصورة متكاملة عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط في دولة قطر. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن رخصة التجارة الإلكترونية، التي تشمل 194 نشاطا معتمدا، من بينها: التصميم الرقمي، الترجمة، التصوير الفوتوغرافي، استشارات وحلول في الذكاء الاصطناعي، تصميم الأزياء والمنتجات المرتبطة بها. للاطلاع على القائمة الكاملة التي تضم 194 نشاطاً..اضغط هنــــــــا وأكدت الوزارة أن طلب الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية يتم تقديمه إلكترونياً عبر النافذة الواحدة، وأنه لايمكن التراجع عنه أو إلغاؤه، ونوهت على ضرورة التأكد من جاهزية البيانات والمتطلبات قبل الإرسال. لتقديم طلب رخصة التجارة الإلكترونية عبر منصة النافذة الواحدة.. اضغط هنـــــــــا ويأتي القرار في خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، بما يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

شارك الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، في الاجتماع (76) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذلك بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها نتائج اجتماع للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد خالد أحمد العمري، باحث تسجيل ونقل مدارس أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن قسم القبول وتسجيل الطلبة بالوزارة مستمر في استقبال استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية، حضورياً أو من خلال الخط الساخن المخصص للقسم 44046222، والذي يتم الرد عليه مباشرة من موظفي القسم. وأوضح العمري في حديث على تلفزيون قطر، أنه يمكن لأولياء الأمور التواصل مع الخط الساخن 155 الخاص بخدمة الجمهور في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستفسار عن مختلف الخدمات والإجراءات، داعياً أولياء الأمور إلى الاطلاع على دليل ولي الأمر للتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية، والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للتعرف على الإجراءات والخدمات المطلوبة. وأشار أن خدمة استقبال الجمهور متاحة يوميًا في مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 - 12 صباحًا، قائلاً: لانغادر قبل الانتهاء من خدمة آخر مراجع . خالد أحمد العمري، باحث تسجيل ونقل مدارس أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يستعرض أهمية الخط الساخن في اختصار الوقت على أولياء الأمور ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم#تلفزيون_قطر | #حياتنا pic.twitter.com/maPdHEbgnm — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 17, 2026 فيما تتضمن قاعة استقبال الجمهور مناطق مخصصة للرجال والنساء، إلى جانب عدد من الموظفين المختصين لتقديم الخدمات وإنجاز معاملات المراجعين. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، لما تتيحه من إمكانية إنجاز العديد من إجراءات التسجيل والنقل إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة.

-15 مليار دولار حجم التجارة السنوية بين قطر وآسيان - الرابطة تقدر الدور البناء لدولة قطر في تعزيز الحوار والتعاون - قطر أثبتت أهمية الدبلوماسية في مواجهة التحديات الإقليمية أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر ورئيس لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في الدوحة، أهمية تعزيز الشراكة بين دولة قطر والرابطة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد مزيدًا من التطور، مدفوعة بتنامي الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى، إلى جانب النمو المتواصل في التعاون الاقتصادي. وأوضح أن حجم التجارة السنوية بين دولة قطر ودول آسيان يقترب من 15 مليار دولار أمريكي، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته لجنة آسيان في الدوحة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، حيث أكد السفير أهمية مواصلة توطيد علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين دولة قطر ودول الرابطة. وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار الضيوف. -آفاق جديدة للتعاون وأوضح رئيس اللجنة أن عام 2026 يمثل أيضًا عامًا مهمًا في مسيرة العلاقات بين قطر وآسيان، مشيرًا إلى أن حصول قطر على صفة شريك حوار قطاعي لدى رابطة آسيان فتح فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بين الجانبين. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لانضمام دولة قطر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا عام 2022، وتعكس التوسع المستمر في مجالات التعاون، بما في ذلك الطاقة، والربط والتواصل، والتعليم، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد مزيدًا من التطور بفضل تنامي الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى، إلى جانب التعاون الاقتصادي المتزايد، موضحًا أن حجم التجارة السنوية بين قطر وآسيان يقترب من 15 مليار دولار أمريكي. كما لفت إلى أن الشركات والمستثمرين من الجانبين يستكشفون فرصًا جديدة في قطاعات الطاقة، والطيران، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والضيافة، والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الرقمي والاستثمار. وأكد أن آسيان تولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة المتنامية مع قطر، معربًا عن تقديرها العميق للدور البناء الذي تضطلع به قطر في تعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. وفي ظل استمرار التحديات والتوترات الخطيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس اللجنة أن آسيان تظل ملتزمة بصورة راسخة بالحوار وضبط النفس واحترام القانون الدولي والحلول الدبلوماسية السلمية. وأشار سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر إلى أن قطر، باعتبارها دولة تأثرت بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية الأخيرة، أثبتت أهمية الدبلوماسية المسؤولة والحوار في التعامل مع التحديات المعقدة، مؤكدًا استعداد آسيان للمساهمة، كلٌّ وفق إمكاناته، في تهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتعاون. وأبرز سعادة السيد نغوين هوي هياب تطلع رابطة آسيان إلى تعزيز التعاون بين قطر وآسيان في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، والغذاء والزراعة، مؤكدًا أهمية مواصلة لجنة آسيان في الدوحة دورها في تعزيز الروابط والتبادل والتعاون بين الجانبين لتحقيق نمو مستدام. كما أعرب عن أمله في أن لجنة آسيان في الدوحة تستمر في أداء دورها منصةً لتعزيز الروابط بين الشعوب، والتبادل الثقافي، والعلاقات التجارية، والتعاون العملي بين قطر ودول آسيان.

توجه وفد رفيع المستوى من دولة قطر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إن مشاركة الوفد هذا العام ستركز على جهود دولة قطر في دعم الأمن والسلم الدوليين وانخراطها في عملية الوساطة لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن مناقشة تطورات الأزمة في المنطقة ستكون على رأس جدول أعمال وفد دولة قطر خلال الاجتماعات في الامم المتحدة. أكد الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وقال إن دولة قطر تدعم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في توافق جميع الأطراف للوصول إلى حل بشأن هذه الأزمة. وشدد على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر مهم لجميع دول العالم، مؤكدا أن دولة قطر تعمل دون كلل أو ملل مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى إجماع بهذا الشأن، وكذلك المضي قدما في الحوار من أجل التوصل إلى حل شامل لهذه المعضلة. ودعا مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية العالم برمته إلى أن يتحد ضد أي إجراءات من شأنها تعطيل حرية الملاحة. وقال: «إن العالم يعاني بما يكفي من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنه تحمل كلفة إغلاق مضيق باب المندب أيضا»، محذرا من أن تعطيل الملاحة في المضيقين ستكون له تداعيات كارثية على العالم. وأكد الهاشمي أن دولة قطر تدفع قدما بالحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لمثل هذا النوع من النزاعات عبر الحوار. وأضاف أن «الجهود مستمرة ولن تتوقف، وأن هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، وبالتالي لا يمكن التوقف ولو للحظة عن البحث عن إمكانية لحلها».

- رئيس الوزراء السوداني: الحوار مستمر مع الأسرة الدولية والتأكيد على الثوابت الوطنية -حزمة معالجات اقتصادية لدعم الزراعة والصناعة وتمويل الطاقة الشمسية للمواطنين - قوافل العودة مستمرة لكنها تشكل ضغطاً على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل - وزير المالية يعد بإيقاف التضخم المتسارع ووزير الزراعة يبشر بموسم ناجح - التضخم وحرب الدولار بحاجة إلى تكاتف وطني يحمي المجتمع من الغلاء رصدت «الشرق» تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتابعت الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة والتعافي من ويلات الحرب، بعد أن شهدت العاصمة أكبر عملية تدمير للبنية التحتية وسرقة للمنقولات والأموال والسلع الإستراتيجية من مخازن القطاعين العام والخاص ومنازل ومتاجر المواطنين. وحسب الإفادات التي حصلت عليها «الشرق» فإن أصابع الاتهام توجهت إلى مليشيا الدعم السريع بدليل استخدام سيارات المواطنين في الهجمات على المقار العسكرية للجيش السوداني في قيادة المدرعات والقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم بالإضافة إلى جهاز المخابرات والكتيبة الإستراتيجية وسلاح الأسلحة. وسجلت الشرطة السودانية آلاف الشكاوى من مواطنين فقدوا أموالهم ودمرت منازلهم وقتل أفراد من أسرهم أمام شهود عيان وهم عزل من السلاح بجانب آخرين قتلوا في سجون المليشيا في مدينة الرياض وسجون سوبا ودقريس الشهير في غرب السودان. وعلى الرغم من هجمات المسيرات المتفرقة على العاصمة الخرطوم، وشهدت «الشرق» 3 هجمات منها، إلا أن المضادات الجوية أفلحت في إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي وجهها المتمردون على مناطق عسكرية وعلى البنية التحتية، دون وقوع خسائر تذكر كما لم تتأثر خدمات الكهرباء وحركة السكان بهذه الهجمات. وخلال جولة «الشرق» على مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تبين عودة الحياة إلى طبيعتها في أم درمان مع توفر السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية لكن يشكو التجار والمستهلكون معاً من ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تزايد معدلات التضخم بأرقام فلكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعزا رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان السبب إلى أعباء الحرب وفي مقدمة ذلك إقدام إحدى الدول التي ساندت المتمردين على إغراق الأسواق بالعملة السودانية من أموال كانت طبعت لديها آخر أيام حكومة عمر البشير، وبدلا من تسليم تلك الأموال إلى البنك المركزي السوداني تم تسليم الأموال إلى مليشيات الدعم السريع الذين حاولوا غسل تلك الأموال بشراء الدولار وضخ العملة في النظام المصرفي. إلا أنه استطرد بأن إجراءات حاسمة قد اتخذت تجاه ذلك بما يسهم في معالجة هذه المشكلة بالإضافة إلى حزمة معالجات اقتصادية تمكنت من أن تعيد التعافي إلى الوضع الاقتصادي باستئناف الصادرات وتحريك الإنتاج وتقديم الدعم للقطاع الصناعي والزراعي لإعادة عجلة الإنتاج. -لا سلطة عبر البندقية وعلى الصعيد السياسي قال رئيس مجلس السيادة إن الحوار السوداني لا علاقة له بالسلطة ولا توزيع المناصب ولا يهدف إلى تشكيل الحكومة وهو مخصص بالكامل لمناقشة مشاكل السودان ووضع الحلول لها من شخصيات هدفها الهم الوطني ومعروفة بعدم الانتماء لأي جهة سياسية ولا تسعى لخدمة أي طرف. وفي الوقت الذي طرحت فيه العديد من المبادرات فقد تبين أن نقطة الخلاف الوحيدة تتمثل في مستقبل الدعم السريع، حيث ترى الحكومة أن غير مقبول كطرف سياسي في ظل الجرائم الكبيرة التي وقعت بحق الدولة والمواطنين وأنه لا مجال لأي هدنة أو مبادرة أو اتفاق يكون من شأنه إعادة تصنيع وتدوير الدعم السريع كطرف سياسي بأي شكل. -المبادرات الوطنية وعلى الصعيد نفسه دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور كمال إدريس إلى النقاش بشأن المشروع الوطني المشترك و»الاستشفاء الوطني» كخطة رسمية وشعبية، منوها إلى التحدي الكبير المتمثل في الحوار السوداني - السوداني الذي لا يستثني أحداً. وأكد استمرار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار رغم التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى عودة الجامعات إلى مقارها الرئيسية بالسودان وتهيئة البيئة الجامعية للطلاب. كما أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله ومكافحة التهريب والمخدرات، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتحسين أوضاع العاملين بها. وأوضح أن الحوار مستمر مع الأسرة الدولية مع التأكيد على مبادئ السيادة والثوابت الوطنية. وكان رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد التقيا في وقت سابق مع وفد من الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان والتي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. في ظل حديث دبلوماسي متفائل بعودة العلاقات الدبلوماسية مع الإيغاد. ويرى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن الإعلام وقوات الدعم السريع وداعميها تروج لسرديات خاطئة بشأن الحرب الدائرة في السودان. وأضاف أن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ادعاء كاذب وسردية خاطئة، كما نفى سيطرة الإسلاميين على الحكومة، مشيرا إلى أن الحوار ملك للشعب السوداني وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجاته. ووصف الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب بأنها «ادعاءات كاذبة»، وذلك في أول ردٍّ حكومي رفيع المستوى على تحقيقات صحفية دولية جديدة، ذكرت أنها حصلت على وثائق وشهادات ومواد مصورة تشير إلى احتمال استخدام الجيش مواد كيماوية خلال الحرب مع الدعم السريع. وقال إدريس، خلال لقائه في الخرطوم وفد «الآلية الخماسية» المعنية بالسودان، إن «هناك سرديات خاطئة تروج بشأن الحرب، من بينها الادعاءات الكاذبة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية». ولا يعدّ تصريح إدريس أول نفي رسمي سوداني لهذه الاتهامات، إذ سبق لوزارة الخارجية أن رفضتها من قبل، لكنه يعد أول رد حكومي على الوثائق والتحقيقات التي أعادت القضية إلى الواجهة. وتزامنت تصريحات إدريس مع نشر «يورونيوز» يوم الأربعاء لتحقيق استند إلى تقرير من 32 صفحة، أعده فريق يقوده مسؤولون سابقون كبار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضمن شهادات 8 سودانيين ومواد مصورة ورقمية بشأن حوادث يشتبه في استخدام مواد سامة خلالها بين عامي 2024 و2025. وتركز إحدى أبرز الحالات على مصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، التي كانت وقتها تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وذكر شاهدان أن طائرة عسكرية حلقت في المكان، قبل سقوط أجسام أعقبتها روائح وانبعاثات غير مألوفة، وإصابة نحو 20 شخصاً بصعوبات في التنفس وتهيج العيون. -غاز الكلور وقال خبراء إن الأعراض تتسق مع احتمال التعرض لمادة كيماوية خطرة محمولة جواً، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المادة أو إثبات استخدام سلاح كيماوي بصورة قاطعة، ودعوا إلى تحقيق دولي. وسبق ذلك بأيام تحقيق لصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» استند إلى وثائق ومراسلات وصور ومقاطع فيديو، قالت الصحيفتان إنهما حصلتا عليها من مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط، وتشير إلى برنامج سري لتطوير ذخائر محملة بالكلور وإجراء اختبارات عليها، فضلاً عن معلومات عن تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيماوية. وأطلق إعلاميون حملة تنفي استخدام أسلحة كيماوية في الحرب في حين أعلنت الحكومة أنها على استعداد لاستقبال فرق التحقيق في أي وقت وأنها طالبت بذلك إلا أنها لم تتلق أي رد على هذه المطالب. وترى الحكومة السودانية أن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية جاءت في وقت يكشف بوضوح أن الهدف هو صرف الأنظار عن التورط الخارجي والجرائم البشعة التي ارتكبها الدعم السريع وهو اتهام هدفه الإستراتيجي المساواة بين الجيش والمليشيات المتمردة وهي السردية التي تروج لها دوائر أجنبية معادية منذ بداية الحرب. -استديو البث الإذاعي بأم درمان كشف رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات والصحفي د. عبد العظيم عوض لـ «الشرق» أن قطر كانت قد أعادت تشييد استديو البث الإذاعي بالسودان عقب تدميره بواسطة طائرة عسكرية ليبية عام 1976 أرسلها القائد الليبي وقتها العقيد معمر القذافي خلال خلافه الشهير مع الرئيس السوداني جعفر النميري. وقال عوض إن العلاقات القطرية السودانية تتميز بتاريخ طويل من التعاون والتبادل الفني والإعلامي في قطاعات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء فضلا عن مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتي توقفت بعد الحرب. وأضاف أن دولة قطر هي الشريك الإستراتيجي الموثوق في إعادة الإعمار وينبغي أن تتقدم الصفوف في مرحلة مشاريع التعافي والبناء وإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية.

كشف المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، أن قطر تستهدف استقبال نحو 5 ملايين زائر دولي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة استقبلت 2.4 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، رغم إغلاق المجال الجوي خلال بعض فترات العام. وقال المولوي، في مقابلة مع شبكةCNBC عربية، إن الأوضاع الحالية في المنطقة أثرت على القطاع السياحي، موضحًا أن Visit Qatar عملت على خفض أثر تداعيات التطورات الإقليمية من خلال الحملات الترويجية. وأشار المولوي إلى أن 42% من زوار قطر خلال أول 8 أشهر من 2026 كانوا من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم السياح السعوديون، موضحًا أن خطط الموسم الشتوي تركز على استهداف السياح من أسواق الهند والصين وأوروبا، مع التخطيط للعودة إلى جذب السياح من أميركا وأستراليا بداية من الربع الأول من 2027. وأضاف الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، أن قطر لديها طموح كبير في قطاع السياحة، وأنها تحطم رقم الزوار كل عام، لافتًا إلى أن المستهدفات كانت تتركز على استقبال ما بين 6.5 و7 ملايين زائر دولي في 2030، معربًا عن الأمل في استضافة نحو 5 ملايين زائر دولي خلال العام الحالي. وأوضح المولوي أن الظروف الراهنة دفعت إلى إعادة جدولة الأولويات، مع الإبقاء على مستهدفات 2030، مؤكدًا أن البنية التحتية السياحية في قطر تساعد على مواصلة العمل نحو تحقيق هذه الأهداف. وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أشار الرئيس التنفيذي لـ«Visit Qatar» إلى أن نسب الإشغال الفندقي تجاوزت 60% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، معتبرًا ذلك أمرًا جيدًا بالنظر إلى الأحداث الراهنة في المنطقة. وأوضح أن قطر تضم حاليًا ما بين 42 و43 ألف غرفة فندقية، مؤكدًا أن البنية التحتية السياحية قادرة على استضافة الفعاليات المستقبلية بنجاح ومواكبة النمو المستقبلي. وأكد المولوي، استمرار تطوير الأماكن والمنتج السياحي في قطر وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح فندقين جديدين خلال الفترة المقبلة في جزيرة جيوان السياحية. وأضاف أن قطر استطاعت التأقلم مع مختلف المتغيرات، بما في ذلك ما حدث خلال فترة كوفيد أو كأس العالم 222، مؤكدًا قدرتها على التأقلم مع الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية المحيطة، مع استمرار تطوير القطاع السياحي رغم ارتفاع التكاليف.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى السفير التركي وسام الوجبة، تقديرا لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، وللمسؤولين في الدولة، على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله في البلاد.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات. وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدد الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرب الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

شاركت النيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي انعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة في دولة قطر بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب، التي تجسد حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية. وقد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ عبدالله محمد المالكي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي، وبحضور عدد من اعضاء النيابة العامة. وشهدت جلسات الاجتماع التي تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية، حيث ناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية واستكمال هيكله الإداري و السجل التوثيقي الرقمي، كما شهدت الجلسات استعراضاً للوضع المالي، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026، وفي الشق المؤسسي والدولي، ناقش الحضور سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة. في ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم الأستاذ ناصر علي النعيمي، مساعد رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديراً لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني.

-نرفض المحاصصات ولا مكان لمن يحمل السلاح.. والحكم عبر صناديق الاقتراع - وافقنا على مبادرة سياسية بشرط خروج «الدعم السريع» من المدن وتجميعها في مناطق حددناها -انتقادات لحكومة د. كامل إدريس بسبب الغلاء والكهرباء والزراعة والخدمات - حركة تجارية نشطة في أم درمان وقوافل العودة تطرق أبواب الخرطوم -استهداف البنية التحتية وقتل الأبرياء والتخريب ليس معارضة سياسية بل عدوان وعمالة للخارج أشاد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بالدعم القطري الانساني للشعب السوداني، وذلك خلال لقائه بالصحفيين السودانيين المشاركين في الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين السودانيين الذي انعقد بالخرطوم أمس الأول. وكشف الفريق البرهان عن كثير من البيانات التي تعلن للمرة الاولى خلال سنوات الحرب مشيراً إلى مواقف ايجابية لكل من قطر والمملكة العربية السعودية ومصر في دعم الشعب السوداني، وسمى مجموعة من الدول التي ناصبت السودان العداء وقدمت الدعم للمليشيا المتمردة، مما مكنها من ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب السوداني وقتلت الآلاف من الأبرياء العزل ودمرت البنية التحتية وخربت الكثير من المرافق الحيوية، في حرب معلنة ضد المواطن السوداني وضد الوطن. وأفاد رئيس مجلس السيادة بوجود عدد من المبادرات السياسية التي تلقتها القيادة السودانية إلا أن هذه المبادرات لم تلب تطلعات الشعب السوداني في وقف العدوان واحترام سيادته ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن المبادرة الأخيرة في هذا الصدد كانت تدعو إلى هدنة لمدة 90 يوما بوقف إطلاق النار ووافقنا عليها بشرط خروج المليشيا المتمردة من المدن والمناطق التي احتلتها وتجميعها في أماكن حددناها لهم منعاً لاستئناف العدوان من جديد. ونفى البرهان وجود حوار مع أي جهة سياسية، وشدد على عدم قبول أي تسوية تعيد المليشيا المتمردة ومؤيديها السياسيين إلى السلطة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني. وأكد وجود عدد من المبادرات السياسية وكان آخرها مبادرة قدمت قبل أيام قليلة وقبلنا كل شروطها واختلفنا على شرط واحد هو ما يطلبه الشعب السوداني كله ويتمثل في خروج المليشيا من المدن وتجميعها في مكان واحد تحدده القوات المسلحة السودانية. وتحدث رئيس مجلس السيادة عن معركة الكرامة، حيث أكد أن تحرير الخرطوم ودحر التمرد لم يكن بالأمر السهل في تلك الظروف التي كانت أعداد مقاتلي التمرد تتجاوز المائة ألف مقابل العدد المتواضع من القوات المسلحة التي لم تكن أصلاً في حالة استعداد للحرب ولكنها إرادة الله وقوة وعزم وبسالة القوات المسلحة. كانت الظروف قاسية وفقد المقاتلون في القيادة العامة والسلاح الطبي وسلاح المهندسين حتى ما يسدون به الرمق وسط تعنت واضح من قبل الكثير من الدول تقديم العون والمساعدة للجيش حتى في احتياجاته الضرورية وأكل الضباط والجنود والمقاتلون حتى صفق الأشجار قبل أن تنجح القيادة العسكرية في إنزال المؤن والاحتياجات عبر الإسقاط الجوي والذي صنع أدواته الجيش نفسه في تلك الظروف. وشدد البرهان على انه لا مجال لوجود الدعم السريع في الحياة السياسية والعسكرية في الحياة السودانية مستقبلاً، موجهاً رسالة تطمين قوية بأنه لا تخوف مطلقاً من عودة الكثير من المنشقين على الدعم السريع والذين استسلموا للجيش مؤخراً او حتى من هم في الطريق، لذلك فأي حديث عن تقاسم مواقع سلطة وثروة لمن يحملون السلاح لم يعد بعد هذه الحرب ضمن أجندة تفاوض أو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. -لا سلطة عبر السلاح والفيصل لصناديق الاقتراع وأكد البرهان أن صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم وان القيادة تسعى الآن بعد تحرير كل تراب الوطن لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بعد أن ترتب القوى السياسية بيتها من الداخل. ووجه رئيس مجلس السيادة انتقادات صريحة إلى الحكومة التي يقودها الدكتور كامل إدريس واعتبرها حكومة بروفسيات بعيدة عن واقع الجمهور العريض من المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب، ولم تتمكن الحكومة من تقديم الحلول المرجوة في ملفات الاقتصاد والزراعة والكهرباء ومحاربة الغلاء وتوفير الحياة الكريمة المرجوة للعائدين من النزوح واللجوء. حديث البرهان عن قوى الحرية والتغيير يعبّر عن مشاعر الرجل الحقيقية خاصة كشفه لأسرار جمعته بقادة الحرية والتغيير قبل الحرب حينما كان الهمس بين البرهان وخالد سلك ووجدي ميرغني والسنهوري وإبراهيم الشيخ ومريم الصادق وصديق يوسف، وحينها كان قادة الحرية والتغيير يغازلون قائد الجيش ويضعون أمامه طُعماً حلو المذاق بأن يبقى البرهان رئيسا لهم والسودان لمدة عشر سنوات من غير انتخابات على أن يستأثر قادة الحرية بالسلطة لأنفسهم، واعتبر البرهان هذا السلوك الذي دمغه بالانتهازية يكشف عن تفكير هذه الجماعة، مشيرا إلى أن سلوكهم يعبر عن انتهازية مقيتة بينما العسكر ظلوا مع التحول الديمقراطي منذ اليوم الأول للتغير وحتى الآن. وفتح البرهان صندوق أسرار سنوات ما قبل سقوط البشير ورد على الذين يحمّلونه وحده صعود الدعم السريع، حتى ظن أنه قادر على ابتلاع الجيش في صباح يوم الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٣ وقال إن البشير هو الأب والأم التي أنجبت هذا الجنين ولم ينف البرهان مسؤوليته عن بعض الأخطاء التي حدثت مثل تعيين حميدتي نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة، لكنه قال: ذهبنا ومعي الفريق عبد الرحيم محمد حسين والفريق محمد عطا والفريق عوض بن عوف إلى البشير وطلبنا منه دمج الدعم السريع في الجيش، وأضاف: وجدنا عمر البشير يرتدي ملابس مدنية ويضع طاقية على رأسه، وكنت حينها قائداً للقوات البرية، وتحدث عبدالرحيم محمد حسين عن ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، فما كان من البشير إلا القول: حميدتي في جيبي، وقال عبدالرحيم محمد حسين للبشير (الرجل ده بخونك) فقال البشير إذا كنتم لا تريدون الدعم السريع في الجيش سوف نضمه للفريق محمد عطا في جهاز الأمن. اللغة التي تحدث بها البرهان عن الحركات المسلحة وقوله إنها كلها الآن تقاتل مع القوات المسلحة في ميادين المعركة وسوف تكتمل عمليات إدماجها في الجيش قريباً جداً، ولكنه عاد وقطع الطريق أمام أي طامع في السودان في السلطة عن طريق تكوين المليشيات حتى يتكسب منها، وقال: فات الأوان ولم تعد المليشيات باباً لولوج السلطة في هذه البلاد. وتعتبر التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة نهاية لأحلام الطامحين في السلطة على ظهر البندقية والسلاح والفصائل العسكرية المسلحة، وقال إن الجيش الآن أفضل حالاً من كل ما كان عليه من قبل الحرب وبعد الحرب، وذكر أن للجيش الآن قواعد عسكرية مصممة بطريقة تحمي سلاح الجيش من الاستهداف. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور كامل إدريس بسبب ارتفاع سقف الطموحات في وضع حلول عاجلة للآثار التي خلفتها الحرب اللعينة إلا أن الحكومة تمكنت من تقديم الكثير من المعالجات في الخدمات والزراعة وتجديد خدمات الكهرباء والمياه والطرق وحفظ الأمن. وعلى الرغم من تدخل مجلس السيادة في كثير من الملفات إلا حجم الإنجاز لا تخطئه عين باستيعاب آلاف العائدين من المهاجر في ظل حرب عسكرية وسياسية واقتصادية مستمرة هدفها زعزعة الاستقرار ومنع قوافل العودة والمحافظة على نذر الحرب على سماء الخرطوم حتى تتمكن بعض الجهات المعادية من تحقق أهدافها.

أكدت سفارات جمهورية كوستاريكا وجمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا وجمهورية هندوراس لدى دولة قطر، عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الجاليات الأمريكية الوسطى، ووسائل الإعلام. وحضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد مارسيلو رولدان ساوما، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة كوستاريكا، وسعادة السيد سيسار اومبرتو سولورزانو دوينياس، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السلفادور، وسعادة السيدة ساندرا صوفيا إسكوبار لانزا، القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة هندوراس، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الجاليات المقيمة في دولة قطر. وفي كلمته التي ألقاها نيابةً عن سفارات دول أمريكا الوسطى المنظمة للاحتفال، أشار سعادة السفير كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة قطر، إلى مواصلة نمو وتوسع العلاقات بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر في عدد من المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبنية التحتية. كما أشاد بالدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما من خلال الحوار والدبلوماسية والوساطة. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير سفارات دول أمريكا الوسطى للجهود التي تبذلها دولة قطر للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، فضلاً عن كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية الأخيرة. كما أكد أهمية قنوات الاتصال الرسمية في توفير معلومات واضحة ومنتظمة للمقيمين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر. وخلال الحفل، دعت السفارات المنظمة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، تقديراً لإرثه وإسهاماته في مسيرة التنمية والتحديث في دولة قطر، وكذلك ترحماً على روح سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، تقديراً لإسهاماته البارزة في خدمة الدولة وتطوير قطاع الطاقة فيها. كما أشارت إلى الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا. وفي ختام الحفل، أعربت سفارات أمريكا الوسطى عن تقديرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولحكومة وشعب دولة قطر على ما يقدمونه من صداقة وحفاوة وتعاون، وكذلك لوزارة الخارجية والجهات القطرية المعنية على دعمها للبعثات الدبلوماسية.

في إطار الجولة الرسمية لتدشين فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جناح الخطوط الجوية القطرية. وكان في استقبال سموه السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا امس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الدولية للفضاء، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر 2026، بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات ونحو 120 وفداً من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والعلماء ورواد الفضاء وقادة القطاع الخاص والمجتمع العلمي. وركزت القمة على عدد من الأولويات المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك أمن الفضاء واستدامة العمليات الفضائية، وتطور الاقتصاد الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار، والحوكمة المسؤولة والمستدامة للفضاء، إلى جانب البحث العلمي والاستكشاف والتقدم التكنولوجي وتنمية المهارات والقدرات في المجالات ذات الصلة. كما سلطت القمة الضوء على الدور المتنامي لتطبيقات الفضاء في الحياة اليومية والقطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاتصالات والملاحة ورصد الأرض والأجهزة الذكية والنقل والخدمات الصحية عن بُعد، بما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع وتأثيره في التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يشهد قطاع الفضاء تحولات متسارعة تعيد تشكيل دوره في الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية، وتفتح مجالات جديدة للتعاون والابتكار على المستوى الدولي. وتولي دولة قطر أهمية لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تطبيقات الفضاء بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.»

- الدوحة تتصدر 53 اقتصادًا في غرس الإبداع لدى طلبة المدارس حققت دولة قطر المركز الأول عالميًا في «التعليم الريادي المدرسي»، وفق أحدث بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Monitor – GEM» لعام 2026 / 2025، في إنجاز يسلط الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة في إعداد الأجيال بمهارات المبادرة والإبداع واكتشاف الفرص، وربط التعليم بثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وبحسب الملف الخاص بدولة قطر الذي نشره المرصد ضمن بياناته، تصدرت قطر الاقتصادات المشاركة عالميًا في مؤشر Entrepreneurial Education at School، وهو أحد العناصر التي يعتمد عليها المرصد في تقييم مدى قوة البيئة الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت الدولة في المركز السادس عالميًا من بين 53 اقتصادًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال «NECI»، مسجلة 6 نقاط، ارتفاعًا من 5.6 نقطة في عام 2024. ويكتسب تصدر قطر للتعليم الريادي المدرسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن هذا الجانب لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومات ريادة الأعمال عالميًا؛ إذ كشف تقرير GEM العالمي 2025/2026 أن التعليم الريادي في المدارس كان العنصر الأقل تقييمًا في 33 من أصل 53 اقتصادًا شملها مسح الخبراء الوطنيين خلال عام 2025، ولم يصل إلى مستوى الكفاية في هذا المجال سوى عدد محدود من الاقتصادات المشاركة. - ثقافة المبادرة ولا يقيس مؤشر التعليم الريادي المدرسي مجرد تدريس مقررات تتعلق بالتجارة أو إنشاء الشركات، وإنما ينظر إلى مدى قدرة التعليم في المراحل المدرسية على غرس قيم المبادرة والإبداع والاستقلالية، وتنمية القدرة على اكتشاف الفرص، وتشجيع التفكير الريادي لدى الطلبة. ويعرّف المرصد هذا الجانب من التعليم من خلال تقييم مدى نجاح المدارس في تعريف الطلبة بمفاهيم ريادة الأعمال، وترسيخ قيم مثل البحث والاستكشاف، والتعرف على الفرص، والإبداع، وهي مهارات ينظر إليها باعتبارها أساسًا لبناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الحديث. ومن هنا، تتجاوز دلالة المركز الأول حدود التصنيف ذاته، إذ تشير إلى أن البيئة التعليمية في قطر تحظى بتقييم مرتفع من الخبراء من حيث قدرتها على تكوين العقلية الريادية في مرحلة مبكرة من حياة الطلبة، قبل الانتقال إلى الجامعات أو سوق العمل. -قطر في الصدارة ويلفت التقرير العالمي إلى أن التعليم الريادي لا يزال أقل حضورًا في المدارس مقارنة بالكليات والجامعات في معظم الاقتصادات، حيث إن جميع الاقتصادات تقريبًا كانت فرص تعلم ريادة الأعمال بعد المرحلة المدرسية أكثر انتشارًا من تلك المتاحة داخل المدارس. وأشار التقرير إلى أن عددًا محدودًا فقط من الدول ذات الدخل المرتفع نجح في تجاوز مستوى الكفاية في التعليم الريادي المدرسي، وكان من بينها أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب هولندا وليتوانيا وفنلندا، بينما جاءت قطر في المركز الأول عالميًا ضمن الاقتصادات التي شملها التقييم. وتبرز هذه النتيجة أهمية الاستثمار في المهارات التي تتجاوز المعرفة الأكاديمية التقليدية؛ إذ يؤكد تقرير GEM أن ريادة الأعمال في العصر الرقمي لا تعتمد فقط على المهارات التقنية والعلمية، وإنما ترتبط أيضًا بالإبداع والتواصل والقدرة على تقييم المخاطر والثقة بالنفس، وهي جميعًا مهارات يمكن البدء في ترسيخها خلال سنوات الدراسة. -بيئة ريادية ولا يأتي تصدر قطر في التعليم الريادي المدرسي بمعزل عن تحسن أوسع شهدته البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الدولة، حيث سجلت قطر 6 نقاط في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2025/2026، مقابل 5.6 نقطة في العام السابق، لتحتل المركز السادس بين 53 اقتصادًا شملها المرصد، وتكون ضمن الاقتصادات الأفضل أداءً في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع. وكشف المرصد أن 12 عنصرًا من أصل 13 عنصرًا يستخدمها لتقييم البيئة الريادية في قطر حصلت على درجة «كافية» أو أفضل، مقابل عشرة عناصر في عام 2024، فيما شهدت العناصر الثلاثة عشر جميعها تحسنًا مقارنة بالعام السابق. وجاءت البنية التحتية المادية من أبرز نقاط القوة مسجلة 7.9 نقطة، تلتها المعايير الاجتماعية والثقافية بـ7.2 نقطة، فيما سجلت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية 6.5 نقطة، والبنية التحتية التجارية والمهنية 6.4 نقطة، والبرامج الحكومية لريادة الأعمال 6 نقاط. كما صنف المرصد قطر ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالميًا في سبعة من عناصر البيئة الريادية، وفي مقدمتها التعليم الريادي المدرسي الذي احتلت فيه الدولة المركز الأول. -مكاسب متزامنة وعزا المرصد التحسن في البيئة الريادية القطرية إلى مكاسب تحققت في عدد من المجالات، من بينها التمويل والسياسات الحكومية والبنية التحتية والدعم الاجتماعي والثقافي. وأشار إلى عدد من الإجراءات التي شهدتها بيئة الأعمال، ومنها خفض رسوم أكثر من 90% من خدمات وزارة التجارة والصناعة المرتبطة بالقطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، وإتاحة تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية، إلى جانب إطلاق منصة التمويل الوطنية التي تربط الشركات بجهات التمويل ضمن منظومة رقمية متكاملة. كما أظهرت بيانات المرصد ارتفاع تقييم وعي رواد الأعمال في قطر بأهمية تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي إلى 7 نقاط في 2025 مقابل 6.1 نقطة في 2024، وهو ما وضع الدولة، بحسب التقرير، ضمن الاقتصادات الرائدة عالميًا في الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة ريادة الأعمال. -تعليم يتجاوز الوظيفة وتبرز أهمية النتائج القطرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، حيث لم تعد المنظومات التعليمية مطالبة فقط بإعداد الطلبة للحصول على وظائف، وإنما باتت مطالبة كذلك بتزويدهم بالقدرة على صناعة الفرص، وحل المشكلات، وتحويل الأفكار إلى مشروعات، والتكيف مع التقنيات والأسواق الجديدة. ويشير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن التعليم الريادي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعريف الشباب بإمكانية تأسيس الأعمال باعتبارها مسارًا مهنيًا، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والدوافع التي يحتاجون إليها للنجاح في التجارب الريادية مستقبلاً. وبهذا المعنى، فإن حلول قطر في المركز الأول عالميًا في التعليم الريادي المدرسي يعكس بعدًا يتجاوز نجاح منظومة تعليمية في أحد المؤشرات الدولية، ليشير إلى تحول في مفهوم إعداد الطالب نفسه؛ من متلقٍ للمعرفة إلى صاحب مبادرة قادر على التفكير والإبداع واكتشاف الفرص.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. أكدت وزارة الخارجية - في بيان - أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمنتفي هذا السياق النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. وتعرب الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.