يقود السيد لي ريموند، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً لجنة تقييم واختيار الفائزين المعنية بجوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة للإنجاز العمري للعام الجاري 2019 في دورتها السابعة التي تضم مجموعة من الأعضاء المرموقين، علماً أن السيد ريموند، قد نال الجائزة الشرفية في العام الماضي لفئة سياسات الطاقة الدولية والدبلوماسية. وتعتبر جائزة العطية الدولية للطاقة السنوية واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية، حيث تشتمل الجائزة على سبع فئات مختلفة من قطاع صناعة الطاقة على المستوى العالمي حيث يتم تقييم المرشحين والمرشحات للجائزة من خلال لجنة اختيار وتقييم دولية رفيعة المستوى تقوم بأعمال النظر في المُنجزات العُمرية المُتميزة للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً من حيث المُنجزات في كل فئةٍ من فئات الجائزة. وتجدر الإشارة إلى أن احتفالية جائزة العطية جاءت لتتوج سنوات الجهد والتعب والإنجازات التي بذلها سعادة عبدالله بن حمد العطية في قطاع الطاقة طوال فترة عمله كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للطاقة والصناعة، وذلك من خلال تقدير الإنجازات المهنية للأفراد المتميزين في خدمتهم الممتدة لسنوات طويلة في صناعة الطاقة العالمية. وأورد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة وعضو لجنة الاختيار لعام 2016 في تصريح سابق له حيث قال أود أن أخص بالذكر سعادة عبدالله بن حمد العطية تلك الشخصية البارزة في أسواق الطاقة العالمية - وخاصة الغاز الطبيعي المسال - ولكن أيضا في بلده قطر، وقال ايضاً :أينما ذهبت، وعندما أتحدث عن الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ولا يفوتني أن أذكر بأن سعادته هو الأب الروحي – لصناعة الغاز الطبيعي المسال. وتسعى مؤسسة العطية لاختيار أفضل المرشحين عالمياً بما يتماشى مع إنجازاتهم ضمن الفئة المُختارة، ومن أجل تحقيق ذلك، يتم سنويا دعوة مجموعة من الشخصيات البارزة دولياً للانضمام إلى لجنة الاختيار لتقييم المرشحين بشكل مُستقل استنادًا إلى المعايير التالية: التأثير، الابتكار، الرؤية طويلة المدى والقيادة. وجدير بالذكر أن لجنة دولية مكونة من أعضاء مرموقين من كبار الشخصيات في قطاع الطاقة العالمي تتولى في كل عام مراجعة وتقييم الترشيحات السنوية المُتقدمة لجائزة العطية، وتضم اللجنة هذا العام كلاً من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وسعادة السيد محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمُنظمة الدول المُصدرة للبترول (أُوبك)، والسيدة ماريا فان دير هوفن، المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة، والسيد مصطفى بكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وسوف يتم تقديم جوائز الفائزين لعام 2019 في حفل عشاء يُقام في فندق شيراتون الدوحة في الأول من مايو، برعاية شركة قطر للبترول، وشركة نفط الشمال، وإكسون موبيل، وشل قطر، والخطوط الجوية القطرية، وتوتال وشركة دولفين للطاقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة قطرات للإنماء الزراعي، لتزويد الشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات بمنتجات طازجة سيتم تقديمها على متن رحلات الناقلة القطرية المنطلقة من الدوحة وفي مختلف صالات مطار حمد الدولي. وتستعرض هذه الاتفاقية التي تمتد لعامين التزام الخطوط الجوية القطرية بالمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وحرصها على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات في بيان صحفي لها اليوم، إنها سوف تقوم بشراء الفواكه والخضروات طازجة من شركة قطرات، وذلك لاستخدامها في وجبات الطعام التي تقدم للمسافرين على مختلف درجات السفر على الرحلات المنطلقة من الدوحة، وفي صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الأعمال وصالة الصفوة للمسافرين على الدرجة الأولى. وقال السيد مايكل وينر، نائب أول الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لخدمات تموين الطائرات نفتخر في الناقلة الوطنية لدولة قطر بدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، وبتدشين التعاون مع شركة قطرات للإنماء الزراعي لتزويدنا بمنتجات محلية طازجة تم قطفها من مزارع الدوحة وتم نقلها مباشرة إلى مطابخنا. وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات الخطوط الجوية القطرية التي تلتزم بدعم مبادرات الأمن الغذائي المحلي، ونتطلع إلى العمل مع المزيد من المزارع المحلية لضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وقال السيد ثواب الكواري المدير العام لشركة قطرات للإنماء الزراعي يسعدنا تزويد الخطوط الجوية القطرية بالمنتجات الطازجة التي نوفرها ونقدم لعملائنا أفضل خدمة مع أعلى جودة، حيث نقطف الثمار من المحاصيل، ثم نفرزها ونضعها في الصناديق ثم نوصلها إلى عملائنا، الأمر الذي يعني تزويدهم بثمار طازجة. وأضاف سوف نحرص في الشركة على زرع مجموعة متنوعة من الخضار والفاكهة بهدف تلبية تطلعات السوق في دولة قطر وتطلعات المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. ونتمنى بأن نعزز من كمية ونوع المنتجات التي ننتجها خلال المستقبل القريب. وتعد شركة قطرات للإنماء الزراعي إحدى الشركات التابعة للمتخصصة العالمية للخدمات، وهي شركة استثمارية خاصة في دولة قطر تركز على تطوير الأعمال. وتدير شركة قطرات للإنماء الزراعي حاليا مزرعتين تمتدان على مساحة 600 دونم في الوربة في منطقة الشحانية التي تضم بيوتا خضراء متقدمة تكنولوجيا، وأخرى في أم قرن في شمال قطر. وترتكز رؤية شركة قطرات للإنماء الزراعي على الترويج لأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة في المزارع الغير منتجة. وتعد شركة قطرات للإنماء الزراعي إحدى أكبر منتجي الخضروات والفاكهة في دولة قطر، وتتبنى الشركة نهجا مميزا قائما على الزراعة المستدامة والزراعة النظيفة، مع التركيز على إيجاد توازن بيئي وتدوير المحاصيل لتمكين الأرض من استعادة خصوبتها وإنتاج سماد عضوي محلي لتغذية التربة.

تتواصل للأسبوع الثاني الاختبارات الفصلية الأولى لطلاب مراكز تعليم القرآن الكريم للموسم الحالي 2019 التي ينظمها ويشرف عليها قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للمشاركة في اختبارات هذا الفصل، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل ، (5001) طالب من (134) مركزا صباحيا ومسائيا. وتوزع عدد المراكز على 12 مركزا للفترة الصباحية و122 مركزا للفترة المسائية، حيث تقدم بها هؤلاء الطلاب للاختبارات أمام (467) لجنة اختبار منها (22) صباحية، و(445) مسائية. وتعد هذه الاختبارات أحد المؤشرات الرئيسة لمعرفة مستويات الطلاب، كما تساهم في تنمية مهاراتهم، وتنشيط العملية التعليمية بالمراكز، والتعرف على مدى سير الدراسة بها لتطبيق الخطة المنهجية للقسم على أرض الواقع. ودعا قسم القرآن الكريم وعلومه إلى التواصل الدائم بين المراكز وأولياء الأمور للوقوف على مستوى أبنائهم ومتابعة حفظهم لكتاب الله، ولتطوير العملية التعليمية بالمراكز والوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لإعداد جيل قرآني متميز من مراكز تعليم القرآن بالدولة. وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب المشاركين مباشرة بعد انتهاء إجراء هذه الاختبارات.

بدأت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والذي يعقد بالتعاون بين اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة ويمتد لمدة خمسة أيام. ويتضمن البرنامج، محاضرات وعروض تقديمية، وتمرين ميداني حول طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، واستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي لعرض وتوضيح متطلبات الاستجابة مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات التكنولوجية، والتخطيط قبل الحادث، وإدارة موقعه، والتواصل الفعال مع مركز القيادة والسيطرة. وقال السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي إن هذه البرامج مصممة لفرق الطوارئ المختلفة مثل المسؤولين عن الجانب الإشعاعي والمستجيبين الأوائل والمخططين والمديرين، وجهات إنفاذ القانون للحصول على خبرة عملية مؤثرة تمكنهم من الاستعداد الكافي لاستجابة مقبولة للطوارئ الإشعاعية. ولفت إلى أن البرنامج يؤكد حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتضمن منع تهريب المواد المشعة إلى الجهات غير الشرعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب ( سياسة الحوادث النووية والتعاون فيها ) التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية في مجال الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية الشديدة بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وعبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة عن ترحيب دولة قطر وتطلعها إلى تعاون كبير مع وزارة الطاقة الأمريكية بخصوص تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وتمنى السيد أحمد محمد السادة للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج، ليتمكن الجميع من تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية لتحقيق مستوى عال من حماية الإنسان والبيئة بدولة قطر . من جانبه أشار العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ إلى أن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية يتطلب إعداد المستجيبين الأوائل مثل رجال الأمن والدفاع المدني ، والطواقم الطبية وغيرها لمواجهة مثل هذه الحالات...مضيفا يقوم المستجيبون الأوائل بعمليات التصدي الأولي لضمان سلامة عموم الناس والتقليل من عواقب الحوادث. من جانبه نوه السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة باهتمام دولة قطر بمسائل الأمن القومي ومكافحة التهديدات النووية...مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر مصلحة مشتركة في تعزيز السلامة الإشعاعية في دولة قطر والمنطقة، بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . وأوضح أن الولايات المتحدة تهدف لأن تكون شريكا وثيقا للمستجيبين الأوائل، وموظفي إنفاذ القانون ، ومسؤولي الصحة والبيئة في قطر لدعم جهودهم لعقد كأس عالم آمن..مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي أحد جوانب هذا التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.

قالت سعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل ، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، إن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة، لذا تم إنشاء هذه الآلية للتحقق بشأن الكثير من الانتهاكات في عدة بلدان ومنها رواندا وسيراليون. وأوضحت السيدة أوهيل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي بالدوحة اليوم، أن من أهداف المؤتمر هو البحث في آليات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة ومكافحة الفظائع المستمرة في أنحاء العالم. وأضافت أن الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، يرغبون في استرداد حقوقهم وجبر ضررهم باعتبار ذلك من المعايير الدولية المعروفة في هذا السياق، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المنتهكين لحقوقهم وعدم السكوت عن الجرائم الفظيعة التي تعرضوا لها، لأن المعالجة حسب قولها، تعد خطوة أولى نحو المصالحة. وتطرقت لمهام محكمة الجنايات الدولية وموافقة وترحيب 122 دولة بها، وما تقوم به من دور لسد الثغرات التي تعاني منها بعض الأنظمة المحلية في الدول، مشيرة إلى أن نظام روما المنشئ لهذه المحكمة يوفر الإطار الأساسي لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن الجرائم، مبينة وجود إطار عمل دولي يعزز مكانتها ومهامها، لا سيما وأن الدول والمنظمات التي توافقت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة تؤكد ضرورة معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العدالة. واستعرضت الجرائم التي ترتكبها مختلف الأطراف في سوريا، وأكدت أن النزاع الكارثي الدائر في هذا البلد يعتبر الأفضل توثيقا منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أن الوضع في سوريا تحول من حركة احتجاجية سلمية إلى نزاع مسلح مرعب، مضيفة أنه تم توثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في الملف السوري التي ارتكبتها كافة الأطراف مثل القتل والتعذيب والإخفاء ألقسري ومهاجمة المواقع المدنية كالمستشفيات والمدارس والاعتداءات الجنسية والهجمات الإرهابية التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين وغيرها من الانتهاكات. ولفتت السيدة أوهيل إلى أن هذا التوثيق يبين عجز المجتمع الدولي عن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ، وترك الضحايا في حالة من اليأس والإحباط لذلك كان لا بد من تأسيس مستودع يضم كافة الأدلة والملفات الخاصة بالقضية السورية للتعامل معها بجدية في المستقبل، ولتكون مرجعية لمحاسبة كافة الأطراف التي انتهكت حقوق المدنيين.. معربة عن أملها أن يكون الواقع في سوريا بعد مضي سنين، ليس بقاء المجرمين أحرارا وطلقاء، وإنما أن تكون العدالة قد تحققت، وأن يجبر الضرر لكل المتضررين وأن ينال المجرمون عقابهم العادل. وقالت إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقا للمعايير الجنائية الدولية .

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي . وشددت سعادتها في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر اليوم، على ضرورة معالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.. وقالت نحن في المفوضية، نتلقى روايات مباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرضوا لأبشع الجرائم بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا. وأضافت لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمرا مهما ليس للضحايا أنفسهم فحسب بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى.. مضيفة لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم. كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في معالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة معالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية التي غالبًا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي. وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المساءلة تعد ركيزة أساسية لاستراتيجيه المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة..مبينة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعال يمكن أن يسهم في عدم تكرارها. وأعربت عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي..كما عبرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما عبرت عن الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم..متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح .

أكد سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن غياب العدالة وصعوبة ضمانها يؤدي إلى العنف، والهشاشة في المجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستياء وزعزعة النظام الاجتماعي. واعتبر موسكويرا أن حماية حقوق الإنسان واجب يتطلّب بذل جهود من جوانب اجتماعية ومؤسسات مختلفة، وهو ما يقتضي ضمان الوصول الكافي إلى العدالة لمحاربة الفساد وتوفير الرفاه الاجتماعي بشكل كامل . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي وعرًف فيها الإفلات من العقاب بأنه استحالة القيام، قانوناً أو فعلاً، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات سواء في إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية ، نظراً إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق . وأوضح أن الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب يعد من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان العدالة، ومراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذًا لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار. وتطرق الى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب، وقال إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان برنامج عمل فيينا لم يكونا علامة فارقة في مكافحة الإفلات من العقاب فحسب، بل شكلا أيضًا دليلًا واعترافًا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مضيفا أن هذه المؤسسات الوطنية المستقلة قادرة على توفير معلوماتها الخاصة التي يُمكن اعتبارها مصدرًا للبحوث .. كما يمكنها أن تقوم بتحليل حالات انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون مستوى الإفلات من العقاب مرتفعًا . ونبه السيد موسكويرا إلى أهمية أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منصة تواصل وتعمل على تعزيز النُهج التفاضلية والمشتركة بين القطاعات لضمان الوصول إلى العدالة، مع مراعاة وجود مجموعات من السكان تقع ضحية الإقصاء وانتهاكات مختلفة في الوقت نفسه، مما يتطلب اعتماد رؤية شاملة محورها الإنسان لإقامة العدل ومكافحة الإفلات من العقاب، وكذا تعزيز هذه المؤسسات واستقلاليتها لتحسين قدراتها الإدارية عند مواجهتها المسائل المهمّة كمكافحة الإفلات من العقاب وأيضا ضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس . ودعا إلى تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة الانتقال إلى السلام، مستعرضا تجربة بلاده كولومبيا في هذا الخصوص... منوها بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يدخر وسعا في العمل على تعزيز ولايته ورؤيته في مكافحة الإفلات من العقاب .

دعا سعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى إرساء مبدأ المساءلة كركيزة أساسية في بنية العدالة الدولية، معتبرا ذلك من أكبر التطورات في العصر الحديث في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأكد السيد بانزيري في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أنه لم يكن لمبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دور أساسي في تشكيل المواقف الوطنية بشأن حقوق الإنسان حتى اللحظة الراهنة خلال المراحل المختلفة في تاريخ البشرية، مستعرضا قصصا لأحداث عنف وسوء معاملة، افتقرت إلى تطبيق العدالة والمساءلة، وبالتالي فشلت في تقديم حل عادل للضحايا . ولفت إلى أن الإفلات من العقاب لا يخلق سوى الألم والمعاناة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، مؤكدا أن الاعتراف والإقرار في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما حدثت، يمثلان القيم الإنسانية الجوهرية التي قد تساعد ضحايا الانتهاكات على طوي هذه الصفحة.. قائلا إن الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية يمثل خطوة هامة أولى نحو العدالة . وأشار إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لضمان بقاء المساءلة كقوة دافعة لجهود العدالة الدولية، فإن العالم يشهد يوميا عددا هائلا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمر دون عقاب أو اعتراف. وأضاف بينما نعترف بقيمة آليات العدالة والمساءلة، يجب علينا في نفس الوقت أن نتوخى اليقظة إزاء التلاعب المقيت بهذه العمليات من جانب الدول التي تسعى إلى قمع الحقوق الأساسية.. إذا كنا سنواصل معالجة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الدولية الخطيرة لحقوق الإنسان، فليس من الضروري فقط أن نواصل دعمنا القوي للآليات الرامية إلى ضمان المساءلة، ولكن أيضًا أن نستغل هذه الفرصة لتقييم وتعزيز الإسهامات الإيجابية التي يمكن أن تقدمها المساءلة على المستوى المجتمعي . وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام، وزرع بذور المصالحة،مبينا أن لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أثبتت للمجتمع الدولي أن المجتمع المستقطب يمكنه التحرك صوب المصالحة عندما تفهم التسوية على أنها فضيلة وليست نقطة ضعف. وأوضح أنه يتعين تجنب اعتماد نموذج موحد يناسب الجميع، مع إدراك الدروس المستفادة من الأمثلة التي ساهمت فيها المساءلة، التي قال إنها تشجع المؤسسات المعززة التي خضعت للإصلاح على النمو بصورة تمنع تكرار حدوث الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى... مبينا أن المجتمعات التي توجد فيها مؤسسات ضعيفة تعاني من أوجه العجز الأكبر في قضايا المساءلة. وأشار إلى وجود العديد من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم... مبينا أن تأثير المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد أظهر كيف يمكن تحفيز وتعزيز المحاكم المحلية خلال هذه العملية. وشدد على ضرورة مواصلة دعم آليات المساءلة المحلية والإقليمية والدولية وتطويرها... لافتا إلى أهمية خلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكل وصمة عار على ضمير الإنسانية بما يؤدي إلى الوقاية منها بشكل كبير، على طريق دعم دور العدالة الدولية في تعزيز سيادة القانون . وأكد الحاجة إلى تجدد الشعور بالحيوية والوحدة لتوجيه الكفاح المشترك ضد الإفلات من العقاب في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه البشرية، رغم الكثير الذي تحقق في مجال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض المناطق منتصف النهار على الساحل، ومن رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا نهارا مع بعض السحب ومعتدل الحرارة ليلا على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس بعض السحب ويكون صحوا فيما بعد . كما توقعت أن تكون أقصى درجة حرارة في الدوحة 31 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى، في الساعة الخامسة و56 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 24 عقدة على بعض المناطق منتصف النهار.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و25 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وبين 5 و8 أقدام في البحر.

زار وفد رفيع المستوى من جمهورية كينيا ميناء حمد الخميس الماضي بهدف الاطلاع على مرافق الميناء ومراحل تطويره، وبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الموانئ، وحقق ميناء حمد الدولي بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم انجازات هامة خلال فترة قصيرة وأثبت وجوده كلاعب اساسي في صناعة النقل البحري من خلال اظهار قدراته في كافة العمليات والتزامه بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاحات، فقد اصبح المرفأ البحري خلال فترة قصيرة من تشغيله ميناء محوريا لأكثر من 24 خدمة ملاحية تربط بأكثر من 40 ميناء حول العالم.

قامت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وHSBC الشرق الأوسط وقطر، أكبر البنوك العالمية في الدولة، بتوقيع اتفاقية لافتتاح بنك HSBC مشيرب، أول فرع ذكي للمجموعة في مشيرب قلب الدوحة، الحي الأكثر ذكاءً استدامة في العالم ومركز المدينة الجديد. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية في حضور اللورد بيتر اسلين، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وفريق إدارة مركز قطر للمال، وأعضاء سفارة المملكة المتحدة في دولة قطر. ومن المقرر أن يَفتح HSBC مشيرب أبوابه في أكتوبر 2019، ليكون أول فرع ذكي للمجموعة والفرع الرابع في قطر، حيث سيقدم خدمات مصرفية رقمية متميزة تُسهل معاملات العملاء وتجعلها أكثر سرعة وفعالية. ويقول السيد عبد الحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر معلقاً على الاتفاق: نستطيع أن نرى أن مشيرب قلب الدوحة ستكون مركزاً للمؤسسات المالية والبنكية، ومنصة ترتكز عليها الدوحة في جهودها المستقبلية، ويسعدنا أن يلعب HSBC دوراً فعالاً في توفير خدمات بنكية رقمية مبتكرة خاصة ونحن نبدأ بداية مرحلة جديدة من التطور في قطر. لقد بدأ البنك أعماله في عام 1954، أيضاً في مشيرب، وقد أثبتنا منذ ذلك الوقت التزامنا تجاه الدولة وعملائنا هنا، ونحن على ثقة أن الفرع الجديد سيساعدنا على الاستمرار في هذا النجاح وفي دعم التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. ومن جانبه قال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية: إن أحد أهم أهدافنا في مشيرب هو إعادة إحياء هذه المنطقة التاريخية بحيث تستعيد مكانتها كمركز للأعمال والتجارة، وذلك من خلال خدمات وتجارب ذكية، مستدامة، ومبتكرة تساهم في بناء مستقبل قطر. ونحن نسعد بانضمام HSBC إلى المؤسسات التجارية والمالية المتواجدة في مشيرب، وبما سيقدمه من حلول بنكية رقمية تتماشى مع رؤية مشيرب قلب الدوحة. يذكر أن أول فرع لبنك HSBC في قطر فتح أبوابه في العالم 1954، ولدى البنك حالياً ثلاثة فروع في الدوحة، هي فرع طريق المطار، وفرع سيتي سنتر، وفرع طريق سلوى، فضلاً عن شبكة من منافذ الصراف الآلي في أكثر من 10 وجهات مختلفة.