بدأت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والذي يعقد بالتعاون بين اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة ويمتد لمدة خمسة أيام. ويتضمن البرنامج، محاضرات وعروض تقديمية، وتمرين ميداني حول طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، واستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي لعرض وتوضيح متطلبات الاستجابة مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات التكنولوجية، والتخطيط قبل الحادث، وإدارة موقعه، والتواصل الفعال مع مركز القيادة والسيطرة. وقال السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي إن هذه البرامج مصممة لفرق الطوارئ المختلفة مثل المسؤولين عن الجانب الإشعاعي والمستجيبين الأوائل والمخططين والمديرين، وجهات إنفاذ القانون للحصول على خبرة عملية مؤثرة تمكنهم من الاستعداد الكافي لاستجابة مقبولة للطوارئ الإشعاعية. ولفت إلى أن البرنامج يؤكد حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتضمن منع تهريب المواد المشعة إلى الجهات غير الشرعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب ( سياسة الحوادث النووية والتعاون فيها ) التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية في مجال الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية الشديدة بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وعبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة عن ترحيب دولة قطر وتطلعها إلى تعاون كبير مع وزارة الطاقة الأمريكية بخصوص تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وتمنى السيد أحمد محمد السادة للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج، ليتمكن الجميع من تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية لتحقيق مستوى عال من حماية الإنسان والبيئة بدولة قطر . من جانبه أشار العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ إلى أن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية يتطلب إعداد المستجيبين الأوائل مثل رجال الأمن والدفاع المدني ، والطواقم الطبية وغيرها لمواجهة مثل هذه الحالات...مضيفا يقوم المستجيبون الأوائل بعمليات التصدي الأولي لضمان سلامة عموم الناس والتقليل من عواقب الحوادث. من جانبه نوه السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة باهتمام دولة قطر بمسائل الأمن القومي ومكافحة التهديدات النووية...مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر مصلحة مشتركة في تعزيز السلامة الإشعاعية في دولة قطر والمنطقة، بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . وأوضح أن الولايات المتحدة تهدف لأن تكون شريكا وثيقا للمستجيبين الأوائل، وموظفي إنفاذ القانون ، ومسؤولي الصحة والبيئة في قطر لدعم جهودهم لعقد كأس عالم آمن..مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي أحد جوانب هذا التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.

قالت سعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل ، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، إن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة، لذا تم إنشاء هذه الآلية للتحقق بشأن الكثير من الانتهاكات في عدة بلدان ومنها رواندا وسيراليون. وأوضحت السيدة أوهيل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي بالدوحة اليوم، أن من أهداف المؤتمر هو البحث في آليات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة ومكافحة الفظائع المستمرة في أنحاء العالم. وأضافت أن الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، يرغبون في استرداد حقوقهم وجبر ضررهم باعتبار ذلك من المعايير الدولية المعروفة في هذا السياق، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المنتهكين لحقوقهم وعدم السكوت عن الجرائم الفظيعة التي تعرضوا لها، لأن المعالجة حسب قولها، تعد خطوة أولى نحو المصالحة. وتطرقت لمهام محكمة الجنايات الدولية وموافقة وترحيب 122 دولة بها، وما تقوم به من دور لسد الثغرات التي تعاني منها بعض الأنظمة المحلية في الدول، مشيرة إلى أن نظام روما المنشئ لهذه المحكمة يوفر الإطار الأساسي لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن الجرائم، مبينة وجود إطار عمل دولي يعزز مكانتها ومهامها، لا سيما وأن الدول والمنظمات التي توافقت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة تؤكد ضرورة معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العدالة. واستعرضت الجرائم التي ترتكبها مختلف الأطراف في سوريا، وأكدت أن النزاع الكارثي الدائر في هذا البلد يعتبر الأفضل توثيقا منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أن الوضع في سوريا تحول من حركة احتجاجية سلمية إلى نزاع مسلح مرعب، مضيفة أنه تم توثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في الملف السوري التي ارتكبتها كافة الأطراف مثل القتل والتعذيب والإخفاء ألقسري ومهاجمة المواقع المدنية كالمستشفيات والمدارس والاعتداءات الجنسية والهجمات الإرهابية التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين وغيرها من الانتهاكات. ولفتت السيدة أوهيل إلى أن هذا التوثيق يبين عجز المجتمع الدولي عن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ، وترك الضحايا في حالة من اليأس والإحباط لذلك كان لا بد من تأسيس مستودع يضم كافة الأدلة والملفات الخاصة بالقضية السورية للتعامل معها بجدية في المستقبل، ولتكون مرجعية لمحاسبة كافة الأطراف التي انتهكت حقوق المدنيين.. معربة عن أملها أن يكون الواقع في سوريا بعد مضي سنين، ليس بقاء المجرمين أحرارا وطلقاء، وإنما أن تكون العدالة قد تحققت، وأن يجبر الضرر لكل المتضررين وأن ينال المجرمون عقابهم العادل. وقالت إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقا للمعايير الجنائية الدولية .

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي . وشددت سعادتها في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر اليوم، على ضرورة معالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.. وقالت نحن في المفوضية، نتلقى روايات مباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرضوا لأبشع الجرائم بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا. وأضافت لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمرا مهما ليس للضحايا أنفسهم فحسب بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى.. مضيفة لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم. كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في معالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة معالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية التي غالبًا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي. وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المساءلة تعد ركيزة أساسية لاستراتيجيه المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة..مبينة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعال يمكن أن يسهم في عدم تكرارها. وأعربت عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي..كما عبرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما عبرت عن الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم..متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح .

أكد سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن غياب العدالة وصعوبة ضمانها يؤدي إلى العنف، والهشاشة في المجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستياء وزعزعة النظام الاجتماعي. واعتبر موسكويرا أن حماية حقوق الإنسان واجب يتطلّب بذل جهود من جوانب اجتماعية ومؤسسات مختلفة، وهو ما يقتضي ضمان الوصول الكافي إلى العدالة لمحاربة الفساد وتوفير الرفاه الاجتماعي بشكل كامل . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي وعرًف فيها الإفلات من العقاب بأنه استحالة القيام، قانوناً أو فعلاً، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات سواء في إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية ، نظراً إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق . وأوضح أن الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب يعد من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان العدالة، ومراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذًا لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار. وتطرق الى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب، وقال إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان برنامج عمل فيينا لم يكونا علامة فارقة في مكافحة الإفلات من العقاب فحسب، بل شكلا أيضًا دليلًا واعترافًا بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مضيفا أن هذه المؤسسات الوطنية المستقلة قادرة على توفير معلوماتها الخاصة التي يُمكن اعتبارها مصدرًا للبحوث .. كما يمكنها أن تقوم بتحليل حالات انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون مستوى الإفلات من العقاب مرتفعًا . ونبه السيد موسكويرا إلى أهمية أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منصة تواصل وتعمل على تعزيز النُهج التفاضلية والمشتركة بين القطاعات لضمان الوصول إلى العدالة، مع مراعاة وجود مجموعات من السكان تقع ضحية الإقصاء وانتهاكات مختلفة في الوقت نفسه، مما يتطلب اعتماد رؤية شاملة محورها الإنسان لإقامة العدل ومكافحة الإفلات من العقاب، وكذا تعزيز هذه المؤسسات واستقلاليتها لتحسين قدراتها الإدارية عند مواجهتها المسائل المهمّة كمكافحة الإفلات من العقاب وأيضا ضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس . ودعا إلى تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة الانتقال إلى السلام، مستعرضا تجربة بلاده كولومبيا في هذا الخصوص... منوها بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يدخر وسعا في العمل على تعزيز ولايته ورؤيته في مكافحة الإفلات من العقاب .

دعا سعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى إرساء مبدأ المساءلة كركيزة أساسية في بنية العدالة الدولية، معتبرا ذلك من أكبر التطورات في العصر الحديث في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأكد السيد بانزيري في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أنه لم يكن لمبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دور أساسي في تشكيل المواقف الوطنية بشأن حقوق الإنسان حتى اللحظة الراهنة خلال المراحل المختلفة في تاريخ البشرية، مستعرضا قصصا لأحداث عنف وسوء معاملة، افتقرت إلى تطبيق العدالة والمساءلة، وبالتالي فشلت في تقديم حل عادل للضحايا . ولفت إلى أن الإفلات من العقاب لا يخلق سوى الألم والمعاناة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، مؤكدا أن الاعتراف والإقرار في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما حدثت، يمثلان القيم الإنسانية الجوهرية التي قد تساعد ضحايا الانتهاكات على طوي هذه الصفحة.. قائلا إن الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية يمثل خطوة هامة أولى نحو العدالة . وأشار إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لضمان بقاء المساءلة كقوة دافعة لجهود العدالة الدولية، فإن العالم يشهد يوميا عددا هائلا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمر دون عقاب أو اعتراف. وأضاف بينما نعترف بقيمة آليات العدالة والمساءلة، يجب علينا في نفس الوقت أن نتوخى اليقظة إزاء التلاعب المقيت بهذه العمليات من جانب الدول التي تسعى إلى قمع الحقوق الأساسية.. إذا كنا سنواصل معالجة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الدولية الخطيرة لحقوق الإنسان، فليس من الضروري فقط أن نواصل دعمنا القوي للآليات الرامية إلى ضمان المساءلة، ولكن أيضًا أن نستغل هذه الفرصة لتقييم وتعزيز الإسهامات الإيجابية التي يمكن أن تقدمها المساءلة على المستوى المجتمعي . وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام، وزرع بذور المصالحة،مبينا أن لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أثبتت للمجتمع الدولي أن المجتمع المستقطب يمكنه التحرك صوب المصالحة عندما تفهم التسوية على أنها فضيلة وليست نقطة ضعف. وأوضح أنه يتعين تجنب اعتماد نموذج موحد يناسب الجميع، مع إدراك الدروس المستفادة من الأمثلة التي ساهمت فيها المساءلة، التي قال إنها تشجع المؤسسات المعززة التي خضعت للإصلاح على النمو بصورة تمنع تكرار حدوث الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى... مبينا أن المجتمعات التي توجد فيها مؤسسات ضعيفة تعاني من أوجه العجز الأكبر في قضايا المساءلة. وأشار إلى وجود العديد من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم... مبينا أن تأثير المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد أظهر كيف يمكن تحفيز وتعزيز المحاكم المحلية خلال هذه العملية. وشدد على ضرورة مواصلة دعم آليات المساءلة المحلية والإقليمية والدولية وتطويرها... لافتا إلى أهمية خلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكل وصمة عار على ضمير الإنسانية بما يؤدي إلى الوقاية منها بشكل كبير، على طريق دعم دور العدالة الدولية في تعزيز سيادة القانون . وأكد الحاجة إلى تجدد الشعور بالحيوية والوحدة لتوجيه الكفاح المشترك ضد الإفلات من العقاب في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه البشرية، رغم الكثير الذي تحقق في مجال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور ليام فوكس، وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض المناطق منتصف النهار على الساحل، ومن رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا نهارا مع بعض السحب ومعتدل الحرارة ليلا على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس بعض السحب ويكون صحوا فيما بعد . كما توقعت أن تكون أقصى درجة حرارة في الدوحة 31 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى، في الساعة الخامسة و56 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 24 عقدة على بعض المناطق منتصف النهار.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و25 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وبين 5 و8 أقدام في البحر.

زار وفد رفيع المستوى من جمهورية كينيا ميناء حمد الخميس الماضي بهدف الاطلاع على مرافق الميناء ومراحل تطويره، وبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الموانئ، وحقق ميناء حمد الدولي بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم انجازات هامة خلال فترة قصيرة وأثبت وجوده كلاعب اساسي في صناعة النقل البحري من خلال اظهار قدراته في كافة العمليات والتزامه بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاحات، فقد اصبح المرفأ البحري خلال فترة قصيرة من تشغيله ميناء محوريا لأكثر من 24 خدمة ملاحية تربط بأكثر من 40 ميناء حول العالم.

قامت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وHSBC الشرق الأوسط وقطر، أكبر البنوك العالمية في الدولة، بتوقيع اتفاقية لافتتاح بنك HSBC مشيرب، أول فرع ذكي للمجموعة في مشيرب قلب الدوحة، الحي الأكثر ذكاءً استدامة في العالم ومركز المدينة الجديد. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية في حضور اللورد بيتر اسلين، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وفريق إدارة مركز قطر للمال، وأعضاء سفارة المملكة المتحدة في دولة قطر. ومن المقرر أن يَفتح HSBC مشيرب أبوابه في أكتوبر 2019، ليكون أول فرع ذكي للمجموعة والفرع الرابع في قطر، حيث سيقدم خدمات مصرفية رقمية متميزة تُسهل معاملات العملاء وتجعلها أكثر سرعة وفعالية. ويقول السيد عبد الحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر معلقاً على الاتفاق: نستطيع أن نرى أن مشيرب قلب الدوحة ستكون مركزاً للمؤسسات المالية والبنكية، ومنصة ترتكز عليها الدوحة في جهودها المستقبلية، ويسعدنا أن يلعب HSBC دوراً فعالاً في توفير خدمات بنكية رقمية مبتكرة خاصة ونحن نبدأ بداية مرحلة جديدة من التطور في قطر. لقد بدأ البنك أعماله في عام 1954، أيضاً في مشيرب، وقد أثبتنا منذ ذلك الوقت التزامنا تجاه الدولة وعملائنا هنا، ونحن على ثقة أن الفرع الجديد سيساعدنا على الاستمرار في هذا النجاح وفي دعم التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. ومن جانبه قال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية: إن أحد أهم أهدافنا في مشيرب هو إعادة إحياء هذه المنطقة التاريخية بحيث تستعيد مكانتها كمركز للأعمال والتجارة، وذلك من خلال خدمات وتجارب ذكية، مستدامة، ومبتكرة تساهم في بناء مستقبل قطر. ونحن نسعد بانضمام HSBC إلى المؤسسات التجارية والمالية المتواجدة في مشيرب، وبما سيقدمه من حلول بنكية رقمية تتماشى مع رؤية مشيرب قلب الدوحة. يذكر أن أول فرع لبنك HSBC في قطر فتح أبوابه في العالم 1954، ولدى البنك حالياً ثلاثة فروع في الدوحة، هي فرع طريق المطار، وفرع سيتي سنتر، وفرع طريق سلوى، فضلاً عن شبكة من منافذ الصراف الآلي في أكثر من 10 وجهات مختلفة.

ترأس سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك- قطر تكافل» اجتماع مجلس إدارة المجموعة والذي خصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية لكلتا الشركتين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . مجموعة باك- قطر تكافل وحضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي تضم الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي كل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد سعيد غول والسيد عويس أنصاري و السيد زاهد حسين أعوان. وأعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الله عن ارتياحه لأداء المجموعة خلال العام 2018 ،آملاً بأن يكون العالم الحالي 2019 عاماً آخر من التميز للشركة لتحقيق مستويات جديدة من حيث الإيرادات والربحية ، ومواصلة تحسين الخدمات وفقاً للمعاير العالمية . وأكد سعادته على أهمية الاستجابة لعوامل التنافس القائمة في السوق وزيادة الابتكار والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المقبلين على خدمات التأمين التكافلي في باكستان . وأظهرت نتائج أعمال «مجموعة باك- قطر تكافل» للعام 2018 أنها حققت مبيعات إجمالية بلغت حوال 8.5 مليار روبية فيما بلغ صافي الأرباح نحو 120 مليون روبية ، فيما حقق صندوق التكافل صافي فائضاً بلغ 143 مليون روبية. وقد أعلنت كل من الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين للمرة الأولى. عن مجموعة باك قطر تكافل مجموعة باك- قطر تكافل أول وأكبر مؤسسة تكافل في صناعة التأمين الإسلامي في باكستان ، وتتألف من مشاريع متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي ، وشركة باك قطر للاستثمار الخاصة المحدودة ومجموعة قطر (الخاصة) المحدودة، هذه المشاريع تستخدم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية ، لتحقيق أسرع نمو وهي تتمتع مصداقية عالية ، من خلال توفير حلول تكافل مبتكرة، وقد بدا المجموعة عملها سنة 2008 وهي مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان . فازت مجموعة باك-قطر للتكافل بالعديد من الجوائز الدولية بما في ذلك أفضل شركة تكافل من جوائز التمويل الإسلامي العالمية في لندن 2018 ، علامة العام في حفل توزيع جوائز FPCCI في كراتشي 2018 ، أفضل مشغل تكافل من جوائز IFN في عام 2017 ، جائزة أفضل مشغل تكافل في باكستان في القمة العالمية للتكافل العاشرة في لندن 2016 و أفضل شركة تكافل في باكستان لعام 2015 في حفل توزيع جوائز RTC الإسلامية المصرفية والمالية في إسلام أباد والعديد من الجوائز الأخرى .

برعاية وزارة البلدية والبيئة قام الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بافتتاح مهرجان الخضراوات القطرية المميزة، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، و بحضور كل من المدير العام والمدير التنفيذي لمجمعات اللولو وعدد من أصحاب المزارع. وقد بلغت مبيعات شهر مارس من الخضراوات القطرية المميزة 345 طنا وحوالي 2000 طن من مبادرة مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية، كما وصل عدد المزارع المشاركة في البرنامج التسويقية للمنتجات المحلية التابعة لوزارة البلدية والبيئة 140 مزرعة.

** مفاوضات للإستحواذ على فنادق ومراكز تجارية في تركيا ** توقعات بزيارة 100 ألف سائح قطري تركيا هذا العام ** أكثر من 30 مليون دولار استثمارات صغار المستثمرين المحليين ** التركيز على استثمارات العقارات والسياحة والزراعة أكد رجل الأعمال القطري والمستثمر العقاري في تركيا فايز بن أحمد في حديث لـ الشرق أن المشاريع القطرية شهدت نموا تجاوز 30 بالمائة نهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه عام 2017، مبينا أن قطاعات العقار والسياحة والزراعة والصناعة هي أكثر القطاعات التي تجذب أصحاب المال القطريين الذين اتجهوا مؤخرا نحو التفاوض على الإستحواذ على العديد من الفنادق والمجمعات التجارية في تركيا، كاشفا عن أنه لا يمكن إعطاء رقم معين عن عدد الاستثمارات القطرية في تركيا ولا عن الرأس المال القطري في مشاريعنا بإسطنبول وباقي المدن، قائلا: إن قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت مليارات الدولارات من طرف رجال الاعمال القطريين دون الحديث عن المشاريع التي تديرها الحكومة، كتلك المملوكة من طرف شركة الديار القطرية. وأوضح بالقول صغار رجال الاعمال القطريين فاقت إستثماراتهم في تركيا 30 مليون دولار، لذا من الصعب تقديم رقم معين يخص قيمة المشاريع التركية في إسطنبول وباقي المدن، مضيفا أن المستثمرين الوطنيين بدأوا مؤخرا في التوجه للاستثمار في مدن جديدة كبودروم، وموغلا، وفتيحة بعد النجاح الذي حققوه في مناطق كوجالي وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه هنالك العديد من الأمور التي باتت تشجع القطريين على إطلاق مشاريع في تركيا، أبرزها طبيعتها الأوروبية الخلابة وطابعها الإسلامي. وأضاف: أن النشاط السياحي الكبير المميز لتركيا التي تستقبل ما يفوق 40 مليون سائح، زد إلى ذلك سوقها المحلي الكبير ومنح الجنسية التركية لكل من يستثمر في البلد، تعتبر هي الأخرى من أهم المحفزات لإطلاق المشاريع فيها، متوقعا زيادة الاستثمارات القطرية بتركيا، وبالذات بعد قرار تخفيض الضرائب الذي كشف عنه وزير المالية التركية في الفترة الأخيرة، وهو الإجراء الذي سيخدم كثيرا رجال الاعمال، ويجعل من تركيا بيئة استثمارية بإمتياز يلبي كل رغبات المستثمرين المحليين. وعن عدم الإستقرار في قيمة الليرة التركية، شدد فايز أنها لن تؤثر على الإستثمارات القطرية هناك، بل على العكس من ذلك هي تشجعهم على الاستثمار في هذا البلد، كون أن قيمة العقار والمصانع تراجعت بنسب كبيرة، ما يعطيهم القدرة على الإستحواذ عليها، وبالأسعار التي يريدونها، كما أنه من المؤكد أن تسترجع الليرة قيمتها في الفترة المقبلة، في ظل قوتها الاقتصادية بسبب الإقبال السياحي الكبير عليها، بالإضافة إلى قوتها الصناعية والزراعية الكبيرة، حيث تعبر من الموردين الرئيسيين لمنطقة شمال إفريقيا بالملابس، دون نسيان إطلاق مشروع قناة إسطنبول عام 2023 والذي سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد التركي في المستقبل القريب. وعن إقبال السياح القطريين على تركيا بين بن أحمد أن إسطنبول إستقبلت العام الماضي حوالي 80 ألف سائح قطري، من بينهم 3 آلاف عائلة، متوقعا أن يزيد عدد العام الحالي عن 100 ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% في عام 2018 إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا، ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.