تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عشرة عالميا، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي). وحسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بالعام 2017 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا. وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني. ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي. وعن استعدادات وتدابير دولة قطر في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني والتي تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. كما رصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث. ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات الى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الالكترونية .

اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي أعماله هنا اليوم، بإصدار مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد ، وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. وأوصى المؤتمر كذلك بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة ، وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. كما أوصى بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وتكوين فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول، وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم، وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. ومن بين التوصيات أيضا تأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب وكذا الاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين، لأجل تشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال . وأوصى المشاركون بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشرها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وتوفير أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا، وأيضا توفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استخدام لغة يفهمونها، بما في ذلك اللغات المحلية، وتلك المستخدمة في بلدانهم الأصلية، إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما أوصى المشاركون في هذا الخصوص بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم ، وأكدوا على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية، مع الدعوة لإنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا بضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. وبالنسبة للمجتمع المدني أكد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في ختام أعماله، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ، وكذا زيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية، إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وفيما يتعلق بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أكد المشاركون على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة، وضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجها عديدة من بينها منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجاتهم بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقتهم في كل المراحل، وضمان مشاركتهم في آليات المساءلة، وضمان حمايتهم وتأمينهم وذويهم. وأكد المؤتمر في توصياته على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، كونه يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، مع التأكيد كذلك على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل ذلك أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. كما تم التأكيد على أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط ، والتنويه بضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجلسة هي في الحقيقة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال المري إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى مخرجات المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه. وأوضح الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل هدف أساسي يتلخص في بلورة رؤية حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالة للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واعتبر المري المؤتمر خطوة هامة لتحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وقد ثمّن المشاركون في ختام المؤتمر جهود دولة قطر في استضافة المؤتمر والإعداد الجيد له، وأكدوا ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي . يذكر أنه قد شارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال. وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يعنى بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي، ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر عددا من مبادئ حقوق الانسان كون هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني .

تحتفل مكتبة قطر الوطنية غدًا الثلاثاء، بما حققته من إنجازات وزخم في المجتمع القطري خلال العام الأول منذ الإعلان الرسمي عن افتتاحها في السادس عشر من إبريل 2018. وتصدرت المكتبة في غضون فترة قصيرة من الزمن، المشهد الثقافي والفكري في قطر، وغدت وجهة للمعرفة يقصدها الطلاب والباحثون والأطفال واليافعون والعائلات عبر رحلة ذاتية من الاستكشاف والتعلم وتطوير الذات. إذ منحت المكتبة كافة أفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى ذخائر فريدة من المعرفة ما بين كتب ودوريات مطبوعة، ومصادر إلكترونية، وبرنامجًا حافلًا يضم أكثر من 900 فعالية مُعدة بعناية. واستقبل مبنى المكتبة ذو التصميم المعماري الفريد، الذي وضعه المعماري العالمي رم كولهاس، خلال العام الماضي، 738,636 زائرًا، وبلغ عدد أعضاء المكتبة الجُدد 139,551 عضوًا، كما تجاوز عدد الكتب التي استعارها أعضاء المكتبة منذ الافتتاح مليون كتاب. كما تجلى احتفاء المجتمع بالمكتبة في أكثر من 21 ألفًا من أفراده حضروا فعالياتها وشاركوا في أنشطتها المختلفة على مدار العام الماضي. وقالت الدكتورة سهير وسطاوي، المديرة التنفيذية للمكتبة، في تصريح اليوم: بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح المكتبة، ينبغي لمن سمع عن المكتبة أن يزورها ليرى بنفسه فضاءها واتساعها ويستشعر روح أجمل مكتبة وطنية تصميمًا في العالم، ويشاهد تفاعل أفراد المجتمع معها واستفادتهم من مرافقها وخدماتها التي على شمولها تلبي احتياجات كل منهم على حدة.. لقد عبَّر شعب قطر عن تقديرهم للمكتبة عندما دخل أكثر من 738 ألف زائر منهم عبر أبوابها واستعاروا أكثر من مليون كتاب من مجموعاتها. وأوضحت وسطاوي، أن المكتبة بما تتيحه من أجواء تفاعلية حاضنة للتعلم والتواصل وداعمة للابتكار والإبداع، تزيد من قوة الترابط بين المجتمع وتعزز قنوات الحوار والتواصل بين أفراده، وتوفر لهم أدوات التعاون والمشاركة والحوار الذي يثري الفضاء الفكري في دولة قطر.. منوهة بأن تفاعل سكان قطر مع المكتبة هو الحافز الأكبر لتقديم المزيد من الخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات رواد المكتبة وتطور إمكانياتهم وتمكنهم من بلوغ أهدافهم. لم يقتصر إقبال الجمهور على استخدام المواد المطبوعة أو الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المكتبة فحسب، بل شمل كذلك استخدام مصادرها الإلكترونية، ومن أهمها مكتبة قطر الرقمية التي شهد موقعها أكثر من 2,5 مليون زيارة، حيث تحتوي هذه البوابة الإلكترونية على ما يزيد على 1,5 مليون صفحة مُرقمنة من السجلات والوثائق والمخطوطات التاريخية حول قطر ومنطقة الخليج والعالم العربي، كانت حبيسة في أرفف وخزائن المكتبة البريطانية لكنها أصبحت اليوم في متناول الجميع للاطلاع والتنزيل مجانًا من أي مكان في العالم بفضل اتفاقية الشراكة مع المكتبة البريطانية. وبفضل هذه المصادر وما تحتويه المكتبة التراثية من وثائق تاريخية ومخطوطات نادرة وصل عددها إلى 174,866 مادة نادرة، أصبحت المكتبة الوطنية مؤسسة مرجعية للتراث العربي والإسلامي ليس في قطر والمنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أيضًا. وفي إنجاز آخر، وصل عدد الصفحات من الوثائق والكتب والمخطوطات التاريخية التي رقمنتها المكتبة إلى 4,215,652 صفحة. وضمن سلسلة من الفعاليات العامة التي تحتفل من خلالها المكتبة بإنجازات المعرفة والثقافة والتراث في قطر خلال العام الأول من افتتاحها، تُلقي الأميرة دانا فراس من الأردن، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ورئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، محاضرة وتشارك في ندوة نقاشية عامة بعنوان التراث الثقافي ودوره في الحفاظ على التاريخ والهوية والإرث الثقافي غدًا. كما سيلقي سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة، كلمة خاصة خلال الفعالية حول المخاطر التي تهدد التراث. جدير بالذكر، أن مكتبة قطر الوطنية تضطلع بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر من خلال جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وإتاحته للجميع. وتُوفر المكتبة فرصًا متكافئة لجميع روادها للوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي توفرها، وتهدف إلى تمكين سكان دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي في المجتمع عبر توفير بيئة استثنائية للتعلم والاكتشاف.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين القطرية لتعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما في مختلف المجالات لخدمة المجتمع القطري. اتفق الطرفان على القيام بمجموعة من المبادرات الإنسانية التي سيتم الاتفاق عليها لصالح المجتمع بما يعود عليه وعلى أفراده بالنفع العام تحقيقاً للرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030. كما اتفق الطرفان على أن تقوم جمعية المحامين القطرية بتقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضايا لبعض الحالات الإنسانية العاجزة عن سداد الرسوم ويتم تحويلها من قطر الخيرية، بالإضافة إلى تبادل الطرفين كافة أوجه الخبرات والمعلومات ذات الصلة من خلال اللقاءات والزيارات والتواصل المستمر بينهما. وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مع جمعية المحامين القطرية وعبر عن تطلعه لإرساء أسس متينة للتعاون وفتح آفاق رحبة لخدمة المجتمع القطري والقضايا الإنسانية على مستوى العالم. وأشار إلى سعي قطر الخيرية الدائم الى التعاون والشراكة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومع منظمات المجتمع المدني في الدولة وخارجها من أجل تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية. من جهته أشاد السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني والتنموي بشتى أنواعه.. مؤكدا على أنه سيكون هناك تعاون أكبر مستقبلا من خلال العديد من المبادرات الإنسانية. وقال السيد جذنان محمد الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في الجانب الإنساني وتتخللها إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية والخيرية التي تتوافق مع رؤية قطر 2030. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم قطر الخيرية بترشيح عدد من الحالات الإنسانية غير القادرة على توكيل محام في قضاياها بعد دراسة وافية لتقوم جمعية المحامين بتوكيل محام للترافع عنها مجانا.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

وصل دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، مساء اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا، والسيد كويتيم جاني القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة ألبانيا لدى الدولة.

تنطلق غداً الثلاثاء عملية انتخابات ممثلي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، التي يتنافس فيها 85 مرشحاً بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية ، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الاشرافية، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتيسيير العملية الانتخابية جاهزية التنظيم وقال العميد المريخي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين - إن الاستعدادات للانتخابات تمت قبل 6 شهور، وقمنا بتجهيز الإمكانيات المادية والبشرية والتدريب واجتمعنا مع اللجنة الإشرافية ورؤساء اللجان الانتخابية للتنسيق بهدف تسيير العملية الانتخابية . وأضاف أنه تم تسليم رؤساء اللجان مجموعة الصناديق الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن جميع الفرق الأمنية والفرق الإلكترونية جاهزة، وجميع البدائل جاهزة بما فيها انقطاع الكهرباء حيث وضعنا سيناريوهات مختلفة لأي طارئ . وقت الاقتراع وأشار إلى أن مقار اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة الخامسة مساء، وتم التأكيد على تواجد الموظفين قبل ساعة أو أكثر، موضحا أنه لدى اللجنة الإشرافية كافة الاستعدادات لفتح المقار في وقتها بالضبط كما أن لديها موظفين احتياطيين . تأخر وقت الاقتراع وأوضح العميد المريخي أنه وفقاً للقانون ستغلق الأبواب الخارجية للجان الساعة الخامسة مساء، وإذا كان هناك مواطنون داخل المقار سيسمح لهم بالاقتراع، موضحاً أنه لن تغلق مقار الاقتراع . آلية التصويت وأوضح العميد المريخي أن عملية الاقتراع سهلة جداً، وهناك متطوعون يرشدون الناخبين، فالناخب يأتي أولاً إلى السكرتارية يقدم بطاقته ثم يحصل على وصل وهذا الوصل يحدد الكشف المسجل فيه ثم ينتقل إلى رئيس اللجنة ليستلم بطاقة الاقتراع ويقوم بالذهاب إلى الصندوق مباشرة للاقتراع . وأوضح أن العلامات الدالة متوفرة في اللجان وهناك لجان للرجال والنساء والأشخاص وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات وأشار نائب رئيس اللجنة الإشرافية إلى تسهيل عملية اقتراع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ينتقل رئيس اللجنة الانتخابية لهذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبير السن لاستطلاع رأيه الانتخابي وهو الوحيد الذي من حقه الاقتراع بدلاً من الشخص من ذوي الاحتياجات أو كبير السن وليس المرافق له. وأوضح أن العملية الانتخابية شخصية يقوم بها الشخص بذاته ولا يستطيع أن ينوب أي شخص عنه . الدعاية الانتخابية وأشار إلى أن هناك 86 مرشحا في مجمل الدوائر من بينهم 5 نساء، ووفقا للأعراف الدولية والمنظمة للانتخابات لن يسمح بعمل دعاية انتخابية يوم الاقتراع غدا الثلاثاء وسيتم منع أي عمل دعائي، وحتى مسألة التأثير على الناخب القادم للاقتراع سيمنعها رئيس اللجنة الذي من حقه منع أي شخص يؤثر على حرية الناخب . البطاقة الباطلة وأشار العميد المريخي إلى أنه يتم اختيار المرشح بوضع علامة (صح) أمام الشخص المرشح وصورته .. أما كتابة عبارات والنعم ... وتستاهل يا ابو فلان ووضع علامة صح على المرشح المراد وعلامة خطأ على الآخرين جميعها تبطل البطاقة الانتخابية . وأضاف : إذا لم يفهم الناخب الطريقة التي ينتخب بها يسأل رئيس اللجنة فلا يعلق على شيء ولا يضع علامة توضح شخصية الناخب، مشيرا إلى أنه من صلاحية رئيس اللجنة إبطال البطاقة . وتابع: البطاقات بكل لجنة هي بطاقات متساوية لأصوات الناخبين، كما تعطى بطاقات قليلة جدا لكل لجنة لاعتبارات كخطأ الناخب وإعطاء بطاقة بديلة للناخب يرجع لرئيس اللجنة، حيث إن البطاقة التالفة يتم عمل محضر بشأنها . آلية عد وفرز الأصوات وبشأن آلية العد والفرز، قال العميد المريخي : سيحضر المرشح ووكيله قبل عملية الاقتراع وسيشاهد جميع إجراءات الاقتراع وسيكشف أمامه الصندوق خالياً، كما سيشاهد العد بعد الاقتراع ويكون قريباً من اللجنة التي تحصي الأصوات. وأوضح أن الأشخاص المسموح لهم بدخول لجنة الاقتراع هم المتطوعون والمنظمون ولديهم بطاقات مخصصة والمرشحون ووكلاء المرشحين ومن لديهم تصريح مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإعلاميين. وبشأن الناخبين، أضاف أن الناخب لن يستطيع الجلوس في قاعة الانتخابات وعليه المغادرة مباشرة، أما رجال الأمن فهم خارج القاعة يستدعيهم رئيس اللجنة متى رأى ذلك مناسباً، وسيتم الفرز داخل نفس قاعة الاقتراع . الجهات الرقابية أوضح العميد المريخي أن القانون وضع ضوابط لنزاهة العملية الانتخابية ومن بينها أن يكون رئيس اللجنة قاضيا، ووضع هذه العملية تحت إشراف القضاء الإداري، كما أن المرشح يراقب العملية الانتخابية ويقوم بإبداء الملاحظات لرئيس اللجنة كما أن هناك مراقبين من منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.

التقت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، اليوم، بسعادة السيدة نيو جين ماسيسي السيدة الأولى لجمهورية بوتسوانا. وخلال اللقاء ناقشت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، مع سعادة السيدة نيو جين ماسيسي، مساعي مؤسسة قطر ومبادراتها المختلفة في مجالات التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع، وتم تبادل الهدايا التذكارية. كما استمعت سعادتها إلى عرض تقديمي شامل عن رؤية مؤسسة قطر ورسالتها، وتعرفت على أنشطة المدينة التعليمية وما تضمه من مرافق تعليمية وبحثية ومجتمعية. وتعليقا على زيارتها لمؤسسة قطر، قالت سعادة السيدة نيو جين ماسيسي لقد شكلت زيارتي إلى مؤسسة قطر مصدر إلهام لي في سبيل العودة إلى بوتسوانا، والسعي إلى نقل تجربة مؤسسة قطر النموذجية إلى بلادي.

دعوة للاطلاع على مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي بالدوحة بن طوار: اتفاقيات التعاون القطرية الأذرية فرصة لشراكات متبادلة عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري من جمهورية أذربيجان برئاسة السيد عبد اللاييف يوسف إكرام أوغلو رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، وبحضور سعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. ويضم الوفد الأذربيجاني 25 شركة تسعى لاستكشاف أوجه التعاون وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة مع نظيراتها في دولة قطر، في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية أذربيجان يرتبط بعلاقات تعاون آخذة في التطور على كافة الأصعدة، مشيراً إلى وجود آفاق داعمة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل اتفاقيات التعاون والتفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وأضاف بن طوار أن عقد اللقاءات المتبادلة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين من شأنه أن يسهم في رفع ميزان التبادل التجاري، الذي لا يزال دون مستوى الطموح، رغم الإمكانات المتاحة لدى الدولتين. وأشار إلى اهتمام مجتمع الأعمال القطري بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أذربيجان التي تعد وجهة استثمارية مميزة في عدد من القطاعات، داعيا أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر في عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة استعداداً لمونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية ومشروعات الأمن الغذائي، والعمل على بناء شراكات بين المستثمرين القطريين والأذربيجانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهته قال رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، إن توقيع البلدين لعدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين لتأسيس شراكات متبادلة، مشيراً إلى أن عددا من منتسبي هيئة ترويج الصادرات الأذربيجانية أنشؤوا استثمارات في قطر، فيما تصدر بعض الشركات الأذربيجانية منتجاتها للسوق القطرية.. معربا عن تطلع عدد من الشركات في بلاده إلى دخول السوق القطرية وإبرام عقود تصدير مع نظيرتها في الدوحة. وأضاف أن بلاده تعتبر من الوجهات المحفزة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي جيد يربطها بعدد من الأسواق الكبرى في المنطقة، فضلا عن إمكانيات أخرى من بينها تطوير شبكة المواصلات والبنية التحتية، إلى جانب القدرات الاقتصادية للبلاد التي تجاوز ناتجها الإجمالي المحلي 47 مليار دولار، واحتلت المرتبة الـ 25 من بين 190 دولة شملها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019، مبيناً أن الزراعة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة والسياحة تعتبر من القطاعات الرئيسية في أذربيجان. بدوره، قال سعادة السفير الأذربيجاني لدى الدوحة إن بلاده وقطر تجمعهما علاقات جيدة وثقافة مجتمعية متقاربة، فضلا عن التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أن الدولتين تدعمان بعضهما في المحافل الدولية، مشيدا بالمساعي التي تبذلها حكومتا البلدين للتسهيل على المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات متبادلة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التجارة بين البلدين، وإطلاق شراكات فاعلة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ولفت إلى أن اللجنة القطرية الأذربيجانية المشتركة ناقشت في اجتماعها الماضي قبل نحو شهرين عددا من المسائل التي من شأنها توطيد العلاقات بين قطر وأذربيجان، ومن أهمها تسهيل دخول زوار الدوحة من أذربيجان وكذلك دخول القطريين الى أذربيجان، لافتا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا حالية ستسفر في القريب العاجل عن توقيع اتفاقية تفاهم سيتم بمقتضاها إلغاء تأشيرات الدخول بين الجانبين.

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشراكة القطرية الأممية تشمل مختلف القطاعات وتشمل تبادل التجارب والخبرات انطلقت بوزارة العدل صباح اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. واثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته لافتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي – وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة تم وضعها انطلاقا من توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها. معربا عن التطلع إلى نتائج هذه الورشة، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. واضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، و الاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم - علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. مضيفا أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعاييير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، مع سعادة السيدة ايفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

تشارك دولة قطر في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بوفد يترأسه السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل . كما شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 55 حول المواضيع المطروحة في المؤتمر. يناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 21 من ابريل الجاري وثيقة مئوية منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال. وخلال أعمال المؤتمر تم تكريم سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السابق كواحد من رواد العمل العربي، كما أعيد انتخاب السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية لولاية ثانية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP). ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد محمد السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع العرض الذي تقدمه الدول الأعضاء لأولوياتها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين، وكذلك رؤاها وخططها لتنفيذ الاتفاقين العالميين، كما يناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالهجرة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع (بورقة موقف) من محاور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد بالإكوادور في نوفمبر 2019، كما سيتم الاتفاق على مضمون البيان الذي سيصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية (142) بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور الإقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية.

عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وأوكرانيا. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الأوكراني سعادة السيد سيرهي كيسليتسا اوليغوفيتش نائب وزير خارجية أوكرانيا. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.