دعوة للاطلاع على مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي بالدوحة بن طوار: اتفاقيات التعاون القطرية الأذرية فرصة لشراكات متبادلة عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري من جمهورية أذربيجان برئاسة السيد عبد اللاييف يوسف إكرام أوغلو رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، وبحضور سعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. ويضم الوفد الأذربيجاني 25 شركة تسعى لاستكشاف أوجه التعاون وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة مع نظيراتها في دولة قطر، في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية أذربيجان يرتبط بعلاقات تعاون آخذة في التطور على كافة الأصعدة، مشيراً إلى وجود آفاق داعمة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل اتفاقيات التعاون والتفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وأضاف بن طوار أن عقد اللقاءات المتبادلة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين من شأنه أن يسهم في رفع ميزان التبادل التجاري، الذي لا يزال دون مستوى الطموح، رغم الإمكانات المتاحة لدى الدولتين. وأشار إلى اهتمام مجتمع الأعمال القطري بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أذربيجان التي تعد وجهة استثمارية مميزة في عدد من القطاعات، داعيا أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر في عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة استعداداً لمونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية ومشروعات الأمن الغذائي، والعمل على بناء شراكات بين المستثمرين القطريين والأذربيجانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهته قال رئيس الهيئة الأذربيجانية للترويج للصادرات والاستثمارات بالوكالة، إن توقيع البلدين لعدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين لتأسيس شراكات متبادلة، مشيراً إلى أن عددا من منتسبي هيئة ترويج الصادرات الأذربيجانية أنشؤوا استثمارات في قطر، فيما تصدر بعض الشركات الأذربيجانية منتجاتها للسوق القطرية.. معربا عن تطلع عدد من الشركات في بلاده إلى دخول السوق القطرية وإبرام عقود تصدير مع نظيرتها في الدوحة. وأضاف أن بلاده تعتبر من الوجهات المحفزة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي جيد يربطها بعدد من الأسواق الكبرى في المنطقة، فضلا عن إمكانيات أخرى من بينها تطوير شبكة المواصلات والبنية التحتية، إلى جانب القدرات الاقتصادية للبلاد التي تجاوز ناتجها الإجمالي المحلي 47 مليار دولار، واحتلت المرتبة الـ 25 من بين 190 دولة شملها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019، مبيناً أن الزراعة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة والسياحة تعتبر من القطاعات الرئيسية في أذربيجان. بدوره، قال سعادة السفير الأذربيجاني لدى الدوحة إن بلاده وقطر تجمعهما علاقات جيدة وثقافة مجتمعية متقاربة، فضلا عن التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أن الدولتين تدعمان بعضهما في المحافل الدولية، مشيدا بالمساعي التي تبذلها حكومتا البلدين للتسهيل على المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات متبادلة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التجارة بين البلدين، وإطلاق شراكات فاعلة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ولفت إلى أن اللجنة القطرية الأذربيجانية المشتركة ناقشت في اجتماعها الماضي قبل نحو شهرين عددا من المسائل التي من شأنها توطيد العلاقات بين قطر وأذربيجان، ومن أهمها تسهيل دخول زوار الدوحة من أذربيجان وكذلك دخول القطريين الى أذربيجان، لافتا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا حالية ستسفر في القريب العاجل عن توقيع اتفاقية تفاهم سيتم بمقتضاها إلغاء تأشيرات الدخول بين الجانبين.

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشراكة القطرية الأممية تشمل مختلف القطاعات وتشمل تبادل التجارب والخبرات انطلقت بوزارة العدل صباح اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. واثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته لافتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي – وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة تم وضعها انطلاقا من توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها. معربا عن التطلع إلى نتائج هذه الورشة، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. واضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، و الاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم - علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. مضيفا أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعاييير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، مع سعادة السيدة ايفا بولانو سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

تشارك دولة قطر في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بوفد يترأسه السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل . كما شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 55 حول المواضيع المطروحة في المؤتمر. يناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 21 من ابريل الجاري وثيقة مئوية منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال. وخلال أعمال المؤتمر تم تكريم سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السابق كواحد من رواد العمل العربي، كما أعيد انتخاب السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية لولاية ثانية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP). ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد محمد السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع العرض الذي تقدمه الدول الأعضاء لأولوياتها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين، وكذلك رؤاها وخططها لتنفيذ الاتفاقين العالميين، كما يناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالهجرة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع (بورقة موقف) من محاور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد بالإكوادور في نوفمبر 2019، كما سيتم الاتفاق على مضمون البيان الذي سيصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية (142) بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور الإقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية.

عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وأوكرانيا. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الأوكراني سعادة السيد سيرهي كيسليتسا اوليغوفيتش نائب وزير خارجية أوكرانيا. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

** فرانسوا ميمبريز: حقوق الإنسان في مهب الريح إذا تم انتهاك القانون الدولي ** سيمون آدمز: الإفلات من العقاب أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة وجه حقوقيون انتقادا للمجتمع الدولي بسبب صمته عما يحدث في سوريا وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. وتساءل الحقوقيون المشاركون في جلسات مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي عن دور مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه ضحايا الحرب في سوريا والخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الانتهاكات .. ووصفوا المشهد في سوريا بأنه يشبه المذابح التي وقعت في رواندا والتي لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقافها إلا بعد فترة من وقوعها.. ودعا المشاركون لاتخاذ إجراءات استباقية لتفادي وقوع مثل تلك الانتهاكات وليس فقط التدخل بعد وقوعها. صعوبات في ميانمار وأكد مارزوكي داروسمان رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على ضرورة أن تتعزز الرغبة لدينا جميعا في كشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق على العدالة والإنصاف. ولفت في مداخلته إلى مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017.. حقوق الإنسان في مهب الريح ومن ناحيته استعرض السيد فرانسوا ميمبريز الخبير الدولي في قضايا حقوق الإنسان، تجاربه المتعددة كمحام في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية ، معتبرا ان حقوق الإنسان من القضايا المهمة من اجل مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القوانين الدولية. وشدد على انه في حال ما تم انتهاك القانون الدولي ، فإن حماية حقوق الإنسان ستكون في مهب الريح، خاصة المتعلقة بالتعذيب وغيرها من الحقوق الأخرى لافتا الى توافق الجميع عند الحديث عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يحدث الكثير من الاختلافات عند الحديث في بعض التفاصيل. الإفلات سبب الجريمة أكد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أن الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها. ونوه الى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين عام 2013 ولم تطله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيماوية 6مرات بعدها . كما شدد على وجوب منح بعثات تقصي الحقائق والمنظمات التي تعنى بالكشف عن المجازر الدولية صلاحيات خاصة لتصل للفاعلين وتسميتهم بشكل مباشر وتقديمهم إلى العدالة. ويضيف آدمز أكثر ما يضر بسير التحقيقات عند وقوع المجازر أن الضحايا غير معروفين ولا تتم تسميتهم فعلينا أو لا يتم التعريف بهم بشكل واضح وصريح لنبدأ بتطبيق القانون عليهم. وأضاف أن التاريخ علمنا أنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعلها أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك حادثة مقتل 40 طفلا من التلامذة في اليمن في قصف صاروخي باليمن ولم تتم إدانة أية جهة في تلك الحادثة. وأكد احمد شوقي بنيوم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب في اطار حديثه عن تجربة المغرب بأن بلاده بدأت في تحقيق العدالة والمصالحة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب قبل الربيع العربي بعشر سنوات. وبدأت الهيئة المختصة لتحقيق ذلك باتباع ثلاثة مسارات أولها مسارات تضمنت القانون الدولي ودوره الفاعل في القضايا الجنائية ، والمسار الذي انتقلت فيه الانتهاكات الجسيمة الى دائرة الجرائم الإنسانية والاستفادة من تجارب الدول التي انتقلت الى العدالة الانتقالية. وكانت ثالثة هذه المسارات تأسيس هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة باختصاصات غير قضائية وتحديد مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. مؤكدا على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدولة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

قال الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن إن قطر نجحت في اختيار الوقت المناسب الذي تناقش فيه الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب لكون أن العالم ينحرف كثيرا وتخلى عن العمل على توفير العدالة للأشخاص الذين يعانون جرائم في حقوق الإنسان وبسبب ذلك ضاعت حقوق الضحايا في المجتمعات. وأعرب د. بريزات عن أسفه لممارسات التعذيب والقتل خارج القانون ونصب المحاكم غير العادلة للكثيرين من نشطاء حقوق الإنسان و المعارضين لأنظمة الحكم. ولفت إلى أن هناك تغييرا سلبيا كبيرا تجاه حقوق الإنسان حتى في الدول الغربية إذ ظهر في الكثير من البلدان التواطؤ مع التطرف والتسامح معه كما أن هناك أنظمة غربية تسئ الى اللاجئين والمهاجرين خاصة الأطفال والنساء. وأكد أن مؤتمر الدوحة بمثابة قرع لجرس الإنذار ليفيق العالم من التساهل في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان ولوضع حد للحروب في منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم وتنجم عنها تداعيات إنسانية كثيرة مثل الضحايا المدنيين وغير المدنيين. وقال إن إتفاقات جنيف التي تساند حقوق الضحايا والأسرى والجرحى الآن تنتهك في المنطقة العربية نتيجة الحروب والنزاعات وأبدى د. بريزات قلقا واسعا نتيجة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقتنا العربية وأكد أهمية توفر الإرادة السياسية لايجاد القوانين التي تضع حدا للانتهاكات المختلفة وانصاف المتضررين. الحقوق تقتلع ولا تمنح وأكد أن الشعوب يجب أن تصر على أخذ حقوقها السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة لأن البرلمانات هي مسؤولة عن توفير التشريعات السليمة ولفت في هذه الأثناء إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقع عليها مسؤولية كبرى كما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عليها مسؤولية أكبر في هذا المجال. وفي رده على سؤال إن كانت تركيبة بعض الأنظمة العربية غير الديمقراطية تساعد على إفراز قوانين تعمل على حماية حقوق الإنسان وحماية الضحايا أكد أن المشكلة في الأنظمة العربية التي تعتمد في أسلوب الحكم على العسكريين والأجهزة الأمنية وتحارب الرأي والرأي الآخر كما تحارب المجتمع المدني.. وأكد في هذه الأثناء على ضرورة أن يحدث تغيير حتمي.

** 7 خطوات لبناء حياة مبنية على أساس الكفاءة في استخدام الطاقة ** تخفيض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء 6% والمياه 10 % ** الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة 7% بحلول 2022 ** تكريم الفائزين في مسابقات ترشيد بفئاتها المختلفة ** البرنامج يكرس التزام قطر الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي ** خطة لإنتاج طاقة كهربائية تتراوح بين 500 و 700 ميجا واط تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم الاحتفالية السنوية السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في نسخة خاصة ومميزة تحت شعار نحو الاستدامة والتي ستشهد تكريم الفائزين في مسابقات ترشيد المختلفة. وفي سلسلة تغريدات نشرتها مؤسسة كهرماء على صفحتها على الانترنت أكدت المؤسسة أن الأهداف المرسومة للبرنامج تقرب أكثر نحو الاستدامة وتساهم في تحقيق رؤية قطر2030، فبحلول عام 2022 تعمل المؤسسة على تخفيض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 6%، والمياه بنسبة 10%، والانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%. وأوضحت المؤسسة أن عمل البرنامج مستمر بتسليط الضوء على كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة في الدولة حتى نحقق التنمية المستدامة. وحثت على عدد من الخطوات الداعمة لعمل البرنامج من بينها سبع خطوات تسهم في تبني حياة مبنية على اساس الكفاءة في استخدام الطاقة من حيث اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، وإغلاق الإنارة، وتبني المبادرات الصديقة للبيئة للحد من النفايات في جميع أنحاء البلاد بما يساعد في الحفاظ على البيئة الطبيعية لقطر على المدى الطويل. تحفيز الترشيد ولتحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الأفراد، على الاستفاد من أهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» متمثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة هذا العام، عددا من المسابقات تتعلق بترشيد وكفاءة الطاقة. وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي العام والقيم الثقافية والمجتمعية الخاصة بالترشيد وكفاءة الاستهلاك بين أفراد المجتمع. وتشمل هذه المسابقات فئات للطلبة، منها مسابقة أفضل قصة قصيرة ومسابقة أفضل مشروع تخرج عن كفاءة الطاقة. ومسابقات تتعلق بقطاعات مختلفة بالدولة، منها مسابقة أفضل تصميم لمبنى مستدام، ومسابقة أفضل لوحة فنية، ومسابقة الأبنية المرشدة، ومسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة، ومسابقة جائزة أفضل أداء لنظام تبريد المناطق. مكتسبات وطنية وحقق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد منذ إطلاقه عام 2012 وحتى عام 2017 وفرا بلغ حوالي 265 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أو ما يقارب 5 مليارات ريال. وعزز البرنامج من التزام دولة قطر الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 1.5 مليون طن سنويا. والتزاما بهذا البرنامج، تم إصدار عدد من القوانين الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه، ووضع عدد من اللوائح الخاصة بمقاييس كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة التوصيلات المائية، حيث صدرت في عام 2017 لوائح المرحلة الثانية من أجهزة التكييف لترفع معدل كفاءة الطاقة للأجهزة بنظام سبليت. كما يجري العمل لإقرارها كقانون ملزم من قبل وزارة البلدية والبيئة. ويهدف مشروع ترشيد إلى تشجيع التقنيات التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك، وتسليط الضوء على مصادر الطاقة النظيفة، التي يؤدي استخدامها إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لكافة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، وصولا للهدف المنشود وهو انتاج طاقة كهربائية تتراوح بين 500 و 700 ميجا واط/ساعة من أنواع الطاقة المتجددة مع حلول عام 2022. ومن المتوقع أن يسهم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في تعزيز ما حققه الاقتصاد القطري من نمو يعتبر الأسرع في المنطقة. وتراهن الجهات المعنية في هذا الإطار على دور الجميع من مواطنين ومقيمين لتتضافر مع ترشيد، بتبني السلوكيات الحضارية التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. ويلبي مشروع ترشيد، كمشروع وطني مساند للخطط الحكومية، جانبا من أهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018- 2022 التي تبشر بمستقبل زاهر يحقق التوازن ما بين تطور المجتمع، والنمو الاقتصادي، ومراعاة العوامل البيئية، وصولا إلى التنمية المستدامة التي تحافظ على مستوى الرفاهية الحالي وتأمين استمرارية العيش الكريم. خفض معدلات الاستهلاك ووفقا للبيانات الرسمية، فقد نجح برنامج ترشيد منذ انطلاقه وحتى نهاية 2017 في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 17% ومن المياه بمعدل 18%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.2 مليون طن، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 ألف مليون قدم مكعبة، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بحوالي 5 مليارات ريال قطري. ووفقا للإستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022، بدأ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد المرحلة الثانية له بالسنة التأسيسية 2017 والتي يهدف فيها حتى عام 2022 إلى خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 8% ومن المياه بنسبة 15%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%، وتحسين وتطبيق لوائح ومواصفات كافة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع بالدولة وصولاً الى إنتاج من 500-700 ميجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2022.

نشرت جريدة azeri daily الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن قيام وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين بزيارة الدوحة بداية من اليوم وذلك بقيادة رئيس مؤسسة التصدير والاستثمار الأذربيجانية عبد اللاييف يوسف إكرام اوغلو، بالإضافة إلى ممثلين عن 25 شركة متخصصة في مجموعة من القطاعات. وأضافت الجريدة أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الدوحة والعاصمة باكو، من خلال الترويج لعلامة صنع في إذربيجان والعمل على زيادة حجم الصادرات المتجهة نحو قطر فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية بمختلف أنواعها، ومن المنتظر أن تتضمن زيارة الوفد الأذربيجاني اجتماعا مع أعضاء غرفة قطر، حيث سيكون في استقبالهم محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في آخر الإحصائيات 4.7 مليون دولار ، وذلك بزيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث تعتبر المنتجات الزراعية من أهم صادرات باكو للدوحة، كما أن عام 2017 شهد زيارة أكثر من 7000 سائح قطري لأذربيجان.

قام سعادة الدكتور السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان على رأس وفد رسمي، بدعوة كريمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من أجل المشاركة في ملتقى جمعية المؤرخين لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم ورقة عمل بعنوان: تاريخ الدبلوماسية الإنسانية في دول الخليج. استمرت الزيارة لمدة 5 أيام، بدأت باجتماع مع السيد علي بن إبراهيم بن شنون الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، حيث تناول العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني، وأوجه التنسيق بين الهلال الأحمر القطري والهيئة العمانية للأعمال الخيرية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي. وأكد الجانبان على ضرورة التكامل وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر وترقية الأداء، ثم التقى الحمادي بمسؤولي الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، الذين قدموا توضيحاً لأنشطة الإدارات وآليات العمل اليومي. وأثنى الحمادي على كفاءة سير العمل بالهيئة وجهودها الإنسانية المختلفة، كما أبدى الطرفان رغبتهما في توقيع مذكرة تفاهم تشكل أساساً موجهاً للتعاون الثنائي بينهما. وعقد الحمادي اجتماعاً مع كلٍّ من سعادة الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وسعادة السيد خالد بن هلال البوسعيد وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث جرى استعراض جهود الهلال الأحمر القطري في مجالات العمل الإنساني والتطوعي إقليمياً ودولياً، وتطلع دولة قطر إلى التعاون مع سلطنة عمان في المجال الإنساني. ووعد سعادة الوزير بإعطاء دفعة قوية للتعاون مع الأشقاء في الهلال الأحمر القطري، وتبادل الجانبان دروع التكريم. وعلى هامش الزيارة، قام الحمادي برفقة بن شنون بجولات ميدانية في عدد من الأماكن المتميزة في عمان، ومنها المتحف العسكري في بيت الفلج، وحصن جبرين وقلعتا بهلا ونزوي في المحافظة الداخلية، والمتحف الوطني في مسقط، ودار الأوبرا العمانية. وفي ورقة العمل التي قدمها أمام ملتقى جمعية المؤرخين، تحدث الحمادي عن تاريخ وجذور العمل الإنساني في الخليج، والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي، ومصادر الثقافة التطوعية في العمل الإنساني، وفوائد العمل التطوعي ومعوقاته، والعلاقة بين الدبلوماسية والعمل الإنساني، بالإضافة إلى طرح مفهوم الدبلوماسية الإنسانية وخصائصها والتحديات التي تواجهها، ودور الهلال الأحمر القطري في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية كعضو في الحركة الإنسانية الدولية.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم مع سعادة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال الصحي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد سيمون بيني المفوض التجاري الخاص لملكة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، وسعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

نظمت جامعة تكساس إي آند إم في قطر ندوتها السنوية العاشرة لسلامة العمليات في قطر بالتعاون مع شركتي كونوكو فيليبس وقطر غاز، كما وقعت المؤسسات الثلاث مذكرة تفاهم على هامش الندوة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجمعت الندوة، التي جاءت تحت عنوان كيف نتغلب على الأخطاء البشرية التي لا مفر منها؟، خبراء ومتخصصين وأكاديميين على مدى يومين لمناقشة مواضيع مختلفة مثل هندسة العوامل البشرية، وثقافة السلامة التنظيمية، وأنظمة إدارة السلامة، وكفاءة سلامة العمليات. كما وفرت فرصة للاستماع مباشرة لآراء ووجهات نظر كبار الخبراء المحليين والدوليين، حيث شارك فيها 22 متحدثًا دوليًا ومحليًا من شركات رائدة مثل دولفين للطاقة، وشركة قطر للكيماويات كيوكيم، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة كفاك، وشركة قطر للبتروكيماويات قابكو، وقطر للبترول. وفي هذا الصدد أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز عن سعادته بالانضمام إلى ندوة سلامة العمليات في قطر، والتي باتت حدثًا أساسيًا في مجال تنمية رأس المال البشري في قطر، مشيدا بدور الندوة في جمع هذا العدد من الشركاء المرموقين من مؤسسات أكاديمية متميزة عالميًا وشركات رائدة في قطاع الطاقة، من أجل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتابع بالقول لا يوجد حل واحد مناسب لجميع التحديات، لذلك فإنه يمكننا معًا تنفيذ عمليات فعالة للتخفيف من التبعات الخطيرة للخطأ البشري في المستقبل. وفي سياق متصل، قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي آند إم في قطر: تنبع علاقتنا بقطاع النفط والغاز المحلي من تركيزنا الأكاديمي في مجال الهندسة، ونحن في جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، نقوم بإعداد الجيل القادم من القادة، الذين يتمتعون بكفاءة عالية في مجال دراستهم، بالإضافة إلى قدرة شاملة على دخول سوق العمل بوعي قوي تجاه المخاطر وثقافة سلامة العمليات. ويعد إقامة حوار بين قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية جزءًا هامًا من جهودنا على هذا الصعيد. وأضاف الدكتور مالافي بأن انضمام قطر غاز للندوة هذا العام يضيف لاعبًا رئيسيًا في القطاع إلى التحالف الناجح مع شركة كونوكو فيليبس قطر، معربا عن ثقته في أن الخبرات المشتركة والالتزام الراسخ يسهمان في نجاح ندوة سلامة العمليات في قطر لسنوات عديدة قادمة. من جانبه أوضح تود كريجر، رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر أن التوسع السريع لقطاع البترول والغاز في قطر ينبع من التزام الدولة بالطموحات المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. مؤكدا أن نسخة هذا العام من ندوة سلامة العمليات في قطر تلقي الضوء على الخطأ البشري وتأثيره على السلامة العامة والنمو وكمية الإنتاج. وعبر عن ثقته في قدرة المشاركين على اتخاذ خطوات كبيرة نحو تطوير طرق مبتكرة للوقاية من الأخطاء البشرية والتخفيف من آثارها، تشمل التصميمات والعمليات المبتكرة للمساعدة في ضمان ألا يؤدي الخطأ البشري إلى أي كارثة يمكن تفاديها. وكل عملية من صنع الإنسان تنطوي على عنصر من عناصر الخطأ البشري، مما يستلزم تطبيق معايير محددة ومراجعتها باستمرار لتجنب التبعات الخطيرة التي قد تنجم جراء تلك الأخطاء غير المقصودة، لذلك فإن جامعة تكساس إي آند إم في قطر دأبت على الترويج وتشجيع سلامة العمليات في قطر منذ عام 2010، وذلك من خلال مركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع لفرع الجامعة في قطر، والذي ينظم ندوة سلامة العمليات في قطر بشكل سنوي بالتعاون مع شركة كونوكو فيليبس قطر.