اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قوافلها الدعوية لشهر رمضان المبارك، حيث نظمت الإدارة هذه القوافل ضمن برامجها الدعوية النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع مناطق الدولة والقاطنين فيها، وبخاصة المناطق الخارجية، وإقامة الدروس الدعوية ومجالس الذكر في مساجدها العامرة، وستكون هذه القوافل بمدينة الشمال جامع م.س (658) بصحبة الداعية الشيخ أحمد المحمدي، ومنطقة الرويس جامع م.س (421) بصحبة الداعية الشيخ موافي عزب. وأبرز السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني الدور الكبير الذي تقوم به هذه القوافل من حيث العمل على تواصل دعاة الوزارة مع أهالي المناطق الخارجية بمساجدهم في أماكن سكنهم، وكذلك توزيع عدد من الإصدارات الدعوية القيمة للوزارة في المجالات الشرعية، مع فتح باب الإجابة على أسئلة رواد المساجد بالمناطق التي تحط القافلة رحالها فيها. وأشار الجابر إلى أن انطلاقة القوافل الرمضانية الدعوية لهذا العام كانت مع اليوم الأول لشهر رمضان المبارك إلى منطقة تنبك، ثم منطقة أم قرن، تلاها مناطق خريب، ومنطقة العطورية. وخلال الأسبوع الثاني من رمضان توجهت القوافل الدعوية إلى ثماني مناطق هي منطقة الغويرية، ومنطقة عين سنان، ومنطقة الخور بمجمع الخور السكني، ومنطقة الكعبان، ومنطقة الجميلية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، وأدى إلى سقوط جرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

جددت وزارة المواصلات والاتصالات دعوتها للمشاركة في برنامج المسوحات الميدانية (2017 - 2019) الذي تجريه في جميع أنحاء الدولة من أجل تحديث وتطوير أنظمة النقل البري في الدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها بتويتر أن هذه الدعوة تأتي إيماناً بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، وذلك لجمع البيانات المرتبطة بالحركة المرورية، والمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، والمواقف، وذلك لمعرفة كيفية تنقل السكان، مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وأوضح أن أساليب جمع البيانات يتم خلال إجراء المسوحات الميدانية من خلال المقابلات مع السائقين، التي تهدف إلى فهم نمط النقل وتوزيع الرحلات بين مختلف المناطق في دولة قطر وبالتالي تقديم التحليل العلمي لمشروع تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر من حيث تطوير نظام النقل بما يخدم حاجة السكان للتنقل بين مختلف المناطق. كما يتم المسح من خلال وسيلة النقل المفضلة للوقوف على تفضيلات السكان ومعرفة خياراتهم المفضلة لوسائل النقل المستقبلية بما يتضمن المترو، التاكسي، السيارة الخاصة، الخ.، وبالتالي تطوير شبكة النقل بما يخدم خيارات السكان وتفضيلاتهم. كما يتضمن المسح زمن الرحلة، وهي أداة صغيرة يصطحبها افراد المنزل الذين تمت معهم المقابلات المنزلية وذلك بهدف معرفة نسبة الرحلات المحتمل نسيانها، من قبل الافراد، اثناء المقابلة المنزلية نظرا لصعوبة تذكر كل الرحلات التي قام بها الفرد اثناء النهار الذي تم التحدث عنه في المقابلة، وبالتالي أخذ نسبة الرحلات المحتمل نسيانها بعين الاعتبار اثناء دراسة تحديث خطة النقل. كما يشمل المسح مقابلات المواقف التي تشكل أهمية كبيرة لفهم نمط الطلب على المواقف والصعوبات الكامنة في هذا الاطار.

استضافت غرفة قطر وفداً من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتركيا، برئاسة علي ايبي نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك الاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطري. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقال علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، إن قطر وتركيا يرتبطان بعلاقات تعاون متميزة في كافة المجالات، منوهاً بأن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية، وأصحاب الأعمال القطريين على الاستعانة بالعمالة التركية المؤهلة والمدربة. من جانبه دعا رئيس الوفد التركي، إلى الاستعانة بمزيد من الأتراك في سوق العمل القطري، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب القطري، وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.

* نظام لتقييم وتصنيف الطلاب من خلال التدريبات والاختبارات * المنصة تحتوي على الكتب الدراسية للصفوف من الأول إلى العاشر أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروعاً إلكترونياً جديداً، بالتعاون مع شركة إشراق لحلول البرمجيات وتطوير المحتوى، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية تعليمية باسم مزيد، تهدف إلى المساهمة في تجديد وتطوير طرُق المذاكرة التقليدية، وجعلها أكثر فاعلية. وتوفير بيئة تعليمية اجتماعية مُحفِّزة، تساهم في رفْع قدرات الطلَّاب وتحفيزهم أثناء المذاكرة. وتوفر المنصة الإلكترونية العديد من المميزات أبرزها: إمكانية عرض الكتب الدراسية بصيغة إلكترونية، وتوفير إمكانية إضافة ملاحظات وannotations على الكتاب ذاته من داخل المنصة، وحفظها ومشاهدتها من أي جهاز، فضلاً عن توفير محتوى إثرائي مثل فيديوهات وصوتيات ملحقة بالكتاب ومدمجة بداخله، تساعد الطلَّاب على تأكيد وتثبيت المعلومة، وتوفير تدريبات متعددة الأسئلة والمستوى على كل درس؛ ليقيس الطالب مستواه في أي وقت. كما توفر المنصة إمكانية السؤال في أي وقت داخل المنصة، والرد من قِبَل المعلِّمين، وعمل مسابقات بين الطلاب إلكترونيًّا من داخل المنصة بسهولة، وفى أي وقت لرفْع حماس الطلاب وتحفيزهم، بالإضافة إلى نظام تقييم وتصنيف الطلاب من خلال تدريباتهم ومذاكرتهم، وعرض المتفوقين في لوحة الشرف ومكافأتهم عينيًّا وماديًّا من قِبَل الوزارة، مع إمكانية إرسال الإشعارات والتنبيهات للطلَّاب من خلال المنصة. * المناهج والمحتوى تم إعداد المناهج الدراسية لدولة قطر لعام 2018-2019 وفق معايير عالية الجودة وعلى أسس دقيقة سعياً لرفع كفاءة التعليم والمتعلمين. وتحتوى منصة مزيد على الكتب الدراسية للصفوف من الصف الأول الى الصف العاشر لمواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتشمل المنصة فيديوهات ومحتوى اثرائيا لشرح بعض الأجزاء والدروس الهامة. كما وتشتمل المنصة حاليا على بنك اسئلة للصفوف من الرابع الى العاشرغنى بالتدريبات على كافة الدروس على ان يتم اضافة المزيد من الأسئلة بشكل دورى ولكافة الصفوف قريبا. * خدمات المنصة وتوفر المنصة المناهج الدراسية القطرية للطلاب من الصف الأول الى الصف العاشر فى صورة الكترونية متاحة على الانترنت وعلى كافة الأجهزة فى أى وقت. كما توفر المنصة محتوى تفاعليا وفيديوهات إضافية اثرائية ترفع من جودة المذاكرة وتعمل على رفع مستوى استيعاب الطلاب. وأداة عارض الملفات (Mint PDF Viewer) للمعلِّمين والمتعلِّمين للاستمتاع بالتعليم الإلكتروني الاجتماعي، من خلال معاينة المحتوى، وإضافة ملاحظات توضيحية سهلة. كما يتيح إضافة الملاحظات النصية؛ لتسليط الضوء على مادة علمية معينة. تُمكِّن منصة مزيد المستخدمين من إنشاء تقييماتٍ ذاتية في تجربة سهلة وسريعة، مع مظهر جذَّاب؛ وذلك عن طريق استخدام بنك أسئلة منت Mint Qbank، وهذا البنك عبارة عن قاعدة بيانات كبيرة من الأسئلة، تحتوي على تصنيفات مختلفة متاحة للمعلِّمين والطلَّاب، تم إنشاؤها بواسطة متخصصين بمعايير تربوية.