أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

بلغ إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية القطرية من برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر أغسطس الماضي 183طنا بالمجمعات التجارية الكبرى وغيرها من الأسواق بالدولة. وتهدف مثل هذه البرامج إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، فضلا عن زيادة دخل المزارع القطري، ما يسهم في تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوافر أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. ويشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وجاء إطلاقها بغرض إتاحة الفرصة للمزارع القطري لبيع إنتاجه من خضراوات الدرجة الأولى القطرية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع أية عمولات مالية نظير ذلك. وقد أثبتت منتجات الخضراوات المحلية من خلال هذه البرامج التسويقية قدرتها على منافسة المنتج المستورد بالسوق القطرية، حيث حازت على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية وأصبحت مطلبا أساسيا للمستهلكين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 90.82نقطة، أي ما نسبته 0.88بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و466.49نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /156/ مليونا و/869/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /306/ ملايين و/476/ ألفا و/057.522/ ريال نتيجة تنفيذ /7539/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/439/ ألفا و/546/ سهما بقيمة /139/ مليونا و/331/ ألفا و/089.332/ ريال نتيجة تنفيذ /2343/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/073.98/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/170/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /26/ مليونا و/074/ ألفا و/327.477/ ريال نتيجة تنفيذ /744/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /118.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/560.64/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/588/ ألفا و/656/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/037/ ألفا و/464.758/ ريال نتيجة تنفيذ /1500/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/100.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/343/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/059/ ألفا و/275.370/ ريال نتيجة تنفيذ /320/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /98.41/ نقطة، أي ما نسبته /3.47/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /53/ مليونا و/092/ ألفا و/763/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/886/ ألفا و/565.835/ ريال نتيجة تنفيذ /1226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /32.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/475.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/212/ ألفا و/438/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/676/ ألفا و/552.860/ ريال نتيجة تنفيذ/907/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/8.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة ليصل /957.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/021/ ألفا و/865/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/410/ آلاف و/781.890/ ريال نتيجة تنفيذ /499/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/8.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/542.00/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/259.22/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.59/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/005.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/078.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/897/ مليونا و/875/ ألفا و/339.93/ ريال.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء، تكريما لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، والوفد المرافق له بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حاليا حملة توعية بعنوان أصحاء من أجل قطر للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح والنتائج المثمرة التي حققتها الحملة العام الماضي، واستهدفت بها طلبة المدارس. جاءت هذه الحملة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية (2018-2022) للرعاية الصحية الأولية، وهدفت إلى تعزيز الصحة المدرسية ورفع مستوى الثقافة الصحية بالمدارس. ونوهت السيدة هدى الواحدي، مدير الاتصال التنفيذي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأهمية هذه الحملة التي انطلقت في 3 سبتمبر الحالي وتستمر لمدة أسبوعين، ودورها في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات من خلال كادر طبي متكامل من المؤسسة، مشيرة إلى أن الحملة ستغطي أكثر من 12 مدرسة حكومية في المراحل الدراسية الثلاث. وذكرت أن من أهداف الحملة أيضا ترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة الصحية السليمة والتركيز على أساسيات النظافة الشخصية وتوضيح أهمية الممرض المدرسي ودوره الأساسي في الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم خدمات التمريض المتنوعة لهم أثناء الدوام المدرسي ومساعدتهم على تكوين سلوكيات صحية سليمة طوال الحياة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي دليلي الاستخدام السريع للطالب وولي الأمر بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي 2019 / 2020. جاءت هذه الخطوة من قبل قسم التعليم الإلكتروني في إدارة المناهج ومصادر التعليم بالوزارة بهدف تسهيل دخول الطالب وولي الأمر لنظام إدارة التعلم LMS بشكل مبسط وسريع، علما أن القسم يسعى باستمرار لتوعية جميع أطراف المنظومة التعليمية بالمشاريع المطبقة في المدارس الحكومية.. ويعد الدليلان من المشاريع الفعالة التي تم الشروع في تطبيقها بشكل مكثف مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ويواكب نظام إدارة التعلم الذي توفره وزارة التعليم والتعليم العالي بمدارس التعليم العام، المعايير العالمية العصرية التي تتيح للطالب والمعلم وولي الأمر ومدير المدرسة استخدامها والولوج إلى مميزاتها، من حيث توفير الوقت والجهد والسماح للطلبة التعلم في أي وقت ومكان، ضمن عالم من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى متابعة واجبات الطالب ومستوى تحصيله ومواعيد الاختبارات ونتائجها. ومن فوائد النظام تمكين الطالب من التعرف على المواد العلمية والأدبية والواجبات المدرسية ودرجاته، والاستفادة من الخدمات المتوفرة داخل الدليل مثل تغيير البيانات الشخصية، وإنشاء ملف إنجاز إلكتروني، ومتابعة التقدم الدراسي، والدخول لموقع الفصل والتعرف على أهم التحديثات والروابط التعليمية المفيدة وحل الواجبات والاختبارات، وأنشطة الفصل، ومتابعة الإعلانات والأركان المدرسية والأنشطة اللاصفية والتواصل مع معلمي المدرسة. أما ولي الأمر فيستطيع من جهته متابعة أبنائه الذين ينتمون إلى مدارس التعليم العام بحيث يطلع على حضورهم وانصرافهم ومستواهم الأكاديمي وسلوكهم والتقارير المدرسية، والتواصل مع معلمي المواد والتعرف على مواقعها واختيار الفصول الدراسية، والاطلاع على إعلانات المدرسة، ومتابعة الواجبات والدرجات، في حين يمكن لمدرس الفصل عبر النظام إدخال الكثير من المعلومات التي تهم الطالب مثل وضع نماذج اختبارات والدروس الصفية والأنشطة والتمارين والاستبانات والمواد التعليمية الأخرى بجميع أنواعها وتصنيفاتها حسب كل صف دراسي. من ناحية أخرى عقدت الوزارة لقاء تعريفيا لقيادات المدارس الحكومية حول التقييم الدوري لعام 2019/ 2020 بمشاركة 56 مدرسة للبنين والبنات، نظمته إدارة تقييم المدارس . تم خلال اللقاء تقديم عرض حول معايير التقييم الدوري للمدارس في المجالات الأساسية للعملية التعليمية من حيث الإدارة والقيادة المدرسية والرسالة والرؤية والأولويات، والمراقبة والمتابعة والتطوير المهني، والصحة والسلامة، والموارد البشرية والمادية، والتواصل والمشاركة المجتمعية والتعليم والتعلم والمخرجات التعليمية.

قامت إدارة التعليم المبكر في وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد برنامج تدريبي للموجهات، وذلك من منطلق إيمانها الكبير بأهمية تنمية الموارد البشرية بتقديم التدريب الوظيفي بتصميم برامج عالية الجودة بهدف رفع كفاءة الأداء واتقان المهارات اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة لزيادة مخرجات التعلم والتعليم في دولة قطر وتحقيق رؤية قطر 2030 بتوفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. ويعتبر البرنامج التدريبي مخصصاً لتدريب الموجهات للتعرف على أسلوب تقديم التغذية الراجعة الفعالة ورفع كفاءتهم في كتابة استمارات الزيارة الصفية بجودة وتوحيد الرؤية في تقديم التغذية الراجعة وكتابة الاستمارات، وطرق استراتيجيات التدريس لكل مادة دراسية. وبعد الانتهاء من البرنامج التدريبي تم تصميم استبيان لقياس مدى استفادة موجهي الإدارة من البرنامج التدريبي وآليته بعد تعبئة نموذج التأمل الذاتي لأهم الخبرات والمهارات المكتسبة وماهية الخبرات التي يود اكتسابها من أجل تنظيم برامج تدريبية أخرى تكسب الموجهين معارف ومفاهيم جديدة.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية محاضرة توعوية حول مهارات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، قدمها السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس إدارة المركز. هدفت المحاضرة إلى إعطاء المشاركين فهمًا أفضل للإعاقة البصرية وأسبابها والأخطاء الشائعة حولها، وفهم التحديات اليومية التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وكيفية تغلبهم عليها، وطرح حلول عملية وفعالة للمهتمين بتقديم خدمات لتلك الفئة، وتحسين الخدمة الشمولية واقتراح الحلول لجعل الحياة أفضل للجميع. وشملت المحاضرة تعريف الإعاقة البصرية، والأسباب التي تؤدي إليها وأنواعها، وأبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية وكيفية تغلبهم عليها والمهارات الأساسية للتعامل مع المكفوفين بما في ذلك الوصف والإرشاد وقراءة المستندات، كما صحب المحاضرة معرض جانبي يحتوي على أبرز الأدوات التي يستخدمها المكفوفون في حياتهم اليومية.

كشف موقع business in cameroon أن كتارا للضيافة تخطط للاستثمار في الكاميرون، مستندة في ذلك إلى تصريحات نسبتها للشيخ نواف بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، والذي أكد أن كتارا تسعى للمزيد من الاستثمارات في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن كتارا للضيافة تخطط لاستثمار 10 % من مجموع رأس مال يقدر بـ 500 مليون يورو لإطلاق مشاريع خاصة بها في كل من الكاميرون والسنيغال ونيجيريا، لافتا إلى أن هذه القيمة ستستثمر في بناء مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، وكذا مراكز مؤتمرات فائقة الحداثة، مؤكدا على أن كتارا للضيافة تعلم بأنها ستواجه بعض التحديات في طريق إنشاء هذه المشاريع، إلا أنها ستسعى جاهدة إلى تجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع في هذه الدول الأفريقية. وذكر الموقع أن هذه الاستثمارات لا تعد الأولى بالنسبة لكتارا للضيافة في أفريقيا، حيث تعمل على افتتاح مجموعة من الفنادق العالية الجودة في كل من مدينة طنجة في المغرب التي ستفتتح فندقها فيه العام المقبل، مبينا أنها تملك حوالي 40 فندقا في مختلف قارات العالم بما يعادل 7912 غرفة، يسهر على تسييرها 6499 عاملا، كاشفا عن أن 11 من هذه الفنادق تم تشغيلها رسميا في حين يعمل حاليا على الانتهاء من المشاريع المتبقية، متوقعا إضافتها 20 فندقا إلى 40 بحلول عام 2026.

تم تعيين باتريسيا هوفر، إيطالية الجنسية والتي تتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الفنادق العالمية الفاخرة، بمنصب مدير عام لمنتجع وسبا ’المسيلة لوكشري كوليكشن‘ الذي سيفتتح قريباً، والتابع لمجموعة فنادق ’ماريوت العالمية‘ الفاخرة. وخلال مسيرتها المهنية العالمية ضمن سوق الضيافة الفاخرة، نجحت هوفر باكتساب المهارات الشخصية اللازمة لتلبية كافة احتياجات وتطلعات الضيوف المرموقين. وتولي تركيزاً كبيراً لنواحي خدمة العملاء والامتياز التشغيلي، والتي تتكامل مع قدراتها الراسخة على إضفاء طابع من الودية والترحيب والثقة على الأدوار التي تتولاها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هوفر: «أنا فخورة بالعمل مع أفضل علامة للفنادق الفاخرة على مستوى العالم. وأعتزم الاستفادة من منصبي هذا لبناء بيئة عمل كفيلة بتزويد ضيوفنا بتجارب ولحظات أصيلة وتوجيههم في رحلات تسهم في إثراء حياتهم. وسيُجسد منتجع وسبا ’المسيلة‘ الوجهة المثلى لجميع الضيوف الباحثين عن تجارب تمزج بين الفخامة والترفيه.

تشارك موانئ قطر في اجتماعات الرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية التي تنعقد في مدينة هامبورغ على هامش معرض ومؤتمر سيتريد اوروبا 2019 وكانت موانئ قطر قد اكدت ان ميناء الدوحة قد استقبل العام الماضي 31 سفينة سياحية، بزيادة بلغت 60 %عن العام 2017 كما ارتفع أعداد السياح بنسبة تزيد عن 200% تقريبا. ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة لاهتمام خطوط السفن السياحية الرئيسية في العالم بقطر ونشرها سفنا سياحية كبيرة على رحلاتها المتوجهة إلى الدوحة. وميناء الدوحة من الموانئ المهمة وهو بوابة قطر للسياحة البحرية ويشهد الميناء حاليا جملة من التحسينات والتوسعات ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أكدت دولة قطر على الحاجة للتوصل إلى صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، ومعايير وقواعد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وشددت على أن القانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة، ينطبق على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وذلك في دورة الفريق الموضوعية الأولى، التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر، اتخذت إجراءات لتسخير أحدث التقنيات وعلى المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية للحفاظ على أمن المعلومات، وقالت إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة ويراعي أمن الأصول المعلوماتية وأمن الأفراد الذين يستخدمونها. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها دولة قطر لأمن الفضاء الإلكتروني تُعنى بحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات الهامة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي منها، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتمكين الفضاء السيبراني الآمن والحيوي، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لتشجيع الاستخدام الآمن والملائم للفضاء الإلكتروني، وتطوير القدرات الوطنية. وفي هذا الإطار أوضحت سعادة السفيرة، أن دولة قطر قد أنشأت لجنة وطنية لأمن الفضاء الإلكتروني، وقامت بإنشاء فريق لمواجهة الطوارئ الحاسوبية تابع لوزارة المواصلات والاتصالات يعمل مع الهيئات الحكومية ومنظمات القطاعين العام والخاص والمواطنين لضمان رصد التهديدات والأخطار الإلكترونية واحتوائها والتدريب والتوعية. ونوّهت بالتقدم الكبير في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات الذي له فوائد عديدة ويساهم في تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة، ولفتت إلى أن هذا التقدم المتسارع يخلق في الوقت نفسه فجوات في مجال أمن المعلومات والاتصالات وتحديات ومخاطر تمتد إلى مختلف القطاعات علاوة على الأمن الدولي. وأشارت في هذا الإطار إلى الأعمال العدائية التي تعرضت لها دولة قطر، واصفة تلك الأعمال بغير الشرعية، وتقف وراءها جهات حكومية من دول أخرى استهدفت بث معلومات مغرضة وكاذبة وكان لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي والإقليمي. وفي هذا السياق، دعت سعادتها إلى ضرورة مواصلة تقييم الأخطار والتحديات المحتملة التي تصاحب التكنولوجيا الحديثة في ميدان أمن المعلومات، بما في ذلك التهديدات الإرهابية. وشددت على أهمية دراسة ما يمكن اتخاذه من تدابير واستراتيجيات على مختلف المستويات للتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز أمن نظم المعلومات والاتصالات. كما أكدت على الحاجة لوضع استراتيجيات وطنية في مجال أمن الفضاء الإلكتروني تكون متوائمة مع مبادئ التعاون الدولي وتشمل حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، وتشكيل أفرقة تعنى بمواجهة الحوادث الحاسوبية، وتطوير أُطر قانونية دولية متسقة، داعية إلى وضع مناهج دراسية لبناء القدرات والتوعية، لا سيما برامج لتوعية الأطفال والشباب في مجال السلامة على شبكة الإنترنت، كما شددت على أهمية تشجيع الحوار والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات. وفي ختام بيانها، أفادت سعادتها، بأن دولة قطر تقوم بالتنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في الأمور ذات الصلة بأمن المعلومات والتي تسمح بها القوانين المحلية. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى حرص دولة قطر على العمل على المستوى الدولي وتدعم المبادرات ذات الصلة لا سيما تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث شاركت في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين المعـني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي في عام 2010. وأشارت إلى جلسة رفيعة المستوى نظمتها دولة قطر في شهر سبتمبر 2018 حول أثر الهجمات السيبرانية على العلاقات الدولية والأمن، والتي شهدت مشاركة متميزة من الحكومات والقطاع الخاص، وساهمت في إلقاء الضوء على مسألة أمن المعلومات والهجمات السيبرانية الخطيرة وتداعياتها.

وقع البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص في دولة قطر، اتفاقية شراكة مع دبليو سي بيه إنفستمنتس، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة الوطني للاستثمار إن بي كيه كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة وفرة كابيتال بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك. تمنح هذه الاتفاقية الحقوق الحصرية للبنك التجاري لتسويق برنامج الإجارة والتمويل برنامجLF لعملائه في قطر. ويسعى صندوق البرنامج إلى تحقيق هدفه الاستثماري المتمثل في توزيع عوائد شهرية للمستثمرين من خلال الاستثمار في تأجير المعدات والمعاملات ذات الصلة، والمعاملات المدعومة بالأصول ومعاملات التمويل المهيكل. وتتيح الاتفاقية للبنك التجاري تسويق هذا البرنامج في قطر، مما يتيح له إدراج منتجات وخدمات مصرفية فريدة في السوق القطري. يعد برنامج الإجارة والتمويل برنامج LF، الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 18 عاماً، استراتيجية ائتمانية خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر يتم توزيعها شهريا على المستثمرين بشكل أساسي من خلال الاستثمار في محفظة من عمليات التأجير وغيرها من صفقات التمويل القائمة على الأصول أو التمويل المهيكل عبر قطاعات المحافظ الائتمانية والأصول. وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية الباب أمام عملاء البنك التجاري للاستفادة من خدمات ومنتجات جديدة في السوق القطري. وقال أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: لا تزال قطر لديها فرص كبيرة لإدارة الثروات وتأسيس مثل هذه الشراكات التي نسعى من خلالها لنقدم لعملائنا خيارات استثمارية تُشكل جزءا هاما من تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وستوفر هذه الشراكة لعملاء البنك التجاري الفرصة للاستثمار في محفظة متنوعة، بما في ذلك الإجارة، وذلك كجزء من استراتيجية إدارة الثروات لدينا. من جانبه قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي كي كابيتال: يعد برنامج الإجارة والتمويل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لشركة الوطني للاستثمار، حيث يستفيد من نهج استثماري فريد من نوعه يحقق اتساق مصالح العملاء مع أصحاب المصالح. وجمع البرنامج أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 70 صندوقا منذ إنشائه قبل 18 عاماً. واليوم، نتطلع إلى العمل مع البنك التجاري، من خلال دبليو سي بيه إنفستمنتس ، كشريك في تقديم هذا البرنامج للعملاء القطريين. إن عرض هذا البرنامج لعملاء البنك التجاري المعتمدين سيمكنهم من الوصول إلى مجموعات مجزية من مختلف الحلول الاستثمارية وسيساهم في تلبية احتياجاتهم المالية المحددة. ويمنح البرنامج في السوق مجالاً لعملاء البنك التجاري لأخذ زمام المبادرة في الاستفادة من خدمات جديدة وفريدة من نوعها في قطر.

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرضين فنيين، الأول تشكيلي لكل من الفنانين محمد جنيد وعائشة المهندي ومهيش كومار، والثاني فوتوغرافي لمجموعة من المصورين القطريين والهنود، وذلك بالتعاون مع المركز الشبابي للهوايات، وذلك في إطار العام الثقافي قطر- الهند. حضر الافتتاح نيابة عن مدير عام كتارا السيد سيف سعيد الدوسري مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ونخبة من الفنانين والمهتمين. قدّم المعرض التشكيلي تجارب فنية لكل من الفنانين محمد جنيد وعائشة المهندي ومهيش كومار حيث نقلوا بريشاتهم وألوانهم صورا متنوعة من الهند الثرية بثقافاتها وإرثها الحضاري والإنساني. وأبدع محمد جنيد في رسم وجوه من الهند تحمل في ملامحها ارتباطا وثيقا بالأرض وتسرد حكايات وقصصا مختلفة، حيث يقول: تحكي الوجوه دائما قصصا حتى وإن لم تنطق. منها ما يحكي قصص الكفاح ومنها ما يشتكي قسوة الحياة. ومنها وجوه تفيض بالحزن والألم. ومنها التي تروي قصص الحب والفرح، وخصوصا إذا كانت تلك الوجوه من الهند. أما الفنانة عائشة المهندي فقد أضاءت من خلال لوحاتها العمق التاريخي للعلاقة الاقتصادية والتجارية بالتحديد بين قطر والهند، مؤكدة أن أعمالها الفنية مستوحاة من العلاقات القديمة بين الدولتين. ومن أهم أنواع التبادل التجاري بينهما تجارة الشاي، البهارات، العود ودهن العود. حيث أصبح استعمال هذه المواد بشكل يومي، شيئا أساسيا للقطريين. وبدوره، قدّم الفنان الهندي مهيش كومار لوحات تندرج ضمن سمة واقعية حيث أضاف بريشته جمالا للأبنية والأماكن القديمة لينسج الزائر أمامها حكايات وقصصا ترتبط بروعة وثراء الهند. أما معرض اللوحات الفوتوغرافية، فتضمن 50 لوحة لعدد من الفنانين الفوتوغرافيين القطريين والهنود، حيث سلطوا الضوء بعدساتهم على لقطات عديدة مستوحاة من الهند وقطر سواء في ما يتعلق بالوجوه والملامح أو العادات والتقاليد أو المشاهد الطبيعية وغيرها. وسوف يتواصل المعرضان حتى 28 سبتمبر الجاري.

استضاف بنك الدوحة الاحد الماضي، جلسة حول الذكاء الاصطناعي قدمها الدكتور غانيش ماني الأستاذ المساعد في المكتب الرئيسي لجامعة كارنيجي ميلون ورائد فكري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يضاف إلى ذلك مساعدته للعديد من الشركات الناشئة والمؤسسات الضخمة في مجال الابتكار القائم على استخدام البيانات. كما أسّس وباع إحدى أبكر شركات إدارة الاستثمار القائمة على الذكاء الاصطناعي تعلّم الآلات لشركة إس إس جي إيه والتي أسهمت بتأسيس مركز الأبحاث المتقدمة هناك وكانت بمثابة مركز المعرفة لإدارة محافظ بمليارات الدولارات. هذا وقد حضر الجلسة مسؤولون بالإدارة التنفيذي في بنك الدوحة. وخلال الجلسة تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن اتجاهات التحوّل على صعيد التكنولوجيا قائلاً: تشهد العديد من القطاعات تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع. ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار.

أعلنت Ooredoo اليوم، أن المتجر الافتراضي الذي أطلقته مؤخراً هو الأول من نوعه على مستوى شركات الاتصالات في العالم والأول من نوعه في قطر، ويتيح المتجر الافتراضي تجربة تسوق إلكتروني فريدة من نوعها للعملاء أينما كانوا باستخدام تقنية 3D ثلاثية الأبعاد، وقد حقق المتجر نجاحاً كبيراً حتى الآن، فقد زاره خلال الأسابيع القليلة الأولى من انطلاقه أكثر من 10.000 عميل. هذا وكانت Ooredoo قد تعاونت مع Plug and Play لإنشاء المتجر الافتراضي الجديد الذي يوفر للعملاء فرصة للاطلاع على منتجات وخدمات Ooredoo واختيار شرائها كما لو كانوا بالفعل يزورون متجراً على أرض الواقع، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والهواتف والساعات الذكية. هذا ويتميز المتجر الافتراضي الجديد بوجود تقنيات تفاعلية رائعة بما فيها تقنية العرض بزاوية 360 درجة، وهو يتوافق بشكل كامل مع خصائص المتاجر الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء التعرف على مزايا المنتجات والخدمات المفضلة لديهم ومن ثم اختيارها وطلب شرائها إلكترونياً. وتماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي الكامل، أتاحت Ooredoo الوصول إلى متجرها الافتراضي من أي مكان عبر الإنترنت باستخدام أجهزة الجوال، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمكتبي. وحول هذا الإنجاز، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نعتز بإطلاقنا لمتجر Ooredoo الافتراضي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى شركات الاتصالات في العالم، إلى جانب كونه الأول من نوعه في قطر. ولا شك أن تحقيق التحول الرقمي الكامل يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لنا ضمن إطار استراتيجية شركتنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لسعينا الدائم للتقدم والريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. متجرنا الافتراضي الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال التسوق الإلكتروني، ونحن سعداء بالإقبال الكبير من عملائنا على زيارة المتجر، ونتطلع إلى طرح المزيد من الخدمات والمنتجات في المستقبل القريب.