تنظم وزارة الصحة العامة الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري ، تحت شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، بمشاركة أكثر من ألف ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر . وتتزامن فعاليات الأسبوع القطري مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي دعت منظمة الصحة العالمية للاحتفاء به عالمياً في 17 سبتمبر الجاري للتوعية بسلامة المرضى وحثّ الجميع على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا . يذكر أن الأسبوع القطري فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. وأوضحت السيدة هدى عامر الكثيري، مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة، أنه في ضوء النجاح البارز الذي حققه الأسبوع القطري لسلامة المرضى في دوراته السابقة، تحرص الوزارة على التطوير المستمر لفعالياته لتحقيق الهدف الأساسي في جعل الرعاية الصحية أكثر أمانا. وقالت إن الأسبوع يحظى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة ومن بين المحاور الأساسية لفعاليات هذا العام، فهم التحديات التي يمكن أن تعيق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، واقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى، واستطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية، والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تشمل مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري، وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي، وكذا مناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي خاصة ما يتعلق منها بالتعامل مع التحديات. وتناقش الفعاليات أيضا موضوع سلامة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية كأولوية وسبل حماية سلامتهم، وأهمية استحداث نظام وطني للإبلاغ والتعلم خاص بسلامة المرضى، ومبادرات الجودة والسلامة المتعلقة بالصحة النفسية في دولة قطر، ودور المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية في إيجاد نظام صحي أكثر أمانًا، مع تسليط الضوء على أهمية مشاركة المريض في عملية تطوير المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية، والوقوف على المستجدات في مجال الصحة الإلكترونية وأثرها على سلامة المرضى.

ترتبط دولة قطر بعلاقات صداقة حديثة وواعدة مع جمهورية أنغولا ، وتعتبر زيارة فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الحالية للدوحة أحدث محطاتها ، ومن المنتظر أن تتناول مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة رئيس أنغولا، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وانطلاقاً من حرص دولة قطر على تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم الصديقة، ينتظر أن تؤسس زيارة فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو الحالية للدوحة والمباحثات التي ستجري خلالها لمرحلة جديدة وهامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تضع الخطوط العريضة لآفاق التعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم مصالح الدولتين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات تقع جمهورية أنغولا، على الساحل الغربي لإفريقيا من الطرف الجنوبي للقارة، وتبلغ مساحتها مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف كم مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة واللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية لتلك البلاد التي تنتشر فيها أكثر من عشرين لغة محلية، ولواندا عاصمتها وأكبر مدنها، وتعد من أغلى المدن في العالم بسبب طفرة النفط ، وقد وقعت أنغولا في حرب أهلية عقب استقلالها عام 1975، استمرت سبعة وعشرين عاماً حتى عام 2002، وتعد أطول صراع عسكري بإفريقيا، وأسفرت عن تدمير البلاد، وحصدت أرواحاً لا حصر لها وشردت الملايين. أما اليوم فإن أنغولا تعد قصة نجاح إفريقية، ومثالا على كيفية قيام دولة مزقتها الحرب بإعادة بناء نفسها عبر السلام. وتتمتع أنغولا باقتصاد مزدهر وواعد في مختلف القطاعات، مع تنامي علاقاتها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتميز بموارد طبيعية كبيرة فهي ثاني أكبر مصدّر للنفط ومصدّر للماس في إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن احتياطيات معدنية هائلة وإمكانات توليد الطاقة الكهرومائية، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الغنية. وقد بدأت أنغولا تحت قيادة الرئيس جواو مانويل لورنسو، الذي تولى السلطة في سبتمبر من عام 2017، كتابة فصل جديد من تاريخها، وذلك بتطبيقه سلسلة من الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الحوافز الاقتصادية، التي فاجأت الكثيرين في بلاده وخارجها، حيث تهدف لفتح اقتصاد الدولة أمام مجتمع الأعمال الدولي، وتوفير أفضل الظروف للمستثمرين الأجانب، وتأهيل بلاده للمنافسة عالمياً. وقد أصبح تأسيس أنشطة تجارية في أنغولا أسهل بالنسبة إلى المستثمرين بفضل القوانين الحديثة وخاصة قانون الاستثمار الحكومي الجديد الذي لا يشترط على المستثمرين الدوليين الحصول على شريك أنغولي. كما يسمح للشركات الأجنبية بإعادة أرباحها إلى موطنها وللعاملين فيها أيضا بإعادة رواتبهم إلى دولهم، ويجمع المحللون على أن هذه السياسات تعني أن أنغولا تسير في الطريق الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وتوصف التحولات والتغييرات في أنغولا منذ نهاية الحرب بأنها هائلة، حيث ساهمت عائدات النفط والقروض الخارجية في إنشاء العديد من الطرق والمطارات ومحطات الطاقة والجسور والمستشفيات والمدارس، كما تم تطهير مساحات كبرى من الأراضي من حقول الألغام الأرضية وتحويلها إلى أراض زراعية منتجة أو جاهزة لإعادة الزراعة، وتم إحياء صناعات مثل القطن والقهوة وأعيد فتح مناجم النحاس والحديد والذهب القديمة للتنقيب، وبات المستثمرون الأجانب يتدفقون على أنغولا عبر مطار لواندا الذي يستقبل الرحلات الجوية الجديدة القادمة من جميع أنحاء العالم. وأنغولا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وقد سجلت خلال السنوات القليلة الماضية معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ متوسطه أكثر من أحد عشر بالمائة، ويمثل قطاع النفط أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي، وأكثر من 90 بالمئة من عائدات التصدير، وأكثر من 80 بالمئة من العائدات الحكومية. وكانت أنغولا تعد إحدى مصادر الغذاء بالنسبة للقارة الإفريقية، والآن تعود إلى هذا الدور. ويعتبر الموز الذهب الأخضر في تلك الدولة لقيمته التجارية وعائداته الكبيرة . وتتطلع حكومة الرئيس جواو مانويل لورنسو إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية، لأن من شأنها أن تحول تلك البلاد إلى واحدة من أنجح التجارب الاقتصادية بإفريقيا، ووجهة استثمارية رئيسية بسبب احتياطياتها النفطية التي تعد من أكثر احتياطيات النفط الواعدة في العالم. وبعد أن حررت قطاع الألماس، تسعى أنغولا لأن تصبح أول منتج له على صعيد إفريقيا، وتحتل اليوم المرتبة الثالثة بين دول هذه القارة. وتنعم أنغولا ببعض أغنى الأراضي والبحار في العالم، ما يؤهلها لأخذ مكانها على خريطة السياحة الدولية، حيث تقع تلك البلاد على ملتقى طرق السفن السياحية الرئيسية المتجهة إلى مدينتي ديربان وكيب تاون اللتين لا تتوقفان عن العمل بين غانا على الساحل الغربي وجنوب إفريقيا، مع 1600 كم من السواحل على المحيط الأطلسي وهي مساحة هائلة لم يمسها أحد إلى حد كبير، كما تضم أراضيها شبكة من الأنهار وواحدة من أعلى شلالات إفريقيا، وصحراء شاسعة ممتدة عبر الحدود وصولاً إلى ناميبيا المجاورة وتعد أقدم صحراء على وجه الأرض، فضلا عن واحات من المياه العذبة ذات التكوينات الصخرية الرائعة، وهي موطن لمجموعات متنوعة من الطيور والنباتات والحيوانات النادرة.

ثمّن السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة، مساهمة دولة قطر الكبيرة في دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن قطر تعتبر ثاني أكبر المانحين لأنشطة المكتب الأممي لمكافحة التطرف والإرهاب. وقال شاه في تصريح خاص لبوابة الشرق على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر: لدينا عدد من المانحين لمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم، من أبرزهم دولة قطر التي تعتبر ثاني أكبر المانحين لأنشطتنا وجهودنا في مكافحة التطرف والإرهاب، حيث تتولى الأمم المتحدة استخدام هذا الدعم في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمراقبة ومكافحة التطرف وهذا الأمر مفيد للغاية لجهودنا حول العالم. وفي رده على سؤال حول المشروع البحثي الجديد الذي أطلقه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية بجامعة قطر بهدف قياس مستوى التطرف المؤدي إلى العنف ودراسة محدداتها، قال مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة إن مشروع جامعة قطر مهم للغاية كبداية، حيث سيتم مع الوقت والتقدم في مراحل المشروع تحديد مؤشرات يمكن تعريفها واختبارها ميدانياً ودراستها من قبل المراكز البحثية الدولية وبالتالي يمكن مشاركتها في جهود الأمم المتحدة لمكافحة التطرف والإرهاب. وأكد شاه أن النقاشات والجلسات المثمرة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية المسحية بجامعة قطر، وفرت لنا ميزة مهمة للغاية وهي التعرف وفهم التطرف وظروفه بشكل أفضل من خلال الخبراء والمشاركين في المؤتمر الدولي. واختتم شاه حديثه لبوابة الشرق بتوجيه الشكر والتقدير لجامعة قطر والنسؤولين على تنظيم المؤتمر الذي يحشد الجهود ويعزز التعاون والتكامل في مسألة فهم وإدراك ومراقبة الاطرف والظروف المحيطة بوجوده. ٤ عناصر محركة للتطرف وكان السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف التابع للأمم المتحدة قد شارك في جلسة مراقبة ومكافحة التطرف حيث تحدث عن الواقع الذي نعيشه حالياً قائلاً إن الدول لم تعد تحكم عملية تدفق المعلومات وتداولها وهذا يحدث ضمن ظروف وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وهنا يستغل التطرف هذه المعلومات لتحقيق أهدافه والوصول إلى الأشخاص المؤهلين لتبني هذه الأفكار المتطرفة والذين في معظم الأحوال يعانون من مشكلات وتحديات في البيئة التي يعيشون فيها مثل الإقصاء وعدم الأمان والتعرض للصراعات المتفاقمة. وتحدث شاه عن ٤ عناصر أساسية محركة للتطرف والتي توفر البيئة المناسبة لتحول الشباب نحو الجماعات المتطرفة، وهي: ١- الأسرة التي لا تقوم بواجباتها: حيث يرى أن للأسرة دور كبير في تشكيل الشخصية الأولى للفرد وجزء من مسؤوليتها معرفة أين يذهب الأبناء ومع من يتعاملون ويتعلمون ونوعية الأفكار التي يستقبلونها وفي أي إطار. وقال إن الأسرة يجب أن تتعامل مع الأبناء من خلال التواصل الجيد وتعليمهم التعامل بإيجابية مع التحديات المختلفة والصراعات التي تحيط بهم. ٢- الظروف المحيطة في بعض الدول: والتي تجبر بعض الأشخاص على الانخراط في جماعات متطرفة بعيداً عن تحقيق أحلامهم ومكانتهم التي من المفترض أن يكونوا فيها كأفراد فاعلين في المجتمع. ٣- قدرة إنفاذ القانون لدى الدولة: حيث أشار إلى أن بعض الدول ينقصها وجود آليات إنفاذ القانون ولديها ثغرات وخلل في ذلك، وليس بإمكانها حماية حقوق الأفراد وبالتالي فهي لا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق السلام وهذا بخلق ظروفٍ مناسبة لخلق التطرف وتغذيته من خلال الفشل في مكافحته. ٤- سياسات مكافحة التطرف: والتي تعتبر أكثر تعقيداً حيث تعتمد على القبلية والعرقية وغيرها من العوامل وبالتالي يمكن أحيانا فقد الثقة في تحقيق التوازن بين القوى وكذلك هناك جهات تتدخل وتتحكم في سياسة مكافحة التطرف والإرهاب، وكل هذا يخلق تحديات متواصلة في الطريق نحو مكافحة التطرف. واختتم حديثه قائلاً: قياس التطرف ليس علماً في حد ذاته وليس سلعة لها مقياس محدد، فعلينا جميعا مراقبة التفاعلات الاجتماعية التي تم تكويمها من خلال تصدير المشكلات والصراعات وعلينا جميعاً تحمل مسؤولية مواجهة التطرف وفق جهود وخطط واضحة تسعى لمراقبة أسباب التطرف والبيئة والظروف التي توفر له حاضنة للانتشار.

أكد خبراء ومسؤولون مشاركون في جلسة مراقبة ومكافحة التطرف ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، أن هناك العديد من التحديات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المنهجيات والخطط التي تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرين إلى أن التعليم والتوعية ونشر الإيجابية بين الشباب يسهم بشكل كبير في تشكيل آرائهم حول مخاطر التطرف فضلاً عن إشراكهم بفاعلية في انتزاع التطرف من المجتمعات. وأكدوا أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تستغل الصراعات المحلية والإقليمية والدولية والمشكلات الاقتصادية وقصور إنفاذ القانون في دعم أنشطتها وتكوين حاضنة للشباب المقهورين لتغيير أفكارهم بشكل يتلاءم مع الأهداف التخريبية والإرهابية التي يؤمنون بها، لذلك فالمسؤولية جماعية وتقع على عاتق الأسر والحكومات والجهات المعاونة والمؤسسات التعليمية من أجل نشر ثقافة مكافحة التطرف ومراقبته بشكل مستمر لتحجيمه ووأد محاولاته لاجتذاب الشباب. * ٤ عناصر محركة للتطرف: في بداية حديثه أشاد السيد محمد رافع الدين شاه، مدير إدارة السياسات والتنسيق بمكتب مكافحة التطرف بالأمم المتحدة، بمساهمة دولة قطر في دعم جهود المكتب مؤكداً أن الدوحة تعد من أهم المانحين الرئيسيين لأنشطة مكافحة التطرف معبراً كذلك عن امتنانه لجامعة قطر بشأن تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يبحث مكافحة التطرف والإرهاب. وتحدث شاه في مداخلته حول مكافحة التطرف عن الواقع الذي نعيشه حالياً قائلاً إن الدول لم تعد تحكم عملية تدفق المعلومات وتداولها وهذا يحدث ضمن ظروف وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وهنا يستغل التطرف هذه المعلومات لتحقيق أهدافه والوصول إلى الأشخاص المؤهلين لتبني هذه الأفكار المتطرفة والذين في معظم الأحوال يعانون من مشكلات وتحديات في البيئة التي يعيشون فيها مثل الإقصاء وعدم الأمان والتعرض للصراعات المتفاقمة. وتحدث شاه عن ٤ عناصر أساسية محركة للتطرف والتي توفر البيئة المناسبة لتحول الشباب نحو الجماعات المتطرفة، وهي: ١- الأسرة التي لا تقوم بواجباتها: حيث يرى أن للأسرة دور كبير في تشكيل الشخصية الأولى للفرد وجزء من مسؤوليتها معرفة أين يذهب الأبناء ومع من يتعاملون ويتعلمون ونوعية الأفكار التي يستقبلونها وفي أي إطار. وقال إن الأسرة يجب أن تتعامل مع الأبناء من خلال التواصل الجيد وتعليمهم التعامل بإيجابية مع التحديات المختلفة والصراعات التي تحيط بهم. ٢- الظروف المحيطة في بعض الدول: والتي تجبر بعض الأشخاص على الانخراط في جماعات متطرفة بعيداً عن تحقيق أحلامهم ومكانتهم التي من المفترض أن يكونوا فيها كأفراد فاعلين في المجتمع. ٣- قدرة إنفاذ القانون لدى الدولة: حيث أشار إلى أن بعض الدول ينقصها وجود آليات إنفاذ القانون ولديها ثغرات وخلل في ذلك، وليس بإمكانها حماية حقوق الأفراد وبالتالي فهي لا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق السلام وهذا بخلق ظروفٍ مناسبة لخلق التطرف وتغذيته من خلال الفشل في مكافحته. ٤- سياسات مكافحة التطرف: والتي تعتبر أكثر تعقيداً حيث تعتمد على القبلية والعرقية وغيرها من العوامل وبالتالي يمكن أحيانا فقد الثقة في تحقيق التوازن بين القوى وكذلك هناك جهات تتدخل وتتحكم في سياسة مكافحة التطرف والإرهاب، وكل هذا يخلق تحديات متواصلة في الطريق نحو مكافحة التطرف. واختتم حديثه قائلاً: قياس التطرف ليس علماً في حد ذاته وليس سلعة لها مقياس محدد، فعلينا جميعا مراقبة التفاعلات الاجتماعية التي تم تكويمها من خلال تصدير المشكلات والصراعات وعلينا جميعاً تحمل مسؤولية مواجهة التطرف وفق جهود وخطط واضحة تسعى لمراقبة أسباب التطرف والبيئة والظروف التي توفر له حاضنة للانتشار. ** جهود مشتركة: بدورها تحدثت السيدة كونسيبسيون بي كلامر، نائب المدير العام السابق بوكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية في الفلبين، حيث قالت إن المجموعات الإرهابية تستغل المشكلات غير المحلولة في جنوب الفلبين لتصدير المزيد من التحديات والمشكلات وهذا يؤدي إلى استمرار التهديدات بغض النظر عن جهود الحكومة للسيطرة على المدن الفلبينية. وقالت إن إعلان تشكيل حكومة لتنظيم داعش الإرهابية مثل خطورة كبيرة فهم يحاولون جذب الأفراد من نفس الخلفيات وهؤلاء الذين يحملون أفكارا متشابهة مع منهجهم.. مشيرة إلى أن قاعدة التشدد تم نشرها من خلال وسائل الإعلام والأفراد المنتمين لتنظيم داعش، حيث تشترك مجموعات أخرى تحت أهداف متشابهة للغاية ومنها كتيبة أنصار الشريعة ودولة الخلافة في الفلبين ومجموعة ماراوي ومجموعة أبو سياف وغيرهم حيث كان هدفهم إنشاء دولة للخلافة في الفلبين. وأوضحت أن السلطات الفلبينية قامت بإتباع منهجية شاملة لمكافحة هذه المجموعات حيث تقوم الحكومة الفلبينية بتقوية ودعم السلطات المحلية في الأقاليم والمدن والعمل مع العلماء والأئمة لمكافحة التطرف ونشر التوعية بالآثار المدمرة للإرهاب.

أطلقت أوركسترا قطر الفلهارمونية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، موسمها الجديد بأداء /السيمفونية الثامنة لـ دفورجاك، وسط حضور غفير لمحبي الموسيقى الراقية من المواطنين والمقيمين . وببراعة قاد المايسترو عزيز شوخاكيموف (31 سنة) من أوزبكستان، الأوركسترا، الليلة الماضية، حيث خلق انسجاما كبيرا بين أعضائها، فيما تولى هانز سوه (29 سنة) من كوريا العزف على البيانو. وعلى مدى فترتين، استمتع الجمهور بالكونشيرتو رقم 2 بسلم دو الصغير للبيانو والأوركسترا للموسيقار الروسي رخمانينوف وتبعه موديراتو (معتدل)/ وأداجيو متماسك ثم أليجرو سكيرزاندو خلال الفترة الأولى. وبعد الاستراحة، تم أداء السيمفونية رقم 8 للموسيقار التشيكي أنطونين دفورجاك والتي ألفها خلال شهرين ونصف، وبعد ثلاثة أشهر، قاد عرضها الأول في براغ في الثاني من فبراير 1890. وجاءت السيمفونية فرحة متفائلة، تعيد التواصل مع الجوهر، حيث تغلُب على الحركة الأولى مشاعر من الفرح المتفجر ومن السلام الداخلي، مع بعض لحظات من التوتر الملحمي، في حين تتلون الرومنطيقية السردية للحركة الثانية بنوع من الرهبة. أما الحركة الثالثة، فهي عبارة عن فالس(قالب إيقاعي) حزينة تنطلق منها نغمة شعبية بسيطة، ويتحول مقياس الإيقاع نحو نهاية الحركة وتتعاظم الطاقة الراقصة. في حين جاءت الخاتمة أكثر تمردا بين الحركات، إذ تنبعث الأصوات من آلات النفخ قبل أن تعرِض آلات التشيللو لحنا نابضا بالدفء يتطور ليصنع مجموعتين من التنويعات التي يفصل بينهما مقطعا وسطيا في إيقاع الفالس يشتق من اللحن الرئيسي. وفي هذا الصدد، أوضح السيد كورت مايستر، المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية، أن الأمسية تأتي إيذانا بدخول الأوركسترا عامها الثاني عشر وقد استوى بنيانها وأضحت صرحا موسيقيا متكاملا يزخر بالمواهب والكفاءات. وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج يزخر بالكثير على نحو ما ألفه جمهورها بحفلات موسيقية تتسم بالإبداع والتنوع ومد الجسور بين موسيقى العالمين العربي والغربي. من جهته، قال السيد ناصر سهيم، نائب المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن الافتتاحية كانت جميلة وراقية وذلك بقائد يشارك لأول مرة مع الأوركسترا، (عزيز شوخاكيموف) يعتبر من الشباب الذين حازوا على جوائز كبيرة في سن مبكرة، وهو ما يعتبر تشجيعا لباقي (المايستروهات) والترحيب بهم. وفي جوابه على سؤال حول جديد الأوركسترا هذا الموسم، أوضح سهيم، أن هناك مفاجآت كثيرة، وذلك بالعمل على زيادة الوعي لتطوير الموسيقى داخل قطر لتصل إلى فئة أكبر، حيث ستشارك مع أكثر من مدرسة منها أكاديمية الخور والجهات التعليمية الدائمة في مؤسسة قطر من أجل القيام بأعمال مشتركة مع كورال أطفال في حفلات متنوعة، منها زيادة الوعي الموسيقي للأطفال وتشجيعهم وترغيبهم في أن يكونوا جزءا من الأوركسترا. وبخصوص شراكات الأوركسترا وحضورها العالمي، مثلما كان في السابق بانفتاحها على محيطها الخارجي، أبرز نائب المدير التنفيذي، أنه خلال هذه السنة ستكون للأوركسترا عدد من الأسفار، واحدة منها ستكون في الكويت وأخرى قريبا في الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة أثناء انعقاد (قمة المرأة) وسيتم الاستعانة بالموسيقية دانة الفردان، كمؤلفة قطرية وحيدة من العنصر النسوي. كما ستعزف عازفة الصولو القطرية هالة العمادي على البيانو بمصاحبة الأوركسترا، فضلا عن التخطيط للحضور في عواصم أوروبية من أجل توقيع عقود منها ألمانيا والنمسا.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيدة ميشيل كونينكس مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، بمناسبة مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة، بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد رودريغو فيلينتو ايبار رئيس مجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى .

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك في مقر إقامة فخامته صباح اليوم. جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح . كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح . كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب الأمير ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد زوران زاييف رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

أكدت حركة طالبان الأفغانية أن المحادثات التي أجرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان ومساع السلام كانت إيجابية، حيث قال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان إن وفد الحركة أجرى أمس الجمعة محادثات إيجابية مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة. وفي تقرير نشرته الجزيرة نت، السبت، قال شاهين إن وفد الحركة برئاسة الملا برادر أخوند اجتمع مع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأمربكية في أفغانستان الجنرال أستون ميلر، ووزير خارجية دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى أن كلا الاجتماعين كان إيجابيا وجيدا. ومن جانبه أوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان، لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق. وقال خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي إن الولايات المتحدة ترى أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا ما نعمل‭‭ ‬‬جادين على تحقيقه الآن، وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق. وأضاف سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭ ‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقا أمام الشعب الأفغاني. وبموجب مسودة اتفاق توصل إليها الجانبان مؤخرا، سيتم سحب آلاف من القوات الأمريكية خلال الأشهر القادمة مقابل ضمانات بعدم استخدام أفغانستان قاعدة لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها. ولا تزال المسودة بحاجة إلى مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال جولة المفاوضات التاسعة في الدوحة، تلقت واشنطن تأكيدات من طالبان بضمان أمنها القومي ومصالحها، دون الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في جميع الأراضي الأفغانية، على أن يكون ذلك لاحقا بعد تطبيقه في محافظتين اثنتين. ومن بين بنود مسودة الاتفاق موافقة واشنطن على سحب 5400 جندي، وإغلاق خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما. وسيكون هذا الانسحاب الجزئي بداية لما يُتوقع أن يكون استجابة لرغبة ترامب في سحب تدريجي لجميع قوات بلاده البالغ عددها 14 ألف جندي، وهو ما يمكن أن يُنهي أطول حرب أمريكية.

مؤتمر الدوحة يركز على التصدي بحسم لتهديدات التطرف والإرهاب وضع حد للإرهاب يتطلب المعالجة القوية من المجتمع الدولي يجب تقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية لا يمكن هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة جماعية أكدت ميشيل كونينكس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، أن قطر تُظهر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لتحدي مكافحة التطرف والإرهاب. وأضافت كونينكس في حوار مع الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف المنعقد في الدوحة حاليا، أن المؤتمر يركز على دوافع التطرف وبحث أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها، منوهة إلى أن جهود المكافحة وثيقة الصلة بالجهود الجماعية على المستوى العالميـ وهو ما يجعل التصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب فعال وحاسم. وطالبت مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المجتمع الدولي بالعمل الجماعي والاستجابة الدولية ، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية، مشددة على أنه لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما إلى جانب ذلك هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها التصدي للظاهرة.. وإلى مزيد من التفاصيل: - نبدأ بمشاركتك الحالية في المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف..كيف تقيمون هذا المؤتمر؟ أعتقد أنه من المهم للدول الأعضاء إشراك وتبادل المعلومات والدروس المستفادة حول دوافع التطرف ، بالنظر إلى تعقيد هذا التحدي وحقيقة أن دوافع التطرف قد تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر ، تُظهر قطر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لهذا التحدي الرئيسي. - ما هو رأيك حول قضايا وموضوعات هذا المؤتمر؟ إن المواضيع قيد البحث وثيقة الصلة بالتطور الحالي للتهديد الإرهابي العالمي ، بما في ذلك التحديات التي تطرحها عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدون من مناطق الصراع إلى بلدانهم، فيما يتعلق بشكل خاص بالطريقة التي تعمل بها أسباب التطرف يساعد في تغذية العديد من التهديدات الحالية. لذلك فإن تركيز المؤتمر على دوافع التطرف وثيق الصلة بجهودنا الجماعية للتصدي بفعالية للتهديدات التي يشكلها الإرهاب ، بما في ذلك عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. - على أي القضايا سوف تركزون بشكل وثيق في المناقشات خلال المؤتمر؟ سأركز على مهمة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وعلى كيفية دعمنا للدول الأعضاء في هذا المجال قيد المناقشة. على سبيل المثال ، نحن نقدر تقديرا كبيرا حوارنا ومشاركتنا مع المجتمع البحثي، وهو أمر يساعدنا كثيرا في جهودنا لتحديد وتحليل الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي يشكلها تهديد الإرهاب العالمي. إن التعامل مع عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونقلهم من مكان لآخر ، وإدارة العدد المتزايد من الإرهابيين المشتبه بهم والجناة المحتجزين ، ومعالجة النمو المستمر للتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم ، ما هي إلا بعض التحديات الكثيرة التي تواجهها الدول الأعضاء حالياً. وفي مواجهة هذه التحديات ، فإن الاستجابة الفعالة الوحيدة هي استجابة دولية وشاملة. إن فهم واكتشاف ومعالجة دوافع التطرف في العنف هو عنصر حاسم في هذا الرد. وعلى هذا الأساس، سأتناول التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصدي لهذه التحديات ، وكذلك جهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ، تحت إشراف لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، لتعزيز التنفيذ الفعال لقرارات المجلس ذات الصلة من جانب الدول الأعضاء . على سبيل المثال ، يشدد المجلس في قراره 2178 على أن مكافحة التطرف العنيف عنصر أساسي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على السلام والأمن الدوليين. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف. كما يطلب المجلس إلى الدول الأعضاء ، في قراره 2396 (2017) ، تطوير وتنفيذ أدوات لتقييم المخاطر لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف. دور المجتمع الدولي - وكيف السبيل لتحقيق ذلك الهدف وفق المؤسسات الدولية؟ خلال مناقشات المؤتمر سأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء حققت إنجازات كبيرة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، أود أن أذكّر بضرورة إدراك أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب وتقييم مدى تعرض بعض الأفراد للتطرف في الإرهاب. لا تزال هناك ثغرات في جهودنا لضمان أن تكون تقييماتنا قائمة على الأدلة وأن تمتثل للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. من أجل توجيه الدول الأعضاء في جهودها لمعالجة هذه الثغرات ، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في ديسمبر 2018 الإضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، التي وضعت بمدخلات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المجتمعات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني. ونؤكد أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والباحثين ، وبالطبع مع الدول الأعضاء نفسها وشركاء الأمم المتحدة ؛ والمنظمات الدولية والإقليمية ، لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. - في اعتقادك ما هي أسباب التطرف في مختلف مناطق العالم؟ من المهم الإشارة إلى أن مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى شددت على أن أعمال الإرهاب لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. لذلك ، عندما نشير إلى الأسباب ، فإننا لا نقدم مبررات لأعمال الإرهاب. وأود أيضا أن أؤكد أن مجلس الأمن لا يستخدم مصطلح التطرف البسيط. بل إنه يتحدث عن التطرف العنيف، والذي يمكن فهمه على أنه الدعوة إلى أعمال العنف الإرهابي. إن مصطلح التطرف في حد ذاته مصطلح غامض لا يمكن فهمه على أنه شيء ينبغي تجريمه في حد ذاته لأن ذلك قد يؤدي إلى تجريم الأنشطة أو الرسائل التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن هناك ما يبرر أعمال الإرهاب والتطرف العنيف ، فقد أدركت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضاً أن هناك بالفعل عوامل يمكن اعتبارها مسببة لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف. هذه العوامل يجب معالجتها. وكانت الأمم المتحدة محددة تماما حول ماهية هذه العوامل. وتشمل الصراعات المطولة التي لم يتم حلها وعدم وجود سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ؛ والتمييز العرقي والوطني والديني؛ واستبعاد سياسي التهميش الاجتماعي والاقتصادي ؛ وغياب الحكم الرشيد. كل هذه الأمور يجب على المجتمع العالمي والدول الأعضاء والأمم المتحدة معالجتها بقوة إذا أردنا وضع حد حقيقي للإرهاب. في غضون ذلك ، يجب علينا بالطبع العمل معًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية ، بما في ذلك من خلال التعاون القانوني الدولي. ويجب علينا اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز أمن سكاننا ، بما في ذلك من خلال تدابير مثل حماية البنية التحتية الحيوية ، وتعزيز أمن الحدود ، ومنع التدفق الدولي للتمويل الذي يدعم الإرهاب. يجب أن نتخذ خطوات عاجلة في هذا المجال ، ويجب اتخاذ هذه الخطوات مع احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق مثل التحرر من التعذيب وإساءة المعاملة ، ومنع التمييز ، وضمان المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الناس بموجب القانون. معالجة جماعية - وما هي أفضل الطرق لمنع الإرهاب والتطرف؟ لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها. ويشمل النهج الشامل المطلوب معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب و منع التطرف والإرهاب ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتشجيع التسامح السياسي والديني ، والحكم الرشيد ، والتنمية الاقتصادية ، والتماسك الاجتماعي . إن الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة دولية. التعاون بين الدول وبين المناطق أمر حاسم ، بما في ذلك في متابعة الاستراتيجيات والمبادرات الفعالة والتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكما أكد مجلس الأمن يجب أن تمتثل جميع التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتعد تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون مكملة لبعضها البعض. كما يعد عدم الامتثال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عاملاً يسهم في زيادة التطرف في العنف ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب. وبالتالي يجب أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب مصممة دومًا وفق السياق المحدد. لا يوجد حل عالمي واحد ينطبق في جميع الظروف.

نشر موقع bangkokpost تقريراً كشف فيه عن سعي تايلاند إلى تعزيز علاقاتها مع قطر، على جميع المستويات لاسيما الاقتصادي والتجاري منها، من خلال العمل على وضع كل التسهيلات للمستثمرين القطريين من أجل إطلاق مشاريع لهم في العاصمة بانكوك وباقي المدن التايالندية، مستندا في ذلك إلى فحوى المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء التايلاندي براوت تشان تشا، في مراسيم توديع سفير الدوحة لدى تايلاند الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، وهو الاجتماع الذي دعا فيه براوت تشا أصحاب المال القطريين إلى دخول عالم الأعمال التايلاندي والاستثمار أكثر في الممر الاقتصادي الشرقي للحكومة، الذي يعتبر الممر الرئيس في تايلاند من خلال ما توفره من العديد من المناطق السياحية وكذا الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تكوين المزيد من الجسور التجارية بين البلدين من خلال الرفع من حجم المشتريات القطرية لمنتجات الأرز والمطاط والنخيل التايلاندية. كما نقل الموقع تصريحات المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسينوات، التي كشفت عن أن رئيس وزراء بلادها، شدد خلال لقائه بسفير قطر المنتهية فترته في بانكوك على ضرورة مواصلة العمل وفق ذات السياق، والعمل على تقوية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين، عن طريق التنسيق معه بالشكل اللازم من أجل خلق فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين في تايلاند، بالإضافة إلى البحث عن مشاريع مربحة لتايلاند في قطر، في صورة التركيز على إتمام مشاريع إطلاق مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تسعى لأن تكون أحد أهم الأقطاب الطبية في المنطقة، بواسطة فتح المجال أم المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، وإعطائهم القدرة على فتح مستشفيات جديدة، تعود بالإيجاب على الجميع، وأضافت الناطقة باسم الحكومة التايلاندية إن العلاقات الاقتصادية القطرية التايلاندية، وصلت لمستوى مميز من الكفاءة، حيث تعتبر اليوم قطر ثالث أكبر شريك اقتصادي وتجاري لتايلاند في الشرق الأوسط.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.