أوضحت وزارة الصحة العامة اليوم ، أن منتجات شوكولاتة بار عالية البروتين (protein bar) غير المستوفية لمتطلبات الحلال (لاحتوائها على بروتين بقري من مصدر غير الحلال) لا يتم استيرادها من قبل الوكيل المعتمد في دولة قطر، وتختلف في تركيبتها عن المنتجات العادية المعروضة بالسوق المحلي والتي تحمل نفس العلامات التجارية مارس وباونتي وسنيكرز وميلكي وي. وذكرت وزارة الصحة أن هذا التوضيح يأتي ردا على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص. وأكدت الوزارة أن متطلبات الحلال في الأغذية المستوردة يتم التأكد منها من خلال شهادات من مراكز معتمدة لديها ومن خلال تحاليل مخبرية خاصة. وأهابت وزارة الصحة بالجميع بعدم شراء المنتجات المخالفة عن طريق الإنترنت أو من خلال مصادر شخصية لعدم استيفائها لمتطلبات الحلال. وأوضحت الوزارة أنه ضمن الإجراءات الاحترازية فقد قامت بتوجيه مفتشيها للتأكد من خلو الأسواق من الأصناف المخالفة والتعميم على المنافذ بعدم السماح بإدخالها ولو كانت بكميات غير تجارية.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم التربية الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي اليوم، اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات مادة التربية الإسلامية، في إطار الخطة التطويرية التي يحرص القسم على تنفيذها خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 . تضمن اللقاء سبعة محاور رئيسة تطرق خلالها المتحدثون من موجهي مادة التربية الإسلامية إلى سبل وآليات تفعيل القيم الأساسية للمنهج التعليمي لدولة قطر، والخطط العلاجية والوقاية لرفع مستويات التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب والطالبات، وأثر العناية بالكفايات في العملية التعليمية، وكيفية متابعتها، وإسهام برنامج دروس المشاهدة في رفع مستويات الطلاب المعرفية والمهارية على غرار ما تضطلع به هيئة التقييم بالوزارة . وتم خلال اللقاء كذلك الإعلان عن التقسيم التربوي لمسمى المنسق المرشد بحيث يشمل: منسقا طموحا، ومنسقا ناشئا، ومعلما واحدا، وذلك بهدف الارتقاء بأداء المنسقين الجدد، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بين المنسقين والاطلاع على أفضل الممارسات العملية لرفع مستوى التحصيل. وأكدت السيدة شيخة المنصور رئيسة قسم التربية الإسلامية على ضرورة العناية بالخطة المحدثة للوزارة في سبيل تحقيق رؤية دولة قطر 2030، مع التزام منتسبي القسم من منسقين ومعلمين بالرجوع إلى إدارة المناهج للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمصادر، في إطار مصاحبة إدارة التوجيه التربوي للمستجدات التعليمية لتحقيق المردود التعليمي والتربوي المنشود.

سلط الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي نظمته وزارة الصحة العامة الضوء على أبرز التحديات التي يمكن أن تعيق التحدث عن سلامة المرضى لدى المرضى وأسرهم وممارسي الرعاية الصحية، مع اقتراح استراتيجيات ونماذج ومبادرات يمكن أن تحسن سلوك التحدث لأجل المرضى. كما تم خلال فعاليات أسبوع سلامة المرضى استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة ممارسة الطب في سياق القانون القطري وتحديد مواطن الخلل وفرص التحسين لتحقيق سلامة المرضى والقوى العاملة في المجال الصحي ومناقشة البرامج المحلية لتشجيع الكوادر الصحية والمرضى على التحدث من أجل سلامة المرضى وتحديد فرص التعلم التشاركي والتبادلي، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع التحديات. وكانت وزارة الصحة العامة قد اختتمت فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي عقد خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري تحت شعار /ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى/ بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في 17 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف تكثيف الجهود وتسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. وتضمن أسبوع سلامة المرضى العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، لتعزيز الوعي بأهمية جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وجعلها أكثر أمانا ومراعاة لسلامة المريض، حيث نظمت وزارة الصحة العامة مؤتمرا علميا شارك فيه نحو 1000 ممارس صحي من مختلف المؤسسات الصحية في دولة قطر، وحاضر فيه 34 خبيرا من دولة قطر وخارجها، حيث تضمنت الفعاليات 11 محاضرة وحلقة نقاشية بمشاركة المرضى وممثليهم. كما تم استطلاع آراء مقدمي الخدمات الصحية حول خبرات المرضى من وجهة نظرهم من خلال استبيان مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى استطلاع رأي الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية حول الموافقة المستنيرة والتي عملت الوزارة على تطوير السياسة الوطنية الخاصة بها ليتم تطبيقها من قبل كافة المؤسسات الصحية ومزودي الرعاية الصحية، وستعلن نتائج هذه الاستبيانات للجمهور قريبا. وتم خلال المؤتمر العلمي إطلاق مسابقة للملصقات العلمية شارك فيها 135 ملصقا تم تقييمها من قبل فريق إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، حيث استوفى الشروط منها 53 ملصقا، وتم في ختام المؤتمر توزيع الجوائز على أصحاب الملصقات العلمية الخمسة الفائزة، بالإضافة إلى تنظيم معرض شارك فيه العديد من المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. وحظي الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى بالمشاركة والدعم الكبيرين من مؤسسات القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية بالدولة كمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية وسدرة للطب وجمعية الهلال الأحمر القطري ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، وسبيتار، ومستشفى أستر، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، إضافة إلى مركز الفزعة للعمل التطوعي. يذكر أن فعالية الأسبوع القطري سلامة المرضى فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ،مساء اليوم في القصر الحكومي في نور سلطان، مع دولة السيد عسكر مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية أوراسيا الكبرى. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد أحمد سعد هزيم السليطي القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان.

** البورصة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين ** شهادة معتمدة دوليا وبرنامج سنوي للتميز في تطبيق أفضل الممارسات ** بلدنا على وشك استكمال جميع المتطلبات والتوقعات بإدراجها الشهر المقبل ** إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين العام الحالي أو بداية العام القادم ** العمادي: حريصون على توفير بيئة شفافة للاستثمار عقدت بورصة قطر اليوم المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق. ويهدف هذا المؤتمر الذي يضم حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي. تشجيع الشركات أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، حرص البورصة على تشجيع الشركات المدرجة فيها على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بشكل مستمر، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام البورصة على مدى السنوات الأخيرة بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات مهمة تهم الشركات المدرجة في هذا المجال. وأوضح المنصوري ،في كلمته خلال المؤتمر ، أن آخر ممارسات البورصة في هذا المجال كان البرنامج التدريبي الذي عقدته الأسبوع الماضي للشركات المدرجة لتأهيل المشاركين للحصول على شهادة معتمدة دولياً في مجال إدارة علاقات المستثمرين، وكذلك برنامج بورصة قطر السنوي للتميز في علاقات المستثمرين الذي تكرم من خلاله الشركات المدرجة على تميزها في تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين . وأضاف أن آخر هذه الجهود كان البدء بتطبيق قواعد علاقات المستثمرين التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، والتي سيتعين على جميع الشركات المدرجة الامتثال لها بما يساهم في ترسيخ أفضل الممارسات في السوق المالي. ولفت إلى أنه باعتبار أن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة، فإن تطوير تطبيقات علاقات المستثمرين، سيؤدي إلى تحسين أداء وسمعة الشركات المدرجة وتعزيز استدامتها .. مشيرا إلى أن بورصة قطر باعتبارها البورصة الوطنية، فإنها تسعى إلى دعم استدامة شركاتها المدرجة في السنوات والعقود القادمة، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة والتي تحتاج إلى مضاعفة وتضافر الجهود من الجميع للحفاظ على ثقة المستثمرين. علاقات المستثمرين وأكد على أن بورصة قطر تعمل جاهدة في تبني العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمراراً لخطط واستراتيجية اعتمدتها البورصة وبدأتها قبل 10 سنوات. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الاجتماع بمناسبة المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين يبرهن على إدراك الواجبات الملقاة على عاتق الجميع والمتمثلة بالنهوض بالشركات الوطنية وضمان استدامة جاذبيتها الاستثمارية من جهة وتلبية تطلعات المستثمرين من جهة أخرى بهدف إرساء بيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على العالم. وتابع : إننا محظوظون في قطر لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية أو الشركات الخاصة القطرية، ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة والمناخ الاستثماري المضطرب، وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه أحد أفضل خيارات الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. تطوير الأدوات وشدد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين.. مشيرا إلى أنه على مدى سنوات تنظيمه تم رؤية مدى تطور الشركات في علاقات المستثمرين وتطوير الأدوات الخاصة بهذا الموضوع وهو نتاج الجهد والعمل الذي تقوم به البورصة. وحول موعد إدراج أسهم شركة بلدنا، قال المنصوري: من المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في السوق خلال شهر أكتوبر، والشركة على وشك استكمال جميع المتطلبات، ونتمنى أن نراها في السوق خلال الشهر المقبل. وأكد على النتائج الإيجابية التي تحققت من عملية تجزئة الأسهم، والتي شهدت إقبالا من صغار المستثمرين والمقيمين، منوها إلى أن البورصة ستقوم بحملة توعوية خلال الربع الأخير من العام الحالي حول أهمية الاستثمار في بورصة قطر. ونوه المنصوري إلى وجود شركة مرخصة كصانع سوق، فيما سيتم إسناد تراخيص لشركتين إضافيتين خلال العام الحالي أو بداية العام القادم. جائزة البورصة من جانبه، قال السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، إن المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين وجائزة بورصة قطر لعلاقات المستثمرين والبرامج التدريبية جميعها، تعكس رغبة بورصة قطر في تحقيق أفضل الممارسات العالمية من جانب الشركات المدرجة فيها وتوفير بيئة شفافة للاستثمار. وأوضح أن إصدار قواعد تنظيمية إلزامية لعلاقات المستثمرين هو شهادة على التزام البورصة بتشجيع الشركات لتبني أفضل ممارسات علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. الشركات الاستثمارية وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، كما اشتمل على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. وتضمنت أعمال المؤتمر السنوي العاشر لعلاقات المستثمرين، التي جرت بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق، على حلقات نقاشية بمشاركة الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين والجهات التنظيمية، وذلك بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداماً على المستوى الدولي .

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ (THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR)، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي تستمر فعالياته لغاية 25 سبتمبر الحالي. ويعد معرض مواد البناء ملتقى لشركات البناء المحلية والدولية، ويتيح فرصا للاستفادة من الخبرات المتبادلة، في ظل مشاركة 150 عارضاً من 20 بلداً وتنظيم أكثر من 40 ورشة تثقيفية معتمدة مجانية خلال أيام المعرض الثلاثة. وفي هذا الإطار صرّحت لبنى أغزافي مديرة دي أم جي إيفنتس الدوحة، الجهة المنظمة للمعرض على هامش الافتتاح، أن الشركة تفتخر بافتتاح النسخة الثانية من معرض مواد البناء، حيث يشهد اهتماماً متزايداً من العديد من الشركات الدولية الراغبة في العمل في مجال البناء والإنشاءات في قطر.. مضيفة أن الشركة تسعد بكونها توفر عبر هذا الحدث فرصة للمهتمين بمجال البناء لتمنحهم فرصة التواصل مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع مما يساهم في دعم نمو أعمالهم في هذا السوق. وتغطي المنتجات والخدمات في المعرض سبعة قطاعات رئيسية في مجال البناء وهي: خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والديكورات والتشطيبات، وتغليف المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات ومواد البناء وتقنيات البناء والابتكارات والخرسانة ومعدات المصانع والمركبات. إلى جانب ذلك، ينظم المعرض ورش عمل وندوات مجانية تثقيفية تساهم في تعريف الحضور على أحدث التوجهات السائدة والتقنيات الحديثة في هذا القطاع، حيث تغطي أكثر من 40 ورشة معتمدة في التطوير المهني المستمر CPD أحدث المواضيع المتعلقة بقطاع البناء من ضمنها إدارة المشاريع، التصميم والهندسة المعمارية، البناء العام، الاستدامة، بينما يشهد اليوم الأخير ندوات حول مواضيع مختلفة منها دور المرأة في قطاع البناء. وتقام النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ في هذا العام بدعم ورعاية العديد من الجهات الحكومية من ضمنها المجلس الوطني للسياحة، وهيئة المناطق الحرة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم ، مع سعادة السيد داتوك ليو فيو كيونغ وزير الشؤون القانونية بمكتب رئيس الوزراء في ماليزيا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، وزيادة أوجه التعاون المشترك.

** الصايغ: المبادرة تمكننا من توسيع دائرة مشاريعنا ** الجاسم: فرصة لتطور مشاريع المستثمرين الصغار ** السيف: يسهم في إشراك القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني نوه عدد من رواد الأعمال ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، معتبرين إياه صورة جديدة من صور دعم الحكومة للشباب القطري، وذلك في طريق إشراكها للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر دخله، مؤكدين أن البرنامج يضمن لمشاريعهم عوامل النجاح، بداية من الوقت الكافي للوقوف عليها ومتابعتها، وصولا لوجود دخل شهري مستمر من طرف الجهات التي يعملون فيها، ما يعطيهم القدرة على تلبية جميع حاجياتهم دون انتظار المداخيل التي تعود عليهم من استثماراتهم، متوقعين نجاح البرنامج في النهوض بالقطاع الخاص والرفع من مردودية إنتاجه، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد. في حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال عبدالله الصايغ ببرنامج التفرغ لريادة الأعمال، الذي أطلق بشراكة بين بنك قطر للتنمية ووزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، مبينا أن هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب، بما سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من مواكبة رؤية قطر المستقبلية، الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الجهات التي سهرت على تصميم هذا البرنامج نجحت في إخراجه بالصورة المطلوبة، وبالشكل الذي يتوافق مع خصائص وحاجيات رواد الأعمال، وذلك من خلال تشجيعهم على الاهتمام بمشاريعهم الفردية أكثر مع الحفاظ على رواتبهم الشهرية طيلة عامين كاملين، يكونون فيهما في مهمة الرفع من جدوى استثماراتهم الخاصة. ◄ متابعة الاستثمارات وبين الصايغ أن أكثر ما كان يؤرق رائد الأعمال في الفترة الماضية، ويحول بينه وبين التركيز على شغله الخاص، هو الخوف من ترك عمله نهائيا للوقوف على مشروعه، الذي قد يفشل في الأخير ليجد نفسه من دون وظيفة رسمية ولا دخل معين، وهي الشوائب التي سيقضي عليها هذا البرنامج، الذي سيعطي رواد الأعمال الوقت الكافي من أجل متابعة استثماراتهم والعمل على توسيعها والخروج بها من دائرة المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر، داعيا جمعية رواد الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التسجيل في البرنامج، للاستفادة من هذه المكرمة التي قدمتها الحكومة لهم، والاجتهاد لرد الجميل من خلال الرفع من نسبة المنتجات الوطنية في السوق القطري. ◄ التفرغ للمشاريع وفي ذات السياق قال رائد الأعمال أحمد الجاسم: إن برنامج التفرغ لريادة الأعمال، جاء ليؤكد الحرص الكبير للحكومة على توفير كل الإمكانيات لأصحاب المشاريع الصغيرة من أجل بلوغ أهدافهم بالكامل، والخروج من دائرة المشاريع الصغيرة إلى ما هو أوسع، مشيرا إلى أن أكثر شيء ربما كان يمنع المستثمرين الصغار من تكبير مشاريعهم، هو عدم وجود الوقت الكافي لذلك، حيث إن أغلبهم يعمل في جهة من الجهات صباحا، بينما يتابعون استثماراتهم في المساء، حيث لا يتسنى لهم حتى السفر إلى الخارج للاحتكاك بالمصنعين هناك، والاستفادة من خبراتهم إلا أن هذه المبادرة ستتيح لهم ذلك، كما أنها ستضمن لهم دخلا شهريا يكفيهم لقضاء حاجيات عوائلهم، حتى في حال عدم نجاح مشاريعهم الشخصية.وأضاف الجاسم إنه على رواد الأعمال الاستغلال الجيد لمثل هذه الفرص، القادرة على تغيير حياتهم بالكامل نحو الأفضل. ◄ تنمية القطاع الخاص بدوره أكد محمد السيف أن هذا البرنامج سيعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة مصادر الدخل أولا وعدم الاكتفاء بالمواد التي تعود عليه من تصدير الغاز الطبيعي المسال وغيره من منتجات الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة رواد الأعمال الذين سيتفرغون لمشاريعهم بموجب هذا البرنامج في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات وسد حاجيات المستهلكين، مما سيقلل من حاجة الدولة للاستيراد، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030، متوقعا نجاح غالبية المشاريع التي سيحتضنها برنامج التفرغ لريادة الأعمال. واقترح السيف أن يراجع القائمون على هذه المبادرة النقطة التي تخص فترة تفرغ رائد الأعمال لمشروعه، والتي يا حبذا لو تكون أربع سنوات بدلا من عامين، وذلك كي يكون لرواد الأعمال متسع أكبر من الوقت لإنجاح مشاريعهم، لأن أول سنة في أي استثمار تكون بالنســـــبة لأصحابه فترة للتعرف على الســـــــوق وحاجياته، ليعملوا فيما بعـــــــد على حجز مكان لعلامتــــــــهم التجارية داخله.

وقعت كل من منتدى الدول المصدرة للغاز وسفارات السويد والإكوادور وتنزانيا إعلان شراكة بشأن الإستدامة للبيئة وإعادة التدوير مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية رعاية البيئة وإعادة التدوير بين الشركات والمؤسسات والمنظمات. ووقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله السويدي رئيس مجلس إدارة شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، والدكتور يوري سنتيورين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وسعادة اندرس بينجتسن سفير مملكة السويد في قطر، وسعادة ايفون عبدالباقي سفيرة جمهورية الأكوادور في قطر، وسعادة فاطمة محمد رجب سفير تنزانيا في قطر وذلك الأربعاء الماضي لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات التاريخية. وأكد الدكتور يوري سنتيورين، خلال كلمته بهذه المناسبة، على دور مؤسستهم كعنصر فاعل ومسؤول في قطاع الطاقة، موضحاً إن منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية دولية ومراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيير المناخ، وأضاف أن هذه المنظمة تضم حوالي 19 عضواً من الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، والتي تمثل مجتمعة حوالي 70% من احتياطات العالم المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحوالي 45% من الإنتاج العالمي للغاز، و64% من خطوط أنابيب الغاز و54% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تركز المبادرة، والتى نعتزم دعمها، على حماية البيئة الهشة دائمًا وتهيئة أرضية صلبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الذاتية. وفي الوقت نفسه، نعتبر برنامج إعادة تدوير الورق خطوة واحدة إلى الأمام في الانتقال نحو اقتصاد دائري يتم فيه النظر إلى السلع الاستهلاكية الزائدة على أنها مدخلات وليس هدراً. وبتوقيعها هذه الاتفاقية تنضم السفارات الثلاث الجديدة التي وقعت أيضًا شراكة مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق إلى كل من الأوروغواي وسويسرا وإيطاليا والأرجنتين ضمن مشروع السفارات الخضراء في قطر لدمج مبدأ الاستدامة والإجراءات الصديقة للبيئة في العمل اليومي للسفارات في الخارج. وتعد تنزانيا أول بعثة دبلوماسية أفريقية تشارك في المبادرة التي تقودها شركة النخبة لإعادة التدوير. ◄ رفع الوعي البيئي وشدد عبدالله السويدي، على جهود شركة النخبة المستمرة لرفع الوعي لدى الناس برعاية البيئة وإعادة التدوير، وقال قامت شركة النخبة بوضع أكثر من 2500 قفص لجمع النفايات الورقية في جميع أنحاء قطر، ولدينا شراكة مع حوالي 500 إلى 600 مؤسسة محلية. وأضاف إن الشركة لديها شراكات مع 250 مدرسة في قطر ومن المتوقع ان تنضم اليها حوالي 100 مدرسة بنهاية العام، وبحلول 2020 ستغطي معظم المدارس في قطر. وأضاف السويدي بإن الشركة تجمع أكثر من 3 آلاف طن شهراً كما تتلقى أكثر من 300 مكالمة يومياً للجمع النفايات من المنازل. وأعلن السويدي عن مبادرة eco dome القبة البيئية التي تهدف لزيادة الوعي العام بالبيئة في اكتوبر المقبل. والتي ستخدم بشكل خاص رحلات المدارس للأطفال وسيشاهدون من خلالها فيلماً ثلاثي الأبعاد عن أهمية إعادة التدوير والأضرار المترتبة من عدمه. وقالت السفيرة ايفون عبدالباقي سفير جمهورية الاكوادور: إن الاهتمام بالبيئة شيء قريب جدًا من قلبي والإكوادور تهتم بالبيئة لفترة طويلة وأكثر من 25%من أراضيها هي مناطق محمية. وأوضحت سفيرة تنزانيا لدى الدوحة، إن حماية البيئة ليست مهمة فقط لقطر ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم. في أفريقيا نواجه نفس المشكلات المتعلقة بالمخاطر البيئية. كما في تنزانيا، لقد ألغينا للتو استخدام الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى إن الانضمام إلى مبادرة شركة النخبة هو أحد أدوارنا لإذكاء الوعي ليس فقط لقطر ولكن أيضًا لبلدنا وأفريقيا . من جانبه قال سفير مملكة السويد الجديد في قطر، إن توقيع الاتفاقية يعد بمثابة وثيقة مهمة للغاية سنوقعها وهذا يعني أننا سنساهم في الاستدامة في قطر وهذه مهمة بالنسبة لنا في السفارة. إنها أولوية مهمة للسويد في علاقاتها مع قطر إعادة تدوير الورق يجعل من الاستخدام الفعال لمورد مهم.

تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

صباح الهيدوس: مهتمون بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة نظمت صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. حلقة نقاشية وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانومغيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبروازفايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي. وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. سد فجوة وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا. كما أضافت الهيدوس إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. إيجاد حلول وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسأدهانومغيبريسوس إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة. وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر بـ 18مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية، وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. تدريب الأيدي العاملة بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي بداية الاجتماع شكرت صاحبة السمو، الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة لجمع أعضاء مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الجماعي لإحراز التقدم المنشود نحو بلوغ الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. وتحدثت سموها خلال الاجتماع عن خطة عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع لضمان إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم. كما شددت على ضرورة رفع الوعي بخطورة الأزمات وتأثيرها السلبي على تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص التعليم، داعية إلى ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. وفي عام 2016، تم اختيار صاحبة السمو و16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن هذه الأهداف لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.