يقود البطل العالمي والأولمبي معتز عيسى برشم كتيبة الأبطال القطريين في بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019 والتي ستنطلق بالدوحة يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام باستاد خليفة الدولي وكورنيش الدوحة وبمشاركة قياسية غير مسبوقة بلغت نحو ألفي رياضي ورياضية يمثلون 209 دول. وأكد البطل القطري في تصريح مقتضب له اليوم جاهزيته لخوض غمار منافسات مسابقة الوثب العالي ضمن فعاليات بطولة العالم، وقال أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة والكل جاهز للتحدي العالمي على أرض قطر. وتعول أم الألعاب القطرية على البطل معتز برشم في مسابقة الوثب العالي بجانب باقي الأبطال أمثال العداء عبدالرحمن صامبا بطل الدوري الماسي في سباق 400 م حواجز وزميله عبدالإله هارون بطل سباق 400 م عدو، والبطل الواعد أبو بكر حيدر بطل آسيا في سباق 800 م، والبطل أشرف الصيفي المتخصص في مسابقة الإطاحة بالمطرقة. وتعتبر مشاركة البطل معتز برشم في البطولة هي المشاركة الرسمية الأولى له بعد غياب طويل بسبب الاصابة وكان من المقرر أن يشارك برشم في جولة الدوحة من بطولة الدوري الماسي والتي جرت في شهر مايو الماضي ولكن الجهاز الفني للمنتخب القطري فضل عدم المجازفة بالمشاركة وبالفعل لم يشارك وكانت أولى مشاركاته بعد عودته من الإصابة في البطولة الدولية الودية في ألعاب القوى التي أقيمت في شهر يونيو الماضي في ضيافة مدينة سوبوت البولندية. وكان البطل برشم قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مشاركته في ملتقى هنغاريا في شهر يوليو 2018 وواصل رحلة العلاج بعد الاصابة وعاد للمشاركة الاولى بعد الاصابة في بطولة بولندا الدولية، ثم استكمل استعداداته بعد ذلك من خلال المعسكرات والمشاركة في بعض البطولات وذلك للوصول إلى أفضل جاهزية له قبل خوضه بطولة العالم لألعاب القوى. ويملك البطل برشم سجلا حافلا في مسابقة الوثب العالي وحصل عام 2017 على جائزتي أفضل رياضي في العالم خلال احتفالية الاتحاد الدولي لألعاب القوى السنوية، وأفضل رياضي في آسيا الممنوحة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وذلك بعد إنجازاته طوال العام الذي خاض فيه 11 بطولة وحقق الفوز فيها جميعا. وكان البطل القطري قد نال الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي في اولمبياد لندن 2012 ثم حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. كما توج بطلا للعالم في مسابقة الوثب العالي، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017. ويسعى معتز برشم إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للوثب العالي والصامد منذ عقود للكوبي خافيير سوتومايور والذي يبلغ 2.45 متر، علما بأن الرقم القياسي لبرشم يبلغ 2.42 متر. وقد أعلن الاتحاد القطري لألعاب القوى اليوم، اسماء لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في بطولة العالم وهم.. اولا فريق الرجال: معتز برشم (الوثب العالي) وأشرف الصيفي (الاطاحة بالمطرقة) وعبدالرحمن صامبا (400 م حواجز) وعبدالاله هارون (400 م عدو) وأبوبكر حيدر (800 م) وجمال حيران (800 م) و أواب عثمان (100م) وعبدالعزيز أحمد (200م ) وعبدالرحمن سعيد (1500م ) وياسر سالم ( 3000 م موانع ). كما سيشارك المنتخب في سباقي 4 * 100 تتابع و4 * 400 تتابع. ثانيا فريق البنات: ستشارك العداءة الواعدة مريم فريد في سباق (400 م حواجز) وزميلتها كنزة رشيد في سباق (400 م).

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ،هنا اليوم، مع سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية أوراسيا الكبرى. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا الكبرى. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد أحمد سعد هزيم السليطي القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان.

250 مليون دولار لتعليم مليوني طفل دعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم للنساء جهود الدوحة تحقق أهداف التنمية المستدامة قطر مستمرة في خطط توفير فرص التعليم تعكس مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتضنها مدينة نيويورك، غدا الثلاثاء، حضورها البارز على الساحة العالمية؛ وحرصها الدائم على المشاركة دائماً في فعاليات الأمم المتحدة والاستمرار في خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بما يؤكد رؤيتها المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في صون الامن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وكانت دولة قطر قد اطلقت الحملة الوطنية للحق في التعليم في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، وذلك من أجل دعم المبادرات التعليمية على صعيد أوسع، وتوفير التعليم لملايين الأطفال حول العالم، حيث نجحت مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير التعليم لعشرة ملايين طفل حول العالم، وهو ما يعزز الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة واليونيسكو في مختلف المجالات التعليمية والتنموية. فيما تواصل الدبلوماسية القطرية دورها في تأكيد مواقفها الثابتة المؤمنة بالدبلوماسية والقانون الدولي. ◄ التعليم والتنمية عززت شراكة دولة قطر والأمم المتحدة، تعاونهما في جعل التعليم أولوية رئيسية للسياسات التنموية، وهذا ما برز في تعهد دولة قطر بالأمم المتحدة بتعليم مليون فتاة بحلول عام 2021، وأيضا بدعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات فضلا عن الجهود القطرية الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تواصل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها البارزة حول التعليم من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة حديثا بين المؤسسة والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، وستؤمن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة، هذا وتتواصل أيضاً مبادرات مؤسسة التعليم من أجل الجميع لتؤكد الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي ما زالت تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني. ◄ تاريخ مشرف يجمع دولة قطر والأمم المتحدة تاريخ مشرف في دعم مبادرات التعليم على الصعيد الدولي، وذلك عبر مبادرات هامة مثل حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. ◄ قضايا مهمة تدعم قطر مبادرات تتعلق بقضايا حديثة التي تواجه المجتمع الدولي، منها قضية الأمن السيبراني من خلال استضافة مؤتمر دولي لمناقشة تلك القضية الهامة التي باتت تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما تقدم دولة قطر، المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة مثل المبادرة الإنسانية ضد وباء الكوليرا المتفشي في اليمن ودعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة القابع تحت الاحتلال.

براسوو: خطوات مهمة عززت احترام حقوق الإنسان ماكارثي: قطر حققت تقدماً ملموساً على الصعيد القانوني أثنى عدد من الخبراء الحقوقيين والمساهمين بالجمعيات الحقوقية والقانونية ضمن مناقشات لجان الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها مدينة نيويورك الأمريكية، بما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادوا أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العمال من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير مكان العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين، وأيضاً الثناء الكبير على دور الحكومة القطرية في التعاطي الإيجابي وتدشين لجان ومنظومة عمل من أجل بحث شكاوى العمال والعمل على توفير التطمينات اللازمة لهم لبحث قضاياهم وشكاواهم، وهو أمر يستحق الثناء اللافت للتقدم الملموس الذي تحققه دولة قطر في تلك المجالات. ◄ خطوات واعدة قالت آندريا براسوو مسؤولة مكتب المنظمة الدولية للرقابة على حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات الحقوقية الرائدة في التعاون مع الأمم المتحدة: إن ما لمسناه في الأعوام الأخيرة هو الحرص القطري الكبير على دورها ومكانتها على الساحة الدولية والعالمية، وهو أمر جيد جداً على نواحٍ عدة حيث كان دافعاً لإحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وأيضاً خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان. كما أشادت براسوو أيضاً بالإصلاحات الداخلية القطرية معتبرة أنه كانت هناك نقطة ضوء في السياسات القطرية منها الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر؛ حيث أعلنت قطر حزمة من التعديلات المستمرة على قوانين الإقامة والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة الدائمة للوافدين، وغيرها من الإصلاحات الهامة. وأوضحت الخبيرة الحقوقي الأمريكية: الآن تجد أن قطر أول دولة خليجية تبادر في منح حق اللجوء السياسي وهو أمر رائع للغاية ويستحق الإشادة، ومع تطبيق نظام اللجوء في قطر فإن هذه خطوة كبيرة جداً إذا رأينا مباشرة حالات اللجوء وإمكانية أن يقوم الناس بالتقديم على طلب لجوء وهو أمر تباشره لجان الأمم المتحدة وهي خطوة إيجابية من قطر وهو ما يؤكد الحرص القطري الكبير على إحداث تغييرات وتطوير مع احترام القوانين المنظمة لذلك في دولة قطر. ◄ امتيازات عُمالية وقالت شيرون ماكارثي، عضوة منظمة جلوبال ليجال ريفيورم، إحدى المنظمات المشاركة باللجان الحقوقية الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: إن هناك العديد من التقدم الذي نرصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم تسهيل تغيير الوظيفة خاصة، لأنه يؤثر على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك. وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: إن الأمر اللافت والذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال المهاجرين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم في حالة تأخر صرف رواتبهم وما إلى ذلك من حقوق عمالية، ونشعر بغاية الرضا التام عن موقف الحكومة القطرية والتي لم تتدخل أو تعترض وتركت للعمال المساحة للمطالبة بحقوقهم، وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية تسمو، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية. ويهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20%، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10 بالمائة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير صادر عنها اليوم، أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تواصل في ضوء التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، خاصة في ظل تنامي إجمالي مساهمة قطاع المواصلات في الناتج المحلي للدولة إلى نحو 17.2 مليار ريال خلال العام 2017 بالمقارنة مع 10.6 مليار ريال في العام 2013. وتجلى اهتمام الدولة بقطاع المواصلات بوضوح في مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 بتخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات أو ما يشكل 7.9 بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، فضلا عن مخصصات أخرى لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. إلى جانب ذلك، خصصت الدولة 95 بالمائة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، وبناء 200 جسر و30 نفقا جديدا بحلول العام 2020. وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة وتنفيذ 5 مشروعات رئيسية ضمن استراتيجيتها لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، وهي الحافلات الكهربائية، وإنشاء 17 موقعا لبعض مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد 3000 موقف ذكي للحافلات، وتطوير مركز حافلات الخليج الغربي، وتشغيل التاكسي المائي (العبارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات جديدة والبطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال. وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بإنشاء 9 محطات ومستودعات للحافلات تعمل بأنظمة ذكية و4 مواقع لمرافق المواقف، واستيراد 627 حافلة كهربائية صديقة للبيئة يتم تشغيلها خلال 2020. وضمن خططها نحو توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاع، تدرس الوزارة قائمة من المشروعات في هذا الإطار أبرزها مشروع تخطيط نقل ذكي ومستدام في الدولة يحدد سياسات استخدام تطبيقات ونماذج ذكية للنقل تشمل شبكة الطرق والحافلات والسكك الحديدية وأنظمة التاكسي والمواقف الذكية، ومشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام عبر نظام ذكي ومتكامل. وتضم القائمة مشروعا يتعلق باستخدام تكنولوجيا (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووسائل النقل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي (وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية). وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضا نظاما لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدى التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات. كما يعمل قطاع النقل البري بالوزارة مع شركائه على تجهيز عدد من الدراسات، والمشاريع، والمبادرات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع بهدف وضع برنامج كفاءة الطاقة لقطاع النقل للمركبات الخفيفة لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7 بالمائة من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17 بالمائة عبر كافة القطاعات في قطر بحلول 2022، من أبرزها دراسة الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات باستخدام أفضل المعايير الدولية الصديقة للبيئة كمواصفة الوقود (EURO5)، ومشروع استخدام نظام استئجار ومشاركة الدراجات كوسيلة لتوصيل ركاب مترو الدوحة، ووضع الإطار العام لسياسة المركبات الكهربائية والهجينة في الدولة، بهدف تنويع الطاقة وزيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في قطر إلى 10 بالمائة من إجمالي المركبات المستخدمة بحلول 2022. وأصبح بإمكان المواطن والمقيم والزائر، منذ الثامن من مايو الماضي، استخدام مترو الدوحة في التنقل داخل الدولة، عقب بدء الوزارة التشغيل التجريبي للقسم الأول من الخط الأحمر التابع للمترو في 13 محطة، وطرح شركة سكك الحديد القطرية الريل تطبيقا ذكيا خاصا بخدمات المترو لتشجيع الأفراد على استخدامه. ونفذت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية /الريل/ و مشغل حافلات النقل العام في الدولة /كروة/ خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو في الخليج الغربي عبر تطبيق ذكي خاص بها، بالإضافة إلى المترو وترام لوسيل، وستنظم الوزارة أيضا عمل مشاريع نقل مستدام أخرى لا تزال قيد التطوير حاليا مثل ترام مشيرب وسط الدوحة، وترام المدينة التعليمية. وفي قطاع النقل الجوي قطع مطار حمد الدولي خطوات بارزة مكنته أن يكون رابع أفضل مطار في العالم وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمية للعام 2019، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل. وفي نهاية مايو الماضي، أطلق حمد الدولي، المرحلة الثانية من برنامجه المطار الذكي بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون. ويسهم المطار الذكي في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من هذه الخطة التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022. وعلى صعيد النقل البحري، خلال فترة وجيزة بات ميناء حمد الذي بدأت عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016 وافتتح رسميا في سبتمبر 2017، مرتبطا بنحو 50 ميناء إقليميا وعالميا في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري. وتشرف الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات التابعة لها، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، والتي ستكون آلية بالكامل، والمتوقع انتهاؤها في 2021. وتخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. كما يجري تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، فيما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة. وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على مشروع آخر هو المراسي الذكية الذي يتوقع الانتهاء منه في 2020، ويهدف لتنفيذ 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة. وضمن جناح خاص بها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبلين، ستقوم الوزارة باستعراض كافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي لمختلف قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات. ومن المقرر أيضا أن يشهد كيتكوم 2019 الذي سيضم أكثر من 90 متحدثا، و300 شركة عارضة، و100 شركة ناشئة، ونحو 300 من المبتكرين ورواد الأعمال، 5 فعاليات رئيسية في منطقة ريادة الأعمال، وهي منطقة الشركات الناشئة ومخيم البرمجة واعقد صفقتك ومخيم الأفكار الإبداعية ومسرح الإبداع، والتي تعمل جميعها معا من أجل استكشاف وتطوير أفضل التقنيات المبتكرة، والحلول الذكية التي تدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي المنشود وتبني أحدث التقنيات الداعمة لبناء قطر الذكية.

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/10/23.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو العالمي للطيران، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار الابتكار في قطاع الطيران وتنظمه إيكاو لكبار الموظفين الحكوميين المسؤولين عن شؤون الطيران، والنقل، والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون المالية، والتخطيط الاقتصادي، والتجارة، والتنمية والتعاون على الصعيد الدولي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وسينبثق عن سلسلة الجلسات التفاعلية التي ستعقد خلال المنتدى، مجموعة من السياسات ونماذج الأعمال والإجراءات التنظيمية والنظم الإدارية والحوكمة، التي من شأنها الدفع بالابتكار لتحقيق التنمية المستدامة للطيران. كما سيساهم المنتدى في وضع أحدث التكنولوجيات المتاحة وبتكلفة معقولة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030 ودعم مباردة /إيكاو /عدم ترك أي بلد وراء الركب. وسيتزامن انعقاد المنتدى مع معرض الابتكار الذي يستعرض باقة من التكنولوجيات والأفكار الجديدة الجاري تطبيقها في قطاع الطيران. كما سيعزز هذا المعرض ثقافة الابتكار وإمكانياتها في استدامة هذا القطاع، وتقديم المعرفة لصناع القرار الرئيسيين حول كيفية البدء بتطبيق مفهوم الابتكار داخل دولهم. ويتمثل أحد جوانب الابتكار الحديث في خفض تكاليف التطوير نسبيا، مما يجعلها في متناول جميع الدول الناشئة.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، بزيارة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمقر إقامة سموه في نيويورك للاطمئنان على صحة سموه بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها، متمنيا أن يديم الله عليه موفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الكويتي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو أمير دولة الكويت.

الفعالية أوصت بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة في العالم نظمت مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر ب18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة ، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية ، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام و ضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة و شاملة ، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً و معالجته مستقبلياً ، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة ) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا ، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضاّ سيوفر فرص العمل للشباب والنساء و سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبرواز فايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي . وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. وقد تحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا . كما أضافت الهيدوس، إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانيه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة.” وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر ب18 مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي . وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية. وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18 مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

شاركت دولة قطر في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب التي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة التغير المناخي 2019. وضم الوفد القطري المشارك في القمة ممثلين لوزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر وقطر للبترول ومجموعة من الشباب المهتمين بظاهرة التغير المناخي. وبدأت فعاليات القمة بكلمة لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها أهمية دور الشباب في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وشهدت القمة، التي استمرت فعالياتها يوما واحدا، العديد من البرامج جمعت بين الناشطين والمبتكرين وصانعي التغيير من فئة الشباب، الملتزمين بالتصدي لظاهرة تغير المناخ بالسرعة والمستوى اللازمين. وتم تسليط الضوء على عدد من التجارب والأفكار من خلال عروض تقديمية ونقاشات شارك فيها ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني والشباب. وتعتبر القمة منبرا للقادة الشباب الذين يقودون النشاط المناخي لاستعراض أعمالهم وحلولهم في الأمم المتحدة، وليشاركوا صانعي القرار قضايا العصر.

اجتمع السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، اليوم، مع وفد من الهلال الأحمر التركي، يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ونوه السيد علي الحمادي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التي تجمع الهلال الأحمر القطري بنظيره التركي، وبالرسالة الإنسانية المشتركة التي يضطلعان بها.. فيما أعرب أعضاء الوفد التركي عن رغبتهم الصادقة في تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين في العديد من المجالات بالمناطق الأكثر احتياجا، مع تكثيف المساعدات المقدمة للأشقاء السوريين سواء في الداخل السوري أو في الأراضي التركية، من خلال بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا. وأشاروا في هذا الصدد إلى الانتهاء من ترتيبات تجديد اتفاقية التعاون بين الطرفين ليستمر العمل بها لمدة 5 أعوام مقبلة. وقد اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إطارية قريبا، تكون ذات نطاق أوسع من التعاون في مشاريع مشتركة لفائدة المتضررين من الكوارث والنزاعات، حيث يعمل الهلال الأحمر التركي في 13 بلدا، ما يجعل التعاون بين الجانبين مفيدا في تعزيز التكامل والتنسيق، وتجنب تضارب الجهود، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما ناقش الاجتماع عدة مقترحات لمشاريع إنسانية لصالح الأشقاء السوريين في مجالات التمكين الاقتصادي وإصلاح مرافق المياه وإقامة مراكز رعاية الشباب والأطفال والنساء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في تركيا.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تكليف شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي، بمهمة إدارة الأسواق المركزية الثلاثة المتواجدة في أم صلال والوكرة والسيلية. وعليه، فقد تم تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد)، لتشغيل وإدارة الأسواق الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وفي بيان للشركة اليوم، صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، فقال إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي ستقوم بتطوير وإدارة الأسواق المركزية الثلاثة، لضمان تلبية احتياجات المنتج والتاجر والمستهلك. وقد تم تعيين السيد محمد غانم الكبيسي، في منصب المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وقد أوضح الكبيسي أن الشركة ستعمل على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي في الأسواق الثلاثة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يذكر أنه من المقرر افتتاح الأسواق المركزية قبل نهاية العام الحالي، وقد قامت شركة أسواق بتحديد خطوات الطرح وعملية التخصيص ومعايير التقييم والتزامات المستأجرين التي سيتم الإعلان عنها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو وزيرة خارجية رومانيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

جولة للسفير الحمادي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد قام وفد رسمي من الهلال الأحمر التركي بزيارة مقر الهلال الأحمر القطري صباح أمس، خلال مدة وجوده في دولة قطر لعقد لقاءات مع العديد من الجهات الرسمية والخيرية، حيث كان في استقبالهم سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد عادل الباكر مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية. ضم الوفد كلاً من د. إبراهيم ألتان المدير العام للهلال الأحمر التركي، والسيد ياسر فيتين مستشار المدير العام، والسيد رافع التركماني مستشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بصيرة، والسيد عبيد الله ساكن مدير صندوق التمويل. وفي بداية الاجتماع رحب الحمادي بالضيوف، منوهاً إلى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقاء الجمعيتين الوطنيتين على روابط الأخوة والرسالة الإنسانية المشتركة. وأبدى الضيوف رغبتهم الصادقة في تطوير العلاقات القائمة في العديد من المجالات بالمناطق الأكثر احتياجاً، مع تكثيف المساعدات المقدمة للأشقاء السوريين سواء في الداخل السوري أم في الأراضي التركية، من خلال بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تم الانتهاء من ترتيبات تجديد اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره التركي من أجل استمرار عملها لمدة 5 أعوام مقبلة. واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إطارية قريباً، تكون ذات نطاق أوسع من التعاون في مشاريع مشتركة لفائدة المتضررين من الكوارث والنزاعات، حيث يعمل الهلال الأحمر التركي في 13 بلداً محتاجاً، وسوف يكون التعاون بين الجانبين مفيداً في تعزيز التكامل والتنسيق، وتجنب تضارب الجهود، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وناقش الاجتماع عدة مقترحات لمشاريع إنسانية لصالح الأشقاء السوريين في مجالات التمكين الاقتصادي وإصلاح مرافق المياه وإقامة مراكز رعاية الشباب والأطفال والنساء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في تركيا. جولة بكلية الدراسات الاسلامية من جهة ثانية قام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري صباح أمس بجولة داخل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، على هامش افتتاح فعالية مجلس المبدعين تحت شعار الإسلام في زمن العولمة، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المحلية والدولية. وتتمثل مشاركة الهلال الأحمر القطري في إقامة جناح خاص للمتطوعين من أجل التواصل مع الزوار من الجمهور وطلاب المدارس، وعرض المواد المبتكرة التي يستخدمها الهلال الأحمر القطري في أعمال الإغاثة الخارجية أثناء الكوارث، مثل خيم الإيواء والمستشفى الميداني. وفي هذا الصدد، يقول د. محمد إيفرن توك مساعد العميد للابتكار والمشاركة المجتمعية بكلية الدراسات الإسلامية: تستمر الفعالية خلال الفترة 22-25 سبتمبر الجاري، وهي تهدف إلى طرح أهداف التنمية المستدامة في أجواء المجلس القطري، بمشاركة 23 مؤسسة محلية ودولية تعمل في مجالات العمل الإنساني، وريادة الأعمال الاجتماعية، وتمكين الشباب، وبناء القدرات. ومن أبرز الجهات المشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مكتبه في بيروت، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بالإضافة إلى مؤسسات محلية مثل ابتكار، وصلتك، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وحديقة القرآن النباتية، وغيرها. ونوه د. توك إلى أهمية مشاركة الهلال الأحمر القطري كجهة راعية ومتعاونة في تنظيم الفعالية، من خلال إطلاع الزوار من مختلف الفئات والأعمار على خبرات العمل الإنساني في الميدان، وربط المناقشات النظرية التي تدور في المجلس بالخبرات العملية لخيم إيواء اللاجئين. وأضاف: يشارك في الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة، فيما يشهد حفل الختام توزيع جوائز أهداف التنمية المستدامة، حيث إن هدفنا هو طرح تلك الأهداف من المنظور القطري، في ضوء ما قدمته دولة قطر على الصعيد الدولي، وضرورة توعية الشباب بالفرص المتاحة والطرق الممكنة لحل ما يواجههم من مشكلات.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة الفريق أول ياشار غولر رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة التركية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتزامنين اللذين وقعا في مدينة الموصل شمالي العراق وأديا إلى سقوط جرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

قطر تولي اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي الدوحة تقوم بدور كبير في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمناخ قطر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو واتفاق باريس مشاريع قطرية لاستخدام الطاقة الشمسية والكهربائية والغاز الطبيعي النظيف قطر عضو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر اهتمام قطر بقضية التغير المناخي يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.