أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتزامنين اللذين وقعا في مدينة الموصل شمالي العراق وأديا إلى سقوط جرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

قطر تولي اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي الدوحة تقوم بدور كبير في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمناخ قطر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو واتفاق باريس مشاريع قطرية لاستخدام الطاقة الشمسية والكهربائية والغاز الطبيعي النظيف قطر عضو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر اهتمام قطر بقضية التغير المناخي يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة لاستقطاب مهندسين قطريين للعمل بمختلف القطاعات التابعة لها، ضمن الكادر الوظيفي القطري بالوزارة. وقال السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، لتوفير احتياجات الوزارة من الوظائف التخصصية التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أفضل مستوى من الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى إنه تم خلال الفترة الأخيرة في هذا الصدد إجراء مقابلات مع عدد من المهندسين والمهندسات القطريين . ونوه العطية في تصريح صحفي باهتمام وزارة البلدية والبيئة بتوطين الوظائف في إطار خطة توطين الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، والتي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 . كما تشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة والطب البيطري والقانون والحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية . وأوضح أن عدد المهندسين القطريين الأكفاء العاملين بالوزارة في تزايد ملحوظ ومستمر، تنفيذاً لخطتها، وتعليمات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير العمل وجذب أفضل الكفاءات القطرية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن مبادرة استقطاب مهندسين جدد من أبناء قطر ستتبعها خطوات أخرى جديدة، تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وزيادة نسبة الكادر القطري بالوزارة ، من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق على الساحل في آخر الليل.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين رطبا نسبيا إلى رطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا على الساحل، مع ضباب خفيف أحيانا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة أقل من 8 عقد.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و57 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقتين فجرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و44 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و13 صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الرابعة و25 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و45 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و55 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و4 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و5 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة و15 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و8 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و22 دقيقة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، الاجتماع التعريفي الأول حول منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية المشعة الأخرى. وقال السيد عبدالله جمعة المريخي مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، في كلمة بهذه المناسبة، إن مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز التعاون القطري الأمريكي في مجال منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية المشعة الأخرى. وقد تضمن الاجتماع محاضرات فنية وحلقات نقاشية، كما تم استعرض البرامج الأمريكية الدولية المتعلقة بمحور الاجتماع، والتعرف على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال الكشف والتحقق من المواد المشعة والنووية. وشارك في الاجتماع ممثلون لمختلف الجهات المعنية بالدولة وخبراء من وزارة الطاقة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالدوحة.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

أظهرت بيانات إحصائية لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، ارتفاع حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية لنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 786 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.1 مليار دولار. وأوضحت تلك البيانات أن حجم الاستثمار القطري، بلغ بذلك المرتبة الثالثة في قائمات الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأضافت أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل قرابة 183.039 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وأشارت إلى بلوغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 383 ألف مساهمة في تلك الفترة.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، نسخا من أوراق اعتماد كل من سعادة السيد بومو فرانك سوفونيا سفير مملكة ليسوتو غير مقيم لدى الدولة، وسعادة السيد سيسونساي نغفونجسي سفير جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية غير مقيم لدى الدولة، وسعادة السيدة ماريان نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا غير مقيمة لدى الدولة، وسعادة السيد كازوو سوناغا سفير اليابان لدى الدولة، وسعادة السيد جوزيف توما سفير جمهورية مالطا غير مقيم لدى الدولة. وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، لأصحاب السعادة السفراء الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات. حضر تسليم نسخ أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

استقبل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، سعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى جمهورية السنغال، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأثنى فخامة رئيس السنغال، خلال استقباله سعادة السيد سريع بن علي القحطاني، على ما بذله سفير دولة قطر من جهود طوال فترة عمله في السنغال لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل.

أعلن مجلس أمناء الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عن انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها الخامس لعام 2019، حيث بينت اللجنة أن عدد المشاركات بلغت 234 مشاركة تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة. وقالت د/ حنان الفياض، الناطق الإعلامي باسم جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، في بيان اليوم، إن المشاركة زادت هذا العام عن الدورة السابقة، بنسبة 15،3 بالمائة أي بما يعادل 31 مشاركة، بحيث بلغ مجموع الترشيحات لهذا العام 2019 (234) مشاركة ، ممثلة لأربع وثلاثين دولة عربية وأجنبية وهي: قطر، العراق، الكويت، عمان، اليمن ، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، روسيا، أوكرانيا، روسيا البيضاء، أوزبكستان، الهند، باكستان، ألمانيا، سويسرا، النمسا، البرتغال، البرازيل، موزامبيق، إندونيسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، الصومال، كينيا، جنوب أفريقيا.. موضحة أن لجنة تسيير الجائزة باشرت عملها في تسليم الأعمال للجان التحكيم من أنحاء الوطن العربي والعالم، وستعلن النتائج في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في 8 ديسمبر 2019. وتسعى الجائزة التي تأسست عام 2015 إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي. يشار إلى أن الجائزة قد اعتمدت في دورتها الخامسة لعام 2019 ويبلغ مجموع قيمتها المالية مليونا دولار أمريكي، توزع على الفئات التالية الفئة الأولى: جوائز الترجمة، وتشمل الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة إلى اللغة العربية من اللغة الإنجليزية، الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الروسية، الترجمة إلى اللغة العربية من اللغة الروسية، أما الفئة الثانية: فتشمل جوائز الإنجاز، وتمنح لمجموعة أعمال مترجمة من اللغات الخمس المختارة هذا العام إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى تلك اللغات، وهي: الصومالية، والأوزبكية، والبرتغالية، والمالايالامية، وبهاسا إندونيسيا، فيما تخصص الفئة الثالثة بجوائز الإنجاز التي تمنح لمجموع الإنجاز باللغتين الرئيسيتين الإنجليزية والروسية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، كلا من سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الدولة، وسعادة السيد تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، وسعادة السيد عبدالحكيم دليلي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة. جرى خلال المقابلات، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم وسبل تعزيزها وتطويرها .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

نظمت مكتبة قطر الوطنية محاضرة بعنوان القمر وما بعده: تجربة الفضاء ومستقبل استكشافه، احتفالاً بمرور 50 عاما على أول رحلة مأهولة إلى القمر، وذلك بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. ألقت المحاضرة د. ماري إيلين ويبر، رائدة الفضاء، التي قامت بزيارة الفضاء مرتين، الأولى كانت على متن المكوك الفضائي إس تي إس 70 ديسكفري والثانية كانت على متن المكوك إس تي إس 101 أتلانتس لإنشاء محطة الفضاء الدولية. وتحدثت عن خبراتها في استكشاف الفضاء عبر عملها كرائدة فضاء لمدة 10 سنوات وتطرقت إلى توقعاتها لمستقبل البعثات الفضائية.