برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، قام وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير بوضع حجر الأساس معلناً بدء الأعمال الانشائية لمشروع محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة حوالي 1000 ميجاواط، وقد رافق الوزير البشير، ممثلين عن الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة يو سي سي أورباكون القطرية، والمهندس عمر شقروق معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، ومحافظ دير الزور السيد غسان أحمد، وعدد من المسؤولين. يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي تصل قدرتها إلى 5000 ميجاواط التي تم توقيعها مؤخرا والتي سيقوم بتنفيذها ائتلاف شركات دولية بقيادة شركة يوسي سي القطرية وعضوية كل من شركة جنكيز التركية –شركة كاليون التركية – شركة بور انترناشونال الأمريكية. وبحسب بيان رسمي، يمثل هذا المشروع الاستراتيجي خطوة حاسمة في جهود الدولة السورية لطي صفحة مظلمة من الانقطاع الكهربائي ونقص الطاقة، والانطلاق نحو منظومة كهربائية أكثر موثوقية واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة الصناعية والتجارية والسياحية في مختلف أنحاء البلاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وتعد محطة دير الزور لتوليد الكهرباء إولى وأكبر محطات التوليد التي يتم إطلاقها ضمن برنامج مشروعات الطاقة المستقلة (IPP)، ومن المقرر أن تسهم عند دخولها الخدمة في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة الشرقية وفي عموم المحافظات. من المتوقع أن ينعكس إطلاق المشروع إيجابًا على المنطقة والاقتصاد الوطني من خلال توفير عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وكذلك توطين التكنولوجيات الحديثة ذات الكفاءة العالية ومستويات انبعاثات منخفضة، بما يتناسب مع المعايير الدولية، وخلق كوادر بشرية مدربة ومؤهلة.

جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة، وفقا لرؤية حل الدولتين المعتمدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (35) بشأن قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن اجتماع الجمعية العامة ينعقد عقب المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية في يوليو الماضي بنيويورك، مشيرة إلى أن المؤتمر أسفر عن إصدار إعلان نيويورك الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، وأكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين. وبينت سعادتها أنه في إطار جهود دولة قطر للوساطة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شاركت في الاجتماع الذي دعا له فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك، لافتة إلى أنه في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، أبدت دولة قطر، ضمن الدول الثماني العربية والإسلامية المشاركة في الاجتماع، تقديرها للدور القيادي للرئيس ترامب، وترحيبها بإعلانه عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الفلسطينيين، ودفع عجلة السلام الشامل. وأشارت سعادتها إلى أنه نتيجة للجهود التي واصلت دولة قطر بذلها مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتم إقراره في قمة شرم الشيخ التي عقدت في الثالث عشر من أكتوبر الماضي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر، في إطار سعيها لدعم تثبيت المكاسب المتمثلة بوقف إطلاق النار، تؤكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، المعتمد في السابع عشر من نوفمبر الماضي، الذي رحب بالخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعلان الرئيس ترامب من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، بما يضمن وقفا شاملا ومستداما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود أو عراقيل، وإعادة إعمار القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، بما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة. وفي سياق المستجدات بقطاع غزة، أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر الشديدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بالقطاع في الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تصعيد خطير يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت سعادتها أن دولة قطر لطالما أكدت ضرورة ترابط عوامل الاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق أعربت عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في ريف دمشق وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي والإنساني. كما أعربت عن إدانة قطر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، مؤكدة أن هذه الغارة تمثل اعتداء وحشيا على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرقا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. ودعت سعادتها الجمعية العامة إلى التصدي للأزمة غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، التي لا غنى عنها في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بموجب قرار إنشائها رقم 302، مؤكدة مجددا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تجدد دعمها لانعقاد المؤتمر الدولي بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سوف تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق الجهود الإنسانية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على أن القضية الفلسطينية -بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا. وفي هذا السياق، قال سمو الأمير المفدى: يسرّني أن أوجه هذه الرسالة في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.. حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. يومٌ نثمن فيه نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة.. ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم بالشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي. وأضاف سموه قائلا: إن استخدام العنف المفرط ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يقوّض الثقة بالمنظومة الدولية ويُشجّع على مزيدٍ من الانتهاكات. ونحن إذ نُحيّي أصوات الضمير الحيّ وقوى السلام في العالم، نؤكد أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضيةُ شعبٍ واقعٍ تحت احتلالٍ طال أمده وحان وقتُ إنهائه؛ فالسلام العادل وحده هو ما يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال سمو الأمير إن ما شهدناه خلال ما يزيد على عامين من ارتفاع وتيرة العنف والإجراءات القمعية والانتهاكات الإسرائيلية إلى حد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني الشقيق يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ويشكّل حافزا إضافيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وتابع سموه لقد كشفت المآسي الإنسانية غير المسبوقة التي ألمّت بقطاع غزة وامتدت تداعياتها إلى الضفة الغربية، وإلى عموم المنطقة، عن الحاجة الملحّة لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعلى مدى أكثر من عامين سعت دولة قطر بكل عزيمة وإصرار وبذلت كل جهدٍ ممكن عبر الوساطة المسؤولة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يضع حدّا للحرب الإسرائيلية الغاشمة وما أدت إليه من سفك للدماء ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وعلى نحو يؤسّس لمسارٍ سياسي نحو سلامٍ عادلٍ وشامل. كما استعرض سموه الجهود التي بذلتها دولة قطر ودول المنطقة لإنهاء الحرب على غزة، قائلا في هذا الصدد: بعد الإعلان الذي وقعناه مع رؤساء الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، نؤكد على أن نجاح الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومبادرة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية جماعية تتطلّب ضمان التنفيذ وتحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام الدائم والعادل للقضية الفلسطينية بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.. ونؤكد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها. وجدد سمو الأمير الترحيب باعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، كما ثمن سموه موجة الاعتراف المتزايدة بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة، ما يؤكد الإجماع الدولي على دعم إقامة الدولة الفلسطينية وأحقيتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مؤكدا سموه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية. وأدان سمو الأمير أيّة خطوات أحادية تقوّض حل الدولتين وتكرّس الضمّ والاستيطان، بما في ذلك أية قوانين إسرائيلية تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، وخطط بناء المستوطنات، كما كرر سموه إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سمو الأمير أن دولة قطر ملتزمة بتقديم مختلف أشكال المؤازرة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتسليط الضوء على قضيته العادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها سارعت بعد توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ إلى تقديم العون للأشقاء في قطاع غزة، بما في ذلك دعم بلدية غزة عبر اللجنة القطرية لإعمار غزة لإزالة الركام وفتح الشوارع، وتوفير عشرات الآلاف من خيام الإيواء، وإمدادات غذائية وصحية، كما ستواصل النهوض بواجبها الإنساني والأخوي تجاهه من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، لا سيما في قطاع غزة، الذي لا يزال يرزح تحت الحصار منذ سبعة عشر عاما تفرض إسرائيل خلالها قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع. وأعرب سموه عن التقدير للأمم المتحدة وأمينها العام على الدور المحوري والجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها المنظمة الدولية ووكالاتها وشركاؤها من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بمن فيه اللاجئون الفلسطينيون، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة في قطاع غزة، لا سيما وكالة الأونروا، كما نوه سموه إلى أن دولة قطر واصلت مساهماتها المالية لصالح الوكالة لدعم الدور المحوري الذي تنهض به من أجل الاستجابة الدولية لأزمة غزة. واختتم سمو الأمير الرسالة قائلا أغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديرنا للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على جهودها في تسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها. قام بنقل الرسالة، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة، خلال لقائه في العاصمة الرياض سعادة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحسب الديوان الأميري.

أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم معرض قطر.. حيث يسكن الضوء في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من الثالث وحتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك لتعريف الجمهور الروسي بالهوية القطرية من خلال عدسة نخبة من المصورين القطريين. ويقدم المعرض، الذي يضم أعمال 17 فنانا ومجموعها 46 صورة فوتوغرافية متنوعة، رؤية فنية تعكس جوهر قطر وتاريخها وثقافتها وروحها الإنسانية العميقة. ويأتي هذا المعرض في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الحضور الثقافي القطري عالميا، وتفعيل دور الفنون البصرية باعتبارها لغة عالمية قادرة على بناء جسور الحوار بين الشعوب، كما يبرز خصوصية التجربة القطرية في التصوير الفوتوغرافي، حيث يجتمع دفء التقاليد بروح الإبداع المعاصر، ويتجلى الضوء كعنصر جمالي يروي الحكايات ويستحضر الذاكرة. وقال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير مركز قطر للتصوير، في تصريح بهذه المناسبة، إن المعرض يأتي في إطار مساعي وزارة الثقافة المستمرة لتعزيز التبادل الثقافي مع روسيا، وإتاحة الفرصة للجمهور الروسي للتعرف على قطر من خلال صور تنقل الأجواء الإنسانية، والمشهد العمراني، وتنوع البيئات، وثراء التاريخ القطري، كما يبرز المعرض جوانب من القطاع السياحي في الدولة، باعتباره نافذة مهمة لاكتشاف الفنون والثقافة والمعالم الحديثة. وأضاف: تتطلع الوزارة إلى أن يسهم هذا المعرض في تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، وأن يتيح للجمهور فرصة لتقدير الجماليات الفنية التي يقدمها المصورون القطريون، وأن يجد الزوار في هذه الأعمال دعوة لاكتشاف قطر بعيون فنانيها، حيث يسكن الضوء وتنبض الحكايات. ويأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية تتنقل بين التراث القطري كالعمارة التقليدية، والصحراء، والألعاب الشعبية، والمظاهر التراثية، وبين مشاهد قطر الحديثة التي توثق التطور العمراني والثقافي في الدوحة. وتكشف الصور المشاركة في المعرض عن ملامح الحياة اليومية في قطر، وتبرز القيم الوطنية الأصيلة مثل الضيافة، والترابط الاجتماعي، وعمق الانتماء. ويشارك في المعرض عدد من المصورين المنتسبين إلى مركز قطر للتصوير، إحدى أبرز المؤسسات الداعمة لهذا الفن في الدولة، والذي لعب دورا محوريا في تنمية المواهب القطرية من خلال الورش والبرامج والمعارض المتخصصة.

حقق منتخب فلسطين فوزاً مثيراً على نظيره القطري في كأس العرب 2025 بهدف دون رد في الدقيقة 90+5 أمام 61.475 متفرجاً باستاد البيت مساء اليوم الإثنين. وفي مباراة حماسية وصلت قمة إثارتها في الدقائق الأخيرة تقدم المنتخب الفلسطيني بهدف قبل صافرة النهاية بأقدام اللاعب القطري سلطان البريك في شباك العنابي.

شهدت مباراة قطر وفلسطين على استاد البيت مساء اليوم الإثنين في كأس العرب 2025 حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل إلى61.475 متفرجاً.

- الدوحة تقوم بدور مهم في تعزيز الحوار بين بغداد ودمشق - بغداد تنظر بإيجابية إلى جهود الدوحة لإعادة الاستقرار الإقليمي -العراق منفتح للتعاون مع قطر لإعادة إعمار غزة -التنسيق العراقي- القطري مهم جداً في الملفات الإقليمية - نحرص على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين القطريين -عمل مشترك لدعم مسارات الاستقرارفي المنطقة - الربط الكهربائي مع الخليج خطوة إستراتيجية كبرى - العراق وقطر.. مركزان متكاملان في التجارة الإقليمية - مشروع تنمية الغاز في أرطاوي نموذج ناجح للشراكة القطرية- العراقية - مستشفى بغداد الدولي أحد المشاريع المتقدمة مع قطر في المجال الصحي - الحل في السودان يكمن في وقف الأعمال القتالية فوراً أكد سعادة السيد محمد جعفر الصدر، سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الدولة، أن العلاقات العراقية القطرية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الإستراتيجية. وأوضح السفير الصدر أن العراق يسعى إلى علاقة مؤسساتية راسخة مع الدوحة ذات امتداد إستراتيجي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا بين البلدين وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية ودعم مسارات الاستقرار في المنطقة. كما شدَّد في حوار خاص مع «الشرق»، على أن العراق منفتح على التعاون مع قطر في مشاريع إعادة الإعمار في غزة، مشيراً إلى أن الدور القطري يعد عنصراً أساسياً ويقوم على مبادئ واضحة تشمل وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع امتلاك الدوحة قنوات اتصال فعّالة مع جميع الأطراف ومنهجية متوازنة. وأضاف السفير أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير مشاريع إستراتيجية مثل الربط الكهربائي، وتنمية الغاز في أرطاوي، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية، مؤكداً حرص العراق على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين القطريين وتقديم التسهيلات لضمان نجاح المشاريع بما يخدم مصلحة البلدين.. وإليكم تفاصيل الحوار: ◄ كسفير جديد للعراق في الدوحة.. ما هي أولوياتك في تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة؟ تتمثل أولوياتنا في تعميق الشراكة بين العراق وقطر على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. ومنذ وصولي إلى الدوحة وضعتُ مجموعة أولويات أساسية لتعزيز مسار العلاقات: أولاً تطوير الشراكة السياسية وتكثيف التشاور والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وثانيًا تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال جذب الشركات القطرية للاستثمار في العراق، خصوصًا في مجالي الطاقة والبنى التحتية، عبر ربط الإمكانات القطرية بالاحتياجات الحقيقية للعراق. نسعى إلى تحويل العلاقة بين البلدين إلى علاقة مؤسساتية راسخة ذات امتداد إستراتيجي طويل الأمد. ◄ كيف تُقيِّم مستوى التعاون السياسي بين العراق وقطر؟ العراق وقطر يشتركان في فهم عميق لطبيعة التحديات الإقليمية، وهناك تقارب واضح في مقاربة البلدين للكثير من الملفات. مستوى التعاون السياسي الحالي يُعد جيداً، ويتطور بوتيرة متصاعدة، وما زال أمامنا مساحات واسعة للتطوير، خصوصًا في تفعيل آليات التنسيق السياسي الدوري عبر لجان مشتركة رفيعة المستوى، كما أننا نسعى إلى تطوير العلاقات عبر إنشاء لجنة إستراتيجية عليا بين البلدين، وهذا ما نعمل عليه حالياً. ومن المحاور التي نعمل عليها أيضًا دعم مسارات الاستقرار في المنطقة، عبر التعاون في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نشترك في الكثير من الرؤى المتقاربة من أبرزها سياسة عدم التمحور وحل الأزمات عن طريق الحوار والوساطة الفعالة. -ملفات مشتركة ◄ في ظل وقف إطلاق النار.. كيف تُقيِّم بغداد تنفيذ الهدنة ودور الدوحة؟ وهل هناك إمكانية للتعاون مع قطر في إعادة إعمار غزة؟ اتفاق شرم الشيخ يمثل نقطة تحول في مسار الأزمات الشرق أوسطية لوضعه أساسًا لوقف دائم للعمليات العسكرية في غزة بعد سنوات من النزاع والدمار، ونرى أن الاتفاق ليس غاية بحد ذاته بل خطوة أولى نحو إحقاق الحق الذي لا يكتمل إلا بإنهاء الاحتلال واحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان. ويجدد العراق موقفه الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كافة أشكال العدوان على غزة، وأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية. أما إعادة الإعمار، فالعراق منفتح تمامًا للتعاون مع قطر، ولديه خبرة واسعة وشركات قادرة على العمل في المشاريع الهندسية والإنشائية واللوجستية، ويمكنه الإسهام في الإطار العربي الشامل لإعادة الإعمار. وننظر إلى الدور القطري كعنصر أساسي يقوم على مبادئ واضحة تشمل وقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتمتلك الدوحة قنوات اتصال فعَّالة مع جميع الأطراف وتعمل بمنهجية متوازنة. -جهود دبلوماسية ◄ اضطلعت قطر بجهود دبلوماسية كبيرة في الحوار بين العراق وسوريا.. كيف تتقدم هذه الجهود حالياً؟ قطر تقوم بدور مهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار بين العراق وسوريا. وبغداد تنظر بإيجابية كبيرة إلى هذه الجهود لأنها تسهم في مسار استعادة الاستقرار الإقليمي، وهو أولوية إستراتيجية بالنسبة للعراق. في المرحلة الحالية هناك تقدم ملموس في مسارات التهدئة والانفتاح العربي تجاه سوريا، والعراق يدعم أي جهد يهدف إلى معالجة الملفات الحدودية والأمنية. كما نعمل مع قطر على خلق مناخ مشترك يساعد الأطراف على بناء الثقة ووضع أسس تعاون مستقبلية، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وعودة النازحين. ◄ ما هو موقف العراق من التطورات الإقليمية في السودان واليمن؟ وكيف يمكن تعزيز التنسيق مع قطر؟ العراق يتعامل مع هذه الملفات من منطلق دعم الحلول السياسية ورفض التصعيد العسكري وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ففي السودان، نرى أن الحل يكمن في وقف الأعمال القتالية فورا وإطلاق حوار وطني شامل. وفي اليمن، ندعم كل الجهود الدولية والعربية للوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء الأزمة الإنسانية ووقف إطلاق النار بشكل شامل، والبدء بإجراء حوارات وطنية شاملة تهدف إلى وحدة اليمن وسلامة ووحدة أراضيه. التنسيق العراقي- القطري مهم جدا في هذه الملفات، لأن البلدين يشتركان في رؤية تقوم على الدبلوماسية والحوار والتهدئة. -التعاون الاقتصادي والاستثماري ◄ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون في مراحله النهائية.. ما النتائج المنتظرة؟ يمثل مشروع الربط الكهربائي خطوة إستراتيجية كبرى للعراق، ليس فقط لأنه يعالج أزمة الطاقة المزمنة، بل لأنه يربط العراق بشكل مباشر بمنظومة عربية وإقليمية متطورة، إذ تصل السعة الكهربائية لهذا الخط إلى 600 ميغاواط كمرحلة أولى بنسبة إنجاز تقارب 93 % تمتد بطول 300 كم، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع تحسين استقرار الشبكة الكهربائية لمناطق جنوب العراق وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة على المدى البعيد. ◄ هناك خطوط ملاحة بين البلدين.. هل هناك خطط لتوسيع هذا التعاون؟ لدينا رؤية مشتركة لتطوير قطاع النقل البحري؛ نمتلك منافذ بحرية هامة، وقطر لديها بنية تحتية لوجستية متقدمة في الموانئ والنقل البحري، وهذا التكامل يوفر أرضية ممتازة لتوسيع التعاون. نعمل على توسيع خطوط الملاحة المباشرة وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية وتوفير بيئة تشجع القطاعين الخاصين على الاستثمار، ونطمح لأن يكون العراق وقطر مركزين متكاملين في التجارة الإقليمية عبر الخليج العربي. ◄ هناك تعاون في مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي.. ما هي آفاق هذا المشروع؟ مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي يُعدّ واحداً من أهم المشاريع الإستراتيجية التي يعمل العراق على تنفيذه بالتعاون مع قطر للطاقة وشركات توتال إنرجي الفرنسية حيث تصل نسبة الإنتاج المستهدفة فيه إلى 210 آلاف برميل يوميا، وسيعمل هذا المشروع عند اكتماله على تقليل الانبعاثات واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية في الحقل نفسه، ومعالجة 5 ملايين برميل من مياه البحر يوميا، وإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية النظيفة، وتبلغ قيمة هذا المشروع الإجمالية 27 مليار دولار، وهو من أكبر مشاريع الطاقة تكلفة في تاريخ العراق، حيث يعد هذا المشروع ضمن رؤية العراق لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل حرق الغاز المصاحب وهو ما يشكل تحولاً نوعياً في قطاع الطاقة في العراق. ويمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة العراقية- القطرية ويعكس ثقة الشركات القطرية بالبيئة الاستثمارية العراقية. -علامة فارقة ◄ تم تدشين مستشفى بغداد الدولي باستثمار قطري، بجانب اتفاقيات بـ7 مليارات دولار.. كيف تسير هذه المشاريع؟ هذه المشاريع تمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعكس قناعة الشركات القطرية بأن العراق اليوم يعتبر بيئة واعدة للاستثمار طويل الأمد. مستشفى بغداد الدولي هو نموذج للمشاريع المتقدمة في القطاع الصحي، ويؤسس لشراكة طويلة الأمد في مجالات التشغيل والإدارة الصحية الحديثة. أما الاتفاقيات الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار فإنها تمثل قطاعات متعددة مثل التطوير العقاري والمجمعات السكنية والمشاريع الصحية والسياحية، قد بدأت فرق العمل المشتركة بتنفيذ مراحل التخطيط الهندسي واللوجستي، نتابع هذه المشاريع بشكل مستمر، ونحرص على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين القطريين لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المقرر. ◄ كيف تنظر بغداد إلى فرص زيادة الاستثمارات القطرية في العراق سواء في القطاعات النفطية أو السياحية أو العقارية؟ العراق ينظر إلى الاستثمارات القطرية من زاويتين: الأولى أنها إضافة نوعية للاقتصاد العراقي لما تمتلكه الشركات القطرية من خبرة متقدمة وقدرة على تنفيذ مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير. والثانية، أنها تعتبر ثقة إقليمية متنامية بالاقتصاد العراقي بعد أن قطع شوطا كبيرا في الاستقرار والانفتاح على المستثمرين الدوليين. نرحب بكل استثمار قطري، ونقدم التسهيلات الكاملة لضمان نجاح المشاريع التي تخدم مصلحة البلدين. ◄ ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ حجم التبادل التجاري أقل من الطموح، ونسعى لزيادته بتوسيع الملاحة وتسهيل دخول السلع، مع دور أكبر للقطاع الخاص في المنتجات الزراعية والإنشائية والغذائية والتكنولوجيا والخدمات. ◄ ما هي المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين والتي يعمل الجانبان على تطويرها؟ شكَّلَت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العراق بتاريخ 2023/6/15 منطلقًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهدت الزيارة توقيع 17 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات القطاعية، وبنت أرضية مناسبة للعديد من مذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة وعددها 21 مذكرة تفاهم، ومن بينها مذكرة المشاورات السياسية التي ستكون قاعدة أساسية في تنمية العلاقات السياسية، والتي من المؤمل توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة الثامنة والتي ستعقد في الدوحة خلال الربع الأول من العام المقبل 2026. ◄ هل هناك زيارات مرتقبة؟ نعم هناك زيارات رفيعة المستوى قيد الإعداد تشمل مسؤولين حكوميين ووفودًا اقتصادية، إضافة إلى لقاءات مرتقبة بين رجال الأعمال من البلدين، إلى جانب المشاركة في منتدى الدوحة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ترحيب قطر بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، بعنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نمواً. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع سيعقد بالشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار الدور الرائد الذي تقوم به قطر في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2023) منذ استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. كما أوضحت أن الاجتماع سيشهد مشاركة فعّالة لرؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء من مجموعة أقل البلدان نمواً، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة، لافتةً في هذا الصدد إلى أن المشاركين سيبحثون أفضل السبل لدعم جهود مجموعة من أقل البلدان نمواً تسعى للخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً والانطلاق نحو آفاق التنمية من خلال خطط وطنية مدعومة من قبل الأمم المتحدة وشركاء التنمية وعلى رأسهم دولة قطر. واعتبرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الاجتماع منصة لحوارات رفيعة المستوى، وفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول، منوهةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها صندوق قطر للتنمية، الذراع التنموي لدولة قطر، والمؤسسات القطرية المعنية الأخرى من خلال شراكاتها الدولية والإقليمية في دعم جهود أقل البلدان نمواً، وتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم التعليم الجيد والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، من خلال أساليب بنّاءة ومبتكرة. وأشارت سعادتها إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات وموجّهات بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

تشهد العلاقات بين دولة قطر والدول الإفريقية توسعًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، في إطار سياسة خارجية تعتمد على تعزيز الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، وترسيخ دور الدوحة كلاعب محوري في القارة. وقد برز هذا التوجّه بقوة مع سلسلة من الاتفاقيات والتحركات السياسية التي تعكس تحولاً واضحًا في طبيعة الانخراط القطري داخل إفريقيا. وقالت وكالة إفريقيا للأنباء في تقرير لها إن التعاون بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ مستوى جديدًا بعد توقيع اتفاق استراتيجي ضخم بقيمة 21 مليار دولار، في عدد من المجالات منها مجال الموانئ بين شركة «مواني قطر» والمكتب الوطني للنقل في الكونغو، إلى جانب اتفاق للتعاون القانوني، ما يعكس سعيًا مشتركًا لتسهيل الحركة وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين. كما رحّب الرئيس الكونغولي بتوقيع الاتفاق الإطاري في الدوحة مع تحالف AFC/M23، في إشارة واضحة إلى دور قطر في دعم مسارات السلام شرق الكونغو. جاءت هذه الخطوات في ظل جولة خارجية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شملت الكونغو الديمقراطية ورواندا. ولم تقتصر الزيارة على تعزيز جهود الوساطة التي تقودها الدوحة في شرق الكونغو، بل امتدت إلى ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع دول منطقة البحيرات العظمى، في وقت يتزايد فيه اهتمام قطر بتعزيز حضورها الاستراتيجي في إفريقيا. وأشار الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كورادو كوك، إلى أن التحركات القطرية تأتي ضمن رؤية واضحة تقوم على الجمع بين الدبلوماسية النشطة والتوسع الاقتصادي. وأوضح في تقرير نشر في موقع أمواج، أن السياسة القطرية في القارة السمراء تستند إلى أدوات القوة الناعمة، ولا سيما الوساطة والمساعدات الإنسانية، حيث لعبت الدوحة أدواراً محورياً في عدد من النزاعات الإفريقية، من بينها دارفور في السودان وتشاد، والخلاف بين إريتريا وجيبوتي، فضلاً عن دورها الأحدث في تقريب وجهات النظر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأضاف: هذا الحضور الدبلوماسي أعطى قطر مكانة متقدمة كوسيط موثوق في نزاعات معقدة طالما استعصى حلها على القوى التقليدية. ورغم انشغالها بالدور السياسي، فإن قطر لم تُغفل أهمية الاستثمار الاقتصادي في إفريقيا، إذ قامت مؤسساتها الكبرى مثل جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر للطاقة بضخ استثمارات في دول مثل ساحل العاج ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي والطاقة والبنية التحتية، في إطار سعي الدوحة إلى تعزيز حضورها الجيواقتصادي في منطقة تُعد واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا. وقال إن قطر تمضي بثبات نحو بناء شبكة واسعة من الحلفاء والشركاء في إفريقيا، تجمع بين الاستثمارات الضخمة والدور الدبلوماسي الفاعل. ومع استمرار توقيع الاتفاقيات وتكثيف الزيارات السياسية، تبدو العلاقات القطرية الإفريقية مقبلة على مرحلة أعمق من التعاون، تتلاقى فيها المصالح الاقتصادية مع جهود إحلال السلام والاستقرار في القارة.

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية. واجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، وفقا لبيان صحفي صادر، أمس السبت. كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري. وقد قام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. كما أكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية. حيث أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية. كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع. وتم التأكيد على أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

كشف جاسم عبد العزيز الجاسم - الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العرب 2025، أن مبيعات التذاكر للبطولة تجاوزت الـ700 ألف منها 210 آلاف من خارج قطر، وهو ما يؤشر إلى الإقبال الكبير. وأكد الجاسم أن قطر جاءت بالمرتبة الأولى في مبيعات التذاكر تلتها الأردن ثم السعودية، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى الوصول لـ1.6 مليون تذكرة. وفي رد على سؤال عما سيحمله حفل الافتتاح اكتفى الجاسم بالقول لفرانس برس سيكون هناك أكثر من مفاجأة في الحفل الذي سيبدأ الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة. كما أكد الرئيس التنفيذي للبطولة أن ثمة تنسيقاً سيسبق النسختين المقبلتين عامي 2209 و2033 في قطر لتلافي تداخلهما او اقترابهما من أي بطولات قارية أخرى، كما حصل في هذه النسخة مع كأس أفريقيا، من دون أن ينفي إمكانية طرح خيارات ذات صلة بتوسيع البطولة إلى أكثر من 16 منتخباً في النهائيات.

-تعزيز التعاون عبر جهود مشتركة تدعم التكامل في كل المجالات -الاحتفال تحت شعار «متَّحدون» يجسد روح الوحدة التي جمعت الإمارات السبع احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدوحة، امس، بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات، حيث شارك في الاحتفال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسي وسفير دولة إريتريا. وقال راشد عبدالرحمن آل علي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة، في كلمة خلال الاحتفال، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون والأخوة في المنطقة، إذ تستند إلى روابط تاريخية عميقة، وعلاقات اجتماعية وثقافية راسخة بين الشعبين الشقيقين. وأكد القائم بالأعمال بالإنابة أن الرؤية الحكيمة لقادة البلدين- صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظهما الله- أسهمت في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولتين تواصلان تعزيز التعاون عبر جهود مشتركة تدعم التكامل في التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة وغيرها من القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون الخليجي، ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للمنطقة بأكملها. ورحب آل علي بالحضور وتقدم بالشكر والتقدير لأصحاب السعادة والضيوف الكرام على مشاركتهم في مناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «متَّحدون»، وهو شعار يجسد روح الوحدة التي جمعت الإمارات السبع تحت راية واحدة وقيادة واحدة. -نموذج عالمي وقال «في الثاني من ديسمبر، تحتفي دولتُنا بيوم الاتحاد، وهو يوم نستحضر فيه بكل فخر مسيرة القائد المؤسِّس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعًا، الذين أسّسوا وحدة المصير في عام 1971. وبفضل العزم القوي والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات بثقة نحو تحقيق إنجازات تعكس قوة الاتحاد، وتقدّم نموذجًا عالميًا في التنمية والتقدّم وبناء الدولة». وأضاف: يصادف احتفال هذا العام بشعار «متّحدون» إعلانَ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عامَ 2025 «عام المجتمع»، وهو ما يجسّد رؤية سموّه في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والانتماء، وبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات. وأوضح أنه «ومنذ اللحظة الأولى لقيام الاتحاد، أدرك القائد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، أن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء الوطن. وانطلاقًا من هذه الرؤية، وضع ركائز تنموية تقوم على التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، فجعل من كل فرد- مواطنًا كان أو مقيمًا أو زائرًا لهذه الأرض المباركة- شريكًا حقيقيًا في نهضة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية». وقال: «باتباع هذا النهج، تواصل قيادتنا الرشيدة التقدم بخطى ثابتة، مستندةً إلى قيم واضحة ورؤية مستقبلية جعلت من دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في القيادة والابتكار والقدرة على التكيف مع متغيرات العصر. ومن خلال استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «مئوية الإمارات 2071»، ترسم الدولة مستقبلًا يقوم على الاستدامة والابتكار وتمكين الإنسان، وتمضي بثقة نحو طموحات تتجاوز الحدود». -سياسة خارجية متوازنة وأكد القائم بالأعمال بالإنابة أن دولة الإمارات تنتهج سياسة خارجية تتسم بالتوازن والانفتاح والتعاون وحسن الجوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام والتنمية ركيزتان أساسيتان لمستقبل أفضل لجميع الشعوب. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها اجتماعات مجموعة العشرين، وعضويتها في مجموعة بريكس، مؤكدة التزامها بالتعاون الدولي القائم على الشراكة والحوار البنّاء. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية في دولة الإمارات حقق نموًا لافتًا بنسبة 24%، ليصل إلى 1.7 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا معدلات نمو التجارة العالمية. ويعود هذا النجاح إلى سياسات استشرافية عززت الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، فضلًا عن جهود الدولة المستمرة لحماية النظام المالي العالمي وتطبيق أعلى المعايير في مكافحة الجرائم المالية. كما تواصل الإمارات بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتنويع، لترسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية. وأكد في ختام كلمته التزام دولة الامارات الراسخ بمواصلة تعزيز التعاون المثمر والعلاقات الأخوية العميقة مع دولة قطر، بما يخدم مصالح البلدين، ويلبي تطلعات قيادتَيْن وشعبَيْن شقيقَيْن، سائلا الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الازدهار، وأن يعمّ السلام والطمأنينة العالم أجمع.

التقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ سعادة السيدة وجيهة قمر وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية. وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني ما بين الدولتين الصديقتين؛ بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز جودة التعليم.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق المنصة الوطنية لتجارب الجيل السادس في دولة قطر، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمرMWC25 الدوحة. وتم خلال فعاليات مؤتمر MWC توقيع وثيقة اتفاقية نوايا بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة أريد قطر وشركة فودافون قطر، لمشروع وطني مشترك لتجارب وتطوير التقنيات الناشئة الخاصة بالجيل السادس – حسب وكالة الأنباء القطرية. ومن المقرر أن تشكل المنصة الوطنية لتجارب الجيل السادس بيئة وطنية متكاملة لاختبار واعتماد التقنيات اللاسلكية المتقدمة قبل طرحها تجاريا وستدعم التجارب على نطاقات التردد العالية، والشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال بزمن استجابة فائق السرعة، والحوسبة الطرفية المتقدمة، إضافة إلى الجيل الجديد من إنترنت الأشياء (IoT 2.0).

اجتمع سعادة السيد محمود ثابت كومبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، مع سعادة السيد فهد راشد المريخي سفير دولة قطر لدى تنزانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سمو الأمير المفدى، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه، حمل سمو الأمير المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاقتصادي رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وتستضيفه مدينة فرانكفورت الألمانية، ويهدف إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مع التركيز على عرض فرص الاستثمارات الألمانية والأوروبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبد الله إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، كما شارك في الفعالية السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والسيدتوماس باخ الرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالإضافة إلى أكثر من 80 شخصية من نخبة السياسيين وقيادات الأعمال والاقتصاد وصناع القرار في الخليج وأوروبا. أقيم الاجتماع تحت عنوان مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.. مرحلة جديدة من التعاون، حيث قدم المشاركون رؤيتهم حول آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، كما تناول الاجتماع استعراضا لتجارب الاستثمار الخليجي في ألمانيا، وفرص التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة. ويأتي الاجتماع رفيع المستوى لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ضمن شواهد التطور الكبير في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد اعتماد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين عام 2022، والتي وضعت أسسا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتحول البيئي والاستقرار الإقليمي. كما عقدت في عام 2024 أول قمة مشتركة بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في بروكسل، واتفق خلالها على عقد قمة دورية كل عامين.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جيلكو كومشيتش رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.