بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية مع الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي وسبل تدعيمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماعالسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم مع السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي EPIAD، وأحد مؤسسي منتدى الأعمال الدولي التركي IBF، وعضو جمعية رجال الأعمال الاتراك الموصياد MUSIAD ، والذي يزور الدوحة حاليا. وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية على مختلف المستويات وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تركيابما يحقق مزيدا من التقارب بين الجانبين حيث توجد اتفاقيات تعاون موقعة بين غرفة قطر وكل من جمعية المصدرين الأتراك، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، واتحاد الغرف والبورصات والسلع التركي، وغرفة تجارة كورفيز، وغرفة تجارة وصناعة بورصة، وغرفة تجارة إسطنبول. من جهته نوه السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه لا بد من قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر لتعزيز التجارة البينية، منوها كذلك برغبة الجانب التركي في زيادة التعاون في المجال السياحي وزيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا.

نظمت السفارة التركية في الدوحة حفل استقبال تحت عنوان «تركيا شريككم الاستثماري الصامد»، بالتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. استعرض عبره عدد من المتحدثين الإنجازات المتعددة التي حققتها الاستثمارات المتنوعة بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا ودورها في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي والصناعي إضافة الى التعريف بالتسهيلات والتشريعات الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ العمل المشترك في شتى القطاعات والمجالات الخدمية.. حضر فعاليات الأمسية كل من سعادة السيد محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور مصطفى كوكصو، السفير التركي في الدوحة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. والسيد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية. ونخبة من رجال الاعمال القطريين وممثلي قطاعات الاعمال المختلفة في قطر. أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر خلال كلمته بالحفل عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين التي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون بين البلدين. وقال سعادته ان العلاقات القطرية التركية تشهد تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. توثيق العلاقات وقال سعادة السفير “ ان الهدف من هذا الحفل هو توثيق العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف زيادة حجم الصادرات وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال لمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي بما يحقق طموحات البلدين. فضلا عن جمع رجال الاعمال بين البلدين تحت سقف واحد للاطلاع على احدث معطيات نمو الاقتصاد التركي وتعريفهم بخريطة طريق الاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة لافتا الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا بلغ اكثر من 10 مليارات دولار كما وصل عدد السياح القطريين والمقيمين الذين اختاروا تركيا وجهتهم السياحية أكثر من 250 ألف سائح خلال العام الحالي 2023. تعزيز التعاون بدوره ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة خلال الحفل شدد خلالها على قوة العلاقات القطرية التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وشدد سعادته على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي. وقال سعادته « ان تركيا منصة استثمارية نوعية وقيمة ووجهة متميزة للشركات الاستثمارية القطرية في مختلف القطاعات معربا عن شكره للشركات الاستثمارية التركية التي ساهمت في تعزيز النهضة السياحية والصناعية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك بدوره قدم عرضا موجزا حول الرؤية الاقتصادية الجديدة في تركيا، كما تناول التطورات التي شهدها الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة في رسالة واضحة تهدف الى طمأنة المستثمرين في تركيا خلال المرحلة المقبلة. جذب الاستثمارات ومن جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية السيد بوراك داغلي أوغلو إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003. وأوضح قائلا: «جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى. مؤكدا أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاء من الاستثمار الاجنبي المباشر». وقال بوراك داغلي أوغلو «نرى اهتماما كبيرا من البلدان الخليجية بتركيا، مع اختلاف الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بهم، متوقعا أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار بتركيا خلال الفترة المقبلة، وشدد بوراك داغلي أوغلو على أهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة لتركيا قائلا « لقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من ألفي شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التركي، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. مضيفا بالقول « يتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وقال « اننا نعمل في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة نعمل على تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها. وقال «يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006.

** قطر تتمتع ببنية تحتية إنتاجية قوية في مجال الألمنيوم والحديد والصلب ** تركيا شريك تجاري موثوق ومطلوب في قطر ** نتطلع لدور كبير بين قطر وتركيا في الطاقة المتجددة ** 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بحلول 2028 ** 5 % نمواً متوقعاً في الاقتصاد التركي بحلول نهاية العام 2023 أكد السيد مصطفى طوزجو نائب وزير التجارة التركي اكتمال البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. مشيرا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين من المتوقع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية والتي تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وقال: خلال اجتماعات اللجنة التي ستنعقد قريبا سيتم التركيز على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، التي تم توقيعها عام 2018، مع أهمية أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وقال في حديث لـ «الشرق» لقد أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانتها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات. وقال “لقد بلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ كما تستثمر ما يقرب من 800 شركة تركية في قطر بإجمالي 20 مليار دولار متوقعا أن تتدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا.. وبخصوص نوعية الصادرات التركية قال نائب وزير التجارة التركي “تركز تركيا في صادراتها على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء» وأضاف “خلال السنوات الأخيرة تنوعت الصادرات التركية بشكل أوسع حيث شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والميكانيكا كما أصبحت تركيا من أكبر مصدري السيارات وقال «الآن السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا وإلى الخليج العربي قريبا». فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. علاقات متطورة كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار؟ توفر قطر، إحدى أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط، فرصًا كبيرة بفضل خدمات البنية التحتية المتقدمة والممارسات العامة القريبة من المعايير الغربية والاقتصاد الليبرالي والعمالة المتعلمة وبيئة الاستثمار المواتية. ومن هذا المنطلق، من الضروري النظر إلى علاقاتنا مع قطر بطريقة متعددة الأبعاد، بما في ذلك التجارة والمقاولات والاستشارات الفنية والاستثمارات... لقد تحسنت علاقاتنا الاقتصادية مع قطر بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات العشر الماضية، وتشكلت علاقات قوية بين المستثمرين والمصدرين والمقاولين في البلدين. بالنسبة لتركيا، لا تعد قطر سوقًا مستهدفًا لمنتجات التصدير التركية فحسب، ولكنها أيضًا دولة مهمة لقطاع المقاولات فالشركات التركية لديها استثمارات بإجمالي حجم أعمال 20 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تقوم بلادنا بمشاريع مهمة في مجال الاستثمارات المتبادلة بقوة مالية كبيرة. ويجري العمل باتفاقيتي «تشجيع وحماية الاستثمار» و»منع الازدواج الضريبي» اللتين تشكلان البنية التحتية القانونية في هذا المجال بين البلدين. كما تعلمون، وعلى أثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، بدأ تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي. فإننا نخطط للجمع بين القدرة الإنتاجية لبلادنا وسياسات قطر وإعطاء زخم جديد لعلاقاتنا الاقتصادية. إن تعاوننا القوي الحالي مع قطر سيساهم أيضًا في الاستقرار والسلام الإقليميين. العلاقات التجارية كم حجم التجارة بين قطر وتركيا. وما هي القطاعات التي شهدت تطورات هذا العام وكم وصلت؟ إننا نشهد تسارعًا كبيرًا في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية ، وفي عام 2022، ارتفعت صادراتنا إلى قطر بنسبة 30.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، كما حطم حجم تجارتنا رقما قياسيا ووصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، بلغت صادراتنا إلى قطر 453 مليون دولار، وبلغت وارداتنا 355 مليون دولار. وعلى الرغم من انخفاض حجم تجارتنا بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أننا نهدف إلى إحداث قفزة في تجارتنا مع قطر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار.. وعندما ننظر إلى القطاعات المهمة في تجارتنا الثنائية، نرى أن المنتجات الرئيسية في الصادرات إلى قطر هي: منتجات الصناعة الدفاعية، المواد الغذائية، الحديد الصلب، المعادن غير الحديدية، مواد البناء، الملابس الجاهزة من المنسوجات. والسيارات والأثاث. وفي وارداتنا من قطر، نرى أن المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل الغاز الطبيعي المسال والألومنيوم غير المعالج والبلاستيك ولذلك، هناك بالفعل تنوع ممتع في صادراتنا إلى قطر. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق هذه المنتجات وتعزيز علاقاتنا التجارية مع «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية القطرية». الاجتماع المرتقب هناك اجتماع مرتقب للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة. هل هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة سيتم التوقيع عليها في هذا الاجتماع؟ لقد اكتملت البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. هناك اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وتم إنشاء آليات تجمع بين المؤسسات والمنظمات الرسمية والقطاعين الخاص التركي والقطري بين البلدين، وعقدت اجتماعات لبعضها. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية منصة مهمة لتقييم كافة جوانب العلاقات بين البلدين. وفي هذا اللقاء الذي سيعقد قريبا، سنؤكد أولا على مسألة «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر»، التي وقعناها عام 2018، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح موعد اجتماع جتكو، والذي تم تأسيسه وفقًا لـ «بروتوكول جتكو» الموقع بين البلدين، حيث ستجتمع دوائر الأعمال في البلدين لمناقشة فرص التعاون. مواعيد جتكو ما هي مواعيد انطلاق فعاليات جتكو؟ من المتوقع ان ينطلق منتدى جتكو في شهر أكتوبر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أما بخصوص المنتدى في قطر فسوف يتم خلاله مناقشة سلسلة من المشروعات وبعد ذلك يتم الاجتماع برجال الاعمال لأخذ آرائهم وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة لهم حتى يتسنى لهم الاستثمار وفق اطر صحيحة ومن ضمن المشروعات الجديدة اجتماع بين وزارة التجارة القطرية والتركية لمناقشة موضوع المنتجات الحلال والسنة الماضية وفي شهر نوفمبر تم توقيع اتفاقية بهذا التعاون ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية وكإثبات لأهمية هذا التعاون ضرورة توثيق أي منتج في الإدارات التركية بأنه حلال ومن ثم تعريفه بالمؤسسات القطرية.. وأخيرا مشروع التعاون في مجال تطوير المناطق الحرة في قطر ونحن نحاول ان ننقل التجربة التركية للمنطقة الحرة القطرية. شراكة تجارية كم عدد الشركات التركية العاملة في قطر والشركات القطرية العاملة في تركيا وما حجم استثماراتها؟ إن تعاوننا الاقتصادي يتماشى مع رأس المال الكبير الذي تتمتع به قطر، وتطوير قطاع الخدمات واستثمارات البنية التحتية التي اكتسبت زخما مع كأس العالم قطر 2022؛ لقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العلاقات التركية القطرية. ونحن نعلم أن قطر تقوم باستثمارات واسعة النطاق من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن اقتصادها سريع النمو ولتحويل البلاد إلى مركز سياحي. وفي هذه المرحلة، تمكنت تركيا من أن تصبح شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات في العالم. وبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ ومن ناحية أخرى، نرى أن ما يقرب من 800 شركة من شركاتنا تستثمر في قطر. وقام رجال الأعمال القطريون باستثمارات كبيرة في قطاعات الإعلام والتجزئة والرياضة والمالية في تركيا، واتخذوا خطوات مهمة في القطاع المصرفي التركي من خلال شراء بنك A Bank وFinansbank. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات التي قامت بها قطر في قطاع الأغذية في السنوات الأخيرة تسعد بلدنا أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الاستثمارات التركية في قطر أيضًا في الزيادة بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. تم وضع المستشفى التركي، وهو مشروع مشترك تركي قطري، في الخدمة عام 2017، وتم إنشاء شركات جديدة في مجال الخدمات الاستشارية. ومن ناحية أخرى، تواصل بعض العلامات التجارية التركية لفن الطهي المشهورة في تركيا أنشطتها في قطر. الصادرات التركية في أي عام يمكن الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا؟ هناك فرصة كبيرة لتحقيق هذا التوجه فاليوم تصل القيمة الاجمالية لصادرات تركيا الى 254 مليار دولار وبعد التطورات الاقتصادية المهمة بين البلدين نتوقع ان يصل اجمالي التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات أي بحلول العام 2028، وهنا لابد من الإشارة الى ان دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم بنجاح استثنائي وكان للشركات التركية مساهماتها في مجال البناء والغذاء والخدمات من خلال وجود اكثر من مليون شخص تركي.. فقد كنا في قلب الحدث حتى شعرنا بأننا نحن المنظمون... الان قطر تسعى الى زيادة الإنتاجية من حقل الشمال ومن ثم زيادة صادراتها منه وتركيا وتحديدا في مجال الطاقة والإنتاجية وصلت الى مراحل متقدمة في هذا المجال وفي العام 2028 اتمنى ان تصل صادرات تركيا الى 400 مليار دولار بدلا من 254 مليار دولار كما سنجعل صادرات الخدمات والبضائع تصل إلى 200 مليار دولار ومن الناحية الاستثمارية أتمنى أن تكون هناك مشاريع اكثر في شتى القطاعات بين قطر وتركيا. المنطقة الحرة هل سيكون هناك حضور لتركيا في المنطقة الحرة في قطر؟ تركيا فعالة في المنطقة الحرة في قطر باعتبارها منطقة مناسبة للاستثمار وجاذبة للشركات التركية وقد أرسلنا وفودا من المناطق الحرة التركية الى قطر على أساس ان يكونوا دليلا للمناطق الحرة القطرية.. وخلال ثلاث وأربع سنوات عملت قطر على تطوير البنية التحتية للإنتاج الامر الذي استقطب العديد من الشركات وخاصة التركية. تحفيز الاستثمار هل يمكن أن تكون قطر بوابة لإنتاج تركي تستطيع من خلاله التصدير الى دول مجلس التعاون أو بعض الدول العربية والعالم؟ دولة قطر استثمرت في البنية التحتية بميناء حمد والموانئ الأخرى فضلا عن البنية التحتية اللوجستية وهناك مزايا اخرى في مجال الطاقة، كما تم اتخاذ قرارات مهمة بخصوص القوى العاملة الماهرة فضلا عن قرارات بخصوص حق التملك بنسبة 100% للأجنبي كما تم تأسيس بنية تحتية استثمارية مناسبة جدا في قطر للإنتاج الصناعي وهذه البيئة الاستثمارية أصبحت مغرية جدا للشركات التركية وكما تعرفون بسبب الصعوبات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات المالية الأخرى معظم الشركات في العالم تتفادى الاستثمار في الخارج ولكن الدول المتطورة في العالم تحفز الشركات للاستثمار في الداخل والخارج.. ونحن نرى أن هناك تفاديا من قبل الدول للاستثمار في الخارج وتحديدا الاستثمار في الدول النامية وهذا الوضع مستمر من فترة طويلة ولكن هناك قطاعات معينة للشركات التركية حققت فيها نجاحات كثيرا فمثلا استثمارات ناجحة للشركات التركية في مصر بإجمالي 2 مليار دولار فضلا عن استثمارات في منطقة تترستان بإجمالي 1.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر التركي فضلا عن استثمارات للشركات التركية في الجزائر في مجال الحديد والصلب واستثمارات في دول اخرى ونتمنى بعد التوسع المالي في العالم ان يكون للشركات التركية مكانة متميزة على صعيد الاستثمارات الدولية. الأسواق المتاحة بلغ إجمالي الصادرات التركية للخارج 254 مليار دولار وتستهدفون 400 مليار دولار بحلول 2028 ما هو السوق المتاح أمام التجارة الخارجية التركية؟ وما هي القطاعات التي تتمركز فيها نوعية الصادرات؟ وما هي الدول التي تصل اليها الصادرات التركية؟ كما تعرفون أن 45 % من صادرات تركيا تتجه الى أوروبا بسبب اتفاقية التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أما الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الجمركي الأوروبي مثل بريطانيا وغيرها فهي تستحوذ على 15% من صادرات تركيا أما الولايات المتحدة الامريكية فتشكل ثالث الأسواق بالنسبة الى تركيا من ناحية الصادرات، أما الدول المجاورة لتركيا فإنها تستأثر بحصة مميزة من الصادرات أيضا.. والسنة الماضية حددنا استراتيجية جديدة للوصول الى الدول البعيدة وبعد دراسة اتضح لنا ان مسافة الصادرات التركية قصيرة جدا فهي تتراوح ما بين 2500 الى 3000 كيلو متر فقط علما بأن متوسط مساحة الصادرات في الصين تصل الى 5 الاف كيلو متر وبموجب هذه الاستراتيجية فقد حددناها للوصول الى 18 دولة، علما بان هذه الدول تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات العالمية وحصة تركيا منها اقل من 1%.. اما مشروعنا الثاني لوصول صادراتنا الى 400 مليار دولار هو تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي ودول المنظمة تستهدفها تركيا بشكل أساسي خلال الـ 15 سنة الماضية. زيادة التعاون هل العلاقات التجارية القطرية التركية تتماشى مع حجم العلاقة المتميزة بين البلدين؟ وهل هناك أفق جديد لزيادة التعاون التجاري مستقبلا؟ هدفنا الوصول إلى 5 مليارات دولار للتبادل التجاري بين قطر وتركيا ولتوفير البيئة الفاعلة للتبادل التجاري نحن في مرحلة التوقيع بخصوص الشراكة التجارية والاقتصادية. وإن شاء الله سيكون هناك توسع في مجال التبادل التجاري واتمنى ان يكن هناك تطور في ثلاثة مجالات وهي الالمنيوم والحديد والصلب والغذاء وخلال الخمس والست سنوات الأخيرة تمتعت قطر ببنية تحتية إنتاجية قوية جدا في هذه المجالات وفي سياق تحسن البيئة الاستثمارية القطرية نؤمن ان الشركات التركية ستكون مستثمرة جيدة في هذه المجالات في قطر وبنفس الرغبة هناك استثمارات قطرية في السوق التركي حيث توجد أكثر من 200 شركة برأس مال قطري تعمل في السوق التركي هي شركات فاعلة ولها دورها الاستثماري المميز واعتقد سيكون هناك تدفق للاستثمارات القطرية الى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا. بخصوص نوعية الصادرات فان تركيا تركز في هذا المجال على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء وخلال السنوات الأخيرة حيث تنوعت الصادرات بشكل أوسع شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل مجالات الكهرباء والميكانيكا في هذا السياق فقد أصبحت تركيا من أكبر المصدرين في قطاع السيارات والان السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا والى الخليج قريبا.. نحن حاليا في مرحلة تجديد نوعية الإنتاج فالعالم يتجه حاليا حسب استراتيجية الاستدامة وعلى ان يكون هناك انتاج بيئي أكثر واقل ضررا لمعطيات البيئة وبالتالي نشدد على الشركات التركية استخدام تكنولوجيا إنتاجية اقل ضررا للبيئة وتركيا لديها استراتيجية صناعية جديدة وتحديدا في مجال الميكانيكا والسيارات هدفها من ذلك ان تكون مسيرة الإنتاج الصناعي بيئية أكثر.. وهنا اتمنى ان يكون لدولة قطر وتركيا دور كبير في مجال الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت في مجال الاستدامة. التجارة العربية كيف تصف واقع العلاقات التجارية العربية – التركية؟ وكم تبلغ نسبة التبادل التجاري مع العالم العربي؟ تركيا تبذل جهدا كبيرا لترسخ علاقاتها السياسة والاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة وبغض النظر عن التحديات التي صارت في الماضي الا ان حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ظل ينمو بشكل متصاعد ومطرد حيث ارتفعت صادراتنا خلال اخر عشر سنوات من 4 مليارات دولار الى 41 مليار دولار، وهناك بعض الدول العربية لابد من ذكرها فمثلا جمهورية العراق التي تعتبر من اهم شركائنا في المنطقة بفضل المبادرات التجارية المريحة بين البلدين اما بخصوص دول شمال افريقيا فان حجم التبادل التجاري لم تنخفض معدلاته نهائيا بفضل التفعيل المتميز لاتفاقية التجارة الحرة.. اما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول الخليج العربي فقد شهد نموا كبيرا ومن ضمن اجندة زيارتنا المرتقبة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية سوف نعمل على تنشيط صادراتنا الى المملكة وهنا لابد من الإشارة الى ان اجمالي الصادرات التركية الى المملكة العربية السعودية بلغ 3 مليارات و200 مليون دولار وبنهاية هذا العام نتوقع ان يتضاعف هذا الرقم خاصة وان الشركات التركية تسعى ان تكون جزءا من المشروعات الاستراتيجية السعودية ونحن بدورنا نحاول ان ندعم الشركات التركية لتكون جزءا من هذه المشروعات الضخمة. فأرقام تجارتنا مع المملكة العربية السعودية مُرضية. وفي عام 2022، زادت صادراتنا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق وتجاوزت مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، زادت صادراتنا أكثر من خمس مرات ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار. ومع هذا الزخم في علاقاتنا التجارية مع المملكة العربية السعودية، فإننا نقدر أنه يمكننا الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير... وخلاصة القول ان الدول العربية لها مكانة خاصة في تبادلنا التجاري وصادراتنا ونتمنى ان تستمر وتيرة العلاقات التجارية بدعم من دولة قطر. وما زلنا نتخذ خطوات لزيادة تجارتنا مع الدول العربية وصادراتنا إلى المنطقة، التي بلغت 4 مليارات دولار في عام 2002، زادت 10 مرات في السنوات العشرين الماضية ووصلت إلى 40.3 مليار دولار في عام 2022. واستثمارات دول المنطقة في بلادنا تجاوزت 15 مليار دولار. نحن نؤمن بأن تركيا؛ ستظل مركز جذب في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.لقد توجنا الزخم الذي اكتسبناه في علاقاتنا مع قطر باتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التركية القطرية، التي وقعناها في سبتمبر 2018 ونخطط لدخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. ونحن نسعى جاهدين للتأكد من أن العلاقات الجيدة التي بنيناها مع قطر ستخلق تأثيرا وتشمل المنطقة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا محادثات استكشافية بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ونهدف إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن من خلال التوقيع على وثيقة إطار التفاوض.. ولقد حدثت تطورات إيجابية في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية مع مصر مؤخرًا. وبعد انقطاع دام 10 سنوات، وسنكثف جهودنا لتحقيق هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة بين تركيا ومصر، والذي يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واليوم تعد شركاتنا من أهم المستثمرين في السوق المصري بأصول تتجاوز 2 مليار دولار. اما التبادل التجاري فهو يشمل مختلف القطاعات..كما ان السياحة تلعب هي الأخرى دورا فاعلا في تعزيز معطيات التبادل التجاري حيث يزور تركيا يوميا العديد من الاخوة العرب إضافة الى الزوار العرب الذين يستهدفون السياحة العلاجية كما ان المشاريع التي تستثمر فيها الشركات التركية في مجال البناء والعقارات في العالم العربي تزداد يوما تلو الاخر كما يزداد عدد الطلاب الذين يأتون من الدول العربية للالتحاق بالجامعات التركية كما يمكن القول ان الدول العربية تتصدر قائمة المستثمرين في قطاع العقارات التركية كما يتصدر الاخوة العرب القائمة في توفير العملة الأجنبية. خطوط قديمة على ذكر آسيا أحيت تركيا خطوطا تجارية قديمة مع الصين وآسيا الوسطى وجولات مع بعض الدول الاسيوية ماذا يعني ذلك للتجارة الخارجية التركية؟ مركز تجارة العالم يتجه الى الشرق وحصة التجارة العالمية التي تأخذها اسيا قبل 15 سنة كانت عباره عن 3% اليوم وصلت الى أكثر من 15% خاصة مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الصين... فصادرات الصين في العام 2003 كانت بإجمالي 3% واليوم صادرات الصين وصلت الى أكثر من 14% والصين تصدر اليوم منتجات بإجمالي 3 تريليونات دولار.. ومع تغير جغرافية الاستيراد والتصدير في العالم تتابع تركيا هذه التغيرات عن كثب لتحقيق هدفها الأساسي بان تكون من ضمن التغييرات الجغرافية وان يكون لها مركز حيوي على الصعيد العالمي.. وبخصوص الدول البعيدة فإننا نحاول توفير طريق خاص لهذه الدول ليكون هناك حجم تبادل تجاري كبير ومتوازن والان لدينا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحاليا المفاوضات مستمرة مع اليابان بخصوص اتفاقية التجارة الاقتصادية المشتركة وهناك مفاوضات مع الصين بان يكون حجم التبادل التجاري متوازن بين البلدين.. كما أن هناك استثمارات كورية ويابانية متنوعة في تركيا ونتمنى ان تكون هناك استثمارات صينية اكثر في تركيا ونحن نحفزهم على الاستثمار في مختلف القطاعات. استثمارات أفريقيا ركزت تركيا بشكل متزايد تجارتها الخارجية على أفريقيا في السنوات الأخيرة، فهل تهدف تركيا إلى الانفتاح على أسواق جديدة؟ هل هناك نتائج إيجابية ملموسة لذلك؟ نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، نحن سعداء للغاية بارتفاع حجم تجارتنا مع أفريقيا، الذي كان 5.4 مليار دولار في عام 2003، إلى 40.7 مليار دولار في عام 2022. ونستخدم كافة الأدوات لتطوير تجارتنا مع القارة الأفريقية بأكملها ونقوم بتنظيم اجتماعات «اللجنة الاقتصادية المشتركة» من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية في نطاق اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعناها مع 48 دولة أفريقية. ويعمل مستشارونا التجاريون بنشاط في 31 دولة في القارة الأفريقية لتحسين علاقاتنا التجارية، وهناك مجلس اعمال بين 47 دولة افريقية وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تجتمع الدول الأفريقية معًا في منظمات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي منذ عام 2016. وسنعقد المنتدى الرابع تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية في إسطنبول يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكما هو الحال في المنتديات السابقة، نتوقع مشاركة مكثفة من القطاعين العام والخاص من تركيا وإفريقيا هذا العام. وبما أن هناك رغبة في دوائر الأعمال التركية للقيام بأعمال تجارية مع أفريقيا، فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتركيا في أفريقيا.. والواقع أن تواجدنا المتزايد في القارة من حيث علاقاتنا الاستثمارية ونحن موجودون في كل مكان في هذه القارة وعلاقات تركيا مع افريقيا تقوم على أساس استراتيجية المنفعة المشتركة. الاستثمارات السياحية كم تشكل الاستثمارات التركية في قطاع السياحة القطري؟ الشركات التركية لديها بنية تحتية راسخة وقوية في مجال السياحة ولها رصيد كبير من الخبرة في هذا القطاع الحيوي ونتيجة لجهدها الكبير فقد كان دخل القطاع السياحي في الناتج المحلي التركي أكثر من 60 مليار دولار أضف الى ذلك ان تركيا دخلت ضمن قائمة اول خمس دول استقبالا للسياح في العالم.. والشركات التركية لها استثمارات متنوعة في القطاع السياحي القطري.. ودولة قطر خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في مكونات المنتج السياحي فقد انشأت مدنا سياحية عديدة بمواصفات ترفيهية عالمية... وقطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت معروفة لدى كافة سكان العالم كما ان الخطوط الجوية القطرية تلعب دورا فاعلا في ربط دولة قطر بجميع انحاء العالم من خلال شبكة عمليات تشغيلية تضم كل الوجهات المهمة للسياحة والاعمال.. ونحن نرى ان هذه فرصة لتطوير العلاقات السياحية من خلال تعزيز اعمال الاستثمار التركي في منظومة السياحة القطرية واتوقع عندما تجد الشركات التركية الارشاد الصحيح ستكون فاعلة ولها دور قيم جدا في انشاء مشروعات سياحية متكاملة. التنمية الاقتصادية تعرضت تركيا لهجوم عنيف وتدخل أجنبي على اقتصادها وعملتها في السنوات الأخيرة، فهل يمكن القول إن تركيا تغلبت على هذه الصعوبات؟ قد تكون هناك هجمات على الاقتصاد التركي بين الحين والآخر عبر قنوات مختلفة. تواصل بلادنا مسيرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق السياسات على المستوى الكلي والجزئي.وفي واقع الأمر، على الرغم من الحروب التجارية ووباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وكارثة الزلزال الأخيرة، فمن المتوقع أداء نمو بنسبة 5٪ تقريبًا في الاقتصاد التركي في فترة خطة التنمية الحادية عشرة (2019-2023)، ونتيجة للتنفيذ الحازم للسياسات الهيكلية، سيصبح الاقتصاد التركي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات... هدفنا لتجارتنا الخارجية هو زيادة صادراتنا من السلع والخدمات بشكل مستدام وضمان وجود فائض دائم في ميزان الحساب الجاري. نمو الصادرات على ضوء مؤشرات النصف الأول من عام 2023، ما هي توقعاتكم للاقتصاد والتجارة التركية مع نهاية العام الحالي؟ نقدر أنه في عام 2023، ستتجاوز صادراتنا مستوى العام الماضي البالغ 254 مليار دولار وسيتم تحقيقها قريبًا جدًا. أعتقد أن الارتفاع فوق مستوى العام الماضي يعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، على الرغم من كارثة الزلزال الكبير الذي وقع في بلادنا في فبراير، والركود في الإنتاج العالمي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر أسواق تصديرنا، وضعف حجم الإنتاج والتجارة في الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن تكون وارداتنا بالمثل أعلى قليلاً من مستوى العام الماضي. وسيتم الإعلان عن التوقعات الرسمية في البرنامج متوسط المدى، والذي سيتم نشره في أوائل سبتمبر.

** حصة لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك ونفق أوراسيا وشركة Insider ** نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية بفضل السياسات التركية المحفزة ** نعمل على خلق مناخ إيجابي ومناسب للمستثمرين ورجال الأعمال ** قطر لها إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا ** توقعات بارتفاع حجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم المسيرة الاستثمارية المتنامية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة... وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية: إن تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، مبينا أن مكتب الاستثمار التركي في قطر يلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. وقال السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. وقال رئيس مكتب الاستثمار في حديث لـ «الشرق»: بموجب تطبيق تركيا لبرنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي انطلق في عام 2018 وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، مؤكدا أن برنامج الجنسية قد حقق الأهداف المرسومة له. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. رئيس مكتب الاستثمار التركي.. أحمد بوراك داغلي أوغلو لـ الشرق: 220 شركة قطرية في تركيا تنشط في العقار والسياحة والتكنولوجيا أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن دولة قطر تتصدر الأهمية لدى مكتب الاستثمار التركي، وقال: لقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار موضحا أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، وقال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات. وأشار رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا، وقال: من أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك استحواذ QNB على بنك في تركيا، فضلا عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول. وأضاف: من أمثلة الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider. وتحدث السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو في حوار لـ الشرق عن امتلاك جهاز قطر للاستثمار رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، إضافة إلى تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالاستثمار القطري التركي المشترك بين البلدين الشقيقين وأهداف مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ودوره في تعزيز الاستثمارات في تركيا ودعم وترسيخ مكانة الشركات التركية في البيئات الاستثمارية العربية والعالمية: تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين ما هي الأدوار التي يقوم بها مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية الشقيقة؟ يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006 عبر رؤية متكاملة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء... وتتمحور المهام الرئيسية للمكتب في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة تتشكل مهمتنا في تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها على اختلاف جنسياتهم. قطر تتصدر الأهمية هل التوسع الاستثماري الحالي والتواجد في عدد من العواصم حقق أهداف مكتب الاستثمار؟ ووصل إلى النجاح المنشود؟ لدينا ممثلون لمكتب الاستثمار في العديد من دول العالم التي تزخر برأس مال قوي.. وتتصدر دولة قطر الأهمية لدى مكتب الاستثمار وقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. أما فيما يخص الوصول إلى النجاح فهذا السؤال يصعب الإجابة عنه ولكننا نبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى نتائج إيجابية، والحمد لله نحن نسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك زيادة ونمو معدلات الاستثمار بين قطر وتركيا، ويؤدي مكتب الاستثمار دورًا نشطًا على الساحة العالمية، إذ يدير أعماله بالتعاون مع شبكة من المستشارين المحليين الذين يرتكزون في عدد من المواقع. سياسات محفزة كم تبلغ نسبة الاستثمارات القطرية في تركيا؟ وفي أي المجالات والقطاعات تتمركز؟ الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمة هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة، ولكنها تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية وتوجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات وتعمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات ونحن على يقين بأن هذا التنوع سوف يشهد المزيد من الاستثمارات نظرا لما تتمتع به تركيا من اقتصاد مرن وسريع النمو، وسياسات محفزة للأعمال التجارية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا التي تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. وتركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، وأن افتتاح مكتب للاستثمار في قطر يعمل على تشجيع الاستثمار ويلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. الاستثمارات القطرية أشرتم إلى حجم الاستثمار القطري في تركيا والذي يصل إلى 10 مليارات دولار.. ما هي أبرز القطاعات التي تتمركز فيها الاستثمارات القطرية؟ تتنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا ومن أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك شراء بنك QNB في تركيا واستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول... ومن أمثلة قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استانيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider... ورغم كثافة الاستثمارات القطرية في تركيا فهناك العديد والعديد من الشركات القطرية التي تعمل في السوق التركي التي لم يتم ذكرها. تنوع الاستثمارات ماذا عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا؟ كم يبلغ عددها تقريباً؟ وفي أي القطاعات تتمركز؟ منذ عام 2003 استطاعت تركيا جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، 68 % منها جاءت من أوروبا و8 % من أمريكا وأكثر من 7 % من دول الخليج العربي و14 % من الدول الآسيوية، وهنا لابد أن نوضح أن التوسع الذي يشهده الاستثمار يعود على قدرة تركيا ومقوماتها المتكاملة على جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد أن تعاون تركيا مع أوروبا من النواحي الاقتصادية قوي جدا، حيث تستحوذ أوروبا سنويا على نصف صادرات تركيا وهذا التعاون الاقتصادي يفتح الطريق إلى المزيد من الاستثمار أيضا... وهناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها في هذا الخصوص، فقد كانت حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا 0.2 % وتحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصلت إلى أكثر من 1 %، حيث تم جذب خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالسنوات الماضية. إصلاحات هيكلية هل تسعون إلى المزيد من الاستثمار؟ وهل هناك فرص إلى الآن أمام المستثمرين في تركيا وخاصة للعالم العربي؟ لقد قاد أداء تركيا المؤثر على صعيد النمو والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية إلى جعلها محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما أصبحت تركيا المقصد الخامس الأكثر شهرة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر تركيا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة وخاصة للمستثمر الخليجي، حيث تقدم تركيا له فرصا متعددة، كما أن تركيا حاليا في مرحلة تغيير سلاسل التوريد إلى العالم وبفضل من الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وصلت تركيا إلى مرحلة مهمة جدا، حيث أصبحت مركزا للتصدير لأكثر من مجال وقطاع في العالم. وخلال الفترة الأخيرة صارت معظم الشركات العالمية تختار تركيا كمركز لأعمالهم فيما يخص سلاسل التوريد العالمية وبالتالي لابد من القول إن تركيا هي وجهة استثمارية عالمية ونوعية من ناحية سلاسل التوريد، كما أنها وجهة عالمية في قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعا مهما في تركيا ويزخر بالقوى العاملة الماهرة، إضافة إلى الشركات الناشئة التي تنتج خدمات تنافسية بدرجة متفوقة جدا مقارنة بنظيراتها العالمية.. والحمد لله لدى تركيا عدد من الشركات الناشئة القوية جدا وهي تحتاج فقط إلى شيئين، أولهما الوصول إلى التمويل، ثانيهما الدليل ونحن نتطلع أن نكون جسرا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، كما نحاول أن نأتي بالصناديق الاستثمارية الخليجية إلى تركيا ونأخذ الشركات الناشئة التركية إلى الخليج لتستأثر بحصة ونصيب في مجال الاستثمار. اقتصاد مرن تكلمتم عن المحفزات.. ما الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمر خاصة أن كل دول العالم تطرح فرصاً ومغريات حتى يغير المستثمر وجهته ويأتي إلى تركيا؟ نواجه هذا السؤال كثيراً والإجابة عنه تتمحور حول أربعة معطيات، أولها أن تركيا هي دولة سريعة النمو واقتصادها مرن جدا، حيث بلغ متوسط نسبة النمو من العام 2003 إلى 2022 نحو 5.6 % ولكن يتبادر إلى ذهننا سؤال لماذا نقول إن اقتصاد تركيا مرن؟ السبب في ذلك أن تركيا، والحمد لله، كانت أكثر البلدان نموا في الاقتصاد بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، ومثال على ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 وفي العام 2010 أزمة الديون الأوروبية وفي العام 2020 أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 وخرجت تركيا من كل هذه الأزمات باقتصاد أكثر نمواً والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين أدت إلى جعل تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. ثانيا: الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية، حيث قمنا خلال فترة بإطلاق سلسلة من الإصلاحات المهمة جدا والمختلفة التي ساهمت في تحديث بيئة العمل وجعلتها أكثر تطورا وملاءمة لشتى الأعمال، كما جعلت تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما ساعدت في احتلال تركيا مراتب اقتصادية عالية ومتميزة. ثالثا: تمتلك تركيا رصيدا كبيرا من القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تعمل وتبدع في أكثر من مجال وهي محل ثقة ومصداقية المستثمرين.. وهناك نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بمواصفات القوى العاملة التركية فهم ملتزمون ويتقنون العمل بكفاءة ومهنية عالية. رابعا: الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتركيا، فهي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذي يجعل المستثمر يصل إلى الأسواق العالمية بكل سهولة ويسر.. فالموقع الجغرافي عامل مهم جدا في جذب الاستثمار وقد بدأنا بالفعل الاستفادة منه فهو ما يميز تركيا عن جيرانها.. وتحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية استمرت تركيا بشكل كبير في الاستثمار في البنية التحتية واللوجستيات والموانئ البحرية والجوية والصحة والطاقة ومجالات أخرى كثيرة.. وطبعا هناك تغير كبير في بيئة الأعمال جعل الشركات المحلية متضامنة ومتعاونة مع سلاسل التوريد العالمية وتكون جزءا لا يتجزأ منها وأن تصل إلى الأسواق العالمية. القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإصلاحات.. هل القوانين والتشريعات الحالية تدعم سهولة عمل الاستثمار في تركيا؟ من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أول شيء قام به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2003 وهذه القوانين جعلت الاقتصاد التركي اقتصادا مرنا ومتعاونا ومتسقا مع معطيات الاقتصاد العالمي مثلا هناك مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي هذا المؤشر أوضح أن التعاون في قوانين الاستثمار الأجنبي مع المستثمر جعل تركيا أكثر نموا وفي هذا السياق لدى تركيا حاليا منصة حكومية تعكس تحسن البيئة الاستثمارية وهذه المنصة عبارة عن لجنة تشارك فيها الوزارات المعنية ورجال الأعمال ومكتب الاستثمار جزء من هذه اللجنة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لتقييم وتحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع السياسات ذات الصلة. الاستثمارات العربية نشهد توسعاً كبيراً في مجال الاستثمار في تركيا.. هل هناك توسع في الاستثمارات العربية؟ وفي أي المجالات؟ وهل هناك قطاعات معينة يحرص المستثمر العربي على الاستثمار فيها؟ دول الخليج العربي من أكثر الدول العربية استثمارا في تركيا... ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.. ودولة قطر هي أكبر مستثمر خليجي برصيد استثماري 10 مليارات دولار، ثم تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتتنوع مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر لتشمل الخدمات المالية والسياحة والطاقة وهناك مستثمرون أفراد يستثمرون في قطاع العقارات. استثمارات خليجية 15 مليار دولار استثمارات خليجية في تركيا.. هل تسعون إلى مضاعفتها خلال السنوات المقبلة سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو على مستوى الأفراد؟ نحن في مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية نسعى دائما إلى جذب الاستثمارات من خلال التعامل مع الشركات العالمية للعمل في السوق العقاري التركي الذي يتميز بالحيوية والديناميكية، والمستثمرون الخليجيون يعرفون قطاع العقارات في تركيا جيدا، كما يسعى مكتب الاستثمارات إلى جذب الصناديق السيادية التابعة للدول مثل جهاز قطر للاستثمار ونؤمن بأن هذه الصناديق تستثمر في قطاعات إستراتيجية ومهمة ولذلك يتم إعطاؤهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية.. ونحن نسعى دائما إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية ولذلك تم تكوين قسم خاص معنيّ بالاستثمار الخليجي، والعاملون فيه يتكلمون اللغة العربية بطلاقة ونائب رئيس مكتب الاستثمار هو الذي يدير هذا القسم وسنزيد عدد المتكلمين بالعربية، كما نسعى إلى إنتاج محتوى باللغة العربية وبالتالي استطعنا التعامل بحرفية وبشكل جيد مع المستثمرين الخليجيين، كما أصبحنا نعرف تفكيرهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية وعندما يأتي إلى مكتب الاستثمار مستثمر من الخليج العربي باحثا عن فرص استثمارية في تركيا يقوم المكتب بدعمه بكل الصلاحيات المتاحة له.. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كانت له جولة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية ونحن في مكتب الاستثمار نقوم بدور كبير في تفعيل معطيات الجانب الاستثماري للزيارة. جولة الرئيس أردوغان لا شك أن جولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سوف تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية ولكن على المجمل كيف ترى الاستثمار العربي بشكل عام؟ أولا لابد من معرفة أن وتيرة الاستثمار هي وتيرة طويلة وجولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى منطقة الخليج العربي ساهمت في توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.. ونحن سنزور المنطقة أيضا خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة قريبا ونحن كمكتب للاستثمار متمسكون بمبدأ السرية للحفاظ على حقوق المستثمرين وبسبب هذا المبدأ لا نستطيع أن نشرح أو نعلن عن بعض المشاريع التي سوف تنطلق قريبا. قطاع التكنولوجيا يركز العالم حاليا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.. أين يقع هذا القطاع على خريطة الاستثمارات التركية؟ وهل يشكل أولوية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأخرى؟ قطاع التكنولوجيا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من 2 ألف شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. ويتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وكما هو معروف أن تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي بناتج محلي إجمالي 900 مليار دولار وعدد سكان يفوق 85 مليون نسمة، كما تتمتع تركيا بقوة إنتاجية كبيرة تدعم قطاع التكنولوجيا، كما تدعم جهود الشركات الناشئة وتوفر بيئة عمل متطورة ونوعية لهذه الشركات. وتركيا تمتلك رصيدا كبيرا من القوة العاملة الماهرة والمتطورة وبالتالي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا سهلة ومتوفرة جدا والسوق التركي سوق متنوع ويتميز ببنيته التحتية الراسخة والقوية في مجال التكنولوجيا التي تدعم الشركات الناشئة وتحفزها على تعزيز أعمالها.. وقد استطاعت الشركات الناشئة ترسيخ مكانتها في السوق التركي وصارت أحد أهم مراكز التصدير بفضل تبنيها آليات تكنولوجيا حديثة... وهناك الكثير من الصناديق الاستثمارية التي تدعم أعمال الشركات الناشئة وهذه لها الأولوية في السوق التركي وتأكيد على هذا أن الكثير من المديرين التنفيذيين للصناديق الاستثمارية من الخليج العربي وسنغافورة ولندن والكثير من دول العالم أصبحوا يأتون إلى تركيا ويزورون الشركات الناشئة ويطلعون على خدماتها وإنتاجها وبفضل نجاحات الشركات الناشئة صارت تركيا مركزا للريادة ولدولة قطر إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي فجهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا وهذا التعاون يعكس الاستثمار الكبير في مجال التكنولوجيا بين قطر وتركيا وحتى الأفراد ورجال الأعمال لهم استثماراتهم في هذا المجال إضافة إلى استثماراتهم في الشركات الناشئة. اللجنة المشتركة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية – التركية هل سيكون هناك للاستثمار حضور سواء من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؟ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا ستكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسوف يكون هناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أمام الزعيمين وبكل وضوح وصراحة بعد اجتماعات الثماني سنوات الأخيرة تعززت وتنوعت العلاقات مع دولة قطر بشكل كبير ووصلت إلى أفضل المراحل وهناك مجالات استثمارية عديدة تجري مناقشتها حاليا.. وتركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. قنوات مفتوحة ما توقعاتكم لحجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات القادمة؟ أتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل كبير، فهناك تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار وقنوات التعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. الجنسية التركية أشرتم إلى الاستثمار في مجال العقار وأطلقتم قبل عدة سنوات الجنسية التركية مقابل الاستثمار.. هل حققت هذه السياسة هدفها واستقطبت المزيد من الاستثمارات؟ لقد بدأنا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2018 وطبعا هناك نقطة مهمة نود أن نبرزها وهي أن المستثمر يمكن أن يحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة المدى وهذا البرنامج قد حقق الأهداف المنشودة علما بأن العقارات المباعة كانت تشكل سابقا 1 % ومن السنة الماضية ارتفع هذا الرقم إلى 4.1 % وسنويا كانت تركيا تجذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار في مجال العقارات وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 5 مليارات دولار وبعد برنامج الحصول على الجنسية التركية ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا وبموجب ذلك صارت تركيا مركزا لبعض المستثمرين الذين لديهم قوة شرائية واختاروا تركيا للاستقرار ونحن نعرف أن المستثمرين الذين يشترون العقار يقومون أيضا ببعض الأعمال التجارية ويوسعون هذه الأعمال اليوم تلو الآخر.

نشر موقع « middle east monitor « تقريرا كشف فيه عن استحواذ بريد قطر على 40 % من أسهم منصة التجارة الإلكترونية في تركيا « Turkish Souq « أو السوق التركي كما تعرف عربيا، والذي يشكل مركزا دوليا لهذا النوع من التجارة، وذلك حسب ما أعلنت عنه جريدة « Hurriyet « التركية، والتي أكدت صحة الخبر بناء على تصريحات أحد المسؤولين الكبار في الموقع الأضخم من حيث عمليات البيع الشراء في تركيا والعالم دون ذكر اسمه، والذي قال ان الاتفاق بين كل من بريد قطر والمنصة قد تم بعد مفاوضات طويلة استغلها الجانبان للاتفاق على جميع التفاصيل، مشيرا إلى أن الإفصاح النهائي عن هذه الصفقة قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز التعاون بين قطر وتركيا في هذا القطاع الواعد، مستندا على ما قاله السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، والذي شدد على قوة العلاقات التي تربط بين الدوحة وأنقرة في شتى المجالات، وبالذات الاقتصادية منها. دور توسعي وبين التقرير بأن سير الدوحة إلى الاستحواذ على 40 % من أسهم المنصة التي أسست قبل خمس سنوات من الآن بشراكة بين بريد قطر وخدمة البريد التركية، يرجع في الأساس إلى النتائج الإيجابية التي حققها الموقع الالكتروني في الفترة الأخيرة، والتي تمكن من خلالها من تسجيل العديد من الأرقام الضخمة، في مقدمتها النجاح في عرض أكثر من 300 ألف منتج عبر مختلف قنواته الالكترونية، والوصول بها إلى حوالي 50 دولة متواجدة في شتى قارات العالم، لافتا إلى أن تمكن قطر من الحصول على هذه الحصة المعتبرة في المنصة، سيلعب دون أي أدنى شك دورا كبيرا توسعة دائرة نشاطات المنصة، والتوجه به إلى جني المزيد من الأرقام الأفضل من حيث السلع المعروض للبيع عبر مختلف القنوات الالكترونية، وكذا العمل على التواجد في أكبر عدد ممكن من البلدان.

كشفت صحيفة دنيا التركية عن رغبة شركة قطرية في الدخول بشراكة مع شركة LC Waikiki التركية الرائدة في مجال بيع الأزياء بالتجزئة. الصحيفة أوضحت أنه من المرجّح أن تكون الصفقة قد نوقشت خلال الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشملت قطر والسعودية والإمارات. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه دنيا تفاصيل أكثر حول الصفقة المحتملة، اكتفت فقط بالقول إن الشركة القطرية ترغب في شراء 51 % من أسهم LC Waikiki. يذكر أن LC Waikikiتملك 1300 فرع في 372 مدينة بـ 59 دولة متوزعة على 4 قارات.

أشاد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بنتائج زيارته للدوحة ضمن جولة خليجية الاسبوع الماضي. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اتفق خلال جولته الأخيرة في دول الخليج على تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط تركيا مع قطر أكثر، وفقا لوكالة أنباء تركيا. ونقلت وكالة الانباء التركية عن الرئيس أردوغان تأكيده ان المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا وتعزيزا اكثر للعلاقات مع قطر. وتحدثت الوكالة عن العلاقات بين قطر وتركيا مؤكدة ان شراكات اقتصادية مقبلة ستنقل علاقاتهما إلى مرحلة متقدمة وأن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي تأسست بين البلدين في ديسمبر 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، تمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية وان هناك أكثر من 700 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا. وكانت قطر وتركيا احتفلتا بمضي 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، بإصدار بيان مشترك يتضمن رؤية مستقبلية واعدة لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين. وهو البيان الذي وقعه عن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب التركي وزير خارجيتها هاكان فيدان. وحسب البيان شهدت العلاقات التركية القطرية تحولا نوعيا منذ تأسيسها عام 1973 حتى توقيع الشراكة الاستراتيجية، وأحرزت وما زالت تحرز تقدما، بفضل الزعيمين أردوغان والشيخ تميم. ووصف البيان العلاقات التركية القطرية بأنها تاريخية ومتجذرة مبنية على أسس سياسية واجتماعية، وتشهد عليها مواقف الدعم والمساندة من الدولتين لبعضهما في مراحل تاريخية مختلفة. وآخر هذه المواقف جاءت بالدعم القطري لتركيا بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها في فبراير 2023 والجسر الجوي الذي أنشأته قطر في اللحظات الأولى من الكارثة من أجل تسكين آلام المنكوبين في تركيا. وتطرق البيان للشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية. ويعكسها الاجتماع السنوي لأعضاء آلية اللجنة الاستراتيجية رفيعة المستوى منذ عام 2015. وبفضل آلية اللجنة الاستراتيجية تمكنت الدولتان من توقيع 100 وثيقة، حيث شهد التعاون التجاري والاستثمار ي بين البلدين في السنوات الأخيرة نموا مستقرا. وأشاد البيان باستضافة قطر المتميزة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، والدعم الأمني التركي، إلى جانب دور الخبراء الأتراك والشركات التركية المختلفة وفي مقدمتها قطاعي الإنشاءات والخدمات الفندقية. وختم البيان: “تماشيا مع توجيهات الزعيمين الحكيمين في البلدين، فإننا عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة للتنسيق في مختلف المجالات لضمان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

حل سفير الجمهورية التركية بدولة قطر مصطفى كوكصو ضيفا على برنامج «خليج العرب» على التلفزيون العربي في حلقة خاصة تبث اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، والجولة الأخيرة التي قادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دول الخليج. ركز السفير في مداخلاته على عمق التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين والتي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون المؤسسي. كذلك، عاد السفير إلى التداعيات المروعة التي خلفها الزلزال الذي ضرب بلده قبل أشهر قليلة، وتوجه بالشكر إلى دولة قطر والشعب القطري على الموقف الإنساني الذي ساهم في مسار تجاوز الكارثة الإنسانية. كما عرج على آفاق التعاون الذي سيجمع البلدين بعد اكتشافات حقول الغاز في تركيا، وهو تعاون يقع ضمن مسار تعاونات اقتصادية مستمرة منذ عقود، آخرها مساهمة الشركات التركية في التجهيز لكأس العالم فيفا قطر 2022 بمشاريع ناهزت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار.هذا، وتطرق السفير إلى حيثيات الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس التركي أردوغان إلى دول الخليج، والأهمية البالغة التي توليها تركيا لتطوير تعاوناتها معها في مجالات متعددة بما يخدم مصالح الطرفين والمنطقة. يجدر بالذكر أن برنامج خليج العرب يبث كل يوم إثنين على الساعة السابعة والنصف مساء، يقدمه الإعلامي الكويتي داهم القحطاني، ويتطرق إلى مواضيع الساعة التي تتصل بمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية لدول الخليج العربي.

حظيت رحلات الخطوط الجوية القطرية بترحيب واهتمام كبيرين من مسؤولي مدينة طرابزون في تركيا وتقديرا لتدشين القطرية لوجهتها الجديدة أقيمت احتفالات خاصة في مقصورة درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، حيث تم الترحيب بالمسافرين من خلال تقديم الحلويات التركية، وتجربة قائمة الطعام الخاصة بالإضافة إلى تقديم الهدايا الفريدة التي تمثل الثقافة التركية. وعند وصول طائرة الخطوط القطرية إلى مطار طرابزون، تم استقبالها بأقواس المياه الترحيبية بوجود السيد إسماعيل أوستا أوغلو، محافظ ولاية طرابزون. الذي اوضح لـ الشرق ان رحلات الخطوط الجوية القطرية الى مدينة طرابزون تأتي في سياق العلاقات الراسخة والقوية والمتينة التي تربط دولة قطر وتركيا مؤكدا ان مدينة طرابزون ترحب ترحيبا حارا بزوار دولة قطر وتفتح ذراعيها دائما لاستقبالهم في كل فصول السنة كما توفر لهم الاستضافة المتميزة والكرم التركي الأصيل. وقال ان رحلات القطرية الى طرابزون سوف يكون لها اسهاماتها المتميزة والنوعية في تعزيز التدفق السياحي الى طرابزون علاوة على تعزيز وترسيخ معدلات الحركة التجارية والاستثمارية المتزايدة بين البلدين الشقيقين مبينا ان شركة الخطوط الجوية القطرية هي من أكبر شركات الطيران العالمية وقد اشتهرت على الصعيد العالمي بجودة مكونات خدماتها التي حصدت بموجبها الكثير من الجوائز الدولية من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران. وقال نحن سعداء بوجود الخطوط القطرية في طرابزون وسوف نولي اهتماما كبيرا برحلاتها ونوفر لها أفضل المتطلبات والخدمات التي تحتاج اليها. ومن جهته قال سعادة السيد الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا في قطر: يسعدنا أن نرى الحضور البارز لدولة قطر في جمهورية تركيا والذي يتجلى في تزايد عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية ليس في مطار واحد فقط، وإنما في سبعة مطارات مختلفة. وأضاف سعادته، يسعدني أن أشارك الخطوط الجوية القطرية في احتفالها بتدشين رحلاتها الى طرابزون، وكلي يقين بأن بلدي سيقدم تجربة عالمية لا تُنسى لجميع المسافرين القادمين إلى طرابزون. وقال في حديث لـ الشرق ان الخطوط الجوية القطرية شركة طيران عالمية تقدم خدمات جوية غير مسبوقة نالت بموجبها العديد من الجوائز والاوسمة التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء وخدمات شركات الطيران الدولية مشيرا الى ان الخطوط القطرية تشغل رحلات الى 58 رحلة اسبوعياً إلى سبعة مطارات في تركيا وهي إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، بودروم، صبيحة، أضنة وطرابزون. وقال سعادة السفير تشكل رحلات الخطوط القطرية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في طرابزون اذ ستساهم مساهمة فعالة في دعم مسيرة تدفق السياحة العائلية الى المدينة بفضل رحلاتها المباشرة دون توقف معربا في هذا السياق عن شكره للخطوط القطرية لدورها في تعزيز صناعة السفر الجوي العالمي من خلال توسيع شبكة عملياتها التشغيلية بشكل مستمر ومتواصل معبرا عن امنياته ان تشمل شبكة الخطوط القطرية مقاصد ووجهات جديدة في تركيا. وقال سعادة السفير تربط قطر وتركيا علاقات اخوة متينة وراسخة ووثيقة وتعزز هذه العلاقة بشكل يومي مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وصل منذ بداية العام 2023 وحتى الان الى 2 مليار دولار كما وصل عدد السياح القطريين الى تركيا العام الماضي 250 الف سائح. ومن جانبه قال السيد تامر اوردغان المدير الإقليمي للسياحة والتراث في طرابزون ان رحلات الخطوط الجوية الي طرابزون سوف توفر فرص التدفق السياحي الى طرابزون من مختلف دول العالم وأضاف كنا ننتظر منذ فترة طويلة رحلات الخطوط القطرية التي تعتبر من افضل شركات الطيران حول العالم وقد ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات خدماتها سواء على الأرض او على متن الطائرات موضحا ان الخطوط القطرية سوف تنضم الى منظومة العديد من شركات الطيران العالمية العاملة في مطار طرابزون مشيرا الى ان رحلات الخطوط القطرية هي رحلات مهمة للسياحة والاعمال في وقت واحد مؤكدا ان السياحة في طرابزون سوف تولي اهتماما كبيرا برحلات الخطوط القطرية باعتبارها داعما رئيسيا في تعزيز الحضور السياحي الى طرابزون سواء من دولة قطر الشقيقة او من شتى بقاع العالم . وقال تامر اوردغان ان رحلات الخطوط القطرية سوف تعزز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات كما تسهم في دعم تدفق السياحة العائلية الى طرابزون مبينا في هذا السياق ان طرابزون تمتلك عددا كبيرا من العلامات الفندقية العالمية كما لديها سبعة فنادق من فئة الخمس نجوم تقدم مكونات منتج فندقي يتماشى مع معايير صناعة الضيافة العالمية. وتعد طرابزون سابع وجهات الخطوط القطرية في تركيا، حيث تستمر الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلاتها إلى إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، بودروم، صبيحة وأضنة. وتشتهر مدينة طرابزون، التي تقع في شمال شرق تركيا، بتاريخها وثقافتها الغنية بالإضافة إلى ساحلها الجميل المطل على البحر الأسود. كما تفتخر المدينة بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة بما في ذلك دير سوميلا وبحيرة أوزونغول وآيا صوفيا المذهلة. ومع تدشين الرحلات الجوية لمدينة طرابزون، ستتاح الفرصة لمسافري الخطوط الجوية القطرية لاستكشاف كل ما تقدمه المدينة الرائعة بما في ذلك ممارسة الأنشطة الرياضية والمشي في جبالها أو الاستمتاع بالمراكز الترفيهية العائلية. ومع استئناف هذه الرحلات الجوية الجديدة،الى طرابزون سيتمكّن المسافرون من طرابزون من زيارة أكثر من 160 وجهة من شبكة الوجهات المتنامية للخطوط القطرية عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية وعلى متن أحدث الطائرات ضمن اسطول طائرات الناقلة الذي يزيد عن 200 طائرة حديثة.

أكبر الباكر: القطرية تُسيّر 58 رحلة أسبوعيا إلى تركيا دشنت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم، أولى رحلاتها الجوية المباشرة من الدوحة إلى مدينة طرابزون في تركيا. وستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر إلى وجهتها الجديدة في تركيا ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً، أيام الثلاثاء والجمعة والسبت وذلك على متن طائرتها من طراز إيرباص A320. ويأتي تدشين الوجهة الجديدة ليعزز من تواجد الناقلة القطرية في تركيا فضلاً عن تنمية شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة. وكان على متن الرحلة الافتتاحية للناقلة القطرية رقم QR319 سعادة السيد الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا في قطر. وفي هذه المناسبة، أقيمت احتفالات خاصة في مقصورة درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، حيث تم الترحيب بالمسافرين من خلال تقديم الحلويات التركية، وتجربة قائمة الطعام الخاصة بالإضافة إلى تقديم الهدايا الفريدة التي تمثل الثقافة التركية. وعند وصولها مطار طرابزون، تم استقبال الرحلة الافتتاحية بأقواس المياه الترحيبية بوجود السيد إسماعيل أوستا أوغلو، محافظ ولاية طرابزون. واستمتع المسافرون بعروض فنية لفرقة فولكلورية تركية بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات التركية. وتعد طرابزون سابع وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر في تركيا، حيث تستمر الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلاتها إلى إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، بودروم، صبيحة وأضنة. وتشتهر مدينة طرابزون، التي تقع في شمال شرق تركيا، بتاريخها وثقافتها الغنية بالإضافة إلى ساحلها الجميل المطل على البحر الأسود. كما تفتخر المدينة بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة بما في ذلك دير سوميلا وبحيرة أوزونغول وآيا صوفيا المذهلة. ومع تدشين الرحلات الجوية لمدينة طرابزون، ستتاح الفرصة لمسافري الخطوط الجوية القطرية لاستكشاف كل ما تقدمه المدينة الرائعة بما في ذلك ممارسة الأنشطة الرياضية والمشي في جبالها أو الاستمتاع بالمراكز الترفيهية العائلية. ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا تدشين الوجهة الجديدة للخطوط الجوية القطرية في تركيا التي تساهم في تعزيز التزامنا القوي تجاه الدولة ويتيح المجال لسهولة التنقل ما بين قطر وتركيا مع تشغيل الناقلة القطرية 58 رحلة أسبوعياً إلى سبعة مطارات في تركيا وهي إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، بودروم، صبيحة، أضنة وطرابزون.» وأضاف سعادة السيد الباكر: « تبقى الخطوط الجوية القطرية داعمة للعلاقة الراسخة بين قطر وتركيا. كما وأود أن أشكر السلطات المحلية والجمعيات السياحية التي ساهمت في ضم طرابزون إلى شبكة وجهاتنا العالمية. ويسعدنا أن نقدم خدماتنا ذات الـخمس نجوم لجميع المسافرين القادمين من منطقة الخليج وكافة أنحاء العالم إلى طرابزون، والاستمتاع بتجربة طيران استثنائية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة.» وقال سعادة السيد الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا في قطر: «يسعدنا أن نرى الحضور البارز لدولة قطر في جمهورية تركيا والذي يتجلى في تزايد عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية ليس في مطار واحد فقط، وإنما في سبعة مطارات مختلفة.» وأضاف سعادته، «يسعدني أن أشارك الخطوط الجوية القطرية في احتفالها اليوم، وكلي يقين بأن بلدي سيقدم تجربة عالمية لا تُنسى لجميع المسافرين القادمين إلى طرابزون.» ولطالما اشتهرت الخطوط الجوية القطرية بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين، بما في ذلك الترفيه على متن رحلاتها، والمأكولات الشهية، والخدمة المميزة ذات تصنيف خمس نجوم. ومع استئناف هذه الرحلات الجوية الجديدة، سيتمكّن المسافرون من طرابزون من زيارة أكثر من 160 وجهة من شبكة الوجهات المتنامية للناقلة القطرية عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية وعلى متن أحدث الطائرات ضمن اسطول طائرات الناقلة القطرية الذي يزيد على 200 طائرة حديثة. وستغادر رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 319QR من مطار حمد الدولي عند الساعة 08:25، وتصل إلى مطار طرابزون عند الساعة 11:50. في حين ستغادر الرحلة رقم 320 QR من مطار طرابزون عند الساعة 13:20، وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 16:35. وستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية المباشرة خلال موسم الصيف من 16 يونيو ولغاية 22 أغسطس 2023. جدول الرحلات إلى طرابزون من 16 يونيو ولغاية 22 أغسطس 2023: (بالتوقيت المحلّي). الدوحة (DOH) إلى طرابزون (TZX) رقم الرحلة 319QR المغادرة 08:25 الوصول 11:50 طرابزون (TZX) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 320 QR المغادرة 13:20 الوصول 16:35.

أكد سعادة د. مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة أن فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة سيعطي دفعا قويا للعلاقات التركية القطرية ويفتح آفاق تعاون نوعي في المجالات الحيوية. وذلك خلال احتفالية نظمتها السفارة التركية بالدوحة بمناسبة «يوم الفطور العالمي» بمشاركة إعلاميين وصحفيين في قطر. وخلال الفعالية، قال السفير التركي إن «الفطور التركي أصبح من أشهر وجبات الطعام في العالم ويتميّز بالتنوّع واللذة». وأضاف: «نظمنا هذه الفعالية تعريفاً بالفطور التركي في يوم الفطور العالمي، بما يحويه من الأطباق التقليدية والصحية ب». وفي الأول من يونيو 2014، تجمّع أكثر من 51 ألف شخص في ولاية وان شرقي تركيا، لتحطيم الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حول أكبر عدد من المشاركين بأطول مائدة فطور. ومنذ ذلك الوقت، أعلنت الولاية بالأول من يونيو فى كل عام، مناسبة للاحتفال بـ»يوم الفطور العالمي».

أكد السيد جاهد طوز الأكاديمي والمحلل السياسي التركي أن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة له العديد من الدلالات منها تعزيز النظام الرئاسي في تركيا والتأكيد على المكانة الهامة لأردوغان لدى الشعب التركي. وقال طوز في تصريحات خاصة للشرق أن هذه الانتخابات تاريخية لتزامنها مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية. مبرزا أن الشعب التركي كان مدركا تماما لأهمية الانتخابات وأرسل الكثير من الرسائل منها أنه متمسك بالديمقراطية والاستقرار ومدركا لأهمية الخدمات الكبيرة والمشاريع الملموسة التي قدمها أردوغان وحزب العدالة والتنمية لذلك منحهم الثقة من جديد. أما عن الهجوم الغربي على أردوغان بين طوز أن هؤلاء قد فشلوا في مساعيهم وكانت النتائج مفاجئة لهم حيث قامت الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمركية بتقديم التهنئة مما يؤكد أن العالم تقبل أن أردوغان سيبقى في السلطة لخمس سنوات قادمة وكل الدول سوف تحاول تقوية العلاقات مع أنقرة. أما عن التحديات المطروحة أمام أردوغان وحزبه أوضح جاهد طوز:» التحدي الأول هو الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات كورونا ومن التضخم والعمل على النهوض به بالتأكيد مهم للغاية. وتابع:» التحدي الاخر هو السياسة الخارجية خاصة تعزيز العلاقات التركية مع دول المنطقة كالسعودية ومصر والإمارات. مضيفا: «تركيا لها وزن سياسي كبير وستكون عنصرا رئيسيا في عدد من الملفات الدولية منها الحرب في اوكرانيا الى جانب مشاريع مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحث التعاون في حلف شمال الاطلسي بعد انضمام السويد. وأشار إلى أن التحدي الثالث هو ملف الأمن خاصة مقاومة الارهاب في الشمال السوري الذي يعد تهديدا مباشرا على الامن القومي التركي، الى جانب عدد من المواضيع على غرار موضوع اللاجئين. وتابع: هناك مشاريع مهمة بين دولة قطر وتركيا منها مشروع وحدات سكنية لصالح اللاجئين السوريين في مدينة جرابلس شمالي سوريا وتتوزع الوحدات السكنية على 9 مناطق مختلفة وتتألف من نحو 240 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو مليون لاجئ في تركيا من المقرر أن يعودوا إلى سوريا. وهو مشروع مهم جدا لأمن واستقرار المنطقة، وسيكون للمشروع دور كبير جدا فيما يتعلق بملف اللاجئين. وكان سعادة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وضع، الاسبوع الماضي، حجر الأساس لمشروع جرابلس شمالي سوريا بالتعاون بين قطر وتركيا. وتوجه بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال “بفضل أشقائنا سنرى الحياة تعود إلى المنطقة مجددًا، هذه المناطق ستكون مناطق أمل وليست مناطق فوضى وحرب”. واوضح صويلو أن 5 آلاف مسكن بدأ العمل على إنشائها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وستُسلم قبل انتهاء العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن المشاريع لن تقتصر على وحدات سكنية، بل “هو مشروع متكامل يضم حدائق ومناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية وتعليمية وصحية، إضافة إلى إنشاء بنى تحتية”.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن ارتياحه لمستوى التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. وقال سمو الأمير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، ترأست اليوم مع أخي فخامة الرئيس اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، والتي تعبر بانتظام دوراتها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقع خلالها، عن مستوى التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين، مضيفا مرتاحون لما تحقق.. ونتطلع للمزيد.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 - 2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان. وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية. وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية. ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة. وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.

أشادت غرفة قطر وغرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، ونوهتا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، والتي ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا تعتبر وجهة سياحية واستثمارية مميزة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وتتنوع استثماراتها لتشمل عدة قطاعات، أبرزها السياحة والعقارات والمصارف، لافتا إلى أنه، في المقابل، توجد المئات من الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري، ولديها مشروعات بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة. كما أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات الوطيدة التي تربط قطر وتركيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالرغبة الكبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الأتراك، وإقامة تحالفات وشراكات للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة سواء في البلدين أو في دول أخرى ذات مناخ استثماري جاذب. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، خلال تصريحه، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ونلقها إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد في الدوحة في العام 2015، تم خلاله توقيع نحو 16 اتفاقية تعاون، لتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نموا متسارعا عاما بعد عام، حتى نما التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الضعف، أي من 3.34 مليار ريال في العام 2016 إلى 6.9 مليار ريال في العام 2021، بزيادة نسبتها 106بالمائة. وأكد رئيس الغرفة أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وهنالك رغبة مشتركة بين الجانبين للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للتبادل التجاري بينهما. ونبه سعادته إلى وجود علاقات تعاون وثيقة بين غرفة قطر واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي، حيث توجد زيارات متبادلة ورغبة مشتركة لتعزيز التعاون وفتح الباب أمام شركات البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية، موضحا أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين قطاعات الأعمال، وتعمل على تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بينهما، بما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن غرفة قطر استضافت خلال السنوات الأخيرة العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة التي عقدت في تركيا، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. بدوره أشاد الدكتور إسرافيل كورلاي نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، وأكد في حوار لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن قطر وتركيا تربطهما علاقات قوية منذ سنوات طويلة على أرفع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إبرام العديد من الاتفاقيات بين البلدين التي ساهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن زيارة أمير البلاد المفدى ومشاركته في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة بين البلدين. وأوضح أن غرفة تجارة اسطنبول تولي أهمية بالغة للعلاقة مع دولة قطر، معرباً عن تطلعاته أن تساهم هذه الزيارة في دفع عجلة العلاقات إلى أعلى المستويات والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى. وشدد في معرض حديثه على أهمية إبرام الاتفاقيات بين البلدين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات هي من أجل العمل على الأرض... موضحا أن غرفة تجارة اسطنبول تجمع رجال الأعمال الأتراك والقطريين تحت مظلة واحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لافتا إلى أن الكرة دائما في ملعب رجال الأعمال من كلا البلدين، لتفعيلها لتصب في مصلحة الجميع. ونوه إلى أن غرفة تجارة اسطنبول تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعيا الشركات القطرية لزيادة استثماراتها في تركيا والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار. أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بين تركيا وقطر، أشاد كورلاي بهذه الخطوة من قبل دولة قطر، وقال إنها ستكون فرصة ملائمة لتسويق أكثر من 5 مليون منتج تركي في قطر، واصفا إياها بأنها طريقة جديدة لتسهيل التجارة بين البلدين. وحول توقعاته بشأن اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، أعرب كورلاي عن رغبته وتطلع تركيا بأن تسفر نتائجها عن قرارات تصب في مصلحة اقتصاد البلدين في كل القطاعات سواء العقارات والغذاء، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات. واعتبر أن اللجنة الإستراتيجية العليا ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي منحت لمواطني الدولتين... مؤكدا على أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية ترتكز على التبادل التجاري. وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وأوضح أنه في عام 2015، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 849.562 مليون دولار (الصادرات التركية لقطر 432.845 مليون دولار في حين بلغت الو رادات 416.717 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى مليار و151 ألف دولار تقريباً. وقال إن إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت ما يقرب 33 مليار دولار بنهاية عام 2020، حيث أشار إلى وجود 535 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف المجالات، خصوصا في قطاع البناء، وقد بلغت قيمة مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر 18.3 مليار دولار من خلال تنفيذها 146 مشروع. وأوضح أنه يوجد في تركيا ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر. وحول استضافة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شدد على أن هذه الاستضافة ستعزز من دور قطر على مستوى العالم، خاصة وانها المرة الاولى التي تستضيفها دولة اسلامية، مما يرسي المزيد من الانجازات التي أحرزتها دولة قطر مؤخراً.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة إسطنبول مساء أمس، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، ليترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقال الدكتور ماجد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريحات نشرتها الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس إن نتائج الزيارات واجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا تعكس عمق العلاقات بين قطر وتركيا. وأضاف أن البلدين يعملان بتنسيق وتناغم في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ويعملان على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن قطر من أكبر المستثمرين في تركيا بأكثر من 20 مليار دولار وأن البلدين وقّعتا خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، مضيفاً: يحدونا الأمل في أن نشهد المزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا في ظل العلاقات الآخذة في التطور ونتوقع أن تشهد العلاقات القطرية التركية مزيداً من التطور وأن تستشرف آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية. وتابع: قطر وتركيا تواصلان تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن الدوحة وأنقرة تبذلان جهوداً مشتركة لتحقيق السلام في أفغانستان وتدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أكد الدكتور ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي أن دولة قطر مثال يحتذى في تسوية الكثير من النزاعات بين الأطراف المختلفة وحل الأزمات عبر الحوار وبالطرق الدبلوماسية وخدمة العمل الإنساني حول العالم. وقال أقطاي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دور دولة قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات في العالم معترف به دوليا، وهو مقدر وأكسبها سمعة مرموقة وخبرة، وقد تجلت جهودها بشكل مثالي في لم شمل الفرقاء في أفغانستان والتوصل إلى اتفاق ساهم في جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار هناك. وأضاف المستشار السابق للرئيس التركي أن الوساطة لديها دور اجتماعي وتمنح الوسيط قوة وثقة كبيرتين من أجل إقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى اتفاق سلام، معتبرا أن تركيا وقطر يتشاركان في حرصهما على خدمة العمل الإنساني حول العالم وحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية. وفيما يتعلق باجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، رأى أقطاي أن هذه الاجتماعات تعكس التطور الكبير في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت يمر فيه العالم بظروف استثنائية، لا سيما ما يتعلق بأزمة الغذاء وتداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ما يفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة تلك التحديات. ونوه المستشار السابق للرئيس التركي بما تتمتع به دولة قطر من رؤية استراتيجية وأفق واسع، وهو ما يظهر جليا من خلال استخدام ثرواتها لتنويع محفظتها الاستثمارية جنبا إلى جنب مع خدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، فضلا عن دورها المتميز في خدمة قضايا المنطقة والعالم الإسلامي على المستوى الاقتصادي وفي قطاعات التعليم والثقافة والدعم الإنساني والاستثمارات الذكية، لافتا إلى أن قطر تتشارك كذلك مع تركيا في هذا الصدد، حيث تركز أنقرة على بعض الاستثمارات الذكية والاستراتيجية بما يشمل الصناعات الإلكترونية والدفاع والدعم الإنساني، الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات. وأكد أقطاي أن تركيا وقطر تتمتعان بتعاون وتقارب كبيرين وبعلاقات استراتيجية تمكنهما من البناء عليها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مبينا أن البلدين لديهما استثمارات متبادلة هامة، كما يربطهما تعاون وتنسيق وتضامن حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنمية العالم الإسلامي وإرساء السلام في العالم ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحول الاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال الدورات السابقة للجنة ومدى إنجازها، قال هناك رغبة وحرص لدى الأطراف السياسية لتسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بها، وقد رأينا الكثير منها على أرض الواقع بما في ذلك مصنع صهر الزنك في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا الذي تم إنشاؤه في أقل من سنتين. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال المستشار السابق للرئيس التركي، في حواره مع /قنا/، إن تركيا لعبت دورا متميزا في هذه الأزمة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبقية الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وهو وسيط موثوق لدعوته إلى الاعتدال لكلا الطرفين، وقد استطاع منع تمدد الحرب في أوكرانيا لمناطق أوسع والتوصل لاتفاق لنقل الشاحنات المحملة بالغذاء والقمح من أوكرانيا إلى العالم، وخصوصا للدول الفقيرة. وبشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال أقطاي نحن فخورون باستضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وقد استفادت قطر من استضافة هذه البطولة في دفع مسيرة التنمية، لتصبح من الدول المتميزة في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن فيما يتعلق بمساهمتها في السياسة الدولية بفضل الخبرة التي اكتسبتها.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، زيارة عمل للجمهورية التركية الشقيقة، تعزيزا للعلاقات الأخوية الوطيدة والاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية. ويتطلع البلدان لتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة والعلاقات الاستراتيجية بينهما والتي تطورت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن لتغطي القطاعات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها وصولا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد ارتقت العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستويات الشراكة التكاملية المنشودة بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. فالعلاقات القطرية التركية التي بدأت رسميا عام 1979، بافتتاح سفارتي البلدين بالدوحة وأنقرة، قوية ومتينة في كافة المستويات، وزاد من قوتها تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، التي استضافت الدوحة دورتها الأولى، خلال ديسمبر من العام التالي، وعقدت منذ تأسيسها سبعة اجتماعات، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام ما يزيد عن ثمانين اتفاقية بمجالات متنوعة. ولا تتوقف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين وكذلك المشاورات السياسية، حيث ترتبط الدوحة وأنقرة بعلاقات صداقة وأخوة استثنائية في تميزها وعطائها، نتيجة التقارب الكبير على مستوى القادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتضامن اللامحدود بينهما وقت الأزمات، إلى جانب الرؤى السياسية المتناغمة إزاء كثير من الملفات والقضايا، كما تتشارك الدولتان توجهات سياسية واحدة تعتمد الحوار والدبلوماسية وتفعيل جهود الوساطة أساسا للأمن والاستقرار والسلام وحل النزاعات الدولية والإقليمية. وفي مؤشر على عمق الصداقة القطرية التركية وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين، فقد عقدت منذ عام 2014 وحتى الآن 28 قمة، بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس التركي. وكان أحدث هذه اللقاءات خلال ديسمبر الماضي ، حيث قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة للدوحة ، وترأس خلالها مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام والاتصال والثقافة وإدارة الكوارث والطوارئ لتوحيد المعايير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات. كما جرى التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة والذي أشار إلى أن الطرفين ناقشا العديد من جوانب علاقتهما القوية والمتميزة بما في ذلك الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم. وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بقطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق، ورحب الطرفان بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري. كما رحبت اللجنة في بيانها الختامي بالتقدم الذي تحقق في الاستثمارات المتبادلة خلال العام الماضي، وبحقيقة أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد بلغت ما يعادل 33.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020. وتعهد الجانبان باستكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية والتنسيق المالي بينهما. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين. ونوهت قطر بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. واقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا. وجدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وتعتبر تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين زيادة ملحوظة وصعد من 340 مليون دولار أمريكي عام 2010 إلى 2.24 مليار دولار أمريكي عام 2019، ويأمل الجانبان برفعه وزيادته إلى خمسة مليارات دولار، وتعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة هناك وتشمل العقارات والسياحة وغيرها. ويرجع التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين بالأساس للعلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت بزيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين عام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما. وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية ، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة الى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة بتركيا. كما تستضيف قطر سنويا معرض إكسبو تركيا في قطر بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ويعد قطاع الإنشاءات أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في الدوحة ، بالإضافة للقطاعات الاقتصادية، والتجارية والصحية والعقارية والتكنولوجية والصناعية. وتركيا التي تزيد مساحتها قليلا عن سبعمائة وثلاثة وثمانين كيلو مترا مربعا، ويقطنها نحو خمسة وثمانين مليون نسمة، بلد يتمتع بقدرات كبيرة بالعديد من المجالات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يفتح الباب واسعا لزيادة التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة ، والتوسع في الاستثمارات إلى حد التوجه بالبلدين للاستثمار المشترك في دول ثالثة، وتحقيق قدر كبير من التكامل المفيد للجميع. وقد اختتم الاقتصاد التركي العام الماضي 2021، بنمو بلغت نسبته أحد عشر بالمئة، ليكون بذلك الأعلى بين نظرائه لدى مجموعة العشرين الصناعية والثالث بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

دشن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع الوطني التركية سفينة التدريب QTS-92 الشمال، وذلك في حوض بناء السفن (الأناضول) في مدينة اسطنبول في الجمهورية التركية الشقيقة. وتعد سفينة التدريب (الشمال) من أكبر سفن التدريب في العالم، كما تشكل رافداً مهماً للقوات البحرية الأميرية القطرية في مجال التدريب من خلال القدرات التدريبية العالية المزودة بها، وفقا لبيان نشر على حساب وزارة الدفاع الرسمي على تويتر. وحضر حفل التدشين سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى تركيا وسعادة اللواء الركن محمد راشد الشهواني الملحق العسكري القطري لدى تركيا وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.