يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، زيارة عمل للجمهورية التركية الشقيقة، تعزيزا للعلاقات الأخوية الوطيدة والاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية. ويتطلع البلدان لتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة والعلاقات الاستراتيجية بينهما والتي تطورت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن لتغطي القطاعات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها وصولا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد ارتقت العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستويات الشراكة التكاملية المنشودة بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. فالعلاقات القطرية التركية التي بدأت رسميا عام 1979، بافتتاح سفارتي البلدين بالدوحة وأنقرة، قوية ومتينة في كافة المستويات، وزاد من قوتها تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، التي استضافت الدوحة دورتها الأولى، خلال ديسمبر من العام التالي، وعقدت منذ تأسيسها سبعة اجتماعات، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام ما يزيد عن ثمانين اتفاقية بمجالات متنوعة. ولا تتوقف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين وكذلك المشاورات السياسية، حيث ترتبط الدوحة وأنقرة بعلاقات صداقة وأخوة استثنائية في تميزها وعطائها، نتيجة التقارب الكبير على مستوى القادة والشعب والقواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتضامن اللامحدود بينهما وقت الأزمات، إلى جانب الرؤى السياسية المتناغمة إزاء كثير من الملفات والقضايا، كما تتشارك الدولتان توجهات سياسية واحدة تعتمد الحوار والدبلوماسية وتفعيل جهود الوساطة أساسا للأمن والاستقرار والسلام وحل النزاعات الدولية والإقليمية. وفي مؤشر على عمق الصداقة القطرية التركية وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين، فقد عقدت منذ عام 2014 وحتى الآن 28 قمة، بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس التركي. وكان أحدث هذه اللقاءات خلال ديسمبر الماضي ، حيث قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة للدوحة ، وترأس خلالها مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام والاتصال والثقافة وإدارة الكوارث والطوارئ لتوحيد المعايير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات. كما جرى التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة والذي أشار إلى أن الطرفين ناقشا العديد من جوانب علاقتهما القوية والمتميزة بما في ذلك الأمن الإقليمي والتعاون في مجالات الدفاع والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم. وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بقطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل بتنسيق مالي وثيق، ورحب الطرفان بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري. كما رحبت اللجنة في بيانها الختامي بالتقدم الذي تحقق في الاستثمارات المتبادلة خلال العام الماضي، وبحقيقة أن الاستثمارات القطرية في تركيا قد بلغت ما يعادل 33.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020. وتعهد الجانبان باستكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية والتنسيق المالي بينهما. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بينهما في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين. ونوهت قطر بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. واقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا. وجدد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وتعتبر تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين زيادة ملحوظة وصعد من 340 مليون دولار أمريكي عام 2010 إلى 2.24 مليار دولار أمريكي عام 2019، ويأمل الجانبان برفعه وزيادته إلى خمسة مليارات دولار، وتعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة هناك وتشمل العقارات والسياحة وغيرها. ويرجع التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين بالأساس للعلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت بزيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين عام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما. وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية ، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة الى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة بتركيا. كما تستضيف قطر سنويا معرض إكسبو تركيا في قطر بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ويعد قطاع الإنشاءات أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في الدوحة ، بالإضافة للقطاعات الاقتصادية، والتجارية والصحية والعقارية والتكنولوجية والصناعية. وتركيا التي تزيد مساحتها قليلا عن سبعمائة وثلاثة وثمانين كيلو مترا مربعا، ويقطنها نحو خمسة وثمانين مليون نسمة، بلد يتمتع بقدرات كبيرة بالعديد من المجالات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يفتح الباب واسعا لزيادة التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة ، والتوسع في الاستثمارات إلى حد التوجه بالبلدين للاستثمار المشترك في دول ثالثة، وتحقيق قدر كبير من التكامل المفيد للجميع. وقد اختتم الاقتصاد التركي العام الماضي 2021، بنمو بلغت نسبته أحد عشر بالمئة، ليكون بذلك الأعلى بين نظرائه لدى مجموعة العشرين الصناعية والثالث بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

دشن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع الوطني التركية سفينة التدريب QTS-92 الشمال، وذلك في حوض بناء السفن (الأناضول) في مدينة اسطنبول في الجمهورية التركية الشقيقة. وتعد سفينة التدريب (الشمال) من أكبر سفن التدريب في العالم، كما تشكل رافداً مهماً للقوات البحرية الأميرية القطرية في مجال التدريب من خلال القدرات التدريبية العالية المزودة بها، وفقا لبيان نشر على حساب وزارة الدفاع الرسمي على تويتر. وحضر حفل التدشين سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى تركيا وسعادة اللواء الركن محمد راشد الشهواني الملحق العسكري القطري لدى تركيا وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، على قوة العلاقة المميزة التي تجمع بين قطر وتركيا، باعتبارها علاقات أثبتتها مستجدات الأحداث والزيارات الرفيعة، وآخرها زيارة سعادة السيد مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، والتي أشاد فيها بقوة العلاقات بين الدوحة وأنقرة المبنية على الشراكة الإستراتيجية والأخوة الصادقة، مؤكدا على هدف الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال البرلماني عبر توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود والمواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسعي المتبادل إلى تعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين، وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. وأضاف «جاء هذا تزامنا مع تطورات دبلوماسية ثنائية عبر وفود مكثفة جمعت بين الدوحة وأنقرة وممثلي الحكومة تصريف الاعمال المؤقتة في كابول، وقد نجحت الجهود الثنائية بين البلدين في تأمين عقود لشركات من القطاع الخاص بكل من قطر وتركيا من أجل تأمين تشغيل خمسة مطارات بأفغانستان منها مطار كابول الرئيسي، وهو جهد دبلوماسي مهم جمع العديد من الأطراف بتوافق أيضاً بين تركيا وأمريكا في الملفات ذات الصلة. وقال إن كل تلك الشواهد تؤكد تزايد الروابط المهمة بين البلدين باعتبارها تحالفا كاملا وتآلفا مشتركا تجعله مثل تلك الاتفاقيات المهمة أكثر ترابطاً، موضحاً أن مواقف عديدة عكست قوة الشراكة بين قطر وتركيا، وعدّد تاريخ المواقف الإيجابية بين الدوحة وأنقرة والتي كانت المثال الأبرز لقوة العلاقات بين الدولتين، لافتا إلى أن الشراكة القطرية- التركية في إدارة وتأمين المطارات الأفغانية جاءت في ضوء الدور المحوري الذي لعبته قطر في أكثر من ملف على الصعيد الأفغاني لاسيما في المساعدة على تشغيل مطار كابول والمساعدات الإنسانية واللوجستية، خاصة أن مهمة تشغيل مطارات أفغانستان تعد حيوية للغاية في خضم التحديات العديدة التي تمر بها البلاد الأفغانية، وفي حين تقوم قطر بدور محوري في العمليات التشغيلية لمطار كابول الرئيسي، كانت تركيا تقدم استعدادها حتى من قبل انسحاب القوات الأمريكية فيما يتعلق بالخدمات التأمينية والتشغيلية للمطارات الأفغانية، وبفضل الثقة الإيجابية التي تحظى بها قطر من الحكومة الانتقالية الجديدة خاصة دورها المهم في المشهد الأفغاني على الصعيدين الإنساني واللوجيستي، شهدت الفترة الماضية مباحثات مشتركة بين قطر وتركيا وأمريكا من أجل أوضاع المطارات الأفغانية ونجحت في تأمين اتفاقات مهمة في هذا الصدد مع استمرار وتجدد المباحثات في مجالات مختلفة. ◄ شراكة وثيقة وأوضح البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن دولة قطر التي باتت تلعب دوراً حيوياً على الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة فيما يتعلق بالملف الأفغاني دائما ما كانت حليفة موثوقة لتركيا منذ سنوات؛ ولا شك في أن علاقة الدوحة الفريدة مع أنقرة تم بناؤها عبر تاريخ من المواقف المهمة من الجانبين، في ظل سنوات سابقة كانت عصيبة تخللتها فترات من التعقيد الجيوسياسي والتوتر الإقليمي، وتحديات عديدة واجهها الاقتصاد التركي ساهمت قطر عبر استثمارات مهمة بشركات ومجالات تركية في دعم جهود التغلب على التحديات، وتجاوزت الدولتان اختبارات عديدة في أكثر من ملف داخلي وخارجي أكد على اتساق العلاقات في منحى مهم وخاص بل ساهمت في تعميق الدوحة لشراكة وثيقة مع أنقرة. كما أن التعاون في المجالات الإستراتيجية بين قطر وتركيا قد تزايد بصورة إيجابية في الأعوام الماضية؛ عبر الكثير من الفعاليات الحيوية التي شهدت حضوراً بارزاً لوزراء ومسؤولين بارزين بتركيا لعدد من المؤتمرات الدولية التي نظمتها قطر، كما تزايدت الزيارات المتعددة رفيعة المستوى بين الجانبين أكسبت الدوحة مزيداً من الاحترام والثقة من الحكومة في أنقرة، كما كانت قطر العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي يدعم الحملة العسكرية التركية في شمال سوريا لتأمين حدودها، مؤكدة على أن الأسلحة والتدريب المقدم للمجموعات الكردية خلال الحرب ضد داعش تمثل تهديدا وشيكا للأمن التركي، وهنا تبرز قوة التحالف القطري التركي بصورة واضحة ومباشرة للغاية؛ حيث كانت قطر في مقدمة الدول العالمية المؤيدة للجهود التركية في مكافحة الإرهاب ورحبت الدوحة بالاتفاق الذي توصلت إليه حكومات تركيا وروسيا والولايات المتحدة بشأن المعايير المقترحة للمنطقة الآمنة في سوريا على طول الحدود التركية سابقاً، والتأكيد على دعم قطر لحق تركيا في اتخاذ إجراء عسكري ضد التهديدات التي تهدد أمنها، والأمر ذاته في دعم تركيا الواضح لقطر في أكثر من ملف داخلي وخارجي خاصة في السنوات الأخيرة. ◄ مطارات أفغانستان وتابع رافيل شانيسكي الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط: إنه في وقت قريب وقعت شركتان قطرية وتركية مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار حامد كرزاي. وفي هذا الإطار تمت الموافقة على المقترح المقدم للحكومة المؤقتة لأفغانستان عبر عروض مشتركة بتنسيق بين الدوحة وأنقرة، ومناقشة القضية المهمة والتي أسفرت عن شراكة قطرية تركية في إدارة وتأمين المطارات الأفغانية. يأتي ذلك في ضوء الدور المحوري الذي لعبته قطر في أكثر من ملف على الصعيد الأفغاني لاسيما في المساعدة على تشغيل مطار كابول والمساعدات الإنسانية واللوجستية، خاصة إن مهمة تشغيل مطارات أفغانستان تعد حيوية للغاية في خضم التحديات العديدة التي تمر بها البلاد الأفغانية. وفي حين تقوم قطر بدور محوري في العمليات التشغيلية لمطار كابول الرئيسي، كانت تركيا تقدم استعدادها حتى من قبل انسحاب القوات الأمريكية فيما يتعلق بالخدمات التأمينية والتشغيلية للمطارات الأفغانية، وبفضل الثقة الإيجابية التي تحظى بها قطر من الحكومة الانتقالية الجديدة خاصة دورها المهم في المشهد الأفغاني على الصعيدين الإنساني واللوجيستي، شهدت الفترة الماضية مباحثات مشتركة بين قطر وتركيا وأمريكا من أجل أوضاع المطارات الأفغانية في ضوء تضاؤل عدد الرحلات الجوية بالبلاد أمام عدد الرعايا المتعاونين مع أمريكا أو الراغبين في مغادرة البلاد أو حتى ما يتعلق مستقبلياً بإتاحة المساعدات الإنسانية بصورة أكثر إنجازاً بدلاً من تركيزها في مطار كابول الرئيسي مما يزيد من المخاوف الدولية من وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها أو تركيزها في العاصمة التي تختلف في امتداد نفوذها الواقعي فيما يتعلق بارتباطها بأقاليم الدولة الأفغانية الأكثر احتياجاً. وفيما تجري العلاقات القطرية- التركية في إطار صداقة وتحالف قوي ومتماسك برز في تحديات عديدة سواء في الاضطرابات الجيوسياسية أو الدعم الاقتصادي في مواجهة العقوبات، نرى الآن مشهداً متغيراً في منطقة غرب آسيا بصورة عامة، وتوجها إيجابيا في العلاقات الأمريكية- التركية خاصة فيما يتعلق بالملف الأفغاني والتقدير الأمريكي ودول الناتو لدور تركيا طويل المدى في هذا الملف، ومن جانب قطر تزداد العلاقات القطرية- التركية تجانساً على أكثر من صعيد، مع تراجع حرارة الضغوطات الإقليمية في إطار رغبة من مختلف الدول في بداية نهج جديد من علاقات التقارب تجمع أنقرة مع عواصم عربية عديدة.

نشرت جريدة Daily sabah التركية تقريرا توقعت فيه بلوغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا حاجز 5 مليارات دولار بحلول سنة 2025، مستندة في ذلك على تصريحات السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية، والتي أكد خلالها التركيز الحكومي الكبير في كلا الدولتين على تعزيز التعاون التجاري بينهما خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، بما فيها نية تقوية العمل الثنائي الواضحة من طرف كبار المسؤولين على القطاعين العام والخاص في كل من الدوحة وأنقرة، مبينا الدور الكبير الذي من المفترض أن تلعبه المصانع المحلية في مضاعفة الأرقام التجارية الحالية والوصول بها إلى ما هو أكبر بكثير خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير كلام المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية بالإشارة إلى التطور الكبير الذي حققته المصانع المحلية في الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها في الرفع من جودة منتجاتها بشكل جلي للعيان، بالإضافة إلى مضاعفة كميات إنتاجها وتسجيل أرقام ضخمة في جميع الجوانب، ما يؤهل المصانع القطرية للتوجه نحو الخارج في المرحلة القادمة وتسيير بضائعها نحو مجموعة من الدول ذات الأسواق الواعدة، بما فيها تركيا التي تتسم بالعديد من الإيجابيات في هذه الناحية، بالنظر إلى كثافة سكانها المعتبرة بالإضافة إلى ملايين الزوار السنويين لإسطنبول وغيرها من المدن بدافع السياحة والترويح عن النفس. وتابع التقرير أن أهم عوامل تنشيط التجارة مستقبلا بين قطر وتركيا هو النمو اللامتناهي في الإنتاج داخل أنقرة، لاسيما إذا تعلق الأمر بقطاعات التكنولوجيا التي ستكون أحد أبرز الأبواب التي سيطرق من خلالها المنتجون الأتراك السوق القطري في السنوات القليلة المقبلة، في ظل المميزات الكثيرة لسوقنا المحلي وعلى رأسها إمكانية الارتكاز عليه كمحور ترويج للسلع التركية، بالاعتماد على المناطق الحرة الحديثة في قطر، وكذا البنية اللوجستية من موانئ ومطارات عالية الجودة.

اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة مع سعادة الفريق أول يشار غولر رئيس الأركان التركي، حيث تم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع ومناقشة العلاقات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين وتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم مع سعادة السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي وذلك بحضور رئيس الأركان التركي. وحضر الاجتماعين سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا والعميد الركن جو محمد راشد الشهواني الملحق العسكري لدى تركيا وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين. كما قام سعادة رئيس الأركان الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم بزيارة قيادة القوات الخاصة التركية اطلع خلالها على المعدات وميادين التدريب المتواجدة هناك.

اختتمت هنا اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا القطرية - التركية المشتركة، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام. حضر الختام سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الفريق متين غوراك الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وضمن اجتماعات اللجنة السنوية، لمراجعة ما تم تحقيقه في السنوات السابقة ودراسة مجالات التعاون في المستقبل، وتقييم الأوضاع العسكرية والتحديات في المنطقة، والحرب على الإرهاب. وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة، اجتمع سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع سعادة الفريق متين غوراك الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحقين العسكريين لكلا البلدين.

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركيا اجتماعها الرابع اليوم، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ضم وفد دولة قطر ممثلين عن وزارة الداخلية وقوة لخويا واللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويأتي الاجتماع الذي ترأس وفد دولة قطر خلاله اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، استمرارا لسلسلة الاجتماعات السابقة وإنفاذا لتوجيهات القيادات الأمنية في كلا البلدين الشقيقين والقاضية بأهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وفق الخطة الأمنية التي تم اعتمادها في هذا الشأن لعام 2019. وجاءت تلك الخطة تتويجا للقاءات الثنائية المشتركة بين البلدين، والتي تم التأكيد فيها على أهمية تفعيل التعاون الثنائي خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وتعزيز أمن الطيران وسلامة المسافرين، والأمن السيبراني، وتأمين الحدود. وأكد المشاركون خلال اجتماع اللجنة على أهمية فتح المزيد من قنوات الاتصال والتواصل بينهما خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والخبراء المختصين في مجال تأمين فعاليات كأس العالم 2022. يذكر أن اللجنة الأمنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركيا جاء تشكيلها تنفيذا للاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما ويتم عقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين لمناقشة ومتابعة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وما يتم التوصل إليه من قرارات، بجانب بحث مستجدات العمل الأمني وتنسيق المواقف بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.

بدأت بوزارة العدل صباح أمس المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة في الجمهورية التركية الشقيقة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، والذي يشمل مختلف مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستفادة من التجارب المشتركة، وتبادل البرامج والمناهج التدريبية في مختلف المجالات ولاسيما المتعلقة بتطوير خبرات ومهارات الكوادر القانونية في البلدين . ويستمر البرنامج التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الجمهورية التركية لمدة عام كامل. ولدى انطلاق البرنامج التدريبي، رحبت الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية تركيا الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي تتويجاً للتعاون المشترك والمثمر بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين، وتعزيزاً للتعاون القائم بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية العدالة التركية بما يسهم في دعم مؤسسات قطاع العدالة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية والعدلية في كلا الدولتين.

وصف سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة العلاقات بين بلاده ودولة قطر بالفريدة من نوعها، مؤكداً أن لدولة قطر مكانة أبعد من أن تكون دولة شقيقة لتركيا حيث تربطهما علاقات وطيدة، وشراكة استراتيجية وتعاون هام في المنابر الإقليمية والدولية. ونوّه سعادة السفير التركي في كلمه له بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الذي يصادف ذكرى إعلان الجمهورية في 29 أكتوبر 1923، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا والتي أسسها البلدان عام 2015، سينعقد هذا العام في تركيا، موضحا أنه قد تم حتى اليوم إبرام 40 اتفاقية خلال اجتماعات هذه اللجنة، وتوقع أن يصل عددها إلى 50 اتفاقية في الاجتماع القادم. وقال إن الجانبين يعملان سويا حتى لا تبقى هذه الاتفاقات على الورق، بل لتفتح الباب لمشاريع تعاون جديدة وتطوير العلاقات الثنائية بينهما . وأشار إلى أن حجم التجارة بين الدوحة وأنقرة ارتفع عام 2017 بنسبة 56 بالمائة مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى 1.3مليار دولار، فيما وصل حجمها خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 إلى 1.5 مليار دولار، وتوقع أن تصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الجاري. وأشاد السفير التركي في كلمته كذلك بالعلاقات الشعبية بين مواطني البلدين وبالروابط المشتركة بينهما، وقال في هذا الصدد الروابط بين شعبينا ليست أقل من علاقاتنا السياسية والاقتصادية، وقد أتيحت لي الفرصة على مدار فترة مهامي التي بلغت سنة ونصف السنة، أن أشاهد عن قرب، توجه وحب الشعب القطري لتركيا وشعبها والاهتمام الشديد بدراسة دورات في اللغة التركية والأنشطة الثقافية ورؤية المزيد من أشقائنا القطريين يزورن بلادنا كل عام. وأشاد سعادته في الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية التركية بالتضحيات الكبيرة للشعب التركي من أجل تأسيس الجمهورية والدفاع عنها، والتي نجحت منذ أن تأسست في التغلب على العديد من الصعوبات في فترة تقارب القرن.

اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مع سعادة الفريق أول ياشار غولر رئيس أركان القوات المسلحة التركية، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر مواجهة العنف والمنظمات المتطرفة، والذي تم عقده اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة، جولة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية. ترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد سادات أونال نائب وزير الخارجية. وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني إن الجولة شهدت بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يعقد خبراء من هيئة الطاقة الذرية التركية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة حالياً، لقاءات في الدوحة للتعاون في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية من حيث تطوير الجانب البشري والتقني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعد زيارة الخبراء الأتراك للدوحة وعقدهم مثل هذه اللقاءات، أحد أنشطة المشروع الوطني القطري للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي QAT6006 بهدف تحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع، وبناء القدرات البشرية والتقنية. كما تأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر المذكور، والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام، ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وأوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعية والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، لافتة إلى أنه وفقاً للتشريع القطري يتعين على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات ، أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، على أن يتم تسليم مقياس الجرعة كل ثلاثة شهور للمختبر الإشعاعي ليتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أنها لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً، حفاظاw على صحته. وأشارت إلى وجود ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وبينت أن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال، تطبيقاً للمعايير الدولية. وقالت إنه من أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت السيدة عائشة الباكر عن أملها في أن تحقق زيارة الخبراء الأتراك للدوحة ولقاءاتهم مع المسئولين بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات.

وقع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات (Swap Agreement) بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي سعادة السيد مرات شتينكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحفظ الله ورعايته، اليوم الأربعاء، إلى الجمهورية التركية الشقيقة، في زيارة عمل يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.