شاركت دولة قطر في مؤتمر حزب العمال لأصدقاء فلسطين والشرق الأوسط «LFPME» الذي عقد في لندن، إلى جانب ممثلين من سفارات السعودية ولبنان والأردن ومصر، وفلسطين لدى المملكة المتحدة، حيث حضر السيد جاسم المفتاح نائب سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة فعاليات المؤتمر، الذي أقامته عضوة البرلمان ناز شاه عن حزب العمال البريطاني المعارض، حيث ناقش الحضور الأوضاع الحالية في غزة في أعقاب تزايد عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم إصدار بيان رسمي من قبل الحضور يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية بالشكل الملائم للأوضاع الكارثية في قطاع غزة. وافتتحت البرلمانية البريطانية جولي ايليوت فعاليات المؤتمر، حيث خاطب السفير الفلسطيني حسام زملط المؤتمر مستعرضا الأرقام حول حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وحث الجميع على ضرورة السعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر السفير الفلسطيني أنه يجب انقاذ شعب فلسطين الذي يتعرض للإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية وكافة التقارير التي تتهم اسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وحتى الآن هنا في المملكة المتحدة انقسام حول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم جميع الشواهد الدالة على هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يحصل على الأمل والقوة من قبل الشعب البريطاني الذي يخرج في مسيرات ضخمة داعمة له ولحقه في الحياة، وفي انتظار موقف مماثل من قبل السياسيين في بريطانيا. واستعرضت البرلمانية جولي ايليوت موقف الحكومة البريطانية وموقف حزب العمال البريطاني المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي، وقامت بمناقشة 5 نقاط حول الحرب في غزة، مطالبة الجميع بالسعي إلى تنفيذها، أولها إطلاق سراح جميع الرهائن، وثانيا وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وثالثا زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة، ورابعا عدم تعطيل مبادئ وبنود القانون الإنساني الدولي الداعية لحماية المدنيين في الحروب، وخامسا السعي في تحقيق حل الدولتين فلسطينية واسرائيلية لحل القضية، وتم اصدار بيان رسمي في ختام المؤتمر، يدعو البرلمان البريطاني إلى الموافقة على ال5 نقاط التي تم نقاشها في المؤتمر للتوصل إلى حل للحرب في غزة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، التوصل إلى تفاهم في العاصمة الفرنسية باريس حول هدنة مرتقبة في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان، لشبكة سي إن إن: اجتمع ممثلو قطر والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل في باريس، وتوصلوا إلى تفاهم حول الملامح الأساسية لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، ووقف مؤقت لإطلاق النار. وأشار سوليفان إلى أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض، ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأكد أنه ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح قبل وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم.

أكد ديف ماكايل الخبير الدبلوماسي الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط، وعضو المجلس التحريري بصحيفة «نيوزداي نيويورك»، أن البيت الأبيض يواصل تأكيداته على أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، موضحاً أن المحادثات تتعلق «بتوقف طويل للقتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن» و«إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي عقدها بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى قطر ومصر وإسرائيل، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية عبر متحدثها الرسمي ماثيو ميلر، على الرغبة في الوصول إلى اتفاق «في أسرع وقت ممكن»، ذلك في إطار زيارات ومباحثات عديدة تنخرط فيها قطر بزيارات لوفود الكونغرس ومشاركة دبلوماسية في مباحثات باريس وفي جهود التفاوض مع مصر وأمريكا بشأن تحقيق الهدنة قبل دخول شهر رمضان. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة «تسير بشكل جيد»، وأشار جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن «المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك، تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد»، وأنها تتعلق «بتوقف طويل الأمد لإطلاق النار، بهدف تحرير جميع الرهائن» وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة. تطورات المشهد يقول ديف ماكايل: إن الترجيحات ترصد وجود بعض من المرونة في المواقف المرتبطة، بمطلبين رئيسيين في الواقع، ترتبطان بالسجون الإسرائيلية ومسار الحرب، في ظل مؤشرات بأن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان، مع استمرار الجهود لتقويض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأيضاً تأمين الإفراج عن الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة.. وفي السياق ذاته أكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على أهمية المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، معتبراً أن «المفاوضات في باريس تهدف للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي ستة أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى ان المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع، وأضاف «نعمل مع شركائنا في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول قرار يخص غزة وملف الرهائن. وردا على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار المذكور للتصويت، قال وود: «لقد بدأنا للتو النظر إلى القرار بالأمس، ولا نود وضع سقف زمني للتصويت، كما حدث مع الجزائر، نود أن نجلب الجميع ونتمكن من تحقيق ما نسعى إليه في هذا القرار بالمنطقة وتضمين النقاط الثلاث التي ذكرتها: وقف إطلاق النار لأسابيع وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا إطلاق سراح كل الرهائن»، وعبر المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده «البالغ» تجاه أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وقال إن «أي عملية عسكرية في رفح في الظروف الراهنة ستكون كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة»، محذرا أيضا من «تداعيات أمنية على المنطقة»، وأضاف أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل بتجنب تنفيذ عملية من هذا القبيل في سبيل حماية المدنيين.

كشف موقع إكسيوس الأمريكي أنه تم إحراز تقدم في محادثات الرهائن بعد أن قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا. وبين التقرير أن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالقضية. وقالت المصادر إن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وشمل الاقتراح السابق أيضًا وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه يوم الجمعة في اجتماعات باريس. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن. وقال المصدران إن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. وسيقوم الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مدير الموساد والشين بيت ومخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي عاد إلى إسرائيل، بإحاطة مجلس الوزراء الحربي في وقت لاحق السبت أو الأحد. وإذا وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإطار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، فسيتم عقد اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة. وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضًا. حملة مطولة من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حاليين وسابقين، قولهم إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتمثل في تدمير حركة حماس، لا يزال بعيد المنال، متوقعين حملة مطولة لتدمير الحركة. وقال مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل منخرطة في مهمة شاملة لكشف القدرات العسكرية لـ»حماس». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم أنهم يعتقدون أن حماس «مقيدة بالعمليات الإسرائيلية، لكن إسرائيل لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على القدرة العسكرية للحركة في المستقبل المنظور». وقالت الصحيفة: «منذ السابع من أكتوبر الفائت، أكدت إسرائيل أنها قتلت أكثر من 10 آلاف مسلح، لكنها لم توضح كيف تحسب العدد». ومن جهته أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة «آيلة إلى الفشل»، مشدداً على أن الحركة متمسكة بمطالبها، و»تتعامل بروح إيجابية» مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، لافتاً إلى أن الاحتلال «يعرقل أي اتفاق».

اختتم مجلس الشورى أمس، مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي استضافتها العاصمة الأذرية باكو على مدار يومين. ترأس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، كما ضم الوفد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين. وشارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية، والتي شهدت مناقشات بناءة حول الموضوع الرئيسي لهذه الدورة، والمتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا. وصدر عن الجلسة العامة، «إعلان باكو»، والذي أشاد باستضافة دولة قطر لبطولة «كأس آسيا قطر 2023» لكرة القدم، مؤكدًا أنها تجسيد لدعم الثقافة والرياضة والشباب، منوهًا بإسهامها في تعزيز دبلوماسية الرياضة وخلق جسور التواصل بين شعوب آسيا. كما عبّر الإعلان عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور بشكل سريع وخطير في قطاع غزة، وأكد على وجوب حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واحترام قدسية الأماكن الدينية، وأكد على أهمية تحقيق التقارب الاقتصادي والترابط بين دول آسيا، بهدف تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسكان. تعاون برلماني وفي سياق ذي صلة، عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، عددًا من الاجتماعات مع عدد من البرلمانيين على هامش أعمال الجمعية. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيدة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد محمد توير زوكيرزودا رئيس المجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد علي أحمد فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وسعادة السيد جليل رحيمي جهانبادي عضو مجلس الشورى الإيراني، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتبادل وجهات النظر حولها. كما شارك الشورى، أمس، في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية. فقد شارك كل من سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين عضو المجلس، في اجتماع لجنة الشؤون السياسية. واستعرض المجتمعون مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة حمدة بنت حسن السليطي، على ضرورة التحرك البرلماني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية لسكان القطاع. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية.

اعترف جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي خلال القتال في شمال قطاع غزة اليوم السبت، ليرتفع العدد المعلن لضباطه وجنوده القتلى إلى 577 منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال الجيش إن عمليته في حي الزيتون بمدينة غزة مستمرة، وإنه قتل عشرات المسلحين في اشتباكات مباشرة، كما استهدفت طائرة مسيّرة من قال إنهم مسلحون كانوا يحاولون إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوة إسرائيلية. وحسب أحدث البيانات، خسر الجيش الإسرائيلي 238 من ضباطه وجنوده منذ بدء هجومه البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبلغ العدد المعلن لجرحاه -منذ طوفان الأقصى- قرابة 3 آلاف جريح، منهم 1397 منذ بدء الهجوم البري، وذلك بعد إعلانه إصابة 7 من الضباط والجنود خلال المعارك في قطاع غزة أول أمس الخميس. في تلك الأثناء، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحديث عن تصميمه على تحقيق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة. في الوقت نفسه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجهد القتالي في غزة هو العامل الأكثر فعالية في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين. في المقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم عن سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، وكذلك شرقي خان يونس في جنوب القطاع. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا ببندقية الغول جنوب حي الزيتون. وأشارت إلى أن سلاح القنص التابع لها نفذ 57 مهمة منذ بدء الحرب، منها 34 ببندقية الغول القسامية. كما أعلنت القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ جنوب حي الزيتون، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح قبل أن يتم إجلاؤهمبمروحيات.

شهدت محادثات العاصمة الفرنسية باريس حول قطاع غزة، طرح إطار جديد أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل. ووفق ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة، فإن الإطار المحدث للصفقة يقترح إطلاق سراح 40 رهينة، مقابل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. وبحسب الموقع المتخصص، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حريصة على التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان. وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن محادثات باريس بشأن تبادل الأسرى كانت جيدة، وإنها استمرت أكثر من المتوقع، مبيّنةً أن هناك طريقاً يجب قطعه في المحادثات. وشهدت باريس، أمس الجمعة، محادثات بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، بهدف تحقيق تقدم في ملف الأسرى والهدنة. ووصفت وكالة رويترز جولة محادثات باريس الأخيرة، بأنها أكثر المساعي جدية منذ أسابيع لوقف القتال في قطاع غزة، ناقلةً عن مصدر مطلع على المحادثات، قوله إن رئيس جهاز الموساد أجرى محادثات منفردة مع وفود قطر ومصر والولايات المتحدة. من جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هناك سبباً للتفاؤل، في الوقت الذي تشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن مسار المفاوضات سيكون صعباً، وأنها ستستغرق وقتاً طويلاً، في ظل تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموقفه بتحقيق أهداف الحرب كاملة، وعدم وقف إطلاق النار بشكل نهائي. وخلال الأيام الماضية، التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـحماس، مسؤولين مصريين بالقاهرة لبحث الهدنة. وتتزامن مباحثات باريس، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أسفر وفق آخر الإحصائيات عن استشهاد 29 ألفاً و606 أشخاص، وإصابة 69 ألفاً و737 آخرين.

لا تزال محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة مركز ثقل العمليات في الحرب البرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتهاكتائب القساموسرايا القدسالجناحين العسكريين لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي. وفي تعليقه على معركة خان يونس، يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن هناك قراءة ميدانية مختلفة طرأت خلال الساعات الـ24 الماضية تنبئ بشيء ما يتم التخطيط له. ويضيف الدويري للجزيرة أن ميزان القوة اختلف لدى جيش الاحتلال في خان يونس، إذ أصبح هناك لواءان للقوات الخاصة، ولواءان مدرعان، إضافة إلىلواء غفعاتيوالوحدة الخاصة لمشاة البحرية. ويلفت إلى أن الاحتلال سحب قوات الاحتياط، وزج بدلا منها بقوات خاصة، مشيرا إلى أن هناك فرقا بالأداء بينهما، لأن القوات النظامية منغمسة بأداء عملها على مدار العام، في حين قوات الاحتياط تستدعى للتدرب، ولم تكن موفقة بالعمليات السابقة. ويربط الدويري بين هذه التغيرات الميدانية والتصريحات التي أطلقها قادة الاحتلال -في إشارة إلى رئيس الوزراءبنيامين نتنياهوووزير دفاعهيوآف غالانتوعضو مجلس الحرببيني غانتس– الذين تحدثوا فيها حول قرب القضاء على لواء خان يونس بكتائب القسام. وبناء على ذلك -وفق الدويري- يزج الجيش الإسرائيلي بكامل ما تبقى لديه من قوات بالمنطقة ليحقق ما قاله المستوى السياسي من أجل حسم المعركة التي يتوقع أنها ستكون معركة فاصلة وعلامة فارقة في تاريخ هذه الحرب. ويضع الخبير الإستراتيجي سيناريوهين اثنين حول هذه التطورات يتعلق الأول بنجاح جيش الاحتلال بالوصول لأهدافه، إذ سيقدمها وقتها للداخل الإسرائيلي على أنها انتصار، وإذا فشل فيمكن القول إن حماس متجذرة وباقية، ولا تزال قادرة على رسم مستقبلها.

دعا رؤساء 19 وكالة أممية ودولية، المجتمع الدولي إلى منع وقوع كارثة أسوأ في غزة، إذ يتعرض المدنيون في القطاع الى خطر شديد مع انعدام المأوى الآمن. جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة. وأوضح المسؤولون أنه في أقل من خمسة أشهر، بعد الهجمات الوحشية التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي، والتصعيد الذي أعقبها، قتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة. وأشاروا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان أجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وقال المسؤولون إن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 فبراير الجاري، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى، لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين، وذلك بشكل جزئي. وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وتم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال، ويواجه مليون طفل صدمات يومية. وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي. ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.

طالب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام بإنهاء حرب غزة في أسرع وقت ممكن، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بشكل فوري، وإطلاق سراح الرهائن، وذلك في أول تعليق رسمي لأحد أفراد العائلة المالكة حول حرب غزة. وفي بيان رسمي أصدره قصر كنسينغتون مقر اقامة ولي العهد، في أعقاب زيارته لمقر منظمة الصليب الأحمر البريطاني في العاصمة لندن، قال الأمير ويليام إن الكلفة البشرية الفادحة لحرب غزة تشعر الجميع بالقلق «فقد قتل عدد كبير للغاية في حرب غزة، وأنا أريد أن أرى نهاية لهذا القتال في أقرب وقت ممكن». وكان الأمير البريطاني زار مقر منظمة الصليب الأحمر في لندن، واستمع إلى تحذيرات من كبير مديري الأزمات في المنظمة باسكال هوندت من أن عدم وجود الإمدادات الطبية والوقود في قطاع غزة، سيؤدي إلى تحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، كما شارك الأمير البريطاني في حوار حي عبر رابط فيديو مع موظفي الصليب الأحمر في غزة، تعرف خلالها على حجم المأساة التي يتعرض لها السكان في غزة، والجهود الإنسانية المقدمة من المنظمة لدعم الأشخاص المحاصرين في غزة، وعلم ولي العهد البريطاني بمقتل الكثير من موظفي المنظمة خلال هذه الحرب، وذكر مسؤولو المنظمة للأمير ويليام أنهم مستعدون للتعاون في إطلاق سراح الرهائن، وذكرت الرئيسة التنفيذية للصليب الأحمر البريطاني بياتريس بوتسانا سيتا أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن مع استمرار تدهور الوضع الإنساني. التمسك بالأمل وفي أعقاب انتهاء زيارة الأمير البريطاني لمقر المنظمة أصدر بيانا رسميا من مقر إقامته قصر كنسينغتون، ذكر فيه أنه من الأهمية بمكان أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وهناك حاجة ماسة لزيادة الدعم الإنساني لسكان غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وجاء في البيان «في بعض الأحيان لا تتجلى أهمية السلام الدائم إلا عندما نواجه الحجم الهائل للمعاناة الإنسانية مثل ما يحدث في غزة، حتى في أحلك الأوقات يجب ألا نستسلم لليأس، وما زلت متمسكا بالأمل في إمكانية إيجاد مستقبل أكثر إشراقا وأرفض التخلي عن هذا الأمل». ورحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ببيان الأمير البريطاني، وذكرت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء أن بريطانيا تريد أن ترى نهاية للقتال في غزة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن بيان الأمير البريطاني يتوافق مع موقف الحكومة البريطانية. ومن ناحيته، رحب رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال بتصريح الأمير ويليام، مشيرا إلى أنه على جميع الشرفاء أن يتحدثوا عما يحدث من إبادة جماعية مع ارتفاع مستويات القتل التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، وأكد في تعليقه على ضرورة محاسبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي عما تقوم به من إبادة جماعية، وطالب « بن جمال» بضرورة ممارسة الضغوط بشكل جدي للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 118 شهيدا، فيما تقترب حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة من 30 ألف شهيد، وفي غضون ذلك، حذر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. وقال غريفيث – في مقال نشر على الجزيرة نت وعلى صحيفة فوليا البرازيلية- إن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق، وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات، دون جدوى. وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة، وناشد أعضاء «مجموعة الـ20» بمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة. وعرض غريفيث صورة عامة للوضع المأساوي في غزة، قائلا إنه في وقت تجتمع فيه «مجموعة الـ20» فقد بلغ عدد القتلى المبلغ عنه هناك 30 ألفا. وأضاف أن ما كان يتكشف في غزة منذ 137 يوما لا مثيل له في شدته ووحشيته ونطاقه، عشرات الآلاف من الأشخاص قُتلوا أو جرحوا أو دفنوا تحت الأنقاض، دُمرت أحياء بأكملها على الأرض، مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في أشد الظروف قسوة، نصف مليون شخص على شفا المجاعة، لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية: الغذاء والماء والرعاية الصحية والمراحيض، يتم تجريد جميع السكان من إنسانيتهم. وقال إن الفظائع التي تصيب سكان غزة والمأساة الإنسانية التي يتحملونها ماثلة أمام مرأى العالم، وقد وثقها صحفيون فلسطينيون شجعان قُتل الكثير منهم أثناء قيامهم بذلك، ولا أحد في العالم يستطيع التظاهر بعدم المعرفة. وأعرب عن أمله في أن يعطي هذا الوضع المأساوي وزراء «مجموعة الـ20» سببا للتفكير في ما فعلته بلدانهم أو لم تفعله لوقف هذا.

فيما تلوح دولة الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح جنوب قطاع غزة، تتعالى الأصوات العربية والدولية، وتسابق الأطراف المعنية الوقت، بين التوصل إلى هدنة ثانية، أو مضي الكيان الصهيوني في مخططه لاجتياح رفح المكتظة باللائذين من غبار الحرب. المشاهد القادمة من قطاع غزة، تؤشر على تدفق العديد من المواطنين الذين غادروا رفح إلى دير البلح القريبة من الساحل، تجنباً للهجوم الاحتلالي المحتمل، ذلك أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا ممر آمنا في غزة، فيما المعطيات تؤشر على أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا يتواجدون في رفح، ولا مكان آمنا يمكن لهم اللجوء إليه. حسب مراقبين، فإن خطة الاحتلال شن الهجوم على رفح أصبحت جاهزة، بانتظار موعد التنفيذ فقط، مشددين على أن الكيان الصهيوني لا يعير اهتماماً للمناشدات الدولية، ولا يتأثر بالضغوطات الدبلوماسية، رغم الاتصالات التي تجريها الأطراف المعنية. يقول الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية: «تسعى دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، دون أي التفات لما يدور حولها من مناشدات بضرورة الامتناع عن هذا الهجوم الكارثي، وحتى الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعاً بتداعيات وطول أمد الحرب الدموية على قطاع غزة، التي تجاوزت السقف وفق تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن». وبادرت الفصائل الفلسطينية في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، إلى توفير رد إيجابي على مقترحات الوساطة القطرية والمصرية للوصول إلى الهدنة الثانية، ونتج عن هذا تأزم جديد في صفوف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، واستمر التلويح بالهجوم على رفح المكتظة، رغم معارضة واشنطن، وازدياد المخاوف الدولية من هكذا هجوم. وبرأي المعلق السياسي مهند عبد الحميد، فإن ثمة تعارضا محدودا بين الموقفين الإسرائيلي والأميركي، حيال الهجوم على رفح، فواشنطن (من وجهة نظره) تدعم الأهداف الإسرائيلية في الحرب على غزة، لكنها ترى أن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، لا يتعارض مع تلك الأهداف، مبيناً أن الإدارة الأمريكية ليست مع إنهاء الحرب، لكنها مع الهدنة، وتدعو دائماً إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتوفير ممرات آمنة لأكثر من مليون نازح في رفح، قبل الهجوم عليها. وتشهد مدينة رفح تدهوراً للنواحي الإنسانية، بسبب التكدس الهائل لنصف سكان القطاع في هذه المساحة المكتظة أصلاً، فيما تسود أجواء الخوف والتوجس والترقب من الهجوم المحتمل، والذي يبقى موعد تنفيذه هو السؤال المصيري للأيام القليلة القادمة. ورغم تفاقم المأزق العسكري، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية لعدة أسابيع (من بينها شهر رمضان المبارك) الذي يحل الشهر المقبل، لكن هذه الجهود وفق مراقبين، تحتاج إلى الانفتاح والمرونة الكافية، لتعزيز فرص الهدنة، وصولاً إلى وقف شامل للحرب.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدور القطري في غزة ما زال مستمراً والاتصالات جارية مع كل الأطراف رغم وجود تحديات كبيرة، وتصريحات الجانب الإسرائيلي تفهم أنها من باب التكسب السياسي، وهذه التصريحات لا تعني قطر ولا تؤثر على مساعيها في الوساطة للوصول إلى تهدئة إنسانية، وستظل جهود الدوحة مستمرة على الرغم من هذه التصريحات الخاوية. وبين د. الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية أمس أنه لا يمكن التعليق على تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليا والتي تشهد الكثير من التحديات بلا شك، كما هو الحال في أي إطار للمفاوضات، ولكن الجانب الإنساني يحتل الأولوية، ولو كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق أساسي حول الجانب الإنساني في هذه المفاوضات سيكون هناك أمل في المضي قدما، موضحا أن الوضع الإنساني في غزة تدهور بطريقة غير مسبوقة وهناك مستوى مرتفع من الموت والدمار يحتاج معالجة وجهود جماعية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر تلقت تأكيدات من حركة حماس، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي. وعن نتائج الاجتماعات الخاصة بأفغانستان، أوضح د. الأنصاري أن قطر كانت دائما تشجع الطرفين سواء الدولي أو حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان على ضرورة التواصل بشكل إيجابي للوصول إلى ما فيه الخير للشعب الأفغاني الشقيق، الذي يعاني من تحديات كبيرة على جميع المستويات. ولفت أن دولة قطر استضافت الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة. كما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نجاح دولة قطر في الوساطة في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأشار د. الأنصاري إلى مبادرة تمويل مشترك للتعاون الإنمائي الدولي والاستجابة الإنسانية عالمياً بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وقد ترأس الاجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد أندرو ميتشل، وزير الدولة لشؤون التنمية بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري أهم الأنشطة لوزارة الخارجية وذكر بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في منتدى ميونخ للأمن وذلك خلال الفترة من 16-18 فبراير، اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين. ومشاركة معاليه في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أكد خلالها على أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت تقدما في المفاوضات بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، إلا أن الأيام الأخيرة لم تشهد تقدما كما توقعنا بسبب الخلافات بين الطرفين.

بدأت نتائج حرب التجويع -التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة– تظهر بوضوح مع نفاد المواد والسلع الغذائية وفرض حصار خانق يمنع بموجبه دخول مساعدات إنسانية للقاطع الشمالي وسكانه. وفي هذا الإطار يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن كافة الديانات السماوية والقوانين الدولية والاتفاقات الأممية حظرت استخدام الجوع سلاحا وعدته جريمة حرب. ويؤكد الدويري خلال ظهوره على قناة الجزيرة أن هدف إسرائيل تفريغ غزة من سكانها وممارسة تهجير قسري، مشيرا إلى أن كل ما يحدث أدوات لتحقيق ذلك. وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 300 ألف و700 ألف شخص يوجدون في مدينة غزة وشمالها، وهؤلاء -بحسب الخبير الإستراتيجي- ترغب إسرائيل بإجلائهم من المنطقة ودفعهم للنزوح جنوبا. ويستدل الدويري بتصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو التي هدد فيها بضرب غزة بقنبلة نووية، وكذلك وزير المالية بتسلئيل سموترتيش الذي دعا إلى الإبقاء فقط على 150 ألفا من سكان غزة، إضافة لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي قال إن إسرائيل تقاتل حيوانات بشرية فلا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا وقود. ويلفت إلى أن الاحتلال لم يُبقِ على جريمة حرب إلإ واستخدمها ووظف أيضا كل الوسائل لتحقيق هدفه على غرار التجويع، وتدمير البنية التحتية، وممارسة التهجير القسري، ومحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وحول العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بهدف تدمير البنى التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال الدويري إن هذه التصريحات تفنيد لمزاعم الاحتلال السابقة بالقضاء على قدرات حماس العسكرية بالقاطع الشمالي. وأضاف أن هناك بعدا آخر لما يفعله الاحتلال بحي الزيتون، إذ يندرج في إطار عملية ممنهجة لإيجاد منطقة عازلة من أطراف بيت حانون شمالي القطاع حتى رفح جنوبا، علاوة على شروعه بفتح طريق من جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى حتى شارع الرشيد (البحر) بهدف فصل الشمال عن بقية أجزاء القطاع، ويعمل على تأمينه بقوات عسكرية كبيرة. تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قصف بداية الشهر الجاري تجمعا لنازحين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية عند دوار الكويت (جنوب شرق غزة) كما استُهدفت قافلة مساعدات للأونروا على شارع الرشيد من قبل الزوارق البحريةالإسرائيلية.

كشف كاتب إسرائيلي عن عمليات النهب الانتقامية التي يرتكبها جنود إسرائيليون لممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة بعد تشريد أصحابها، حيث كتب ياجيل ليفي، وهو عالم اجتماع متخصص بالقضايا العسكرية، في مقال بصحيفة هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون في غزة ممتلكات سكان القطاع بعد الاستيلاء على منازلهم. وقال: في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، نقل الكاتب ناحوم برنياع شهادة أحد أطباء الاحتياط: قامت قوات أصغر وأقل انضباطاً بنهب الهواتف ودراجات نارية ودراجات هوائية، هل هذا عادل؟ لقد شعرت بالحرج. أضاف ليفي: أظهر جندي في لواء جفعاتي بفخر لمراسل تلفزيون كان 11 العام، أوري ليفي، مرآة كبيرة مأخوذة من منزل في خان يونس، بحسب عربي بوست. وتابع: على وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الجنود مقاطع فيديو مثل مقطع جندي يعرض بفخر قمصان كرة القدم المأخوذة من منزل في غزة، بينما يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ غزة. كما أشار ليفي إلى أن هذا الكم الهائل من الشهادات الشفهية يعكس مشكلة واسعة النطاق، لكن يبدو أن الجيش يواجه صعوبة في منع ذلك، وقال: ذكرت هآرتس أن هذه القضية أثيرت في محادثات رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) مع مختلف الوحدات، ولكن لم يتم القيام بأي محاولة منهجية لمنع النهب. أضاف: أصدر كبير ضباط التعليم بالجيش (الجنرال أوفير ليفيوس)، وهو ليس في التسلسل القيادي، رسالة إلى القوات حول هذه القضية، ورافق صياغته الغامضة تسطير متكرر، كلها مخصصة للنهب، لإظهار أن هذه المشكلة تزعج الجيش. جنود إسرائيليون ينهبون في غزة واستدرك ليفي: مع ذلك، تمحورت حججُه ضد النهب حول الضرر الذي يلحقه بثقة الجمهور في الجيش وتماسك الوحدة، والمساهمة التي تقدمها في الدعاية المناهضة لإسرائيل. وقال: هناك حجة واحدة فقط نسي أن يذكرها: المنع الواضح للسرقة. من الواضح أنه من الصعب التحدث مع الجنود عن الأخلاق، لذلك هناك حاجة إلى الحجج النفعية. وأكد ليفي أنه لم يتطور النهب في الفراغ، وفي الواقع لطالما كان موجوداً، الجديد هنا هو مستواه واعتزاز الجنود به وضعف الجيش أمامه. بحسب الكاتب، فإن الجنود لا ينهبون بالضرورة لتلبية احتياجاتهم الجسدية، كما أنهم ليسوا بالضرورة مدفوعين بالجشع. بل إن النهب أثناء القتال هو تعبير عن الرغبة في الانتقام. وقال: كما يقوم الجنود بالانتقام الرمزي، حيث إن الاستيلاء على ممتلكات أعدائهم بعد هزيمتهم يرمز إلى النصر الكامل، وفق تقييمه. يرى ليفي أن النهب هو رمز للانتقام العام، وليس من قبيل الصدفة أن يصاحب ذلك تدمير للممتلكات، بما في ذلك أكثر من حادثة أحرقت فيها المنازل دون داعٍ. واستنتج أن النهب يعكس إنكاراً لإنسانية سكان العدو، مما يجعل مقبولاً تفتيش ممتلكاتهم الشخصية، حتى الأكثر حميمية منها، واختيار ما يجب أخذه، مشيراً إلى أن حقيقة تعرّض الممتلكات الخاصة للضرر تؤكد فقط الافتراض الذي يكمن في أساس القتال وهو أنه 'لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، وبالتالي لا بأس بإيذاء المدنيين حتى بعد فرارهم. وقال إن هذا يوضح أن النهب ليس انحرافاً عن القتال، بل استمرار لهذه الحرب الانتقامية بوسائل أخرى، إن وجوده يساعد في الحفاظ على الروح القتالية للقوات، وبالتالي فإن هيئة الأركان العامة مترددةفياقتلاعه.

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. وأضافت القسام أنها رصدت عددا من الطائرات الإسرائيلية التي جاءت لنقل القتلى والمصابين في الاشتباكات التي دارت في حي الزيتون. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تقصف مناطق عدة في حي الزيتون. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف قوة للاحتلال مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وجاء في البيان أن قوات القسام سمعت صراخ الجنود الإسرائيليين بعد أن اشتعلت النيران فيهم داخل المنزل الذي تحصنوا فيه. كما أعلنت كتائب القسام قنص جنديين إسرائيليين في حي الأمل غرب خان يونس. وأضاف البيان أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع قوة راجلة للاحتلال في الموقع، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 15 فبراير/شباط الجاري بإحدى المعارك في جنوب قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل جندي في معارك أول أمس الأحد جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575 ضابطا وجنديا، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرينالأولالماضي.

اعتبر الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في منشور على حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي رفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الاسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وصورها وكأنها تمويل لحركة حماس، مؤكدا أن مساعدات قطر لقطاع غزة، كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية. وأضاف الأنصاري إن نتنياهو يعرف جيدا أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، وهو ما يثبت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبا نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة.

ناقش خبراء حقوق الإنسان في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان آليات سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني لأعمال اللجنة العربية الدائمة المنعقدة بالنادي الدبلوماسي وبمشاركة وفود خليجية وعربية، والتي تختتم اليوم. وأكد عدد من الخبراء في لقاءات للشرق ضرورة التنفيذ الفعال لقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة، وحماية المدنيين بخطوات ملموسة، ورفض التهجير القسري وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة وفق آلية مستدامة وآمنة، منوهين لأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار. ـ قال سعادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إننا نأمل الخروج بتوصيات تتعلق بمسائل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والميثاق العربي لحقوق الانسان، وهناك مشروع جديد يطرح على جدول أعمال اللجنة وهو الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان وقضايا أخرى تتعلق بالتنسيق بين الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية خاصة بعد التطورات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العالم العربي. وأوضح أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هي لجنة فنية ترصد وتسلط الضوء على كل ما يتعلق في انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين وهي تستحوذ على اهتمام وأعمال اللجنة منذ العام 1968، وهناك بندان ثابتان يتعلقان بحقوق الانسان في فلسطين. تطلعات الشارع العربي ـ من جانبه، قال الدكتور سالم القحطاني مدير عام الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة: نحن نعمل على الخروج بتوصيات تعكس تطلعات الشارع العربي وما توصل إليه القادة والمندوبون في القاهرة فهناك عمل دؤوب يكرس الجهود السياسية والقانونية والدولية التي تقوم به دولنا من خلال وزارة الخارجية والأعمال والمشاركات والجولات التي أقيمت خلال الفترة الماضية منذ بداية العدوان الغاشم وهي ترجمة لمجمل الاستحقاقات التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي منها القمة العربية والقمة الإسلامية وخرجت بتوصيات ترجمت في الواقع بعمل دبلوماسي وجهد سياسي كبيرين للوصول إلى حل شامل يرضي الشارع العربي. تحول قانوني تاريخي ـ وأوضح سعادة السفير مهند العكلوك أنه قدم ورقة دولة فلسطين في الدورة الـ 53، قال فيها: لقد تجاوزت حصيلة الإبادة الجماعية من الشهداء والمفقودين والمصابين من المدنيين بعد 134 يوماً من الحرب على قطاع غزة 29 ألف شهيد أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب 69 ألف جريح، و370 ألف بيت مدمر، منوهاً أنه بعد 23 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية الذي شكل تحولاً قانونياً تاريخياً، فقد أقرت محكمة العدل الدولية أنها ذات اختصاص وولاية قضائية. وأضاف أنّ محكمة العدل الدولية أقرت بأنّ الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورغم أنّ المحكمة أمرت بوقف قتل المدنيين وأن يتم تدفق المساعدات الإغاثية وتسليم تقرير عن تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلا أنّ إسرائيل ما زالت تمعن في القتل والتدمير. ولم يعد يفصلنا سوى أسبوع فقط عن تسليم إسرائيل للتقرير المطلوب منها حول التزامها بالتدابير التي أمرتها بها المحكمة فقد ارتكبت إسرائيل منذ تاريخ صدور أمر المحكمة حتى اليوم، أكثر من ٣١٢ مجزرة راح ضحيتها ٢٨٢٩ شهيداً و٧٤٧٥ مصاباً، مما يعني أنّ إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرضَ الحائط، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض الحوامل للخطر.. أكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل في غزة معرضات للخطر أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية. وقال: بدأنا نعيش خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، ونُذر تنفيذ مخططات القوة القائمة بالاحتلال، بإرتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج أرض فلسطين. من جانبه، أعرب السيد جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان عن أمله الخروج بتوصيات فاعلة تعمل على ردع الانتهاكات التي تجري ضد الشعب الفلسطيني. وضع استثنائي ـ من جهته، قال السيد عصام الشاعري مدير عام المنظمات الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية: نسعى للخروج بتوصيات لأننا في ظل وضع استثنائي تعيشه المنطقة العربية ككل وفلسطين على وجه التحديد وسنقف كثيراً على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وستتم مناقشة موضوعات تقارير الميثاق العربي والآليات المتعلقة بحقوق الانسان والآليات الوطنية ومواءمة التشريعات الوطنية والاستراتيجية العربية لحقوق الانسان. وأتوقع أن تخرج بتوصيات تتناول تلك الجوانب الحقوقية والاستراتيجية العربية لحقوق الانسان. وأضاف أنه من أولويات العمل في مجال حقوق الانسان هو عمليات الرصد والتوثيق لتتم بعد ذلك المعالجات وتقييم مدى التزام الدول بمواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، على إيمان دولة قطر بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحد من التمييز، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو مستمد من قيم ومبادئ الدين الحنيف والهوية والثقافة الإسلامية والعربية. وأوضحت أن قطر تواصل جهودها في تنفيذ بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والقانونية، مع تجديد التزامها بالتقارير المقدمة إلى الهيئات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أعربت عن أسفها لتجمع الدول الأعضاء في اللجنة في ظل تفاقم الوضع الإنساني واستمرار المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهجير قسري، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والمرافق الصحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق المعلن عنها آمنة، كما حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في العالم باستهداف الصحفيين. مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة استشهد ما يزيد على 28 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال كما أصيب أكثر من 60 ألف شخص بجروح، وثمة عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، لا يزالون تحت الركام في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم، فقد كشفت هذه الحرب للعالم أجمع ازدواجية المعايير وتباين المواقف حيال ما يحدث في المشهد الفلسطيني اليوم، ويتضح ذلك جلياً في المواقف الهشة والصامتة بل والمتواطئة أحياناً حيال جرائم الحرب الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عجز مخزٍ وسردية مضلة وقالت: إنّ أي مراقب موضوعي يقارن هذا العجز المخزي لما اتخذته القوى الدولية الفاعلة من مواقف فورية وصارمة وقوية تجاه ما تتعرض له بعض الشعوب الأخرى من انتهاكات لحقوق الانسان، وشددت على الرفض القاطع للسردية المضلة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ومن يحذو حذوه بأنّ اعتداءات قوات الاحتلال هي وليدة السابع من أكتوبر الماضي، وأنها تقتصر على فصيل أو منطقة بعينها والواقع والتاريخ القريب والبعيد يشهدان أن كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لا في غزة وحدها قد عاشوا ولازالوا يعيشون فصولاً من المرارة والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي والمنازل والحقول، وعلى رأسها الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، ولا أدل على ذلك من الاعتداءات الآثمة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مجزرة الأطفال وأضافت أن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب مجزرة الأطفال، حيث لم يشهد التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا الأطفال. وفي هذا السياق، استذكرت ذكرى الشهداء (لؤي وهند وروح الروح ريم)، وكل الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب. كما لم تنسى الخاطر ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار. وأضافت: « وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح فلا تزال صورته ماثلة أمامي استرجعها كل يوم حزناً ولوماً للذات، ذلك الشاب الذي استمر في مساعدة الآخرين إلى أن أصيب بحروق في معظم جسده، وقد حاولنا ل 3 أسابيع متتالية إخراجه من قطاع غزة للعلاج وخاطبنا في ذلك دولاً ومنظمات حتى نتمكن من إخراجه ولكن لم يستجب أحد، وكانت رحمة الله إليه أقرب ونعتذر من الله ومن أسرته عن عجزنا» وأكدت أنّ دولة قطر تواصل جهودها في توظيف بنود الميثاق في التدابير التشريعية والقانونية، كما صدقت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات أساسية وتجدد دولة قطر امتثالها لالتزاماتها الدولية. د. هيفاء أبو غزالة: أمامنا معركة قانونية لتوثيق الجرائم الصهيونية أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها: قوة المعركة القانونية ضد الكيان المحتل لفلسطين لأنّ القانون الدولي منصف، وقالت: أمامنا معركة قانونية وموقفنا فيها قوي وعزمنا على الظفر كبير، فالقانون الدولي ينصفنا وعزيمة النصر واستحقاق الإنصاف الإلهي يشد من عزمنا، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية، وهذا النهج الذي سلكته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال مشاركتها في ديسمبر الماضي في جنيف في أعمال فعاليات حقوق الانسان، منوهة أنه يتم حالياً بلورة رؤية عربية حول مواضيع مؤثرة على حقوق الانسان مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ونقلت د. هيفاء أبو غزالة تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وامتنانه لدولة قطر على دعمها العمل العربي المشترك وتقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يتم على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في سبيل تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية. وتابعت قائلة ً: نشهد اليوم واقعاً مظلماً وقاتماً ومخيفاً، واقع لا زالت تعلو فيه أصوات بنادق المحتل الصهيوني الهمجي، ويعيش فيه الإنسان الفلسطيني تحت وقع القتل والقصف والهدم والتدمير، ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف أمامه العدالة الدولية صامتة وعاجزة، ولا نملك سوى التشبث بالأمل والتحرك القانوني لتوثيق الجرائم الصهيونية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر الدولية والإقليمية والعربية والغربية. السفير طلال المطيري: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار قال سعادة السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: إنّ استضافة دولة قطر لهذا الحدث هو دلالة اهتمام القيادة الحكيمة الذي توليه لمجال حقوق الانسان وتفانيها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها، وأنّ العام الحالي يشهد تحديات كبيرة وضاغطة على حقوق الانسان وأنّ تنوع التحديات يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون لضمان تجاوز كل ما من شأنه المس بحياة الانسان وحقوقه الأساسية وكرامته. وأضاف: «نتابع بأسى كبير وقلق عميق العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة ونشهد استخداماً مفرطاً للقوة وضربات جوية غير متحكم في أهدافها وخسائر بشرية كبيرة ودماراً هائلاً في الممتلكات، وأصبح الإنسان الفلسطيني مشروع شهيد مع استمرار العدوان في سياسة القصف والتجويع وتدمير البنية التحتية وتحد صارخ للشرعية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان في غياب كامل لأي حس أو وعي إنساني». وأكد أنّ اللجنة العربية أولت حقوق الانسان أولوية قصوى، وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل بهدف تحديد المسؤوليات وفي عدم الإفلات من العقاب لتحقيق العدالة، إذ أنّ العدالة والمساءلة تشكلان أساساً لتحقيق السلام. وهنأ المملكة المغربية بتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان للعام 2024 كأول دولة عربية تنال شرف تولي الموقع وهو منبع فخر للمنطقة العربية، وانتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وهو محط اعتزاز للجميع. جابر المري: رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي قال السيد جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن اللجنة تسعى جاهدة لإصدار توصيات فاعلة تعمل على حل القضايا الإنسانية الملحة. وأوضح أن اللجنة العربية الدائمة تعقد دورتها مرتين في العام، وأن انعقاد الدورة الحالية في قطر يعتبر بادرة جيدة جداً، مشيراً إلى أنها تعقد خارج إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن كل اجتماع ينتج عنه العديد من التوصيات، ويتناول الوضع في فلسطين بشكل متفصل، مشدداً على أن كل التوصيات تحث الدول على وقف وردع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن هناك رصدا دقيقا لجميع الانتهاكات على مستوى جميع الدول الأعضاء في اللجنة.

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الكيان الإسرائيلي ينفذ إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف، في تصريحات صحفية من أديس أبابا أثناء حضوره قمة الاتحاد الإفريقي: ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة... إنها ليست حرب جنود ضد جنود لكن حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال. وكان الرئيس البرازيلي قد قال يوم الخميس الماضي إن أفعال إسرائيل (في غزة) ليس لها تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة القضاء على حماس. كما دعا في كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية بالقاهرة إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: يجب أن تتوقف آلة القتل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة بعضوية كاملة. وسبق أن نددت دول في أمريكا اللاتينية بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وطالبت بوقفه.. وأعلنت بوليفيا في نوفمبر الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان إسرائيلي بسبب العدوان على قطاع غزة، وبالتزامن مع ذلك، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها لدى الكيان الإسرائيلي للتشاور بسبب التصعيد المستمر في القطاع المحاصر. كما اتهم الرئيس الكولومبي الكيان الإسرائيلي بارتكاب مذبحة بحق الشعب الفلسطيني. وفي أواخر يناير الماضي، دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة. وقال لوبيز في مؤتمر صحفي بخصوص الإجراء الذي قدمته حكومته إلى جانب تشيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية: إن ما تسعى إليه المكسيك هو وقف العنف.