طالب مجلس وزراء الصحة العرب، منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لوقف الممارسات غير الإنسانية والمنافية للاتفاقيات الدولية التي يرتكبها الاحتلال بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها، إلى جانب إعاقة وصول إمدادات الوقود والتيار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية التاسعة والخمسين التي عقدت اليوم في جنيف برئاسة الجزائر، بمشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، على رأسها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية الخاصة بتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، حيث كلف المجلس الأمانة الفنية بعرض التجارب العربية الناجحة في هذا الشأن لبناء وتنمية قدرات الموارد البشرية استجابة للاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال والمراهقات، ولتبادل الخبرات المختلفة بين الدول العربية الأعضاء. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء الصحة العرب أقر، خلال الاجتماع، تفعيل مبادرة المحفظة الوردية الخاصة بصحة المرأة العربية، كما أقر التشكيل الجديد لمكتبه التنفيذي، إلى جانب اعتماد الكلمة الموحدة للمجلس أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. وشهدت الدورة التاسعة والخمسون لمجلس وزراء الصحة العرب حفل إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة بحضور وزراء الصحة العرب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، أن هذه الاستراتيجية تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها. وأشارت إلى أن المجلس كلف الأمانة الفنية له بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، للاستفادة من خبرات كافة الجهات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية، وذلك في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية. كما تم تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع للجنة العربية الصحية للطوارئ لتفعيل عملها.

أعاد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً، إلى الأذهان، خطاب سابقه الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) قبل ما يقارب النصف قرن، عندما قال عبارته المشهورة: فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي ومثلما ضجت القاعة في حينه بالتصفيق من عشرات الزعماء العرب المحبين للسلام، تكرر المشهد في خطاب (أبو مازن) خصوصاً عندما طالب كغيره من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بلده صفد. أبو مازن، حاول التركيز على أهمية تطبيق ولو قرار واحد من تلك القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية وزادت عن الألف، لا سيما وقد مرت سنين طويلة على المطالب ذاتها التي تناولها خطاب عرفات، فأعاد التذكير بحق العودة للاجئين وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، فضلاً عن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، محملاً في ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن كل ما لحق بالشعب الفلسطيني. ووفقاً لمراقبين، فإن قرارات الأمم المتحدة حيال القضية الفلسطينية، حتى ولو لم ينفذ منها شيء، إلا أن لها أهمية وقيمة معنوية، بحسبانها تثير قضية العرب والمسلمين الأولى لدى الرأي العام العالمي، ومن وجهة نظرهم، فقد اكتسى خطاب الرئيس عباس في أروقة الأمم المتحدة، أهمية كبرى كحدث تاريخي، كونه تزامن مع إحياء الفلسطينيين للذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، فمن جهة اعتبر محللون أن هذا بحد ذاته اعتراف من الأمم المتحدة بنكبة الشعب الفلسطيني، ومن أخرى أعاد الخطاب إلى أذهان العالم القضية الفلسطينية التي مضى عليها سبعة عقود ونصف دون حل. واعتبر الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة الحياة الجديدة لسان حال السلطة الفلسطينية، عمر حلمي الغول، خطاب الرئيس أبو مازن بأنه تاريخي وهام، لافتاً إلى أنه شكّل كذلك مرافعة مهمة وكبيرة، استمرت لأكثر من ساعة، وأكدت على تجذر الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، كما أعادت التذكير بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194 وغيرها من القرارات التي تؤيد الحقوق والمطالب الفلسطينية. ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي مهند عبد الحميد، فقد جاء خطاب الرئيس الفلسطيني حافلاً بالمعاني الهامة، بما ينطوي عليه من اعتراف هيئة الأمم المتحدة رسمياً ودون مواربة بنكبة الشعب الفلسطيني، مؤكداً: أن تستيقظ هذه المنظمة الدولية بعد سبات استغرق 75 عاماً، فهذا له قيمة معنوية وسياسية، خصوصاً في هذه المرحلة السياسية التي يجري فيها وضع القضية الفلسطينية في الأدراج، بسبب مزاحمة الملفات والقضايا الدولية. وحسب محللين ومراقبين، فما لم تقم هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بتنفيذ القانون الدولي حيال القضية الفلسطينية، والالتزام بحلها ضمن المرجعية الدولية ومبادرة السلام العربية، المنادية بحل الدولتين لشعبين، سيظل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائماً، ليس هذا فحسب، بل ويهدد الأمن والسلم العالميين. وبالتوازي مع المساعي الدولية، يرى مسؤولون فلسطينيون أن الرهان بالدرجة الأولى يبقى على وحدتهم الوطنية والجغرافية، وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات، ووضع خطة عمل وبرنامج سياسي متفق عليه من الكل الفلسطيني، والاعتماد على الذات، للتخلص من الأزمة السياسية الراهنة، كما أن الأيام القادمة من وجهة نظرهم، تزدحم بالتطورات التي ربما يتردد صداها في العالم، لا سيما عند مندوبي الدول المشاركة باجتماعات الأمم المتحدة.

كشف خبير أمريكي حلل المادة الصوتية لاغتيال شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في فلسطين عن أدلة جديدة تؤكد ضلوع الاحتلال الإسرائيلي في الجريمة التي وقعت 11 مايو العام الماضي. وقبل أيام مرت الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة في 11 مايو 2022 أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال الخبير الأمريكي ستيفن بك لبرنامج ما خفي أعظم، إن التحليل الصوتي للرصاصات واتجاهاتها حسم الجدل حول مطلقها، مضيفاً أن إطلاق النار كان عن بعد نحو 200 متر من جهة القوة الإسرائيلية فقط، بحسب الجزيرة عبر تويتر مساء اليوم الجمعة. وأشار برنامج ما خفي أعظم الذي يبث على قناة الجزيرة إلى أن فريقاً من مكتب التحقيقات الأمريكي FBI حقق ميدانياً في جنين في اغتيال شيرين أبو عاقلة. وحصل ما خفي أعظم على وثائق تحقيقات إسرائيلية في قضايا اغتيال صحفيين وتكشف حجم التلاعب والتهرب الإسرائيلي، مضيفاً أن أحد المسؤولين الكبار في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أقر لمسؤولين أمريكيين بالمسؤولية عن قتل شيرين، وأن المسؤول أبلغ نظراءه الأمريكيين بأن القتل كان خطأً وأن إسرائيل لن تعلن ولن تعترف رسمياً بذلك. وأكد محقق بريطاني لبرنامج ما خفي أعظم أن الرصاصات التي استهدفت شيرين أبو عاقلة لم تكن عشوائية بل كانت متعمدة.

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي /قلقيلية/، حيث ذكر الأهالي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي /بيتا/ و/قريوت/ جنوبي /نابلس/، وبقرية /بيت دجن/ شرقها. بدورها، شهدت بلدة /بيت أمر/ شمالي /الخليل/ مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين تنديدا بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأهالي والمقدسات في القدس الشريف، أسفرت عن إصابة عدد منهم بالاختناق، نتيجة الاستخدام المكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع. وتواصل قوات الاحتلال استهدافها للفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، غير عابئة بالدعوات الدولية لوقف آلتها الحربية، والكف عن استخدام الرصاص الحي لقمع المدنيين، والتوقف عن مصادرة الأراضي لتحويلها إلى بؤر استيطانية جديدة.

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس عدد المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بحوالي 35 ألف شخص. في غضون ذلك، انتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

أكد قادة الدول العربية على محورية القضية الفلسطينية، معربين عن إدانتهم الشديدة للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين، وتقوض جهود إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد القادة العرب، خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /قمة جدة/، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتكاتف والتعاون، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي لمواكبة تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل أفضل للشعوب والأجيال العربية القادمة. جاء ذلك في /إعلان جدة/، في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) وفيما يلي نصه: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، عقد قادة الدول العربية الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) بتاريخ 29 شوال 1444هـ الموافق 19 مايو/ أيار 2023م بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية. وتأكيداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة دولنا وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا والأجيال القادمة. وحرصاً على تهيئة الظروف، واستثمار الفرص، وتعزيز وتكريس الشراكات، وترسيخ التفاهمات بين دولنا على أساس المصالح المشتركة، والتعاون لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة لدولنا من خلال نهضة شاملة في جميع المجالات لمواكبة التطورات العالمية، وصناعة مستقبل يلبي آمال وتطلعات شعوبنا، وبما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة لدولنا العربية. واستلهاماً من التجارب السابقة التي خاضتها دولنا، واستشعارا لحجم التحديات المحيطة بأمننا العربي، والأحداث التي مرت بها بعض دولنا، ولأهمية المحافظة على ثقافتنا وقيمنا وتجاربنا وعزمنا الأكيد على أن يكون مواطنو دولنا هدف التنمية، وركنا متينا في الاستقرار والبناء، وأن يكون الأمن مفتاح الاستقرار، فإننا: 1- نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وندين بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ونؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي بما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة في العودة وتقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية، وتقويض جهود السلام الدولية، والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس. 2- نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا، ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت بتاريخ 16 شوال 1444هـ الموافق 6 مايو/ أيار 2023م بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه. 4 - نجدد التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما نجدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية. 5 - نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته. 6 - نشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب، وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا. 7 - نؤكد على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار، ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا. 8 - نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، مما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية. 9 - نعبر عن التزامنا واعتزازنا بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، ونرفض رفضا قاطعا هيمنة ثقافات دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية. 10 - نسعى لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى. 11 - نثمن حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال سنة رئاسة المملكة للقمة العربية 32 على عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ذلك: - مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها. - مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي في الدول العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الممارسات الثقافية الصديقة للبيئة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدول العربية. - مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة، وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية. - مبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلول المياه للدول المهتمة والمحتاجة، والتركيز على نشر ومشاركة المعرفة والتجارب والمساهمة في تحسين اقتصاديات هذه الصناعة لخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها بيئيا، والمساهمة في إصدار المواصفات والمقاييس المعيارية والهيكلة المؤسسية لقطاعات المياه لتكون صناعة استراتيجية للدول العربية. - مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي، وإبرام شراكات استراتيجية.

أكد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، أن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات التي تعصف من حين إلى آخر بالمنطقة والعالم. وقال آل سعيد، في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، إنه يجب تطبيق معايير القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الشأن. وأبرز أن الدول العربية قادرة على أن تخطو إلى آفاق أرحب ازدهارا ونماء، وتمضي في مكانتها بين الأمم، معتبرا أن الحفاظ على جامعة الدول العربية من شأنه تعزيز التعاون والتكامل، وتبادل المنافع بين الدول العربية ودول العالم.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القادة العرب إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير، وتقديم المرافعة المكتوبة من قبل دولهم أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشاري، وفتواها، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامه الكيان الإسرائيلي، على أرض فلسطين، مؤكدا رفض استمرار استباحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ومقدساتها، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. وأشار عباس، في كلمته التي ألقاها أمام أمام الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية في جدة اليوم، إلى أن إسرائيل تتنكر للاتفاقات الموقّعة والقرارات الأممية وتتمسك بمشروع صهيوني استعماري بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأن حكوماتها المتعاقبة تتحدى الشرعية الدولية من خلال إجراءاتها أحادية الجانب وسياساتها الاستيطانية ومشاريع الضم العنصرية، وقوانينها الفاشية. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن القمة العربية ستنجح في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الأمة العربية، مؤكدا استعداد دولة فلسطين للعمل معها، بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل إنجاح الجهود العربية والإقليمية والدولية، في إطار من الشراكة والتعاون، وإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وصولا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوبنا. كما أكد ثقته بأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ستكون في صُلب اهتمامات القمة العربية، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وتحرير الأسرى، مشدداً على أن مثل هذا الحل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي نتمسك بها كسبيل أكيد لتحقيق السلام في المنطقة. وحول قرار الأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الـ75 للمرة الأولى منذ عام 1948، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا القرار الأممي يشكّل دحضًا للرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تنكرت للنكبة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي وبرلمانيين ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن ما يسمى بمسيرة الأعلام، واعتبرته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم. وحملت وزارة الخارجية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، مسيرة الأعلام الإسرائيلية محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى التصدي للمخططات التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها. وشددت الفصائل، في بيان مشترك، على أن العدوان الذي يستهدف الأقصى والقدس يستوجب تصعيدا للعمل المقاوم، وتحركا شعبيا كبيرا لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة. وفي سياق متصل، دان روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إجراءات حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة بحجة تأمين ما يسمى مسيرة الأعلام العنصرية، محملا حكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ومعتبرا إياها صفعة بوجه المجتمع الدولي الذي يجمل صورة البطش والإجرام للاحتلال. وفي السياق ذاته، أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إصرار حكومة نتنياهو على تنفيذ مسيرة الأعلام بهذه الطريقة، وبهذا الحشد من المستوطنين، وبمشاركة سبعة وزراء من الحكومة الحالية، يعكس نهجها وسياستها بالمضي قدما في مخططات تهويد مدينة القدس، وتغيير الطابع الديمغرافي فيها، ونزع الصفة العربية الإسلامية والمسيحية عنها. وأوضح مجدلاني، في تصريحات، أن هذه المسيرة جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج وواضح، وقد بات يبدو جليا من خلال الانتهاكات المستمرة والإجراءات التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومقدساتها، مبينا أن خطورتها هذا العام تكمن في مستوى القرار السياسي، والحشد لها من قبل السياسيين وأعضاء الحكومة والكنيست، حتى باتت تعكس سياسة رسمية لحكومة الاحتلال. وأبرز أن استمرار سياسة بيانات الاستنكار والإدانات من المجتمع الدولي تجاه ممارسات الاحتلال التعسفية ضد الفلسطينيين لا تجدي نفعا، مطالبا بملاحقة الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وانتهاكه القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية. تجدر الإشارة إلى أن المقدسيين يعمدون، في كل عام، للتصدي لهذه المسيرة، التي كثيرا ما رافقتها أعمال عنف دامية، واعتقالات ومداهمات للمنازل والمحلات التجارية في مدينة القدس.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على دور دولة قطر الكبير في خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة الخارجية اليوم، أن دولة قطر تلقت إشادات دولية من وزارة الخارجية الأمريكية، والبيت الأبيض، والأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، لجهودها الدبلوماسية في تسريع وقف إطلاق النار بين الجانبين، لافتا إلى أن قطر تقوم بدور الوساطة بتواجدها في غزة وتواصلها مع الفصائل الفلسطينية هناك، ومن خلال نقل الرسائل مع الجانب الآخر، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الفاعلة. وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر وأفغانستان، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنها مبنية على توفير الدعم والأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، وأن دور الوساطة الذي تقوم به قطر يأتي في إطار العلاقة الصريحة بينها وبين طالبان وحكومة تصريف الأعمال، والمبنية على المواقف الثابتة والمبدئية فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان بشكل عام، لا سيما تمكين وازدهار الشعب الأفغاني. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر كان لها دور معين في إعادة تشغيل مطار كابل وجهود إجلاء الرعايا الأجانب، وقد انتهى هذا الدور، والآن تقوم حكومة تصريف الأعمال بإدارة هذا الملف، مشيرا إلى أن زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى كابل تأتي في سياق الدور السياسي لدولة قطر في التواصل مع مختلف الأطراف، وتيسير العلاقات بين حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي، والسعي إلى تحقيق الأمن والازدهار للشعب الأفغاني. وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية - البحرينية نوه الدكتور ماجد الأنصاري بأن لجنة المتابعة /القطرية البحرينية/ اتفقت على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بناء على اتفاق وزارتي المواصلات في البلدين سيتم تنفيذ ذلك بداية من 25 مايو الجاري، وأن الفرق الفنية أنهت أعمالها فيما يتعلق بمباني سفارتي دولة قطر في البحرين والإمارات المزمع افتتاحهما قريبا فور انتهاء بعض الأمور الروتينية المتعلقة بالكوادر العاملة وأطقم التشغيل. وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى زيارة سعادة السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية إلى الدوحة، وأنها تأتي في إطار العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، مبينا أنه تم مؤخرا توقيع عقد يؤمن وصول منتجات الطاقة القطرية إلى ألمانيا، ناهيك عن التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتنوعة، والعلاقات السياسية المتعاونة في ملفات كثيرة. وعن مستوى مشاركة دولة قطر في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، لفت الدكتور الأنصاري إلى مشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، منبها إلى حرص دولة قطر الدائم بالمشاركة على أعلى المستويات في مثل هذه القمم تأكيدا على أواصر التعاون مع الأشقاء العرب. وبخصوص الشأن اللبناني، أوضح أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع حول لبنان في الدوحة، وأن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر ، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الأطراف المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. وحول المساعدات القطرية المقدمة للسودان، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أن دولة قطر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وإجلاء مئات السودانيين عبر الجسر الجوي بين الدوحة وبورتسودان، مشيرا إلى أنه تم تقديم حوالي 162 طن مساعدات، وإجلاء 1019 من حاملي الإقامة القطرية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نشاط الوزارة ومسؤوليها خلال الأسبوع الماضي، وجهودهم لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اليوم، تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستفزازية، بشأن ما تسمى مسيرة الأعلام وتفاخره، بأنها ستتم وفقا لمسارها التقليدي واقتحامها لإحياء القدس الشرقية المحتلة... معربة عن إدانتها بشدة أقواله ودعواته التحريضية والرخيصة التي يطلقها لاغتيال الفلسطينيين وبعبارات دموية. واعتبرت في بيان لها أن أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي وعباراته أشبه ما تكون بمنهج العصابات التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب والرماية، ومع المواطنين الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة للقتل، في اعترافات علنية وصريحة أمام المجتمع الدولي بتورط نتنياهو والمستوى السياسي لدولة الاحتلال في جميع الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عبر إعطاء التعليمات وتسهيلها لقتل الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم. وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة. كما عبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان تجاه تفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي رسمي بسياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون ومسيرة الأعلام الاستفزازية، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الصمت للإمعان في الانقضاض على حقوق شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم، وازدواجية معايير دولية بائسة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

أصيب فلسطيني بجروح واعتقل 5 آخرون، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز وعولجوا ميدانيا، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات. كما اعتقلت هذه القوات 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيا من بلدة قباطية جنوب جنين، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها في وقت اقتحمت فيه قرية الجلمة إلى الشمال الشرقي من جنين. كما اعتقلت فلسطينيين اثنين في بيت لحم. وثلاثة آخرين من مخيم قدورة وبلدة ترمسعيا بمدينة رام الله. وصعدت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

شارك سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، في افتتاح ملعب بيليه بمحافظة بيت لحم في فلسطين وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب. وشارك في افتتاح ملعب بيليه – والذي يصادف ذكرى يوم النكبة – كل من الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم رئيس اتحاد غرب آسيا، والسيد هاني أبو ريدة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا، حيث أقيمت مباراة جمعت بين المنتخب الفلسطيني الأولمبي وشقيقه منتخب الأردن الأولمبي على هامش افتتاح ملعب بيليه بمحافظة بيت لحم. ومن جانب آخر استقبل الدكتور محمد إبراهيم اشتية رئيس مجلس وزراء فلسطين سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حيث جرى خلال اللقاء التباحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بين الجانبين في مختلف المجالات الكُروية في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين القطري والفلسطيني. وتقديراً لجهود سعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم قام الدكتور محمد إبراهيم اشتية رئيس مجلس وزراء فلسطين نيابة عن فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليمه وسام نجمة القدس من وسام القدس مقدماً من فخامة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقديرًا لمسيرته الرياضية الزاخرة بالعطاء وبالإنجازات المختلفة، وتثميناً لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية القطرية الفلسطينية. كما قام سعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بزيارة لمخيم الدهيشة في بيت لحم.

أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بشدة الاعتداءات المتكررة والممارسات الهمجية والعنصرية التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية، ودون احترام لحقوق الإنسان. وأكدت الجمعية في بيان لها أمس، أن العدوان الأخير الذي شنّته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار خمسة أيام متواصلة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء، يُشكل إمعانا في انتهاك قوانين الأمم المتحدة. وشدد البيان، الموقع من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية، أن تلك التصرفات والمواقف الإسرائيلية، ما كان لها أن تتكرر لولا تهاون المجتمع الدولي وتباطؤه في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية. ودعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المنظمات الدولية والأممية، إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة ضد السلطات الإسرائيلية، ووضع حد لجرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب البيان، المنظمات البرلمانية العربية والدولية والإقليمية بضرورة القيام بدورها في مساعدة الشعب الفلسطيني وحمايته من انتهاكات قوات الاحتلال المتكررة، من خلال الضغط على حكوماتها لتبني مواقف من شأنها أن تردع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتحول دون تنفيذ مخططاتها الإجرامية وعدوانها المستمر. وفي سياق متصل، ثمنت الجمعية، كافة جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتحركاتهما الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأخرى، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار. وتطلعت الجمعية إلى أن يسهم ذلك على الدوام في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر.

أعلنت Ooredoo عن تعيين الدكتور سامر فارس رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo فلسطين، اعتبارا من 15 مايو 2023، خلفاً للدكتور ضرغام مرعي. وينضم الدكتور سامر إلى Ooredoo فلسطين، بعد أن عمل مؤخراً رئيساً للشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo الجزائر، وهو يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاع الاتصالات وتولى العديد من المناصب القيادية داخل مجموعة Ooredoo. وقد شغل سابقاً منصب مدير الشؤون القانونية والتنظيمية في دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo، وكان المستشار العام لـ Ooredoo فلسطين قبل ذلك. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة جنت في بلجيكا. ويخلف الدكتور سامر فارس الرئيس التنفيذي السابق لـ Ooredoo فلسطين، الدكتور ضرغام مرعي، الذي قاد بنجاح استراتيجية الشركة ونموها منذ 2013. وتحت قيادته، حققت Ooredoo فلسطين نمواً قوياً في الحصة السوقية، وقاعدة المشتركين، والإيرادات، والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، وصافي الأرباح عاماً تلو الآخر. كما أشرف الدكتور مرعي على إطلاق الخدمات التجارية للشركة بنجاح في قطاع غزة، وإطلاق خدمات الجيل الثالث للجوال 3G بنجاح في الضفة الغربية. ومع إسهامه في العديد من الإنجازات على مدار العام، فقد أرسى الدكتور ضرغام أسساً متينة للنجاح في المستقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «بالنيابة عن المجموعة بأكملها، أود أن أهنئ الدكتور سامر فارس على تعيينه رئيساً تنفيذياً لـOoredoo فلسطين. يتمتع الدكتور سامر بخبرة كبيرة وسجل حافل من النجاحات، ونحن متحمسون لرؤيته يقود Ooredoo فلسطين إلى آفاق جديدة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الدكتور ضرغام مرعي على قيادته المتميزة ومساهماته الكبيرة خلال فترة عمله. إذ ساعد من خلال رؤيته وتفانيه وجهوده في تحويل Ooredoo فلسطين إلى شركة ناجحة كما هي اليوم. أتمنى له التوفيق والنجاح في مشواره المستقبلي».

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بدور دولة قطر في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جاء ذلك في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. ورحب غوتيريش بالاتفاق، مشيدا أيضا بدور كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إليه، داعيا جميع الأطراف إلى احترام بنوده. وأعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا العنف، مشيرا إلى أن الأعمال العدائية أدت إلى معاناة إنسانية لا مبرر لها. وجدد سعادته، التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات السابقة، مشددا على ضرورة استعادة الأفق السياسي، كما أكد أن الحل السياسي المستدام المتفاوض عليه هو وحده ما سيؤدي إلى السلام الدائم، ويضع حدا نهائيا لدورات العنف المدمرة الراهنة.

تحيي الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها ذكرى النكبة الفلسطينية في عامها الـ75 اليوم الإثنين الموافق 15 مايو من خلال فعالية كبيرة بمقر المنظمة في نيويورك، في خطوة يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إفشالها. وتأتي فعالية اليوم المرتقبة في الأمم المتحدة استناداً إلى القرار الصادر عن المنظمة الأممية في 30 نوفمبر 2022 بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 وامتناع 47 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة صباح يوم 15 مايو، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المنتظر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة، إلى جانب روزماري ديكارلو (وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام) وفيليب لازاريني (المفوض العام للأونروا) وممثلي المنظمات غير الحكومية، وغيرهم. وستلقى الكلمات خلال جلسة صباحية تعقدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في حين سيعقد الحدث التذكاري الذي ستضمن عرضاً موسيقياً فلسطينياً، وعرض مقاطع الفيديو عن النكبة، والشهادات الشخصية، وذلك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ضغوط إسرائيل تحاول إسرائيل عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة جلعاد إردان الضغط على الدول الاعضاء لعدم حضور هذه الفعالية. وحصلت الجزيرة نت على خطاب وجهه إردان لرؤساء البعثات الدولية الممثلين بالأمم المتحدة، يطالبهم فيه بعدم حضور هذه الفعالية، وقال إن ما قامت به الأمم المتحدة لا يساعد على تحسين أجواء سلام الشرق الأوسط. أزمة لاجئين ذكر إعلان الأمم المتحدة عن الفعالية أن هذا اليوم يوافق الذكرى 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة والتي شهدت تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين. وتجنب بيان سكرتارية الأمم المتحدة -اطلعت عليه الجزيرة نت- الإشارة إلى إسرائيل أو إلى الاحتلال أو الصراع العربي الإسرائيلي، واكتفى بالتعامل مع الملف كأزمة لاجئين لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها للحضور، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور. ويعد قرار إحياء فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة- نجاحاً دبلوماسياً ومعنوياً للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جاء بعد أيام على وقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح رشيدة طليب النائبة بالكونغرس الأميركي ذات الأصل الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة داخل أحد قاعات مجلس الشيوخ رغم اعتراض إسرائيل وكبار مناصريها بالكونغرس.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بهذه الرسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في اجتماعها الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. وأشيد بداية بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كانت دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة. وتدرك دولة قطر ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة لل14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم. ولا زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجروا منه بغير وجه حق. لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية. وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي تأتي امتدادا لسياسة تهويد القدس واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع. كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين. وفي هذا الصدد نعبر مجددا عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانيا أو مكانيا. وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس. ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظا بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقا بالعودة إلى بلده وأرضه. وبعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية ونحيي الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده الباسل للحصول على كافة حقوقه، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشـكــراً لكــم.