أصيب 18 فلسطينياً بالرصاص بينهم ثلاثة بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام. وأوضح مصدر طبي لـ/وفا/، أن 18 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة بجروح حرجة.

كشفت لجنة تحقيق أممية عن حصولها على أدلة تثبت انتهاك سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل يرى كثيرون بأنه يماثل سياسة الفصل العنصري. وأفادت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، في بيان في ختام زيارتها السنوية للمنطقة، بأنها تحصلت على أدلة واضحة على هذه الممارسات، منوهة إلى أن عدد الذين لقوا مصرعهم بنيران القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفع بنسبة 124 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقالت إن القوات الإسرائيلية قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل البيانات في عام 2005، مشيرة إلى أن حظر ضم الأراضي أمر أساسي في القانون الدولي. كما استنكرت لجنة التحقيق الأممية إجراء ما عرف باسم عملية الدرع والسهم الإسرائيلية في الفترة بين 9 و13 مايو الماضي، والتي ذكرت أنها بدأت بالقتل المستهدف لثلاثة من قادة من المقاومة الفلسطينية في غارات جوية على قطاع غزة، وأدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال. وأعربت عن أسفها لعدم استجابة الكيان الإسرائيلي، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات معه، ولعدم السماح لأعضائها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، وعن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل عدد السكان المحليين للمرة الأولى، في تأكيد على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية. جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل.

لا يتوقف المستوطنون الإسرائيليون عن اقتحاماتهم للحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة، وأداء الصلوات التلمودية والرقصات الاستفزازية في باحاته، ولا تتوقف محاولاتهم لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وإلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وتنبىء آخر تقليعات الاحتلال بتشكيل ما بات يعرف بـ»لوبي جبل الهيكل» لاستباحة المسجد الأقصى المبارك واستهدافه بشكل مباشر، الأمر الذي يتماهى مع ما تخطط له حكومة الاحتلال اليمينية والأكثر تطرفاً، إذ شكّل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أخيراً، لجنة حملت اسم «لأجل حرية اليهود في جبل الهيكل» لتنفيذ أطماعها الإستعمارية في أولى القبلتين. في هذا الإطار، اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية المقدسة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمـد حسين، أن هذا التطور الذي يستهدف القدس ومقدساتها، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، من شأنه أن يشعل حرباً دينية، لن تقتصر على فلسطين وحدها، وإنما ستطال العالم بأسره، ولن يسلم من لهيبها أحد، محملاً سلطات الاحتلال مغبة وعواقب استمرار اللعب بالنار. وقال لـ «الشرق» إن خطوة الاحتلال هذه، ستفضي إلى تداعيات في منتهى الخطورة، من خلال إشعال حرب دينية، مشدداً على أن المشهد سيكون مظلماً وحالكاً على الاحتلال وأطماعه التوسعية، خصوصاً وأن هذا التحول الخطير سيثير الرأي العام العربي والإسلامي، الذي سيرد بخطوات جادة للجم استباحة المسجد الأقصى، بحسبانه قلب الأمة النابض. ولفت سماحة المفتي إلى أن محاولات الاحتلال اليائسة، لتغيير الوضع القائم والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك، والتي تسير هذه الأيام على نحو متسارع، بتزييف الحقائق والتاريخ في المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها، ستصطدم بمقاومة شرسة مهما بلغت التضحيات. ويرى الشيخ المقدسي، أن ممارسات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في القدس المحتلة، والتي تتم بمباركة وأحياناً بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وعلى رأسهم ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، هو تصعيد عدواني واضح، لا يستهدف القدس وأهلها المرابطين فقط، وإنما هو استهداف للأمتين العربية والإسلامية، وكل دول العالم التي تعتبر القدس مدينة محتلة، لا يحق لدولة الاحتلال تغيير معالمها أو النيل من أهلها. ومضى يقول: «العدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها، الذي يجري تحت سمع وبصر العالم أجمع، يعني أن دولة الاحتلال غير آبهة بهذا العالم ولا تحسب له أي حساب، ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية منحازة لسياساتها، وتحول دون أية إجراءات عقابية بحقها». وحذر خطيب الأقصى المبارك من أن هذا العدوان الهمجي على أرض الإسراء والمعراج، ينذر بتفجر المنطقة برمتها، ويهدد الأمن والسلم العالميين، مشدداً في الوقت ذاته، أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني غير الصمود على أرضه وحماية مقدساته، وإفشال محاولات الاحتلال النيل من المدينة المقدسة، وأسرلتها وتهويدها، من خلال طمس هويتها، وتزوير تاريخها النابض بالعروبة. وجدد التأكيد على أن دولة الاحتلال مهما حاولت وارتكبت من جرائم، فإن هذا لن يغير من واقع القدس وتاريخها في شيء، ولا من حقيقة كونها فلسطينية عربية إسلامية، مضيفاً: «أهل القدس هم امتداد واضح وتاريخي للكنعانيين، أصحاب هذه البلاد، والذين أقاموا فيها الحضارات، فيما دولة الكيان سيزول احتلالها آجلاً أو عاجلاً». وختم مبشراً الأمة العربية والإسلامية: «القدس لن تكون إلا لأهلها وأصحابها الشرعيين، وكما اندحر الغزاة عنها عبر التاريخ، فإن الاحتلال القائم بقوة السلاح، سينجلي عن قدس الأقداس، وسائر الأراضي الفلسطينية، وسيكون النصر حليف الفلسطينيين والعرب والمسلمين، طال الزمن أم قصر، وتجارب التاريخ علمتنا أن الإرادة تهزم غطرسة القوة».

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرتين ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب الفلسطينيون الثلاثة حينما قمع جنود الاحتلال مسيرة أهالي قرية /كفر قدوم/ الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي /قلقيلية/. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق. وفي قرية /بيت دجن/ شرقي /نابلس/، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بعد أن عمدت قوات الاحتلال إلى التصدي للمشاركين في مسيرة سليمة، واستخدمت ضدهم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل تضييقها على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، عبر اغتيال المدنيين، واعتقال الناشطين، ومصادرة الأراضي، وتعطيل حركة النقل والتجارة، وغيرها من الممارسات، وسط صمت دولي.

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين أمس، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال شي إن الصين تدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت إذاعة سي سي تي في الصينية الرسمية. وأضاف أن المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان عباس وصل الى بكين الإثنين في زيارة رسمية هي الخامسة تستمر حتى الجمعة. وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الفلسطيني في حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى أن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط . وأضاف شي سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية. ويجري عباس مباحثات مع كبار القادة الصينيين من بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الطويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط متحدية النفوذ الأمريكي في جهود أثارت قلق واشنطن. وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في أبريل نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام، في اتصالين منفصلين. وحث تشين وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ خطوات لاستئناف محادثات سلام. وقال إن الصين على استعداد لتسهيل لذلك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كذلك، أبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة. وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق حل الدولتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري الجمعة إن الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني. وأضاف أن عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا. وتابع أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى العدالة والعدل الدولي.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني عمر عبدالمجيد أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحيانا، لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالبا تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين. وشددت على أن هذا الأمر يثبت من جديد أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علما بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أي تحقيقات بملابساتها. وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أمريكي، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أي تحقيقات أمريكية، للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

أكد سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تدعم دولة قطر في جميع التدابير والتشريعات العمالية التي أقرتها ، منوها بأن ترؤس قطر للدورة الـ111 من مؤتمر العمل الدولي يعتبر نجاحا للدول العربية كافة. وكشف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن وجود ترتيبات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والقطري لرفد سوق العمل القطري بالعمالة والكفاءات الفلسطينية، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو اختصاصيين في مجالات عديدة، مشيرا إلى ترحيب الجانب القطري بالتعاون المستمر حيال هذه الخطوة. ودعا الدول العربية إلى مواجهة التحديات التي يمر بها سوق العمل العربي، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية التي تسهم في تحقيق حالة من التقدم والسير نحو النجاحات. وأوضح سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أنه على الرغم من ارتفاع حجم البطالة في بعض الدول العربية، فإن سوق العمل العربي واعد ويستطيع مواجهة التحديات إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا على ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل، والسير نحو برامج التدريب والتعليم المهني وتأهيل الكفاءات القادرة على العمل ضمن الأنظمة الجديدة.

حالة من التوتر، تلقي بظلالها الداكنة على عائلة القيمري، في خربة الفرا جنوب مدينة الخليل، بعد أن دأب الاحتلال على مطاردتها حتى في كهفها الذي أوت إليه أخيراً، إذ تطالبهم قوات الاحتلال بإخلائه، دون الإكتراث إلى مصير العائلة، التي لا مأوى لها غيره. في خربة الفرا، تعاني عائلة القيمري الأمرّين من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، فلا يكاد يمرّ يوم دون أن يمارس هؤلاء طقوس الاعتداء عليهم حتى في مسكنهم ذي العصر الحجري، فضلاً عن تخريب الممتلكات وتدمير المزروعات. ولم يجد المواطن محمود القيمري بداً غير السكن مع أسرته في الكهف الواقع في أرضه، بعد أن أصبح عاجزاً عن توفير مأوى آخر، لكنه تفاجأ أخيراً بتسليمه إخطاراً من سلطات الاحتلال، يقضي بإخلاء الكهف، تمهيداً لبلعه والاستيلاء عليه. يقول القيمري لـالشرق: لا نعلم كيف سيكون مصيرنا، فقرار مصادرة الكهف الذي نسكنه، يندرج في سياق مخططات وأطماع الاحتلال ضم الأرض التي يقع فيها، وخصوصاً أنها على مسافة قريبة من إحدى المستوطنات، ومراراً هدموا الخيام التي نركن إليها، وهذا كله بهدف الضغط علينا، وإجبارنا على الرحيل. وتخشى عائلة القيمري إقدام قوات الاحتلال على هدم مغارات الخربة الأثرية، ومن بينها الكهف الذي تقطنه، إضافة إلى بئر ماء يناهز عمره مائتي عام، لتسهيل عملية ابتلاع الأرض، وتوسيع المستوطنة على حسابها. ويعكس حال عائلة القيمري، ما تعانيه العائلات الفلسطينية التي تسكن الخربة الصغيرة، والتي تكابد عرقلة سير حياتها اليومية، وفرملة كل أحلامها وتطلعاتها، وإجهاض كل ما من شأنه أن يرتقي بمستوى معيشتها. والاحتلال عندما يمارس هذا السلوك الاستعماري البشع، فلأنه يقوم على نهج استعلائي، لن تنظفئ جذوته، إلا بإذكاء نبته الشيطاني المشين، وتحقيق أطماعه التوسعية، وفي سبيل ذلك فهو مستمر في حملات المطاردة والتضييق على أهل الكهف. وتكشف ملاحقة أصحاب الكهف عن بشاعة وجه الاحتلال، المتجرد من كل معاني الإنسانية والآدمية، والقائم على الإجرام والبطش، فما يجري من محاولات تهجير لعائلة القيمري، يُشبه إلى حد كبير، ما يجري من تهويد وترحيل وتقطيع للأوصال، على امتداد الأرض الفلسطينية.

أكّد أيمن نوفل -عضو المجلس العسكري العام لكتائب عز الدين القسام وقائد العلاقات العسكرية فيها- أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أفشلت مخطط الاحتلال بالاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي خلال المعركة الأخيرة في غزة، مشدداً على أن أي مواجهة مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي ستكون بقرار جماعي ومدروس من غرفة العمليات. وكشف في حوار خاص مع الجزيرة نت، كشف نوفل عن رعاية قيادة الغرفة المشتركة -في الأعوام الأخيرة- مشروعا لدمج أكثر من 40 حالة عسكرية في قطاع غزة بالتوافق الداخلي، لتصبح 10 أجنحة عسكرية تمثل الفصائل الفلسطينية، كما تسعى لاستكمال ضم وتوحيد 3 حالات عسكرية متبقية. واعتبر القيادي العسكري أن الغرفة المشتركة هي نموذج عملي فاعل لوحدة محور المقاومة، مضيفاً نحن جاهزون لتطوير هذا النموذج الملهم ليشكل إطارا شاملا لكل قوى المقاومة في كل ساحات وجبهات المواجهة مع العدو. وأوضح أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تأسست بشكلها الحالي والنهائي عام 2018، إبّان انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة، والأحداث والمواجهات المصاحبة لهذه المسيرات، حيث برزت وقتها الحاجة لإنشاء جسم تنسيقي بين الفصائل للتوافق على قواعد وآليات المواجهة وإدارة المعركة عسكريا مع العدو. وأشار إلى أن الغرفة المشتركة خاضت أولى جولاتها بعد التشكيل الرسمي لها في عملية الوفاء للشهداء نهاية مايو 2018، بعد استشهاد 3 من رجال المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس في قصف مدفعي غادر من جيش العدو، وإثر تغوّل جيش العدو على أبناء شعبنا الثائر من المشاركين في مسيرات العودة، وقد فرضت الغرفة المشتركة في ذلك الوقت قواعد اشتباك في صراعها مع العدو، بأن القصف بالقصف والدم بالدم. وأضاف: كان للغرفة المشتركة دور كبير في جولة درع الشعب في مايو 2019 لصد العدو عن التغول في قطاع غزة، كما برز دورها الكبير في معركة سيف القدس عام 2021 من بداية المعركة حتى نهايتها، لافتاً إلى أن الغرفة المشتركة تنضوي في داخلها الغالبية العظمى من الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ونحن نعدّ ذلك أحد أكبر إنجازاتها، إذ شكّلت إطارا جامعا للمقاومة بمختلف أطيافها ومرجعياتها السياسية والفكرية. وتابع: تمكنا من دمج جميع الحالات العسكرية بالتوافق الداخلي فيما بينها، ففي حين وصل عدد الحالات العسكرية قبل تشكيل الغرفة المشتركة إلى ما يزيد على الـ40، أصبحت الآن 10 أجنحة عسكرية لكل جناح عسكري منها مرجعيته السياسية، وذلك في إطار سعي الغرفة لتنظيم العمل العسكري في ظل بيئة حكومية وشعبية حاضنة للمقاومة. وبيّن أن الفصائل المنضوية حالياً في الغرفة المشتركة هي: كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وكتائب المقاومة الوطنية، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب المجاهدين، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب شهداء الأقصى- لواء الشهيد نضال العامودي، وكتائب الشهيد جهاد جبريل، بالإضافة إلى كتائب الأنصار، كما تسعى قيادة الغرفة لاستكمال ضم وتوحيد 3 حالات عسكرية متبقية لم تشملها المعالجات الأولى لأسباب مختلفة، بحيث تصبح الغرفة إطاراً جامعاً لكل الفصائل والحالات والمقاتلين بلا استثناء. وعن آلية العمل والتنسيق داخل غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، قال أيمن نوفل هناك حالة من التواصل الدائم والتنسيق بين مكونات الغرفة المشتركة، في الأوقات الاعتيادية وفي أوقات الطوارئ والحروب، فعمل المقاومة هو عمل مستمر وليس في وقت المواجهة والحرب المباشرة فقط، وبالتالي فإن الغرفة تقدم لكافة الفصائل التسهيلات المناسبة للعمل في جوانب متعددة لا يمكن تفصيلها بالكامل. لكن نذكر منها: توفير منظومات القيادة والسيطرة، وتعزيز الاتصال بين مكونات الغرفة في الأوقات الاعتيادية وفي حالة الحرب، وتقديم تقديرات الموقف العملياتي والاستخباري، والتشارك في جانب الدعم اللوجيستي والتسليح وفق آليات محددة، كذلك التقدم بخطوات عملية ومثمرة نحو توحيد المعارف العسكرية للوصول لحالة فهم مشترك وخلفية معرفية عسكرية وأمنية موحدة. وأنشأت قيادة الغرفة موقعاً عسكرياً خاصاً بها نهاية العام الماضي، ودشّنت العديد من الدورات التدريبية المشتركة لمدربي الأجنحة العسكرية ومقاتليها، وأقامت مناورات الركن الشديد التي كانت باكورتها نهاية عام 2020، وباتت مناورات سنوية دورية ليس آخرها مناورات الركن الشديد3 في ديسمبر 2022، وتهدف تلك المناورات إلى رفع درجة الكفاءة القتالية لمقاتلي المقاومة والبقاء على جهوزية عالية. ومن مهام قيادة الغرفة كذلك -ذات الأهمية الكبيرة- نظم العلاقة مع الجهات الحكومية في غزة بكل تفصيلاتها وتعقيداتها في ظل وجود آلاف المقاتلين من كافة الفصائل وعشرات المواقع العسكرية، وما يتطلبه ذلك من تنسيقات وتسهيلات ومعاملات وحل إشكاليات وتنسيق جهود وغير ذلك. ورداً على سؤال هل قرار خوض المواجهة هو قرار جماعي للغرفة المشتركة وما آلياته؟ قال نوفل: بالطبع، المقاومة تتقدم عاماً بعد عام وتُطور من آليات عملها، وتستفيد من تجاربها سواء في جانب تعزيز الإنجازات أو تدارك ومعالجة الأخطاء، وبالتالي فإنّ المقاومة اليوم وصلت إلى مرحلة لا يمكن فيها الإقدام على الحرب والمواجهة إلا بقرار موحد وجماعي ومدروس، يراعي مراكمة القوة وتسديد ضربات مُوجعة للعدو، واختيار توقيت المعركة ومكانها وشكلها وأدواتها، بما يخدم أهداف شعبنا ويُلحق أقصى أذى ممكن بالعدو ويفشل مخططاته. وعن كيفية التعامل مع وضع حكومة الاحتلال سياسة الاغتيالات على الطاولة؟ قال أيمن نوفل: أولاً، الاغتيالات لم توقف يوماً في مسيرة شعبنا ومقاومته، وهي سياسة قديمة حديثة لم تزد يوما مقاومتنا إلا قوة وإصرارا واشتعالا، والتاريخ والحاضر يثبت ذلك ويؤكده. واعتبر أن الحكومة الصهيونية الحالية هي الأكثر عنجهية وتطرفاً وإجراماً، كانت أمام اختبار صعب في غزة وفي كل ساحات الوطن، وستكون أمام اختبارات أكثر صعوبة ستعرضها للانهيار المدوي بإذن الله، إن هي أصرّت على عنجهيتها وأوغلت في دماء شعبنا. وعن مصطلح وحدة الجبهات والساحات المتداول مؤخراً، هل الغرفة المشتركة جزء من تلك الإستراتيجية؟ قال أيمن نوفل: بالطبع، غزة ومقاومتها هي رأس الحربة في هذا التوجه، وأكبر دليل على ذلك أن الغرفة المشتركة كانت حاضرة بقوة في معركة سيف القدس المباركة عام 2021، والتي أكدت بوصلة شعبنا ومقاومته ضد كيان العدو. نحن نعتقد أن معركتنا لتحرير فلسطين وكنس الاحتلال تحتاج إلى حشد الطاقات وتوحيد الجهود، ففي القلب من هذا المحور وهذه الساحات القدس والأقصى، إذ هو القبلة والهدف والمحرّك الأساسي لفعلنا المقاوم، ومن هنا نشأ محور القدس للتأكيد أنّ القدس هي المعركة. وأضاف: تتسع الدوائر من حول القدس من فلسطين المحتلة عام 48، مروراً بالضفة الغربية وغزة وأطراف محور المقاومة، وصولا إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ولكل دور مهم وواجب. وغزة بمقاومتها وغرفتها المشتركة، هي الذراع الطولى والسيف المشرع والدرع المتين لهذه الساحات بقرارها الوطني المبادر والقوي.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد المجلس، في البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أمس، على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل. وأكد المجلس أهمية توحيد الصف العربي وتوفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة، كما أشاد بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا المحلية والدولية. كما اطلع المجلس على نتائج المائدة المستديرة التي نظمتها دولة قطر حول /الإسلاموفوبيا/ في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، مؤكدا استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. ورحب البيان الصادر عن اجتماع الدورة الـ156 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي عقد بالرياض مؤخرا، مؤكدا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية. كما رحب بنتائج المؤتمر الخليجي - الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون مؤخرا، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، ممارسات الاحتلال المستعرة والمتصاعدة على امتداد الأرض الفلسطينية، بأنها تدفع نحو الانفجار، وأن ثمة انتفاضة جديدة بدأت إرهاصاتها تلوح في الأفق، لافتاً إلى أن جرائم جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ستدفع نحو مواجهة شاملة. وقال أبو يوسف لـ»»: «الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم لا تنتهي، في وقت تمزق فيه حواجز الاحتلال أوصال الوطن الفلسطيني، بهدف التنغيص على المواطنين في حياتهم اليومية، فضلاً عن عمليات الإعدام بحق الشبان الفلسطينيين بدم بارد، ومواصلة الاستيطان الاستعماري، وكل هذه الوقائع تدفع نحو التوتر والتصعيد». وأضاف القيادي الفلسطيني: يظن الاحتلال واهماً، أنه بإجرامه وعنجهيته سيدفع أبناء شعبنا للاستسلام والخضوع لإجراءاته، وصولاً للتعايش تحت سياطه، لكن شعبنا سيظل متمسكاً بحقه في المقاومة، وعلى الاحتلال أن يراجع حساباته، فربما لا تتطابق حسابات البيدر مع الحصاد. وشدد أبو يوسف على أن دولة الاحتلال تحاول حل أزماتها الداخلية من خلال تشديد قبضتها الحديدية على الشعب الفلسطيني، لكن هذا سيدفع لانتفاضة جديدة، لن يستطيع نتنياهو ولا بن غفير أو غيرهم من قادة الاحتلال التحكم بها، ومن المؤكد أن يتجرعوا الخسارة. واستطرد عضو تنفيذية المنظمة: الاحتلال يجر الأوضاع إلى حرب دينية، لكن أبناء شعبنا لن يتركوه وشأنه، وكل هذه الممارسات العدمية، لن تهزم إرادة الفلسطينيين أو تنال من عزيمتهم، وتمسكهم بحقهم وأرضهم ومقدساتهم، مشدداً: «المستقبل لن يكون إلا لنا». ويوماً إثر يوم، تتزايد احتمالات اندلاع انتفاضة جديدة في فلسطين، لكنها لن تكون كسابقاتها من وجهة نظر أبو يوسف، بل قد تمتد تداعياتها لتطال المنطقة برمتها، لا سيما وأن حالة من البعد العربي الملتف حول القضية الفلسطينية نهضت في الأحداث الأخيرة، وهذا ما عايشه العالم في المونديال العالمي الأخير في قطر. وكانت فلسطين قد شهدت عدة هبات وموجات انتفاضية خلال السنوات الأخيرة، ما يبقي الجمر تحت الرماد، ويرجح احتمالية ظهور الانتفاضة (في حال نشبت) بشكل جديد، خصوصاً مع انتشار ظاهرة العمليات الفلسطينية الفردية، والتي يعرفها الاحتلال بـ»الذئاب المنفردة» فضلاً عن تشكيل خلايا جديدة للمقاومة الفلسطينية كـ»عرين الأسود» في نابلس وجنين وأريحا، وغيرها من المدن الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشروع قانون يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة. ويقضي مشروع القانون، الذي سمى بـ /قانون التطبيق/، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي في حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال. يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

جدد المستوطنون، اليوم، اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن عشرات المستوطنين في مجموعات متفرقة اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من طولكرم، وشابا فلسطينيا من الخليل، فيما جرى اعتقال شاب آخر من قرية /العيسوية/ في القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما داهمت تلك القوات منزلي الأسير المحرر طارق قبها، وعلي عمارنة، في بلدة /يعبد/ بجنين، وقامت بتفتيشهما، وعبثت بمحتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بينهم مصاب. وتواصل قوات الاحتلال تضييقها على الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، وتشن حملات مداهمات واعتقالات، وتصادر الأراضي، وسط صمت دولي على هذه الممارسات المخالفة لكافة القوانين الدولية.

كان محمـد التميمي ابن العامين، خفيفاً على أكف المشيعين في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، فهؤلاء الذين اعتادوا على تشييع الشهداء، لم يسبق لهم أن حملوا جثماناً بهذه الخِفّة، كان خفيفاً عندما تسابق المشيعون على حمله، وحملته معهم قلوب الفلسطينيين الحزينة، على هذه الجريمة المدوية. محمـد الذي لم يعرف من الدنيا سوى ألعابه، ارتقى برصاصة قناص إسرائيلي استقرت في رأسه، خلال اقتحام معتاد لقرية النبي صالح، بينما كان يحتمي في حضن والده، الذي أصابه الرصاص كذلك، في مشهد تراجيدي، أعاد إلى أذهان الفلسطينيين، مشهد قتل الطفل محمـد الدرة، خلال الأيام الأولى لانتفاضة الأقصى، فكانت عبارة مات الولد تُسمع ثقيلة في الأرجاء، ويتردد صداها في بيت عائلة التميمي، بلغة لا يفهمها إلاّ أطفال فلسطين، ومن يبادلونهم الشعور بالحسرة والألم، لفقدان هذه الكوكبة الغضة. كان محمـد خفيفاً على الأكف، لكن جريمة إعدامه كانت وستظل ثقيلة وصاعقة على قلوب المشيعين، الذين أودعوه الأرض الحانية، إلى مثواه الأخير قبل أن يبدأ، وقبل أن يسرح بطموحاته وأحلامه الوردية، التي اغتالتها آلة القتل الإسرائيلية. في موكب تشييع محمـد، ذهول على الوجوه، ودموع تتدفق من العيون، الكل كان يبكي بكل ما يملك من ألم، فثمة شيء ما يجعلهم أكثر حزناً وكمداً من كل المشاهد المأساوية التي ألِفوها، وربما كان محمـد يحلم بمستقبل مشرق له ولعائلته التي ذاقت مرارة الملاحقة والاعتقال، ربما كان قريباً من رحلة إلى القدس ومقدساتها العتيدة، وأسوارها العنيدة، لكن إرهاب الجنود القتلة، كان أقرب إلى حبل وريده، وحتى جمال أحلامه. يروي هيثم التميمي والد الشهيد الطفل، حادثة استشهاد محمـد، مبيناً أن قوة من جيش الاحتلال شرعت باقتحام منازل المواطنين في قرية النبي صالح، تحت وابل من الرصاص، وتزامن ذلك مع خروجه مع طفله من المنزل، فأصابت رصاصة رأس محمـد، الذي حاول عبثاً الإحتماء بوالده، قبل أن يتوقف قلبه الغض، مسلماً الروح إلى بارئها. يوالي التميمي لـالشرق ولوعة في قلبه: ما الذي اقترفه محمـد كي يغتاله جنود الاحتلال بكل هذه الوحشية، متسائلاً: ألا تكفيهم كل جرائم القتل والاغتيال التي يمارسها هؤلاء ضد الشبان الفلسطينيين، وماذا كان بوسع هذا الطفل فعله أمام جنون وغطرسة القوة، وهل كان بمقدوره أن يحتمل منظر الجنود المدججين بكل الإجرام والسادية، وهم يلاحقونه وأقرانه كالأحصنة الجامحة؟. ولم يكن يعرف أحد من أبناء قرية النبي صالح، أن رصاص الاحتلال سيخترق كل الخطوط الحمراء، كي يقتل طفلاً في مهده، وأمام منزله، فقد كان محمـد غارقاً في أحلامه الوردية، قبل أن يعود إلى بيته غارقاً بدمائه، كما لم يعرف أحد حتى الآن، الجرم الذي ارتكبه الطفل واستحق عليه القتل!. في الوداع الأخير، اخترق موكب محمـد جموع الجنود المدججين بالقتل على مدخل قريته، كانت عيونه ترمقهم وتتأمل آلياتهم، وربما كان يمط لسانه للاحتلال وآلته، جاعلاً منه مهزلة للأجيال، كأنما كان يخاطبهم: هذا الدمار منكم وإليكم.. فلا مكان لكم هنا.. وهنا لا مكان لقتلكم وإجرامكم.

استشهد، اليوم، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة / رام الله/ بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنها أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدي بيادسة بعد إطلاق النار عليه قرب حاجز /رنتيس/ العسكري غرب مدينة /رام الله/. ومع استشهاد الشاب الفلسطيني بيادسة ترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 161 شهيدا. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت ثمانية فلسطينيين، بعد مداهمة مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة شملت قرى وبلدات في الخليل ورام الله ونابلس. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق الشبان الفلسطينيين.

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال بعد اقتحام الأخيرة مخيم جنين فجراً. ووقعت اشتباكات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت كتيبة جنين (مجموعة مسلحة تتبع المقاومة الفلسطينية) إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في المخيم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باندلاع حريق بأحد محولات الكهرباء إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي منع الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق، كما ألحق خرابا بأحد المحلات التجارية في محيط دوار الداخلية في المدينة، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهتها، بثت كتيبة جنين -عبر حسابها في تليغرام- مقطعاً مصوراً للطائرة المسيرة، وقالت إن مهندسي الكتيبة يعملون على استخراج المعلومات من داخلها. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت -فجر أمس- 25 فلسطينياً، بينهم 16 من بلدة بيتا قرب نابلس، في وقت فجّر فيه الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أسير فلسطيني قرب رام الله بالضفة الغربية. ووفق تقرير للأمم المتحدة، فإن إسرائيل قتلت -منذ مطلع العام الجاري حتى 15 مايو الماضي- 112 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022. وتشهد الضفة الغربية حالة توتر متصاعدة، في ظل استمرار توسع الاستيطان، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومداهمة الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر محلية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

استشهد طفل فلسطيني اليوم، متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن عائلة الطفل محمد هيثم التميمي 3 أعوام، أبلغت عن استشهاده متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس. يذكر أن الطفل ووالده كانا قد أصيبا بالرصاص الحي، الخميس الماضي، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز عسكري مقام عند مدخل القرية. وباستشهاد الطفل التميمي يرتفع عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين، الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 28 طفلا.

أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في بلدة /بيت فوريك/ شرقي /نابلس/ وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، أصيب خلالها فتى إثر دهسه بإحدى مركبات الاحتلال. كما أصيب طفل برضوض وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليه في /مسافر يطا/، جنوب الخليل. إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم، عن الأسير /يوسف مسعود/ من محافظة رفح جنوب قطاع غزة بعد اعتقاله لعشرين عاما. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل بشكل شبه يومي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، من خلال اقتحام بلداتهم ومدنهم ومحاصرتها، والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتهم مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

انتقدت الأيرلندية كلير دالي النائبة في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لدعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت النائبة دالي أثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بحسب موقع الجزيرة نت: على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (مايو الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص. وتابعت: أكثر من 150 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية قُتلوا وجُرحوا منذ عام 2008، بينهم 33 ألفاً من الأطفال. وأضافت النائبة دالي: يقف الاتحاد الأوروبي متفرجاً بينما يحدث هذا، ويصف إسرائيل بالدولة الصديقة. نحن نبني المنازل والمدارس في الضفة الغربية، ثم يأتي الإسرائيليون ويدمرونها، مضيفة: لا يمكننا اعتبار أنفسنا اتحاداً ذا مبادئ بينما نستمر بمناداة إسرائيل بالدولة الصديقة، يجب أن نتناقش في هذا. وفي 15 مايو الماضي أحيت دالي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بتغريدة على صفحتها بتويتر قائلة، حدثت كارثة على الشعب الفلسطيني.. بدايات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي ومستمرة حتى اليوم. وفي مارس 2022، أعلنت دالي عن دعمها لمبادرة المواطنين الأوروبيين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وعبرت عن خيبة أملها بسبب فشل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في العمل على هذه المسألة العاجلة، واصفة إسرائيل بـدولة فصل عنصري.