أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي بلغ يومه الـ 89، إلى 22 ألفا و313 شهيداً، والجرحى إلى 57 ألفاً و296 جريحاً. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن 128 شهيدا، و261 جريحا. في غضون ذلك، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مدار ساعات اليوم على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة /خانيونس/، خاصة أحياء /قيزاني/ و/رشوان/ و/النجار/ و/بطن السمين/، فيما دمرت طائرات أخرى عددا من المنازل بمخيمات /النصيرات/، و/البريج/ و/المغازي/ وسط القطاع. ولا يزال الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يستهدف جميع مناطق القطاع بالطائرات والطائرات المسيرة والدبابات، دون أن يكترث للدعوات الدولية بوقف عدوانه غير المسبوق على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأهالي.

أخرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لسانه لواشنطن رداً على انتقادات الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على غزة لليوم الـ89 على التوالي وقتل أكثر من 22 ألفاً و185 فلسطينياً وإصابة 57 ألفاً و53 آخرين. وانتقدت واشنطن الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، ليرد بن غفير قائلاً إن بلاده ليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي. وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير متناسب وغير أخلاقي، داعياً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى وقف التمويل الأمريكي لحرب نتنياهو غير الأخلاقية على الشعب الفلسطيني. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزير بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، ليخرج بن غفير لسانه لواشنطن قائلاً: لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي، والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل.

أعلنت رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية، كلودين غاي، التنحي عن منصبها عقب تعرضها لضغوط وانتقادات من اللوبي اليهودي والمؤيدين لإسرائيل، بسبب موقفها من المظاهرات ضد ما يحدث في غزة وفلسطين، واعتبارها أن التظاهرات داخل الحرم الجامعي حرية تعبير. وقالت غاي في بيان إنها قدمت استقالتها حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها بإلحاق ضرر في الجامعة، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها كي تتمكن الجامعة من مواصلة أهدافها بعيدا عن السجالات الأخيرة. وأضافت أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلاً من الفرد، مؤكدة أنه لا مكان لجرائم الكراهية في الحرم الجامعي، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن غاي تعرضت لردود فعل قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة لتل أبيب، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعة ضمن نطاق حرية التعبير. وزادت الضغوط على غاي عقب إجابتها عن أسئلة أعضاء بالكونغرس خلال جلسة في 5 ديسمبر الماضي. وتناولت وسائل إعلام أمريكية -الأسبوع الماضي- مزاعم حول سرقتها لبعض أعمالها الأكاديمية في السابق. يشار إلى أن لجنة التعليم والقوى العاملة بالكونغرس استدعت، في 5 ديسمبر الماضي، كلاً من غاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا، إليزابيث ماغيل، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إم آي تي (MIT) سالي كورنبلوث، إلى جلسة محاسبة رؤساء الجامعات ومكافحة معاداة السامية. وتعرضت غاي وماغيل وكورنبلوث لضغوط وانتقادات من أجل تقديم الاستقالة لأنهن رفضن اعتبار الاحتجاجات ضد إسرائيل معادية للسامية. ووقع أكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس في هارفارد عريضة لدعم رئيسة الجامعة.

فيما طوى عام 2023 خيامه، تاركاً أحداثاً تراجيدية ومأساوية، فتكت بالآلاف من المواطنين بفعل الحرب العدوانية الدموية على قطاع غزة والضفة الغربية، يتطلع الفلسطينيون لأن يحمل لهم العام الجديد أفراح النصر والانعتاق والتحرر من قبضة الاحتلال. وبانتهاء عام 2023، ودع الفلسطينيون عاماً مثقلا بالدماء والدمار، ارتكب فيه الكيان الصهيوني أبشع المجازر، فضلاً عن استمرار جرائم القتل والإعدامات الميدانية في القدس والضفة الغربية. «الشرق» تطالع صفحات عام 2023، مستعرضة أبرز الأحداث التي شهدتها فلسطين، والتي كانت معركة «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الحدث الأبرز والأهم في محطاتها: حوارة الشرارة الأولى كانت بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس، نقطة انطلاق العديد من الهجمات والعمليات الفدائية الفلسطينية، فشهد الحاجز العسكري المقام على مدخلها عدة عمليات إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين، فدعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إبادة بلدة حوارة ومحوها من الوجود.وشهدت البلدة عدة عمليات انتقامية من قبل عصابات المستوطنين، تخللها حرق منازل ومركبات فلسطينية، بينما نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، وأغلق البلدة لعدة أسابيع. «عش الدبابير» ظلت مدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيماها طولكرم ونور شمس، ومدينة نابلس ومخيماتها بلاطة وعسكر والعين، بؤرا ساخنة على مدار العام الماضي، فتكررت الاقتحامات لهذه المناطق من قبل جيش الاحتلال، وسقط العشرات من الشهداء، إما اغتيالاً بالرصاص، وإما قصفاً بالطائرات الحربية. وظهرت في مدن جنين ونابلس وطولكرم، عدة مجموعات وخلايا مسلحة كـ «عرين الأسود» في نابلس، و»كتيبة جنين» في جنين، و»الرد السريع» في طولكرم، ونفذ عناصرها عدة هجمات على أهداف إسرائيلية، لتطلق قوات الاحتلال على المدن الثلاث اسم «عش الدبابير» وتبدأ بملاحقة هذه المجوعات، ملحقة بذلك دماراً هائلاً في البنية التحتية والمنازل والمنشآت. ثأر الأحرار في الثاني من أغسطس، استشهد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، والمعروف بـ»مفجر الإضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال» وذلك بعد 86 يوماً من إضرابه الأخير، وإثر ذلك اندلعت مواجهة محدودة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة التي تقدمتها في حينه حركة الجهاد الإسلامي، واستمرت لخمسة أيام، استشهد خلالها 34 فلسطينياً. طوفان الأقصى استيقظ الفلسطينيون صبيحة السبت 7 أكتوبر على أنباء تسلل المقاومين وعبور مستوطنات غلاف غزة، الذي نفذته كتائب القسام، في هجوم جوي وبري وبحري غير مسبوق، أسفر عن مقتل ما يزيد على 1200 إسرائيلي (جنوداً ومستوطنين) وأسر نحو 250 جندياً. إثر ذلك شنت قوات الاحتلال عدواناً واسعاً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 22 ألفاً، وأضعافهم من الجرحى، فضلاً عن نزوح نحو مليون ونصف المليون مواطن، وتدمير مساحات واسعة وتغيير معالم في قطاع غزة، واستهداف المئات من الصحفيين. 2024 هل يكون عام النصر؟ مع إسدال ستائر العام الدموي 2023، ثمة قصص مفزعة تصنف تحت بند التراجيديا، لكن الفلسطينيين وفي المقدمة منهم أهل غزة، يحلمون بغد أفضل في عام 2024، يختصرون من خلاله المسافات نحو الانتصار العظيم، بثقة مفعمة بالعنفوان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

كشفت حركة حماس عن هوية القائدين بكتائب القسام، الجناح العسكري لها، الذين تم اغتيالهما مساء اليوم الثلاثاء في بيروت. وقال تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس، بحسب رويترز، إن القائدين في كتائب القسام، سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار قُتلا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي أودت كذلك بحياة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري. قتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتباً للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لبنانيان وحركة حماس، بعد 88 يوما على بدء الحرب في قطاع غزة. ولم تؤكد إسرائيل بعد ولم تنف العملية التي وقعت في معقل حزب الله اللبناني الذي يخوض مواجهات يومية مع إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان منذ بدء الحرب. وقال مصدر أمني لبناني بارز إن ضربة إسرائيلية قتلت العاروري مع عدد من مرافقيه، من دون تحديد عددهم. وأكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحاً أن طبقتين في المبنى المستهدف تضرّرتا إضافة الى سيارة على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن انفجاراً ناتجاً عن مسيرة إسرائيلية استهدف مكتبا لحماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّى الى سقوط ستة قتلى. والعاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، وأمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، إلى أن أفرج عنه في العام 2010، وأبعدته إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية. ويقيم العاروري كما عدد آخر من قادة حركة حماس في لبنان.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة. وفي كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، قال هنية إن المقاومة هي سيدة الزمان والمكان في غزة وفلسطين، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وما للعدو سوى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة. وقال هنية إن رجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة، وأصبحوا أمام العالم أساطير بالصمود والمقاومة، ولفت إلى أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحداً بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة للحرب إلا أنه سيسقط فيها مرة أخرى أمام بسالة المقاومة. وهم وسراب وأكد رئيس المكتب السياسي أن أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب، وفق تعبيره، قائلاً إنه لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل عدواناً على قطاع غزة خلف حتى اليوم 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفا و53 جريحاً، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

أثارت فضيحة الجندي الإسرائيلي الحرامي الذي ظهر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جيش الاحتلال الذي وصفوه بأنه وكالة من غير بواب. وذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجّه، أمس الأحد، اتهامات جنائية لرجل يُدعى روي يفراخ بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم اكتشاف حقيقته واعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي، بتهمة سرقة أسلحة وذخائر متنوعة وقنابل يدوية خراطيش ورصاص وبذلات عسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية وحتى طائرة درون، وعثروا على المسروقات في سيارته وشقته وشقة والدته. وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ورصد برنامج شبكات على قناة الجزيرة اليوم الإثنين، أبرز تعليقات المستخدمين على منصة إكس بشأن الجندي الإسرائيلي الحرامي، حيث كتب وحيد مجدي: إذا كانوا قد سرقوا الأرض لن يسرقوا شيئاً مثل هذا.. دائماً يحاولون التربح هيسرقوا حتى من جلد الأموات. وقالت أحلام عثمان إن الإسرائيليين سرقوا كل شيء من الفلسطينيين، والآن جاء الدور عليهم ليسرقوا بعضهم بعضاً. وكتب أبو ناصر أجمل شيء هو دفاع المحامي عن السارق وكيف قلب الحقائق.. هذه سياسة إسرائيل الدولة لخصها هذا المحامي، تعليقاً على محامي المتهم الذي كان يعمل مسعفاً، بقوله إنه عمل مسعفاً وأنقذ أرواحاً، وكان يخاطر بحياته ويحارب، بموافقة الجيش الإسرائيلي، وباستخدام المعدات التي حصل عليها من الجيش. أما يارا، فتساءلت كيف انتحل صفة جندي.. هل جيش الدفاع وكالة من غير بواب.. معقول الذي نسمعه.. الجندي داخل المعسكر لا يستطيع أن يتحرك من قطاع لآخر من دون إذن مسبق من الضابط المسؤول عنه.. كيف هذا يصول و يجول؟. وفقاً للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، بحسب رويترز، فإن المتهم الذي يُدعى روي يفراخ لم يخدم أبداً في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة سهلت حصول (يفراخ) على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات. والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة. وأضاف البيان أن 326 من الكوادر الصحية ارتقوا شهداء، كما دمرت قوات الاحتلال 104 من سيارات الإسعاف وأخرجتها عن الخدمة منذ بداية العدوان، فضلا عن استهداف الاحتلال 150 مؤسسة صحية في القطاع وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى اعتقال 99 من الكوادر الصحية الفلسطينية في ظروف غير إنسانية. وأكدت السلطات الصحية في غزة أن مليونا و900 ألف نازح في قطاع غزة معرضون للمجاعة وتفشي الأوبئة، مطالبة المؤسسات الأممية بضرورة العمل الفوري على حماية المنظومة الصحية وأطقمها في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة في القطاع. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، عن وجود مخاوف في إسرائيل من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وقالت هآرتس: تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأناضول. وبحسب الصحيفة حذّر خبير قانوني كبير (لم تذكر اسمه) في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة. استعدادات لمواجهة الاتهامات وقالت: بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية (اليوم)، مضيفة: وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية. وبيّنت الصحيفة أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول، موضحة أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسب زعمها، بما في ذلك الحرب الحالية، وفق تعبيرها. وتابعت: في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا، مضيفة: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر. رد إسرائيل ازدراء بالمحكمة وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، جيش الاحتلال باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، ومن بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت: طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. وتابعت الصحيفة: طلبت جنوب إفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها. وفي ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب التشهير بالدم. ونقلت صحيفة هآرتس عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، قوله إن جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تشكل إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين، أولاً، عليك إظهار نية الإبادة، وثانياً بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية. وقال: وفقا لجنوب إفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة. وذكر ليبليتش أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلاً على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة، مستطرداً: بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى أثناء القتال، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة حول محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية. وتابع: إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه المداولات، لكن هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ترفض إسرائيل سلطتها، إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل. وبناءً على ذلك، أوضح ليبليتش أنه لذا لا يمكنها رفضها على أساس الأسباب المعتادة التي تتمثل في الافتقار إلى السلطة، كما أنها هيئة تتمتع بمكانة دولية. وأردف: هذا لا يعني أنه إذا أصدرت حكمًا أو أمرًا قضائيًا فسيتم تنفيذه على الفور، ولكن إذا تقرر في حكم أو حتى أمر قضائي مؤقت أن هناك اشتباهًا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فإن عليك أن تفكر فيما سيقوله هذا للتاريخ، لذلك يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد، متابعاً: إن شكوى جنوب إفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة سيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها. إدانة إسرائيل واردة من جهتها، اعتبرت شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي بجامعة حيفا، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب إفريقيا، حيث تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي، مضيفة: لذلك، فإن الاعتراف بدعوى جنوب إفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووفقاً لـ أفيف يني فإنه ليس من المستبعد أن تصدر (المحكمة) مثل هذا الأمر القضائي ضد إسرائيل، وتحكم بأن عملياتها تنتهك حقوق الإنسان التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية، متابعة: إذا لم تقدم إسرائيل رداً مفصلاً يدحض الاتهامات الموجهة إليها، فمن المرجح أن تفعل المحكمة ذلك.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن 29 من قتلى الجيش سقطوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بدء الحرب البرية في غزة، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن مقتل 15 جنديا في القطاع دون العثور على جثثهم. ونقلت الهيئة عن بيانات الجيش الإسرائيلي، أنه منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة قُتل 172 جنديا، بينهم 29 في حوادث عملياتية. وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن 18 جنديا من الجيش قتلوا بنيران صديقة، واثنان نتيجة إطلاق الرصاص (دون توضيح) و9 جنود إسرائيليين بحوادث ذخيرة أو أسلحة أو دهس. وتشير معطيات الجيش المنشورة الاثنين، إلى مقتل 506 جنود منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 172 منذ بداية الهجوم البري. وكانت آخر حصيلة للجنود الإسرائيليين المقتولين بنيران صديقة في غزة، صدرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغت 20 جنديا، وفق إذاعة الجيش الرسمية. من جانبها، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست أن أكثر من 15 جنديا أُعلن عن مقتلهم في غزة دون العثور على جثثهم. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الحاخامية العسكرية أعلنت عدم العثور على جثث 15 جنديا قتلوا خلال المعارك في غزة، وقالت إن هناك احتمالية احتجازهم لدى حماس، رغم حساسية وتعقيد هذا الإعلان دينيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر ليس جديدا، ولكن هذه المرة العدد كبير، لافتة إلى أن الشعار الذي يُسمع في أروقة الحاخامات هو صفر أخطاء وتحديد هوية الجندي المقتول بنسبة 100%. وتقول الصحيفة إن الشخص الوحيد المخول بالإعلان عن وفاة جندي هو الحاخام العسكري الأكبر، ويتم ذلك بعد عملية شاملة لجمع الرفات والتعرف عليها، وبالتشاور مع أجهزة المخابرات والخبراء الطبيين وفاحصي الطب الشرعي وتحليل الفيديو والصور. وفي حالة عدم وجود رفات جندي، هناك عدة أسس يمكن للحاخام أن يعلن وفاة الجندي على أساسها، أهمها المعلومات التي تجمعها أجهزة المخابرات، مثل اعتراضها مكالمة من العدو تتضمن الإشارة إلى مقتل الجندي، أو إذا كان الجندي في وضع لا ينجو منه معظم من وقعوا فيه، أو معرفة الجيش أن الجندي فقد كمية دم قاتلة. وإذا توصل جميع الخبراء إلى نتيجة مفادها أن الجندي المفقود قد مات، فسيتم تسليم الحكم إلى فرق خاصة في الحاخامية العسكرية مكونة من حاخامات وأطباء ومحامين يؤكدون النتيجة، قبل تحويل القضية إلى الحاخام الأكبر لاتخاذ القرار النهائي. ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا على غزة، خلّف حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

بكثير من الألم، يودّع الفلسطينيون العام 2023، وهو الذي شهد أشد الحروب فتكاً وتدميراً، وما تخللها من تجويع وتعطيش، وضياع أحلام وأمنيات طواها العام الذي استحق أن يطلق عليه «عام العسرة». وفيما يطل العام 2024 على العالم بطموحات وتطلعات مختلفة، فإن كل ما يأمله الفلسطينيون، هو عام خال من أصوات القذائف وهدير الدبابات والطائرات، وغياب مشاهد القتل وتشييع الشهداء. ويطوي العام 2023 صفحته، في وقت يقف فيه سكان قطاع غزة، على حافة المجاعة، إذ ذكرت وكالة الأونروا أن نحو 40 في المائة من أبناء قطاع غزة يعانون الجوع، ويواجهون خطر المجاعة الحقيقية، ما ينذر بعام كارثي. ولا تفرق الحرب المدمرة في قطاع غزة، والتي أوشكت على نهاية شهرها الثالث، بين طفل أو مسن، فالكل بات يبحث عن كسرة خبز أو شربة ماء ولا يجدها، ويعاني المواطنون صعوبة كبيرة في سبيل الحصول على الطعام والشراب، فيكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن من بين كل 4 - 5 أشخاص أكثر جوعاً في العالم، موجودون في قطاع غزة، كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أشارت إلى أن 80 في المائة من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من فقر غذائي حاد. ويروي نازحون من قطاع غزة، قصصاً مفزغة لما آلت إليه أوضاعهم بعد ثلاثة أشهر على العدوان، فيوضح المواطن محمود المصري أنه لم يشأ النزوح في البداية، لكنه مع مرور الوقت لم يعد يجد ما يأكله، فاضطر للنزوح من خانيونس إلى رفح، ليجد أن المجاعة تعمقت عند من سبقوه. يقول المصري لـ الشرق: «لم نكن نتوقع أن يصل سعر كيس الطحين الذي يزن 25 كيلو غراماً إلى 700 شيكل (200 دولار) وطالما أن أحداً لم يعد يقدر على شرائه، سيتفشى الجوع، وتتعمق المجاعة، وتزداد الأوضاع صعوبة». بينما أبانت المواطنة سمية الفرا، أن أطفالها يتضورون جوعاً، ولا تجد ما يسد رمقهم، حتى من نبات الأرض، موضحة أن مواجهة الجوع أشد وأقسى من مواجهة القذائف والصواريخ، وأن من بين النازحين ثمة أشخاص أوشكوا على الهلاك. ويصف فلسطينيون، ما يجري في قطاع غزة بفعل الحرب، بأنه لم يجر منذ العام 1948، إذ في ذلك العام عانى الفلسطينيون التشريد، لكن منظمة الأمم المتحدة كانت تمدهم بالمساعدات وتوفر لهم الطعام، في حين في قطاع غزة هذه الأيام، يواجه النازحون مجاعة حقيقية. «توقعنا كل شيء، إلا أن نموت جوعاً» هكذا لخص المواطن أحمد العبادلة المشهد، مبيناً أن من أصعب اللحظات في حياته، الشعور بالعجز أمام صيحات أطفاله، وهم يلحّون عليه بطلب الطعام. ويواصل: « نحن في مجاعة، وهل يعقل هذا ونحن على أبواب العام 2024»؟. ومن وجهة نظر الفلسطينيين، فإن الأعوام في تاريخهم ما هي إلا أرقاماً تتدحرج وتتغير، لكن العنصر الثابت والباقي هو قضيتهم الوطنية العادلة، وعليه، ستظل كل الملفات الفلسطينية في العام 2024 ساخنة وملتهبة، من الأسرى إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات والاغتيالات في الضفة الغربية، إلى العدوان الهمجي على قطاع غزة، ما يجعل مصير العام الجديد كسابقاته التي ظل فيها الاحتلال يجثم على صدر الشعب الفلسطيني وأرضه.

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ86 للعدوان غير المسبوق على القطاع. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة، كما أصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات. وأطلق الاحتلال قنابل إنارة ودخانية في حيي التفاح والدرج شمال شرق غزة، كما عادت آليات الاحتلال ودباباته للتوغل مجددا في الأطراف الجنوبية الغربية لحيّ تل الهوا جنوبي مدينة غزة. وفتحت مروحية /أباتشي/ إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. وكان 68 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، ظهر اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 شخصا، وإصابة العشرات. وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 شخصا، وإصابة العشرات. ويتواصل لليوم الـ86 على التوالي العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن لاستشهاد 21,822 فلسطينيا، وإصابة 56451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية من المناورة البرية في غزة، وفقا لتقييم الوضع في القطاع، مضيفة أن التسريح يتعلق بـ5 ألوية قتالية من المناورة البرية في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إضافة إلى 3 ألوية تدريب. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب موقع الجزيرة نت الذي نقل عن موقع والا الإسرائيلي قوله، إنه وفقاً لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل. وفي 21 ديسمبر الجاري، انسحب مقاتلو لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع والا الإخباري والقناة 12″. ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش عن مقتل 506 جنود، بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 22 ألفاً و141 شهيداً و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وبغض النظر عن نوعية الألوية، فإن الدويري يرى في القرار تأكيداً أن إسرائيل لم تعد قادرة على مواصلة الحرب لا عسكرياً ولا اقتصادياً، خصوصاً أن قوات الاحتياط تتشكل من أشخاص يمثلون عصب الاقتصاد الإسرائيلي، حسب قوله، مضيفاً أنه حتى لو واصلت إسرائيل الحرب، فإنها سوف تنكفئ إلى المناطق العازلة التي تتحدث عنها، مؤكداً أن كل المعطيات تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستظل باقية ولن ينزع سلاحها كما تعهد نتنياهو. وشدد الدويري على أن إعلان جيش الاحتلال عن سحب 5 ألوية من القوات المنتشرة في قطاع غزة يعكس تراجع احتمالات تحقيقه أيا من أهدافه التي أعلنها في أول الحرب.

شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة فضيحة جديدة بعد الكشف عن إسرائيلي انتحل صفة جندي وسرق الأسلحة الخاصة بالجيش ونقلها إلى منزله. وذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجه اتهامات جنائية اليوم الأحد لرجل بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفقاً للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، بحسب رويترز، فإن المتهم الذي يُدعى روي يفراخ لم يخدم أبداً في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلبرويترز للتعليق. وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة سهلت حصول (يفراخ) على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات. والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً. لكن محامي يفراخ، الذي يعمل مسعفاً، قال إنه ينبغي الإشادة بالمدعى عليه!

اعتبر الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن هناك العديد من الثغرات القاتلة لدى جيش الإحتلال الإسرائيلي في غزة كشفت عنها المعارك والاشتباكات الدائرة مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. وقال إن إصدارات كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- كشفت ثغرات قاتلة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كبيرة في الميدان بقطاع غزة، موضحاً- في تحليل عسكري للجزيرة- أن جيش الاحتلال بدأ تلك التغييرات بإعادة تشكيل القوات المقاتلة في المنطقة الشمالية وسحب جزء كبير منها إلى المنطقة الوسطى والجنوبية، كما أجرى تغييرات رئيسية على الإطار العملياتي للمعركة في الوسط والجنوب. وأشار إلى أن جيش الاحتلال أدخل مقاربة جديدة لم تكن مستخدمة سابقاً، إذ دفع قبل 48 ساعة بقوات من الغرب تجاه منطقة خزاعة، التي كانت في الأساس موجودة لتأسيس ما أُطلق عليها قوات النسق الثاني، كما أجرى تغييراً محورياً بدفع الفرقة 36 في المنطقة الوسطى وهي من كتائب النخبة. وتابع الدويري بأن ذلك جاء بهدف عمل إحاطة من غرب مخيم النصيرات في اتجاه دير البلح، من أجل إضعاف أو تشتيت جهد كتائب المقاومة في شرق وشمال منطقة البريج، مضيفا أن آخر هذه التغييرات تمثل في نقل لواء المظليين من الشمال إلى الجنوب. ولفت إلى أن إصدارات القسام المكثفة التي عَرضت خلال الأيام الماضية صوراً حية وتجسيداً حقيقياً لجزئيات من المعارك وأظهرت تدمير عديد من الآليات كانت مثل رسالة إلى قادة الاحتلال بوجود ثغرات قاتلة لديهم في إدارة المعركة، في مقدمتها غياب عناصر المشاة التي تؤمن تلك الآليات. وفي سياق تعليقه على استمرار فشل الاحتلال في تحقيق إنجازات عسكرية رغم كثافة وجود ألويته في القطاع، أرجع الدويري ذلك إلى طبيعة إدارة المعركة الدفاعية من قبل مقاتلي فصائل المقاومة، واعتمادهم أساليب مواجهة خارج الصندوق التقليدي الذي تتدرب عليه الجيوش النظامية.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن الشاب ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شهدتها بلدة العيزرية، مضيفة أن مواجهات أخرى أسفرت عن إصابة شابين آخرين بالرصاص في مدينة /قلقيلية/. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية عانين غربي /جنين/، وشابا آخر من بلدة حلحول شمالي /الخليل/. وقد استشهد، في وقت سابق من اليوم، فلسطيني في مدينة /الخليل/ بعد استهدافه من جنود الاحتلال، الذين زعموا محاولته تنفيذ عملية دهس في المنطقة.

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إلى مخطط مجنون يتضمن احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنياً على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، بعد انتهاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد القطاع لليوم الـ84 على التوالي. وتحت عنوان اليوم التالي كتب ليبرمان، منشوراً عبر منصة إكس، قال فيه إن أي تسوية في مسألة اليوم التالي يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله، بتدفيعهما ثمناً باهظاً يتمثل بخسارتهما للأرض، مضيفاً أنه يجب على الجيش الإسرائيلي التمركز على نهر الليطاني، والسيطرة على شمال غزة من الناحية الأمنية وإنشاء شريط أمني، وتدمير محور فيلادلفيا (المتاخم لمصر)، وإعطاء حرية المرور لأهالي غزة إلى سيناء، متوقعاً أن يعبر مليون ونصف غزاوي إلى سيناء، بحسب موقع روسيا اليوم. وجاء في منشور ليبرمان: أي تسوية في مسألة اليوم التالي يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا. ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال فرض ثمن باهظ على أولئك الذين بدأوا الحرب ضدنا، وفي المقام الأول حماس وحزب الله.. على مر التاريخ، دفعت جميع الأطراف التي بدأت الحرب وتكبدت خسارة، ثمناً باهظاً، أولاً وقبل كل شيء في الأرض - في خسارة الأرض. وتابع: في اليوم التالي ضد حزب الله، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتمركزوا على نهر الليطاني ويسيطروا على المنطقة الواقعة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية. يجب أن تكون كامل الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، كل هذا حتى تقوم حكومة في بيروت تكون قادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضي لبنان ولا يهم كم من الوقت، 5 أو 15 أو 50 سنة، أي الترتيب الآخر يعني التخلي عن الجليل. وأضاف: في اليوم التالي، يجب على دولة إسرائيل السيطرة على شمال قطاع غزة من الناحية الأمنية، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، وتدمير محور فيلادلفيا.. أستطيع أن أقدر أنه في سيناريو يكون فيه حرية المرور بين غزة وسيناء، سيغادر حوالي مليون ونصف من سكان غزة القطاع وينتقلون إلى سيناء. لن نطردهم.. لكن إذا كان أي من الغزيين يريد الانتقال إلى سيناء فلن يُمنع من ذلك. ومعنى عدم تحصيل الثمن من حماس وحزب الله هو أننا سنعود إلى الواقع قبل السابع من أكتوبر في القريب العاجل. ومنتصف الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء، مشيراً إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، سيتبعه تهجيرهم -أيضا- من الضفة الغربية إلى الأردن. وأضاف السيسي أن ما يحدث في غزة الآن ليس عملاً ضد حماس، وإنما محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، مؤكداً أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة. وأعرب ليبرمان عن استغرابه من أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي يعرضان نموذج اليوم التالي على مسؤولي الحكومة الأمريكية، قبل أن يعرضوه على مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي. ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال. ويشكل المحور شريطا عازلا بين مصر والقطاع، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي، بحسب موقع الجزيرة نت. وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق لإسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين- مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة من دون موافقة مصر.

استمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، لإحاطة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الوضع في فلسطين. وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في إحاطته أمام المجلس، إن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور. وحذر المسؤول الأممي من أن خطر الانتشار الإقليمي للصراع في الشرق الأوسط لا يزال مرتفعاً، منوهاً إلى عواقبه المدمرة والمحتملة على المنطقة بأكملها. وأبرز الخياري أنه يتعين علينا استعادة الأفق السياسي، والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، قائلاً إن الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة شهدت بعض العمليات الإسرائيلية الأكثر كثافة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تسجيل المئات من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، مشددا على إن عنف المستوطنين يظل مصدر قلق بالغ، ويستمر بمستويات عالية.

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تضطلع بحل الصراعات بين الدول، في بيان، بحسب رويترز مساء اليوم الجمعة، إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة. ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة، مضيفة بحسب رويترز: لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية. وقالت الوزارة إنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تتوقف فوراً عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عددا من الإجراءات ذات الصلة. وتدعم جنوب أفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية. وأكدت جنوب إفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.