اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

تل أبيب تحاول منع الدعم الأوروبي للوكالة حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال السيد سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة، في تصريح له اليوم، إن هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيرا بخطة سيبدأ تنفيذها قريبا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في محاولة لتجفيف مدارس الأونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس المحتلة، والمحاولات مستمرة. وأضاف مشعشع أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبها إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة، وهذا خطير جدا، لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج جدا. وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، قال إن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن. واعتبر المتحدث أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمرا مقلقا، لأن الاتحاد حتى اللحظة المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جدا في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.

ماكرون وبوتين والأمير تشارلز يعتزمون زيارة المنطقة تشهد مدينة رام الله، حراكا دبلوماسيا في الفترة المقبلة، حيث سيقوم كل من الرئيسين الروسي والفرنسي، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كل على حدة بعد أيام، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل تنكر إسرائيل لاتفاقيات السلام، ومضيها في خطط الاستيطان الكبيرة، التي تدمر أي فرصة للفلسطينيين لإقامة دولة كاملة السيادة. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة القدس العربي، أن قدوم الرئيسين الروسي والفرنسي للمنطقة وزيارة المناطق الفلسطينية، وعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس، تشير إلى وجود حراك دولي جديد من أجل تهدئة الأوضاع، والبحث عن حلول للمشاكل السياسية التي خلقتها سياسة الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة بعد تصعيد إجراءات الاحتلال، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، واتخاذ حكومة الاحتلال موقفا سلبيا من مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية. ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الزيارة، الملفات السابقة مع قادة تل أبيب، خاصة وأن القيادة الفلسطينية اشتكت إليهم سابقا من التنمر الإسرائيلي، ودعتهم للضغط على تل أبيب من أجل السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، وفق الاتفاقيات الموقعة، وعلى غرار ما جرى سابقا. وستكون زيارة الرئيس الفرنسي لرام الله يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أيضا أن يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الضفة الغربية، على أن تشمل زيارته إسرائيل أيضا. وكان الرئيس عباس قد طالب العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وقال في كلمة له قبل أيام خلال الاحتفال بعيد الميلاد التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم، في تعقيبه على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة إلى جانب منع الانتخابات في القدس، بتصعيد الاستيطان وخصم أموال الضرائب هذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به، مضيفا قد نتخذ إجراءات صعبة، ولكن لن نستعمل القوة ولا العنف ولا الإرهاب وإنما سنستخدم الدبلوماسية الناعمة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، للأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم يعتبر خرقا للقانون الدولي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن اعتقال قوات الاحتلال للطفل زيد ياسين (10 أعوام) من قرية /عانين/ غرب /جنين/، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله، سقطة أخلاقية جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن اعتقال الأطفال يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة لا يكاد يمر يوم دون حدوث اعتقالات تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من أطفال ونساء وطلبة مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة. واعتبرت أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، تهدف إلى ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه المعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال، والاعتقالات المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام في الإحصاءات، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي ومصادر رزقها. وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة، بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم. ودعت الوزارة إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في سجونها ومراكز التعذيب بعيدا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين بالمسجد بعد صلاة الفجر.. ** تصعيد استفزازي مقصود وتحدٍ سافر لمشاعر ملايين المسلمين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا. وطالبت الخارجية الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، وللمصلين، وضمان حرية العبادة. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. وأضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات، موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال، باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. من جهتها، اعتبرت حركة حماس، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى سلوك وحشي عنصري. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة. وأضاف: هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى. وأكد أن الفلسطينيين يخوضون معركة متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار.

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم ، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. واضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات..موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال،/ باب الأسباط/ لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من/ باب حطة/. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر اليوم.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي ضد قرار نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه. وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة ج من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية. وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها محميات طبيعية جديدة، وعن توسيع 12 أخرى. وأوعز بينيت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية..وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة أنها تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين في الكيان الإسرائيلي عنها. وأدانت الوزارة ،في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها. وحملت الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات التهويدية الاستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا.

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن 80 مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وأوضحت أن أربعة من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد وتجولوا في ساحاته، في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى عمليات اقتحام ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية توفير الحراسة الأمنية للمستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية بالمكان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

طالب بإلغاء الإجراءات الأوروبية ضد المؤسسات المدنية الفلسطينية قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء شروط التمويل التي فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي دعا إليه عريقات مع سفراء الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على شروط التمويل الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وضمان إجراء الانتخابات، ونقاش آخر المستجدات على الساحة السياسية الدولية والداخلية. وشدد عريقات في مستهل الاجتماع على عزم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإلزام الكيان الاسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة إجرائها في القدس وغيرها من أرض فلسطين المحتلة، وقال لن يصدر المرسوم الرئاسي قبل أن تتعهد إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس الشرقية. وطالب الدول الأوروبية بالضغط على الكيان الاسرائيلي وتقديم تعهد رسمي يفيد بإجراء الانتخابات. وركز عريقات خلال الاجتماع على ضرورة مواجهة وردع ممارسات الاحتلال وصولا إلى إنهائه من خلال دعم وتقوية الموقف الفلسطيني، ودعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وتقوية مؤسساتها بدلا من فرض شروط تعجيزية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وإضعافها. وقال فشلت الدول الأوروبية حتى الآن في اتخاذ أي خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة، بينما اتخذت إجراءات المساءلة الوحيدة ضد الجانب الفلسطيني تحت مزاعم التحريض أو دعم الإرهاب، وفي الوقت الذي لا يحاسب فيه الاتحاد الأوروبي المنظمات والشخصيات الداعمة للمستوطنات غير القانونية وأولئك الذين يدمرون حل الدولتين. كان الاتحاد الاوروبي قد اضاف نهاية ديسمبر الماضي بنودا جديدة في عقوده تـقيد استفادة المؤسسات الفلسطينية التي حصلت على منح من الاتحاد الأوروبي، ويلزمها بالتأكد ألا يكون المتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها، أو المشاركون في ورشاتها التدريبية، أو من يحصل من خلالها على دعم مالي، ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة المنع الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تشمل عددا من الأحزاب وحركات المقاومة الفلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة مقدسية، وأمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار، وخمسة من محافظة رام الله والبيرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال السيد باسم المسالمة أمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا، ومواطنا من مخيم العروب، واثنين من بلدة أبو ديس إضافة إلى مواطنة من القدس، وهي والدة الأسير عمار الرجبي المحكوم بالسّجن ست سنوات. يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء عشرة مرابطين في المسجد الأقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وأُفرجت عنهم صباح اليوم بشروط تمثلت في إبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوما، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.