تعهد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالرد المناسب على قرار الكيان الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل أي (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. واعتبر اشتية في تصريح له أن المبالغ التي اقتطعها الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، مؤكدا أن هذا الإجراء أعاد الأزمة المالية إلى المربع الأول. وقال من الواضح أن الكيان الإسرائيلي لا يريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام . وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس الأحد على اقتطاع 150 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى. وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار صوب عدد من الفلسطينيين في بلدة تقوع الواقعة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة دون إصابات. وأفاد السيد تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تنصب كمينا بين أشجار الزيتون، وتطلق الرصاص صوب المارة بصورة فجائية، دون إصابات. وأشار إلى أن إطلاق النار يندرج في إطار سعي الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة وبالتالي محاصرة البلدة. وفي تطور أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع. من ناحية أخرى جدد عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحراسة من شرطة الاحتلال. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في تصريحات، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم والتدقيق بهوياتهم. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات مماثلة ينفذها المستوطنون منذ أسابيع عدة، وفي ظل دعوات أطلقتها جمعيات يهودية للاحتفال بما تسميه عيد الحانوكاه العبري الذي يستمر لمدة ثمانية أيام. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد كشفت في تقرير، قبل أيام قليلة، أن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما، ترافق مع جملة من الاستفزازات في مناطق فلسطينية مختلفة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي الذي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في أوضاعهم والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكيرهم دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم. وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيته وحقوقه العادلة. كما رفضت الخارجية الفلسطينية بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، مساء اليوم، على اقتطاع 150 مليون شيكل (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) شهريا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية المقاصة، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت. يذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الشهداء والأسرى وستواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لهم. يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن الكيان الإسرائيلي يجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، ويحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقاً سن الكيان الإسرائيلي قانونا يجيز اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها لهم.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بأعيرة مطاطية، مساء اليوم، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة مطاطية، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني. وذكرت سلطات الاحتلال، اليوم، أن المجلس الأعلى سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة حرشه، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة تالمون، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث ستتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء، مضيفة أن إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة ينسجم مع تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حينما قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة متسبي أريحا في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، إلى جانب مناقشة مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة أرئيل، و107 وحدات في مستوطنة إلون موريه، وإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة شيلو. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات جفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، ومعاليه ميخميش، وعالمون، وكوخاف يعقوب، والمنطقة الصناعية في مستوطنة إيمانويل. يذكر أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.

اقتحم 194 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة. ولفت البيان إلى أن هذه الاقتحامات الجديدة للأقصى المبارك تأتي عقب إقدام قرابة 900 مستوطن آخرين على اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي. يشار إلى أن دعوات تعالت في صفوف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام.

اعتبرت الإجراءات انتهاكا للاتفاقيات وتحديا للمحكمة الجنائية الدولية حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة توجهات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بعدما أوعز نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وبدورها، حذّرت حركة حماس، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان. وقال: قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية. وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الجمعة أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وتُشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطناً خلال عام 2019. وأوضح المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم ، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين. وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم شرق/ نابلس/ في الإسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة/ بيت فوريك/ وتجمُّع /خربة طانا /الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة/ سلفيت/ فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. كما لفت تقرير/ أوتشا/ ، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل. وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، أن العدوان الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، سيظل شاهداً على أبشع أنواع الجرائم التي ارتكبها جيشه، ودليلاً دامغاً على حجم الإرهاب الذي مارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها السيد حازم قاسم، في الذكرى الـ11 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال أراد عبر عمليات القصف الشرسة في أول يوم من العدوان أن يدخل قطاع غزة في حالة من الانهيار والفوضى، ويكسر إرادة المقاومة، إلا أن صمود الفلسطينيين ورباطة جأشه وقوة عزيمته ورفضه الانكسار أفشلت مخططاته واربكت حساباته. وأوضح أن الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، شكلت أحد أهم عوامل الصمود الميداني، ومنعت الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه، مضيفا أن اليوم وبعد إحدى عشر عاما من معركة الفرقان أصبحت المقاومة أكثر قوة وأمضى عزيمة، وتعاظم إصرارها على الدفاع عن شعبها وتحقيق أهدافه. كما شدد قاسم على أن الوحدة التي كانت عليها المقاومة في معركة الفرقان تماسكت بشكل كبير، إلى أن تجسدت في غرفة العمليات المشتركة، وازداد حجم الالتفاف الشعبي حولها، مبينا أن كل قوة الاحتلال العسكرية ستقف عاجزة أمام بسالة مقاتلي المقاومة وتضحياتهم. جدير بالذكر أن جيش الاحتلال شن في 27 ديسمبر 2008 عدوانا وحشيا على قطاع غزة استمر حتى 18 يناير 2009، وأسفر عن استشهاد 1417 فلسطينيا على الأقل (من بينهم 926 مدنيا و412 طفلا و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين، إلى جانب مقتل 10 جنود إسرائيليين و3 مدنيين وإصابة 400 آخرين أغلبهم مدنيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، شابا فلسطينيا من مخيم/ جنين/ بالضفة الغربية ، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة. وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ، بعد اقتحامها مخيم/ جنين/ ومداهمة منزله ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات محافظة/ جنين/، ونصبت الكمائن والحواجز بهدف اعتقال شبان تدعي انهم مطلوبون لديها.