بدأت دولة قطر، أمس صرف مساعدات مالية لنحو 75 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، وهذه المرة هي المرة الحادية عشرة، التي تصرف فيها دولة قطر المنحة المالية الشهرية والتي تشكل جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ 2006. لقد كان للمنح والمساعدات القطرية المقدمة للشعب الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة أثر كبير شمل كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، فقد ساعدت في انهاء أزمة الكهرباء وفي تشغيل آلاف الفلسطينيين وإغاثة عشرات الآلاف من الأسر وتوفير المنح الدراسية لآلاف الطلاب فضلا عن مشاريع الإعمار الضخمة التي تظل شاهدة على مدى التغيير الايجابي الذي يحدثه الدعم القطري في فلسطين. إن هذا الدعم المستمر، الذي يأتي بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يشكل جزءا من التزام دولة قطر الثابت، سياسيا وماديا، من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف الى جانبه حتى نيل كامل حقوقه المشروعة. لا يتوقف صاحب السمو، عن التطرق الى القضية الفلسطينية، في كل المنابر الدولية وتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق السلام العادل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ستظل القضية الفلسطينية والدعم الثابت لها، موقفا راسخا انطلاقا من المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي تمثل البوصلة الهادية لسياسات دولة قطر.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصريحات التي أطلقها السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بخصوص شرعنة الاستيطان الإسرائيلي واعتبره قرارا صحيحا. جاء ذلك في بيان للوزارة ردا على تصريحات بومبيو التي دعا فيها إلى إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إن بومبيو لم يكتف بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن المواقف الأمريكية منحازة وتحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات. وأضافت تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني الإدارة الأمريكية لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال اشتيه، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يحمل العديد من المعاني والدلالات، التي يأتي في مقدمتها اعتراف دولي بالانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما فيها القدس. وأكد أن الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول التي لها أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى المسارعة بالانسحاب منها تحاشيا لتعرض تلك الدول للمساءلة أمام القضاء الدولي. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أعلنت يوم /الجمعة/ الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

رحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته تطوراً هاماً جداً في مسار القضية الفلسطينية. وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أنه الأوان قد حان لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها جنائياً على الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، بعد صدور التحقيق الأولي عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أقر بوجود جرائم حرب يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، وبهذا انتهى العهد الذي كان يعتبر فيه نفسه دولة فوق القانون والمحاسبة الدولية. ولفت إلى أن عشرات ملفات الانتهاكات قد تم رفعها للمحكمة، وتشمل الحروب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، وقضايا الاستيطان، والتطهير العرقي، والأسرى، والقدس، كما تشمل هذه الملفات، في لوائح الاتهام، عشرات المسؤولين الإسرائيليين من قادة عسكريين ومدنيين. وعلى صعيد آخر، رحبت اللجنة الدولية، التي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً لها، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر القائمة السوداء التي تشمل كافة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967. كما أدانت اللجنة المحاولات الأمريكية الهادفة إلى عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكل المواقف الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال والتي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، اليوم من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط توقعات بارتفاع أعداد المقتحمين، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد الانوار اليهودي الحانوكاه. وقال الشيخ عمر الكسواني مدير الأقصى، إن ثلاثة مجموعات ضمت 86 مستوطنا متطرفا بحماية من ضباط ومخابرات الاحتلال اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات بعضهم أداء شعائر وطقوس دينية. وأشار الكسواني إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية كثفت تواجدها في باحاته ومحيطه، للحيلولة دون استباحة المستوطنين، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى الأقصى، والرباط فيه.. مضيفا ان قوات الاحتلال كثفت من اجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، ومنعت دخول المصلين وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم على الأبواب بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام. من ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربع سيدات فلسطينيات من باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء عليهن. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن الجنود الاسرائيليين اعتقلوا السيدات الأربع بحجة وجودهن في مسار المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى اليوم في إطار عمليات اقتحام واسعة ينفذها الاحتلال ضمن ما يسمى عيد الحانوكاه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى تقييد النساء الأربع، واقتيادهن إلى خارج المسجد. وتأتي هذه الاعتقالات بعد وقت قصير من اقتحام 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وسط توقعات بارتفاع أعداد المقتحمين، بذريعة الاحتفال بـ عيد الأنوار اليهودي الحانوكاه الذي يستمر لمدة 8 أيام.

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، هجوم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية، عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن نتنياهو واصل إطلاق المزيد من التبريرات السخيفة، والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، ولتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم، والسعي لتبريرها. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطة في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

قدّم السفیر عزیز الدیحاني، اليوم الأحد، أوراق اعتماده كأول سفیر للكویت لدى فلسطین إلى الرئیس الفلسطیني محمود عباس. وقال الديحاني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية : تقدیم أوراق اعتمادي رسالة من الكویت للعالم أجمع بأن فلسطین أرض عربیة وأننا نقف مع الحق الفلسطیني، لافتاً إلى عمق العلاقات الكویتیة الفلسطینیة وأن الكویت تؤمن إیماناً تاماً بأھمیة القضیة الفلسطینیة، مؤكداً استمرار الدعم الكویتي لفلسطین وقضيتها. ووصل سفیر الكویت لدى الأردن وفلسطین، أمس، إلى الأراضي الفلسطینیة قادماً من العاصمة الأردنیة عمان.

مواجهات مع الاحتلال في العيسوية.. والعشرات يقتحمون الأقصى اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع العيسوية وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد قبل اندلاع المواجهات. من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 59 مستوطنا، و20 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمونه عيد الحانوكا العبري الذي يحل اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع. وفي وقت سابق، كشف تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما. وأشار التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ونشره السبت، إلى أن جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوما، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن الإرهابية. وأوضح المكتب في تقريره، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وقال: إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة بتسيلم تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، ما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وذكر التقرير، أن حكومة الاحتلال نشرت معطيات وزودت بها الإدارة الأميركية، وفق اتفاق مبرم بين الطرفين، على أن ضخ الميزانيات للمستوطنات ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة، أي خلال ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة منذ العام 2009. وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. كما أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في التقرير الذي قدمته أمام الجلسة المذكورة، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة.

ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية طالب وزير المواصلات الإسرائيلي بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها على صفحته بتويترإن السلطة تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل في المحافل الدولية، والأفضل أن تعمل إسرائيل على انهيارها، ووصف المحكمة بأنها هيئة سياسية معادية للسامية بحسب الجزيرة نت. كما طالب سموطريتيش الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل. من جهته قال زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، إنه لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وأن إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أي جرائم حرب. بدورها، قالت زعيمة حزب اليمين الجديد، النائبة في الكنيست (البرلمان) إيليت شاكيد، إنه من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها، معتبرة أنه ليس للمحكمة أي سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات. أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه اضطهاد لدولة إسرائيل. وأضاف أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أعلنت الجمعة عزمها فتح تحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. يذكر أنه في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسميا، طلبا لإحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على المحكمة الجنائية الدولية. ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أن خطوة التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين قد تأخر كثيراً. وقال الدكتور مهاتير محمد، في تصريحات صحفية في ختام قمة كوالالمبور 2019 اليوم، أنه يجب بالفعل إحالة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة والاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. واشار إلى أن إسرائيل احتجزت سفينة الإغاثة الإنسانية التي كانت تقل على متنها الناشطين الدوليين بمن فيهم ماليزيون في المياه الدولية..وقال لا يمكنهم القيام بذلك في المياه الدولية. يذكر أنه تم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قمة كوالالمبور 2019 التي بدأت فعالياتها أمس الأول، الخميس، واختتمت اليوم ، حيث هدفت القمة التي عقدت تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حلول جديدة لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامة، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية.

التقى السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، هنا اليوم، السيد نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام الفلسطيني حيث تم بحث الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط. وقال بيان للخارجية الروسية، إن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول التسوية الشرق أوسطية والعلاقات بين الأطراف الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت بالاستناد لأرضية منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف البيان أن الجانب الروسي رحب بالاستعداد الذي أكدته جميع القوى السياسية الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية..كما تم مناقشة، القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية .

أوضح تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن. ولفت التقرير، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، وتم نشره اليوم، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وأفاد التقرير، بأن هناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات تدفع الثمن الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية / دوما/ جنوب شرق/ نابلس/ عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة. وقال إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة / بتسيلم/ تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وأشار التقرير، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة / متسبيه يريحو/ المقامة على أراضي المواطنين في/ أريحا/ أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، بتطبيق السيادة على منطقة/ وادي الأردن/ بأكملها، بدعم أمريكي قال إنه غير محدود. كما أشار إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب/ الخليل/، أوعز للجيش بوقف ما وصفه السيطرة الفلسطينية الأوروبية على المنطقة ج، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأضاف التقرير، أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية/ فرعتا/ شرق/ قلقيلية/، واستهدفت عصابات تدفيع الثمن حي/ الخلايلة/ شمال غرب القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة / غفعات زئيف/، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها. وأفاد بأنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة / بات عاين/ في مجمع / غوش عتصيون/ الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة شبيبة التلال الاستيطانية، من مستوطنة / يتسهار/ قرب نابلس إلى المجمع . وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 1.4 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة/ الجولان/ السورية المحتلة، وهذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. وبين ان نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنويا على المستوطنات. وشدد على أنه بالرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار (2334) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في تقرير لها ، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة. وتابع تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، انه في خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية، نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ23 سفيرا في الأمم المتحدة، شملت عددا من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والتقوا بأحد قادة المستوطنين وزاروا مصنعاً في مستوطنة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء بمثل هذا العمل. وقال إنه على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري / أبرتهايد/ ضد الشعب الفلسطيني..ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان ولمّ الشمل وغيرها، مؤكدة عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، داعية لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.