أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال موجة غضب واسعة وقلقا بالغا في الأوساط الفلسطينية، وسط تحذيرات حقوقية من خطورته البالغة على الأمن الإقليمي، ودعوات عربية وإسلامية ودولية إلى تحرك عاجل لوقفه لما يمثله من جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية الأسرى. ونددت المنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية بمصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط على الكيان المحتل. وأعلنت الجامعة العربية، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، غدا الخميس، لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدس المحتلة، ومصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار «كنيست الاحتلال» لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره. وعلى صعيد ردود الأفعال بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي والمفوضية الاوروبية بشدة، بالقانون، باعتباره يمثل انتهاكاً صارخا وخرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ودعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في وقف القرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشددا على ما تمثله من تهديد للشعب الفلسطيني. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد. إلى ذلك، رأى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. -رد فعل أوروبي وبدورها، نددت المفوضية الأوروبية بمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية: «إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون». يأتي ذلك فيما أدانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف «حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية». كما أعرب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة حكومته لإقرار القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا قانون الإعدام بأنه «خطوة إضافية نحو الفصل العنصري». وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أعربت، في بيان مشترك عشية المصادقة على القانون، عن قلق بالغ من القانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، ودعت صناع القرار في الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون. -موقف فلسطيني وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعا المجلس، في جلسته الأسبوعية، إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط باتجاه إلغاء القرار لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل وتكريس لنهج الإعدام الميداني، وإلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني. وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته. وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

أكدت دولة قطر أن ما يشير إليه تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مراكز الاحتجاز والحملات المتواصلة للقتل الجماعي والتهجير القسري والحرمان وتدمير مقومات الحياة، قد أصبح سمة هيكلية للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ونظام الفصل العنصري الاستيطاني الأوسع نطاقا، مشددة على أنه أمر خطير وانتهاك جسيم للقوانين الدولية، ويمثل جريمة حرب ووصمة عار على جبين الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إن هذه الجرائم الوحشية التي طالت الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء، والأساليب المتبعة في التعذيب من تجويع وضرب وإهانات وتهديد بالقتل والاعتداء والمعاملة القاسية اللاإنسانية، والحرمان من الرعاية الصحية وعرقلة المساعدة القانونية، لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة تجاهلها والسكوت عنها، ولا بدَّ من ضمان مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وشددت سعادتها على أن ما يهدف إليه الاحتلال الإسرائيلي من إذلال الفلسطينيين جسديا، وتدمير سلامتهم النفسية، وتقويض قدرتهم على الصمود الجماعي، لم ولن ينجح، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومتهم للاحتلال حتى يستردوا كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. وتقدمت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالشكر لسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معبرة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية لوصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إحراق المستوطنين لمسجد محمد فياض في قرية /دوما/ جنوبي مدينة /نابلس/ بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه. واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه الأعمال تمثل ترجمة لحملات الدعم والتحريض التي تقودها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وامتدادا لسياسات الإبادة والتهجير التي تدعم المستعمرين وترعى إرهابهم، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة الإرهابية وتداعياتها. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولأماكن العبادة والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وتصنيف عصابات المستوطنين كمنظمات إرهابية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، باعتبارها جزءا من سياسة منظمة تستهدف الشعب الفلسطيني وتراثه الديني والحضاري. وكان مستوطنون أحرقوا في بداية شهر فبراير الماضي، مسجدا في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

تجد غزة نفسها، وقد حوصرت وسط حرب إقليمية لا قبل ولا طاقة لها بها، فالفلسطينيون هم الأكثر تأثراً بحروب المنطقة، لا سيما إذا ما كان الكيان الإسرائيلي طرفاً بها. ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حالة من القلق، خشية انعكاسات صعبة ومؤثرة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وأهمها عودة الحصار والإغلاق الإسرائيلي الشامل على القطاع المنهك. ومع بدء الحرب في المنطقة، انتابت الغزيين الخشية من تداعيات جمة، وخصوصاً انقطاع المواد الغذائية بفعل إغلاق المعابر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، فتهافت كثيرون منهم على شراء ما توفر من سلع رئيسية في الأسواق، ما أحدث ارتفاعاً كبيراً على أسعارها، وزاد المعاناة. ويخشى الفلسطينيون من أن يعمد كيان الاحتلال إلى استغلال ظروف الحرب، وانشغال العالم بها، من خلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات، الأمر الذي سيفاقم معاناتهم التي لم تنته منذ أكثر من عامين. يقول النازح أحمد عوض الله من غزة، إنه فضّل تخزين مواد عذائية جافة، كالبقوليات والطحين، خشية انقطاعها في حال طال إغلاق المعابر بشكل كامل، ونفدت السلع الغذائية من الأسواق، معرباً عن خشيته من أن تطول مدة الحرب في المنطقة، أو أن تعود على قطاع غزة. وأضاف لـالشرق: الحرب الجارية تبدو مختلفة عن سابقتها، وقد تطول لأن أهدافها متعددة، ونخشى أن تتدحرج لتطول غزة مرة أخرى، ونحن لا طاقة لنا بحروب جديدة معرباً عن خشيته من عودة المجاعة في حال اشتد الحصار الإسرائيلي للقطاع. ومنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، سعى جيش الاحتلال إلى عزل قطاع غزة، وقطعه عن العالم، فمنع وصول أي من الصحفيين أو الوفود الدولية إلى القطاع، وجمّد تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. واتبع الكيان الإسرائيلي عدة إجراءات لعزل غزة، فأجبر الوفود الدولية على المغادرة، وأوقف نشاطاتها، وفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات، وعمل المنظمات الإنسانية، بينما واصل انتهاك اتفاق التهدئة، موقعاً شهداء وجرحى. ويعزو مراقبون محاولة الاحتلال عزل غزة، للحيلولة دون كشف جرائمه وفظائعه التي ارتكبها بحق المدنيين العزل على مدار أكثر من عامين، الأمر الذي سيصيبه بحرج كبير أمام المجتمع الدولي. وحيث لا أفق لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية - الإيرانية، يعيش النازحون في قطاع غزة حالة ترقب وانتظار مشوب بالقلق، بعد إعلان الاحتلال إغلاق المعابر، وسط مخاوف من امتداد الحصار لفترة طويلة، على غرار ما حدث بعد هدنة آذار من العام الفائت. وإغلاق المعابر في قطاع غزة، لا يعني فقط وقف حركة المسافرين، بل يمنع تدفق الإمدادات الغذائية والطبية والوقود، في منطقة محاصرة أصلاً، وتعتمد بشكل كلي على ما يدخل من مساعدات من خلال هذه المعابر. واستناداً إلى مراقبين، فإن كيان الاحتلال يبحث عن أي مبرر لتجويع سكان قطاع غزة من جديد، ومضاعفة الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وجعلها أشد قسوة، مشددين على أن إغلاق المعابر هدفه الضغط على المدنيين ومفاقمة أزمتهم.

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي اليوم، من التداعيات السلبية للحرب في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية. كما أعرب الرئيسان، خلال الاتصال، عن رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها. وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة، بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب. وفيما يخص تطورات القضية الفلسطينية، استعرض السيسي الجهود التي تبذلها بلاده مع الوسطاء وكافة الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع. من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والإجراءات والسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتقويض ما تبقى من فرص تحقيق حل الدولتين المدعوم دوليا.

أكدت دولة قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جمال عبدالرحمن الجابر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا بخصوص الوضع في فلسطين. وقال الجابر إن الدولة الفلسطينية أصبحت حقيقة واقعة في القانون الدولي وفي قناعة المجتمع الدولي، خاصة بعد اعتراف 160 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بنسبة 90 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى القبول بالدولة الفلسطينية كحقيقة قائمة على الأرض، والتوقف عن سوء استخدام النصوص الدينية من أجل التوسع غير الشرعي في الأرض العربية. وشدد على أن السلام المستدام للجميع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية وفي مقدمتها الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأوضح أن دولة قطر دعمت قرار مجلس الأمن 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وترى أن التنفيذ السريع والأمين للقرار والخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة وأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل خرق وقف إطلاق النار وترفض الانسحاب من غزة وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليها.

أدانت فلسطين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الدول العربية، مشددة على رفضها الكامل للمساس بسيادتها والاعتداء عليها من قبل أي جهة كانت، معتبرة هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأكدت فلسطين على تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية، مشددة على دعمها الكامل لما تتخذه الدول من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها. وشددت على موقفها الثابت الداعي لعدم اللجوء إلى العنف والحروب، داعية إلى تغليب لغة الحوار لحل الخلافات في جميع الأحوال والظروف، والالتزام بالقانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

من خشب مشاطيح المساعدات، ومن كراتين صناديق الطعام، وكذلك من العلب المعدنية للمعلبات، تصنع منها المواطنة الفلسطينية ريهان حازم من مدينة غزة، أشياء جديدة بعد تدويرها بأقل الإمكانيات فجعلت من ذلك مبادرات للخير، وبالوقت ذاته عملا لها، وكذلك توفير فرص عمل ولو مؤقتة للأرامل. وحول الفكرة التي حملتها ريهان قالت لـ «الشرق»: «فقدت بيتي في الحرب، وعانيت مع عائلتي مرارة النزوح والجوع، ورغم ذلك إلا أنني حاولت التفكير بطريقة مختلفة». وبينت أنها تستخدم خيمتها التي هي بمثابة بيت لها، مكانا لعملها فلا بديل لها بعد أن فقدت منزلها. وذكرت أنها حاولت النظر لكل شيء حولها ممكن الاستفادة منه، وماذا تملك من مهارات بالإمكان من دمجها بالمتوافر، لتصنع شيئا جديدا. وأوضحت أنها في بداية الأمر صنعت فانوسا من الخشب من خلال المشاطيح التي ينقل من خلالها المساعدات الغذائية، وغيرها، وبدأت باستخدامها لصناعة الفانوس، الذي لاقى إعجاب من حولها وتشجيعا على طلب صناعة أعداد أخرى. ولفتت إلى أن ذلك جعلها تجد فرصة عمل تعول بها عائلتها بعد أن فقدت ما كانت تملك من بيت ومال. وأشارت إلى أنها بسبب عدم توافر الكهرباء تعمل على حرق الكارتون من أجل استخدام لاصق يساعدها ابنها في لصق الخشب بالقماش بتغليف الفانوس بشكل جميل. ومن مبادرات الخير التي عملت بها قالت: «أحب العمل بالصوف، لكن كان سعره في الحرب مرتفعا أضعافا كثيرة عن السابق، ورغم ذلك وجدت امرأة تمتلك كمية كبيرة من الصوف وتبيعها بسعر معقول فاشتريت الكمية جميعها». وتابعت: «وكنت أعمل على صناعة الملابس الصوفية التي كان عليها إقبال بالحرب نظرا لمعاناة النزوح بعدم توافر الملابس رغم الحاجة الكبيرة لها... وهذا بفضل الله -تعالى- جعل البعض من أهل الخير يتواصل معي من أجل عمل مبادرات خيرية أعمل من خلال ملابس مصنوعة من الصوف وتوزيعها مجانا». وذكرت، أنها كانت تستهدف في مساعدتها بالعمل النساء الأرامل نظرا لحاجتهن للمال لشراء ما يلزمهن ويلزم أطفالهن. وأكدت أنها استطاعت عمل مبادرات خير، وتوفير فرص عمل جزئية للمعيلات. وبينت أنها بذلك تحمل رسالة رغم الظروف الصعبة إلا أن نساء غزة قادرات أن يصنعن من لا شيء أشياء، وكل سيدة تبحث عن المهارات التي تملكها وتستعملها بإقامة مشروع يساعد عائلتها.

أكدت دولة قطر على ضرورة وقف أشكال الحماية والدعم المقدمة لإسرائيل، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ لسياسة الإفلات من العقاب التي ترسّخ شعور القوة القائمة بالاحتلال بأنها فوق القانون، بما يشجعها على التمادي في انتهاكاتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، البند 2، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت سعادتها، إلى أن العالم يستفيق يوميا على مشاهد جديدة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. ولفتت سعادتها، إلى أن مظاهر القتل والتجويع والتشريد القسري الجماعي، ومعاناة الأطفال والنساء، والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية والمدارس والمستشفيات والصحفيين، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، فضلا عن سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي، قد بلغت حدا غير مسبوق من البشاعة، وصولا إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إن المجتمع الدولي مدعو، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، إلى تجاوز سياسة ازدواجية المعايير، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والدفع بعملية السلام، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكفل للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.

أصيب فلسطينيان اليوم برصاص مستوطنين، في قرية المغير، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي عقب هجومهم على أراضي المواطنين ما أدى لإصابة شاب وطفل في منطقة الصدر وأخرى في القدم،فيما لا يزال جيش الاحتلال يقتحم قرية المغير ويؤمن هجوم المستوطنين. وأضافت المصادر أن مستوطنين آخرين أحرقوا غرفة زراعية في قرية أبو فلاح المجاورة. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة تصعيد ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ أشهر، وتترافق مع اقتحامات يومية واعتقالات وتفتيشات تعسفية للمنازل، في ظل تجاهل واضح لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وقال المفتي، في بيان، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر رمضان، ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد الأربعاء 18 فبراير لعام 2026 هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، 1447 للهجرة. وهنأ المفتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل، سائلا الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين.

كان الخوف والذعر يسيطران على الفلسطينية غادة كحيل (47 سنة)، وهي محاصرة مع أطفالها وزوجها المريض داخل غرفة، بينما النيران تشتعل في البيت والمكان يحترق بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل، وراحت تردد بصوت هامس «يارب احمنا...يارب نجنا»، والحيرة تتملكها وهي تفكر في كيفية الخروج والنجاة باسرتها من جحيم القصف. تلك المشاهد من حرب الإبادة على قطاع غزة كانت ماثلة أمام غادة كحيل وهي تروي لـ»الشرق» قصة نجاتها مع اطفالها في ذلك اليوم المرعب الذي تعرض فيه منزلهم للقصف خلال ايام الحرب.. تقول كحيل: «لم أعلم كيف نخرج من المنزل الذي تعرضت أجزاء كبيرة منه للقصف واغلق الركام طرق الخروج». وتابعت: «أبقيت زوجي المريض وأطفالي في الغرفة وخرجت لأزيل الركام عن الدرج لتوفير منفذ للخروج.. وبالفعل تمكنت من إزاحة الكثير من الحجارة والركام.. ورغم التعب الشديد والخوف والخطر واستمرار القصف إلا أنني كنت لا أفكر إلا بكيفية نجاة أطفالي وزوجي». وأشارت، إلى أنها أخيرا وبعد جهد كبير، فتحت طريقا للخروج وعادت لتساعد أطفالها وزوجها على المغادرة، لكن مفاجأة أخرى كانت بانتظارهم حينما وجدوا حجارة كبيرة جدا تسد البوابة الخارجية، ولم يكن امامهم من سبيل سوى التسلق فوق الركام.. وكان اخراج زوجها المريض عبر تخطي الركام هو الأشد صعوبة، لكنهم تمكنوا في النهاية، وبعد محاولات عديدة من مغادرة المنزل. وأضافت: كانت الدبابات تحاصر المنطقة، لكن لم يكن هناك من سبيل سوى الابتعاد عن هذا المكان رغم كل المخاطر واستمرار القصف وحصار الدبابات، لأن البقاء كان يعني الموت. وأشارت، إلى أنهم كلما وجدوا مكانا يصلح للاحتماء ركضوا إليه. وذكرت، أنها حاولت حماية عائلتها لكن الأمر كان صعب جدا عليها فكانت الصواريخ تطارد كل شيء الأطفال والنساء حتى كبار السن. وأوضحت، أن زوجها استشهد، الأمر الذي جعلها تتنقل من مكان إلى آخر في محاولة حماية أطفالها. وبينت، أن زوجها عاش معاناة طويلة جراء المرض وعدم توفر الدواء والمجاعة التي أنهكت جسده والنزوح الذي زاد معاناته. وأوضحت، أنها فقدت خلال حرب الابادة زوجها وبيتها، وأكثر من 30 شهيدا من العائلة، الأمر الذي زاد معاناتها. ولفتت إلى أنها تعيش، وأطفالها، حاليا في مركز إيواء داخل مدرسة، مشيرة إلى عدم توفر أبسط الاحتياجات، فضلا عن عدم قدرتها على تعليم أطفالها لقلة ما في اليد. وتابعت: «كل ما أحلم به هو أن يتعلم أطفالي وأعمل على تربيتهم تربية صالحة ليكونوا من حفظة القرآن».

جددت وزارة الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. وشددت الوزارة، في بيان لها، على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست، للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتباره عملا استفزازيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، محذرة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ‏ودعا فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.

كان الألم والفقد كبيرا جدا لكن الأمل كان أكبر من ذلك بكثير فكان للمواطنة الفلسطينية أمل جحا «٢٦سنة» نصيب كبير من اسمها، لتزرع به بذور الخير في مساندة زوجات الشهداء وأطفالهن عبر تخصصها في الإرشاد النفسي حيث قالت لـ»الشرق»:» في بداية الأمر كنت أشعر بالخوف وعدم القدرة على تجاوز وجع الفقد لعائلتي فلم يستشهد واحد أو اثنان أو حتى عشرة، بل كان العدد كبيرا جدا حيث استشهد ٩٦ فردا من عائلتي». وبينت، أن قصف المنزل عليهم بدون سابق إنذار، وما علمت بصدمة الخبر إلا حينما استيقظت في المستشفى وعلمت أن عائلتها قد استشهدت، كان الألم كبيرا أكبر من اصابتها ومكوثها للعلاج الذي كانت تتجرع مرارته بصعوبة خاصة أنها لم تجد والدتها ووالدها وشقيقتها والأسماء كثيرة من حولها فالجميع استشهد. وأوضحت، بأنها كانت تتمسك بالقرآن والصلاة بأن يعين الله -تعالى- قلبها الموجع جدا فالأمر يصعب للحروف أن تصف كلمات وجعها. وأشارت، إلى أنها رغم الوجع إلا أنها تخفيه خلف ابتسامة جميلة ترسمها أمام كل من يتكلم معها حتى تبث الأمل فيهم رغم الوجع. وذكرت، أنها أرادت من خلال تخصصها في الإرشاد النفسي بأن تقف بجوار زوجات الشهداء وأطفالهن الأيتام، والعمل على مساندتهن، ومساعدتهن على الوقوف بقوة في هذه الحياة. ولفتت، إلى أنها كانت ترى في كل طفل يضحك ابتسامة شقيقها الصغير يونس الذي استشهد مع عائلتها. وأوضحت، أنها كانت تحمل حكايتها بين مخيمات الإيواء، لتكون بمثابة الأمل لهن من خلال العديد من الأنشطة التي تتنقل بها بين مراكز الإيواء، وكلما استطاعت أن تساند زوجة شهيد، كان ذلك يمنحها السعادة والقوة والوقوف مجددا كلما شعرت بالضعف فهي ترى بذلك أن غيرها بحاجة لها. وبينت أن عائلتها لازالت بأكملها تحت الركام ولم يتم التمكن من إخراجهم ودفنهم، الأمر الذي يزيد وجعها فلم تستطع وداعهم أو حتى يكون لهم قبور لزيارتهم منذ عامين على استشهادهم.

بحث هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، القضية الفلسطينية وملفات إقليمية أخرى. وذكرت مصادر في الخارجية التركية لوكالة /الأناضول/ أن الوزيرين بحثا ملفات إقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

استشهد فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته بالرصاص، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه شرق مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مصادر طبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أكدت استشهاد فلسطيني شرق مدينة غزة. وأضافت المصادر أن 3 فلسطينيين بينهم سيدة أصيبوا بجروح، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأوضحت أن قوات الاحتلال أصابت شخصا في /جباليا/ وسيدة في /بيت لاهيا/ شمال القطاع، كما أصيب ثالث في /مواصي خان يونس/ جنوب القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,049 شهيدا، بالإضافة إلى 171,691 مصابا.

قالتسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنالمثابرة، والارتقاءُ بالنفس والجسد هي المعاني التي نعيشها معًا في اليوم الرياضي للدولة. وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة إنستجرام بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ15: المثابرة، والارتقاءُ بالنفس والجسد.. تلك هي المعاني التي نعيشها معًا في اليوم الرياضي للدولة. ‏‎وفي أماكن يغيب عنها الاستقرار، وتحتار فيها الطفولة، تصبح الرياضة ملاذًا نجد فيه ملامح النظام، ولغةً مشتركة، ومعاني العدالة والأمل. ‏‎هؤلاء الفتيات الفلسطينيات الواعدات يكبرن كل يوم، ويكبر معهنّ الطموح الرياضي ويبرهنَّ لنا كيف يمكن للرياضة أن تُطلقَ الإمكانات، وأن تجعل ما كان يومًا بعيدًا أقربَ إلى المنال، حتى في أحلك الظروف. ‏‎أتمنى لكم جميعًا يومًا رياضيًا سعيدًا.