خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

بحثت غرفة قطر اليوم تطلعات القطاع الخاص القطري والعقبات التي تواجهه تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها. جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين غرفة قطر وكل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وبنك قطر للتنمية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية : إن هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في أكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد سعادة رئيس غرفة قطر بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة قضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة أية عقبات من أمام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد على أن القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم ، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب مزيدا من التكاتف لمواجهتها وتجاوزها. ولفت إلى أنه في إطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الأعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لها. وشهد اللقاء طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل رجال الأعمال على الجهات الأربع المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الأعمال، و الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، وعرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع وخطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، واستقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي رده على الأسئلة المطروحة، قال اللواء محمد بن أحمد العتيق مدير عام الجوازات: إن تأشيرات رجال الأعمال لم يتم إيقافها وإنما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال أعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته، قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل : إن تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به إلا في أضيق الحدود، حيث إنه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا إلى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، إلا في حالات معينة تقتضي ذلك. من جانبه، ذكر السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم مؤخرا تأسيس إدارة خاصة لتنمية الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية. وقال الخليفي في سياق متصل : هناك توجه لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الأعمال. وبدوره، أفاد السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، بوجود خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الأعمال، كما يوجد خطة لطرح أراض جديدة. من جهته، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية: إن البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها.

بحثت غرفة قطر، خلال مشاركتها في الحفل التعريفي الذي عقدته السفارة الكندية، الهادف لاستعراض منتجات شركات بلادها المتخصصة في اللحوم والمأكولات البحرية، العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكندا، وسبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والشركات من البلدين. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة وقوية مع دولة كندا، مشيرا إلى التطور المستمر لهذه العلاقات في كافة المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات، حيث تم توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من القطاعات، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 620 مليون ريال قطري عام 2021، كما بلغ نحو 565 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وأن القطاع الخاص في البلدين عليه العمل بجد لزيادة حجم التجارة البينية ورفعها الى مستويات أعلى. واستعرض بن طوار المناخ الاستثماري في قطر، والمقومات التي تملكها للاستثمارات الأجنبية، وأهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص الكندي المشاركة فيها، معبرا عن دعم غرفة قطر زيادة التقارب بين الشركات القطرية والكندية، وداعيا رجال الأعمال القطريين والكنديين إلى الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين، وإنشاء تحالفات وشراكات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو كندا. من جهتها، قالت سعادة السيدة إيزابيل ماري كاترين مارتن سفيرة كندا لدى الدولة: إن اللقاء يستهدف التعريف بالمنتجات الكندية عالية الجودة في مجال الأغذية، وبحث فرص لعقد شراكات تجارية بين الموردين في البلدين، معبرة عن أملها في أن يشهد السوق القطري تواجد عدد أكبر من المنتجات الكندية. وأضافت سعادتها أن المنتجات الكندية، خاصة في قطاع الأغذية، تتميز بالجودة العالية، وأن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص في الجانبين للدخول في تحالفات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكندي، مشيدة بدور غرفة قطر في المشاركة في اللقاء التعريفي، وجهود الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

استضافت غرفة قطر امس سعادة السيد فيللي سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا والموفد المرافق، حيث استقبلهم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء سعادة السيد بيكا فوتيلاين، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفنلنديين لإقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة. ونوّه بن طوار بالافتتاح الرسمي للسفارة الفنلندية في الدوحة يوم الاحد الماضي والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي خصوصا في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 4% في العام 2021 حيث بلغت قيمتها نحو 395 مليون ريال قطري مقابل 381 مليون ريال في العام 2020، كما بلغت حوالي 314 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، حيث تستورد قطر من فنلندا المصاعد والخزانات والضمادات اللاصقة، بينما تورد لها بولميرات الايثلين وبولميرات كلوريد الفينيل. واستعرض بن طوار مناخ ومزايا الاستثمار في قطر، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، داعياً الجانب الفنلندي إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي ومن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. كما رحب بن طوار بالشركات الفنلندية الراغبة بدخول السوق القطري، منوها بوجود عدد من الشركات الفنلندية التي تستثمر في السوق القطري في قطاعات مثل السياحة والصحة والمصاعد والتجميل، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري من جهته يتطلع إلى التعرف على فرص الاعمال والاستثمار المتاحة في فنلندا. من جانبه اشاد سعادة السيد فيللي سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين، لافتا الى ان هنالك مجالات عديدة للتعاون بين الجانبين يمكن بحثها خصوصا في قطاعات النفط والغاز والصناعات والتكنولوجيا. واستعرض سكيناري مناخ الاستثمار الجذاب في فنلندا، داعيا رجال الاعمال الى الاستثمار في بلاده، مشيرا الى انه يتطلع لان يرى المزيد من الشركات القطرية في فنلندا. ومن جهته أشاد سعادة السيد بيكا فوتيلاين، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، وقال ان افتتاح سفارة جمهورية فنلندا في الدوحة يوم الاحد الماضي، سوف ينقل التعاون بين البلدين الى مستويات اعلى. كما أشاد باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وقال ان التنظيم كان مبهرا والبطولة استثنائية ورائعة.

أكد سعادة السيد فيللي سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، على أهمية الصداقة التي تربط دولة قطر ببلاده، لافتا إلى أن هنالك مجالات عديدة للتعاون بين الجانبين يمكن بحثها، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والصناعات والتكنولوجيا. واستعرض سكيناري مناخ الاستثمار الجذاب في فنلندا، داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى انه يتطلع لأن يرى المزيد من الشركات القطرية في فنلندا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه مع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وتم خلاله استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفنلنديين لإقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة. ونوّه بن طوار بالافتتاح الرسمي للسفارة الفنلندية في الدوحة يوم الأحد الماضي، والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 4 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها نحو 395 مليون ريال قطري، مقابل 381 مليون ريال في العام 2020، كما بلغت حوالي 314 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، حيث تستورد قطر من فنلندا المصاعد والخزانات والضمادات اللاصقة، بينما تورد لها بولميرات الإيثيلين، وبولميرات كلوريد الفينيل. واستعرض بن طوار مناخ ومزايا الاستثمار في قطر، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، داعيا الجانب الفنلندي إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي، ومن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. كما رحب بن طوار بالشركات الفنلندية الراغبة بدخول السوق القطري، منوها بوجود عدد من الشركات الفنلندية التي تستثمر في السوق القطري في قطاعات مثل: السياحة، والصحة، والمصاعد، والتجميل، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري من جهته يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في فنلندا. ومن جهته، أشاد سعادة السيد بيكا فوتيلاين، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، وقال: إن افتتاح سفارة جمهورية فنلندا في الدوحة يوم الأحد الماضي سوف ينقل التعاون بين البلدين إلى مستويات أعلى. كما أشاد باستضافة قطر لمونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، قائلا: إن التنظيم كان مبهرا والبطولة استثنائية ورائعة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص التجارية المتاحة في جمهورية السنغال، وأن هناك اهتماما للتعاون مع القطاع الخاص السنغالي في عدد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، مشيراً إلى أن السنغال تعتبر وجهة استثمارية واعدة. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة زهراء ليان تيام ديوب مدير عام وكالة ترويج الصادرات في السنغال والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الدكتور محمد حبيبو ديالو، سفير جمهورية السنغال لدى الدوحة. وأضاف بن طوار أن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب السنغالي لتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وأن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية وإنشاء مجلس أعمال مشترك لفتح المجال امام المستثمرين في البلدين لبحث الشراكات التجارية فيما بينهم ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها أشادت سعادة السيدة زهراء بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر والسنغال، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل لزيادة التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانات التي يملكها البلدان، وقالت إن زيارتها تأتي في إطار التعرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في قطر، وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، كما نقلت السيدة زهراء رغبة فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر، والقطاع الخاص القطري. وقالت مدير عام وكالة ترويج الصادرات السنغالية إن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة التعاون التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد نهضة وتطوراً على كافة الأصعدة، وأنها وجهة استثمارية مهمة للسنغاليين.

استقبلت غرفة قطر وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي(OIC) وذلك لبحث تعزيز التعاون في مجالات الامن الغذائي وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتعريف بالمنظمة وعرض برامجها وانشطتها، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة المنظمة. حيث استقبل السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة كلا من الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وسعادة البروفيسور يرلان بيدولييت المدير العام للمنظمة. واكد العبيدلي على اهتمام القطاع الخاص القطري بالاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي للسلع، مشددا على أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا اكبر في هذا القطاع الهام. كما أشار إلى الاهتمام بالاستثمار الخارجي في الدول الاسلامية شريطة أن يتوفر فيها الضمانات والآليات لحماية للاستثمارات سواء الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود المحفزات والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين. بدوره، أعرب الدكتور مسعود المري عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء وقدم نبذة عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتي تأسست عام 2016 وتضم في عضويتها 35 دولة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص الامن الغذائي والزراعة. وأشار إلى أن المنظمة تتطلع إلى دور اكبر للقطاع الخاص في هذا القطاع الرائد، منوها بالدور الذي تلعبه الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي (IFPA) التابعة للمنظمة ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تنويع وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC). من جانبه، أكد البروفيسور يرلان بيدولييت على دور دولة قطر في رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامي للأمن الغذائي، لما حققته من تطور كبير في هذا الجانب ولما توليه من أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي وأشار إلى أن رئاسة قطر للمجلس التنفيذي للمنظمة سوف تعزز من نمو وتطور هذا القطاع. واستعرض بيدولييت خلال مداخلته نبذة مختصرة عن الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي، منوها بأنها تأسست عام 2021 وتسعى إلى تسهيل التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في الامن الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونوه بأن الرابطة تضم 32 عضوا نشطاً من غرف التجارة واتحادات الأغذية وشركات الامن الغذائي في الدول الأعضاء، داعيا الشركات القطرية إلى الانضمام إلى الرابطة والتي تفتح الباب أمام هذه الشركات لسوق كبير في عدد من الدول الإسلامية والتي تتمتع بإمكانات هائلة وقدرات في كافة مجالات الامن الغذائي.

بحثت غرفة قطر مع وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، ودفع التجارة البينية الإسلامية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، بكل من الدكتور مسعود جار الله المري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والبروفيسور يرلان بيدولييت مديرها العام. وأكد العبيدلي اهتمام القطاع الخاص القطري بالاستثمار بمشاريع الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي للسلع ، مشددا على أن بنية قطر التحتية المتطورة شجعت القطاع الخاص على لعب دور أكبر في هذا المضمار. ولفت إلى الاهتمام بالاستثمار الخارجي في الدول الإسلامية، شريطة أن يتوفر لديها ضمانات وآليات لحماية الاستثمارات، سواء كانت حكومية أو استثمارات خاصة، إلى جانب وجود محفزات وتشريعات لجذب المستثمرين. بدوره، شكر الدكتور مسعود المري غرفة قطر على استضافة هذا الاجتماع، الذي قدم خلاله نبذة عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تأسست عام 2016، وتضم بعضويتها 35 دولة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، فيما يخص الأمن الغذائي والزراعي. ولفت إلى أن المنظمة تتطلع لدور أكبر للقطاع الخاص بهذا الصدد، سيما وأن الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي، تهدف إلى تنويع وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. من جانبه، أكد البروفيسور يرلان بيدولييت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على أهمية دور دولة قطر في رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة لما حققته من تطور كبير بهذا الجانب، ولما توليه من أهمية لهذا القطاع الحيوي. واستعرض بيدولييت، في مداخلته، نبذة عن الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي، التي تأسست عام 2021، وتسعى إلى تسهيل التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مؤسسات الخاصة، وتعزيز التنمية المستدامة في الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وذكر أن الرابطة تضم 32 عضوًا نشطًا من غرف التجارة واتحادات الأغذية، وشركات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. ودعا الشركات القطرية للانضمام إليها كونها تفتح الباب أمام هذه الشركات بعدد من الدول الإسلامية، التي تتمتع بإمكانات هائلة، وقدرات في كافة مجالات الأمن الغذائي. ولفت إلى أن الرابطة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدول التعاون الإسلامي، من خلال التعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص، وتعمل على مساعدة الدول الأعضاء في بناء قدرات تصنيع الأغذية، وتوسيع الفرص التجارية. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم غرفة قطر ندوة مشتركة بين ممثلي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والقطاع الخاص القطري، للتعرف على أنشطتها، والتشاور حول تعظيم الاستفادة المتبادلة في كافة مجالات عمل المنظمة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، فرص التعاون مع وكالة الصادرات السنغالية، والتنسيق من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيدة زهراء ليان تيام ديوب مدير عام وكالة ترويج الصادرات في السنغال والوفد المرافق لها. وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: إن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص التجارية المتاحة في جمهورية السنغال، وإن هناك اهتماما للتعاون مع القطاع الخاص السنغالي في عدد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، مشيرا إلى أن السنغال تعتبر وجهة استثمارية واعدة. وأضاف بن طوار أن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب السنغالي لتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وأن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك لفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين لبحث الشراكات التجارية فيما بينهم، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها، أشادت السيدة زهراء بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر والسنغال، التي تشهد تطورا ملحوظا، لا سيما في ظل الاهتمام المتبادل لزيادة التعاون التجاري، والاستفادة من الإمكانات التي يملكها البلدان، وقالت: إن زيارتها تأتي في إطار التعرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في قطر، وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به. وقالت مدير عام وكالة ترويج الصادرات السنغالية: إن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة التعاون التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد نهضة وتطورا على كافة الأصعدة، وأنها وجهة استثمارية مهمة للسنغاليين.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم القطري امس، ورشة عمل بعنوان التعريف بالمعايير العالمية للترقيم (GS1) ونظام المعايير العالمية (GS1 System) والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية. وسلطت الورشة الضوء على المعايير العالمية للترقيم وآليات استخدامها في تطبيقات الباركود المختلفة والتي تغطي قطاعات مهمة مثل تجارة التجزئة، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى. كما ركزت على التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar)، والمنظمة العالمية للترميز (GS1)، ونظام المعايير العالمية (GS1 System)، والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية، بالإضافة إلى التعريف بالمفاتيح العالمية المستخدمة في مشروع العلامة المميزة واليات استخراجها واستخدامها. وناقشت آليات التسجيل والحصول على العضوية في مكتب الترقيم القطري، وقواعد منح الأرقام العالمية، واهم التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين والحلول المقترحة. بدوره، أعرب السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذه الورشة ولتعاونها مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم الرقمي من أجل التعريف بالمكتب بين أوساط مجتمع الأعمال القطري والتعريف بخدماته، منوها بأن المكتب هو منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى الحفاظ على المعايير العالمية الموحدة ومنها الباركود. ونوه بأن تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس في يونيو 2021 كعضو في المنظمة العالمية للترميز، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية. ودعا الكواري الشركات القطرية إلى شراء الرمز القطري واستخدامه على منتجاتها، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وتحدث أثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً. وقد حاضَر في الورشة السيد إبراهيم عساف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في نظام المعايير العالمية ومدقق معتمد لأنظمة التتبع العالمية، والذي استعرض تعريف بالمنظمة العالمية للترقيم GS 1 وهي منظمة معايير عالمية مقرها بلجيكا وهدفها توحيد لغة التجارة العالمية وتضم في عضويتها 116 دولة. وأشار عساف إلى أن هناك أكثر من 250 مليون منتج تحمل باركود GS 1 وأن هناك أكثر من 2 مليون شركة تستخدم معايير1 GS. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس كجهة غير هادفة للربح تحت إشراف بنك قطر للتنمية، بهدف منح العضوية للمصنعين المحليين وتجار التجزئة والمنتجين والأسواق التجارية، وغيرهم لاستخدام نظام المعايير العالمية للترقيم، والتعريف بالمعايير العالمية واليات استخدامها في المراحل المختلفة عبر سلسلة التوريد، وتقديم الاستشارات الفنية لتحسين عمليات سلسلة التوريد، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وعرض تجارب النجاح في الدول الأخرى، وعقد ورش العمل والندوات والاجتماعات مع القطاعين العام والخاص.

عقدت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2023 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة في مقر الغرفة. وتطرق الاجتماع الى مناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض واقتراح الحلول للتغلب على تلك المعوقات. وخلال الاجتماع، أكد السادة أعضاء اللجنة على اهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي، وذلك لما له من أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع السياحي. كما تناول الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة وإقرار محضر الاجتماع السابق . وتقوم لجنة السياحة والمعارض بجهود كبيرة في تطوير القطاع السياحي وقطاع المعارض في الدولة، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض بدولة قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل علي تطوير القطاع الخاص في مجال السياحة والمعارض ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، والتنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال السياحة والمعارض. كما تقوم اللجنة أيضا بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة والمعارض وإيحاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع السياحة في الدولة، بالإضافة الى المشاركة في الاجتماعات والندوات و المؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة سوق العمل القطري في مجال السياحة، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ علي انشطة قطاع السياحة، حيث ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس إدارة الغرفة.

ناقشت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، معوقات القطاعين، وسبل تذليلها والتغلب عليها. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس اللجنة، وجرى خلاله استعراض أبرز الحلول المقترحة للنهوض بأداء قطاعي السياحة والمعارض، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية، لما له من أثر إيجابي في دعم وتطوير مخرجات القطاعين. يذكر أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاعي السياحة والمعارض بالدولة، وتتابع تنفيذ خططهما الاستراتيجية، فضلا عن مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتطويرهما، ورفع التوصيات بشأنهما، والتنسيق مع أجهزة الغرفة بخصوص ذلك، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات حولهما. كما تقوم أيضا بدراسة مشكلات القطاعين، وايجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الورش اللازمة لتنشيط مجالاتهما، والمشاركة بالاجتماعات المحلية والدولية، ودراسة واقع سوق العمل فيهما، علاوة على رصد المتغيرات التي قد تطرأ على أنشطتهما، ورفع المقترحات حيالها لمجلس إدارة الغرفة.

بحث السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد توماس يورجينسين، الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع، اليوم، دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد الكواري عقب الاجتماع بالعلاقات الوطيدة بين دولة قطر ودول الاتحاد، والتي توجت باستثمارات قطرية ضخمة في عدد من دوله، كألمانيا وفرنسا وغيرهما. ورحب النائب الأول لرئيس الغرفة بالاستثمارات الأوروبية بمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية، خصوصا تلك التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. وقال: هناك فرص عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوروبية، في ظل وجود بنية تحتية قطرية متطورة، وتشريعات جاذبة للاستثمار. وأكد أن نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 يفتح الباب أمام مزيد من التطور والنمو بقطاع الخدمات، والسياحة، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، وسيلعب القطاع الخاص دورا مهما في مشروعات ما بعد المونديال. من جانبه، قال السيد توماس يورجينسين: إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون الثنائي بين الشركات القطرية والأوروبية، والتعرف على أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأكد يورجينسين اهتمام الشركات الأوروبية بالتعرف على المناخ الاستثماري القطري، منوهاً بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع صربيا، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد ماركو ساديس رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا. وقال ابن طوار، خلال الاجتماع، إن هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة في مختلف المجالات بين البلدين، توفر مناخًا مناسبًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا أهمية تشكيل مجلس الأعمال القطري الصربي المشترك، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيسه في 2019، بحيث يتولى المجلس تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الصربي، وتبادل الزيارات والخبرات سعيًا لإنشاء مشروعات مشتركة. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بنسبة 50 بالمئة، حيث بلغ خلال العام الماضي 51 مليون ريال، ودعا رجال أعمال البلدين لاستكشاف فرص الأعمال، والسعي للدخول بشراكات تجارية تصب في صالح تعزيز التبادل التجاري الثنائي. ومن جهته، أكد رئيس غرفة صربيا أهمية دعم العلاقات التجارية والتركيز على تهيئة المناخ المناسب لبناء الشراكات التجارية الثنائية، ودعا رجال الأعمال القطريين لزيارة صربيا، والتعرف على مناخها الاستثماري، والفرص المتاحة، خاصة في تكنولوجيا المعلومات والزراعة. واستعرض ساديس أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، والتسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات المعنية ببلاده للمستثمرين الأجانب. وأكد دعمه للشراكة القطرية الصربية، في ظل ما ستشهده الفترة المقبلة، من زخم في الزيارات المتبادلة.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 24.4 بالمئة، لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - سبتمبر) للعام 2022، بلغت حوالي 9.38 مليار ريال قطري، مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58 بالمئة على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022، والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال، فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2 بالمئة. وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول الى 8.9 مليار في الربع الثاني والى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 بالمئة، محققة نمو 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال لنمو نسبته 43 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 بالمئة على أساس سنوي، حيث صدر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2 بالمئة لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5 بالمئة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري، بنسبة بلغت 36 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31 بالمئة، من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال. بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين، حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات.

بحثت ورشة عمل، نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، آليات إصدار شهادات المطابقة للإرساليات الغذائية، وذلك في إطار مبادرة الوزارة للتفتيش المسبق على الإرساليات الغذائية في بلد المنشأ. كما بحثت الورشة التعريف بالمبادرة وآليات تطبيقها، والتحديات التي قد تواجه الشركات أثناء إصدار الشهادات. وقال الدكتور نصر حسنين من إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، إن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الإدارة وغرفة قطر لاطلاع القطاع الخاص والمستوردين على مستجدات المبادرة، مشيرا إلى أنه تم البدء فعليا بتطبيق النظام مع أحد الشحنات الواردة من إحدى الدول المجاورة بنجاح، وسيتم متابعة التطبيق وتقييم التجربة بناء على نتائج المطابقة الفعلية. وأضاف الدكتور حسنين، أن المبادرة تستهدف تسهيل حركة الشحنات الواردة في فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتجنب التكاليف مع عملية إعادة التصدير، مبينا أنه تم اعتماد ثلاث شركات بعد تجاوزها الاشتراطات، وهناك طلبات يتم دراستها. جدير بالذكر، أن المبادرة طوعية وتستهدف إصدار شهادات التحقق بواسطة طرف ثالث وذلك في بلد المنشأ، وذلك لضمان سلامة الغذاء بطرق حديثة تضمن انسيابية حركتها التجارية، من خلال مطابقتها في بلد المنشأ وتخفيف إجراءات الرقابة في منافذ الوصول. وأوضحت غرفة قطر أن اعتماد طرف ثالث على الأغذية المستوردة أو المحلية هو أمر اختياري أمام شركات القطاع الخاص، وأن المبادرة تقوم على تعزيز مبدأ الشراكة في المسؤولية بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الرقابة على الغذاء.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، في قمة مجموعة الاعمال B20 والتي عقدت يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في جزيرة بالي في اندونيسيا، بمشاركة اكثر من 1000 رئيس تنفيذي من جميع انحاء العالم وقادة اعمال من مجتمع الاعمال الدولي. كما شارك سعادته في الاجتماع الـ 178 للمجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والذي عقد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، وهو الحدث الذي يجمع هيئة الإدارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية وسياسة وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية، بالإضافة الى الاشراف على الشؤون المالية لمنظمة الاعمال العالمية. وتعد مجموعة الأعمال B20 احدى مجموعات المشاركة الرسمية ومنتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20، حيث تمثل مجتمع الاعمال العالمي وتعد المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، وهي مكلفة بصياغة توصيات سياسية قابلة للتنفيذ بشأن الأولويات التي حددتها الرئاسة والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية ومعالجة وصقل مختلف القضايا الرئيسية العالمية مثل الرقمنة والعمل المناخي والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتسليمها إلى رئاسة مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين. وقد عقدت قمة مجموعة الاعمال B20 في جزيرة بالي في اندونيسيا بتنظيم من قبل غرفة التجارة الإندونيسية بناءً على طلب من حكومة إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين. وقد عقدت القمة تحت شعار تعزيز النمو المبتكر والشامل والتعاوني لدعم شعار مجموعة العشرين التعافي معا.. استعادة القوى. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية قمة B20، كونها توفر لمجتمع الأعمال العالمي فرصة للمشاركة في حوار مباشر مع أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل دول مجموعة العشرين ما نسبته 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75٪ من التجارة العالمية، فضلا عن انها تضم 60٪ من سكان العالم، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي كبيرا ومهما. وأضاف أن الموضوعات تحت شعار هذا العام الابتكار والشمولية والتعاون، كانت قادرة على إطلاق التركيز على مجالات مهمة، مما أدى في النهاية إلى توصيات سياسية حتمية ومثمرة وذات صلة للغاية بالإضافة إلى فتح مناقشات حاسمة على مستوى عال تعكس القضايا العالمية الحالية التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي.