شاركت وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل الدولية الذي نظمته منظمة العمل الدولية، بالدوحة، أمس. وشارك في أعمال حوار المجتمع الدولي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر. وأكد سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة «رؤية قطر الوطنية 2030»، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر الى تطوير بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار. وأكد سعادته أن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات المنظمة لقطاع العمل عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون اية صعوبات أو تحديات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود الى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

استعرضت غرفة قطر، الفرص الاستثمارية مع مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال في كازاخستان. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة بين قطر وكازاخستان في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا الى ان هنالك اهتمام من رجال الاعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا الى ان الغرفة تشجع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخي مناخ الاستثمار في كازاخستان، خاصة في منطقة جامبول التي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الاعمال القطريين الى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول، ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقين الصيني والروسي. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة ريادة الاعمال في كازاخستان ان العديد من الشركات الأجنبية تستثمر في كازاخستان، خاصة من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية الى الاستثمار في منطقة جامبول.

استقبل دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والوفد المرافق له الذي يزور عمان حاليا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الخليجي الأردني الذي بدأ أعماله اليوم. وخلال المقابلة أكد رئيس غرفة قطر على عمق العلاقات بين قطر والأردن، واصفا إياها بالعلاقات الأخوية والتاريخية والوثيقة على كافة المستويات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات بشكل أوسع، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأردني بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الشقيقين وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يدعم نمو التجارة البينية. وأضاف سعادته في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 624 مليون ريال قطري في العام 2021، وهو ما يزال أقل من معدلات ما قبل جائحة كورونا، داعيا غرفتي تجارة البلدين لتطوير علاقات التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد الاجتماعات التي تستهدف بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضح رئيس غرفة قطر أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام كبير بتوسيع استثماراتهم في الأردن والتي تشمل حاليا قطاعات متنوعة، مثل الصحة والسياحة والبنوك والتعليم والعقارات والأسهم والطاقة البديلة، لافتا إلى أنه في المقابل هنالك المئات من الشركات الأردنية التي تستثمر في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة، مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة والعقارات والتعليم والخدمات وغيرها. ودعا رجال الأعمال القطريين والأردنيين إلى إقامة تحالفات ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو الأردن، لافتا إلى المناخ الاستثماري الجاذب وتوفر الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين الشقيقين. كما أشاد رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، على كافة المستويات، لافتا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين تعتبر عميقة وراسخة، حيث يمتلك القطاع الخاص الخليجي علاقة تاريخية وقديمة مع نظيره الأردني سواء من خلال المشاريع والاستثمارات الخاصة المشتركة أو من خلال المبادلات التجارية بين الجانبين. وأعرب عن أمله في أن يسهم منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ونقل العلاقات الأخوية الوطيدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني إلى آفاق أوسع تعود بالمنافع المشتركة والكبيرة على المواطنين والاقتصاد والحكومات، وبما يعكس نموذجا متميزا للعلاقات الاقتصادية العربية العربية. يذكر أن المنتدى افتتحه في وقت سابق اليوم السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني. وقال الشمالي إن هذا المنتدى بدوراته المتوالية يقدم مثالا آخر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المجلس، وصل في عام 2021 إلى (6.6) مليار دولار، وقال إنه في مجال الاستثمار تتبوأ دول التعاون موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في المملكة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والأردن، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والأردن وسبل حلها.

تشارك غرفة قطر في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني والذي يعقد في نسخته الثالثة تحت عنوان آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، وينظم المنتدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وغرفة تجارة الأردن. ويترأس وفد الغرفة في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون والأردن وسُبل حلها. وتتناول جلسات المنتدى كذلك، آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الواقع الاقتصادي الجديد، كما سيتم تقديم عرض حول فرص وبيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون، وعروض تقديمية حول بيئة الاستثمار في الأردن، كما سيتم تخصيص جلسة نقاشية حول التكامل الاقتصادي الأردني الخليجي، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية الى المستوى المأمول. كما ستتاح الفرصة خلال المنتدى لرجال الاعمال الخليجيين والاردنيين لعقد لقاءات ثنائية والتباحث في افاق الشراكة والتحالفات التجارية الممكنة، وإمكانية فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون فيما بينهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على اقتصادات الأردن ودول الخليج وزيادة معدلات التبادل التجاري.

افتتح سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب لأول لرئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم، معرض يوني اكسبو قطر2022 في نسخته الثالثة بالدوحة، وهو المعرض الرائد للتعليم العالي الذي يحتضن أكبر وأعرق الجامعات العالمية في دولة قطر. وتمت فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري بفندق الوستن. ويأتي تنظيمه لمواكبة احتياجات طلبة المرحلة الثانوية والدراسات العليا في جميع أنحاء الدولة، حيث يوفر المعرض إمكانية التعرف على الخطط المستقبلية للطلبة ويمكنهم من استكشاف الجامعات المرموقة في العالم تحت سقف واحد حيث يجمع أكثر من 40 جامعة من 7 دول مختلفة، منها جامعاتنا المحلية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا. وفي تصريح خاص لـ الشرق أكد سعادة السيد محمد بن طوار أهمية هذا المعرض المتخصص في دعم العملية التعليمية لدولة في دولة قطر، وتوفير الخيارات المناسبة لمنح الطلاب المعطيات الأساسية والكافية لاتخاذ قرار الدراسة والتخصص المناسب، مشيرا إلى أهمية هذا المعرض في التأسيس لمخرجات تعليمية مناسبة لخدمة التنمية وسوق العمل في الدولة. دعم منظومة التعليم وأشار بن طوار إلى أن جميع الجامعات المشاركة في المعرض مدرجة في قائمة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المعتمدة، وبالتالي فهو ينسجم مع رؤية لجنة التعليم للارتقاء بمنظومة التعليم في الدولة ورفدها بالجامعات والتخصصات التي تلبي احتياجات أبنائنا الطلبة وتخدم مسيرتهم العلمية والعملية في المستقبل. وفي متابعة لـ الشرق أشاد مشاركون في المعرض بأهميته في دعم طلبة المدارس الثانوية والجامعات وأولياء الأمور والمهنيين الذين يسعون إلى التسجيل في برامج البكالوريوس والدراسات العليا من خلال تزويدهم بمنصّة سلسة وعمليّة للتواصل مع الجامعات المحليّة والدوليّة. وشهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليوم الأول لافتتاحه، ويلعب يوني إكسبو قطر دورًا محوريّاً في عملية صنع القرار لزائريه، وذلك من خلال إتاحة فرص اللقاء المباشر للتحدّث إلى ممثلي الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين، كما يمكن لزائري هذا الحدث - المنعقد على يومين - الاستفادة منه أيضًا عبر معرفة المزيد حول فرص المنح الدراسيّة ومعايير الأهليّة وعمليات ومتطلبات الدخول والتقديم وهياكل الرسوم وإجراءات التأشيرة وغيرها.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاستثمارية والفرص المطروحة لأصحاب الأعمال القطريين في مولدوفا، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لغرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد أيون سيبان محافظ مدينة كيشيناو المولدوفية. وقال ابن طوار إن العلاقات التي تربط البلدين متميزة ومتطورة، وإن هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في مولدوفا، وفي تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي ما زالت دون مستوى التطلعات. وأشار ابن طوار إلى اهتمام الغرفة بدعم التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الشركات القطرية على التعاون مع نظيرتها في مولدوفا في ظل الإمكانات الهائلة في قطر ومولدوفا. بدوره، استعرض السيد أيون سيبان أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة كيشيناو وأهم القطاعات التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، وكذلك أهم التسهيلات التي توفرها المدينة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء أعمال بين رجال الأعمال من البلدين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي كخطوة أولى يتبعها تبادل زيارات بين الجانبين والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة.

كشف تقرير صادر عن غرفة قطر اليوم، عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 21 بالمئة لتبلغ حوالي 8.92 مليار ريال قطري مقابل 7.39 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير أن صادرات الربع الثاني من العام الجاري نمت بنسبة 15.4 بالمئة على أساس ربعي، مؤكدة قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام على التكيف مع الظروف الاقتصادية الطبيعية وغير الطبيعية ومقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة خاصة بعد فترة من التأثيرات السالبة للتدابير الاحترازية التي فرضتها الدولة لمكافحة جائحة /كوفيد-19/، حيث أصبحت آليات السوق وخطط التشغيل في المنشآت والشركات هي التي تتحكم في مستويات التشغيل في كافة الأنشطة الاقتصادية. وبين التقرير أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 135.4%، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد ارتفعت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 60.7%، كما ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 249.2%، أما شهادة نموذج المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 10.3%، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 8.8%. وأشار التقرير الى ارتفاع صادرات 4 سلع من قائمة أهم 10 سلع صادرات خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة صادرات الوقود بنسبة 283% لتبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال مقابل 657 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الثاني من العام السابق 2021، كما حققت صادرات الألمونيوم ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 70.1% حيث بلغت حوالي 2.44 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.43 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الثاني من العام السابق 2021، في حين بلغت قيمة صادرات سلعة اللوترين خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي (388.5) مليون ريال بارتفاع نسبته 16% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت حوالي (334.9) مليون ريال، أما سلعة الأسمدة الكيماوية فقد ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة كبيرة تجاوزت الخمسة آلاف بالمائة حيث بلغت قيمتها حوالي (355.5) مليون ريال في حين كانت قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق حوالي (6.18) مليون ريال فقط. في سياق متصل تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.87 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 43.4% من اجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 28.7% من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 2.56 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.6 مليار ريال بنسبة 17.8% من اجمالي الصادرات. على صعيد آخر تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.8 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 20.1% من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.61 مليار ريال وبنسبة 18%، ثم جاءت هولندا (من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (953) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.7%.

عقد اليوم، اجتماع مشترك بين ممثلي لجنة السياحة بغرفة قطر، مع وفد من مشغلي السفر والرحلات في تنزانيا. تناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون في قطاع السياحة وسبل تعزيزها واستعراض العلاقات بين البلدين، وتشجيع أصحاب الأعمال على استغلال الفرص المتاحة في مجال السفر والسياحة. وأكد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر على تميز العلاقات القطرية التنزانية والذي ترجمه ارتفاع حجم التبادل التجاري بنحو 66 بالمئة في العام 2021 ليرتفع مستواه من 169 مليون ريال في العام 2020 إلى 282 مليون ريال في العام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن هناك رغبة مشتركة لتطوير علاقات التعاون، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، مؤكدا أن هناك اهتماما من رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا في قطاعات السياحة والزراعة، والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة والموقع الاستراتيجي. من جهته، قال البروفسور الياماني م. سيدوكا الأمين العام لوزارة الموارد الطبيعية والسياحة التنزانية إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم يشكل فرصة جيدة للتعاون بين البلدين في القطاع السياحي، مشيرا الى أنه يسعى للتعرف على سبل تحقيق هذا التعاون، والتعريف بأهم القطاعات والفرص الاستثمارية في تنزانيا. واوضح أن هناك اهتماما من الجانب التنزاني لتطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات على مستوى رجال الأعمال والشركات بين الجانبين القطري والتنزاني، وتبادل الخبرات التي يملكها القطاع الخاص في البلدين. واستعرض سيدوكا جوانب من البيئة الاستثمارية في بلاده والحوافز التي توفرها الحكومة التنزانية للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال هناك، مشيرا إلى أن تنزانيا لديها فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار.

بحثت غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك اليوم، التحديات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية. وتناول الاجتماع المشترك للجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود مع اللجان القطاعية بغرفة قطر عددا من المحاور المتعلقة بالرسوم ونظام /النديب/، كما تمت دعوة أصحاب الأعمال للانضمام إلى مبادرة الاستيراد بغرض التصدير، وكذلك التعريف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وقال راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إن سهولة ويسر الإجراءات الجمركية تلعب دورا هاما في تنظيم التجارة عبر الحدود، وسهولة انتقال السلع وزيادة حركة التجارة بين الدول، لافتا إلى أن اللقاء يستهدف بحث سبل تيسير تدفق التجارة والاستيراد من وإلى الدولة لاسيما مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما يرتبط به من التزامات وتسهيلات في حركة التجارة لتوفير كافة متطلبات الدولة خلال هذه الفترة. وأشاد العذبة بالتعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، على صعيد فرق العمل والمبادرات المشتركة من أجل التسهيل على القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال في الدولة، مؤكدا أن الغرفة والهيئة على استعداد لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل بحث كافة القضايا والأمور المتعلقة بالقطاع الخاص، وكافة التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال من أجل إيجاد حلول لها. بدوره، لفت محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ورئيس اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، إلى حرص اللجنة على التعرف على مرئيات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن التواصل بين الجانبين يحقق المصلحة في جانب سهولة انتقال السلع والتجارة. وأشار إلى أن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 36 لسنة 2014 بشأن إنشاء اللجنة والتي تختص بمتابعة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود والاشتراطات غير الجمركية في المنافذ. وأوضح أن اللجنة حريصة على معرفة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وإشراكه في عملية اتخاذ القرار، حيث اتخذت عددا من التوصيات التي ساهمت في معالجة الصعوبات.

أعلنت غرفة قطر عن تطبيق استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ( Carnet ATA) للمنتجات المهنية الاحترافية كمعدات البث التلفزيوني خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. وقالت الغرفة، في بيان اليوم، إنه بات ممكنا الدخول المؤقت بصفة استثنائية للمعدات المهنية خلال البطولة بعد موافقة الهيئة العامة للجمارك على توصية لها بقبول دفتر الإدخال المؤقت، مشيرة إلى أنها ستقوم بضمان الرسوم الجمركية على هذه المعدات. وذكرت أن الهيئة العامة للجمارك ستحدد الموعد النهائي لإعادة تصدير السلع التي سيتم إدخالها إلى قطر تحت غطاء دفتر الإدخال المؤقت، حيث أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن سماح الهيئة العامة للجمارك بالإدخال المؤقت للمعدات المهنية المتعلقة بالبث التلفزيوني لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون له مساهمة كبيرة في إنجاح المونديال الذي تستضيفه دولة قطر في نوفمبر المقبل ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن نظام (ATA Carne)، هو بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، وقد جاءت توصية الغرفة باعتمادها للمساهمة في إنجاح المونديال وتسهيل نقل فعاليات هذا الحدث الرياضي العالمي إلى مختلف دول العالم. من جهته، أشاد السيد رودي بوليجر رئيس المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالدور الذي لعبته غرفة قطر في تنفيذ دفتر الإدخال المؤقت على السلع المهنية الاحترافية كمعدات البث التلفزيوني خلال المونديال، باعتباره سيمكن المذيعين بالدول الأعضاء من نقل المعدات اللازمة داخل وخارج قطر باستخدام دفتر الإدخال المؤقت، الذي يعتبر أكثر الإجراءات الجمركية ملاءمة للإدخال المؤقت. يذكر أن إنشاء ( ATA Carnet ) تم بموجب اتفاقية إسطنبول كأداة لتسهيل التجارة، وهو نظام يسمح بحرية حركة البضائع عبر الحدود وإدخالها المؤقت في منطقة جمركية مع إعفائها من الرسوم والضرائب، كما تتم تغطية البضائع من خلال مستند واحد يُعرف باسم دفتر ATA يتم تأمينه بواسطة سلسلة ضمان دولية يديرها اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية. وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 التي أقيمت مؤخرا في بكين، قد شهدت استيراد أكثر من 118 ألف قطعة من المعدات بشكل مؤقت إلى الصين بفضل استخدام دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet).

بحث ممثلو المؤسسات من مختلف قطاعات الدولة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة خلال النسخة الثالثة من دورة مكافحة غسيل الأموال التي نظمتها غرفة قطر، المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال . حيث ناقش المشاركون الأدوات والأساليب التي تمكن الجهات المعنية من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للتعامل مع هذا الملف، خاصة لتعدد طرق ووسائل الاحتيال التي يتبعها المحتالون في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مختلف القطاعات في جميع دول العالم وبالأخص القطاعين المالي والاقتصادي. وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر هي من أوائل الدول التي قامت بمكافحة غسيل الأموال وعملت على تنظيم واستحداث الآليات اللازمة له عبر مؤسساتها التشريعية والتنظيمية المختلفة، لضمان الحقوق لمواطنيها ومقيميها وزوارها، وبالتالي توفير بيئة أعمال صحية وآمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وقامت غرفة قطر في ختام الدورة بمنح المتدربين شهادات مشاركة رسمية ومعتمدة.

عقد اليوم، اجتماع مشترك في غرفة قطر بين ممثلي مكاتب استقدام العمالة في قطر ووفد من وكالات التوظيف التنزانية. بحث الاجتماع التعاون والتنسيق في مجال العمل وتنظيم استخدام العمالة الوافدة، والتعريف بأبرز القطاعات المطلوبة في سوق العمل المحلي. وقال علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر إن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والتعرف على مرئيات وكالات التوظيف والاستقدام في البلدين لتسهيل استقدام العمالة التنزانية إلى قطر، مشيرا إلى ترحيب الغرفة باستقدام العمالة الماهرة من تنزانيا والاستفادة منهم في المشاريع التي تشهدها الدولة. من جهته، أعرب السيد جمال كاتوندو الوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء للعمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة بتنزانيا، عن الشكر لوزارة العمل وغرفة قطر لحرصهما على الاجتماع بوكالات الاستقدام التنزانية، مبيناً أنه جاء على رأس وفد للترويج للعمالة التنزانية المدربة والاطلاع على إجراءات الاستقدام في قطر، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين الجانبين وتبادل المعلومات بشأن السوق القطري وأبرز المهن المطلوبة في قطاعات الخدمات والإنشاءات وغيرها. وخلال اللقاء قدمت نجلاء آل إسحاق رئيس قسم مكاتب الاستخدام بوزارة العمل عرضا تقديميا عن قوانين استخدام العمالة في قطر ومن ضمنها القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، كما استعرضت للوفد التنزاني الخدمات التي يقدمها قسم مكاتب الاستخدام بالوزارة. واستعرض الوفد التنزاني أهم المقومات التي تتمتع بها العمالة التنزانية والإجراءات والبرامج التدريبية التي يخضع لها المؤهلون للعمل، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل لتأهيل العامل قبل إلحاقه بسوق العمل القطري، سواء كان من العمالة أو المستخدمين في المنازل، وأشاروا إلى حرصهم على الاجتماع بمكاتب استقدام العمالة في قطر.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

تعتزم غرفة قطر إصدار دليل قطر للنشاط الاقتصادي والتجاري 2022، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث من المتوقع وصول مئات الآلاف من الزوار والمشجعين إلى الدولة لحضور هذا الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ولتتحول قطر إلى محط أنظار العالم بأسره خلال فعاليات البطولة. وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أن الدليل يهدف إلى إبراز النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والترويج للاقتصاد القطري، مشيرة إلى أنه سيشكل دليلا شاملا يركز على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة، فضلا عن تسليطه الضوء على الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف قطاعاتها. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر: إن الغرفة حريصة على الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة لدى زوار الدولة خلال فترة المونديال وما بعدها، منوها بأن المونديال يشكل فرصة ذهبية للتعريف بالاقتصاد القطري ومزايا ومحفزات الاستثمار في قطر، مضيفا أن الدليل يبرز الجاذبية الاستثمارية للدولة، ويرسخ مكانتها المرموقة على خارطة الأعمال الدولية بما يتماشى مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها كوجهة استثمارية رائدة، ويضم كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بالدولة، ويوفر كافة البيانات التي تتضمن كيفية بدء وممارسة النشاط التجاري، والمزايا التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين. وسيصدر الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم تدشينه في حفل رسمي بغرفة قطر، كما سيتم توزيع الدليل على الوزارات والسفارات والهيئات الدبلوماسية داخل قطر وسفارات الدولة في الخارج، وكذلك في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية، علما أنه يمكن للشركات الحصول عليه مجانا. كما سيتم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني لغرفة قطر لتسهيل عملية الوصول إليه من قبل المستثمرين المحتملين والراغبين في التعرف على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة والأنشطة التجارية والاقتصادية.

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها وإجراء بعض التحسينات عليها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين. وتهدف المنصة الالكترونية إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، إن المنصة ستمكن الشركات من الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة التي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الغرفة قامت بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة لها. ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرحة، ونوه بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة العمل. كما أكد مدير عام الغرفة على أنه تم ادخال تطوير وتحسين على المنصة كمرحلة أولى تتبعها إضافات جديدة في مراحل لاحقة، بما يحقق مزيدا من الفائدة لكافة الأطراف، داعيا الشركات إلى تقديم أي ملاحظات قد تسهم في تطوير عمل المنصة لخدمة السوق المحلي. من جانبه، أعتبر السيد ناصر بن عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص، ثمرة مجهود تكاملي بين الغرفة والوزارة وأنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز سوق العمل القطري. وقال المناعي إن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بقانون العمل، منوها بأن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل بالدولة والتي ليس عليها أي مخالفات مرتبطة بقانون العمل من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات. وأشار المناعي إلى أن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة انجاز الحصول على العمالة الماهرة واختصار الوقت بدلا من استقدام العمالة من الخارج، حيث يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة، معربا عن ترحيب وزارة العمل بالتعاون المشترك مع الغرفة في هذه المنصة.

أوضح محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة من ناحية الحبوب والمواد الغذائية. وقال في تصريحات لـالشرق إنه منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية لم يحدث أي انقطاع في أي من السلع الأساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك. وأوضح أن نجاح قطر في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية التي عانت منها العديد من دول العالم بعد توقف إمداد المواد الغذائية والحبوب الأوكرانية، يرجع للعديد من الأسباب منها: 1- المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. 2- توفر خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية. 3- الخطوط البحرية الجديدة بين ميناء حمد وموانئ إقليمية وعالمية وهو ما كان عاملاً مساعداً في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. 4- قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث أي فجوة في السوق المحلي. 5- خطة التدخل السريع لشركة حصاد الغذائية القطرية منذ بدء الأزمة الأوكرانية لضمان تحقيق الأمن الغذائي. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا

رحب السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالبدء في تنفيذ اتفاق إسطنبول الذي نجحت فيه الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح موانئ أوكرانيا وشحن الحبوب عبر البحر الأسود. وتوقع النائب الاول لرئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق أن ينعكس اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إيجابا على تهدئة أسعار الغذاء عالميا، وعلى الدول التي تعاني من أزمات غذائية في المنطقة بشكل خاص، إضافة إلى تحقيق معادلة رابحة للجميع، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية نظرا لما تتمتع به من مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ولما لديها من خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الاولية، لافتا الى تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية وهو ما كان عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. وأشار بن طوار الى ان قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الاعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث اي فجوة في السوق المحلي، حيث انه منذ اليوم الاول للازمة الأوكرانية لم يحدث اي انقطاع في اي من السلع الاساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك، مثمنا الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الاطار. كما ثمن بن طوار دور شركة «حصاد» الغذائية القطرية، التي أعلنت في الأسبوع الأول للأزمة أنها وضعت خطة تدخل سريع لضمان تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال محمد السادة الرئيس التنفيذي للشركة، إن «هناك سعياً للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات». وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، وذلك بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع فيتنام، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد فام كوانغ هيو نائب وزير الخارجية الفيتنامية الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وبحث إنشاء مجلس أعمال قطري فيتنامي مشترك. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فيتنام، خاصة في ذلك الإمكانات التي تملكها والتسهيلات والمحفزات التي توفرها للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات متبادلة وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد الكواري على أن غرفة قطر تحرص على إتاحة المجال لأصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإقامة لقاءات مشتركة تمهد لعقد تحالفات وشراكات اقتصادية. من جهته أكد سعادة السيد فام كوانغ هيو على العلاقات الجيدة التي تربط كلا من قطر وفيتنام، وأن هناك فرصة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى أن بلاده لديها محفزات استثمارية وإمكانات كبيرة واستطاعت أن تجذب كبرى الشركات العالمية، كما أكد أن المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها كثيرة ومتنوعة كمجالات البنية التحتية والتكنولوجية والاتصالات وغيرها. ودعا نائب وزير الخارجية الفيتنامي أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في بلاده، وبحث إمكانية شراكات مع نظرائهم من فيتنام بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مؤكدا أن لغرفة قطر دورا في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.