قضت محكمة التمييز مخالفة شركة لم تكمل خطط البناء التي اتفقت عليها مسبقاً بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال وإزالة المخالفة، وحكمت بإلغاء حكم محكمة الإعادة التي غلظت العقوبة عندما نظرت فيها للمرة الثانية بعد تقدم الشركة بطعن، كما قضت ببراءة المتهم لعدم وجود وجه للإدانة. وكانت المحكمة قد دانت شركة بجريمة عدم تنفيذ البناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء. وقد طعنت الشركة المتهمة أمام قضاء التمييز، معللة الخطأ في تطبيق القانون على الحكم الصادر بحقها من محكمة ثاني درجة، والذي قضى مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقد قضت محكمة التمييز بقبول طعنها، وبتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة، غير أن محكمة الإعادة، أضرت بها وعاقبتها بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وبإزالة الأعمال المخالفة، مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط، بالمخالفة لنص المادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر أن يضار الطاعن بطعنه؛ مما يعيب الحكم ؛ بما يستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد شركة لأنها لم تقم بالبناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء وتعدت على حدود الجار. وفي محكمة أول درجة تمّ تغريم الشركة 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة، وطعنت الشركة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، والإعادة إلى المحكمة الابتدائية للحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة بالحكم المطعون فيه، بتغريم المتهمة مبلغ 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. وكان من المقرّر أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة إدانة أو تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق تمييزه، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قرّرت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، فإن تمييز الحكم في هذه الحالة لا يترتّب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.

أفادت وزارة البلدية، بأن عدم تسوير الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة مما يشوه المنظر العام، مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال. وتنص المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة على وجوب الحفاظ على نظافة الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة. كما يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة العامة أو الأمن أو تشويهاً للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة (25 %) على قيمة التكلفة.

حذّرت وزارة البلدية من إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع، مشيرة إلى أن غرامة تلك المخالفة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة تصل إلى 10 آلاف ريال. ووفقاً للمادة الثانية من قانون النظافة العامة، يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة.

نظمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أمس، بمسرح الإدارة في مدينة خليفة، ندوة تعريفية حول تنظيم مرور الشاحنات والحافلات داخل الدوحة الذي يتم تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري بهدف تطوير سياسات السلامة المرورية وتقليل الازدحام المروري خلال ساعات الذروة. شارك في الندوة النقيب مهندس سعود عبد الله الحمد رئيس قسم التخطيط المروري، والنقيب زمل الشمري رئيس قسم تصاريح المهن والتراخيص بإدارة السلامة المرورية، وحضرها عدد كبير من مسؤولي السلامة والنقليات بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس. وأوضح النقيب مهندس سعود عبد الله الحمد أن تنظيم مرور الشاحنات والحافلات يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية خلال ساعات الذروة مؤكدا أن الخطة تستهدف جميع المركبات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكبا، وكذلك يمنع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة بشكل كلي في جميع الأوقات بشارع 22 فبراير. وأضاف أنه يجب الحصول على تصريح سير لدخول المناطق التي يشملها حظر السير في الأوقات المحددة التي تشمل النطاق الداخلي للطرق التالية: شارع راس بوعبود، الطريق الدائري السابع، شارع المنطقة الصناعية الشرقي، وشارع الفروسية، مبينا انه يتم متابعة المركبات المخالفة من خلال أنظمة الكاميرات الأمنية ANPR، وفي حال المخالفة فإن قيمة التصالح لمخالفة سير الشاحنات بدون تصريح تبلغ 500 ريال. وتطرق رئيس قسم التخطيط المروري إلى أوقات الذروة وكيفية إصدار التصاريح، حيث أكد أن منح التصاريح يكون بناء على الاحتياج وبحسب أوقات الذروات الثلاث المعلنة، موضحا أن التقديم على طلبات تصريح سير الشاحنات والحافلات يمكن من خلال تطبيق مطراش2 أو عن طريق موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa، وأنه يجب طلب التصاريح في جميع الأحوال لدخول منطقة التنظيم المروري. وفي ختام الندوة التعريفية تم طرح جملة من الاستفسارات من طرف ممثلي المؤسسات المشاركة وتمت الإجابة عليها.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ ، ان الوسيط السمسار يساهم في دعم النشاط التجاري، إذ يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف نحو الشيء الذي يتوسط بشأنه ويدفع الناس إلى إبرام الصفقات التجارية أو إنجاز معاملاتهم، ومع ذلك، فقد يحدث أحيانًا أن يخرج الوسيط عن قواعد السلوك المحددة له بموجب القانون، ففي هذه الحالة قد رتبت القوانين المسؤولية المدنية والجنائية على الوسيط نتيجة خروجه عن تلك القواعد. أوضح أنّ مفهوم الوسيط يطلق على الشخص الذي يمارس الوساطة التجارية «السمسار»، وقد عرف قانون التجارة القطري السمسرة بأنها « السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك، وعلى هذا النحو فإن السمسار هو الذي تتمثل مهمته في البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين. كما تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ الذي يرتكبه شخص ما ويسبب ضرراً، ومن ثم يلتزم هذا الشخص بجبر ذلك الضرر من خلال التعويض، فالمسؤولية المدنية للوسيط في القانون تعني ما نظمه قانون التجارة من أحكام المسؤولية المدنية المترتبة على الوسيط في حال صدر عنه إساءة سلوك، ومن ذلك ما جاء في المادة (337) من قانون التجارة التي نصت على «لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر. المسؤولية عن الغير وأضاف أنّ الوسيط يتحمل المسؤولية عن غيره إذا أناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، حيث نصت المادة (339) من قانون التجارة على « إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار ولنائبه أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. المسؤولية المدنية وأوضح أنّ القوانين المقارنة عكفت على ترتيب المسؤولية المدنية على الوسيط في حال خروجه عن مقتضيات القانون وإساءته للسلوك، فنجد أن غالبية القوانين المقارنة في عدد من الدول، قد رتبت المسؤولية المدنية على الوسيط، وأوجبت عليه جبر الضرر الناتج عن خطئه.وأوضح أنّ المسؤولية الجنائية للوسيط تتباين حسب المخالفة المرتكبة منه بصدد وساطة تجارية، فقد بين الفصل السادس من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية العقوبات المترتبة على الوسيط، حيث يعاقب الوسيط بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة. عقوبة إفشاء الأسرار ونصت المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريـال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن، وامتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ. ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة. وتشدد العقوبة في حالة العود، ويحكم بإلغاء الترخيص، ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وفقًا لأحكام المادة (27) من ذات القانون.

قررت لجنة الانضباط تغريم نادي أم صلال غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري، بسبب التأخير بالتواجد في أرض الملعب عند بداية الشوط الثاني من المباراة أمام نادي الريان ضمن الأسبوع السادس من دوري نجوم إكسبو التي لعبت بتاريخ 21 أكتوبر 2023. كما غرّمت ذات اللجنة نادي السد بغرامة مالية قدرها 3000 ريال بسبب التأخير في تأكيد تشكيلة قائمة بداية المباراة في النظام الإلكتروني « كوميت» في مباراة السد والعربي في الدوري الأولمبي.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

أكدت وزارة البلدية إن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق والشواطئ والأماكن مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال قطري. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن مخالفات قانون النظافة العامة هي رمي بقايا الطعام في الحدائق أو الشواطئ أو في الأماكن العامة او في الأراضي الخالية. ودعت البلدية الجمهور الكريم ومرتادي الحدائق العامة والشواطئ والأماكن العامة على مساعدتها في الحفاظ على الشواطئ والحدائق العامة نظيفة وجميلة، وذكرت الجميع بأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ ملك للجميع ، لذلك علينا الحرص على نظافتها للحفاظ على سلامتنا وصحتنا. وفي سياق ذي صلة وفرت البلدية عبر حسابها في تويتر خدمة الكيو آر كود، بالمسح على الرمز للاستفادة من خدمة البحث عن الحدائق العامة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

تطالب الجماهير القطرية بمبدأ الانصاف من اجل تأكيد حياد اللجان العقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد القطري لكرة القدم، لكن بعض القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط حصريا تدعو الى التساؤل حول مدى حيادها في اصدار القرارات التي تستهدف لاعبي بعض الاندية، حيث ان الخطأ ذاته لكن العقوية مختلفة رغم اعتماد نفس المادة. وفي اخر جلساتها الخاصة بإفراز العقوبات المقررة على مجريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري النجوم قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم ايقاف اللاعب لويز مارتن جونيزر لاعب الدحيل مباراة واحدة (ايقافا فنيا) مع تسليط غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال قطري وذلك بسبب اللعب العنيف في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي قطر في الجولة الـ17 من الدوري، وذلك استنادا الى المادة 47/1/2 من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2022-2023، وهي المادة ذاتها التي تم تطبيقها على لاعب العربي عبدالله المعرفي ولاعب وسط قطر عمر العمادي، لكن العقوبة كانت مضاعفة حيث قررت الانضباطية ايقاف المعرفي والعمادي مباراتين (ايقاف فني) في مباراة الاول امام فريق الغرافة والثاني امام الدحيل وغرامة مالية وقدرها 5 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف بالجولة العاشرة المؤجلة والتي اقيمت قبل الجولة الـ17 بخمسة ايام فقط، وهو ما يستدعي اعادة النظر في فحوى قراري الانضباطية التي استهدفت من خلالهما لاعبى العربي وقطر بتغليظ العقوبة دون لاعب الدحيل، وهو ما طرح التساؤلات في الشارع الرياضي بخصوص المعايير التي تطبقها لجنة الانضباط عند اتخاذ قراراتهامع التأكيد على أن تعي اللجنة أهمية حياديتها بين الاندية ولا أن تكون سبباً في خلق أي حساسية او ضغينة او عداوة بين جماهير الاندية.

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عن تغريم نادي الغرافة غرامة مالية قدرها ( 5.000 ) ريال فقط خمسة آلاف ريال قطري لا غير بسبب التأخير بالتواجد في ممر اللاعبين عند بداية المباراة أمام النادي العربي بتاريخ 13 مارس 2023، وذلك استنادا للمادة رقم (1/52) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2022/2023، كما تم إيقاف اللاعب عبدالله حسن المعرفي لاعب النادي العربي مباراتين إيقاف فني وغرامة مالية وقدرها ( 5.000 ) ريال فقط خمسة ىلاف ريال قطري لا غير بسبب اللعب العنيف في مباراة النادي العربي ونادي الغرافة، وذلك استنادا للمادة رقم (2/1/47).

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.

نشرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً توضح فيه واجبات التاجر تجاه المستهلك وعدد من المخالفات والغرامات التي تصل إلى 500 ألف ريال. وأشارت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – إلى إنه من واجبات التاجر تجاه المستهلكعرض النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بشكل واضح وبارز في المتجر، وفصل الخضروات والفواكه المستوردة عن الأخرى المحلية ضمن نشرة الأسعار اليومية، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع بما في ذلك: النوع والتاريخ والمصدر والسعر، وتوفير فواتير مفصلة للمستهلك. ويعاقب بالغرامة 200 ألف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: الاشتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو ممارسة الغش أو التدليس توصلا للقيد في السجل التجاري. ومن ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 200 ألف ريال قيام المقيد في السجل التجاري بتمكين غيره من استغلال سجله التجاري، وفي حال استغلال الشخص سجل تجاري ليس له، وفي حال ذكر ما في القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله. ويعاقب بالغرامة 50 ألف قطري في حال القيام بأي من المخالفات التالية: عدم كتابة الاسم التجاري ورفع القيد بالسجل التجاري باللغة العربية على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بالتجارة، فتح أي محل أو إدارته بدون الحصول على ترخيص تجاري، مزاولة النشاط مع عدم استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به وتجهيز المحل أو قبل الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. ويعاقب بالغرامة 10 آلاف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: مزاولة أي نشاط تجاري إضافي في المحل، أو إجراء تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعدم تعليق الرخصة التجارية في مكان ظاهر للعيان أو الامتناع عن تقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. وأيضاً عدم توافر الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة في اللوحة التعريفية على واجهة المحل المرخص به، وعدم إزالة اللوحة التعريفية في حال إلغاء الترخيص أو والتوقف عن النشاط، والإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا إذا قدم المرخص للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول، والتنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة ومزاولة نشاط بائع متجول قبل الحصول على الترخيص.

قضت محكمة أمريكية بإلزام سيدة أعمال عربية دفع 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي بعد سنوات من نزاع قضائي بينهما بقضية الخيانة الزوجية والتزوير. ورفع الدبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، لما يقارب الخمس سنوات، وقضت إحدى المحاكم في دولة عربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من السفير الكويتي. وأفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير. وادعت سيدة الأعمال أن علاقتها مع الدبلوماسي الكويتي انتهت قبل سنوات وأنها طلقت منه قبل أن تتزوج من رجل أعمال عربي. وأكد الدبلوماسي الكويتي أنها لا تزال بذمته وأن عقد زواجها الذي أدلت به إلى المحكمة مزور.

آبل تدفعك لشراء هاتف آيفون الأحدث ..كيف تقوم بذلك ؟عن طريق إبطاء أداء هواتف آيفون القديمة عمدا لدفع أصحابها لشراء هواتف أحدث، وهو ما تسبب لها بغرامة مالية من السلطات الفرنسية. وبعد ما يقرب من 3 سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها الأقدم من دون إبلاغ المستخدمين بهذا الإجراء تلقت شركة آبل الأمريكية عقوبة جاءت من قارة أوروبا، فرضتها هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، وهي غرامة قدرها 27 مليون دولار، متهمة آبل بارتكاب جريمة خداع. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقالت هيئة مراقبة المنافسة والاحتيال في فرنسا، إن مستخدمي آيفون من طراز 6، 6S، وآيفون SE لم يتم إخطارهم بأنها ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل iOS وأن التحديثات الجديدة ستبطأ سرعة هواتفهم ، ومنذ فترة طويلة يشتكي كثير من مستخدمي هواتف آيفون من أن شركة آبل أبطأت هواتف «آيفون» القديمة لتشجيع الناس على شراء الإصدارات الحديثة من أجهزتها. وفي 2017، أكدت آبل أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن تعيش هذه الهواتف عمرا أطول. ، وقالت آبل إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة. وأضافت أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية. ولذلك، أصدرت آبل تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طراز آيفون 6، آيفون 6S، وآيفون SE التي ضعف أداء بطارياتها. وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع ريديت، ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز آيفون 6S انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية. وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية التي أشارت بدورها إلى أن آبل ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء، وأنها وافقت على دفع الغرامة ووفقا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر آبل على موقعها باللغة الفرنسية توضيحا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل. وبحسب بي بي سي، فإن آبل مستمرة في خفض سرعة هواتف من طرازات أقدم منذ أن أكدت أنها تفعل ذلك في 2017.

خمس مليارات دولار أميركي ،غرامة فرضتها السلطات الأمريكية على عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في أعقاب تحقيق أدان الشركة بالفشل في حماية خصوصية المستخدمين. وصوت المفوضين في مفوضية التجارة الاتحادية بواقع 3 أصوات مقابل صوتين لصالح الغرامة التي تأتي كاتفاق لتسوية هذا الملف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية مضيفة أنه لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرقه إتمام هذا الاتفاق. وبدأ التحقيق مع شركة فيسبوك بخصوص هذه القضية منذ العام الماضي بعدما اتضح أن شركة كامبريدج اناليتكا للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، التي كانت تعمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2016 اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم. ورفضت المفوضية وفيسبوك تأكيد قيمة الغرامة، لكن مصادر بعملاق التواصل الاجتماعي قالت إنها تتوقع خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار نتيجة للقضية، وهو ما يتضمنه تقرير أرباح الربع الأول لـ فيسبوك الذي نشر في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن تراجع وزارة العدل الاتفاق، لكنها عادة لا تغير القرارات التي اتخذتها مفوضية التجارة الاتحادية . جدير بالذكر أن شركة فيسبوك حظرت في مارس عام 2017، استخدام بيانات المستخدمين للمراقبة الحكومية بعد ضغوط تعرضت لها من جماعات الحريات المدنية التي أعربت عن قلقها من استهداف المعارضين والمتظاهرين، وأقرت في يوليو 2018 بأنهت تخضع لتحقيقات أمريكية وبريطانية على خلفية فضيحة استغلال الشركة البريطانية كامبريدج اناليتيكا لبيانات مستخدميها. أما شركة كامبريدج اناليتيكا، التي تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك فقد نفت سابقا استغلال بيانات المستخدمين لصالح حملة ترامب، قبل أن تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا، في وقت لاحق. وفي مايو 2018 تعهد الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بالعمل على منح مستخدمي الموقع مزيدا ًمن التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم والحفاظ على خصوصيتهم بناء على طلب الهيئات التنظيمية الأوروبية لأن الخصوصية مهمة للجميع. وتتعرض شركة فيسبوك وغيرها من المنصات المتوفرة على الانترنت لضغوط من أجل حماية أفضل لمنع استخدامها من أجل نشر الأخبار المضللة أو إثارة الانقسامات، وهو ما تتهم الاستخبارات الأمريكية روسيا بالقيام به في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة.

بعد التحقيق في أعمال شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC (قيد التصفية)، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) أمس بياناً على موقعها الالكتروني حول الإجراء التنفيذي والتأديبي المتخذ بحق الشركة المذكورة. أعلنت هيئة التنظيم اليوم قرارها الذي يقضي بما يلي: فرض غرامة مالية على شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC بقيمة 2,500,000 ر.ق، بموجب البند (1) من المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية، وذلك نتيجة مخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وفرض غرامة مالية على شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC بقيمة 1,092,000 ر.ق، بموجب البند (1) من المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية (والمشار إليها أدناه بـالأنظمة)، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفات عامة لقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وإلزام الشركة أعلاه بدفع التكاليف والنفقات المترتبة على التحقيق الذي قامت به هيئة التنظيم، بموجب البند (4) من المادة (50) من أنظمة الخدمات المالية. وقد منحت هيئة التنظيم شركة Guardian Wealth Management Qatar LLC التصريح بمزاولة أعمال الوساطة التأمينية في 20 أكتوبر 2009 ، وبدأت الشركة بممارسة الأنشطة المنظمة في 3 يناير 2010، وذلك بموجب المادة (29) من أنظمة الخدمات المالية. أما التحقيقات التي أجرتها هيئة التنظيم فكشفت عن وجود ثغرات نظامية أدّت إلى فشل الشركة في تطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن قيام الشركة المذكورة بتقديم الادعاءات الخاطئة إلى هيئة التنظيم في ما يتعلق بمزاولة وتطبيق السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط المخصصة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، علّق السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم على هذا الموضوع قائلاً: إن تطبيق الضوابط الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنصر أساسي لحماية سمعة مركز قطر للمال والشركات العاملة فيه. إن هيئة التنظيم لا يمكنها الاستهانة بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس هذا الإجراء مدى أهمية تطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة.

شجار بين الأصدقاء تسبب في الواقعة قضت المحكمة الجنائية معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحاً نارياً وطلقات نارية بدون مسوغ بالحبس لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ، وبراءته من تهمة التهديد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بحيازة سلاح ناري مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، كما حاز (27) طلقة نارية ، وحاز منظاراً يركب على السلاح الناري ، وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وهدد غيره وكان ذلك شفويا عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس، وسب علنا المجني عليهما بأن وجه لهما ألفاظاً تمس شرفهما ، وأتلف عمدا مالا منقولا مملوكا للمجني عليه. وتسبب شجار بين المتهم والمجني عليهما في وقوع حادث الاعتداء ، ونتج عنه أن استخدم المتهم السلاح غير المرخص في تهديد المجني عليهما . وتنص المادة 52 من قانون العقوبات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، كل من أطلق عيارات نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة ، وتنص المادة 329 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

قالت صحيفة لافانجوارديا الصادرة في برشلونة في عددها اليوم الجمعة، إن سلطات الإدعاء الاسباني ستقبل بتحصيل غرامة مالية بقيمة 255 ألف يورو (385116 دولارا) مقابل التخلي عن تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 21 شهرا الصادرة بحق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة في قضية التهرب الضريبي. وأدانت محكمة في قطالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في يوليو الماضي، وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب كما فرضت عليهما غرامة كبيرة بقيمة مليوني يورو (2.24 مليون دولار). ورفضت المحكمة العليا في إسبانيا في مايو الماضي طعن ميسي، وأيدت قرار محكمة كتالونيا القاضي بحبس اللاعب الأرجنتيني 21 شهرا. ولم يتسن الاتصال بمكتب الإدعاء العام للتعليق على تقرير الصحيفة اليوم الجمعة.

أدانت محكمة الجنايات سائقاً أجنبياً تجاوز سائقة مركبة كانت تسير أمامه، واصطدم بها مرات حتى أتلف مركبتها. وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام وهو قذف سائقة على الطريق بلفظ غير لائق، وبتغريمه 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ثان وهو إتلاف مركبة الشاكية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبياً إلى محكمة الجنايات بتهمتي أنه قذف المجني عليها، وأتلف مالاً عمداً مملوكا للمجني عليها . وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1و326و389 من قانون العقوبات. وأفادت المجني عليها وهي سائقة، أنها يوم الواقعة كانت تقود سيارتها برفقة ابنتها متجهة إلى عملها، وكانت تسير خلفها سيارة صالون، واصطدمت بها أكثر من مرة عمداً، مما أدى إلى إتلاف مركبتها، ثم نزل المتهم من سيارته وقذفها بلفظ غير لائق. وفي شهادة سائق آخر، أفاد أنّ المتهم تجاوز سيارته بسرعة، واصطدم بالشاكية مرات، وعندما نزلت الشاكية للاطمئنان على سيارتها، نزل قائد المركبة وقذفها أيّ وجه لها سباباً . وتفيد أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بارتكاب واقعة قذف المجني عليها وإتلاف سيارتها عمداً، وقد أدلى المتهم باعترافه طوعا ومفصلا ولا تشوبه شائبة، ولم يكن الاعتراف تحت تأثير إكراه أو تهديد. كما أفاد شهود الإثبات أنّ المتهم هو من اصطدم بسيارته بالمجني عليها، وهو المتسبب في الحادث. وعلى هدي ما تقدم، فقد توفر في حق المتهم أركان جريمة السب والقذف، وجريمة الإتلاف، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بسيارة المجني عليها. ومن المعلوم أنّ الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي. وطالبت المجني عليها بأن يؤدي المتهم لها مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً، ومن ثمّ تترك المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليها للمطالبة بحقها القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي أحرز وتعاطى مادة مخدرة هي القنب ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة ، وبتغريمه 300ألف ريال عما أسند إليه من تهم ، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة المحرزة وإتلافها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق ، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي. تفيد القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعدة تهم هي : حاز وأحرز نباتاً مخدراً هو القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وأفاد ضابط الواقعة في شهادته أمام المحكمة ، انه وردت معلومات سرية آنية وفورية ، بقيام شخص آسيوي عرض بيع كمية من المادة المخدرة على مصدر سري يعمل في الشرطة ، فطلبنا منه مجاراته . وتكشف المدونات أنه طلب من المصدر الاتفاق مع المتهم الحضور للتقابل في المنطقة الصناعية ، وأنه المتهم سيحضر بسيارة أجرة ، وقامت الإدارة بتصوير المبلغ المتفق عليه .. وبالفعل حضر المتهم وتوقف بالقرب من المصدر ، وسلمه المواد المخدرة ، فألقيّ القبض عليه. وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وأنّ المبلغ الموجود في جيبه حصيلة بيعه مخدر الماريجوانا . وأثبت المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لسيقان مادة نباتية خضراء جافة وهي لنبات القنب الهندي المحظور ، كما ثبت من التحليل تعاطي المتهم مادة الحشيش. وفيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وهي الإحراز والتعاطي والحيازة . وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات .