أدانت محكمة الجنايات سائقاً أجنبياً تجاوز سائقة مركبة كانت تسير أمامه، واصطدم بها مرات حتى أتلف مركبتها. وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام وهو قذف سائقة على الطريق بلفظ غير لائق، وبتغريمه 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ثان وهو إتلاف مركبة الشاكية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبياً إلى محكمة الجنايات بتهمتي أنه قذف المجني عليها، وأتلف مالاً عمداً مملوكا للمجني عليها . وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1و326و389 من قانون العقوبات. وأفادت المجني عليها وهي سائقة، أنها يوم الواقعة كانت تقود سيارتها برفقة ابنتها متجهة إلى عملها، وكانت تسير خلفها سيارة صالون، واصطدمت بها أكثر من مرة عمداً، مما أدى إلى إتلاف مركبتها، ثم نزل المتهم من سيارته وقذفها بلفظ غير لائق. وفي شهادة سائق آخر، أفاد أنّ المتهم تجاوز سيارته بسرعة، واصطدم بالشاكية مرات، وعندما نزلت الشاكية للاطمئنان على سيارتها، نزل قائد المركبة وقذفها أيّ وجه لها سباباً . وتفيد أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بارتكاب واقعة قذف المجني عليها وإتلاف سيارتها عمداً، وقد أدلى المتهم باعترافه طوعا ومفصلا ولا تشوبه شائبة، ولم يكن الاعتراف تحت تأثير إكراه أو تهديد. كما أفاد شهود الإثبات أنّ المتهم هو من اصطدم بسيارته بالمجني عليها، وهو المتسبب في الحادث. وعلى هدي ما تقدم، فقد توفر في حق المتهم أركان جريمة السب والقذف، وجريمة الإتلاف، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بسيارة المجني عليها. ومن المعلوم أنّ الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي. وطالبت المجني عليها بأن يؤدي المتهم لها مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً، ومن ثمّ تترك المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليها للمطالبة بحقها القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي أحرز وتعاطى مادة مخدرة هي القنب ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة ، وبتغريمه 300ألف ريال عما أسند إليه من تهم ، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة المحرزة وإتلافها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق ، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي. تفيد القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعدة تهم هي : حاز وأحرز نباتاً مخدراً هو القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وأفاد ضابط الواقعة في شهادته أمام المحكمة ، انه وردت معلومات سرية آنية وفورية ، بقيام شخص آسيوي عرض بيع كمية من المادة المخدرة على مصدر سري يعمل في الشرطة ، فطلبنا منه مجاراته . وتكشف المدونات أنه طلب من المصدر الاتفاق مع المتهم الحضور للتقابل في المنطقة الصناعية ، وأنه المتهم سيحضر بسيارة أجرة ، وقامت الإدارة بتصوير المبلغ المتفق عليه .. وبالفعل حضر المتهم وتوقف بالقرب من المصدر ، وسلمه المواد المخدرة ، فألقيّ القبض عليه. وأقرّ المتهم بارتكابه الجريمة وأنّ المبلغ الموجود في جيبه حصيلة بيعه مخدر الماريجوانا . وأثبت المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لسيقان مادة نباتية خضراء جافة وهي لنبات القنب الهندي المحظور ، كما ثبت من التحليل تعاطي المتهم مادة الحشيش. وفيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وهي الإحراز والتعاطي والحيازة . وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد إعمالاً للمادة 85 من قانون العقوبات .

صدر تقرير يشير إلى أن المفوضية الأوروبية أخبرت جوجل بأنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليها، وذلك ضمن التحقيقات بخصوص سياسات الاحتكار التي تمارسها الشركة. ويشير التقرير إلى أن الغرامة المالية قد تكون كبيرة بشكل كافي لتكون بمثابة رادع للشركة الأمريكية، وقد يتم تحديد المبلغ بناءً على أرباح جوجل من إعلاناتها من المستخدمين الأوروبيين، هذا وقد يتم إجبار جوجل على تغيير سياساتها بشأن كيفية ظهور خدماتها التجارية في نتائج البحث. ويأتي هذا التقرير بعد عدة محاولات من جوجل لتسوية القضية مع المفوضية الأوروبية، لكن العديد من الشركات كانت تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحقيق مع جوجل بسبب أفعالها المانعة للمنافسة. ويذكر منظم أوروبي في الوثيقة التي اطلع عليها موقع Bloomberg أن المفوضية الأوروبية تنوي توقيع الغرامة بشكل يضمن ردع شركة جوجل عن سياساتها، وأن الشركة تعاملت مع الاعتراضات والشكاوي بشكل متعمد، أو على الأقل، بإهمال. وتذكر العديد من المطالبات لجوجل، أنها تهمّش الخدمات الخاصة بمنافسيها على نتائج محرك البحث، وتعرض خدماتها الخاصة بشكل أبرز، مما يعد إساءة لاحتلالها سوق محركات البحث، عبر تفضيل خدماتها على خدمات المنافسين.

تحدت امرأة سعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات وقادت سيارة زوجها قبل أن تحتجزهما الشرطة وتجبر زوجها على دفع غرامة مالية، بحسب ما أفادت صحيفة، اليوم الأحد. وقالت صحيفة "سعودي جازيت" إن المرأة البالغة من العمر 23 عاما ضبطت تقود السيارة الخميس في منطقة القطيف في المحافظة الشرقية، مضيفة أن الشرطة أجبرتها وزوجها على توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك. وأفرج عن الزوجين بكفالة، وأجبرت دائرة المرور زوجها البالغ من العمر 28 عاما على دفع غرامة بقيمة 900 ريال سعودي فيما حجزت سيارته لمدة سبعة أيام، بحسب الصحيفة. وحررت مخالفة بحق المرأة بسبب قيادتها السيارة دون رخصة، إذ لا يسمح بمنح رخص القيادة للنساء في المملكة. ويدعو ناشطون في مجال حقوق المرأة إلى تحدي الحظر الذي تفرضه السلطات السعودية على النساء لجهة قيادة السيارات، بخلاف سائر دول العالم.

فرضت لجنة تابعة للحكومة الاسبانية غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو على كل من مشجعي ريال مدريد الأربعة، الذين رفعوا رموزا نازية خلال مباراة ضد الغريم اتليتيكو مدريد، في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في استاد برنابيو الشهر الماضي.وأفاد مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أن الأربعة أعضاء في مجموعة "التراس سور"، وشملت اللافتات التي رفعوها صليبا معقوفا وكلمة "توتينكوب" باللغة الألمانية التي تشير إلى المنظمة شبه العسكرية التي أسسها النظام النازي.ولم يتسن على الفور الاتصال بريال مدريد للتعليق. وخسر ريال تلك المباراة المذكورة 1-صفر.وغرامة الثلاثة آلاف يورو لكل من المشجعين الأربعة الذين لم تذكر أسماؤهم والذين حرموا من دخول أي ملاعب رياضية لستة أشهر هي نفس العقوبة التي وقعت على مشجع آخر سلط شعاع ليزر على وجه دييجو سيميوني مدرب اتليتيكو أثناء المباراة حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية الاسبانية.واللجنة التي فرضت العقوبة هي اللجنة الاسبانية ضد العنف والعنصرية والعداء للأجانب والتعصب في الرياضة.