محليات

226

تغريم سائق 20 ألف ريال لإتلافه مركبة وقذف سائقة

أدانت محكمة الجنايات سائقاً أجنبياً تجاوز سائقة مركبة كانت تسير أمامه، واصطدم بها مرات حتى أتلف مركبتها.

وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام وهو قذف سائقة على الطريق بلفظ غير لائق، وبتغريمه 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ثان وهو إتلاف مركبة الشاكية.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبياً إلى محكمة الجنايات بتهمتي أنه قذف المجني عليها، وأتلف مالاً عمداً مملوكا للمجني عليها .

وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1و326و389 من قانون العقوبات.

وأفادت المجني عليها وهي سائقة، أنها يوم الواقعة كانت تقود سيارتها برفقة ابنتها متجهة إلى عملها، وكانت تسير خلفها سيارة صالون، واصطدمت بها أكثر من مرة عمداً، مما أدى إلى إتلاف مركبتها، ثم نزل المتهم من سيارته وقذفها بلفظ غير لائق.

وفي شهادة سائق آخر، أفاد أنّ المتهم تجاوز سيارته بسرعة، واصطدم بالشاكية مرات، وعندما نزلت الشاكية للاطمئنان على سيارتها، نزل قائد المركبة وقذفها أيّ وجه لها سباباً .

وتفيد أسباب الحكم أنّ المتهم اعترف بارتكاب واقعة قذف المجني عليها وإتلاف سيارتها عمداً، وقد أدلى المتهم باعترافه طوعا ومفصلا ولا تشوبه شائبة، ولم يكن الاعتراف تحت تأثير إكراه أو تهديد.

كما أفاد شهود الإثبات أنّ المتهم هو من اصطدم بسيارته بالمجني عليها، وهو المتسبب في الحادث.

وعلى هدي ما تقدم، فقد توفر في حق المتهم أركان جريمة السب والقذف، وجريمة الإتلاف، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بسيارة المجني عليها.

ومن المعلوم أنّ الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي.

وطالبت المجني عليها بأن يؤدي المتهم لها مبلغ 500 ألف ريال تعويضاً، ومن ثمّ تترك المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليها للمطالبة بحقها القانوني أمام المحكمة المدنية المختصة، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.