كشف خفر السواحل السويدي، رصد نقطة تسرب غاز رابعة من أنابيب / نورد ستريم / الممتدة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وبحسب وسائل إعلام سويدية، قالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون إن اثنين من التسريبات الأربعة موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد والتسريبين الآخرين موجودين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك. وكانت السلطات السويدية والدنماركية، قد أعلنت / الاثنين / الماضي عن تسرب غاز في ثلاثة مواقع من خط أنابيب /نورد ستريم 1/ الروسي في بحر البلطيق. ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل متعمد وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

تقترب شركتا مرافق ألمانيتان آر.دبليو.إي ويونيبر من إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال للمساعدة في توفير بديل للغاز الروسي، بحسب ما أعلنته 3 مصادر مطلعة. وكانت المحادثات بين ألمانيا وقطراستعرضت الشروط الرئيسية كالعقود والتسعير، لكن مصادر بالقطاع طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت إنه من المتوقع أن يتوصل الطرفان قريباً الى اتفاق. يشار إلى أن ألمانيا تستهدف توفير بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، وهو جهد خارق لبلد يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في صناعاته. وفي حين أن صفقات التوريد مع قطر ستكون إيجابية بالنسبة لألمانيا، فإنها لن تقدم حلاً وشيكاً لأزمة الطاقة في برلين لأن من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع توسعة حقل الشمال الضخم قبل عام 2026. وقال أحد المصادر الاثنين إن المحادثات بين قطر وألمانيا صارت بناءة أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، وأعلن مصدر آخر إن شركتي المرافق الألمانيتين ستوافقان على الأرجح على صفقات لأجل 15 عاماً، بينما قال مصدر ثالث إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. وكشفت يونيبر أنها ما زالت تجري محادثات مع قطر لكنها لم تتوصل إلى اتفاق، منوهة بأنها تعمل جاهدة حالياً لتنويع مصادر إمدادات الغاز، وتلعب قطر أيضا دوراً مهما في ذلك، فيما أبلغت آر.دبليو.إي بأنها تجري محادثات جيدة وبناءة مع قطر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ورجح أحد المصادر ألا توقع الشركتان الألمانيتان اتفاقات مع قطر خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الخليج التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، لأن ممثلي الحكومة عادة ما يبرمون اتفاقات أوسع أولا، والتي تمهد بعد ذلك الطريق للجانب التجاري لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل.

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم، تعليقها نقل الغاز عبر خط أنابيب /نورد ستريم-1/ لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر، بهدف الصيانة. وذكرت الشركة، في بيان، أن وحدة ضغط الغاز الوحيدة /ترينت 60/ ستتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية، لافتة إلى أن عملية نقل الغاز ستعود، عند الانتهاء من صيانة الأعطال الفنية بمشاركة متخصصين من شركة /سيمنز/، إلى مستوى 33 مليون متر مكعب يوميا. ولفت محللون إلى فرضية تسبب هذا القرار بمخاوف من حدوث نقص في الطاقة بأوروبا، خاصة في ظل تصاعد الخلاف الروسي الأوروبي، وفرض العواصم الغربية عقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي دفع روسيا لخفض إمداداتها من الغاز لأوروبا في عدة مرات. وكانت حوالي 40 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا حتى العام الماضي، قبل ان توقف شركة /غازبروم/ تسليم الغاز لعدد من عملائها الأوروبيين لرفضهم الدفع بالروبل.

كشفت قطر للطاقة عن اتفاق مع الجانب الألماني لاستئناف المناقشات ومواصلتها حول إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من قطر إلى ألمانيا بين الشركات التجارية الخاصة بالطرفين. وقال بيان صادر عن قطر للطاقة، مساء اليوم، إن النقاشات مع الشركات الألمانية بخصوص توريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى ألمانيا تعود لعدة سنوات، ومع ذلك لم تتجسد هذه المناقشات في اتفاقيات نهائية بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة في ألمانيا من جهة والبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من جهة ثانية. وأضاف البيان أن الجانب الألماني أكد أن الحكومة الألمانية قد اتخذت إجراءات سريعة وملموسة لتسريع عملية تطوير محطتي استقبال للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا كمسألة ذات أولوية للسماح باستيراد LNG على المدى الطويل إلى ألمانيا، وأن مثل هذا المخطط يحظى بدعم كامل من الحكومة الألمانية. وأشار البيان إلى أن اجتماعا عقد في وقت سابق اليوم بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، استعرض التعاون في مجال الطاقة وسبل تعزيزه.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم فرض عقوبات على الشركة المشغلة لـنورد ستريم 2، خط أنابيب غاز الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بسبب الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. وقال بايدن في بيان أمرت إدارتي بفرض عقوبات على نورد ستريم ايه جي وقادتها، مضيفا أن هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردا على خطوات روسيا في أوكرانيا. وأوضح أن هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردا على خطوات روسيا في أوكرانيا. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم للعالم حافزا كبيرا للابتعاد عن الغاز الروسي وأشكال الطاقة الأخرى، مشيدا بموقف المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن وقف منح تراخيص العمل بخط الغاز الروسي الألماني (نورد ستريم 2). والشركة الأم لـنورد ستريم 2 ايه جي هي مجموعة غازبروم الروسية العملاقة. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 1230 كيلومترا تحت بحر البلطيق وتصل سعته إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما بلغت كلفته 11 مليار دولار. وقد انتهى بناؤه أواخر العام 2021 إلا أنه لم يوضع في الخدمة بعد بانتظار حصوله على التراخيص اللازمة من السلطات الألمانية. وتعارض الولايات المتحدة منذ البداية هذا الأنبوب الذي يتوقع أن يضعف أوكرانيا اقتصاديا واستراتيجيا ويزيد وفق واشنطن، اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن تحدثوا مع قطر حول إمكانية إمداد الدوحة لأوروبا بالغاز المسال في حال غزت روسيا أوكرانيا. وبحسب بلومبيرغ، قالمصدران مطلعان أن المسؤولين الأمريكيين يريدون المساعدة في تخفيف مخاوف الأوروبيين بشأن كيفية تدفئة منازلهم هذا الشتاء. ولفتتالوكالة إلى أن بعض الدول الأوروبية أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية إلى الإضرار باقتصاداتها، وإلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع أو تقليص إمدادات الغاز لأوروبا في منتصف الشتاء. وتحصل أوروبا على أكثر من 40٪ من غازها الطبيعي من روسيا، وحوالي ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا. وتعد قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم ، حيث يتم بيع حوالي ثلاثة أرباع هذا الوقود إلى دول آسيوية تفتقر للطاقة مثل اليابان وكوريا. وتوفر قطر حوالي 5٪ من الغاز الطبيعي لأوروبا. ولم ترد السفارة القطرية في واشنطن على الفور على طلب التعليق على هذه الأخبار، حسب بلومبيرغ.

عززت دولة قطر خلال العام 2021 تربعها على عرش الغاز الطبيعي المسال بوصفها أكبر مصدر للغاز عالميا، وبفضل خططها المحكمة واستراتيجيتها المنسقة التي تمكنت بفضلها من مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، تمضي بقوة نحو التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون عن طريق اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز. وفي هذا الصدد تواصل قطر للطاقة تعزيز مكانتها كشريك موثوق به لتوفير الطاقة النظيفة للاقتصاد العالمي، وأعلنت في وقت سابق من العام عن تغيير اسمها من قطر للبترول ليصبح قطر للطاقة، وبعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة، وأكدت أنها ستستمر تحت المسمى الجديد بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، ووقعت الشركة اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بزيادة سنوية تقدر بنحو 43%، وباستثمارات تقدر بنحو 105 مليارات ريال وبشراكة مع شركاء عالميين رغم ما يواجهه العالم من جائحة كورونا. وستُمكن هذه الخطوة قطر من لعب دور كبير وهام في تلبية الطلب العالمي من الغاز الطبيعي المسال -الذي يزداد الطلب عليه سنويا- واحتلال الريادة في الإمدادات الآمنة والمستقرة، لا سيما لقارتي آسيا وأوروبا اللتين تفتقران إلى موارد الطاقة النظيفة. وفي شهر اكتوبر الماضي قالت شركة قطر غاز إنها بدأت تشييد 4 خطوط إنتاج كبيرة للغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية السنوية من 77 مليون طن حاليا إلى 110 ملايين طن. وذكرت الشركة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة قطر للمحافظة على موقعها كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. وتلقت قطر للطاقة عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. كما تلقت الشركة ضمن نفس عملية العطاءات التزامات شراء من خلال اتفاقيات شراء خاصة تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال المعروضة والبالغة 32 مليون طن سنوياً. وتعزيزا لقدراتها وكفاءتها التشغيلية، ستصبح قطر للطاقة المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة قطر غاز1 اعتباراً من الأول من يناير 2022. وتبلغ القدرة الإنتاجية لقطر للغاز نحو 10 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. توسعات استراتيجية وتختتم شركة قطر للطاقة عام 2021 بتوسعات استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية تعكس نجاحات تواكب خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وإطلاق مشاريع ذات جودة وأصول عالية. ووقعت الشركة خلال العام الجاري، العديد من الاتفاقيات للقيام بعمليات الاستكشاف البحري والتنقيب قبالة السواحل المصرية والكندية والقبرصية والبرازيلية وفي منطقتين بحريتين بجمهورية سورينام، وثلاث مناطق استكشاف بحرية قبالة شواطئ جنوب افريقيا، وفي جمهورية ناميبيا، وكندا، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتزويد عدد من الدول بالغاز القطري منها الصين وباكستان وبنغلاديش، وتايوان، وكوريا الجنوبية. وشهد شهر ديسمبر لحاله توقيع عقود جديدة للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج والإعلان عن صفقات مهمة لتوريد إمدادات الغاز لدول تتميز بمكانتها الاقتصادية المتنامية. وفي هذا الصدد أبرمت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصريّة على البحر الأحمر، كما وقّع تحالفٌ مُكوّنٌ من قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقيةً مع حكومة جمهورية قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة “شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)” وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وفي ذات الإطار وقعت «شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إس آند تي» (S&T) الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاما بدءا من الربع الأخير من عام 2022. وتعتبر هذه الاتفاقية الخامسة خلال العام الجاري التي توقّعها قطر للطاقة لتوريد الغاز إلى الصين، وتُعدّ الصين عميلًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لقطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما ستُمدّ الصين به من الغاز المسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد نحو 14.5 مليون طن سنويًا. وفاز تحالف عالمي يضم كلا من قطر للطاقة، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، وشركة بتروناس الماليزية، بعقد تقاسم الإنتاج في حقل سيبيا النفطي في البرازيل، وذلك ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). ووقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع فيتول (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش. وأعلنت قطر للطاقة منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T). وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على 7 مليارات ريال قطري، مايعادل 1.94 مليار دولار، ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويمثل العقد علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليوناً بحلول 2027. ويشمل العقد إنشاء 3 خزانات للغاز الطبيعي المسال، و3 أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها. وفي 13 أكتوبر 2020 وقّعت شركة تابعة لقطر للطاقة وشركة ناشيونال غريد غرين للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة (National Grid Grain LNG)، اتفاقية طويلة الأمد لسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية. وبموجب الاتفاقية التي سيبدأ العمل بها عام 2025 وتستمر لمدة 25 عاما، ستتمكن الشركة التابعة لقطر للطاقة من استغلال السعة التخزينية لمحطة /آيل أوف غرين/ (Isle of Grain) لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة /كينت/، بما يصل إلى ما يعادل 2ر7 مليون طن في العام. وتأتي الاتفاقية في ختام العملية التنافسية التي بدأتها الشركة في نوفمبر 2019، والتي ستؤمن مستقبلا، أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة، على التعاون الوثيق بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة وعلى أهمية هذه الاتفاقية، قائلا: إن الاتفاقية الموقعة مع شركة غرين للغاز الطبيعي المسال ستعزز موقعنا في زيادة الفرص لتوريد إمدادات غاز آمنة ومرنة وموثوقة لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة. وسلمت شركة قطر غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة إينور لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بمدينة تشينّاي جنوب الهند، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها ناقلة مستأجرة من الشركة القطرية بهذه المحطة. واصبحت الهند سوقا رئيسية لقطر غاز نظرا لقربها الجغرافي، إذ تستورد 8.5 مليون طن سنويا من الغاز القطري المسال بموجب عقود طويلة الأجل. ناقلات الغاز وضمن برنامج يهدف إلى بناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة؛ وقعت قطر للبترول عقدا لحجز سعة لبناء عدد من الناقلات في الصين، لتكون جزءا من متطلبات أسطول الناقلات اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وسيسهم الأسطول في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، واستبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقل الشمال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن عام 2027. ووفقا لأحدث المعلومات، فسيضم أسطول شركة ناقلات الغاز القطرية بحلول عام 2022 74 سفينة، مما يشكل نحو 12% من إجمالي القدرة العالمية الحالية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وتلبي هذه الامكانيات احتياجات التصديرعندما ترفع قطر طاقتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بزيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. كما تدعم هذا المسار الصاعد للإنتاج القطري كميات الغاز المثبتة في حقل الشمال التي تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، والغاز البترولي المسال والإيثان والهيليوم. وأعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. استراتيجية جديدة للاستدامة أطلقت شركة قطر للطاقة مطلع العام 2021 استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، والتي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خارطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الاستراتيجية توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025. ودعما لجهود الاستدامة، أصبح ميناء راس لفان التابع لقطر للطاقة، أول ميناء في منطقة الخليج العربي ينضم إلى شبكة الجوائز الخضراء (Green Award) الدولية كمقدم للحوافز التشجيعية لناقلات الغاز الطبيعي المُسال المعتمدة في مجال السلامة والجودة والأداء البيئي الرفيع. وقد عمل فريق ميناء راس لفان عن كثب مع مؤسسة الجوائز الخضراء على صياغة حوافز تشجيعية لمكافأة سفن نقل الغاز الطبيعي المُسال بغرض اتباع أفضل معايير الجودة والسلامة والبيئة في مختلف أنشطة أعمالها وفقا لموقع قطر للبترول. التزام بطاقة نظيفة من المهم ملاحظة أن هذه الإنتاجية العالية من الغاز القطري يصاحبها اهتمام كبير من الدولة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، مما جعلها تتخذ جملة من المبادرات لعزل الكربون واحتجازه بما يقدر بـ9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول نهاية العقد الحالي. وهذا التوجه الصارم نحو حماية البيئة جعل قطر للطاقة تمضي في توافق مع التوجه العالمي القوي لخفض الانبعاثات الضارة التي تقف وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في العالم. ورغم كونها أكبر دولة مُصدرة للغاز الطبيعي المسال، فإن قطر تتوجه بشكل قوي نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة عبر مواصلة الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، التي من بينها الطاقة الشمسية التي تستخدم بديلا لتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية ولتعزيز الطاقة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية بقطر، مثل ملاعب مونديال 2022. وعلى هامش قمة الاستثمار العالمية التي عقدتها حكومة المملكة المتحدة، اكتوبر 2021، برعاية ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار العالمية، وقعت قطر للطاقة وشركة رويال داتش شل اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة. ويستهدف هذا التعاون توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسة حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة (لندن) الكبرى، وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.

تختتم شركة قطر للطاقة عام 2021 بتوسعات استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية تعكس نجاحات تواكب خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وإطلاق مشاريع ذات جودة وأصول عالية. وشهد شهر ديسمبر لحاله توقيع عقود جديدة للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج والإعلان عن صفقات مهمة لتوريد إمدادات الغاز لدول تتميز بمكانتها الاقتصادية المتنامية. وفي هذا الصدد أبرمت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصريّة على البحر الأحمر، كما وقّع تحالفٌ مُكوّنٌ من قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقيةً مع حكومة جمهورية قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة “شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)” وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وفي ذات الإطار وقعت «شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إس آند تي» (S&T) الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاما بدءا من الربع الأخير من عام 2022. وفاز تحالف عالمي يضم كلا من قطر للطاقة، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، وشركة بتروناس الماليزية، بعقد تقاسم الإنتاج في حقل سيبيا النفطي في البرازيل، وذلك ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). وبموجب شروط عقد تقاسم الإنتاج، ستمتلك قطر للطاقة حصة 21 بالمائة، في حين ستكون حصة شركة بتروبراس الوطنية البرازيلية (المشغل) 30 بالمائة، وحصة شركة توتال إنرجيز 28 بالمائة، وحصة شركة بتروناس 21 بالمائة. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بفوز العرض المشترك الذي قدمته قطر للطاقة مع شركائها بحقوق الإنتاج في هذا الحقل الكبير ذي المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه «بهذا النجاح نكون قد وسعنا وبشكل كبير رقعة تواجدنا في البرازيل، وهي دولة رئيسة في محفظة أصول قطر للطاقة، التي تواصل تنفيذ استراتيجية النمو والتي تركز على تطوير موارد هيدروكربونية ذات جودة وكفاءة عالية لتوريدها إلى الأسواق العالمية». وقال سعادته: «نحن مسرورون أيضا بأن نكون جزءا من هذه الصفقة المهمة مع شركائنا بتروبراس وتوتال إنرجيز وبتروناس. ونشكر السلطات البرازيلية على إتاحتها هذه الفرصة، وعلى دعمها المستمر وتعاونها القيم». ويقع حقل سيبيا قبالة سواحل ريو دي جانيرو، في حوض سانتوس الرسوبي المعروف بغزارة الإنتاج في مياه تبلغ أعماقها حوالي ألفي متر. وقد بدأ الإنتاج من الحقل في أغسطس الماضي من خلال وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة تبلغ سعتها 180 ألف برميل من النفط يوميا، ومن المتوقع أن تتم إضافة وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة أخرى لرفع سعة الإنتاج الإجمالي للحقل إلى أكثر من 350 ألف برميل من النفط يوميا. ومن المتوقع أن يتم إنهاء الإجراءات التعاقدية الناتجة عن هذا الفوز في النصف الأول من عام 2022، وبهذا ستكون قطر للطاقة أحد أهم الشركات في مجال الاستكشاف والإنتاج في البرازيل، حيث تمتلك حصصا في حقل منتج آخر، وفي عدد كبير من المناطق الاستكشافية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة الماضي مسجلة بذلك زيادة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، ومدعومة بنجاح تجارب لقاح كوفيد-19. في حين أن تجدد الإغلاق في عدد من الدول بهدف الحد من انتشار الفيروس، قد حال دون إحراز المزيد من المكاسب. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، لتغلق عند سعر 44.96 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنسبة 1 بالمائة، ليستقر عند 42.15 دولار للبرميل. وكان كلا المعيارين القياسيين قد حققا زيادة وصلت إلى حوالي 5 بالمائة الاسبوع الماضي. كما عززت لقاحات كوفيد-19 الفعالة أسواق النفط الأسبوع الماضي. حيث قالت شركة فايزر - Pfizer أنها تقدمت بطلبٍ إلى المسؤولين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي للحصول على إذن استخدام اللقاح الخاص بها بشكل طارئ، مما يعد أول خطوة رئيسية من نوعها تجاه توفير الحماية اللازمة من الفيروس الذي لا يزال ينتشر على مستوى العالم، من جانب آخر، تعززت معنويات السوق في ظل التوقعات بأن تُبقي أوبك وروسيا وغيرهم إنتاج النفط الخام تحت السيطرة. ومن المتوقع أن تُؤجل أوبك بلس، زيادة الإنتاج المخطط له في اجتماعها الأسبوع المقبل، وكذلك البحث في إمكانية تأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث كان من المقرر أن يبدأ تقليص خفض الإنتاج، والبالغ حالياً 7.7 مليون برميل يومياً، بنحو مليوني برميل يومياً في شهر يناير القادم. ومع ذلك، تخطط شركات النفط الروسية الصغيرة بضخ المزيد من النفط الخام هذا العام على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج، وذلك بسبب صعوبة إدارة إنتاج الحقول الناشئة، كما حصلت أسعار النفط على بعض الدعم بعد أن وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل - Mitch McConnell، على استئناف المناقشات بشأن توفير المزيد من الأموال لمواجهة الفيروس بعد ارتفاع الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ أكثر من شهرين، مما يُشير إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث عاد الإنتاج الماليزي بعد توقف دام لمدة وجيزة، على الرغم من توقع ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء، الذي من المحتمل أن تشهد فيه مناطق شمال شرق آسيا دراجات حرارة أقل من المعتاد. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ عشرة سنتات عن الأسبوع السابق، ومن جانب آخر، أظهرت بيانات الطقس من ريفنتيف - Refinitiv، توقعات بانخفاض درجة الحرارة في العاصمتين بكين وسيول بأقل من المتوسط خلال الأسبوعين القادمين، مما يُشير إلى ارتفاع الطلب خلال الأسبوع القادم. كما عادت عمليات التحميل من مصنع بينتولو- Bintulu في ماليزيا إلى طبيعتها بعد تعطل دام لفترة وجيزة، مما قد يسد الزيادة المتوقعة في الطلب. كما حد ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، من قبل الولايات المتحدة، من ارتفاع الأسعار، وشهد الأسبوع الماضي طرح العديد من المناقصات حيث عرضت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال 11 شحنة للتحميل في عام 2021، بينما عرضت شركة نوفاتيك - Novatek الروسية خمس شحنات لتسليمها إلى أوروبا العام المقبل. في حين عرضت شركة PPT الإندونيسية للطاقة 30 شحنة للتحميل بين عام 2021 إلى 2023، بينما عرضت شركة سخالين - Sakhalin الروسية للطاقة 36 شحنة للتحميل بين شهر أبريل 2022 ومارس 2025. وفي المقابل، جاءت معظم مناقصات الشراء الفورية من الهند، حيث تسعى شركة النفط الهندية وولاية كوجرات - Gujarat لشراء شُحنات تُسلم في شهر يناير، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مدعومة بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، وتوقعات بطقس أكثر برودة في مطلع شهر ديسمبر. أما في أوروبا، فقد أغلق مؤشر TTF نهاية الأسبوع عند سعر 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك في شمال غرب أوروبا. ومن ناحية أخرى، تسبب انخفاض الأسعار الآسيوية وأسعار هنري هب الأمريكية، بالضغط على الأسعار الأوروبية.

حذرت وقود من استخدام منظم للغازغير معتمد منها يباع في السوق ليستخدم مع اسطوانات شفاف بشكل مخالف للأصول، قد يتسبب في تلف الأسطوانة وتسرب الغاز منها و حدوث حرائق. وقالت الشركة على حسابها بموقع تويتر: نود أن نلفت انتباه عملائنا الأعزاء إلى اننا لاحظنا ظهور منظم للغاز غير معتمد من شركة وقود يباع في السوق ليستخدم مع أسطوانات شفاف بشكل مخالف للأصول، وتحذر الشركة عملاءها من استخدام هذه النوعية من المنظمات حيث إنها قد تتلف الأسطوانة وتسمح بتسرب الغاز منها، مما قد يتسبب بحرائق لا سمح الله. كما قدمت الشركة نصائح للمستهلكين لضمان السلامة والأمان وهي: 1. استخدام ملحقات الأسطوانات عالية الجودة، كمنظمات الضغط والخراطيم المعتمدة من وقود فقط. 2. التأكد من تركيب المنظم بشكل صحيح والتحقق من أي تسرب محتمل، سواء بتتبع الرائحة أو باستخدام اختبار الماء والصابون عند نقاط التلامس عند المنظم والخرطوم. 3. التأكد من تحريك مفتاح المنظم إلى وضع الإغلاق عند عدم استخدام الأسطوانة. 4. التعامل الأمن والسليم مع اسطوانات الغاز.

قال موقع S&P Global Platts البريطاني المتخصص في أسواق الطاقة والسلع، إنه مع استعداد قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا قبل نهاية العقد الجاري، كانت الدوحة واثقة من أنها ستتمكن من العثور على مستوردين جدد لحجم إمداداتها الهائل في المستقبل. وفي سبيل ذلك، يضيف الموقع أن الأمر لم يقتصر على حجز قطر للبترول سعة كبيرة جديدة وطويلة الأجل في محطات الاستيراد في شمال غرب أوروبا خلال العام الماضي، ولكنها أطلقت الآن أيضاً ذراعاً تجارية للغاز الطبيعي المسال يمكن أن تستهدف عمليات التوظيف قصيرة المدى على مستوى العالم، ويضيف الموقع إن قطر كانت مستعدة، أو لنقل في حالة تأهب طفيف مع النمو السريع في قدرات تسييل الغاز الطبيعي المسال في أستراليا أولاً ثم في الولايات المتحدة ثانيا، مما جعل الدوحة في عام 2017 تتجه إلى رفع الحظر الاختياري عن مزيد من خطط التطوير لحقل الشمال الذي يشهد حاليا توسعا كبيرا في سعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ويقول الموقع إن الطاقة الإنتاجية لدولة قطر تبلغ حاليا من الغاز الطبيعي المسال حوالي 77 مليون طن سنويا، ولكن لديها خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 مع إضافة أربعة قطارات أخرى ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وفي حين أن قطر تمتلك القدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل أكبر، كما أكد على ذلك سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مايو الماضي خلال ندوة عبر الإنترنت لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، فقد كانت قطر للبترول نشطة في حجز سعة استيراد جديدة في أوروبا.

نوه المبتكر صالح سفران، إلى انه حاليا تم اطلاق منتج صمام وهو جهاز يكشف تسريب الغاز في الاسواق كمرحلة تجريبية، خاصة وان الجهاز يقوم بإغلاقه تلقائيا في المطبخ، ويتكون من وحدتين وحدة استشعار ووحدة تحكم بحيث في حالة حدوث تسريب من الفرن او الوصلات او من المحبس نفسه يقوم جهاز الاستشعار وغلق الاسطوانه تلقائيا، والتنبيه بالصوت وعن طريق الهاتف الجوال ، مشيرا إلى أن المنتج قد شهد بعض المستجدات خاصة وانه تم اطلاق المنتج منذ اواخر عام 2019 كمرحلة تجريبية في الاسواق لشريحة بسيطة من الناس. و قال : ولحد الآن هدفنا خلال هذه المرحلة قياس اداء الجهاز مع المستهلكين، ونرى تقييمه التقني، خاصة وانه يمكن اضافة وتعديل بعض الاشياء التقنية في هذه المرحلة قبل الوصول لمراحل متقدمة في التصنيع كميات كبيرة ، اى ان التقييم لقبول المنتج في السوق ، وهناك بعض المعايير التي نقوم باتباعها، ونحاول تحليلها مثل سلوك المستخدم هل يشعر بأن الجهاز سيضيف له قيمة وان الجهاز يستحق قيام الاشخاص باقتنائه ووضعه في المنازل، ولله الحمد حتى الآن المؤشرات الاولية ممتازة، والقيمة المضافة للمستخدم ألا وهي راحة البال والأمان من مشاكل تسريب الغاز في المطبخ، واغلب المستخدمين الذين يستخدمون الجهاز بالفعل يشعرون بهذه القيمة، وايضا حصل لدى بعض المستخدمين حوادث تسريب الغاز والجهاز قام بالكشف الغلق الفوري، مما ادى لشعور المستهلكين بقيمة الجهاز . حلول مبتكرة واشار إلى ان الموضوع قد بدأ منذ تخرجه من جامعة قطر، حيث تخرج هو وفريق من المهندسين وكان لديهم شغف بتأسيس شركة ناشئة مبنية على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل التي يواجها الناس، وتم التركيز على المشاكل المتعلقة بالناس في المنازل، لافتا إلى انهم بدأوا بمرحلة إيجاد المشاكل، وكانت اول مشكلة فكروا فيها، وهي تسريب الغاز، ومن جاء التحدي من كيفية تحويل هذه الفكرة إلى شركة ناشئة وتأسيس فريق عمل، وإيجاد آلية تطوير المنتج وإيجاد الجهات الداعمة في الدولة. وتابع قائلا خلال لقاءه بتلفزيون قطر: فبدأنا بحاضنة قطر لريادة الاعمال، وايضا حصلنا على دعم من واحة العلوم والتكنولوجيا، وبدأنا في تطوير المنتج والذي استغرقت تقريبا 4 سنوات، حتى نهاية عام 2019 واستطعنا اطلاق المنتج في الاسواق، اى ان الابتكار بدأ بالشغف وشعور فريق العمل بكيفية المساهمة في ريادة الاعمال في قطر، بحيث اننا نخلق نوع جديد من الابتكارات، اى اننا نقوم بالعمل على المشاكل وإيجاد حلول لها وطرحها في السوق، خاصة واننا هدفنا الوصول إلى الاسواق العالمية . زيادة الوعي وبالنسبة لمنظومة ريادة الاعمال في قطر، قال سفران انها تتحسن ولا نستطيع القول بأنها ممتازة والبيئة خصبة ، ولكن مقارنة بالخمس سنوات الماضية، نستطيع القول بأن هناك تقدم خاصة وان وعي الناس قد زاد ، والخبرة التي يستمدها الناس من خلال هذه المنظومة اصبحت تزداد ايضا، منوها إلى دعم بنك قطر للتنمية، والذي له دورا كبيرا في منظومة ريادة الاعمال، من خلال البرامج الحاضنات والمسرعات التي يقدمونها فضلا عن الاستثمارات والارشادات لتصدير المنتجات القطرية إلى الاسواق العالمية، والمعارض التي يشاركون فيها. واضاف : اى انه بالنسبة لنا مازلنا كشركة ومشروع صمام في المراحل الاولى لإطلاق المنتج بالاسواق، والحمد لله جميع المؤشرات إيجابية ومعنا كمستثمرين في بنك قطر للتنمية، وايضا الاستعداد لجوالات استثمارية قادمة بحث اننا نتوسع ثم الوصول للاسواق العالمية. غلق أتوماتيكي ويعد اختراع صمام وهو عبارة عن صمام آمان الكتروني يستخدم لمنع تسرب الغاز، وذلك في حال حدوث تسرب فيقوم الجهاز بالغلق أتوماتيكيا لمصدر الغاز، فالجهاز الذكي يكتشف تسريب الغاز في المطبخ ويقوم بإغلاقه، خاصة وانه عبارة عن قطعتين، قطعة استشعار وقطعة تحكم ، وبالتالي نستطيع التحكم وإغلاق اسطوانة الغاز نفسها، موضحا أن الجهاز يغلق التسريب ويرسل رسالة نصية عن طريق تطبيق الموبايل للمستخدم، كما يمكن للمستخدم الدخول على تطبيق الموبايل، وإغلاق الاسطوانة عن بُعد ، وذلك في حالة نسيان اسطوانة الغاز تعمل، أو يوجد طعام يطهى داخل الفرن، وكذلك للاطمئنان، وأيضا في حالة التسريب ستغلق اسطوانة الغاز اتوماتيكيا،ز وقد حصد المخترع صالح سعيد السفران، خريج كلية الهندسة الميكانيكية جامعة قطر، من خلال ابتكاره صمام لمنع تسريب الغاز، الميدالية الفضية، من معرض جنيف الدولي للاختراعات عام 2018، فئة الأمن والسلامة، وشارك بعدة معارض داخل قطر وخارجها، منها معرض قمة ويب في البرتغال مع بنك التنمية، ومعرض جيتكس في دبي، ومعرض رواد قطر، كما فاز بالمركز الاول ضمن المسابقة الفردية في فعالية واحة الدوحة للابتكار عام 2019 .

استقبلت كليّة شمال الأطلنطي في قطر مؤخرا وفدًا من شركة شل قطر، ضم كلا من السيد راشد السليطي نائب المدير العام للشركة، وكريستوس مايلوناس المدير العام للشؤون الخارجيّة والعلاقات الحكوميّة، وحسين الحجي نائب رئيس مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا. وقام الوفد بجولة لمنشآت الكليّة الحديثة التابعة لبرامج تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعيّة التي تضم مصنعًا رائدًا لمعالجة النفط والغاز، ومختبر المواد والتآكل، والمختبر الحراري وغيرها. كما قام السيد راشد السليطي ومسؤولو شركة قطر شل بمقابلة الطلبة المبتعثين من قبل الشركة للدراسة في الكلية. وخلال الزيارة استمع الوفد إلى عرض مفصل عن رؤية ومهمة كلية شمال الأطلنطي في قطر وعن الدور الذي تؤديه الكلية في المجال التقني والمهني بصفتها الكلية الوطنية والتقنية الرائدة في دولة قطر. بالإضافة إلى نبذة عن تخصصات الكلية المختلفة المتمثلة في تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعية، إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، وتأتي هذه الزيارة في إطار تقوية العلاقات بين الكلية والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز وسبل دعمها وتطويرها والبحث عن فرص جديدة للشراكة بين الجهتين لتقديم التعليم التقني والفني في الكلية الوطنية التقنية الرائدة في قطر. وقال رئيس كليّة شمال الأطلنطي في قطر الأستاذ الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة يسرنا الترحيب بمسؤولي شركة شل قطر وعرض منشآتنا الحديثة ذات المستوى العالمي في مجال صناعة النفط والغاز. وأضاف: تعتبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من أهم أصحاب المصلحة لدينا، حيث تلتزم كلية شمال الاطلنطي في قطر بتوفير أعلى مستوى من التعليم وخريجين جاهزين لسوق العمل في قطاع النفط والغاز، كما أننا نتطلع إلى مواصلة علاقتنا الانتاجية مع شركة شل قطر في السنوات القادمة. وقال السيد حسين الحجي: أنا معجب بشدّة بالمنشآت والبرامج المقدّمة للطلاب، ومقتنع أيضًا بأن هذا سوف يعدهم لمستقبل مشرق في مجال صناعة النفط والغاز. وأضاف السيد راشد السليطي: لقد استمتعت حقا بتواصلنا مع الطلاب وبصفتنا ممثلين لشركة شل قطر نتطلّع لاستمرار التعاون مع كليّة شمال الأطلنطي في قطر. ومنذ نشأتها في عام 2002، تطوّرت كلية شمال الأطلنطي في قطر لتقدّم أكثر من 30 برنامجًا للحصول على الدبلومات والشهادات. وقد خرّجت آلاف الطلاب من البرامج بدوام كامل حيث عملوا على رفد القوى العاملة في قطر أو واصلوا تعليمهم. ويصادف هذا العام، العام الثامن عشر الذي تقدّم فيه كلية شمال الأطلنطي في قطر تعليما تجريبيًّا تقنيًّا يهدف إلى دعم رؤية الدولة الاستراتيجية المُتعلّقة بتعليم الشباب القطري وتطويره، إضافة إلى تحويل الدولة لدولة قائمة على اقتصاد المعرفة.

تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال عام 2019، حيث وصل حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي حتى الآن إلى 19.1 مليار متر مكعب من الغاز، كي تكون قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال هذا العام حتى الآن، وحصلت روسيا على المرتبة الثانية حيث صدرت 13 مليار متر مكعب من الغاز، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة حيث صدرت 8.9 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وتبعها كل من نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلتها على المرتبة الرابعة والخامسة تباعا في هذه القائمة وفق بيانات مؤسسة S&P Global Platts الدولية. وذكرت المؤسسة الدولية في أحدث تحليل لها أن قطر أرسلت معظم شحناتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى المملكة المتحدة، حيث وصل حجم صادرات قطر من الغاز إلى بريطانيا إلى 5.8 مليار متر مكعب حتى الآن، رغم تقليل عدد الشحنات خلال شهر يوليو الماضي من قبل قطر والموجهة إلى أوروبا. وأشارت المؤسسة الدولية في تحليلها أن قطر خلال الشهر الماضي ربما رأت أن تخفض وارداتها من الغاز إلى أوروبا بدلا من إغراق السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال من قطر خلال الفترة المتبقية من هذا العام 2019، حيث خفضت قطر من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 44.6 % شهريا مقابل 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأوضح تحليل المؤسسة الدولية أن انخفاض صادرات قطر من الغاز الطبيعي إلى آسيا كان أقل من أوروبا، حيث زادت كل من الهند وباكستان من واردات كل منهما من الغاز الطبيعي المسال في شهر يوليو الماضي. وأكدت المؤسسة الدولية في تحليلها على أن واردات الغاز الطبيعي المسال لدول أوروبا قد تراجعت بنسبة 27.6% شهريا بما قيمته 6.8 مليار متر مكعب من الغاز المسال. وتوقعت المؤسسة الدولية أن تنتعش صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وذلك بدءا من سبتمبر القادم، كما انخفضت صادرات كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من الغاز إلى أوروبا في يوليو الماضي بنسبة 11.7 % و23.5 % تباعا بمقدار 1.6 مليار متر مكعب و0.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية سفينة واحدة فقط إلى أوروبا في يوليو الماضي وهو أدنى حجم شهري لها منذ سبتمبر من العام الماضي 2018.. وذكرت المؤسسة الدولية في تحليلها أن فرنسا تعد المستورد الأول في أوروبا للغاز الطبيعي المسال في عام 2019 حتى الآن، وتليها اسبانيا والمملكة المتحدة وذلك وفق تحليل المؤسسة الدولية.

قالت سوناطراك الجزائرية امس، إنها بدأت الإنتاج في حقل توات للغاز التابع لها، والبالغة طاقته الإنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يوميا. وأضاف بيان سوناطراك أن الحقل ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا. ونبتون إنرجي، وهي شركة منتجة للنفط والغاز مدعومة من شركات استثمار مباشر، هي شريكة سوناطراك في الحقل.

أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز شرقي البلاد. وقال الرئيس المكسيكي، في تصريح له اليوم، إن الحقل المكتشف يقع في ولاية "فيراكروز"، ويتضمن احتياطياً يقدر بمليار و500 مليون برميل من النفط الخام، ويعتبر الاكتشاف الأهم لمؤسسة "بيميكس" النفطية العامة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة في البر المكسيكي.. مضيفاً أن استخراج النفط سيبدأ خلال وقت قصير وبكلفة متدنية نسبياً، لأن الحقل الجديد يقع على مقربة من منشآت لمؤسسة "بيميكس". ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج مؤسسة "بيميكس" من النفط في الربع الثالث من العام الحالي إلى 1,8 مليون برميل يومياً، أي بتراجع قدره 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016. وسجلت "بيميكس" التي تؤمن 16% من عائدات المكسيك خسائر صافية بقيمة 5,3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الحالي.